مركز الرأي للدراسات

اعداد : المستشار محمد سامي أبو غوش

آذار 2011

تواجه الدول العربية عموما و دول مجلس التعاون الخليجي خصوصا العديد من التحديات الاقتصادية في العام 2011، الأمر الذي يستدعي التعامل معها بجدية. ومن ضمن هذه التحديات عملية التكامل الاقتصادي بين أعضاء جامعة الدول العربية والتي تعتبر من أهم اولويات العقد المقبل ، وكذلك توسيع التبادل التجاري الرشيد مع الكيانات الاقتصادية الأخرى، فضلاً عن مواجهة المشكلات الأخرى كالبطاله والفقر وإلاستقرار السياسي والحريات وحقوق الانسان وحقوق المرأة وخطر التقسيم إلى كنتونات كحبوب الاسبرين فيا الهي من اين ياتينا الفرح؟,وهنا لن يجدي نفعا التحدث او الكتابة عن عملية اصلاح للاقتصاد العربي كجسد واحد لانه ببساطة لايوجد ترابط او تكامل بين اقتصاديات الدول العربية ولا يوجد تنسيق بين المؤسسات الاقتصادية الاستراتيجية او حتى الافراد وحكوماتهم فيما يخص الشأن الاقتصادي ومثال بسيط على ذلك ما يجرى في كل من تونس والجزائر من اضطرابات بسبب الوضع الاقتصادي والذي لم يحرك ساكنا في مشاعر الاقتصاد العربي وكأن الاحداث المأساوية تحدث في دول ليست من ضمن جامعة الدول العربية ،

العرب والتحديات
ويتمثل التحدي الأول الذي يواجة العرب في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي الشامل كون المسيرة يفترض انها تسير بخطى بطيئة ومملة منذ عقود ,فقد سارع العرب الى الانضمام الى منظمة التجارة العالمية رغم شروط العضوية الصارمة بينما لم يتحرك ساكنا في موضوع الوحدة الاقتصادية فيما بينهم والمشكلة تكمن ما بين السياسة والثالوث الاقتصادي الدولي المؤلف من (منظمة التجارة العالمية) و (صندوق النقد الدولي) و (البنك الدولي) لإدارة الاقتصاد العالمي «تجارة ونقداً واستثماراً»، وهذا يؤدي إلى عولمة الاقتصاد وحصر إدارته في مثلث ذو منظمات عالمية راسمالية تديرها سياسات الدول الكبرى ومصالحا العليا وتتحرك فيه الدول العربية ضمن سلوك وقواعد صارمة , فمنذ أكثر من 15 عاماً والعديد من الدول العربية انضمت الى (منظمة التجارة العالمية) مثل الإمارات العربية المتحدة، والأردن، وقطر، والكويت، والمغرب، ومصر، وسلطنة عمان، وتونس، والبحرين، والمملكة العربية السعودية، بينما ما زالت هناك ست دول عربية أخرى على قائمة الانتظار «بصفة مُراقَبْ بضم الميم وفتح القاف وسكون الباء»، وتشمل الجزائر، ولبنان، وليبيا، والسودان، وسوريا، واليمن في انتظار ان تمر سفينة نوح او ان تغير تلك الدول سياساتها من بعض المشاكل الاقليمية حتى يتسنى لها ان تصبح عضوا بالمنظمة العالمية.

منظمة التجارة العالمية
لكن السؤال الذي يطرح نفسة ماذا استفادت الدول التي انضمت من تلك العضوية؟ هل هي فقط من أجل الانضمام او من اجل السيطرة والاحتكار في منظومة العلاقات التجارية الدولية؟ هل هناك حاجة فعلية استوجبت دخول تلك الدول للمنظمة ام انها موضة اليوم؟، هل جلبت للعرب مكاسب وفوائد ساهمت في تعزيز أداء تجارتهم واقتصادياتهم ,ام انها جاءت باملاءات وتحفظات ؟خصوصاً أن بعض الدول العربية واجهت تحديات ومصاعب كبيرة في سبيل قبول عضويتها في المنظمة العالمية التي بات ينظر إليها اليوم كأخطبوط يتحكم بحركة وخطوط وقواعد ومبادئ تجارة معظم دول العالم. إن أفضل المكاسب التي يمكن ان تجنيها عضوية الدول العربية في منظمة التجارة العالمية، هو فتح اقتصادياتها ومناخاتها الاستثمارية للعالم، وفتح أسواق العالم لسلعها وبضائعها المختلفة وانا شخصيا لا ارى ان الثانية ستحدث فيجب ان تملأ البضائع العربية اسواقنا اولا وباسعار مناسبة بدلا من البضائع المستوردة من كل بقاع العالم والموجودة حاليا وتنافس بضائعنا في عقر اسواقنا بالاضافة الى ان الازمة العالمية تحتاج الى سنوات للتعافي والعودة الى ما قبل 2008 بالاضافة الى ان اعضاء منظمة التجارة العالمية هم من مجموعة العشرين الاقتصادية العملاقة. وهنا تتداخل معايير قبول عضوية بعض الدول في منظمة التجارة العالمية، ما بين السياسة والنواحي المتعلقة ( بمسمار جحا ) او ما يسمى حقوق الإنسان والحريات، بحيث لا يقتصر الأمر فقط على الجانب الاقتصادي ,ومثال على ذلك سوريا التي تحاول ومنذ أكثر من 12 عاماً الانضمام إلى عضوية المنظمة، لكنها كانت تصطدم في كل مرة تتقدم فيها بطلب رسمي للانضمام بحواجز واشتراطات بعيدة عن المجالات المتعلقة بأوضاعها الاقتصاديه أو بمسمار الحريات وحقوق الانسان.
وانا اخالف بعض المحللين العرب في ان "" العضوية ساهمت في تعزيز حركة التجارة العربية مع مختلف دول العالم، وأدت الى استقطاب المزيد من الرساميل والاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق العربية! اليس كان الاستقطاب انتقائياً خليجي المزاج، فضلاً عن ان جهود التنويع الاقتصادي ما زال يعتمد إلى حد كبير على النفط بالنسبة للدول الخليجية"" فاذا كان التحليل صحيح فبماذا نفسر هروب الاستثمارات الاجنبية من بعض الدول الخليجية والتي تركت المشاريع العملاقة مضرجة بدماء الازمة تنزف حتى الافلاس اليست العضوية تعني الالتزام بميثاق الاعضاء ؟ولماذا بقيت تلك الاستثمارات في البعض الاخر؟

الوحدة الاقتصادية
أما الوحدة الاقتصادية في دول التعاون الخليجي فهي عكس الدول العربية فانها تسير بخطى سريعة ,ففي القمة الخليجية رقم 31، والتي عقدت في أبوظبي في نهاية 2010 فقد قرر الرؤساء إفساح المجال أمام الشركات الخليجية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء دونما تمييز مع الشركات المحلية بل التعامل معها كفروع لشركات وطنية. ومن شأن هذا التطور تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الدول الست الأعضاء، خصوصاً بالنسبة لمشروع السوق الخليجية المشتركة ولكن موضوع العملة الخليجية الموحدة بقيت موحدة في اجتماعاتهم و على الورق فقط وهنا احساسي متناقض بشأن المستقبل القريب مثل احساس بالبحر التي تقبع علية دول الخليج
وبموجب مشروع السوق الخليجية المشتركة، والذي تم التوقيع علية واطلاقة مطلع العام 2008 يسمح لمواطني دول المجلس مزاولة جميع الأنشطة الاستثمارية والخدمية، وتداول وشراء الأسهم، وتملك العقارات، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية في الدول الأعضاء. كما يسمح بحرية تنقل رؤوس الأموال، وحقوق التأمين والتقاعد، فضلاً عن العمل والتوظيف في القطاعات الحكومية والأهلية في جميع دول المجلس , أليس هذا ما تطمح الية الشعوب العربية جميعها ولكن هل هناك صلح نهائي بين الاغنياء والقراء او ما بين طوفان الازمات المالية العالمية واقتصاديات الدول المسحوقه, وهل يستطيع الاعصار المالي العالمي ان يضمن حدود وسلامة جزيره العرب؟
وتريد دول المجلس ضمننا ان تبقى خارجه عن خرائط التحولات الاقتصادية العربية والانحيازات الجغرافية العقيمة والمشاكل العائلية في الدوله الواحدة وبعيدة عن الضمانات الدولية الكاذبه وانا لا الومها في ذلك كون المشاكل الاقتصادية العربية اصبحت قديمة و مملة حتى للنشرات الاخبارية , واصبحت اقتصاديات بعض الدول العربية غير ملتزمه بقواعد الصرف العربي , أليس من الواجب ان تعبر الاقتصاديات العربية عن نفسها بايقاع واحد مثلما فعلت أوروبا حين أسعفت اليونان والبرتغال وايرلندا وغيرها ,أليس من الواجب ان يعبر الاقتصاد العربي عن نفسة بوتيره واحده.
والحقيقة ان اهمية قمة أبوظبي خاصة، لأنها جاءت بعد حصول قطر الدولة العضو في مجلس التعاون الخليجي على حق تنظيم مسابقة كأس العالم لكرة القدم للعام 2022، بمعنى آخر، أصبحت الفرصة مؤتية أكثر من أي وقت مضى لتحقيق الشراكة الاقتصادية الخليجية، وبالتالي زيادة مستوى التبادل التجاري فلا شك ان نسبة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي قليلة بالنسبة لدول مرتبطة بمشروع تكاملي اقتصادي إقليمي. بالمقابل تبلغ نسبة التبادل التجاري بين دول الاتحاد الأوروبي أكثر من 40 بالمئة من تجارتها مع دول العالم. وكانت هذه النسبة حتى سنوات ماضية في حدود 50 بالمئة، لكنها تراجعت إثر دخول العديد من دول أوروبا الشرقية للاتحاد الأوروبي , وهذا ليس للمقارنة وانما للدراسة فمن الممكن ان تنمو نسبة التبادل التجاري في اوروبا ضعف هذا الرقم في العقد القادم اذا ما تحسنت اوضاع الاقتصاد العالمي بينما من المتوقع ان تهبط نسبة التبادل التجاري بين دول المجلس اذا ما تحسنت الاوضاع العالمية وخاصة اذا تم إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي. ويعد الأمر مهماً لكون الاتحاد الأوروبي أكبر كتلة اقتصادية في العالم فضلاً عن تمتعه بفائض تجاري في علاقاته التجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد كليا على الاستيراد منه ومن دول شرق اسيا فهل سيكون الميزان التجاري بين اوروبا والخليج العربي متوازنا اذا تم استثناء النفط من المعادلة.

منطقة للتجارة الحرة
ونذكر جميعا ان المحادثات بين الطرفين بشأن إنشاء منطقة الحرة قد بدأت في العام 1988 لكنها فشلت في إحراز تقدم يذكر منذ ذلك الوقت بسبب إلاصرار الأوروبي على تقديم الجانب الخليجي أمور جديدة بين الحين والآخر، قبل الموافقة على التوقيع على إنشاء منطقة للتجارة الحرة. فقد أدخل الأوروبيون في بعض الفترات متغيرات جديدة مثل عدم إساءة استخدام البيئة، وضرورة منح الأقليات الموجودة في دول الخليج حقوقهم، وهناك تحدي اخر يتمثل في إيجاد فرص عمل تتناسب وتطلعات المواطنين الذين يبحثون عن انواع معينة من الوظائف من حيث النوعية والراتب في ظل دخول أعداد كبيرة لسوق العمل، ونظراً للنمو السكاني المرتفع نسبياً في دول مجلس التعاون الخليجي. وبالتأكيد كانت هناك المسائل الاعتيادية مثل حقوق الإنسان، والإصلاح السياسي.وقد بدأت بعض الدول الخليجية منفردة بتلبية تلك المطالب ليس بدافع التغير وانما بدافع ارضاء الجانب الاوروبي ليس الا ومنظمة حقوق الانسان ! فلا شك تكمن مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي في إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوربي، نظراً لأن الأمر يعني الانفتاح على كبرى الاقتصادات الأوروبية بل العالمية من قبيل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا . وانني ادرك أن حلم عضوية العديد من الدول العربية في منظمة التجارة العالمية، هو ما دفعها على تحسين أداء اقتصادياتها وتطوير بيئة الاعمال وتحرير نظام الاستثمارات لديها، فضلاً عن فتح قطاعات وأنشطة اقتصادية التي كانت مغلقة فيما مضى مثل قطاع الأعمال المصرفية، والتأمين، وبعض الخدمات التجارية. وفتح أبواب الأسواق العالمية لاقتصادياتنا الوطنية بعد أن تم تحريرها من القيود التي كانت تكبلها، وتجعلها منغلقة على نفسها وعما يجري في الخارج وحتى في محيطها القريب. فالدول العربية التي توافق (منظمة التجارة العالمية) على انضمامها، تكون قد أوفت بالشروط الكثيرة والمعقدة التي تمثل قيمة مضافة لاقتصادياتها وبيئتها الاستثمارية، فالعضوية تستوجب وتشترط سن القوانين والتشريعات المتعلقة بالتجارة والاقتصاد والاستثمار، وأكثرها أهمية قوانين حماية الملكية الفكرية، وهي كلها تساهم في تحسين وتطوير الأداء الاقتصادي وتحفز عملية جذب المستثمرين من الخارج، فضلاً عن دور كل ذلك في إلغاء الحماية والاحتكار الذي تتسم به معظم اقتصاديات الدول العربية. وتسعى مجموعة الدول العربية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى الظهور كتكتل اقتصادي وتجاري داخل أروقة المنظمة، وخصوصاً فيما يتعلق بالقرارات والمواقف المتصلة باقتصاديات الدول النامية ودعم التنمية فيها ويجب أن لا يكون على حساب تقديم تنازلات للحصول على تلك العضوية التي يجب أن نعترف رغم ذلك أنها تتيح فرصا يتطلب استثمارها مجهودات إصلاحية وتطويرية على صعيد التشريعات والممارسات من المفيد لكافة الدول العربية أن تنهض بها
وبالعودة الى الوضع الداخلي الاقتصادي العربي فالسعودية الاكبر سكانا من ضمن دول الخليج فقد بلغ حجم مشاركة المواطنين في القطاع الخاص 10 بالمئة، في حين بلغت نسبة البطالة الرسمية 10.5 بالمئة حسب آخرالإحصاءات وتتمثل خطة التنمية التاسعة للمملكة للفترة ما بين 2010 حتى 2014 في تقليص معدل البطالة إلى النصف بنهاية 2014. كما تعاني البحرين من أزمة بطالة بين المواطنين تصل إلى 9 بالمئة، حسب الأرقام غير الرسمية والمشكلة ليس في فرص العمل وانما نوعية العمل التي لا يرضى بها المواطن الخليجي. ، أما الإمارات العربية المتحدة فإن نسبة مشاركة الإماراتيين في القطاع الخاص لا تتجاوز 1 بالمئة، ونسبة البطالة 23 بالمئة، وتقول الحكومة، إن معظمهم عاطلون عن العمل بإرادتهم، وإن 2.3 بالمئة فقط يسعون بنشاط للحصول على وظيفة.

اما في الاردن فقد صرح مدير مؤسسة تشجيع الاستثمار السيد ناصر الصناع«إن حجم الاستثمارات الإماراتية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار الأردني بلغ نحو 204 ملايين دينار أردني (1.06 مليار درهم) خلال الفترة من بداية العام 1996 حتى نهاية نوفمبر 2010وهذه ارقام بسيطة جدا مقارنة بحجم الاستثمارات الاماراتية في الدول المجاورة للاردن ودول العالم وحسب الإحصاءات فقد قدمت تلك الاستثمارات ما يزيد على 19 ألف فرصة عمل للسوق الأردنية. أما بالنسبة إلى عدد فرص العمل المستحدثة من المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار في الفترة من 1996 حتى 2010، فقد بلغت 6770 فرصة عمل. ولم يتاثر الاردن كثيرا بالازمة المالية العالمية فقد كان الهبوط في حجم الاستثمارات الأجنبية في الأردن بسيطاً إبان الأزمة مقارنة بما حدث في الدول الأخرى، حيث انخفضت الاستثمارات الأجنبية في الأردن خلال 2009 بنسبة 15 بالمئة فقط، بينما انخفضت الاستثمارات الأجنبية في بعض دول غرب آسيا بنسبة 50 بالمئة ولا سبيل للمقارنة هنا ما بين دول غرب اسيا والاردن اقتصاديا حيث نما الاقتصاد الأردني بنسبة 7.1 بالمئة خلال السنوات الخمس الماضية وهذا نمو متواصل منذ 20 عاماً، كما أن العملة الأردنية ثابتة ومستقرة، واحتياطات «البنك المركزي الاردني » متواجدة بشكل قوي وتغطي الاستيراد لثمانية اشهر قادمة وهذا يبين عدم تاثر الاردن كثيرا بالمتغيرات الاقليمية والدولية قبل وخلال وبعد الازمة. فالتشريعات الجديدة، التي جعلت من اقتصاد الأردن واحداً من أكثر الاقتصادات انفتاحاً وتحرراً في المنطقة وهو حاجة ملحة للأردن كونه بلداً صغيراً من حيث المساحة وعدد السكان و الاقتصاد وقد واجهت الدولة هذا العائق بالتحرر الاقتصادي والانفتاح على العالم كما ذكرت ، بالاضافة الى أن قانون الاستثمار الجديد سيلغي الرسوم الجمركية كلياً عن الأصول الثابتة لجميع المستثمرين العرب وغيرهم، وسيطبق هذا على كل القطاعات الإنتاجية

السلع والأسواق
لقد كان العام 2010 عاماً متميزاً بالنسبة إلى السلع والأسواق العربية الناشئة، ويتنبأ بنك «غولدمان ساكس» بأن هذه الاتجاه لن يستمر على الوتيرة نفسها، فخلال العام الماضي، تسبب الاقتصاد الأمريكي الضعيف في تراجع الطلب العالمي «ومن المحتمل أن يتغير ذلك خلال هذا العام 2011، ولن يكون التنبؤ كاملاً من دون مراجعة تنبؤات المحللين وخبراء الاقتصاد في البنوك الدولية، ومنها «كريدي سويس» و«يو بي إس» و«مورغان ستانلي» و«بنك أوف أميركا» و«جي بيه مورغان تشيس» و«سيتي غروب» و«دويتش بنك»، التي توقعت بان يحاول الاقتصاد الأمريكي ان يقاوم الصين التي تستهلك من السلع أكثر بكثير مما كانت تستهلكه قبل الأزمة»، وعلى نحو منطقي، يتوقع الخبراء أن «المواد الخام التي كانت الأكثر تأثراً ستكون الأقل عرضة، ومنها النفط الخام والنحاس والقطن وفول الصويا والبلاتينيوم»، وبالتأكيد فإن الذهب مشمول في هذا التنبؤ، إذ من المتوقع أن يرتفع المعدن الأصفر إلى مستوى جديد ليسجل 1750 دولاراً للأوقية.
لقد تنبأ العديد منهم أن الصين ستواصل تحقيق النمو، وسيستمر الطلب من جانبها على السلع، حيث سبق للخبراء في «مورغان ستانلي» أن وضعوا توقعات تقول إن التضخم الصيني سيكون في مستويات مستقرة خلال العام 2010، لكن كان عكس ذلك تماماً، حيث ارتفع التضخم في الصين بشكل سريع، وبعد أن سجل 3%، فإنه يتجاوز مستوى6 % في الوقت الجاري، إذ أدى الطلب الهائل على السلع من جانب الصين إلى ارتفاع الأسعار فيها، الأمر الذي تسبب في ارتفاع معدل التضخم في الصين.وهذا عكس ما تقولة الصين نفسها قد كانت الصورة واضحة بالنسبة إلى (يو يونغ دنغ) الرئيس السابق لمعهد الاقتصاد والسياسة الدولية في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، ولجنة السياسة النقدية في البنك «المركزي الصيني»، فقد قال «ربما يكون نموذج النمو في الصين قد استنفد كل قدراته في الوقت الحالي، لذلك تكون الصين قد وصلت إلى مرحلة حاسمة، ومن دون إجراء إصلاحات هيكلية مؤلمة، فإنها قد تفقد فجأة زخم نموها الاقتصادي». وفي الحقيقة فإن توقعات هؤلاء الخبراء لا قيمة لها وأساساً إنهم أشبه ما يكونون بقردة يرمون حجارة النرد على الطاولة. هل بإمكان حكوماتنا المساهمة الجادة في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، وبالتالي في بناء وتطوير نظام التجارة العالمي بما يراعي خصوصيات ومتطلبات اقتصادياتنا الوطنية؟.