اعداد: صالح الخوالدة
مركز الرأي للدراسات
حزيران 2012
قامت حكومة السيد عون الخصاونة بإحالة مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2012م من أجل السير في جميع المراحل الدستورية لإقراره حسب الأصول , وفيما يلي أهم محتويات مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لعام 2012م :-
1-أن تكون الهيئة المستقلة للانتخاب هي الجهة المسؤولة عن إجراء الانتخابات لمجلس النواب بجميع مراحلها . بما في ذلك تحديد يوم الاقتراع .
2-أن الانتخاب يتم بموجب بطاقة انتخابية لممارسة حق الانتخاب .
3-أن الانتخاب حق لكل أردني أكمل ثماني عشرة سنة شمسية قبل أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة مجلس النواب أو من تاريخ حله إذا لم يكمل المجلس مدته.
4-أن يتم نشر الجداول النهائية للناخبين من قبل الهيئة المستقل للانتخاب على الموقع الالكتروني الخاص بها وبأي طريقة تحددها .
5- أن يتم تقسيم المملكة بموجب نظام إلى عدد من الدوائر الانتخابية المحلية (والتي هي جزء من المملكة ويخصص لها مقعد أو أكثر من المقاعد النيابية) ويخصص لها (108) مقاعد , ويحدد النظام عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة وتوزيع المقاعد فيها على أن لا يزيد عدد المقاعد المخصصة للدائرة الواحدة على خمسة مقاعد.
ويتم تحديد أسماء الفائزين من الحاصلين على أعلى عدد من الأصوات . وإذا شغر هذا المقعد فيشغل هذا المقعد المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات من المرشحين غير الفائزين في تلك الدائرة.
6-يخصص للنساء خمسة عشر مقعدا نيابيا ويتم تحديد أسماء الفائزات بتلك المقاعد على أساس أعلى عدد للأصوات التي تنالها كل مرشحة في دائرتها الانتخابية المحلية سواء كانت في المحافظة أو في إحدى دوائر البادية على أن لا يزيد عدد الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء في كل محافظة وفي كل دائرة من دوائر البادية على فائزة واحدة . وإذا تساوى عدد الأصوات بين مرشحتين أو أكثر على مستوى المحافظة أو في إحدى دوائر البادية , تجري اللجنة الخاصة قرعة أمام الحضور لاختيار المرشحة الفائزة .
وإذا شغر مقعد من المقاعد المخصصة للنساء فيتم إشغال هذا المقعد من المرشحة التي حصلت على أعلى الأصوات من المرشحات غير الفائزات في المحافظة المعنية أو الدائرة المعنية من دوائر البادية حسب مقتضى الحال .
7-أن يتم إنشاء دائرة انتخابية عامة تشمل جميع مناطق المملكة (وهي التي تشمل جميع مناطق المملكة ويخصص لها مقعد أو أكثر من المقاعد النيابية), ويخصص لها (15) مقعدا ويتم توزيعها بحيث تعطى خمسة مقاعد نيابية للقائمة التي تحصل على نسبة الثلث فأكثر من أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة , وبعد ذلك يتم تقسيم مجموع الأصوات التي حصلت عليها القوائم التي لم تحصل على نسبة ثلث الأصوات على باقي المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية العامة ويكون ناتج القسمة هو عدد الأصوات للمقعد الواحد.
8- تضاف إلى المقاعد النيابية مقاعد تعويضية يتم تحديد الفائزين فيها كما يلي , إذا كان احد الألوية في المملكة يشكل دائرة انتخابية مستقلة مخصصا لها بصورة مستقلة مقعد نيابي واحد أو أكثر بموجب نظام الدوائر الانتخابية رقم (26) لسنة 2010 وأصبح هذا اللواء جزءا من دائرة انتخابية محلية أوسع بمقتضى أحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه، ولم يكن أي نائب ممن فاز بأي من المقاعد المنصوص عليها في هذا القانون, من أبناء ذلك اللواء، ففي هذه الحالة تتم إضافة مقعد نيابي لأعضاء مجلس النواب يخصص لمن نال أعلى الأصوات من أبناء ذلك اللواء من المرشحين في الدائرة الانتخابية المحلية التي أصبح ذلك اللواء جزءا منها . وإذا شغر هذا المقعد الإضافي, فيشغل هذا المقعد المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات من المرشحين غير الفائزين من أبناء اللواء المعني.
9- يكون لكل ناخب ثلاثة أصوات : صوتان لدائرته الانتخابية المحلية إلا إذا كان لها مقعد نيابي واحد, وصوت للدائرة الانتخابية العامة.
10- يتم الترشيح في الدائرة الانتخابية العامة بوساطة أمين عام الحزب والمرخص حسب قانون الأحزاب السياسية. حيث يقدم قائمة الترشيح بأسماء خمسة مرشحين ويتبعهم أسماء ثلاثة مرشحين إضافيين على الأقل على أن يكونوا جمعهم من أعضاء الحزب لمدة لا تقل عن سنة قبل تاريخ الاقتراع . ويتم ترتيبهم في القائمة حسب تسلسل الأولوية الذي يختاره الأمين العام للحزب وتكون هذه القائمة موقعة من كل المرشحين .
ويجوز لأكثر من حزب التآلف معا لتقديم طلب الترشيح مجتمعين. ويجوز لأمين عام الحزب أن يسحب أسم أي شخص من قائمة المرشحين الذي قدمه أو أن يطلب المرشح ذلك مباشرة من قبل الهيئة .
وإذا شغر مقعد من مقاعد مجلس النواب المخصصة لقائمة من القوائم الفائزة بمقاعد الدائرة الانتخابية العامة فيشغل هذا المقعد احد مرشحي القائمة ذاتها، بما في ذلك الأسماء الإضافية الواردة فيها، وذلك حسب تسلسل ورود الأسماء فيها وإذا تعذر ذلك فيتم إشغال المقعد الشاغر من مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب الأسس الواردة في هذا البند.
11-أن يقسم النائب الأمي أمام لجنة الاقتراع والفرز أنه لا يستطيع الكتابة.
تقييم القانون :-
بعد أن ألقينا الضوء على أهم محتويات مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لعام 2012م والمطروح حالياً أمام مجلس النواب ليتم مناقشته وإقراره كقانون دائم من أجل تنظيم الانتخابات النيابية القادمة بموجبه , ضمن سلسلة من الإصلاحات يسير بها الأردن نحو تقنين الربيع العربي من خلال سلسلة القوانين الإصلاحية والناظمة للعمل السياسي الأردني , فإن الباحث سيحاول أن يقرأ هذا مشروع القانون قراءة تتضمن تقييما موضوعيا لهذا المشروع مبيناً إيجابيات وسلبيات مشروع القانون , ومقدماً رؤيته حول ذلك .
أولاً : الإيجابيات :-
-وجود جهة مستقلة مسؤولة عن الانتخابات بكافة مراحلها . وهذا الأمر قد يعزز مصداقية نتيجة هذه الانتخابات.
-أن يكون الناخب قد بلغ ثمانية عشر عاماً قبل إجراء الانتخابات بأربعة أشهر وليس من بداية عام الانتخاب كما كان يتم سابقاً , وهذا الأمر يساعد في مشاركة عدد لا يستهان به من الشباب في هذه الانتخابات .
-أن يتم نشر الجداول النهائية للناخبين على الموقع الإلكتروني للهيئة المستقلة للانتخاب.
-أن يتم الانتخاب بموجب بطاقة انتخابية خاصة , وهذا الأمر قد يساعد في محاربة ظاهرة التزوير وتكرار التصويت .
- أن يتم تقسيم المملكة إلى عدد من الدوائر الانتخابية المحلية (تكون في معظمها المحافظات) باستثناء العاصمة والزرقاء وإربد , ويخصص لها عدد من المقاعد .
-أن يتم ملء المقعد الشاغر دون الحاجة إلى إجراء انتخابات تكميلية فرعية, الأمر الذي يوفر على الدولة الوقت والجهد.
-أن تتم زيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء ليبلغ (15) مقعدا بحيث يخصص مقعد لكل محافظة وكل دائرة من دوائر البدو الثلاث . وتعديل آلية احتساب الأصوات بحيث يتم على أساس أعلى عدد من الأصوات التي تنالها كل مرشحة في الدائرة الانتخابية المحلية . وهذا الأمر يعالج الكثير من السلبيات في هذا المجال في القوانين السابقة .
- أن يتم تخصيص مقاعد محددة للأحزاب السياسية لأول مرة في تاريخ انتخابات مجلس النواب الأردني (15) مقعدا .
-إلغاء الصوت الواحد ومنح الناخب صوتين على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية .
- الناخب الأمي يقسم أمام لجنة الاقتراع والفرز بأنه لا يستطيع الكتابة. وهذا الأمر يساعد على محاربة ظاهرة شراء الأصوات والتي تعتمد بشكل أساسي على التصويت الأمي.
ثانياً : السلبيات :-
- لم يتم تحديد عدد أعضاء مجلس النواب النهائي, وهذا الأمر يتحدد بعد إجراء الانتخابات , وهذه سابقة خطيرة في تاريخ الانتخابات لمجلس النواب.
- أن يتم إنشاء دائرة انتخابية عامة تشمل جميع مناطق المملكة , وأن يخصص لها (15) مقعدا , وأن يتم تخصيص هذه المقاعد للأحزاب السياسية فقط دون غيرها . وهذا الأمر يحرم الكتل أو الجماعات أو الشخصيات الوطنية المستقلة والتي لا تنتمي للأحزاب السياسية يحرمها من الترشح عبر هذه الدائرة.
- أن يعطى كل حزب سياسي خمسة مقاعد كحد أعلى , وهذا الأمر يحد من طموح الأحزاب السياسية وبالتالي لا تستطيع أن تضع قائمة حزبية تضم ممثلين عن كافة محافظات المملكة , وخاصة إذا ما علم أعضاء الحزب السياسي أن الحد الأعلى المطلوب هو خمسة مرشحين بالإضافة إلى ثلاثة أسماء إضافية .
- أن يتم الترشيح لهذه المقاعد من خلال أمين عام الحزب , وحسب الأولوية التي يراها, دون أن يشير القانون إلى الجهة التنظيمية التي تحدد أسماء مرشحي الحزب السياسي , وهذا الأمر قد يساعد أمين عام الحزب على التصرف بفردية أو ديكتاتورية تعسفية في تحديد أسماء المرشحين عن الحزب السياسي.
- لم يتم تحديد نسبة الحسم (الحد الأدنى من الأصوات الذي يجب أن يحصل عليه الحزب حتى يستطيع الدخول في المنافسة على مقاعد الدائرة الانتخابية العامة). وهذا الأمر يجعل هناك العديد من الأحزاب الصغيرة تتنافس وتتقاسم الأصوات .
- أن يكون مرشحو قوائم الأحزاب السياسية أعضاء في الحزب لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ الاقتراع . وهذا الأمر يحرم جميع أعضاء الأحزاب السياسية الذين انضموا للحزب ولم يمض سنة على عضويتهم يوم الاقتراع , وكذلك حرمان الأحزاب السياسية الناشئة والتي لم يمر أكثر من سنة على تأسيسها.
- لم يحدد القانون موضوع ومدى السماح للمواطن أن يترشح في الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية العامة بنفس الوقت , وكذلك لم يحدد القانون كيفية حل هذه الإشكالية.
- أن يكون هناك عدد من المقاعد التعويضية للألوية التي كانت تشكل دائرة انتخابية مستقلة مخصصا لها بصورة مستقلة مقعد نيابي واحد أو أكثر بموجب نظام الدوائر الانتخابية رقم (26) لسنة 2010 وأصبح هذا اللواء جزءا من دائرة انتخابية محلية أوسع بمقتضى أحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه، ولم يكن أي نائب ممن فاز بأي من المقاعد المنصوص عليها في هذا القانون, من أبناء ذلك اللواء، ففي هذه الحالة تتم إضافة مقعد نيابي لأعضاء مجلس النواب يخصص لمن نال أعلى الأصوات من أبناء ذلك اللواء من المرشحين في الدائرة الانتخابية المحلية التي أصبح ذلك اللواء جزءا منها. وهذا الأمر يجعل هناك تناقضا واضحا بين اعتماد النظام للدوائر الكبيرة وبين الرجوع مرة أخرى للدوائر الصغيرة على مستوى الألوية .
التوصيات :-
1-أن يتم تحديد عدد أعضاء مجلس النواب بشكل واضح ومحدد قبل إجراء الانتخابات.
2-أن يتم إنشاء دائرة انتخابية عامة على مستوى المحافظات ودوائر البادية الثلاث, وليس على مستوى الوطن, وذلك حتى يستطيع كل مواطن أن يتنافس على هذه القائمة مع الآخرين ضمن نفس الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية في المحافظة التي يعيش فيها .
3-أن يتم تخصيص مقاعد الدائرة الانتخابية العامة للقوائم المترشحة والتي قد تشمل (كتلا أو جماعات أو تجمع عدد من الشخصيات الوطنية والمستقلة ودون ربط ذلك بالأحزاب السياسية فقط).
4-إلغاء شرط مرور سنة قبل الاقتراع على عضوية المرشح في الحزب السياسي, وبيان الجهة التنظيمية في الحزب السياسي التي تحدد أسماء المرشحين في قائمة الحزب السياسي. حتى لا يكون هناك مجال لأمين عام الحزب أو فرد بعينه دور في ترتيب الأسماء إلا ضمن قرار من الجهة المخولة بذلك في الحزب السياسي .
5-إلغاء المقاعد التعويضية , بشكل نهائي ويستعاض عن ذلك بتقسيم كل محافظة أو دائرة من دوائر البادية الثلاث (الدوائر الانتخابية العامة حسب التوصية) إلى عدد من الدوائر الانتخابية المحلية ويخصص لكل دائرة انتخابية محلية من مقعد إلى مقعدين كحد أعلى .
6-زيادة عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية العامة إلى (40) مقعدا على الأقل.
7-أن يتم تحديد نسبة الحسم لكل قائمة مرشحة حتى تستطيع أن تدخل التنافس على مقاعد الدائرة الانتخابية العامة.
8-أن يتم السماح لكل مواطن بالترشح للدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية العامة بنفس الوقت , وإذا ما نجح في الدائرة الانتخابية المحلية يسقط أسمه تلقائياً من القائمة التي ترشح فيها على مستوى القوائم الانتخابية العامة, ليحل محله الشخص الذي يليه في ترتيب القائمة .
9-أن لا يتم تحديد عدد المقاعد المخصصة لكل قائمة على مستوى الدائرة الانتخابية العامة , وترك المجال مفتوحا للجميع أن يتنافسوا على جميع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية العامة. الأمر الذي يساعد القوائم المترشحة على مستوى الدائرة الانتخابية العامة في أن تضم أكبر عدد من المترشحين ضمنها . وكذلك يساعد في تقليل عدد القوائم التي تتنافس على مقاعد الدائرة الانتخابية العامة .
