الساعة

المغالاة بالمهور وتكاليف الحياة سببا في العزوف عن الزواج

اعداد : المحامي خليل البنا

مركز الرأي للدراسات

آذار 2012

انتشرت في السنوات الأخيرة، بل وتفاقمت، ظاهرة اجتماعية لم تكن مألوفة في المجتمع قبل عقود، وهي ارتفاع مهور الزواج والمغالاة في تكاليفه الباهظة والإضافية التي ينوء بحملها الشاب غير المقتدر والمقدم على أهم خطوة في حياته وهي (الزواج) مما يسبب عزوف الأكثرية التي لا تستطيع تلبية كل الاحتياجات والمتطلبات التي يشترطها أهل الفتاة ويحاولون بشتى الطرق والأساليب إرغامه وإجباره على تحقيق رغباتهم التي فيها الشطط والتعجيز والمبالغة إلى أبعد الحدود دون عدل ومسايرة للظروف القاهرة... وسيف الغلاء المستحكم بالرقاب وارتفاع مستوى المعيشة والأسعار التي لا تقف عند حد، بسبب أو بدون سبب. وبالتالي انتشار أشكال أخرى للزواج أو للمعاشرة الزوجية والجنسية (المتعة، المخادنة، المصاحبة، المؤقت المسيار وغيرها) مما يعتبر دخيلاً لا أصل له في الشريعة الغرّاء والعرف السائد. وهو طريق محفوف بالأخطار إذا بقيت وتيرة اندفاعته كما نراها في الواقع المعيش وهو يخالف الهدي الإلهي والنبوي لأنه لا يمت إلى الدين بأي صلة، ويعاقب عليه القانون ويحذّر منه، لافتقاره إلى الشروط المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية رقم (36) لعام 2010 ولمقاصد الشريعة الإسلامية الغراء.

عزوف الشباب عن الزواج

ويأتي عزوف الشباب عن الزواج أو التأخر فيه، في خضم المعاناة مما يلقاه من عنت ومن ظلم فادح، حيث الإستهلاك المظهري والتفاخري والتقليد الأعمى والمحاكاة الذي يقطع عرى السعادة ويبدد الأحلام والآمال ويقّوض روح المحبة والتآلف والانسجام، ويطفئ كل إشعاع للتفكير الحر والتفرغ فقط لتسديد الديون المتراكمة، مما يفتت العلاقات الأسرية الحميمية والسوية بين الزوجين أو بين الأسرتين لتنضح بالسوء والكراهية والإحتقان الذي يفضي للإنفجار أو الشرخ.. على مذبح هذه المغالاة والنزف الإقتصادي الذي ينعكس على المجتمع في نهاية المطاف تفككاً أسرياً وخلخلة في النسيج الاجتماعي. وتكون النهاية المؤسفة والمحزنة والمؤلمة قضايا في أروقة المحاكم (نزاع وشقاق، نفقة، طلاق، طلاق تعسفي، احتضان الأبناء وغيرها) تقدر بالآلاف. ناهيك عن الخلافات والمشاحنات والعداوات التي تستحكم بين الأسر جراء الإنقياد وراء العاطفة بلا روية وطول أناة وفهم حقيقي للبّ المشكلة والمسبّب بها من الطرفين ليرفع كل منهما عقيرته ويجد المناصرين في مواجهة الآخرين دون الإلتقاء في منتصف الطريق احتراماً للوشائج ولتلك الفترة البنفسجية والأحلام الوردية التي صاحبت الزواج ربما في فترته الأولى، وكأن كل طرف (من الزوجين) يملك الحق والحقيقة ويرمي بعرض الحائط وجهة النظر الأخرى ويتمترس وراء ما يعتبره من وجهة نظره الخاصة والضيقة صواباً لا يأتيه الباطل ويشهر أسلحته المتعددة والمتنوعة في مواجهة الآخر دون الأخذ بعين الاعتبار المقولة الخالدة للخليفة عمر بن الخطاب (لا تحكم لمن قلعت عينه فربما غريمه قد قلعت عيناه) لنجد الإستنصار والتحزّب (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً) ومن ثم اتساع شقة الخلاف والنفخ في نار العداوة والبغضاء بين الزوجين لتصبح حياتهما جحيماً لا يطاق وتظهر بشكل مستهجن ومرذول وتيرة الكراهية والنفور وعدم التقبل وتسجيل المواقف والتوقّف عند كل سكنة ونأمة (ليس على رمانة- كما يقول المثل الشعبي- ولكن على قلوب مليانة) ليبدو على السطح صديد الأحقاد بدلاً من السكن والمودة والإحترام والإمساك بالمعروف وحسن العشرة... أو التسريح بإحسان بأسلوب حضاري لا يترك الندوب والآلام في علاقاتهما.. أو بينهما وبين أبنائهما.. لينعكس كل ذلك على أسرتيهما جراء مساهمة الزوجين بعلمهما مع سبق الإصرار والتعمد أو بجهلهما في اتساع دائرة الإنحراف والإجرام بأبناء لا يجدون إلا الشوارع ملاذاً لهم ورفاق السوء ليدخلوا دون اكتراث، غير آبهين، لساحة الجريمة أو تعاطي الممنوعات المدمرة لشخصيته، وتكون النهاية الحتمية الإنزلاق إلى أتون الجنوح وأشكاله المتنوعة.. ليصبح الإبن من رواد ونزلاء مراكز الأحداث التي تضج من كثرة أعدادهم.. خاصة ما كان نصيبهم التفكك والتصدع الأسري (الإنفصال والإنحلال والانهيار) ونسبتهم لا تقل عن 75% من الأحداث المنحرفين.

نعم.. إن الزواج سنة الله في الخلق ومن مقاصد الشريعة (التناسل لبقاء الجنس البشري) حيث بدأ مع الإنسان منذ وجوده ولا غنى لأي إنسان ذكراً أو أنثى عنه ليكون متنفساً للغريزة الجنسية الجامحة والضرورية فيما شرعه الله ورسمه للبشر والتي ستجد عشرات الطرق للتنفيس عنها – إذا لزم الأمر- بأشكال غير مشروعة تخالف الشرع ويعاقب عليها القانون.. وهو ما نراه جهاراً نهاراً وقد انتشر وارتفعت وتيرته بشكل يدعو إلى الذهول والإستنكار.

فالزواج في الأصل (عقد وضعه الشارع يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع) وفي قانون الأحوال الشخصية (عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً لتكوين أسرة وإيجاد نسل بينهما) مصداقاً لقوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه في لآية 21 من سورة الروم (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) وقوله سبحانه في الآية الأولى من سورة النساء (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) .

مشروعية حكمة الزواج

تبدو مظاهر حكمة مشروعية الزواج فيما يلي:

1)حفظ النوع الإنساني وسنة الله تعالى في إعمار الأرض واستمرار الحياة.

2)تحصين النفس بقضاء الحاجة الجنسية عن طريق سليم لا يترتب عليه فساد المجتمع حيث يقول الرسول الكريم (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج أي القدرة الإمكانية وتكاليف الزواج) فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) أي حماية والسؤال هل يستطيع الشباب المفعم بالحيوية والنشاط والطاقة الجنسية الثائرة الإلتزام بذلك في ضوء المغريات البادية للعيان، مما يستدعي التسهيل والتخفيف والرؤية بعيدة المدى للتشجيع والتيسير على الشباب كما تفعل بعض الجمعيات والمؤسسات في الزواج الجماعي الذي يقلل بشكل ملحوظ من التكاليف المبالغ فيها مثل (جمعية العفاف الخيرية) .

3)تحقيق الأُنس والراحة النفسية للجنسين «المرأة والرجل» فتستقر الحياة ويسعد المجتمع... وفي هذه فوائد جمة ولا حصر لها وصولاً إلى أسباب الترقّي والتحضر ومنعاً لانتشار الأمراض الوراثية والتناسلية إذا ما تم تفريغ الطاقة الجنسية في غير هذه الطريق الآمن (الايدز، الزهري، السيلان، القوباء وغيرها) فالزواج عاصم للنفس من شرور البهيمية لأن المتزوج كلما تاقت نفسه للنساء وجد السبيل المباح لقضاء حاجته الغريزية وكذلك النساء ويأتي حسن الإختيار بين الزوجين أساس سعادة الأسرة وصلاح المجتمع والتقليل من المشكلات التي تعصف بالحياة الزوجية وتؤدي إلى التفكك والتصدع وبالتالي لنتائج سلبية لا حصر لها انحرافاً وشذوداً وإدماناً وتشرداً وبالتالي انتشار الموبقات والرذائل والإنحراف واستشراء العلل الإجتماعية والآفات المرضية التي تؤثر على النسيج الإجتماعي وتقوّض البنيان.

ومن هذا المنطلق لا بد من التيسير في الزواج التزاماً بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام (إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) ويقول عليه السلام (إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة) أي تكاليف وفي هذين الحديثين الشريفين بيت القصيد من حيث تجنب المغالاة في المهور وتكاليف الزواج لكي لا يحمل من بداياته معاول هدمه وهو أحد الأسباب المتعددة لانفكاك عرى الزوجية بالانفصال والطلاق أو بالنزاع والشقاق الذي بالإمكان تلافيه.. حال تحكيم العقل والمصلحة والرغبة بتقليل العزوف عن الزواج وانتشار العنوسة بين الفتيات.. وهو ما يؤدي لا سمح الله.. إلى ما لا تحمد عقباه.

ولا شك بأن ما نشاهده من محاولات التقليد وإتباع عادات غير حميدة ومحمودة العواقب تثقل كاهل الزوج وتبقيه في دائرة العوز والفاقة والحاجة وإثقاله بالديون مجاراة للآخرين حتى على حساب قدرته وإمكانياته (المهر المعجل، الشبكة، الملابس، احتياجات الفرح من حفلات وسهرات وقاعات وفرق غنائية مصاحبة، وشروط الخمس نجوم، والمواكب، والتصوير) وهذا السفه الظاهر للعيان، والذي يدلُّ على الشعور بالنقص وعلى التورم الذاتي والمرَضي، وكأن الابنة (العروس) سلعة تباع وتشترى، بأمس الحاجة ابتداء إلى قصر منيف وإلى سيارة خاصة وإلى كمية من الذهب بين كيلو وعشرة، والإشتراط بشهر العسل في إحدى دول آسيا أو أوروبا بسباق محموم بين الشباب.. ومن ينفق أكثر على السهرات والملذات.. وبما لا يرضي الله ولا الدين أو الضمير.. كل ذلك يسبب النفور والعزوف. لاسيما وإن إتاحة الفرصة بالإختلاط في كل مكان والصداقة التي تربط بين الجنسين بعلاقات غير سوية في كثير من الأحيان تجعل الشاب يفرغ شحناته الجنسية بطرق غير مشروعة ولا قانونية. وحيث لا يعقل أن نغمض عيوننا ونصمّ آذاننا عما يحدث والذي فيه دمار للمجتمع في نهاية المطاف.

حق المرأة بالمهر.. حق مقدس

نعم إن حق المرأة بالمهر.. حق مقدس.. لأنه من حقوق المرأة على زوجها (وهو حكم من أحكام عقد الزواج أي أثر من آثاره وليس شرطاً لصحته) كما يقول الإمام محمد أبو زهرة في كتابه القيم الأحوال الشخصية ويضيف (وشرع على أنه هدية لازمة وعطاء مقرر وواجب وليس عوضاً كما يفهم بعض الناس) ولقد سماه القرآن الكريم صدقة ونحلة) كما في كتاب الله الكريم (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) / الآية 4 من سورة النساء وهذا التعبير الإلهي يدلُّ على أن المهر شرع ليكون هدية لازمة من الزوج لزوجته من غير نقص ولا شطط ومغالاة ومن غير عنت ولا إجهاد وابتزاز وتكاليف باهظة ولا بد لهذه الخطوة (الزواج) من تكاليف تشجع الشاب على العمل والإدخار وعلى الضرب بالأرض والسعي إلى طلب الرزق والاجتهاد لتوفير المطلوب والواجب ليكون أهلاً للفتاة حقيقاً بها دون تهرب أو عجز أو اتكالية ولا مبالاة ولكي لا يركن إلى الدعة والخمول والبلادة ولا يتجشم صعوبة الحياة بخوض غمارها ليفوز بقلب وجسد من ستشاركه هذه الحياة، ولكن ليس بدون مقابل أو بلا ثمن (كهبة) له دون أي حقوق ملزمة وواجبات تفرض عليه إثبات مقدرته ليكون زوجاً كريماً وكاملاً وناجحاً لمن ستشاركه ألق الحياة وصعوباتها وتضفي عليها جمالاً ومعنى بوجود البنين.. ولكن مع المعقولية في الطلبات وليست التعجيزية والمستحيلة التنفيذ لإثبات قيمة الفتاة ورفعة أسرتها ولكن على (فاشوش) كما يقول المثل الشعبي.. فكيف وارتفاع الأسعار ومستوى المعيشة المتصاعد الذي لا يترك للشاب خيارات كثيرة مع هذا الإرتفاع الحاد إلى درجة الجنون بأسعار الأراضي والشقق وتكاليف البناء.. والسلع أيضاً والإحتياجات التي لا بد منها في أي بيت جديد لتخيّم على عش الزوجية الحالم كل معاني الألفة والمحبة والتعاون، فأين البيت الذي لا توجد به متطلبات الحياة الأسرية (النوم، الصالات، الأثاث والمستلزمات – ثلاجة، غسالة، وسائل تهوية وغيرها من التي أصبحت من الأساسيات التي لا غنى عنها، وليست من الكماليات.. إذ لا تقبل أي فتاة أن تعيش بالمستوى التي عاشت به جدتها قبل عقود وقرون في ظل هذا التطور وهذه الحداثة التي طرأت في كل مجال وميدان.

وبالمقابل فإن توفير هذه المتطلبات الأساسية والرئيسية لا يعني الشطط والغلو (مثال ذلك قضية عرضت عليّ مهرها المعجل مائة وخمسون ألف دينار والمؤجل مائة ألف دينار فأي سفه وكفر ومرض وابتزاز هذا الذي نشاهده دون وجه حق).. فالبيت ينمو نمواً طبيعياً بعيداً عن الطفرة.. ويحتاج إلى سنوات لكي تتوفر فيه الاحتياجات.. حيث يبنى لبنة لبنة.. وإذا لم يقم على الحب والتفاهم والإيثار والتعاون فسيكون مصيره الفشل المحتوم، وسيهدم حتماً إذا لم يبن على أساس سليم وقواعد راسخة تصمد للعواصف والأنواء.

الوصايا العشر لبناء الأسرة السعيدة في هذا العصر

أولاً: أهمية نشر الوعي والثقافة والتنوير وإضافة مواضيع حول الأسرة وتماسكها ووحدتها في المناهج التعليمية ووسائل الإعلام.

ثانياً: إيجاد مراكز أو مدارس خاصة للمقبلين على الزواج يتلقون فيها المعارف والعلوم التي تهم حياتهم الزوجية وكذلك توزيع الدخل والاقتصاد المنزلي وتربية الأبناء والترشيد وكيفية المحافظة على كيان الأسرة وحقوق كل من الزوجين اتجاه الآخر.

ثالثاً: ضرورة إيجاد أو فتح مراكز أو مكاتب للإصلاح والتوفيق الأسري في المحاكم الشرعية لأهميتها في دراسة حالات الشقاق والنزاع والطلاق.. وإعادة اللحمة بين أفراد الأسرة- حيث يمكن حل ما لا يقل عن تسعين بالمائة من حالات التفكك وانهيار الأسرة على أيدي النخب من المرشدين والإخصائيين الإجتماعين.

رابعاً: إصدار وثيقة أو ميثاق شرف اجتماعي يمنع المغالاة ويحدد المهور ويضع حداً للبذخ والسفه والمظاهر المرضية والتكاليف الباهظة وما فيها من سباق محموم والتنافس بلا طائل.

خامساً: منح القروض الميسرة والحسنة للمقبلين على الزواج من خلال صندوق يُنشأ لهذه الغاية يسمى صندوق العفاف تساهم به مختلف القطاعات الرسمية والأهلية والشركات للمساهمة في معالجة مشكلة العزوف عن الزواج وظاهرة العنوسة.

سادساً: تشجيع الزواج الجماعي.. لتقليل التكاليف وتعميق أواصر المحبة والصداقة وأسس التكافل الإجتماعي وروح المواطنة الحقة والإنتماء والولاء.

سابعاً: توفير السكن المناسب لذوي الدخل المحدود من المقبلين على الزواج- تحت مسمى (بيت العفاف) يستطيعون من خلاله البدء في حياتهم الزوجية وشق طريقهم في الحياة.

ثامناً: توفير العمل المناسب والمشاريع الإنتاجية والتأهيلية للشباب لملء أوقات فراغهم وحفزهم للإقدام على هذه الخطوة (الزواج) ليصبحوا أعضاء نافعين منتجين لا عالة على غيرهم.

تاسعاً: توفير الضمان والتأمين الإجتماعي والصحي للشباب العاملين أو العاطلين عن العمل أو المصابين بعاهة مستديمة لا تحول دون قيامهم بدورهم في المجتمع..أو بناء حياة أسرية سوية وسعيدة.

عاشراً: حسن الإختيار بين الشريكين قبل الإقدام على الزواج- أو توثيق العقد من حيث المقدرة والكفاءة، والتوافق النفسي والذهني، وتواصل الأسرتين والتقبل بين الخطيبين وأسرتيهما، وإجراء الفحص الطبي الشامل بينهما- سريرياً وشعاعياً ومصلياً لتجنب وجود نسل يعاني من أية إعاقة أو من الأمراض السارية والمعدية والوراثية.. ولتلافي المنغّصات من الحياة الأسرية.

وهذا غيض من فيض أقدمه جراء الخبرة الطويلة والممارسة الفعلية ولعشرات السنين في الميدانين الإجتماعي والقانوني.. وكل ذلك يؤدي إلى تشجيع الإقدام على هذه الخطوة الأهم في حياة الإنسان التي تحتاج إلى إحاطة واهتمام من جميع القطاعات والنظرة إليها نظرة جدية وشمولية لكي لا تكون النار تحت الرماد ولا يكون الزواج قنبلة موقوته تنتظر لحظة الإنفجار، ونضخ إلى المجتمع فلذات أكباد تكتوي بجحيم الجريمة والإنحراف والخروج على المعايير والأقانيم الدينية والإجتماعية ويخسر المجتمع من كنا نظن أنهم سيكونون أعضاء نافعين وعاملين ومنتجين.. ونعض أصابع الندم.. ولات ساعة مندم.

فإلى المنبع قبل المصب إذا أردنا بناء المجتمع وصلاحه على أسس سليمة وقواعد راسخة وقويمة.. وليس من خيار آخر.