اعداد : المحامية رحاب القدومي
مركز الراي للدراسات
كانون ثاني 2012
يحتفل المجتمع الدولي في كل عام بذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف في العاشر من شهر ديسمبر وبحملة الستة عشر يوما لمناهضة العنف ضد المراة الا انه يلاحظ بان اعمال العنف قد تزايدت في بعض دول العالم والدول العربية في الاونة الاخيرة , ويلاحظ بان فئة النساء والاطفال هي الفئات المستهدفة في ظروف الحرب والنزاعات المسلحة, فقد ذكرت لجنة المرأة بالامم المتحدة بان هناك خيبة أمل نسويه حلَّت الذكرى العاشرة لصدور القرار 1325، الذي أقره مجلس الأمن في الحادي والثلاثين من تشرين الأول عام 2000؛ دون أن تحظى النساء في مناطق الحروب والصراعات بحماية تخفف الويلات التي تعانينها، ودون زيادة تذكر لنسبة تمثيل النساء في صنع القرار وحل النزاعات؛ الأمر الذي استدعى أن يصدر مجلس الأمن قرار رقم 1889، الذي يعرب فيه أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق «إزاء عدم التمثيل الكافي للنساء في جميع مراحل عمليات السلام وخصوصاً العدد الـمحدود للنساء في عمليات الوساطة، وذلك بعد عشر سنوات على صدور القرار 1325، والذي دعا فيه مجلس الأمن إلى تمثيل أكبر للنساء في جميع مستويات صنع القرار لـمنع وإدارةوحل النزاعات».
انتهاكات القانون الدولي
وفي رؤية أبعد لسبب هذا الإخفاق؛ «سلَّط قرار 1889 الضوء على العنف وانعدام الأمن وسيادة القانون والتمييز الثقافي بما في ذلك ارتفاع معدلات التطرف والأفكار الـمتعصبة والتي جميعها تعيق مشاركة النساء في حل النزاعات»، كما «جدَّد القرار الدعوة لجميع الأطراف بوقف كل انتهاكات القانون الدولي فيما يتعلق بحقوق وحماية النساء والفتيات، وأكد مسؤولية كل الدول في إنهاء سياسة الإفلات من العقاب ومعاقبة المسئولين عن كل أشكال العنف، بما في ذلك الاغتصاب والعنف الجنسي بشكل عام وبالنزاعات المسلحة بشكل خاص .
اضافة لذلك ما جاء بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي اكدت على حماية النساء والاطفال بشكل عام بدءا بالاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي ذكر بان الناس جميعا متساوون امام القانون ومتساوون بحق التمتع بحماية القانون دونما تمييز
كما اوجبت اتفاقيات جنيف الاربعة الصادرة في 1949 ومن ضمنها الاتفاقية الرابعة المتعلقة بحماية الاشخاص المدنين وقت الحرب طبقا للقسم الثالث المادة(7) اوجبت وضع الضمانات الاساسية لمعاملة المدنيين وحظر الافعال غير الانسانية التي ترتكب ومنها ممارسة العنف والقتل والتشويه وانتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة والمحطة لكرامة الانسان , كما تناولت المادة (76)من الاتفاقية ما يفيد بانه « يجب ان تكون النساء موضع احترام خاص وان يتمتعن بالحماية ولا سيما ضد الاغتصاب والاكراه وضد اية صورة من صور خدش الحياء .
كما الزمت الدول الاطراف ان تتجنب قدر المستطاع اصدار احكام بالاعدام على الحوامل , كذلك ذكرت الاتفاقية بالمادة 27 بان للاشخاص المحميين في جميع الاحوال حق الاحترام لاشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم ويجب معاملتهم في جمبع الاوقات معاملة انسانية وحمايتهم وبشكل خاص من جميع اعمال العنف او التهديد ويجب حماية النساء بشكل خاص ضد اي اعتداء على شرفهن.
كذلك تناول البروتوكول الاضافي الملحق باتفاقيات جنيف والذي اعتمد في عام 1977 وبدا نفاذه عام 1978 وهو بروتوكول خاص بالمنازعات غير الدولية والتي تناولت نصوصه المعاملة الانسانية والضمانات الانسانية لجميع الاشخاص الذين لا يشتركون بصورة مباشرة في الاعمال العدائية بانه يجب ان يعامل هؤلاء الاشخاص معاملة انسانية دون اي تمييز , وفي هذا السياق لابد من الاشارة لنظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي بدأ تنفيذه عام 2002 فقد ادرج في المادة(7) فقرة (ز) مفهوم الجرائم ضد الانسانية بانها تشمل (الاغتصاب او الاستعباد او الاكراه على البقاء او الحمل القسري وانها تشكل هذه الاتهامات جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية .
اضافة لذلك تؤكد اتفاقية مناهضة التعذيب على التزام الدول باتخاذ اجراءات فعالة لمنع اعمال التعذيب وخاصة بحق النساء والاطفال.
هذا وقد ضمنت اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة الزام الدول باتخاذ التدابير بما فيها التدابير التشريعية لكفالة حقوق المرأة وتقدمها وحمايتها من العنف وخاصة بالحرب والنزاعات المسلحة .... وتلاها البروتوكول اللاحق للاتفاقية الذي ضمن للنساء ضحايا العنف الحق بالتقدم بالشكاوي للجنة حقوق المراة بالامم المتحدة , هذا وقد ورد بتقرير التنمية الانسانية العربية الذي اصدره برنامج الامم المتحدة الانمائي عام 2009 (ان اوضاع النساء في المنطقة العربية شهدت تقدما جزئيا لكنها لا تزال تعاني تمييزا في غالبية المجالات وتناول التقرير فجوة معرفية بين الاناث والذكور بالمنطقة بسبب التمييز بين الجنسين بالتعليم, حيث تعاني المرأة تفرقة واضحة بمجال التعليم ,وذكر التقرير عدم وجود الرعاية الصحية الكاملة للمراة كما ذكر بان نسبة مشاركة المرأة العربية بالحياة السياسية مشاركة رمزية , وان الكثير من النساء والاطفال يتعرضوا لآسوأ اشكال العنف والقهر وخاصة في ظروف الحرب والنزاعات المسلحة ,بقي ان نقول اين هذه المعايير والاتفاقيات الدولية مما يجري في فلسطين وفي بعض الدول العربية .
