مركز الرأي للدراسات
اعداد : د. حسين عمر توقه
تموز 2011

إن العالم العربي ليس غنيا بنفطه وبثرواته ولا بكونه سوقا ضخما لاستهلاك الانتاج العالمي ولا بكونه سوقا للسلاح فحسب وإنما هناك أهمية استراتيجية طبيعية اكتسبها طوال قرون خلت فالدول العربية تشاطىء مضيق هرمز ومضيق باب المندب وقناة السويس ومضيق جبل طارق . ونحن في بحثنا هذا سوف نتناول الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز.

ترجع الأهمية الاقتصادية للخليج العربي الى ظهور النفط الذي تم اكتشافه عام 1908 بالقرب من المحمره في منطقة عربستان بشمال شرق الخليج العربي. الأمر الذي أدى الى تفجير الصراع الأجنبي على استغلاله وسباق الدول العظمى في فرض الهيمنة على دوله وتعميق بذور النزاع العربي الإيراني في المنطقة
وسوف نحاول استعراض الدول المشاطئة لهذا المضيق وبالذات دولة الإمارات العربية المتحدة ونلقي الضوء على دول مجلس التعاون الخليجي.

وإننا وفي خضم ازدياد التوتر القائم بين إيران وإسرائيل من جانب وبين إيران والدول العظمى من جانب آخر بسبب سياسة إيران النووية وبسبب تردي السوق الإقتصادي وتذبذب أسعار النفط وتردي أسعارها بعد أرتفاع لم يشهده العالم من قبل. يتوجب علينا الدعوة الى إيجاد بدائل لنقل النفط العربي من خلال مضيق هرمز وإنشاء شبكة لأنابيب النفط تمتد طوال السواحل الشرقية للدول العربية بدءاً من العراق والكويت والمملكة العربية السعودية وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وبناء ميناء كبير متخصص لنقل النفط العربي يطل على بحر العرب لا سيما وأن إيران وبعد احتلالها عام 1971 لجزيرة طنب الصغرى وطنب الكبرى وجزيرة أبو موسى قد أعطاها تفوقا استراتيجيا جغرافياً في فرض السيطرة على مضيق هرمز.

إن بناء مثل هذه الخطوط الجديدة لأنابيب النفط تعطي الدول العربية القدرة في المحافظة على استقلال النفط العربي واستمرار تدفقه وعدم الاعتماد في تصديره على مضيق هرمز وما يخضع اليه هذا المضيق من عدم استقرار سياسي قد يؤدي بالتالي إلى إغلاقه

دولة الإمارات العربية المتحدة

بتاريخ 18/7/1971 اجتمعت سبع إمارات هي ( أبو ظبي- دبي – الشارقه – رأس الخيمة – عجمان – أم القيوين – الفجيره ) وأعلنت للعالم عن اتفاقها على تشكيل دولة تعرف باسم دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد نص الدستور المؤقت للإتحاد على اتخاذ القرارات بأكثرية الأصوات ومنح حق النقض لكل من أبو ظبي ودبي. كما نص على أن تكون رئاسة الاتحاد دورية وأن يكون حاكم أبو ظبي أول رئيس للاتحاد ومدينة أبو ظبي عاصمة مؤقتة للإتحاد ريثما يتم إنشاء عاصمة جديدة تحمل اسم « الكرامة « وذلك في منطقة تقع بين أبو ظبي ودبي. ولقد ورد في الدستور أن الاتحاد جزء من الوطن العربي الكبير تربطه به روابط الدين واللغة والتاريخ والمصير المشترك وأن شعب الاتحاد هو شعب واحد وهو جزء من الأمة العربية. وأن الاسلام هو الدين الرسمي للإتحاد والشريعة الإسلامية مصدر التشريع وأن لغة الاتحاد الرسمية هي اللغة العربية وان مواطني الاتحاد يتمتعون بجنسية واحدة هي جنسية الاتحاد.

سلطات الاتحاد
لقد حدد الدستور سلطات الاتحاد بثلاث
1- المجلس الأعلى للإتحاد. وهو أعلى سلطة ويشكل من حكام الإمارات الأعضاء في الاتحاد ولكل امارة صوت واحد في المناقشات . ويختص هذا المجلس برسم السياسة العامة للاتحاد والتصديق على المراسيم والمعاهات والاتفاقات الدولية. وتعيين رئيس مجلس الوزراء. ووزراء الاتحاد وقبول استقالاتهم وإعفائهم من مناصبهم وتعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا. وقبول استقالتهم أو فصلهم . وتصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية بأغلبية خمسة أعضاء في عدادهم صوتا إمارتي أبو ظبي ودبي. وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية وتصدر القرارات في المسائل الإجرائية بأغلبية الأصوات.
2- مجلس الوزراء ويضم 17 وزيرا يختارون من مواطني الاتحاد المشهود لهم بالكغاءة والخبرة. على أنه لا يحق لهم الجمع بين منصبهم وأي منصب رسمي أو تجاري آخر
3- المجلس الوطني الاتحادي: وقوامه أربعون عضواً موزعون كما يلي أبو ظبي 8. دبي 8. رأس الخيمة 6. الشارقة 6. عجمان 4. أم القيوين 4. والفجيرة 4. ومدة العضوية في المجلس سنتان ولكل إمارة الحرية التامة في اختيار ممثليها. ويحظر على الأعضاء الجمع بين العضوية وأي وظيفة أخرى في أي إمارة. ويعقد المجلس جلساته في عاصمة الاتحاد أو في أي مكان آخر يتفق عليه. ويبدأ دورته العادية في الأسبوع الثالث من شهر تشرين الثاني من كل عام وتستمر ستة أشهر وتكون جلسلته علنية أو سرية مغلقة.

مجلس التعاون لدول الخليج العربية

في يوم الإثنين الموافق 25/5/1981 تم إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد أن وقع قادة كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت على النظام الأساسي لمجلس التعاون.

أهداف المجلس

1: تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا الى وحدتها.
2: تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.
3: وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون التالية:
أ: الشؤون الاقتصادية والمالية
ب: الشؤون التجارية والجمارك والمواصلات
ج: الشؤون التعليمية والثقافية
د: الشؤون الاجتماعية والصحية
ه: الشؤون الإعلامية والسياحية
و: الشؤون التشريعية والإدارية
4: دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة – التعدين – الزراعة والثرة
المائية والحيوانية وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة

أجهزة مجلس التعاون

المجلس الأعلى
1: الأعضاء وهم رؤساء الدول
2: الزمان. دورة واحدة كل سنة
3: المكان بلدان الأعضاء
4: النصاب. ثلثا دول الأعضاء
ويختص المجلس الأعلى بما يلي:-
1: النظر في القضايا التي تهم الدول الأعضاء
2: وضع السياست العليا لمجلس التعاون والخطوط الأساسية التي يسير عليها.
3: النظر في التوصيات والتقارير والمشاريع المشتركة التي تعرض عليه من المجلس الوزاري.
4: النظر في التقارير والدراسات التي تكلف الأمين العام بإعدادها
5: اعتماد أسس التعامل مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية.
6: إقرار هيئة تسوية المنازعات وتسمية أعضائها.
7: تعيين الأمين العام
8: تعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون وإقرار نظامه الداخلي
9: التصديق على ميزانية الأمانة العامة.

المجلس الوزاري
1: الأعضاء . وزراء الخارجية
2: الزمان. كل ثلاثة أشهر
3: المكان. بلدان الدول الأعضاء
4: النصاب. ثلثا دول الأعضاء
ويختص المجلس الوزاري بما يلي:
1: اقتراح السياسات ووضع التوصيات والدراسات التي تهدف الى تطوير التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات واتخاذ القرارت والتوصيات
2: العمل على تشجيع وتطوير الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء وإحالة القرارت المتخذة في هذا الشأن ورفعها الى المجلس الأعلى
3: تقديم التوصيات للوزراء المختصين لرسم السياسات الكفيلة بوضع قرارات مجلس التعاون موضع التنفيذ
4: تشجيع أوجه التعاون القائم بين غرف تجارة وصناعة الدول الأعضاء وانتقال الأيدي العاملة بين موظفي الدول الأعضاء
5: إحالة أوجه التعاون الى لجنة أو أكثر فنية أو مختصة لدراسة وتقييم الاقتراحات
6: النظر في الاقتراحات ورفع التوصيات المناسبة بشأنها الى المجلس الأعلى والتهيئة لإجتماعات المجلس الأعلى وإعداد جدول أعماله
7: إقرار النظام الداخلي للأمانة العامة
8: بترشيح من الأمين العام يعين المجلس الوزاري الأمناء المساعدين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
9: اعتماد التقارير والأنظمة واللوائح الداخلية للأمانة العامة والتوصيات للمجلس الأعلى باعتماد ميزانية الأمانة العامة والنظر فيما يحال اليه من المجلس الأعلى

الأمانة العامة
تتكون الأمانة العامة من أمين عام يعاونه أمناء مساعدون وما تستدعيه الحاجة من موظفين وتختص بما يلي
1: إعداد الدراسات الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكاملة للعمل المشترك لدول المجلس
2: إعداد التقارير الدورية عن أعمال المجلس
3: متابعة تنفيذ قرارت وتوصيات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري من قبل الدول
4: إعداد التقارير والدراسات التي يطلبها المجلس الأعلى أوالمجلس الوزاري
5: إعداد مشروعات اللوائح الإدارية والمالية التي تتمشى مع نمو مجلس التعاون وتزايد
6: إعداد الميزانيات والحسابات الختامية لمجلس التعون
7: إعداد جدول أعمال المجلس الوزاري ومشروعات القرارات
8: الاقتراح على رئيس المجلس الوزاري الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوزاري إذا دعت الحاجة الى ذلك
9: تتحمل المهام الأخرى التي تسند اليها من المجلس الأعلى والمجلس الوزاري

مضيق هرمز

تشرف على سواحل الخليج العربي كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية وسلطنة عمان ودولة الكويت ودولة قطر ودولة البحرين والعراق وهي جميعها دول عربية تشرف على الخليج من الشمال والغرب بالإضافة إلى إيران التي تشرف على الجهة الشرقية للخليج.

ويعتبر الخليج العربي طريقا بحريا وحيدا لمعظم هذه الدول وتمر كافة البضائع اليها من خلا ل مضيق هرمز كما أن معظم إنتاجها النفطي يمر من مضيق هرمز. وعليه فإن مضيق هرمز هو امتداد للثقل الاستراتيجي على المستوى العربي والإسلامي والدولي لا سيما من الناحية الاقتصادية حيث يمر من خلال هذا المضيق ما يقرب من 90% من احتياجات اليابان من النفط وحوالي 77% من احتياجات الصين النفطية وما يربو على نصف احتياجات أوروبا الغربية وما يعادل ربع مجموع واردات النفط الى أمريكا ويمر عبره كذلك ما يزيد على ثلثي أنتاج النفط لدول الخليج كما تتعلق به من جهة أخرى مصالح دول الخليج العربية في جوانبها الاقتصادية والأمنية والاستراتيجية. كما أن ظهور الغاز وبروزه بشكل سريع وفعال كمصدر من مصادر الطاقة واكتشاف كميات هائلة من هذا الغاز وبالذات في قطر وفي المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية قد زاد من أهمية مضيق هرمز.

إن مضيق هرمز في ضوء التنظيم الجديد للبحار يصل بين منطقتين من أعالي البحار ويصل بين مناطق اقتصادية خالصة. ويطبق عليه نظام المرور العابر والذي يقضي بأن من واجبات الدول المشاطئة للمضيق عدم إعاقة هذا المرور وعليها أن تقوم بالإعلان المناسب عن أي خطر يهدد الملاحة أو التحليق داخل المضيق أو فوقه تكون عالمة به. كما أن على الدول عدم إيقاف هذا المرور.

ويقع مضيق هرمز في الجزء الشرقي للخليج العربي والجزء الشمالي الغربي لخليج عمان وتطل عليه إيران شمالا وشرقا وسلطنة عمان جنوبا وتوجد في مدخل المضيق عدة جزر وذلك باتجاه الخليج العربي وهي جزر قشم هنجام، لاراك،هرمز، سلامة وبناتها، فارور، بني فارور، سري ، أبو موسى ، طنب الكبرى، وطنب الصغرى.

وتجدر الإشارة هنا الى أن هناك مسارين للسفن أحدهما للسفن الداخلة الى الخليج بجهة الساحل العماني العربي. وتطل جزيرة طنب الكبرى على المسار الملاحي المجاور للساحل الإيراني وتبعد عنه حوالي 2.5 كم. وتطل جزيرة توكل العمانية على المسار الملاحي المجاور للساحل العماني حيث تبعد عنه 1.5 كم. كما تطل عليه جزيرتا طنب الكبرى التي تبعد عنه حوالي 10 كم وطنب الصغرى التي تبعد عنه حوالي 9 كم. وكذلك جزيرة أبو موسى التي تبعد عنه حوالي 20 كم. ولعل ذلك يوضح أهمية الموقع الاستراتيجي الذي تحتله هذه الجزر بالنسبة للممرات الملاحية عبر مضيق هرمز ومدى إمكانية استغلالها للتحكم في سير الحركة الملاحية في المضيق.
وان من يسيطر عليها يستطيع بالتالي أن يسيطر على المضيق سواء للداخل أو للخارج. كما يمكن استخدام هذه الجزر لأغراض المراقبة والا ستطلاع العسكري وأيضا كمحطات للتزود بالوقود . هذا بالإضافة الى ما تختزنه هذه الجزر من ثروات طبيعية أهمها النفط والحديد كما أن بها مصائد للأسماك ومما لاشك فيه بأن قيام إيران بتاريخ 30/11/1971 بإحتلال جزيرة طنب الكبرى وطنب الصغرى وجزيرة أبو موسى كان الهدف منه السيطرة على مضيق هرمز. وإن استمرار إيران في سيطرتها واحتلالها لهذه الجزر حتى هذه اللحظة يؤكد ضعف الجانب العربي في استرداد حقوقه كما يؤكد بطريقة أو بأخرى أن غض الطرف عن هذه القضية من قبل الدول العظمى هو قبول بالأمر الواقع وتآمر على العالم العربي سيما ونحن نعلم أنه في ذلك التاريخ أي عام 1970 كانت إيران في زمن الشاه تقوم بتزويد إسرائيل باحتياجاتها النفطية.