17/07/2013
مركز الرأي للدراسات
اعداد : أروى النجداوي
تموز 2013
تعد الإدارة العامة ليس فقط أداة لضمان فعالية وضع السياسات وإدارة الموارد السليمة وتقديم الخدمات الأساسية، بل أيضاً كوسيلة أساسية لتعزيز القواعد والمبادئ الدولية التي يقوم عليها نموذج الحكم الديمقراطي في مجتمع ما. فعلى سبيل المثال، قد يترتب على انعدام سيادة القانون في الإدارة العامة - كغياب القوانين والقرارات والتعليمات الكتابية، أو مقاومة المرؤوسين لتنفيذ القرارات والأنظمة والأحكام - تبعات خطيرة على الأفراد والمجتمعات.
وفي العديد من الأنظمة البيروقراطية حول العالم ما زالت المساءلة تعتبر أمراً داخلياً، عبر تسلسل من المسؤولين وهياكل المراقبة الأفقية، دون اهتمام كبير بالمساءلة من جهة الجمهور أو المجالس النيابية المنتخبة. وتعتبر استبانات قياس رضا العملاء إحدى طرق المساءلة سهلة التطبيق. كما أن جلسات الاستماع العامة وآليات تظلم الجمهور التي تسمح للمواطنين بالإبلاغ عن إساءة استخدام السلطة تعتبر وسائل فعالة للرقابة الديمقراطية على المستوى المحلي.
ويلعب القطاع العام دوراً بارزاً في المجتمع، وبتبنيه نهج الحاكمية الرشيدة، سوف يؤدي ذلك حتماً الى الاستخدام الفعال للموارد المتاحة، وتعزيز المساءلة في إدارة هذه الموارد، وتحسين جودة وتقديم الخدمات، وبالتالي المساهمة في تحسين معيشة المواطنين. كما تعتبر الحاكمية الرشيدة ضرورة ملحة لبناء الثقة بمؤسسات القطاع العام، وهذا بحد ذاته أمر هام اذا ما أرادت مؤسسات هذا القطاع أن تتسم بالكفاءة والفعالية في تحقيق أهدافها وأهداف المواطنين على حد سواء.
للاطلاع على الدراسة كاملة انقر هنا
