مركز الرأي للدراسات

اعداد: نيفين القرطة

فريال بني عيسى

5/1/2011

إن الحديث عن التنمية السياسية في مجتمعنا الانساني المعاصر يعني الدخول في نسيج متداخل الخيوط من الروابط والعلاقات المتشابكة التي تحتم علينا وبالضرورة الأخذ بعين الاعتبار احد اهم مكونات هذا النسيج والذي لا يمكن ان تكتمل خيوطه الا بربطه
بالمرأة بروابط وثيقة ، لاسّيما وانها تشكل في ارقام الإحصائيات ما نسبته نصف المجتمع او ما دون ذلك بقليل، ولعل من ابرز دعائم هذه التنمية هو شغل وتولي المرأة المناصب في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والإضطلاع بمسؤولياتها في سبيل
الإرتقاء في المجتمع الذي تعيش فيه ،بعيدا عن كل الأصوات المعارضة لذلك والتي تتعالى من هنا وهناك مغردة خارج السرب بحجج بالية أكل عليها الدهر وشرب ، فهم وبحججهم الواهية هذه باتوا كمثل العنكبوت التي اتخذت بيتا وإنّ اوهن البيوت لبيت العنكبوت امام المرأة الاردنية التي استطاعت وبدعم من التشريعات التي اخذت بيدها على مر السنين ان تتخطى كل المعيقات وإنْ كان ذلك بشق الأنفس مبرهنة عكس تلك الافتراضات وهذا ما سنلاحظه عند مقارنة المؤشرات الرقمية وفقا للمراحل الأربع
التي ارتأينا ان نلخص من خلالها تطور اوضاع المرأة في ظل التنمية السياسية في معرض مقالتنا هذه والتي نوجزها على االنحوالتالي
:

أولا : تطور أوضاع المرأة ما بين (1967 – 1973):-

في هذه المرحلة خُـطت السطور الأولى في مسيرة التنمية السياسية للمرأة الأردنية وانْ كان ذلك محصورا على الورق و في ثنايا التشريعات ولا يرقى الى مستوى التطبيق غالبا ،ولعل من ابرز هذه التشريعات قانون العمل لعام (1960) الذي اختلف عن
غيره من التشريعات السابقة عندما تطرق الى قضية المرأة بشكل علني وواضح حيث أفرد للمرأة العاملة إضافة للنصوص العامة التي ساوى فيها بين الرجل والمرأة أحكاما خاصة لحماية حقوقها ومراعاة ظروفها الاجتماعية، فتضمّن هذا القانون بالإضافة الى القانون المعدل له رقم (2) لعام (1965)، والقانون رقم (2) لسنة (1972) العديد من المواد الخاصة بالنساء تحديداً، فقد جاءت المواد (46، 47) فيه لتحظر عمل المرأة بالأعمال الخطرة أو الليلية إلا في الحالات التي تحدد بقرار
من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، كما تضمّن أحكاما خاصة برعاية الأمومة والطفولة إذ سمح للمرأة بإجازة وضع قبل وبعد الولادة نصت عليها الفقرة (أ) من (50) التي أعطت حق ترك العمل خلال الأسابيع الثلاثة السابقة للتاريخ المتوقع للولادة، وثلاثة أسابيع أخرى بعد الولادة مباشرة، وتتقاضى خلالها المرأة منحة الأمومة بعد أن ألزم القانون صاحب العمل بدفع أجرة المرأة عن هذه المدة بحال استكملت شرط العمل لدى صاحب العمل مدة لا تقل عن (180) يوماً وهذا بالضبط ما ذهب
إليه قانون الخدمة المدنية رقم (23) لسنة (1966) حيث نصت المادة (107) منه على استحقاق الموظفة الحامل لإجازة أمومة أقصاها شهر واحد براتب كامل مع العلاوات بناءً على تقرير طبي معترف به من اللجنة الطبية المختصة.
وعلى الرغم من كل ما تتضمنه هذه النصوص في ثناياها من انصاف للمرأة اذا صح التعبير الا انه يؤخذ عليها عدم التطرق الى حق المرأة في فترات الرضاعة اسوة بالقوانين التي ستشرع لاحقا ، بالإضافة الى تجاهل الإشارة بنص صريح وواضح إلى
المرض الناجم عن الولادة والعلاج الطبي ، ناهيك عن تجاهل حق المرأة في الحصول على مستوى جيد من التدريب المهني اثناء العمل حالها كحال الرجل.

ثانيا :تطور أوضاع المرأة ما بين (1973 – 1982):-

بدأت هذه المرحلة بخطة التنمية الثلاثية التي وضعتها الحكومة من عام (1973- 1975) لإتاحة الفرصة أمام المرأة للمساهمة في عملية التنمية من خلال تدريب وتأهيل مهني وما رافق ذلك من ارتفاع في معدل توظيف النساء لسد الفراغ الناجم عن
هجرة الرجل للعمل في سوق الخليج عند ارتفاع اسعار النفط عام 1973 وتزايد الطلب عليهن الأمر الذي فتح أمامهن فرصة كبيرة لدخول مجال العمل من أوسع أبوابه.
وكمواصلة لهذه التنمية بدأت الحكومة بتنفيذ الخطة الخمسية الأولى من (1976-1981) وهي الخطة التي أكدت على ضرورة إيجاد مفهوم جديد للتنظيم الاجتماعي يسمح لجميع القطاعات الشعبية بما في ذلك قطاع المرأة المشاركة بفعالية في عملية
الإنماء ، حيث انعكس تطور أوضاع المرأة في مجال العمل على دورها في العمل السياسي، إذ استطاعت التقدم بخطوات متسارعة بهذا المجال منذ أن صدر مرسوم ملكي بإعطائها حقها في الترشيح والانتخاب عام (1974)، ، وبناءً عليه أصدرت الحكومة في نفس العام قانونا معدلا لقانون انتخاب مجلس النواب ينص على إعطاء المرأة حقها في الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس النواب وقد تزامن إعطاؤها هذا الحق مع إعادة تأسيس منظمة نسائية اعتبرت من أهم المنظمات غير الحكومية التي عنيت
بتنمية المرأة وتدريبها وتثقيفها وزيادة وعيها،وتزامن في العام نفسه مع ظهور اتحاد المرأة الأردنية في عام (1974)، تلت ذلك مشاركتها بالمجلس الوطني الاستشاري من (1978 – 1982) بعضوية تسع نساء من أصل (190) عضوا وكانت هذه البداية لتقلدها لأول منصب بالسلطة التنفيذية عام (1979)، وذلك عندما شغلت السيدة إنعام المفتي منصب وزيرة التنمية الاجتماعية كأول إمرأة تدخل الوزارة.

وقد شهد عام (1981م) تعديل الحكومة لقانون العمل نحو زيادة مشاركة المرأة في العمل وتحسين ظروفها عن طريق زيادة مدة إجازة الأمومة من ستة أسابيع إلى اثني عشر أسبوعا ،وزيادة الأجور خلال هذه المدة بحيث تستحق نسبة من أجرها لا تقل
عن (75%) بشرط أن تكون قد خدمت لدى صاحب العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر، كما تطرق مشروع القانون الجديد لمسألة وقت الرضاعة المغفلة في القانون القديم، فأجاز للمرأة بعد عودتها من إجازة الأمومة أن تأخذ بقصد إرضاع وليدها فترة أو
فترات مدفوعة الأجر لا تزيد بمجموعها عن ساعة واحدة في اليوم الواحد.
وتـُـوجت تشريعات هذه المرحلة بإعطاء المرأة بحلول عام 1982 ولأول مرة الحق في الانتخاب والترشيح لعضوية المجالس البلدية، مع أنها لم تمارس هذا الحق إلا في عام 1995.

والخلاصة أن دور المرأة في هذه المرحلة بالذات قد لاقى تقدما ولو بخطوات بسيطة خطتها إلى الأمام بشق الأنفس في معظم المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وحتى الصحية فقد انخفضت نسبة وفيات الأمهات بسبب مضاعفات الحمل والولادة
والنفاس إلى (1%) تقريباً بانخفاض معدل الخصوبة في الأردن إلى (5.6) أطفال لكل أمراه في سن الحمل، إذ أصبح (35%) من النساء المتزوجات يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة .
ثالثا : تطور أوضاع المرأة ما بين (1982 – 1996).

ان اهم ما يميز هذه المرحلة هو المفارقة بين ارتفاع المستوى التعليمي للمرأة نتيجة التشريعات التي سبق وان اشرنا اليها مما انعكس بدوره على خوض المرأة منافسة شرسة في سوق العمل كيد ٍ عاملة مدربة ومؤهلة من جهة والأزمة الاقتصادية عام
1982 التي المت بالدول النفطية من جهة أخرى , بالأضافة الى انعكاسات الازمة السياسية لحرب الخليج عام 1990 م التي القت بظلالها على سوق العمل الاردني مخلفة ارتفاعا هائلا في نسبة البطالة حيث لم يأت ِ عام (1992) حتى بلغت نحو (18.8%) شكلت الإناث النسبة الأكبر منها.

وهذا ينقلنا بدوره لعمل المرأة السياسي طيلة هذه الفترة والتي بدأت منذ أن عادت الحياة النيابية إلى الأردن في عام (1984)، وأجريت انتخابات نيابية تكميلية خطت فيها المرأة الأردنية أول خطوة مهمة في عالم الحياة السياسية، حيث شاركت في هذه
الانتخابات كناخبة فقط ولم تتجرأ على الدخول فيها كمرشحة برغم دخولها في السلطة التنفيذية وشغلها لمنصب وزيرة الإعلام في عام (1984)، ولكن عودة الحياة النيابية مرة أخرى وشيوع الأجواء الديمقراطية اعطت للمرأة الثقة بامكانية دخول الحياة
السياسية فقد ترشحت (12) امرأة من بين (647) مرشحا في دورة عام (1989)، ولم يكتب لأي واحدة منهن النجاح. الا ان ذلك لم يمنع من مشاركة المرأة في الانتخابات عام (1993) بالرغم من تقلصها لثلاث نساء فقط من بين (534) مرشحا ،حيث انتهت بفوز احداهن وهي توجان فيصل بمقعد نيابي لأول مرة في تاريخ الأردن وترافق فوز امرأة بعضوية مجلس النواب مع فوز امرأتين بعضوية مجلس الأعيان في نفس العام وللمرة الثانية، وشغلها لمنصب وزيرة الصناعة
والتجارة .
وفي عام (1994) كانت وزارتا التخطيط والتنمية الاجتماعية وزارتين شغلت امرأتان منصبيهما، أما عام (1995) فقد كان العام الذي مارست فيه المرأة ولأول مرة حقها في الترشيح لعضوية المجالس البلدية. بالرغم من أنها منحت هذا الحق
في عام (1982)، والذي تكلل بفوز تسع نساء بعضوية المجالس البلدية وفوز إحداهن بمنصب رئيس البلدية، وقد لقي تجمُّع لجان المرأة الأردنية المؤسس في عام (1995) استجابة من الأميرة بسمة لضرورة حشد طاقات المرأة الأردنية وتنظيمها وتوجيهها إلى ما يحقق تحسين واقع المرأة والنهوض بها وكان لتلك الإستجابة دور فعال في هذه الانتخابات .

رابعا:– تطور أوضاع المرأة ما بين (1996- 2004).

لقد شهدت هذه المرحلة تذبذباً ملحوظاً على صعيد المرأة وتنميتها السياسية نستهلها بالنكسة التي لحقت بها في الانتخابات النيابية لعام (1997)، حيث ترشحت (17) إمراة، إلا أنه لم يحالف أيا منهن الحظ في الدخول تحت القبة البرلمانية. بينما
بلغ مجموع النساء العاملات في مجال السلطة القضائية مع نهاية عام (1998) (5) فقط من بين (406) قضاة , في حين لم تشهد السلطة التنفيذية أية مشاركة نسائية.
وقد كان للخطة الخمسية الممتدة ما بين (1999-2003) الأثر البارز في دعم مسيرة المرأة في كافة الميادين، لينعكس ذلك على أرض الواقع وخصوصاً في مجال السلطة التنفيذية وذلك بتعيين السيدة ريما خلف نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للتخطيط.

في حين بلغت مشاركة المرأة في المجالس البلدية والقروية مانسبته (0.32%). حيث ترشحت (43) سيدة نجحت منهن (8) سيدات بعضوية مجالس البلدية، وتلاها تعيين (25) سيدة في عضوية مجالس بلدية في عدد من محافظات
المملكة. وفي عام (2000) عُينت السيدة تمام الغول وزيرة للتنمية الاجتماعية.
تلا ذلك فوز السيدة نهى المعايطة عام (2001) في الانتخابات التكميلية للمقعد الشاغر في مجلس النواب وذلك عن طريق اقتراع النواب.

وقد شهد العامان (2001، 2002).تمثيلا دبلوماسيا نسائيا واضحا وذلك بتعيين سيدتين بمنصب سفيرة، تزامن مع تعيين السيدة رويدا المعايطة وزيرة للتنمية الاجتماعية عام (2002).

وكان العام (2003) العام الحافل بالتنقلات النوعية على صعيد المرأة والعمل السياسي، كان أولها تخصيص (6) مقاعد نيابية للنساء في البرلمان بعد تعديل قانون الانتخاب المؤقت في شباط فبراير ضمن نظام الكوتا - والذي يعني تخصيص مقاعد
لقطاعات كعينة – حيث ترشحت (54) أمراة لانتخابات عام (2003) وقد فازت (6) منهن حيث شكلن نسبة (5.5%) من أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم (110) نائباً.
وكان ثانيهما ترشيح السيدة حياة المسيمي عن حزب العمل الإسلامي كسابقة هي الأولى من نوعها في الأردن. بالرغم من فوزها على حساب نظام الكوتا.

أما على صعيد مجلس الأعيان فقد عين جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم (7) سيدات كأعضاء في مجلس الأعيان بنسبة (12.7%) من عدد الأعيان البالغ (55) عضوا. وقد عينت في كل مجلس قروي وبلدية إمراة وهذا ينعكس إيجابياً على
دور المرأة في المجالس المحلية.
وانتهت هنا المرحلة في عام (2004) وفي سابقة هي الأولى من نوعها في الأردن بتعيين (3) وزيرات من أصل (20) وزيرا ضمن حكومة السيد فيصل الفايز ومن بينهن المحامية أسماء خضر (الناطق الرسمي باسم الحكومة) أمل فرحان
وزيرة الشؤون البلدية والقروية وعلياء بوران وزيرة السياحة

خامسا : تطور اوضاع المرأة ما بين (2004_2010):

شهدت هذه المرحلة تطورا ملموسا في التنمية السياسية للمرأة على جميع الأصعدة ، فقد ارتفع عدد السيدات اللاتي تم تعيينهن في مجلس الأعيان من سيدة واحدة عام 1989م الى سبع سيدات عام 2007م ،اما على صعيد المجلس البلدي فقد تطور عدد
السيدات اللاتي تم تعيينهن فيه من عشرين سيدة عام 1996 بالأضافة الى ثلاث ٍ فزن بالانتخاب الى تعيين- عام 2003 تم تعيين امرأة في كل مجلس قروي وبلدي في المملكة ما يشكل نقل نوعية على هذا الصعيد.وفي نقلة نوعية اخرى ننتقل للحديث عن عام 1984عندما شغلت سيدة واحدة منصبا وزاري افي وزارة الإعلام.

بينما في عام 2009 بلغ عدد النساء اللاتي تقلدن مناصب وزارية في حكومة المهندس نادر الذهبي أربع سيدات .

وختاما لابد من الاشارة الى ان عدد اللواتي تقلدن منصب قاضيات ارتفع من تعيين اول قاضية في الاردن عام 1995 الى تعيين خمس قاضيات عام 2009م .

وفي أخر تعديل على قانون الانتخاب الأردني رقم (9) لعام 2010 زادت الكوتا النسائية من ستة مقاعد إلى اثني عشر مقعدا . والهدف من الكوتا ليس مجرد إيصال المرأة للبرلمان ، بقدر ما هو مناقشة قضايا وهموم المرأة وإشراكها في عملية البناء
والتنمية . فنظام الكوتا البرلمانية هو مبدأ معمول به منذ أكثر من نصف قرن في الأردن حيث توجد كوتا برلمانية للبدو وثانية للمسيحيين وثالثة للأردنيين من أصل شركسي أي أن هناك كوتا اجتماعية وأخرى دينية وثالثة إثنية.
وقد تكللت هذه المرحلة بعامنا هذا الذي شهد حضورا واضحا للمرأة في مراكز صنع القرار ، بدءا من وصول (13) امراة الى قبة البرلمان في مجلسه السادس عشر ، و(3) وزيرات في التشكيلة الوزارية الجديدة ، بالأضافة الى (9) عضوات
في مجلس الأعيان ، وبذلك احتل الأردن المرتبة الخامسة عربيا من حيث عدد النساء في مجلس الأمة بعد تونس التي تصل نسبة النساء فيها في مجلس الأعيان الى (15%) وموريتانيا التي تحتل المرتبة الأولى عربيا بما نسبته (16%).
وفي ظل هذه التطورات الراديكالية ، ومن خلال حديثنا عن وضع المرأة في ظل التشريعات الأردنية، لا بد من تسليط الضوء على بعض المعيقات التي اعترضت مسيرتها نحو التنمية السياسية ولعل من ابرزها :

أولا: العوامل الاجتماعية:-

هي تلك العوامل المرتبطة بمرجعية المجتمع القيمية وبنيانه الكلي مثل خوف الأهل الدائم والمؤرق على بناتهم والنظرة التقليدية بان دور المراة ينحصر داخل اسرتها وفي خدمة زوجها وابنائها ناهيك عن رفض الرجل الدائم الاقرار للنساء بحق المساواة لاسيما
على الصعيد المهني .
ثانيا: العوامل الإعلامية :-

اما في هذا الإطار فتبرز أمور عدة يمكن اعتبارها من أهم العوامل التي تعيق الإعلام العربي والأردني على حد سواء عن أداء مهمته في خدمة المرأة وقضاياها لعل من أبرزها عدم التخصص بمجالات المرأة من قبل إعداد وتقديم هذه البرامج،و في حال
توفرت الكوادر المتخصصة فإنه وفي الغالب ينقصها الكثيرمن الخبرة والتدريب لرفع سوية أدائها وكفاءتها، بالأضافة الى ان من يقوم بإعداد هذه البرامج وتقديمها الرجل الذي غالباً ما يكون بعيداً كل البعد عن الإحساس الحقيقي والإدراك التام لقضايا المرأة وهمومها عدا عن حصر مشاركة وسائل الاعلام في التلفاز والاذاعة حصرا بعيدا عن اهتمام وسائل اخرى مثل السينما والمسرح والتي تقتصر بدورها الحديث عن القضايا التقليدية للمرأة كالزواج والاسرة بعيدا عن موضوع التنمية السياسية الذي هو مثار
حديثنا .

ثالثا:- العوامل الثقافية .

برغم انسجام النصوص الدستورية مع التعاليم الدينية، وتوافقها مع مبادئ الديمقراطية والعدالة والمساواة حول حق المرأة في التعليم والعمل واتخاذ القرارات وتكافؤ فرصتها مع الرجل، إلا أن الاتجاه السائد لتعليم المرأة في حدوده وكيفية ممارستها له ما زال
تحت تأثير النسق القيمي من عادات وتقاليد وأعراف، إضافة إلى قوة المفهوم الديني السائد في المجتمع .

خامسا: - العوامل الاقتصادية:

ان مشاركة المراة في سوق العمل تصطدم بالكثير من المعيقات من ابرزها ضعف مساهمة المرأة بالمواقع الإدارية العليا والسياسية وفي مواقع التخطيط والتشريع مما يؤثر سلباً على القرارات التي تتخذ في وضع الخطط والتشريعات التنموية ، بالإضافة الى
ضعف التمثيل النسائي في المنظمات المهنية والنقابية الأمر الذي يقلل من إمكانية الدفاع عن حقوق المرأة وتحسين ظروف عملها

وختاما نخلص الى حقيقة مفادها أن المرأة الأردنية خطت خطوات واسعة واحرزت تغييرا راديكاليا على صعيد التنمية السياسية مما انعكس وبلا شك على التنمية الشاملة للمرأة وبالتالي المجتمع الذي تعتبر جزءا لا يتجزأ من نسيجه المتجانس كما سبق وأن
اشرنا آنفا .

وبعد فاننا نطلق العنان لسطورنا الأخيرة هذه لكي تخط الآمال والطموحات بتذليل الصعوبات والعقبات التي تحد من مشاركة المرأة السياسية على جميع الأصعدة ،حتى نرقى في الدورات البرلمانية اللاحقة والتي باتت بعمر الزمن المتسارع قاب قوسين او
أدنى الى المرتبة الأولى في مصاف الدول العربية والله ولي التوفيق.