مركز الرأي للدراسات

اعداد : محمد سامي ابو غوش

تشرين اول 2011

ساهم التدهور الاقتصادي العالمي والجمود السياسي والكساد الفكري والثقافي وضياع الامن والامانة بشكل او اخر في خلق مستقبل لا يبشر بالخير للانسان فقد أحبطنا التفاؤل باقتصاد عالمي سليم , فقد تكثفت الازمات المالية العالمية الى حد وصل فية النظام المالي العالمي الى حافة الانهيار اكثر من مرة منذ عام 2008 ولغاية 2011 ففي اطار هذا العالم المترابط والمتبادل قد يصعب تصور تبعات وابعاد مثل هذه الاخفاقات في النظريات الاقتصادية الحاكمة التي اثبت التاريخ خطأ معظمها وان الاسباب التي ما زالت تقف وراء تكرار هذه الاخفاقات في مسيرة الاقتصاد الراسمالي العالمي, والتي بدورها نجمت او تفاقمت من سياسات نقدية ومالية خاطئة تم تبنيها واعتمادها في عرض او خلق الائتمان المصرفي الذي اعتقد بموجب الارثودكسية الاقتصادية, بانه القاعدة والاساس في توليد وتوريث الثروة والرفاة الاقتصادي .

ان ما يشهده الاقتصاد الاوروبي هو العديد من التغيرات الحاسمة التي سيكون لها آثار مهمة على العلاقات الاقتصادية ما بين دول العالم الاقتصادية الرئيسه ولعل من أهم هذه الاخفاقات الاتجاه نحو الإقليمية ففي تعليق لوزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه مؤخرا يقول»»ان مستقبل «الاتحاد الأوروبي» يعتمد على مصير اليورو، معلناً أن الاتحاد الاقتصادي والسياسي في قلب أوروبا سيكون في خطر إذا استمرت أزمات الديون السيادية في منطقة اليورو لانها ستقضي على العملة الموحدة. فالاتحاد الاوروبي يناضل ويكافح وبالاخص فرنسا وألمانيا لتشكيل جبهة موحدة لدعم الثقة في تكتل اليورو الذي يضم 17 دولة، بسبب الضجر الشعبي المتزايد في كل منهما من مساعدة الدول الأعضاء الأضعف مثل اليونان التي اصبحت مضربا قويا للامثال شرقا وغربا , وأوضح «جوبيه» أن على اليونان المثقلة بالديون الوفاء بالتزاماتها بوضع مالياتها العامة على مسار مستدام من أجل الاستفادة من أحدث حزمة إنقاذ من منطقة اليورو وقيمتها 109 بلايين يورو (150 بليون دولار). وأضاف الوزير الفرنسي: «ارتكبت اليونان بعض الأخطاء، وعليها تصحيحها واحترام الالتزامات التي أعلنتها وكأن الوزير الفرنسي يذكر اليونان «بأثار الذاكرة في الاقتصاد» وفي «حق اوروبا في البحث عن السعادة».

لقد نشأ الاتحاد الاوروبي كفكره في السنوات الأخيرة من القرن العشرين ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية وكانت الاتجاهات قوية نحو تشكيل تجمع اقتصادي إقليمي متوازن ما بين الشرق والغرب معتمدين على المقومات والروابط التاريخية والثقافية والجغرافية المشتركة.وقد حققت بعض هذه التجمعات الاقتصادية خطوات كبيرة من التقدم اتجاه تحقيق أقصى صور التكامل الاقتصادي على شكل «الاتحاد الأوروبي» والذي يعتبر النموذج الأمثل للتكامل الاقتصادي والنقدي والذي بدا في بادئ الأمر على شكل تجمعات أوروبية متفرقة في الخمسينات والستينات والتي تباينت أهدافها وتعد التجارب الأولى في حقل التنظيم الأوروبي وأبرزها المجموعة الأوروبية للفحم والصلب والسوق الأوروبية المشتركة.

ان تطوير منهجية لفهم حالة عدم الاستقرار المالي ودور البنوك المركزية الاوروبية في نشوء هذه الاوضاع من أجل تنشيط عملية الاصلاح السياسي الاقتصادي الكلي هو ضرب من الخيال في الوقت الراهن . فالحاله العالمية بشكل عام والماساة الاوروبية بشكل خاص تتطلب عملية تخفيف الاضرار الناجمة عن الكساد والازمات الضارة في الاقتصاد اولا, وان يقوم اعضاء الاتحاد الاوروبي مجتمعين بالمساهمه في التنشيط الاقتصادي كاعتراف واقرار باهمية الدور الجماعي للاتحاد والتخلص من القيود السياسه والاقتصادية البالية وعلية يستلزم حسب ما اراه بشكل متواضع الاعتراف في عدم امكانية او ضرورة استخدام السياسة النقدية والمالية القديمة و المعده مسبقا للتصدي للتراجع الاقتصادي الحاصل .عليه يتطلب من البنوك المركزية الاوروبية العودة مجددا الي وظائفها المحورية وغاياتها الاساسية التي انشئت من اجلها, وهي ادارة عملية خلق الائتمان, كما يجب عليهم التصدي او مقاومة الضغوط السياسية او مطالب القطاع الخاص الرامية الي زيادة الاقراض الغير محدود من اجل التوسع الاقتصادي والاهم هو انشاء بنك مركزي موحد للمجموعة الاوروبية لدوره الهام في حشد وتعبئة المدخرات المحلية والأجنبية وتمويل الاستثمار الذي يمثل عصب النشاط الاقتصادي، بل لكونه أصبح يمثل حلقة الاتصال الأكثر أهمية مع العالم الخارجي للمجموعة, ونجاح اي بنك للمجموعة يعتمد على الاستقرار النقدي تحدده مجموعة من العوامل والشروط السياسية تتعلق بهياكل هذا البنك وتطوره ونوعية موارده البشرية وغير ذلك من العوامل الخاصة . كما ويتطلب ذلك توافر مجموعة من الشروط الموضوعية، وأبرزها درجة استقلالية البنك المركزي ومصداقية سياساته وإجراءاته وتوفر قدر كبير من الشفافية في عمله وخضوعها للمساءلة إزاء مدى نجاحها في تحقيق الأهداف المنوطة بها وهذا ما لايتوافر في اوروبا الشفافية فلكل دولة سياسية تتبعها, وكذلك عناصر الاستقرار النقدي التي يستهدف البنك المركزي الاوروبي تحقيقها في استقرار المستوى العام للأسعار واستقرار سعر صرف اليورو وخلق هيكل أسعار فائدة ينسجم مع الظروف الاقتصادية المحلية والتطورات الدولية ما بين اقتصاد الصين والمنتعش واقتصاد امريكا المحتضر.

ان النظام المالي الاوروبي قد لايسلك او يتصرف بالضرورة حسب قوانين» فرضية السوق الفعال والكفوء»,كما وردت في سياق منطوق احكام النظرية الاقتصادية السائدة في الوقت الحاضر.لقد حاولت فرضية» السوق الفعال « توصيف النظام المالي باعتبارة سوقا متعافيا , يعمل ويستجيب بموجب ادواتة الخاصة ,كما يمكنة ذاتيا تحقيق حالة التوازن المثلي في الاقتصاد فاذا كان هذا صحيحا فماذا حدث لليونان وايرلندا والبرتغال والدول الاوروبية النائمة خلال فترة الازمات فأينما نظرت في اوروبا الاقتصادية فإنك ترى أكثرية مكممة الأفواه تطالب بنفس الشيء بعض الكرامة السياسية وحقها في تقرير الاتجاه السياسي والحصول على فرصة اقتصادية أفضل.يبدو ان وضع عدم الاستقرار المالي والاقتصادي حالة متاصلة ومتجذرة في صلب النظام الاوروبي وانها قضية مزمنة واصيلة تنعكس دائما في الدورة الاقتصادية بما يعرف (( الرواج – الازمات)) , كما يعجز هذا النظام الاقتصادي الاوروبي مجتمعا ان يضمن تحقيق حالة توازن ثابتة مستقرة ودائمة , بل يميل بطبيعتة دائما الى أزمات ضارة تتنقل بين نوبات الرواج والانكماش والتقلص والكساد والازمات .عليه تستلزم حالة عدم الاستقرارالموضوعية والحتمية, ان يقوم بنك مركزي اوروبي موحد في التدخل المستمر في ادارة عملية خلق الائتمان وليس كما هو حاصل الان كل بنك ينفرد بازمته وكأن الاتحاد الاوروبي هو اتحاد شكلي وليس موضوعي . واعتمادا على هذه الحقيقة الماساوية يحاول المحللون الاقتصاديون تفسير اسباب انحراف البنوك المركزية الاوروبية عن دورها في ظل الازمات والجواب يكمن في وجود 17 بنكا مركزيا اوروبياً لم يتحدوا الا بالعمله الموحده او ربما انزلقوا في متاهة سياسية غير مفهومه, بالتالي اصبح العجز الاوروبي شللاً كليا اكثر منه اتحادًا ذا تاثير فعال على الفعاليات الاقتصادية, وهذا جعلة مع الوقت والازمات العالمية كتاثير مباشر يساهم بشكل مباشر او غير مباشر في تضخيم او الاكثار من دورة الرواج – الكساد والازمات الضارة من جهة , و خلق حالة عدم الاستقرار في الاقتصادالقومي الاوروبي والعالمي من جهة اخرى .

لقد أعطى وزير الخارجية الفرنسي «ألان جوبيه» تقويماًَ واضحاً لتداعيات إنهيار اليورو، ونوه أن فرنسا وألمانيا، العضوين الرئيسين في الاتحاد الأوروبي، ملتزمتان بمنع ذلك كدور قيادي للدولتين في المجموعة معتبرا الخمس عشرة دولة اوروبية اخرى مغيبة في القرار السياسي والاقتصادي حين قال « دول منطقة اليورو السبع عشرة تؤيد ذلك « . واضاف «جوبيه»:لا يمكن للعملة الموحدة أن تؤدي دورها ما لم تكن هناك قوة اقتصادية وحكومة أوروبية مجتمعة كما في دول منطقة اليورو , وفي اخر محاولة للبحث عن اصل مثل هذة الازمات التي تتعرض لها اليونان بالاخص ازمة قروض الائتمان, والتي تعرض لها الاقتصاد العالمي عموما, والاقتصاد الاميركي بشكل فاضح ,حيث استهدف بالدرجة الاولى ليس فقط تفسيرسبب ظهور فقاعات اسعار الاصول الراسمالية والموجودات الورقيةالمستمر , ومايتبعها من ازمات مدمرة في قطاع الائتمان المصرفي والاقتصاد العالمي.

ومن جهة اخرى يرى اقتصاديون أن على اليونان التخلي عن اليورو كي تحظى بمزيد من السيطرة على اقتصادها المترنّح، لكن جوبيه شدّد على ضرورة عدم السماح بانهيار اليورو، وقال: «فرنسا وألمانيا متفقتان على هذا الهدف، ودول منطقة اليورو السبع عشر تؤيد ذلك، على رغم مخالفة بعض الدول خارج منطقة اليورو لهذا الرأي، سنتمكن من المضي في ذلك». واضاف إلى أن صعود اليوان، المقوّم بأقل من قيمته حالياً، من شأنه أن يساعد على إنعاش منطقة اليورو، لافتاً إلى أنه سيناقش هذا الأمر في بكين، التي من المقرّر أن يزورها في طريق عودته إلى فرنسا.

الصين وانتعاش اليوان

أن مستوى اليوان الحالي يؤدي إلى اختلالات في الاقتصاد العالمي حسب المحلليين الاقتصاديين الراسماليين، وهذا موضوع رئيسي على جدول أعمال قمة مجموعة العشرين في فرنسا في تشرين الثاني من العام الجاري. فقد سمحت الصين لعملتها بالصعود 2.6 في المئة منذ ألغت في حزيران 2010 ربطها بالدولار ضاربة عرض الحائط اية اخلاقيات اقتصادية للحفاظ على مكتسبتاها الاقتصادية على المستوى العالمي الذي استمر 23 شهراً، ما أدى إلى تسارع وتيرة صعود سعر صرف اليوان مقابل اليورو والدولار في الأسابيع الأخيرة مع تزايد الضغط من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذين يريدان صعوداً أسرع، في الوقت الذي تواجه الإدارة الأميركية موعداً نهائياً نهاية هذا الأسبوع لتقرّر إن كانت ستتهم الصين رسمياً بالتلاعب في العملة.

لقد ربط الوزير الفرنسي «جوبيه» -في ما يبدو- النموذجَ الاقتصادي للصين الذي يعتمد على الصادرات، بالديون المتراكمة على الدول الأوروبية، حين قال: «نعتقد المشكلة اليوم ليست مشكلة خاصة بأوروبا أو الولايات المتحدة، بل مشكلة عالمية، لذا علينا أن نحاول إعادة التوازن إلى الوضع الاقتصادي في العالم» ويقصد بذلك اعادة الوضع الاقتصادي العالمي الى ما كان علية قبل عام 2008. وأضاف: «اختارت الصين نموذج تنمية يركز على الصادرات، وهو أمر يمكننا جميعاً أن نتعلم منه، وكان مفيداً لنا، إذ كنا نشتري السلع الاستهلاكية بأسعار جيدة جداً، لكننا لم نفكر في تأثيره على قدراتنا التنافسية، لقد تراكمت علينا ديون كبيرة، وخصوصاً للصين، ولذلك لا يمكن استمرار هذا النظام الموجود حالياً على المدى البعيد «» وهذا التصريح في راي مثير للشفقة اكثر منه ان يستحق الدراسة , او لا يذكر الوزير بان اوروبا كانت من اكبر الدول التي تعتمد على الصادرات قبل ان تسحق الصين دول العالم الصناعية بصناعاتها وصادراتها وعلية ان يتعلم( وتلك الايام نداولها بين الناس) . فالازمة الاقتصادية والمالية لانهيار اليورو ليس للصين يد فيها اكثر من جشع أوروبا باحتكار والاستعمار والسيطره على مقدرات الشعوب ولهذا لم يعد من الممكن السيطرة على مثل هذه الازمات و كن حذراً يا سعادة الوزير عند قراءة المقال السياسي الاوروبي. فقد ينفرط الاتحاد بسبب خطأ مطبعي.
لقد أكد الوزير الفرنسي دعمه لإصدار أدوات ديون مشتركة لمنطقة اليورو بمعنى خطط اقتصادية موحدة لحالات الطوارئ ، وهي فكرة رفضتها المستشارة الألمانية «أنغيلا مركل « لاسباب لا يعلمها الا الراسخون في المانيا في حين تنسجم التصريحات الفرنسيه مع الشعور السائد بين الشعب الألماني، الذي يشعر بقلق متزايد من أزمة الديون السيادية والتي اصبحت تقلق الطبقة الفقيرة والعاملة فيها، فقد نفد صبر الشعب الالماني من أثينا علكة الازمات التي تمضغها منذ سنتين تقريبا. وأظهر استطلاع أن 76 في المئة من الألمان يعارضون منح أي مساعدات مالية إضافية لليونان المثقلة بالديون.

بداية الانهيار السياسي الاقتصادي الأميركي

يبدو إن التصالح مع الماضي أو تجاوزه أمران ليسا سهلين على الإطلاق على الادارة الامريكية. لأن أحداث 11 سبتمبر عام 2001م، قد أحدثت تأثيراً من الممكن أن ينهي السيادة الاقتصادية الأمريكية في العالم وانهاء السيادة الاقتصادية والسياسية ليس بالضرورة ان ينهي وجودها كقوة اقتصادية وأن تكون امريكا صريحة تماما مع نفسها هو في حد ذاته تمرين جيد وخطوة في الطريق الصحيح فلقد كان لتلك الاحداث تأثيرات سياسية واقتصادية واجتماعية ونفسية على المجتمع الامريكي خاصة والمجتمعات العالمية بشكل او اخر فقد شكلت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م ضربة حقيقية للاقتصاد الأمريكي، ليس فقط لأنها تسببت بسقوط برجي التجارة كتاثير نفسي واقتصادي فقط بل أثرت على أعمال آلاف الشركات الاقتصادية العالمية العملاقة، وتسببت في هز البورصات العالمية مع ذلك فهذه أهون الأمور ولكنها أجبرت الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ الاحداث على أن تنتهج سياسة جديدة في العالم تتمثل في زيادة الأمن والحرب على «الارهاب» وهي الحرب التي لا يتضح لها نهاية قريبة في الأفق بالاضافة الى احتلال بعض الدول، وتحمل نفقات الاحتلال الباهظة، وتقديم المعونات لبعض الدول لضمان مساندتها لسياساتها في الصراع ضد من يسعون إلى احتكار الحقيقة، والمصيبة في احداث ايلول ليست في ظلم الأشرار بل في صمت الأخيار للاسباب التي ادت للاحداث و في النهاية نحن لا نتذكر كلمات اعدائنا بل صمت اصدقائنا .

فبالإضافة إلى السياسة المالية الداخلية التي أدت إلى زيادة الأعباء على الحكومة وزيادة عجزها الاقتصادي والديون السيادية الامريكية وعجزها عن السداد وهذا هو محصول الازمات الضارة والتي ستاخذ العالم الى الهاوية.والسؤال البسيط لماذا كانت الولايات المتحدة هدفا بالاعتداء عليها من قبل ما يسمى بالارهاب والجواب ابسط من السؤال نفسة فالذي ينفخ في نار النزاعات ليس من حقه الشكوى إذا تطاير الشرر في وجهه كما يقول الرئيس الامريكي بنجامين فرانكلين , والذي يتخلى عن حريته خوفا على أمنه، لا يستحق حرية ولا يستحق أمناً ,لقد اضطرت القوات الأمريكية إلى نشر المزيد من القوات خارج الولايات المتحدة، في الفليبين وجورجيا وجيبوتي ودول الخليج العربي تحت مسميات الامن وذرائع لا تنطلي الا على عملائها، كما عززت من تواجدها في بعض الدول . ومن الطبيعي أن تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية أحلامها السيئة ,فكل تلك الأمور مجتمعة أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية الأمريكية ,فقد اضطرت الادارة الامريكية الى وضع ميزانيات خاصة لتمويل الحرب والاستدانة بالاضافة الى تخفيض الضرائب معتمدة على دراسات واجراءات فاشلة قبل الحرب وبعدها والتي لم تكن قوية بالدرجة المطلوبة للوقوف في وجه مثل هذه التحديات، لقد اعتمدت على معلومات استخباراتية مزورة لشن الحرب على العراق وكذلك عندما شنت الحرب على الفقراء في افغانستان ولم تستطع الخروج سالمة، أو على الأقل بخسائر معقولة بعد هذه الأحداث. أنه ليس من السهل محاولة تحليل الشر، ولا يمكن للعقل الصحيح استيعاب إرهاب الدولة.

عندما ترك الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون منصبه، خلف وراءه فائضاً مالياً في الميزانية الحكومية الفيدرالية يقدر بسبعة ترليونات من دولارات على مدى العشر سنوات اللاحقة، إلا أن الذي خلفه في الادارة»» بوش»» وبعد ثلاث سنوات فقط، جعل الولايات المتحدة تواجه عجزاً مالياً يقدره الاقتصاديون العالميون بحوالي 4 ترليون دولار على مدى العشر سنوات القادمة.

اذن من اين ستاتي السعادة للولايات المتحدة الامريكية والرخاء الاقتصادي والقنابل الذرية تتراكم في مصانعها ، والشرطة تجوب المدن الامريكية الخائفة من الامن ، وهناك سيل من الأكاذيب ينطلق من الالاف المحطات الفضائية بتعافي الاقتصاد , اعتاد الشعب الامريكي على الشعور بخيبة الأمل بتحسن الاقتصاد فاذا كان العجز قد بدأ منذ عام 2001 ولم ينته خلال عشرة اعوام بل على العكس تماما فقد زادت الديون السيادية للولايات المتحدة وازداد عدد العطلين عن العمل والنفقات الحكومية لنشر الديمقراطية بالمزاج الامريكي عنوة على الشعوب وفي الحقيقة ان معظم الشعوب حقا لا يبحثون عن الحرية ، لان الحرية ينطوي عليها مسؤولية ، ومعظم الشعوب خائفون من المسؤولية او لا يفهموها .