01/01/2003
مركز الرأي للدراسات
اعداد : جهاد المحيسن
2003
باتت قضية المرأة من القضايا المهمة التي تستحوذ على اهتمام إعلامي كبير خلال السنوات القليلة الماضية,والمناداة بمساواة المرأة مع الرجل هو حق اْصيل إنسانياً واجتماعيا,وعلى الرغم من أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية أصبحت أمراً طبيعيا خاصة بعد مشاركتها على نطاق واسع في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية، فمن
الناحية الاجتماعية تمثل المرأة نصف المجتمع، كما أنها تسهم في الاقتصاد الوطني لجميع الدول، وفي المجال السياسي فإن المرأة تمثل أكثر من نصف عدد الناخبين في الأردن.
وتعتبر قضية المشاركة السياسية من أهم القضايا التي تواجهها المجتمعات بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، لأنها تتعلق بكافة جوانب الحياة، فالعمل السياسي ليس مجرد المشاركة في الانتخابات ودخول المجالس النيابية، وأنما ما تعنيه هذه المشاركة في عملية التنمية بأبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ذلك أن
المشاركة في معناها الأعم هي المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بكافة مناحي الحياة، أي في تحديد مسيرة التنمية الشاملة وهي عملية مستمرة يشارك فيها كل مواطن سواء أدرك ذلك أم لم يدركه، وهي ليست مجرد التمثيل النيابي، ولا تقتصر على الانتخاب والترشيح بل هي كافة القرارات التي يتخذها الإنسان في مسيرة حياته(1). (
محمد عبد الإله – الدور السياسي للمرأة في ظل التغيرات المعاصرة المنتدى الثاني لمؤتمر القمة العريبة حول المرأة والسياسية، تونس 2001، ص7).
وغني عن البيان ن تعزيز مساهمة المرأة في المجال السياسي يندرج بطبيعة الحال ضمن مسؤولية الدولة والحكومة والبرلمان، ولكن ينبغي الإقرار أيضاً بأن هذه المسؤولية الجسيمة تقع على عاتق الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، والهيئات المهنية، وجمعيات المجتمع المدني، وكافة القوى الديمقراطية والأحداث المؤمنة بضرورة الارتقاء
بأدوار ووظائف المرأة، وتوسيع مجال مساهمة المرأة في الحياة السياسية بمفهومها العام والشامل.