مركز الرأي للدراسات

اعداد : أ.د حربي محمد عريقات

تشرين اول 2011

لقد تم إنشاء مجلس التعاون الخليجي العربي عام 1981 بين ست دول عربية خليجية هي: السعودية ، الكويت ، والإمارات ، البحرين ، قطر وسلطنة عمان وفي عام 2011 انضم دولتان عربيتان هما: الأردن والمغرب ليصبح عدد سكان هذا المجتمع الإقليمي العربي حوالي 80 مليون نسمة تقريباً أي يشكل 25% من إجمالي سكان الوطن العربي مما يشكل قوة اقتصادية واجتماعية وسياسية وحتى قوة عسكرية لمواجهة كافة الأقطار التي تواجه الدول العربية لأن العالم الآن لا يعرف إلا القوة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية بدل التعامل كدول منفردة في مواجهة الأخطار والتحديات المختلفة.

إن عالم القرن الحادي والعشرين هو عالم تكتلات اقتصادية عملاقة وكيانات سياسية وثقافية صغيرة ولماذا لا يندرج التكتل الاقتصادي العربي على لائحة التكتلات الاقتصادية العملاقة. فالمطلوب هو توحد الوطن والأمة ، أي مشاركة العرب كأفراد وجماعات وأحزاب وحكومات ورجال أعمال وأكاديميين ومثقفين في العمل الإيجابي الذي يستهدف تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية التي تعتبر طوق النجاة والفلاح في مواجهة العولمة وغيرها من التحديات مستقبلاً ، وخاصة في حالة وجود إرادة سياسية صادقة في السعي نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية وأود أن أؤكد لن تتحقق فقط بمعاهدة يوقعها الملوك والرؤساء العرب بل بتحقيق الإجماع الحقيقي المنشود. وبفتح قنوات الاتصال والتواصل على المثقفين العرب. فبدون ذلك هل المثقفون العرب يحاورون أنفسهم وهل هم مؤثرون في الواقع، وهل هم قادرون على التغيير من خلال إرادة مجتمعية في وقت يبدو فيه القطاع الأكبر من المجتمع مهمشاً ومغيباً أو خائفاً وإن أهم عامل في نجاح أو فشل التعاون الاقتصادي الإقليمي عامة هو مدى توافر الإرادة السياسية اللازمة لمواجهة التحديات كافة .

التكامل والتعاون الاقتصادي العربي

إن قضية التكامل والتعاون الاقتصادي العربي من أهم القضايا التي تواجه العمل العربي المشترك ، والذي يجب أن يتنبه العرب له لمواجهة التحديات الدولية من تغيرات في النظام العالمي للمحافظة على الهوية العربية والثروات الهائلة والمتاحة وغير مستغلة . فالدول العربية تواجه ظاهرة العولمة وتتوافر في الوطن العربي العديد من المقومات الأساسية لقيام التكامل الاقتصادي وإيجاد بنية ملائمة لعملية التنمية الشاملة وعلينا نحن العرب صياغة مستقبلنا بأيدينا ، وأن لا نقبل أن يقوم أحد غيرنا بصياغته بدلاً عنا. فالتعاون في المنطقة بدأ عربياً وسيبقى عربياً ولا يجوز أن نقبل بغير ذلك ، ولكنننا سنكون منفتحين على جميع من يريد أن يتعامل معنا من منطلق المنفعة المشتركة والاحترام المتبادل . فالتكتل الإقليمي منهج علمي سليم لتعزيز الجهود القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهو أيضاَ اتجاه يرمز إلي تصميم الدول التي تؤمن به وتشترك فيه على أن تستنفذ جميع الإمكانيات المالية والبشرية والتقنية المتوفرة في المنطقة لكي تضمن لها نوعاً من الاستقلال ودرجة عالية من الاكتفاء الذاتي التي تساعد نفسها بنفسها بدلاً من الاعتماد على الغير من خارج دول المنطقة وللاعتماد على الذات آثار ايجابية من ناحية اتخاذ القرارات في شتى المجالات على الصعيد الدولي والمحلي بعيداً عن القيود خارج دول المنطقة والتي تشكل ضغوطاً خارجية على إرادتهم ومستقبلهم. فالإمكانيات الذاتية وحدها لا يمكن تحقيق تقدم للدول ودون تكتل إقليمي مبني على أسس واضحة ورغبة سياسية حقيقية من قبل الدول الأعضاء،

خطوة رائدة

إن إنشاء دول مجلس التعاون الخليجي بين الدول الخليجية الست السعودية، الكويت، الإمارات العربية المتحدة، قطر، البحرين وسلطنة عمان في عام كانت 1981 كانت خطوة رائدة لمصلحة هذه الدول في خلق تجمعات اقتصادية إقليمية عربية وأخيراً انضمام الأردن والمغرب سيعزز من قوة هذه الدول في شتى المجالات وهذا لا بد من التأكيد على أن نجاح التجمعات الإقليمية بين الدول يعتمد بدرجة كبيرة على توافر مجموعة من المقومات الأساسية وهي:
أولاً: توافر الرغبة السياسية بين الدول.
ثانياً : التجانس والتشابه بين الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
ثالثا: مستوى التطور متقارب بين الدول.
رابعاً: إتباع مدخل عملي من مداخل التكامل الاقتصادي بما يتناسب وظروف

الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدول في التجمع الاقتصادي الإقليمي.

ويعتبر التنسيق الإنمائي بين الدول بالتالي من أفضل آليات التكامل الملائم لطبيعة هده الدول النامية ومنها دول مجلس التعاون الخليجي العربي الجديد.
وما من شك في أن هذا التنسيق الإنمائي يهدف بين أمور أخرى إلى إيجاد توافق وانسجام وإزالة التنافس والانعزال بين الخطط القطرية عن طريق إيجاد قاعدة مشتركة لهذه الخطط بحيث تكون أكثر تشابكاً وتكاملاً.
وما من شك أيضا أن مدخل تنسيق خط التنمية على الأخص يعتبر الأفضل للتكامل بين البلدان النامية ومنها دول المجلس الخليجي العربي الجديد إضافة إلى كونه مرحلة أولية في التخطيط القومي للدول العربية فمعروف أن كلمة تخطيط تعني بوجه عام وضع خطة أو برنامجاً مدروساً يهدف إلى التطوير والتحسين والارتقاء خلال فترة زمنية محددة ومعينة. ونود أن نؤكد في هذا الصدد أن عصرنا هذا هو عصر التخطيط.
وقد استخدم التخطيط كوسيلة لتنظيم التنمية وترشيدها سعياً نحو تحقيق ارتفاع متواصل في مستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والخلاص من قيود التبعية للخارج تدريجياً وحل المشاكل التي يواجهها اقتصادات الدول ومشاكل شعوبها.

ولا بد لنجاح عملية التخطيط بين الدول من توافر عناصر أساسية ومن أهمها:
أولاً: توافر مستوى الوعي التخطيطي للمسؤولين والشعب على السواء جنباً إلى جنب مع توفر إيمان واضح بأهمية التخطيط لدى السلطات والشعب.
ثانياً: توافر الجو والظروف الملائمين لعملية التخطيط.
ثالثاً: أن يكون هناك مشاركة جماهيرية في إعداد الخطة وذلك عن طريق ممثلين في مجلس الشعب أو الاتحادات والنقابات والأحزاب السياسية.
رابعاً: أن تنسجم الخطة الموضوعة مع السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة أو بمعنى آخر أن تنسجم السياسة الاقتصادية والاجتماعية مع أهداف الخطة ومتطلبات تنفيذها ومراحل التنفيذ والمتابعة سواء بسواء.
خامساً: التزام إدارات الدولة بمتطلبات التخطيط والتجاوب مع مستلزماته.
سادساً: توافر كادر فني وإحصائي من ذوي التخصص للإعداد والإشراف ومتابعة تنفيذ الخطة.
سابعاً: توافر حصر كاف للموارد الاقتصادية والاجتماعية المتاحة.
ثامناً: إيجاد هيئة عليا للتخطيط تشرف على الخطة وتتمتع بصلاحيات كافية.
وبذلك من غير الممكن تصحيح البنية الاقتصادية والاجتماعية في الدول بدون التخطيط والرغبة من قبل المسؤولين في هذا التصحيح.

توافر اهداف لبناء مستقبل المنطقة

ويحتاج التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي العربي الجديد بالتالي إلى مدخل من مداخل التكامل بما يتناسب مع خصائص ومستويات دول المجلس الثمانية الجديد ولعل من أفضل المداخل العملية للتكامل مدخل تنسيق الخطط التنموية أي مدخل الإنتاج المشترك لخلق قاعدة للتنمية وبناء هيكل إنتاجي واسع متطور وأن أهم الأهداف هي كما يلي:
تنمية وتهيئة المواطن اجتماعيا وثقافياً وصحياً ليتمكن من مواكبة متطلبات التنمية الحديثة
التفاعل الإيجابي مع الفكر والثقافة الإنسانية من أجل تملك القدرة على التفكير المتجدد بما ينسجم مع تعاليم الدين الإسلامية ويضمن المحافظة على الهوية العربية
تنمية القوى البشرية بالتعليم والتدريب وتوفير البيئة الصحية المناسبة والمحافظة عليها والعمل على رفع مستوى الصحة العامة
تحقيق توازن سكاني في دول المجلس الجديد التي تعاني من خلل التركيب السكاني لبعض الدول والتقليل من الاعتماد على العمالة الغير عربية تدريجياً
تحقيق الرخاء الاجتماعي بشكل يكفل لكل فرد من المواطنين التمتع بحد أدنى من مستوى المعيشة الكريمة ضمن الإمكانيات المتاحة لكل دولة. وتبقى المكاسب فوق هذه الحد حقاً ونتيجة مجهود الفرد وإنجازاته
التأكيد على عملية التكافل والتكاتف الاجتماعيين بين مجتمعات دول المجلس الخليجي العربي الجديد.
التركيز على التنمية النوعية وتحسين وتطوير ما تم انجازه من منافع وبني أساسية في دول المجلس التعاون الخليجي العربي الجديد.
المحافظة على التوازن الطبيعي للبيئة أثناء تنفيذ برامج التنمية المختلفة في تلك الدول
التأكيد على أهمية المبادرات الفردية ودور القطاع الخاص في عملية التنمية، ودور الحكومة في توجيه هذا القطاع وتشجيعه بالوسائل التي تجعله متمتعاً بالاستقرار والكفاءة والقدرة على النمو الذاتي والاستجابة لمتطلبات التنمية الحقيقية
التنسيق والتكامل في مختلف المجالات الحيوية التي تهم مجتمعات دول المجلس الجديد وتحقق طموحاتها نحو مستقبل أفضل وصولاً إلى وحدة دولها في المجال الاقتصادي والمجالات الأخرى تدريجيا
تنمية كافة الموارد الاقتصادية والاستغلال الأمثل لمصادر الثروة الطبيعية وعلى الأخص البترول والغاز الطبيعي والمحافظة على الثروات الناضبة لأطول فترة ممكنة
تنويع القاعدة الإنتاجية وذلك بتنمية قطاعات الصناعة والزراعة والثروة السمكية والتعدين والخدمات والقطاعات الأخرى في تلك الدول.
إيجاد قاعدة ذاتية للبحوث والعلوم التطبيقية والتقنية في هذه الدول الثمانية
استكمال البنية الأساسية اللازمة لتحقيق الأهداف لعامة والتنسيق بين الدول الأعضاء بهذا الشأن
تقليل التباين في مستويات التنمية بين دول المجلس الجديد تدريجياً العمل على توجيه الإنفاق العام ليكون أكثر فاعليه وصولاً إلى أفضل مستوى من الأداء بأقل تكلفة ممكنة في الدول الثماني.
العمل على مشاركة المستفيدين من الخدمات العامة في تحمل تكاليف إنتاجها.

مقومات التكامل الاقتصادي

نعم هذه هي الأهداف التي يجب تنفيذها ومتابعتها من أجل بناء مستقبل أفضل لدول المنطقة، ولن يكون هناك أي تنمية اقتصادية واجتماعية لدول المنطقة بدون العمل الجاد والصادق والمستمر. فالعمل الجاد ضرورة تفرضها الظروف الحالية لمواكبة التطوير الاقتصادي والاجتماعي لكي يعود بالخير على شعوب المنطقة. إن قضية التكامل تحتاج من دول المجلس الجديد إلى جهود جادة وصادقة ومستمرة. وتعظيم الإنتاج يتأتى بالمشروعات المشتركة والخطط الطموحة والمدروسة لتوفير قاعدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية علاوة على ذلك فإن هناك عوامل عديدة ومقومات قوية تزيد من فاعلية التكامل الاقتصادي بين دول المجلس الجديد ويمكن تلخيص هذه العوامل والمقومات فيما يلي:

تتوفر لدول المجلس الجديد وحدة اللغة، ووحدة الجنس والأصل والمنبت، ووحدة التاريخ ، ووحدة القيم الروحية. ووحدة البيئة الاجتماعية والوحدة الجغرافية.
موقع دول المجلس الإستراتيجي الذي يحتل الجانب الغربي للخليج العربي بأكمله وجزءاً من الجانب الشرقي للبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط
بعض هذه الدول منفردة تعاني من ندرة سكانية ويساعد التكامل الاقتصادي بينهما على اتساع السوق.
توافر الثروة النفطية والموارد المالية لدول مجلس التعاون الخليجي العربي والموارد الأخرى في الأردن والمغرب
توافر الرغبة السياسية بين قادة دول المجلس الجديد ويعتبر هذا العامل من أهم العوامل لإنجاح التكامل الاقتصادي في المنطقة العربية إن شاء الله .
وحقيقة الأمر أن دول مجلس التعاون الخليجي العربي الجديد اتبعت خططاُ للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بفترات زمنية مختلفة. لكن هناك مراحل للتنسيق يجب أن تتم بين هذه الدول لإنجاح هذا المدخل من مداخل التكامل الاقتصادي.

التنسيق في خطط التنمية

وتتم مراحل التنسيق في خطط التنمية كالآتي:
عن طريق توحيد البعد الزمني للتخطيط – تحديد فترة البدء وفترة الانتهاء في الخطط الخمسية وطويل المدى.
عن طريق توحيد الإطار الإحصائي والمحاسبي القومي المستخدم في الخطط: ويشمل ذلك أيضاَ توحيد الطرق الفنية والتقنية المستخدمة في الخطط القطرية المختلفة.
توفير وتبادل البيانات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والتجارية والنقدية لمختلف الدول مع استخدام الإطار الإحصائي والمحاسبي القومي الموحد في عرض هذه البيانات.
تنسيق استخدام الموارد المتاحة داخل الدول الأعضاء.
إقامة المشروعات المشتركة في مختلف القطاعات ومن بينها الهياكل الأساسية الاقتصادية والاجتماعية.
عن طريق التنسيق في مجال التنمية الصناعية والزراعية ومجالات أخرى
ولا بد من التركيز هنا على أن اعتماد مبادئ التخطيط القومي والتنسيق في خطط التنمية بين دول المجلس الجديد في إقامة المشروعات المشتركة يوفر فرصة الربط بين إقامة تلك المشاريع ومدخلاتها ومخرجاتها وبين تحرير التبادل التجاري بالقدر الذي يوفر ضمانات الإنتاج الكبير بالنسبة لتلك المشاريع المشتركة بدلاً من تلك المنفردة.

شروط التكامل الاقتصادي

وتشكل المشروعات المشتركة صيغة مهمة من صيغ التكامل الاقتصادي ولكي تتمكن هذه المشروعات من أداء دورها في تنمية دول المجلس فهي تتطلب توفر مجموعة من الشروط الأساسية التي يمكن تلخيصها في الآتي:
أن تقوم المشروعات المشتركة بين هذه الدول الثماني ضمن إطار عام لخطة تنموية شاملة وحقيقية من الواقع تأخذ في اعتبارها التعاون والتكامل الاقتصادي على الأمد البعيد.
التركيز على مشروعات إنتاجية موزعة النشاط بين الأقطار المشاركة والتركيز على الصناعات الإنتاجية.
أن تدار هذه المشروعات المشتركة على أسس اقتصادية سليمة.
أن لا يشارك في هذه المشروعات أي من الشركات المتعددة الجنسيات.
أن تلبي المشروعات المشتركة في المقام الأول احتياجات الدول المشاركة في المشروع ودول عربية أخرى.
أن تعتمد المشروعات المشتركة على الخبرات المحلية والعربية تدريجياً بعد تدريبهم على أحداث الوسائل التكنولوجية.
ليس من الضروري أن يكون المشروع المشترك هو المشاركة في التمويل فقط بل تكون المشاركة في الإدارة والتكنولوجيا ، التسويق ، والعمالة وغيرها حسب الإمكانات المتوفرة.
أن يكون التخطيط لتلك المشروعات ليس على أساس تعظيم الأرباح الذي الذي هو قائم وإنما على أساس العائد الاجتماعي على مستقبل التنمية في البلدان الخليجية والعربية.
تشجيع القطاع الخاص للمشاركة مع القطاع العام في إقامة المشروعات المشتركة.
ضرورة حساب العائد وتوزيعه بشكل عادل بين الدول المشاركة في التكتل الإقليمي. دول مجلس التعاون الخليجي الجديد هي بلدان عربية نامية يعوزها الجهاز الإنتاجي والمشروعات المشتركة ضمن تنسيق خطط التنمية بين دول المجلس الجديد التي تعتبر أداه من أدوات الإسراع بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك لقدرتها على حشد الموارد العربية الخليجية واستغلالها الاستغلال الأمثل ، أي بتطبيق آليات وأدوات ملائمة ومستويات تطورها. ولا شك أن تنسيق خطط التنمية بين دول المجلس وإقامة المشروعات المشتركة ضمن تنسيق خططهم التنموية يعتبر الأساس لبناء قاعدة للتنمية وبناء هيكل إنتاجي واسع ومتطور والتغلب على كافة التحديات تدريجياً.