مركز الراي للدراسات

اعداد : د. هيام كلمات

التاريخ : 14/5/2012

خلال الثمانية عشر عاما الماضية زادت نسبة الفقر الإنساني في الأردن من 10% عام 1992 إلى 13% عام 2009.
وكما هو معروف فإن حصول المرأة على المعرفة يوفر لها إمكانية العمل وزيادة دخل الأسرة ويوفر لها الثقة بالنفس والقدرة على التحكم بحياتها وبخياراتها.

وقد أكد الدستور الأردني بوضوح على حق المرأة بالعمل. ولكن, وبالرغم من حقيقة ان المستوى التعليمي للرجل والمرأة متساو تقريبا إلا ان معدل البطالة بين النساء مرتفع جدا, فقد بلغت النسبة 24,1% عام 2009, ونسبة مشاركة المرأة في قوة العمل متدنية بشكل كبير إذ بلغت 14,9% لنفس العام 2009.

تنبه القائمون على مشروع المنار في المجلس الوطني للتنمية البشرية في العام المنصرم 2011 لهذا الواقع وتم تكليفنا كلجنة مؤلفة من الدكتور حسين الطلافحة أستاذ الأقتصاد في جامعة اليرموك وانا لدراسة معوقات مشاركة المرأة الأردنية في قوة العمل ووضع التوصيات المناسبة لمعالجتها.

إعتمدت الدراسة على عقد عدة جلسات حوار معمقة مع النساء اللواتي يعانين من البطالة في كل من عمان والزرقاء وإربد والكرك, وتم التوصل إلى المعوقات التالية وبحسب المحاور الخمسة المعتمدة:

المحور الإجتماعي والأسرة:

ما زالت المرأة تعاني من تسلط أفراد الأسرة الذكور في كل ما يتعلق بأمورها الحياتية من تعليم وعمل ومشاركة في النشاطات الإجتماعية

بالرغم من بعض التطورات الإيجابية إلا أن بعضا من الثقافة التقليدية ما زالت تحدد أدوار المراة وتمنعها من ان تكون فاعلة في المجالات الإجتماعية والإقتصادية والمشاركة في الحياة العامة

العديد من النساء لسن صاحبات قرار في أسرهن خاصة بما يتعلق بتخصصاتهن التعليمية وباختيارتهن المهنية
يصعب على الرجال تقبل المشاركة في تحمل بعض المسؤوليات الأسرية بالرغم من ان الوضع الإقتصادي يجبر المرأة على البحث عن عمل للمشاركة في تحمل أعباء الأسرة علما بأن النتائج دلت على أن هنالك بعض التطور لدى الجيل الجديد في تقبل أدوار اسرية جديدة .

هنالك نقص في الخدمات المساندة للمرأة وبالكلفة المناسبة, كالحضانات ورياض الأطفال, بالإضافة إلى عدم توفر الأعمال الجزئية المرنة مما يصعب على المرأة الإنخراط في سوق العمل.

أظهرت النتائج تأثير التعليم والثقافة الإيجابي على قدرة المرأة على صناعة القرارت الخاصة بها وبأسرتها والدفاع عن حقوقها.
توصيات المحور الإجتماعي والثقافي والأسرة:
ضرورة تضافر جهود القائمين على المناهج التعليمية والإعلام والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لإحداث التغيير المطلوب في الأدوار الجندرية لإفساح المجال لمزيد من مساهمة المرأة في سوق العمل وفي الحياة العامة.

- تمكين المرأة بالتوعية والتدريب لتصبح قادرة على إتخاذ القرارات في الأسرة والخاصة بالتخصص الأكاديمي المناسب لها, والعمل الذي ترغب فيه والمشاركة في الحياة العامة والمطالبة بحقوقها في كافة مجالات الحياة .

الإعلام والمواقع الإلكترونية والمؤسسات التعليمية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية مطالبة بالتوعية بالعمل كقيمة دينية وإنسانية دون إقتصاره على زيادة الدخل , بهذف خلق جيل جديد من النساء يقدرن العمل كقيمة إنسانية والإيمان بجدوى مساهمتهن الفاعلة في النهوض بمجتمعاتهن.

المحور التعليمي

ما زال القطاع العام هو المفضل لدى النساء لكونه أكثر أمانا وأقل ساعات عمل من القطاع الخاص.

والقطاعات التي يفضلنها هي الصحة والتعليم والخدمات الإجتماعية, لذلك يقبلن على التخصصات الإجتماعية خاصة في التربية وتربية الطفل, ولكون هذه التخصصات أقل من حيث الكلفة المالية.

أعربت المشاركات في المحافظات الثلاث عن الصعوبة الكبيرة في إيجاد الوظائف التي تناسب تخصصاتهن, حيث لا طلب عليها في القطاع الخاص, والتوظيف في القطاع العام محدود.

ذكرت العديد من المشاركات وبوضوح بأن الهدف من حصولهن على الشهادة الأكاديمية هو إما لزيادة تقبلهن في المجتمع أو لزيادة دخلهن, مما يشير بالتأكيد أنهن لا يعتبرن أن للعمل قيمة بحد ذاته, وكذلك ليس وسيلة لتطوير نشاطاتهن الإجتماعية والإقتصادية في المجتمع .

يشكل النقص في الإستثمار في المناطق البعيدة وعدم توفر المواصلات اللازمة, وبلوغ السن إلى أكثر من الأربعين من العمر, تشكل في مجموعها منظومة من العوائق الهامة أمام فرص المرأة في الحصول على عمل
تفتقد المشاركات للمعرفة في كيفية إستخدام تخصصاتهن في العمل التطوعي وفي تطوير أدوارهن في العمل العام .

أثبتت المنظمات غير الحكومية النسائية بأنها قادرة على تمكين النساء, ولكن يحتاج هذا الدور الهام إلى التوسع فيه والإنتشار في كافة المناطق خاصة في المناطق النائية .

توصيات محور التعليم والمهارات:

ضرورة نشر وتشجيع ما يسمى ب» التعليم من أجل التنمية» وليس للشهادة فقط, بمعنى أن يخدم التعليم متطلبات سوق العمل لا ان يساهم في تخريج البطالة.

تعميم مفهوم «التعلم مدى الحياة» بمعنى ضرورة التطوير المستمر للمهارات لمواكبة المتغيرات المستمرة والمطلوبة في سوق العمل بحيث تواكبها المرأة في حياتها العملية ليساهم في رفع إنتاجيتها وقدرتها على المنافسة
التاكيد على التعاون والترابط والحوار ما بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص كضرورة ملحة, لمردوده الإيجابي في توفير التخصصات اللازمة للقطاع الخاص الذي يوفر فرص العمل خاصة للنساء .

إلغاء أي إشارة للتمييز السلبي تجاه المرأة ودورها الثانوي في المناهج الدراسية على كافة المستويات التعليمية وكذلك بالنسبة للإعلام .

هناك حاجة إلى تجميد العمل ببعض التخصصات التي أغرقت السوق ولو مرحليا حتى لا يستمر تخريج أفواج جديدة من العاطلين عن العمل.

- ضرورة توفير خدمات إرشادية فعالة في كافة المدارس الثانوية والجامعات لمساعدة الطلبة على إختيار التخصص المناسب للسوق المحلي والإقليمي للخمس سنوات القادمة على الأقل خاصة للنساء اللواتي يفتقرن إلى مثل هذه الخدمات .

عدم حصر قيم التميز والإنتاجية والمنافسة بالإنتاج, ذلك أن الأهم أن يتسم بها العاملون إناثا وذكورا خاصة في مجالي التعليم والعمل.

توفير الإرشاد في المدارس وكليات المجتمع والجامعات والبرامج المهنية الحديثة التي تستهوي الشباب في معاهد التدريب العامة والخاصة لتسهل على الخريجين إناثا وذكورا الحصول على العمل .

محور المشاركة الاقتصادية وبيئة العمل:

تحاول العديد من المنشآت خاصة الصغيرة والمتوسطة التحايل على قانون العمل بعدم التقيد بشروط العقود المبرمة مع النساء العاملات فيما يتعلق بالأجور واجازة الأمومة وساعات العمل والإشتراك في الضمان الإجتماعي

تفضل الكثير من المؤسسات النساء العزباوات لتفادي إجازة الأمومة (علما بأن تأمين الأمومة الذي بدأ العمل به سيحل هذه المشكلة), وكذلك حالات الغياب لرعاية أطفالهن في حالات المرض أحيانا.

تقف بعض التخصصات حائلا أمام حصول النساء على العمل منها تخصص التربية وتربية الطفل والهندسة الكيماوية والصيدلة.

يشكل إرتداء الحجاب عائقا في توظيف النساء في بعض القطاعات كالبنوك وقطاع السياحة ومنها الفنادق .

إشتكت بعض المشاركات من عدم ملائمة بيئة العمل كالإضطرار للوقوف طوال اليوم دون توفير مقاعد لهن, أو النقص في التهوية أو التدفئة المناسبة وكذلك التحرش بهن ولو لم تشكل الأخيرة ظاهرة لندرتها ولكنها موجودة.

تشكل الواسطة عاملا هاما في الحصول على فرصة عمل وأحيانا حتى لو لم تتوفر المؤهلات المطلوبة وهذا العامل غير متوفر للمرأة كما هو للرجل .

حديثات التخرج وبدون توفر الخبرة المطلوبة يواجهن معضلة كبيرة في إيجاد فرصة عمل
توفير خدمة المواصلات من قبل المنشاءات أو القطاع العام يشكل حافزا كبيرا يشجع النساء على قبول الفرص المتوفرة للعمل
أماكن العمل المفتوحة مثل الأسواق الضخمة مقبولة أكثر من قبل الأهل أكثر من المحلات الصغيرة.

عدم القدرة على منافسة الرجل في الحصول على فرص العمل في المجتمع الذكوري, مما يستوجب على الحكومة أن تنشط في إيجاد فرص عمل للأردنيين في الخارج في دول الخليج على سبيل المثال لتتمكن النساء من إيجاد فرص عمل محليه لهن.

إشتكت المشاركات من ان العديد من أصحاب العمل يطالبوهن بساعات عمل طويلة وبدون مقابل, وأحيانا كثيرة يطلب منهن اعمالا ليست من مهامهن, مما يعني إستغلال النساء في أعمال إضافية .

يطلب بعض أصحاب العمل حجما من الإنتاجية العالية جدا لا تقوى عليه العاملات مما يعرضهن للإرهاق الشديد وللعقوبة كالخصم من رواتبهم في حالة التقصير.

أية مغادرة من العمل مهما كانت مدتها وضرورتها يعرضهن لخصم يوم كامل من أجورهن.

اشتكت المشاركات من محاباة بعض أصحاب العمل الأسيويين للعمالة الأسيوية على حساب العمالة الأردنية في المعاملة والرواتب.

ينظر للمرأة في بعض المنشاءات بأنها اقل ذكأً وإلتزاما وقدرة على العمل مقارنة بزميلها الرجل.

قناعة الرجال بانهم أحق بفرص العمل من النساء لأنهم مكلفون بالإنفاق على الأسرة مما يجعلهم ينظرون للنساء بأنهن السبب في جزء من البطالة التي يعانون منها .

لدى النساء الإستعداد لقبول رواتب أدنى والعمل الإضافي في حالة توفر وسيلة للمواصلات مما يدلل على مدى أهمية هذا العامل في مساعدة المرأة في المساهمة بفعالية في التنمية.

لا مانع لدى المشاركات من العمل التطوعي لمدة ثلاثة أشهر بدون أجر لإكتساب الخبرة, ولكن لا يحتسب العمل التطوعي كخبرة في سوق العمل. حتى الفصل الأخير الذي تخصص فيه الجامعات فرص للعمل الميداني للطلبة لا يحتسب كذلك.

تفتقد حديثات التخرج المهارات الفنية المطلوبة في العمل من مثل مهارات استخدام برامج الكمبيوتر المتخصصة ومهارات الإتصال وحل المشكلات واللغات الأجنبية غير المقتصرة على الإنجليزية والتي تتقنها العديد منهن.

فقد اصبح هنالك طلب على لغات أخرى كالإيطالية والفرنسية والألمانية خاصة في مجالي البنوك والسياحة مما يصعب عليهن الحصول على العمل .

هناك وعي كبير تجاه أهمية التكنولوجيا بين المشاركات فالعديد منهن متخصصات في هذا المجال على المستويين الجامعي وكليات المجتمع ومع ذلك يفتقدن للفرصة المناسبة في العمل.

المؤهل العالي كالماجستير والدكتوراة يشكل عائقا آخر أمام المرأة بحجة انها مؤهلة أكثر من المطلوب, فالعديد من أصحاب العمل يرغبون بحاملات مؤهل كليات المجتمع لتفادي الرواتب العالية.

تعتبر المشاركات بأن برامج التدريب المتوفرة تقليدية لذلك يعزفن عنها, والبرامج غير التقليدية المتوفرة كلفتها عالية خاصة وأنهن لا يعملن. حتى الذكور يعزفون عن هذه البرامج لنفس الأسباب بفعل النظرة الدونية خاصة من الأهل للعمل المهني .

توصيات المحور الاقتصادي

في الأردن كما هو الوضع في العالم العربي يتم تصنيف بعض الأعمال والوظائف بحسب النوع الإجتماعي, فهناك مهن فقط للرجال واخرى للنساء بحجة إفتقار النساء للقوة العضلية.

علما بأن عصر التكنولوجيا المتقدمة في الإنتاج سهل على المرأة القيام بأعمال كانت مقتصرة على الرجال, وعليه هنالك حاجة لإعادة النظر بمثل هذه التصنيفات.

ضرورة تنشيط دور المؤسسات والهيئات المعنية للتجسير ما بين طالبي العمل وأصحاب العمل والتعريف بالفرص المتاحة مع مزيد من توفير الأعمال الجزئية كحوافز للمشاركة الأوسع للنساء.

ضرورة وضع حد للتمييز ضد المرأة في بعض مواقع العمل خاصة في القطاع الخاص. وهذا يتطلب عمل جماعي وتراكمي من قبل النساء والمنظمات غير الحكومية للمطالبة بحقوق النساء بشكل عام وحقوقهن في العمل بشكل محدد, من حيث المساواة في التوظيف وفي الأجور وفي الترقية.
تحديد أكثر للمهارات والمعرفة المطلوبة والحيوية لسوق العمل من قبل المختصين والخبراء, وأن يتم تمكين النساء بالتدريب والتوعية للحصول على المعرفة والتدريب لتأهيلهن للمهن المتوفرة.

التأكيد على تبني السياسات والتدخلات التي تساهم في إيجاد الحلول لقضايا البطالة وخلق فرص عمل جديدة بتشجيع الإستثمار خاصة في خارج محافظة العاصمة .

ضرورة تبني آليات للمتابعة والمسائلة الفعالة لضمان التنفيذ الصحيح للسياسات المعتمدة بموجب الألويات الوطنية. والعمل على التعريف والتجديد المستمرين للفرص الجاذبة والحد من الأعمال والتخصصات التي يغرق بها السوق .

تشجيع الشراكة ما بين القطاع العام واصحاب العمل والمجتمع المدني لما فيه الصالح العام, وذلك بالحوار المستمر لتحديد الإحتياجات وإزالة المعيقات المؤسسية والإجرائية لكافة أشكال التمييز الممارس ضد النساء, فالعديد من القضايا التي تعاني منها النساء لها خصوصية قد لا يعاني منها الرجال .
توفير هيئات للتوعية بالأعمال والفرص المتوفرة في كافة المحافظات وليس في العاصمة والمدن الرئيسية فقط , وتطبيق العقوبات الرادعة لمن يتعدى على القوانين ويعمل على التمييز ضد النساء.

على مؤسسات المجتمع المدني خاصة النواب والأحزاب والنقابات التركيز على مطالب النساء في القطاعات ذات الكثافة العمالية النسائية لتبني قضاياهن والحد من معاناتهن من ظروف العمل غير المناسبة.

توفير مراكز للإرشاد والدعم في كافة المحافظات من قبل المنظمات غير الحكومية من مثل اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والجمعيات والإتحادات النسائية لتمكين المرأة في كافة المناطق, والحد من معاناتها الإقتصادية والإجتماعية مع المنشاءات والمؤسسات المحلية.

التأكيد على عضوية النساء في كافة المجالس إبتداء من المجالس المحلية إلى المجالس على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لتعزيز ادوارهن في تعديل القوانين ورسم السياسات وصناعة القرارات على كافة هذه المستويات.
تشجيع العمل التطوعي وجهود توفير فرص العمل التي تساعد المتخرجين للحصول على الخبرات والمهارات الحديثة المطلوبة لسوق العمل كمهارات التواصل والمناقشات وحل المشكلات

محور القوانين والأنظمة:

لا تشكل القوانين الأردنية بشكل عام مشكلة , فهنالك بعض التعديلات والإضافات المطلوبة, ويعد قانون العمل الأردني من افضل القوانين العربية.

ولكن تكمن المشكلة في التعدي والتحايل عليها خاصة في العديد من المدارس والمنشاءات الصغيرة والمتوسطة وحيث لا إلتزام بشروط القانون من حيث الأجور والإجازات وبيئة العمل وشمول العاملات بالضمان الإجتماعي مما يحد من مشاركتها الفعالة في سوق العمل.

توصيات محور القوانين والأنظمة

يحتاج التحايل على القوانين المراقبة والمتابعة المستمرة وتغليظ العقوبات على المخالفين من كافة الجهات المعنية خاصة وزارة العمل والضمان الإجتماعي لزيادة مساهمة المرأة في سوق العمل وبأعداد أكبر وفي ظروف أفضل.

على مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية واللجنة الوطنية الأردنية للمرأة الأردنية المساهمة بفاعلية في المراقبة ومتابعة قضايا النساء العاملات على ارض الواقع ليؤدين دورا أكثر فعالية وعدم التحايل عليهن ولضمان عدم تكرار الإختراقات للقوانين وتحديد أية إنتهاكات والتعامل معها أول بأول
ضرورة التطوير المستمر للقوانين والتشريعات لتواكب التغييرات المستمرة في المجتمع والتأكد من إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة

من الضروري توفير كافة السبل والآليات لتشجيع وتسهيل تقديم النساء للشكاوى بشأن كافة أشكال التمييز والإستغلال الممارس تجاههن, بتوفير برامج الدعم كمؤسسات الإستشارات والدعم القانوني, والمادي كي لا تبقى حقوق النساء منقوصة

محور المشاريع الصغيرة والمتوسطة

بالرغم من الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الوطنية والدولية والصناديق والمنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال, أبدت الغالبية العظمى من المشاركات تخوفهن وعزوفهن عن الإنخراط في هذا القطاع خاصة وأن الأهل لا يشجعونهن, لا بل يمنعونهن خوفا من فشل المشروع وإضطرار الأسرة لسداد القرض المترتب على المشروع.

يواجه هذا القطاع المنافسة الكبيرة من المنتوجات الآسيوية بحيث يتعذر تسويق منتجات المشاريع بسهولة مما يشكل سببا في فشل العديد منها .

نظرا لمحدودية السوق المحلية ولعدم توفر المهارة والقدرة لدى النساء لإدارة هذه المشاريع وتسويق منتجاتها إقليميا ودوليا, شكلت منظومة هذه المحبطات سببا في عزوف المشاركات عن خوض التجربة.

تعاني النساء من صعوبة الحصول على التمويل وخاصة توفير الكفالات المطلوبة للحصول على التمويل اللازم لإقامة المشاريع, فنسبة اللواتي يملكن الأراضي على مستوى المملكة لا تزيد على 17% ومن يملكن العقار حوالي 22,1% .

هناك نقص في الخبرة اللازمة لإستخدام التكنولوجيا في تطوير الإنتاج وفي تسويقه لعدم توفر الإمكانيات والمهارة اللازمة مما يحد من قدرة المرأة على المنافسة .

المعيقات الثقافية والإجتماعية, والنقص في الوعي حول الخدمات المتوفرة الداعمة تشكل منظومة من المعيقات تواجه المرأة في هذا القطاع.

عدم توفر البنية الأساسية والخدمات المساندة الكافية وبالكلفة المناسبة للحضنات وخدمات الإرشاد والتوجية لنجاح هذه المشاريع خاصة في المناطق الفقيرة والنائية سببا في عدم الإقبال عليها وسببا في فشلها .

يعاني القطاع من النقص في التشبيك بين أصحاب المشاريع والموجهين لتبادل الخبرات ودعم ومساعدة وتكامل بعضهم البعض والتنافس الإيجابي فيما بينهم.

نظرا لحيوية هذا المحور يتم التركيز الكبير عليه لتنشيط التنمية الإقتصادية في الأردن من قبل الدول المانحة كالولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي والتي ستدعم الأردن في التمويل اللازم لتوليد الدخل ومحاربة البطالة.

كما خصصت جامعة الدول العربية حوالي ثلاثة مليارات دولار لدعم هذا القطاع في عدد من الدول العربية, مما يتطلب تبني سياسات وإجراءات تكفل إستيعابه لأكبر نسبة من العاطلين عن العمل .

وجوب التوسع والإنتشار في برامج التوعية والبرامج الداعمة والمشجعة لخلق «ثقافة المشاريع الصغيرة والمتوسطة» لتعمل على خلق بيئة من الثقة والشعور بالأمان بتوفير حاضنات للأعمال ومراكز للإستشارات في كافة المحافظات, وكذلك القروض السهلة, والأهم التسويق المحلي والدولي للمنتجات وبإستخدام التكنولوجيا في كافة هذه العمليات .
لغايات تشجيع النساء للإنخراط في هذا المجال الحيوي, هنالك حاجة للتعميم والتعريف بحالات النجاح وبيان الوسائل الازمة لتطبيقها, وتمكين النساء بالتدريب والتوعية لإكسابهن الثقة بقدرتهن على إدارة والنجاح في إقامة المشاريع.

الخفض الضريبي لهذا القطاع بهدف التوسع في إقامة المشاريع وخاصة من قبل الشباب والإناث منهم.

توفير القروض السهلة وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالكفالات لصعوبة توفيرها من قبل النساء.