مركز الرأي للدراسات

اعداد : المحامية رحاب القدومي

تشرين اول 2011

شهدت العقود الاخيرة تقدما ملحوظا في المشاركة السياسية للمرأة وتزايدت في مناطق العالم المختلفة اعداد المنظمات والحركات النسائية ونجحت القلائل من النساء في تبوء مناصب سياسية هامة وعلى الرغم من هذه المكتسبات الا ان التمييز على اساس الجنس لا يزال عائقا امام مشاركة المرأة رسميا في عملية اتخاذ القرار وسيطرتها على الموارد المادية والسياسية ولا تتمتع المرأة حتى الان في اية دولة من دول العالم بالمساواة مع الرجل بالمكاسب السياسية . ولا تزال غير مرئية بالمؤسسات الرسمية. حيث تحتل المرأة 5%-10%من مواقع القيادة الرسمية السياسية . وتحتل 4 - 13 %من المقاعد البرلمانية في المتوسط العالمي, وتنخفض في المتوسط العربي إلى حوالي 4.6%، وكلتاهما منخفضة ولا تعبر عن الثقل النسبي لها في التعدادات السكانية،كماتحتل اقل من 20%من المقاعد البرلمانية بالعالم في 154 من بين 162 برلمانا وطنيا على صعيد المناصب الوزارية . هذا وقد احتلت المرأة 6%من المناصب الوزارية فقط في العالم العربي، وفي 52 دولة لم تحتل المرأة اي منصب وزاري، و اقتصرت معظم الوزارات التي ترأسها امرأة على تلك التي يعتبر نطاق عملها تقليديا كالصحة والتنمية الاجتماعية.

وفي نهاية عام 1990 كان لدى 6 دول فقط من بين 159 دولة ممثلة بالامم المتحدة نساء يحتللن منصب المديرة التنفيذية الاولى، ويتدنى تمثيل المرأة كذلك في معظم الاجهزة والهيئات الدولية . اذ تحتل النساء 20% من المناصب الادارية العليا بالامم المتحدة.

ان اقصاء المرأة عن المشاركة السياسية له جذور تاريخية واقتصادية وقانونية، وبالمقارنة مع الرجال نجد النساء تاريخا اقصرمدة في المشاركة في الانتخابات السياسية ونتيجة لذلك اصبحن اقل خبرة في جميع مجالات العملية السياسية, ولم تحصل المرأة على حق التصويت في معظم الدول الا في السنوات الثلاتين الاخيرة ولم تمنح سويسرا المرأة التصويت الا في عام 1971 كذلك فان مشاركة المرأة في الحياة العامة محدودة بسبب العنف القائم على اساس الجنس والذي وصل اوجه في مناطق عدة من العالم سواء كانت من الدول الصناعية او الاقل نموا وينعكس هذا العنف غالبا على النساء اللواتي نجحن باحتلال مواقع سياسية هامة في مجتمعاتهن.

وضمن هذا السياق لا بد من الاشارة للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تؤكد على مبدا المساواة بين الجنسين بالمشاركة بالحياة السياسية وصنع القرار. فقد جاء بالاعلان العالمي لحقوق الانسان بان لكل فرد الحق في تولي الوظائف العامة في بلاده وله الحق في الاشتراك في ادارة الشؤون العامة لبلاده, وان ارادة الشعب هي مصدر السلطات. ويعبر عن هذه الارادة بالانتخابات وبالتصويت والترشيح، و لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما غير مباشرة, كما ورد بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بان لكل شخص الحق في التجمع السلمي, ولا يجوز وضع قيود على ممارسة مثل هذا الحق الا تلك التي تفرض طبقا للقانون, وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الامن القومي او السلامة العامة, كما نص على ان لكل فرد حقا في حرية تكوين الجمعيات مع اخرين بما في ذلك حق انشاء النقابات والانضمام اليها، هذا وقد نص بانه لا يجوز وضع القيود على ممارسة هذه الحقوق الا تلك التي ينص عليها القانون، وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الامن القومي او السلامة العامة او حماية حقوق الاخرين وحرياتهم ،كما ورد بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بان للدول الاطراف الحق في تكوين النقابات والاشتراك مع اخرين بالانضمام للنقابة التي يختارها، ولا يجوز اخضاع هذه الممارسة لاية قيود غير تلك الذي ينص عليها القانون، كما ينص على حق النقابات في انشاء اتحادات, وحق هذه الاتحادات بانشاء منظمات نقابية دوليه او الانضمام اليها . وحقها بممارسة نشاطها بحرية.نلاحظ بان هذه النصوص جاءت عامة دون تمييز بين الجنسين مما يدل على ان حق المشاركة بالحياة السياسية والحياة العامة هو حق لجميع افراد المجتمع دون تمييز بين ذكر وانثى.

وفي هذا السياق لابد من ذكر ما جاء بالتشريعات الوطنية الاردنية التي تؤكد على حق المواطن الاردني بالمشاركة بالحياة السياسية وصنع القرار ذكورا واناثا، فقد اكد الدستور الاردني على مبدأ المساواة بين المواطنين امام القانون وفي الحقوق والواجبات . كما اكد على ان الامة هي مصدر السلطات . و ان للمواطنين الحق بتولي المناصب العامة. كذلك نص الدستور بان ( التعيين بالوظائف العامة دائمة ومؤقتة بالدولة والادارة الملحقة بها والبلديات يكون على اساس الكفاءات والمؤهلات ) اي ليس على اساس الجنس, اذن ليس هناك اي عائق امام المرأة الاردنية دستوريا بالمشاركة بالحياة السياسية وصنع القرار. هذا من جانب ومن جانب اخر فقد حث قانون الانتخاب المرأة الاردنية بترشيح نفسها لمجلس النواب فأقر الكوتا النسائية التي تشكل 12 مقعد للنساء، سيتم زيادة المقاعد لتصل 15 مقعدا وفقا لاقتراح اللجنة الوطنية . كما حث قانون البلديات المرأة بان تشارك بالانتخابات البلدية حيث رفع نسبة التمثيل النسائي في مجالس البلديات من 20%الى 25% .

لذا نحث نساءنا بالاقدام على المشاركة بالانتخابات والترشيح لعضوية المجالس البلدية، وخاصة وان القرار السياسي يدعو دائما لتمكين المرأة ودعم مسيرتها, حيث نلمس ذلك في خطابات جلالة الملك التي تؤكد على تمكين المرأة ، فعلينا كنساء ان نستثمر هذه الفرصة الذهبية.