اعداد - مركز الرأي للدراسات
ايار 2011

في اطار الترحيب الخليجي بانضمام الاردن الى دول مجلس التعاون الخليجي وما سيتبع ذلك من الشروع بمفاوضات بين الطرفين لاستكمال متطلبات واجراءات عملية الانضمام هذه ، فأن ذلك الانضمام يعد «نقطة تحول تاريخية وخيار استراتيجي تأتي تلبية لمعطيات واقعية ونظرة مستقبلية» لاسيما في ظل المتغيرات والتفاعلات السياسية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة.
وفي سياق هذا الحدث التاريخي المفصلي وما يمكن ان ينتج عنه من تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية وامنية يستكمل مركز الرأي للدراسات عبر هذا التقرير ما بدأ بعرضه سابقا حول ماهية وطبيعة مجلس التعاون الخليجي ونظامه الاقتصادي والمالي وابرز المعلومات الاحصائية عن الدول الاعضاء.

تكامل اقتصادي

يشكل التنسيق والتكامل والترابط الاقتصادي بين الدول الأعضاء أحد الأهداف الأساسيـــة لمجلس التعاون وفقاً لما ورد في النظام الأساسي للمجلس ، ومن ضمن الأهداف المنصوص عليها وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون الاقتصادية والمالية والشؤون التجارية والجمارك والمواصلات والاتصالات والطاقة ودفع عملية التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والثروات المائية .

وحققت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من الإنجازات في مختلف المجالات الاقتصادية خلال مسيرة العمل المشترك . ففي مجال التعاون المالي والنقدي، ركز المجلس على تجسيد المواطنة الخليجية في كافة الأنشطة التجارية والعقارية والصناعية والاستثمارية والعمل. وفي المجال النقدي، يجرى العمل حاليا ً على تطبيق الجدول الزمني الذي سبق أن أقره المجلس الأعلى في قمة مسقط(ديسمبر2001م) لتحقيق متطلبات الاتحاد النقدي وتحقيق مستوى عال من التقارب بين الدول الأعضاء في كافة السياسات الاقتصادية المالية والنقدية والتشريعات المصرفية . وفي ضوء ذلك تم في ديسمبر 2005م موافقة المجلس الأعلى على معايير التقارب الاقتصادي اللازمة لقيام الاتحاد النقدي ، بالإضافة إلى الانتهاء من مسودة التشريعات والأنظمة الخاصة بالسلطة النقدية المشتركة التي ستتولى مهام إصدار العملة ووضع وإدارة السياسة النقدية الموحدة. ويتوقع أن تستكمل اللجان المعنية تفاصيل ذلك والإعداد الفني للمتطلبات خلال الفترة القادمة، وذلك تمهيداً لقيام الاتحاد النقدي لدول المجلس وإصدار العملة الموحدة عام 2010.

وفي مجال التعاون الجمركي، اعتمد المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين (ديسمبر 2001م) النظام الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية وبدء في تطبيقه اعتباراً من الأول من يناير 2002م. كما قرر المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين (ديسمبر 2002م) بدء العمل بالإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون تجاه العالم الخارجي اعتباراً من الأول من يناير 2003م ، والعمل بمتطلبات نقطة الدخول الواحدة (بحيث يقوم أول منفذ جمركي لدول المجلس تجاه العالم الخارجي بإجراء المعاينة والتفتيش على البضائع الواردة لأي من الدول الأعضاء بالمجلس ، والتأكد من مطابقتها للمستندات المطلوبة وخلوها من الممنوعات واستيفاء الرسوم الجمركية المستحقة عليها ، بحيث تنتقل السلعة فيما بعد بين الدول الأعضاء بحرية .وتم تحديد تعرفة جمركية موحدة بواقع 5% على جميع السلع الأجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي مع إعفاء (417) سلعة أجنبية من الرسوم الجمركية كالسلع الضرورية الغذائية وبعض المنتجات الصحية ومستلزمات المستشفيات والمدارس وكذلك الإعفاءات الواردة في قانون الجمارك الموحد لدول المجلس كالإعفاءات الحكومية والإعفاءات الدبلوماسية

للاطلاع على التقرير بالكامل انقر هنا