المحامي الدكتور محمد سالم ملحم

مركز الراي للدراسات

اذار 2012

- لعلنا لا نبالغ اذ قلنا ان المملكة الاردنيه الهاشمية ولأول مره في تاريخها وامام المتغيرات العالمية والاصلاحات التي تمت فإنها تسير نحو شاطئ البر والامان وهذا يتوقف على قانون الانتخابات الجديد الذي على اساسه ستجري الانتخابات القادمة وحتى تنتهي المقولة التي اصبحت شبه حقيقية انه ما من مجلس نيابي من عام 89 وحتى عام 2010 الا وشابه التزوير والهمز واللمز وحتى نكف الالسن او نقطعها كما كان يقول هارون الرشيد : « لا يكون قطع الالسن الا بالعدل ولا يكون كف الالسن الا بالرشوه «.

فلنقطع الالسن بالعدل والعدل سهل المنال وتحقيقه ليس بالمعجزة لأن امه الظلم ساعه وامة العدل الى يوم الساعه اذ لماذا لا نكون مع العدل حتى تسود الامة والدولة لماذا لا نكون مع العدل حتى تستقيم الامور وحتى تمنح بركات السماء الارض الاردنية كما منحتها هذه السنة لذلك سيكون موضوع هذه الدراسه عن قانون الانتخابات الذي نريده ونتطلع نحن معشر الاردنين لكي نذهب الى صناديق الاقتراع بأمل ورجاء وسياده القانون وحكمة وعدالة .

اولا : قانون عام 1989

جاء هذا القانون بعد مخاض عسير وبعد عودة الحياة البرلمانية للمملكة وكان هذا القانون هبه نسيان كما يسمى وتم اصداره كقانون مؤقت وكان من سلبياته عدم العداله اذ منح بعض المحافظات والدوائر الانتخابيه تسعه اصوات ومثال ذلك مراكز المحافظات في حين منح صوت او اثنان او ثلاثة للألويه ولم يكن التصويت على مستوى المحافظة لكنه كان على مستوى مبعثر وغير عادل ولا يستحق العودة اليه او حتى اعتبارة قانون انتخابات نعم هناك بعض الجهات او الاحزاب تتطلع الى هذا القانون .

لانه في الحقيقه قد يلبي الرغبات الشخصيه في الفوز اذا ما عرفنا ان الناخب له عدد كبير من الاصوات فيستطيع ان يعطي القريب او الصديق او الحزبي او غير ذلك وبنفس الوقت يمنح صوته لآخرين وهكذا تنتكس العملية الانتخابية ويؤتى بمجلس نواب ليسو بكفاءه وبالنتيجة الوطن هو الخاسر .

ثانيا : أ- القوانين اللاحقه

وهذه القوانين التي اشتهرت بقانون الصوت الواحد فهو اسوأ القوانين في تاريخ المملكة اذ أنه احبط الاردنيين لدرجة اصبح الشخص «الناخب» لا يعي ما حوله وبهذا القانون تعطلت العملية الحزبية بشكل نهائي لذا لم يعد للحزب أي وجود ولان الصوت الواحد سيكون بالتأكيد لقريب الناخب وابن عشيرته وهكذا خلق هذا القانون الاحقاد والغرائز مابين ابناء العشيرة الواحده او البلدة الواحدة او الحزب الواحد سمي ما شئت !!!

ب- قانون الدوائر الوهمية – المجلس الحالي : وهذا القانون هو الاسوا من سابقة اذ انه فتت الاردنين وشل تفكييرهم واخرج نواب حارات لا وزن ولا قيمة للناخب ولا للمرشح لانه وبمعادلة حقيقيه وواقعيه اذهل الناس وتركهم في كآبه وبأس وتفريق وعدم قدرة وانتشرت الرشوه وساد المال وساد الغش والخداع الى غير ذلك من الاوصاف التي لا يمكن لعاقل ان يقبل بهذا القانون.

ثالثا : القوائم

أ ) القائمة النسبية المفتوحة :هو تقسيم اقليم الدولة الى دوائر انتخابيه كبيرة وبذلك يقل عدد الدوائر ويكبر حجم كل منها حيث يقوم كل حزب بتقديم مرشحين ويقوم الناخب بانتخاب القوائم التي تقدمها الاحزاب دون ان يكون للحزب الحق في ادخال أي تعديلات عليها وتكون المفاضله على اساس البرنامج الانتخابي وليس على اساس العلاقات الشخصية وهذا يجعل التنافس بين افكار وبرامج ومناهج وليس صراعا بين اشخاص مما يحرر النواب من ضغوط ناخبيهم ويجعل الناخب يصب كل اهتماماته بالشأن الوطني ويخفف بشكل كبير من الضغوط على الناخب والمرشح ويقلل من شراء الاصوات .

المهم في هذا النوع من الانتخابات بالقوائم النسبية هو المثال التالي : فلو افترضنا ان هناك ثلاثة قوائم تتنافس على عشرة مقاعد في دائرة واحدة وحصلت القائمة (أ) على (6000) صوت والقائمة (ب) على (3000) صوت والقائمة (ج) على (1000) صوت فإن عدد المرشحين سيتوزع على النحو التالي القائمة (أ) 6 مقاعد من (1-6) القائمة (ب) 3 مقاعد من (1-3) والقائمة (ج) مقعد (1) .
إن هذه الطريقة جذابة حيث انها تمثل الاقليات وتحقق تمثيلا مناسبا مع قوة كل منهما العدديه كما يحفز الاحزاب لتقديم قوائم متوازنه من المرشحين .

ب) القائمة النسبيه المغلقه : فإن كل حزب ينسب في قائمة عدد مرشحين يساوي عدد المقاعد المخصصة لكل محافظة او دائرة انتخابيه ويكون النجاح على اساس ما حصلت عليه القائمة المغلقة ومثال ذلك لو أن قائمة (أ) حصلت على 10% من الاصوات وان عدد المقاعد (20) مقعد فإن هذه القائمة يكون لها مقعدين في مجلس النواب .

وفي ظل القائمة النسبية المغلقه سيكون هناك سيطره عاليه من الحزب على مرشحة لانها تحدد من في اعلى القائمة ومن في اسفلها لأنه لو قدم الحزب قائمة من عشرة مرشحين في القائمة المغلقه فإن فرصة الاخير في القائمة سيكون منعدما الا اذا حصلت القائمة على كل الاصوات وبعكس القائمة الفردية فإن هناك ارتباط قوي ما بين الناخب وقاعدته .

ج) القائمة الفردية المستقلة: فهي التي تمنح الناخب الحق في اختيار من يشاء من المرشحين في القوائم وهذا فيه تحقيق للعدالة فهذه الطريقه تمنح حرية حركه اكثر للناخب وبنفس الوقت يكون المرشح قادرا عن كسب المزيد من الاصوات وهذا يعتمد على الاسلوب الذي يتبعه المرشح مع التأكيد ان المال سيكون له دور في هذه الطريقه الا انه سيكون دور هشاً.

وفي نظام القائمة النسبيه سواء المغلقه او المفتوحه او النسبيه فإن الطريق للانتخابات ستكون سهله ومريحه للناخب لأنه يختار من يشاء.

التوصيات على ضوء ما تقدم ومن خلال هذه الدراسه والواقع العملي وتوصيات لجنة الحوار الوطني فإننا نقترح مايلي :

1) ان يتم تقسيم المملكة الى ثلاثة دوائر انتخابيه :

1- الدائرة الاولى ( دائرة الشمال ) وتشمل محافظات اربد ، المفرق ، عجلون ، جرش ،

2- الدائرة الثانيه ( دائرة الوسط ) وتشمل محافظات عمان ، البلقاء ، مادبا ، الزرقاء .

3- الدائرة الثالثه ( دائرة الجنوب ) وتشمل محافظات الكرك ، الطفيله ، معان ، العقبة.

2) ان تمنح كل دائرة عدد متساوي من المقاعد .

3) ان يكون نظام التصويت بالقائمة النسبيه المفتوحه

4) ان يحدد 25% على سبيل المثال ، «نواب وطن» .

5) ان يمنح الناخب الحق في اختيار عدد معين من المرشحين لا يزيد عن خمسه اصوات من كافة القوائم وله الحق في صوت واحد لمرشح الوطن .

في ضوء التوصيات فإن المجلس سيكون أولا متنوع فكريا وعقائديا وسيكون الحظ في الفوز في المقعد النيابي لصاحب الفكر والطروحات الوطنية لاننا امام شعب مثقف مهذب عريق وخبره طويله على مدى خمسة عقود .

وثانيا لن يكون للواسطه أو التزوير أوالرشوه موضع قدم في هذه الانتخابات.
وثالثا ان موضوع المال سيكون آخر الامور التي سيلجأ اليه المرشح .

ورابعا ان هناك الكثيرين لن يكون بمقدورهم تقديم انفسهم كمرشحين بعد أن سقطت من ايديهم الكثير من الاوراق.

واخيرا إن من شأن ذلك انه سيخلق انفتاح كامل بين ابناء الشعب الاردني.

كل هذا منوط بالقانون وتطبيقاته وكذلك قانون الهيئة المستقلة الذي سيرى النور قريبا .

التعديلات القانونية المطلوبه :

بإعتقادي وعلى ضوء ما ورد من الشروط التي حددها القانون في الناخب والمرشح فهي شروط موضوعيه وجيده ولا يمكن الاضافة عليها الا ما يتوافق مع التعديلات الدستورية .

اما الامور الاخرى فهي تحتاج بالتأكيد الى تعديلات جوهريه وعلى النحو التالي:

1) الدوائر الانتخابيه سيتقرر وفق القانون الجديد من حيث تطابقها مع القوائم

2) المادة (5) الجداول لا بد من اعادة النظر بشكل كامل في هذه المادة

3) المادة (7) الترشيح يحتاج الى اعادة نظر في جزء منها لكي تتوافق مع التعديلات الدستوريه .

4) المادة (17) تحتاج الى تعديل جوهري

5) المادة (23) سيتم تعديلها وفق احكام الدستور (قانون الهيئة المستقله للانتخابات) وهذا يحتاج الى تعديل القانونمن المادة 21-39

6) المادة (47) جرائم الانتخابات تحتاج الى تشديد وتغليظ العقوبات .