مركز الرأي للدراسات

اعداد : ثامر العوايشة

تشرين اول 2011

تتوجه أنظار المواطنين والمراقبين والاحزاب ومطالبي الاصلاح للانتخابات البلدية، التي ستكون أول اختبار عملي لمنظومة قوانين الاصلاح الديمقراطي التي بدأها الأردن في عام 2011. وستمثل الانتخابات البلدية انعكاسا لرضى او عدم رضى الشارع الاردني عنها من خلال حجم المشاركة الشعبية والشبابية والنسائية والحزبية في أول عملية انتخابية تجرى بعد تطبيق منظومة الاصلاح التي تستهدف تكريس الدور التنموي والسياسي للبلديات.

وفي هذا الاطار استضاف مركز الرأي للدراسات ومن خلال جلسة حوارية متخصصة عددا من الوزراء السابقين ورؤساء البلديات تحدثوا فيها عن الاطر العامة والاصلاح المنشود ، معتبرين انها تشكل الحجر الأساس في العملية الاصلاحية ، لاسيما فيما يتعلق بقانون البلديات الجديد الذي ستجرى الانتخابات القادمة بموجبه، الى جانب الاصلاح المالي والإداري للبلديات، إضافة الى مسألة الشراكات المجتمعية بين البلديات والقطاع الخاص، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بواقع البلديات والمجالس المحلية في الأردن.

وعلى خلفية تقديم مشروع قانون البلديات وصدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على (قانون البلديات لسنة2011) بالشكل الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب واهم بنوده إعادة العمل بنص المادة 48 من القانون السابق رقم 14 لعام 2007، بتخصيص عوائد المشتقات النفطية لصالح صناديق البلديات ورفعها الى 8 %، بعد أن كانت قد ألغيت في مطلع العام الماضي 2010 ويتضمن مشروع القانون كذلك استحداث منصب مدير تنفيذي للبلدية يتم تعيينه بتنسيب من المجلس البلدي.

و المادة (59) والتي تنص على ان للوزير ولاي موظف مفوض منه ان يقوم في اي وقت بتفتيش اي بلدية وباجراء فحص فجائي على صندوقها والاطلاع على جميع معاملاتها المالية والادارية وقرارات المجلس ومحاضر التحقيق وتفتيش المستودعات والمكاتب واماكن العمل والاتصال المباشر باي موظف اومستخدم واستجوابه وعلى الرئيس والاعضاء وموظفي البلدية ومستخدميها ان ينفذوا طلباته ويجيبوا على اسئلته ويسهلوا مهمته.

و يعتبر الشخص الذي يرفض اويعوق اويعارض تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ممانعا لموظفي الدولة في ممارسة وظائفهم الرسمية ويعاقب وفقا لاحكام قانون العقوبات النافذ.
يكون الضبط الذي ينظمه الشخص الذي يقوم بالتفتيش بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة مصدقا ومعمولا به ما لم يثبت عكسه.
ولالقاء الضوء على هـذا الموضوع يستعرض مركز الرأي للدراسات في هذا التقرير النشأة التاريخية والتقسيمات الادارية وابرز المراحل التي مرت بها البلديات منذ تأسيس الدولة الاردنية اضافة الى مواد وبنود القانون الجديد .

البلديات في الأردن النشأة والتاريخ

تعود نشأة البلديات في الاردن الى ما قبل تأسيس الدولة عام 1921، حيث بلغ عدد المجالس البلدية في الاردن عام 1920 عشرة مجالس بلدية وكان مجلس بلدية اربد اول واقدم هذه المجالس في الاردن وقد تأسس عام 1880 وتأسس مجلس بلدية الكرك عام 1884 تلاه مجلس بلدي السلط الذي تم تأسيسه عام 1893 ومجلس بلدي معان الذي تم تأسيسه عام 1905. وقد تأسست جميع هذه المجالس بعد صدور قانون تشكيل الولايات العثماني حيث كانت عجلون اول المناطق التي امتدت لها يد الادارة العثمانية وكان ذلك عام 1851 وكانت بلدية اربد مركزا لهذا القضاء ثم بسطت الدولة العثمانية سيطرتها على المنطقة الوسطى من شرقي الاردن -منطقة البلقاء- وتم ذلك عام 1868 فالمنطقة الجنوبية - الكرك ومعان وكان ذلك عام 1893، اما مدينة عمان فقد تم تأسيس المجلس البلدي فيها عام 1909.

تم في العهد العثماني تأسيس بلدية جرش عام 1910 وبلدية مأدبا 1912 وبلدية سحاب 1912 وبلدية الطفيلة 1914 وبلدية عجلون عام 1920، اما في عهد الامارة فقد تم تأسيس خمس بلديات هي: بلدية الرمثا عام 1943 وبلدية الحصن 1943 وبلدية المفرق 1944 وبلدية عنجرة 1945 وبلدية كفرنجة 1945.
ازداد في عهد المملكة عدد البلديات الاردنية اكثر من عشرين ضعفا في فترة لا تتجاوز خمسة عقود، حيث ازداد عدد البلديات من 15 بلدية عام 1950 الى 328 عام 2000 وكذلك بلغ مجموع المجالس القروية عام 1996 حوالي 354 مجلسا قرويا، وقد توزعت هذه المجالس البلدية على المحافظات والاقاليم التنموية في الاردن.
اخذ الاردن بنظام الادارة المحلية منذ الاعوام الاولى لتأسيس امارة شرق الاردن بهدف توفير الخدمات والمرافق المختلفة وتنمية وتطوير المجتمعات المحلية، ودليل ذلك هو صدور اول قانون للبلديات عام 1925 ثم قانون رقم 9 لسنة 1938 حيث استمر العمل به لغاية عام 1954، ثم تلاه قانون رقم 29 لسنة 1955 الذي لا يزال معمولا به مع تعديلاته والانظمة الصادرة بموجبه حتى الآن.

جاء هذا القانون متمشيا مع المادة (121) من الدستور الاردني لعام 1952، وتنص هذه المادة على ان (الشؤون البلدية والمجالس يديرها مجالس بلدية او محلية وفقا لقوانين خاصة)، كما صدر تمشيا مع هذه المادة ايضا قانون ادارة القرى رقم (5) لسنة 1954، وصدر في ظل الدستور الحالي عدة انظمة منها، نظام التقسيمات الادارية الذي قسم المملكة الى (12) محافظة عام 1994، ونظام التشكيلات الادارية المتعلقة بالحكام الاداريين بصفتهم ممثلين للسلطة المركزية في الوحدات المحلية.

في عام 2000 قسمت المملكة إلى 12 محافظة
العاصمه ومركزها عمان ويتبع لها (9) الويه
اربد ومركزها مدينة اربد ويتبع لها (9) الويه.
البلقاء ومركزها مدينة السلط ويتبعها (5) الويه.
الكرك ومركزها مدينة مدينة الكرك ويتبع لها (7) الويه.
معان ومركزها مدينة مدينة معان ويتبع لها (4) الويه.
الزرقاء ومركزها مدينة مدينة الزرقاء ويتبع لها (3) الويه.
المفرق ومركزها مدينة المفرق ويتبع لها (4) الويه.
الطفيله ومركزها مدينة الطفيله ويتبع لها (3) الويه.
مادبا ومركزها مدينة مادبا ويتبع لها لوائين.
جرش ومركزها مدينة جرش ويتبع لها لواء واحد.
عجلون ومركزها مدينة عجلون ويتبع لها لوائين.
العقبه ومركزها مدينة مدينة العقبة ويتبع لها لوائين
البلديات
تنص المادة 3-أ- لقانون البلديات لسنة 2011 ان البلدية مؤسسة أهلية ذات استقلال مالي، تحدث وتلغى وتعين حدود منطقتها، ووظائفها وسلطاتها بمقتضى احكام هذا القانون.

ب- 1- باستثناء امانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة اقليم البتراءالتنموي السياحي والمناطق التنموية، يتولى ادارة البلدية مجلس بلدي يتألف من رئيس واعضاء يحدد الحد الاعلى لعددهم بقرار من الوزير وينشر ذلك في الجريدة الرسمية ويجوز تغيير العدد بالطريقة ذاتها بشرط ان ألا يجري ذلك خلال دورة المجلس.
2- يتم انتخاب رئيس المجلس واعضائه انتخابا مباشرا وفقا لاحكام هذا القانون باستثناء امانة عمان الكبرى فيتولى ادارتها مجلس يحدد مجلس الوزراء عدد اعضائه على ان ينتخب ثلثاهم انتخابا مباشرا وفقا لاحكام هذا القانونعند تشكيل مجلس بلدي جديد يدار من قبل لجنة يعينها الوزير لهذا الغرض لمدة سنتين، ثم تجري الانتخابات بعد ذلك لاختيار رئيس واعضاء المجلس البلدي لمدة اربع سنوات.
يتولى ادارة البلدية مجلس بلدي يتألف من رئيس وعدد من الاعضاء لا يقل عن ستة ولا يزيد عن احد عشر عضواً، ويتم انتخاب الرئيس واعضاء المجلس انتخاباً مباشراً، ويعد مجلس البلدية شخصاً معنوياً له ان يقاضى بهذه الصفة وان ينيب عنه او يوكل من يشاء في الاجراءات القضائية وتنتقل اليه الحقوق والالتزامات التي كانت للمجلس السابق.

ويتخذ مجلس البلدية ختماً تختم به المستندات والوثائق ويعزز الختم بتوقيع الرئيس او نائبه والسكرتير او اي موظف آخر يفوضه المجلس بذلك ليصبح له اعتبار قانوني.

يمارس المجلس البلدي عدداً من الاختصاصات بموجب المادة (40) من قانون البلديات لسنة 2011 ويمكن تصنيف هذه الاختصاصات كما يلي:
تخطيط البلدة والشوارع : تخطيط البلدة وفتح الشوارع والغاؤها وتعديلها وتعيين عرضها واستقامتها وتعبيدها وانشاء ارصفته وصيانتها وتنظيفها وانارتها وتسميتها أو ترقيمها وترقيم بناياتها وتجميلها وتشجيرها ومنع التجاوز عليها ومراقبة ما يقع على الشوارع من الاراضي المكشوفة وتكليف اصحابها باقامة الاسوار حولها.
رخص البناء : مراقبة انشاء الابنية وهدمها وتغيير اشكالها وتركيب مصاعد كهربائية فيها واعطاء رخص لاجراء هذه الاعمال وتحديد موقع البناية وشكلها ونسبة مساحتها الى مساحة الارض المنوي انشاؤها وضمان توفر الشروط الصحية فيها.
المجاري : تصريف مياه الامطار وانشاء المراحيض والمرافق الصحية وادارتها ومراقبتها.
الاسواق العامة: تنظيم الاسواق العامة وانشاؤها وتعيين انواع البضائع التي تباع في كل منها اوحظر بيعها خارجها.
الحرف والصناعات: تنظيم الحرف والصناعات وتعيين احياء خاصة لكل صنف منها ومراقبة المحلات والاعمال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة.
وسائط النقل البري ووسائله: انشاء وتعيين وتنظيم مواقف مركبات النقل ضمن حدود البلديات ومراقبتها.
المحلات العامة: مراقبة المطاعم والمقاهي والنوادي والحانات والمراقص والملاعب ودور التمثيل والسينما والملاهي العامة الاخرى وتنظيمها وتحديد مواعيد فتحها واغلاقها وطرح واستيفاء رسوم على بيع تذاكرها.
المتنزهات: انشاء الساحات والحدائق والمتنزهات والحمامات ومحلات السباحة في البرك.
المطافئ ومنع الحرائق: اتخاذ الاحتياطات لمنع الحرائق ومراقبة الوقود والمواد المشتعلة وتنظيم بيعها وخزنها واقتناء المطافئ وصيانتها.
الاحتياط للفيضانات: اتخاذ الاحتياطات لمنع اضرار الفيضانات والسيول.
اغاثة المنكوبين: اغاثة منكوبي الحرائق والفيضانات والزلازل والكوارث العامة الاخرى وجمع التبرعات لهم وتوزيعها عليهم.
المؤسسات الثقافية والرياضية: انشاء المتاحف والمكتبات العامة والمدارس والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية والموسيقية ومراقبتها.
الاغذية: مراقبة الخبز واللحوم والاسماك والفواكه والخضروات وغيرها من المواد الغذائية واتخاذ الاجراءات لمنع الغش فيها واتلاف الفاسد منها والمساهمة في مكافحة الغلاء.

14- معاينة الذبائح وانشاء المسالخ:
فحص الحيوانات والدواجن المعدة للذبح واتخاذ الاحتياطات لمنع اصابتها بالامراض وتعيين مواقع لبيعها ومراقبة ذبحها وتصريف بقاياها وانشاء المسالخ.
التنظيفات: جمع الكناسة والنفايات والفضلات من المنازل والمحلات العامة، ونقلها واتلافها وتنظيم ذلك.
الرقابة الصحية: مراقبة المساكن والمحلات الاخرى للتثبت من تصريف اقذارها بصورة منتظمة ومن نظافة الادوات الصحية فيها واتخاذ التدابير لابادة البعوض والحشرات الاخرى فيها.
الصحة العامة: اتخاذ جميع الاحتياطات والاجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة ومنع تفشي الاوبئة بين الناس.
المقابر: انشاء المقابر والغاؤها ومراقبتها وتعيين مواقعها ومواصفاتها ونقل الموتى ودفنهم وتنظيم الجنازات والمحافظة على حرمة المقابر.
الوقاية من الاخطار: اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية الاشخاص والاموال ومنع وقوع الاضرار والحوادث المؤذية من جراء القيام باي عمل من الاعمال المذكورة في هذه المادة.
الباعة المتجولون والبسطات والمظلات: مراقبة وتنظيم الباعة المتجولون والمصورين المتجولين والحمالين وماسحي الاحذية والبسطات والمظلات.
الاعلانات: ترخيص اللوحات والاعلانات ومراقبتها..
هدم الابنية المتداعية: هدم الابنية المتداعية التي يخشى خطر سقوطها اوالمضرة بالصحة والسلامة العامة اوالتي تنبعث منها روائح كريهة مؤذية وذلك بعد انذار صاحبها اوشاغلها اوالمسؤول عنها.
القبان: وزن ما يباع بالجملة في الاسواق العامة خارج الدكاكين والمستودعات.
فضلات الطرق: بيع فضلات الطرق اواستغلالها.
الكلاب: مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من اخطارها وترخيصها.
الدواب: مراقبة الدواب المستخدمة في النقل والبحر وتنظيم اسواق بيع الحيوانات والمواشي وحظر بيعها خارج هذه الاسواق.
الميزانية وقطع الحساب والملاك: اقرار الميزانية السنوية والحساب الختامي وملاك الموظفين قبل ارسالها الى مراجع التصديق.
التصرف بأموال البلدية: ادارة املاك البلدية واموالها واقامة الابنية اللازمة فيها وتأجيرها ورهنها وبيعها وابتياع غيرها وفقا لاحكام هذا القانون وقبول الهبات والوصايا والتبرعات.
الوظائف الاخرى: القيام بأي عمل اخر يقتضي عليه القيام به بمقتضى هذا القانون او اي تشريع اخر معمول به في المملكة.

إعادة هيكلة البلديات في الأردن- استراتيجية اصلاح وتطوير الادارة المحلية واعادة هيكلة البلديات ومشروع البلدية الكبرى واستراتيجية الدمج في الاردن لم تأت من فراغ ولم تبدأ فعليا في السنوات الاخيرة، بل بدأت في عام 1963م عندما وافق مجلس الوزراء في ذلك الوقت على احداث عمان الكبرى.
ربما الحدث الاكثر اهمية هو ما حصل في سنة 1985م عندما دمجت عدة بلديات ومجالس قروية داخل وحول مدينة عمان لتشكيل ما سمي بامانة عمان الكبرى، ومنذ ذلك الحين اعتمدت عمان الكبرى الانموذج التي ارادت الحكومة المركزية تطبيقه على باقي المدن الرئيسة في المملكة تطبيقا للشعار (الدمج هو الحل).
بعدها بدأ التفكير باربد والزرقاء والكرك وكان ذلك عام 1988م لكن لم يتم اتخاذ اجراء في ذلك الوقت، لسببين

الاول هو الازمة الاقتصادية التي حلت بالاردن واستمرت بعد حرب الخليج الثانية سنة 1991م، والسبب الثاني هو برنامج الديمقراطية الذي بدأ بالانتخابات البرلمانية في سنة 1989م، حيث تم ايقاف كل مبادرة تخطيط لعدة سنوات قادمة.
بقيت الامور على حالها حتى سنة 1996م عندما بدأت الحكومة بتقليص اعداد لمجالس البلدية والقروية وجرت عمليات الغاء لبعض المجالس القروية وضم البعض الاخر لبلديات مجاورة لها او تجميع عدد من المجالس القروية في بلدية واحدة بدأت عملية دمج البلديات الرئيسة واقامة مشروع البلديات الجديدة والبلديات الكبرى في النصف الثاني من عام 2001م.
اصبح لكل بلدية في الاردن بعد الدمج هيكل تنظيمي ورئيس مجلس بلدي معين واعضاء مجلس بلدي معينين ومنتخبين وجهاز تنفيذي ومناطق بلدية تابعة لها ومنطقة جغرافية معينة، وحدود بلدية وحدود تنظيم، وواجبات ومسؤوليات واختصاصات.
كما اصبحت الادارة المحلية في الاردن في ظل الدمج ذات مستوى واحد ونوع التشكيل المتبع هو النظام المزدوج (الانتخاب والتعيين) وان اسلوب التنفيذ مركزي ولامركزي، والتشريعات هي موحدة لجميع البلديات.
منذ منتصف عام 2001 شرعت الحكومة المركزية باعداد وتنفيذ خطة استراتيجية شاملة لاصلاح الوحدات المحلية واعادة هيكلتها وتطويرها.
فعلى المستوى الاداري تم اعادة النظر في اعداد المجالس المحلية والتي وصلت في عام 2000 الى 328 بلدية 50 مجلس قروي، 44 مجلس خدمات مشتركة.
وفي النصف الثاني من عام 2001 شرعت الحكومة المركزية بدمج البلديات المتقاربة جغرافيا لتصبح 99 بلدية تم تخفيضها الى 93 بلدية عام 2007 بحسب قانون البلديات لعام 2007، تمثل معظمها مفهوم البلدية الجديدة، وتمثل بلديات مراكز المحافظات البلدية الكبرى.

وتقسم البلديات الى 4 فئات كالتالي :
المادة 4-أ- لغايات تنفيذ احكام هذا القانون تصنف البلديات الى الفئات الاربع التالية:
الفئة الاولى: بلديات مراكز المحافظات واي بلدية اخرى يزيد عدد سكانها على مئة الف نسمة وهي اربد , الكرك , السلط, معان , الزرقاء , الرصفة , المفرق , الطفيلة , مادبا , جرش , عجلون.
الفئة الثانية: بلديات مراكز الالوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسة عشر الف نسمة ولا يتجاوز مئة الف نسمة وتظم 48 بلدية.
الفئة الثالثة: بلديات مراكز الاقضية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسة الاف نسمة ولا يتجاوز خمسة عشر الف نسمة وتظم 28 بلدية.
الفئة الرابعة: البلديات الاخرى غير الواردة ضمن الفئات الاولى والثانية والثالثة وتظم 6 بلديات .

أمانة عمان الكبرى
هي أعلى جهة مسؤولة على معظم الخدمات العامة التي تمس المواطن بشكل مباشر في مدينة عمان ، وهي مؤسسة أهلية ذات استقلال مالي وتمارس الوظائف والسلطات والصلاحيات والمهام والأعمال والأنشطة المنصوص عليها في قانون البلديات الأردني وتعديلاته رقم (29) لسنة 1955. إلا ما صدرت بخصوصه قوانين نقلت مسؤوليته إلى وزارات أو مؤسسات مرفقية. يرئسها اليوم مجلس مؤقت برئاسة عمار غرايبة ، منذ آذار / مارس 2011 بعد حل مجلس الأمانة برئاسة أمينها عمر المعاني بقرار من مجلس الوزراء.
ويدور في الافق الحديث عن فصل بعض مناطق عمان لتعود بلديات مستقلة .

ثلاث مراحل
أنشئ أول مجلس بلدية في عمّان عام (1909) وكان عدد سكانها حوالي (300) عائلة أي حوالي (2000) نسمة.
في عام (1950) ونتيجة لزيادة توّسع المدينة فـي أعقـاب حرب 1948 تحولت بلدية عمّـان إلى أمانة العاصمة.
في عام (1987) ونتيجة للتوّسع المضطرد لمساحة المدينة وازدياد عدد السكان وإجراء تخطيط شامل للمدينة ومحيطها تم إعلان إنشاء « أمانة عمان الكبرى « خلفاً لأمانة العاصمة.
تبلغ مساحة مدينة عمان حوالي (1688) كم2، وعدد سكانها يقارب (000ر200ر2) نسمة.
تمارس أمانة عمان الكبرى صلاحياتها من خلال مجلس الأمانة الذي يرأسه أمين عمان ويقسم مجلس الوزراء امانة عمان الكبرى الى دوائر انتخابية يحددها ويحدد عدد الاعضاء الذين ينتخبون من كل دائرة منها ويعين الثلث الباقي من اعضاء مجلس الامانة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
رؤساء بلدية عمّان

(1909-1950)
• إسماعيل بابوق (1909-1911)
• أحمد الخطيب (1911-1915)
• أسعد حمدوخ (1915-1919)
• أيوب فخري فاخر (1919-1920)
• سعيد خير (1920-1925)
• يوسف عصفور (1925-1931)
• طاهر الجقة (1931-1933)
• علاء الدين طوقان (1933-1937)
• سامح حجازي (1937-1938)
• علاء الدين طوقان (1933-1937)
• سعيد المفتي (1938-1939)
• هاشم خير (1939-1942)
• عمر حكمت جانخوت (1942-1942)
• صبحي كحالة (1942-1943)
• عمر زكي الافيوني (1943-1944)
• رأفت الدجاني (1944-1945)
• كمال الجيوسي (1945-1945)
• سامح حجازي (1945-1948)
• عبد المجيد العدوان (1948-1948)
• هزاع المجالي (1948-1950)

أمناء العاصمة(1953-1986)

• عبد الرحمن خليفة 1951-1952
• فرحان شبيلات (1953-1955)
• عمر مطر (1955-1957)
• ضيف اللّه محمود (1957-1960)
• حسني سيدو الكردي (1960-1962)
• بشير الشريقي (1962-1964)
• أحمد فوزي (1964-1973)
• محمد طوقان (1973-1976)
• معن أبو نوار (1976-1979)
• عصام العجلوني (1980-1982)
عبد الرؤوف الروابدة (1983-1986)
أمناء أمانة عمّان الكبرى
(1986-الآن)
عبد الرؤوف الروابدة (1987-1989)
• علي سحيمات (1989-1991)
• محمد بشير إسماعيل الشيشاني (1991-1993)
• ممدوح العبادي (1993-1998)
• نضال الحديد (1998-2006)
• عمر المعاني (2006-2011)
• عمار غرايبة (مجلس مؤقت) (2011)

الانتخابات البلدية 2007

جرت بتاريخ 31 تموز 2007 انتخابات بلديات الأردن. بلغ عدد الأشخاص الذين سجلوا للانتخابات البلدية مليون و905 آلاف و13 ناخباً وناخبة في مختلف محافظات المملكة، منهم 978594/ من الذكور و 926419/ من الإناث، وخصص لهذا العدد من الناخبين (1980) مركز اقتراع منتشرة في كافة مناطق المملكة، كما تم تعيين رؤساء للانتخاب في كل منطقة بلدية والبالغ عددها (93) منطقة بلدية وتقسيم المناطق البلدية إلى دوائر انتخابية بلغ عددها لجميع البلديات (349( منطقة انتخابية، وتم تعيين رؤساء متابعة انتخاب بالمركز لاثنتي عشرة محافظة، بالاضافة إلى تعيين (20) ضابطاً بالميدان مرتبطين مع رئيس متابعة الانتخاب من كبار موظفي الوزارة لتزويد غرفة العمليات المركزية عن سير عملية الإجراءات الانتخابية من بداية تسجيل الناخبين إلى مرحلة إعلان النتائج.
وبلغ عدد الذين تقدموا بطلبات ترشيح للانتخابات البلدية لرئيس وعضوية المجالس البلدية (2706) مرشحين منهم (361) من النساء، فيما بلغ عدد الذين تقدموا بطلبات ترشيح لمنصب رئيس بلدية (745) مرشحاً ومرشحة منهم (6) مرشحات. كما تقدم بطلبات ترشيح لعضوية مجلس بلدي (1941) مرشحاً ومرشحة، منهم (355) مرشحة للتنافس على مقاعد المجالس البلدية البالغة (929) مقعداً والتي خصص منها للقطاع النسائي (211) مقعداً . وكان الأردن قد خفض عدد البلديات عام 2001 من (328) إلى (94) ضمن جهود الإصلاح في محاولة لمعالجة المشاكل المالية للبلديات.
وقد وصفت الحكومة عدد الناخبين الذين زادت نسبة الإناث بينهم عن 48% بأنه «غير مسبوق في تاريخ الأردن»، مشيرة إلى أن (780) ألف ناخب فقط سجلوا للانتخابات السابقة التي أجريت عام 2003. وشارك في هذه الانتخابات (33) مرشحاً اسلاميا مقابل (11) مرشحاً شاركوا عام 2003.

الإطار القانوني للانتخابات

أجريت أول انتخابات بلدية عام 1925م وفق أول قانون للبلديات صدر في نفس العام بعد تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921م. وفي عام 1982 صدر قانون جديد للبلديات أتاح للمرأة المشاركة في عملية انتخاب المجالس البلدية، وكان آخر تعديل على القانون أجري بداية هذا العام.
ولعل أبرز ما تضمنه قانون 2007 من تعديلات ما يلي:
• تعامل القانون مع البلدية على أنها مؤسسة أهلية ذات استقلال مالي، لها دور خدماتي وتنموي بنفس الوقت، كما أنه خفض سن الناخب من 19 سنة إلى 18 سنة بهدف توسيع قاعدة المشاركة الشعبية، مما أتاح المجال أمام ما لا يقل عن 150 ألف من الشباب للاقتراع بعد تخفيض سن الناخب.
• خصص القانون 20? من مقاعد المجلس للمرأة، وذلك لإتاحة الفرصة أمامها لتصبح فاعلة وناشطة في صنع القرار الشعبي، فقد ظلت المرأة الأردنية غائبة عن الوصول إلى عضوية المجالس البلدية لغاية العام 1995 حيث تم تعيين (99) سيدة في المجالس البلدية والقروية. وفي الانتخابات البلدية قبل الأخيرة التي جرت عام 2003م، فازت خمس سيدات وتم تعيين (99) سيدة في المجالس وواحدة رئيسة بلدية.
• سمح القانون الجديد لأفراد الجيش والأمن بممارسة حق الانتخاب وهو إجراء إيجابي يسمح للمواطنين أن يمارسوا حقهم الانتخابي.
• أقر القانون مبدأ الصوت الواحد ليكون آلية للاقتراع، وهذا المبدأ يخالف معايير الانتخابات النزيهة التي تتطلب المساواة بين المواطنين في قوة الصوت الانتخابي، أضف إلى ذلك إن هذا المبدأ يحول دون تشكيل تكتلات سياسية وائتلافات انتخابية بين القوى الحزبية المعارضة، خصوصاً التي تشترك ببرنامج سياسي وطني واضح المعالم والأهداف، وبالتالي فإن هذا التعديل لم ولن يخدم مطلقاً فكرة الإصلاح السياسي والنزاهة والموضوعية والاستقلالية. (بحسب تقرير مركز عمان لحقوق الانسان)
( المصادر: تقرير مركز عمان لدراسات حقوق الانسان وزارة الداخلية الاردنية ووزارة الشؤون البلدية موقع التشريعات الاردنية نظام المعلومات الوطني دائرة الاحصاءات العامة وموقع مجلس الوزراء قانون البلديات لعام 2011)