اعداد: القاضي بشير الصليبي
تشرين أول 2016
يترتب على الجريمة اثار اجتماعية كبيرة بالنسبة للمجني عليهم واسرهم التي تعاني ماليا وعاطفيا واحيانا جسديا ونجد ان اصحاب الاعمال التجارية تضطر الى التعامل مع الخسائر المالية نتيجة لارتكاب جريمة ما بحقهم، وكذلك اضطر اصحاب المنازل والمركبات والمحلات التجاربة الى تركيب الانظمة الامنية لحماية ممتلكاتهم، وتعتبر المخدرات بجميع انواعها آفة خطيرة على أي مجتمع وفي سبيل ذلك اصبح الأباء يكافحون من اجل الحصول على المال لعلاج ابنائهم، وكذلك أذا وقع أحد أفراد الأسرة ضحية ألادمان يترتب علية تدمير الاسرة من الناحية المادية والاجتماعية والنفسية ،وكذلك نجد بان الجريمة تترك اثاراً على كافة افراد المجتمع الذين لم يتاثروا بها بشكل مباشر ، ونلاحظ انتشار ظاهرة جرائم الاحداث وكذلك هناك ظاهرة اخرى تتمثل في زيادة ارتكاب الجرائم ضد النساء ، ويمكن القول ان الجريمة موجودة منذ ان وجدت البشرية ولكن ازدياد الظاهرة الاجرامية يجب ان لا تبقى بدون دراسة وتحليل ، نجد ان الجريمة وان ارتكبت في اطارها التقليدي من حيث وجود الجاني والمجنى عليه ولكن نجد ان الاطار العام للجريمة قدتطور وتوسع في كافة المجالات وكذلك في ادوات ارتكابها مثل جرائم الاتجار بالبشر والاعضاء البشرية والاخطاء الطبية وكذلك الجرائم المالية نجد بان هذا النوع من الجرائم يتطور بشكل مستمر وقد تمثلت هذه الجرائم بما يلي ( الاحتيال المالي بالوسائل المتعددة مثل الشركات الوهمية والاحتيال الواقع على البنوك وكذلك الجرائم الواقعة بواسطة الاوراق المالية والاحتيال الدولي.. ) وكذلك نجد بان الجرائم الالكترونية قد اصبحت جريمة عالمية ومنظمة تأتي نتيجة دراسة معمقة من قبل الجاني وكذلك الجرائم الواقعة على بطاقة الائتمان وكذلك قرصنه الحسابات البنكية وكذلك نجد بان هناك ازدياد في عدد جرائم العنف كجرائم القتل وازدياد ظاهرة الجريمة المخلة بالثقة العامة والجرائم الواقعة على افراد السلطة العامة مثل ظاهرة الاعتداء على الاطباء ورجال الامن والمدرسين.... الخ
وكذلك انتشار ظاهرة القضايا الاجتماعية والاخلاقية مثل التسول والاعتداءات الجنسية والاستغلال الجنسي والفحش والمواد الاباحية وانتشار ظاهرة الجرائم الطبية مثل الاجهاض ، صرف الادوية التي تؤثر على المؤثرات العقلية وكذلك هناك ازدياد في عدد القضايا ذات الصلة مثل الجرائم الواقعة ضد النساء والاطفال.
نريد لمجتمعنا ان يكون آمنا خال من الجريمة وللاسف الجريمة موجودة في مجتمعنا كغيره من المجتمعات الاخرى وانها تؤثر على المجتمع في شكل اوباخر ، ان الجريمة مشكلة معقدة وكذلك هي الحلول.
هل هناك عمل يمكن أن نقوم به كافراد في المحتمع او منظمات المجتمع المدني من اجل المساعدة في تخفيض نسبة الجريمة بجميع اشكالها؟ الحلول لمنع الجريمة والحد منها غالبا ما توجد في المجتمع ولكن هذا يتطلب اتباع نهج متكامل واستجابة متطورة ومتكاملة لمجموعة معقدة من المشاكل.
اصلاح نظام العدالة الجنائية يتطلب استراتيجية تشدد على التحديات القائمة في مجال العدالة الجنائية تتمثل بانشاء هيئة استشارية ( هيئة وطنية عليا ) قوية من شأنها تنسيق المبادرات في مجال العدالة الجنائية ومراقبة العملية برمتها بطريقة المشاركة والشفافية وكذلك المشاركة النشطة مع جميع اصحاب المصلحة وذوي الصلة مع نظام العدالة الجنائية.
تحسين كفاءة نظام العدالة الجنائية يتطلب خطة عمل تكون ضمن استراتيجية واضحة ألاهداف، وتوفير الكوادر المتخصصة والمؤهلة، وتوفير الأمكانيات المادية ، ولغايات نجاح هذه الاستراتيجية فإننا نوصي بدراسة الجوانب التالية:-
1. السيطرة على ادارة نظام العدالة الجنائية.
ثمة مشكلة رئيسية تتطلب الدراسة من الناحية الادارية تتمثل بطبيعة ترابط ادوات العمل الجنائي حيث نجدها موزعة على كافة القطاعات التي تتعامل مع الجريمة مثل المجتمع ،الشرطة، الادعاء العام والمحاكم والمحامين والمراكز الاصلاحية ( السجون ) والادوات الاخرى ذات الصلة.
لذلك لا بد ان تكون هناك هيئة تنسق عمل هذه الادرات ونشاطاتها بشكل فعال وتطوير الادارات التشريعية التي تساعد على ذلك ، الانسان له الحق في محاكمة سريعة وعادلة فان عجز المحاكم لانفاذ هذا الحق يترتب عليه ان تهتز ثقة الناس في نظام العدالة الجنائية وقدرتها على حماية المواطنين وعلاوة على ذلك فان اهتزاز نظام العدالة الجنائية يترتب عليه ان يفقد الموطنين ثقتهم بهذا النظام ، وعلى الرغم من ان هذا يقع خارج نطاق ولاية القضاء من حيث الاقتراح الذي يهدف الى تحسين ادارة نظام العدالة الجنائية الا ان هذه المشكلة تحتاج الى معالجة كما سيكون موضع ترحيب ان تدعى لجنة متخصصة لدراسة الخطوات التي يمكن إتخاذها لتحسين ادارة نظام العدالة الجنائية
2. وضع التشريعات للتصدي للتأخير.
الاجراءات الجنائية امام المحاكم مفتوحة لكونها ترتبط مع عدة جهـــــــــــــــــــــــــــــات ( المحاكم، النيابة العامة ، رجال الشرطة ،المتهمين، المجنى عليهم ،والشهود، والمحامين، والدوائر الرسمية، القطاع الخاص، والخبراء، والسجون ،والتبليغات....الخ) و نجد ان سلطة المحاكم لمواجهة التأخير في فصل القضايا الجزائية هي محدودة ، والسبب كما نلاحظ تعدد الجهات التي تشترك في ادارة الدعوى الجنائية.
3. ادارة القضايا الجزائية
القضايا الجزائية يجب الانتهاء منها في اقرب وقت ممكن والخطوات التي ينبغي اتخاذها لتسريع البت في القضايا الجزائية يجب النظر اليها من خلال الطرق التالية :-
أ) وضع تشريعات تساهم في الحد من القضايا الداخلة في حوزة المحاكم ( مرحلة ما قبل المحاكمة )
ب) وضع تشريعات تساعد الاطراف على حل النزاعات بينهم اثناء نظر الدعوى ( انهاء الدعوى الجزائية)
ج ) وضع تشريعات من شأنها ان تساهم على ابقاء الفرصة امام اطراف الدعوى الجزائية لأنهاء النزاع حتى بعد ان يصبح الحكم قطعياً.
د) عدم ربط اعادة النظر في مفهوم الدعوى الجزائية مع مفهوم تطوير النيابة العامة وذلك لاستقلالية دور وإجراءات كل منهم عن الاخر.
ذ) تطبيق نظام الملاءمة في تحريك الدعوى الجزائية في الجنح والمخالفات ،وذلك استثناء من مبدأ الزامية تحريك الدعوى العامة.
ر) تطوير دور المراكزالأمنية ،وذلك عن طريق استحداث مكاتب تساهم في حل النزاعات البسيطة بإسلوب توفيقي ،وان توضع لهذه المكاتب أجراءت وضوابط خاصة ، وأن تشكل من قبل افراد مؤهلين من الناحية النفسية والاجتماعية والقانونية.
ز) اعادة النظر في التشريعات المتعلقة بتحريك الدعوى العمومية ( الجرائم المالية) مثل الشيكات والاحتيال.......الخ
وكل ذلك يجب ان يتم من خلال اعادة النظر في مفهوم الدعوى الجزائية ضمن اطارها التقليدي.
4. وضع المعايير الارشادية للتطوير
في اطار تطوير نظام العدالة الجنائية يتطلب منا ان تكون هناك معايير للتطوير وتقييم مستمر ومنتظم من اجل تحسين كفاءة نظام العدالة الجنائية.
5. برامج التنمية المهنية
توفير برامج التطوير المهني وهي وسيلة هامة ومن خلالها يتم العمل على تحسين نوعية الافراد المشاركين في ادارة عملية العدالة الجنائية.
6. التوعية بدور المحاكم
في هذا الصدد يمكن الانفتاح على وسائل الاعلام مثل التلفزيون والبث الاذاعي والصحف والوسائل الألكترونية وذلك للتعريف بالجريمة واسبابها وسبل معالجتها ، وكذلك للتعريف باجراءات المحاكم ودورهها ،بحيث تعمل على تشكيل الشفافية عن اعمال المحاكم والدور الذي تقوم به في مجال العدالة الجنائية.
7. الخبراء يقومون بدور اساسي في بعض الوقائع التي يحتاج فيها القضاء الى خبرات متخصصة في بعض الامور الفنية لذا تتطلع لايجاد قاعدة بينات الكترونية في المحاكم يكون لكل خبير الحق في ان يضع اسمه فيها وعنوانه مما يسهل على المحاكم سرعة اختيار الخبراء وتجنبا لاجراءات تبيلغ الخبراء وا لتي تأخذ في بعض الأحيان جزء من الوقت ، ونتطلع إلى الربط الألكتروني مع ادارة المختبرات والأدلة الجرمية.
8. العقوبات
يمكن القول بان فكرة النظر الى وظيفة قانون العقوبات باعتبارها علاجا وحيداً لظاهرة الاجرام لها حدود معينة وحيث يجمع المختصون اليوم على القول بان قانون العقوبات قد فشل في ادارة وظيفته بسبب تشتيته لالآف الاسر ودون ان يحل مشكلة الجريمة.
نجد ان قانون العقوبات قد اقر عقوبات خاصة لكل جريمة من الجرائم ونحد ان مراجعة هذه العقوبات سواء من حيث الحد الادنى والحدالاعلى للعقوبة وذلك بزيادة مدة العقوبة ورفع الحد الأدنى للغرامة قد يساهم إلى حدما بتحقيق الردع العام ، ولكن ذلك يبقى في أطار الحلول التقليدية.
نجد إن البحث عن بدائل للعقوبات والسجون ودراسة تطبيق مبدأ الافراج المشروط والعقوبات القائمة على الخدمة الأجتماعية والغرامات والعدالة التصالحية قد اصبحت من متطلبات السياسة الجنائية المعاصرة، وكذلك نرى إنة يجب مراجعةالعقوبات الموجودة في القوانين الخاصة وكل ذلك يجب ان يتم في اطار اصلاح نظام العدالة الجنائية
9. ضحايا الجريمة
يجب ان يشتمل اصلاح نظام العدالة الجنائية على عمل دراسات لانشاء مؤسسات خاصة تعمل على توفير العدالة لضحايا الجريمة وان تلتزم الحكومة على تعزيز دور هذه المؤسسات وتقديم الخدمات لها على سبيل المثال أنشاء مؤسسات تعمل على توفير الدعم والرعاية لزوحات السجناء واطفالهم وتوفير التعليم لهم، ورعاية الاحداث ،وتوفير خدمة الصحة النفسية لمساعدة المجنى عليهم من النساء والاطفال من اثار الجريمة الواقعة عليهم... الخ
10. السجون
هناك زيادة في اعداد الموقوفين والمحكومين وهذا ادى الى الاكتظاظ في جميع مراكز الاصلاح والتاهيل وهذا يؤدي كذلك إلى حصول مشاكل في مستوى لخدمات وبرامج الرعاية المتعلقة بالنزلاء والتصنيف وازدياد اعداد الشكاوى من قبل النزلاء وذويهم وحقوق الانسان ويجب على الحكومة بدلا من تسعى الى توفير المزيد من اماكن السجن ان سعيها الى معالجة الاسباب الجذرية لهذا النمو المتواصل لاعداد السجناء ويمكن للحكومة ان تتخذ اجراءات اكثر فعالية للحد من عدد الناس اللذين يدخلون السجن وكذلك احتمال عودة من خرج منه ان يعود اليه.
11. ترحيل المشاكل ( توزيع اختصاصات الجهات القضائية بين مختلف درجات التقاضي)
نحن نعلم بان الجهاز القضائي لديه عبئاً ثقيلاً من القضايا الجزائية وفي مختلف درجات التقاضي (محاكم الصلح - محاكم البداية - محاكم الاستئناف - محكمة الجنايات الكبرى المحاكم المختصة (المحاكم الخاصة) - محكمة التمييـــــــز -)
ونجد بان تخفيف العبء على المحاكم لا يمكن تحقيقه من خلال اعادة توزيع القضايا الجزائية او نقل اختصاصها من محكمة الى اخرى ( كما هو الحال في تعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 31 لسنة 2008 وقانون محاكم الصلح رقم 30 لسنة 2008 والتي ترتب عليه نقل بعض اختصاصات من محكمة الاستئناف الى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ) بل على العكس المشكلة بقيت موجودة وان عدد القضايا الواردة لم يقل.
وسوف ناخذ المثال التالي من واقع سجلات محكمة صلح جزاء عمان وذلك للتدليل على حجم الزيادة في عدد القضايا الجزائية ( ان عدد القضايا الواردة الى محكمة صلح جزاء عمان عن الاعوام 2008 و 2009 على النحو التالي:-
1 - القضايا الواردة لمحكمة صلح جزاء عمان من تاريخ 1/1/ 2008 ولغاية 31 /12/ 2008 ( 24828 ) قضية صلحية
2 - القضايا الواردة لمحكمة صلح جزاء عمان من تاريخ 1/1/ 2009 ولغاية 31/ 12/ 2009 ( 29358 ) قضية صلحية
3 - علما بان عدد السادة القضاة اللذين ينظرون القضايا الصلحية الجزائية عشرون قاضيا لدى محكمة صلح جزاء عمان
4 - علما بان القضايا الوارد لمحكمة صلح جزاء عمان عام 2009 يزيد عن القضايا الوارد عن عام 2008 ما مجموعه 4530 قضية ،. وهذا ما ينعكس على مختلف درجات التقاضي من حيث اتباع طرق الطعن الواقعة على الاحكام الصادرة في هذه القضايا.
والسؤال هل ساهم هذا الاجراء بتقليل عدد القضايا الجزائية الواردة الى المحاكم او ساهم في تخفيف العبء على المحاكم. ( الاجابة قطعاً لا ) وبنظري فان عملية اعادة توزيع الاختصاصات على المحاكم بمختلف درجاتها يعتبر من الحلول التقليدية واضعفها.
12. نجد ان النيابة العامة ممثلة امام محاكم البداية بواسطة مدعين عامين يتم انتدابه من قبل افراد الامن العام ( مع الاحترام لهذا الدور الذي يقوم به المدعين العامين المنتدبين من قبل الامن العام وحيث يسجل لهم كفاءتهم ضمن اختصاصهم وضمن المديريات التابعين لها الا ان الدور المناط بهم كجزء من تشكيل المحكمة لا يؤدي الى الغرض منه ) و السبب في ذلك قصر مدة انتداب هؤلاء المدعين العامين والتي لا تتجاوز مدة سنة واحدة وكذلك عدم توفر الامكانيات التي تتيح لهم الاطلاع على القضايا خلال هذه المدة ، وكذلك نجد إن القضايا التي تعرض اليوم على المحاكم غاية في التعقيد والسبب في ذلك التطور الحاصل في جميع المجالات التجارية والأقتصادية والتجارة الألكترونية والتطور الأجتماعي ومن خلال الواقع العملي نجد بإن القضايا الجزائية تتطلب البحث والدارسة.
13. صندوق العدالة الجنائية
نوصي بانشاء صندوق للعدالة الجنائية وتحدد عوائد هذا الصندوق من خلال الغرامات التي يتم تحصيلهافي القضايا الجزائية وان الغاية من انشاء هذا الصندوق هو مساعدة المؤسسات التي تم الاشارة اليها في البند الثامن المذكور اعلاه.
14. التبليغات القضائية
يكاد يجمع العاملين في المجال القانوني بإن مشكلة التبليغات تعتبر من المشاكل الرئيسة التي تواجه العمل القضائي ، لذا نتطلع إلى تشكيل لجنة مختصة من أجل دراسة هذه المشكلة ودراسة الحلول ، وأن لاتكون الأمور المادية عائق أمام تطبيق أي حل يمكن التوصل ألية.
15. إيجاد قضاء متخصص في مجال الجرائم المالية والألكترونية
لذلك نرى أن تتم دراسة السياسة الجنائية في الاردن وبما يتلاءم مع التطورات الحديثة وان تكون هذه الدراسة مستندة الى الدستور والقواعد القانونية والاخلاقية والمعاهدات والمواثيق الدولية. ونتطلع أن تكون دراسة القواعد الشكلية ( اصول المحاكمات الجزائية) والقواعد الموضوعية ( قانون العقوبات ) ودراسة نظام السجون وكذلك دراسة ظاهرة الجريمة من خلال التركيز على مكافحة الجريمة والذي يصب بالنتيجة في تخفيف العبء على المحاكم. ونتمنى في سبيل انجاح هذه الاستراتيجية ان يتم الاعتماد على استخدام القانون المقارن والذي يثير الجدل سواء من حيث ذاتيته ومن حيث موضوعه او من حيث اسلوبه ، وان لا تختصر دراسة اللجنة على نظام قانوني بعينه ولا على دولة بذاتها ، حيث ينطوي عدم التحديد على مميزات كبرى لأنجاح هذه الاستراتيجية ونتمنى كذلك في سبيل انجاح هذه الاستراتيجية ان يتم فتح حوار مع كافة هيئات ومنظمات المجتمع المدني وكذلك فتح الحوار وقنوات الاتصال مع الهيئات والمنظمات الدولية والاتحاد الاوروبي وذلك لتوفير التمويل اللازم ( سواء من حيث الخبرات او من حيث توفير الامكانيات اللازمة وكذلك توفير المساعدات المادية ) لأنجاح هذه الاستراتيجية.
كل المقترحات والحلول التي تعرضنا لها نضعها امام رئيس واعضاء اللجنة الملكية لتطوير القضاءعلى اختلاف مدارسهم ومواقع عملهم للتحاور حول قضايا ومشكلات العدالة الجنائية وتبادل المعرفة والخبرات الخاصة للتغلب عليها الامر الذي يفيد في تطوير واثراء المعرفةالنظرية فضلا عن تقييم وتطوير الخبرات التطبيقية.
