مركز الرأي للدراسات
اعداد : محمد الحوامدة
2003
- مدخل تمهيدي
الأطر القانونية للعلاقات الاقتصادية الأردنية العراقية
تعود العلاقات الاقتصادية الأردنية العراقية في جذورها إلى العقد السادس من القرن الماضي .
فقد تم بتاريخ 30/9/1953 توقيع أول اتفاق تجاري بين البلدين ، وقد تضمن هذا الاتفاق قوائم بعدد من السلع الأردنية والعراقية التي تشملها الإعفاءات الجمركية وبنسب متفاوتة .
وفي تاريخ 9/12/1965 تم توقيع اتفاق اقتصادي بين البلدين ، تم تعديل هذا الاتفاق بتاريخ 20/8/1967 وذلك بتوقيع بروتوكول تجاري للسلع المحددة للتبادل الثنائي بالإعفاءات المقررة ، وبدأت هذه السلع بسقف مقداره 3.5 مليون جنيه إسترليني لكل جانب .
وقد تعززت العلاقات الاقتصاديـة بين البلدين بتوقيع بروتوكول تجاري معدل للبروتوكـولات السابقـة بتاريخ 20/9/1972 ، وفي هذا البروتوكول تم رفع حجم التبادل في قوائم السلع إلى 4 ملايين جنيه إسترليني ، وفيه أيضا تم الاتفاق على تبادل إقامة مراكز تجارية بين البلدين وتحديد سلع خاصة للتبادل من خلالهما وبحصة 25 ألف دينار عراقي لكل مركز .
وشهدت الأعوام اللاحقة لعام 1972 تطورا ملحوظا على العلاقات الاقتصادية بين البلدين ، تضاعفت فيها أرقام حجم التبادل التجاري وحصة المراكز التجارية .
ففي الفترة من 18-21 / 3/1976 اجتمعت اللجنة المشتركة بين البلدين ووقعت محضرا مشتركات تقرر فيه رفع حجم التبادل التجاري إلى 8 ملايين دينار عراقي مناصفة بين البلدين ، وزيادة حصة المراكز التجارية إلى 900 ألف دينار عراقي لكل من البلدين .
وخلال عقد الثمانينات لم تتميز علاقات العراق الاقتصادية مع أي بلد عربي كما تميزت مع الأردن ، حيث شهد هذا العقد في الفترة ( 1980 – 1988 ) اندلاع الحرب العراقية – الإيرانية ، واصبح ميناء العقبة المتنفس الوحيد للصادرات العراقية ، واصبح السوق العراقي سوقا استراتيجيا للصادرات الأردنية .
ففي 24-27/4/1980 وقعت اللجنة المشتركة بين البلدين محضرا مشتركا تقرر فيه رفع حجم التبادل إلى 25 مليون دينار عراقي توزع مناصفة ، ورفع حصة المركز التجاري الأردني إلى 5 ملايين دينار عراقي وحصة المركز التجاري العراقي إلى 3 ملايين دينار عراقي .
وقد تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين لعام 1986 إلى 750 مليون دولار أمريكي ، ورفع حصة كل مركز تجاري إلى 20 مليون دولار ، وهذا ما تضمنه اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة بتاريخ 22/12/1985 والمحضر المشترك الذي تم توقيعه في ذلك التاريخ .
وفي محضر اجتماع الدورة العاشرة لللجنة الوزارية المشتركة بتاريخ 28/12/1989 تم تحديد حجم التبادل التجاري بمبلغ 800 مليون دولار لعام 1990 للطرفين ، وحصة كل مركز تجاري بمبلغ 80 مليون دولار.
وكان هذا الاجتماع هو الأخير لللجنة المشتركة الأردنية العراقية حيث توقفت اجتماعاتها جراء بدء أزمة الخليج في عام 1990 ونشوب حرب الخليج في بداية 1991 (1).
وقد عاد الجانبان إلى الاجتماع في عام 1995 ليتم تحديد قيمة التبادل التجاري بمبلغ 420 مليون دولار لكل طرف منهما .
وشهد عام 1995 فتورا في العلاقات السياسية بين البلدين ، وهذا الفتور انعكس على البروتوكول التجاري لعام 1996 ، حيث عقد الجانبان اجتماعاً في نهاية 1995 تقرر فيه تخفيض البروتوكول التجاري لسنة 1996 تم خلاله تحديد قيمة التبادل لهذا العام بمبلغ 225 مليون دولار لك جانب ، أي بنسبة تخفيض بلغت حوالي 40% من بروتوكول عام 1995 .
وشهد عاما 1997 و 1998 التوقيع على المستويات ذاتها من التبادل التجاري لعام 1996 أي 225 مليون دولار.
وفي عام 1999 تراجع حجم التبادل التجاري الموقع بين البلدين إلى 200 مليون دولار ، وقد جاء ذلك بناء على طلب الأردن تخفيض سقف البروتوكول استجابة لتراجع أسعار النفط عالميا (2).
وعادت أرقام حجم التبادل التجاري إلى الازدياد في عام 2000 ، حيث تم التوقيع لرفع سقف البروتوكول التجاري بين البلدين إلى 300 مليون دولار ، وقد تميز هذا البروتوكول بكونه يسمح بتسديد جزء من الديون المسجلة للأردن على العراق .
وفي شهر تشرين الثاني من عام 2000 وقع الجانبان الأردني والعراقي بروتوكولا تجاريا لعام 2001 ، تم فيه الاتفاق على أن تكون قيمة التبادل التجاري لعام 2001 ، 450 مليون دولار لك طرف ، بزيادة مقدارها 150 مليون دولار عن بروتوكول عام 2000 ، وأهم ما يميز هذا البروتوكول هو أنه اتفاق مقايضة ، يتم بموجبه استيراد النفط والمنتجات النفطية من العراق ، مقابل تصدير البضائع الأردنية إليه ، أي أن عملية التبادل التجاري تتم دون تحويل أي عمله أجنبية(1).
وقد بلغ حجم البروتوكول الفعلي لعام 2001 ( 320 ) مليون دولار .
وفي 23/12/2001 حدد الأردن والعراق البروتوكول التجاري لعام 2002 بـ 300-350 مليون دولار ، وهي أرقام قريبة من ما تم تحقيقه فعليا في بروتوكول عام 2001 ، مع استمرار العمل بنظام المقايضة الوارد في بروتوكول سنة 2001 (2).
يلاحظ مما سبق أن العلاقات التجارية بين البلدين كانت تحكم وفق اتفاقيات تجارية و اتفاقيات تعاون اقتصادي تحدد فيه أحجام التبادل التجاري بين البلدين ، وكانت هذه الاتفاقيات توقع في اجتماعات تعقد بصورة دورية ، و كانت تفصل بين كل اجتماع و آخر فترة تتراوح بين 4 إلى 7 سنوات .
إلا انه وبدءا من منتصف عقد التسعينات ، وبالتحديد منذ عام 1995 ، فإن هذه الاجتماعات أصبحت تعقد سنويا ، الأمر الذي عزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وأكد على جدواها ، حيث أن عملية مراجعة الأرقام الواردة في البروتوكول التجاري تحدد كل عام وفق ما تم تحقيقه من إنجاز على صعيد تنفيذ بروتوكول العام الذي سبقه .
الفصل الاول : التبادل السلعي بين الاردن والعراق .
- المبحث الأول : الصادرات الاردنية الى العراق .
أظهرت الدراسة أن حجم الصادرات الأردنية إلى العراق خلال الفترة ( 1991 – 2001 ) بلغ 1302.6 مليون دينار أردني ، مشكلا ما نسبته 12.6% من حجم الصادرات الأردنية الإجمالي ، و 28.5% من حجم الصادرات الأردنية إلى الدول العربية لنفس الفترة .
ويظهر الجدول رقم (1) وضع الصادرات الأردنية للعراق مقارنة بوضع الصادرات الإجمالي والصادرات للدول العربية على النحو الآتي :
1. استمرار نمو حجم الصادرات الأردنية الإجمالية خلال فترة الدراسة ، حيث بلغت 598 مليون دينار في عام 1991 ومحققة أعلى رقم لها في عام 2001 حيث بلغت 1352 مليون دينار .
2. استمرار نمو حجم الصادرات الأردنية إلى الدول العربية في الفترة من عام 1991 وحتى عام 1997 ، حيث سجلت 172.3 مليون دينار في عام 1991 و 554.3 مليون دينار في عام 1997 . إلا أن حجم الصادرات الأردنية للدول العربية عاد في الأعوام 1998 و 1999 و 2000 إلى الانخفاض عما كان عليه في عام 1997 ، حيث سجل 466.4 و 426.7 و 431.3 مليون دينار على التوالي . وفي عام 2001 ، سجلت الصادرات الأردنية إلى الدول العربية أعلى رقم لها خلال فترة الدراسة بحجم صادرات بلغ 733.5 مليون دينار أردني .
3. تذبذب حجم الصادرات الأردنية إلى العراق خلال فترة الدراسة ، فقد سجلت في عام 1991 ( 55.8) مليون دينار وبنسبة 9.3% من إجمالي الصادرات و 32.4% من إجمالي الصادرات للدول العربية .
في عام 1992 انخفض حجم الصادرات الأردنية إلى العراق حيث بلغت هذه الصادرات 48.8 مليون دينار لتسجل أدنى قيمة لها خلال فترة الدراسة ، وبنسبة 7.7% من إجمالي الصادرات و 21.9% من إجمالي الصادرات للدول العربية .
وشهدت الأعوام 1993 و 1994 و 1995 ارتفاعا في حجم الصادرات الأردنية إلى العراق حيث بلغت في تلك الأعوام 77.5 و 105.3 و 190.8 مليون دينار على التوالي ، وبنسبة 11.2% و 13.3% و 19% من إجمالي الصادرات ، و 27.2% و 31.2% و 42.2% من إجمالي الصادرات للدول العربية ، ليكون عام 1995 افضل عام من حيث نسبة الصادرات إلى العراق مقارنه مع الصادرات للدول العربية وثاني افضل عام من حيث نسبة الصادرات إلى العراق مقارنة مع إجمالي الصادرات .
وفي عام 1996 حدثت انتكاسة في حجم الصادرات الأردنية إلى العراق ، و بلغت 96.2 مليون دينار وبنسبة 9.3% من إجمالي الصادرات و 19.8 % من إجمالي الصادرات للدول العربية .
و يعزى الانخفاض الواضح في قيم الصادرات الأردنية إلى العراق خلال هذا العام إلى الفتور الذي أصاب العلاقات السياسية بين البلدين في العام المذكور و العام الذي سبقه.
وعادت قيم الصادرات الأردنية إلى العراق إلى الارتفاع في عام 1997 مسجلة 142.1 مليون دينار وبنسبة 13.3% من إجمالي الصادرات و 25.6% من إجمالي الصادرات إلى الدول العربية .
وفي عامي 1998 و 1999 عادت قيم الصادرات الأردنية إلى العراق إلى الانخفاض ، لتسجل 106.2 مليون دينار في عام 1998 و 80.4 ملينون دينار في عام 1999 ، وبنسبة 10.2% و 7.6% من إجمالي الصادرات ، ونسبة 22.8% و 18.8% من إجمالي الصادرات للدول العربية .
أي أن عام 1999 شهد انتكاسة في حجم الصادرات الأردنية إلى العراق مقارنة مع إجمالي الصادرات ، و إجمالي الصادرات للدول العربية ، حيث تم تسجيل اقل نسبة من حجم الصادرات إلى العراق مقارنة مع إجمالي الصادرات وهي 7.6% ، واقل نسبة من حجم الصادرات إلى العراق مقارنة مع إجمالي الصادرات للدول العربية وهي 18.8% خلال فترة الدراسة .
إلا أن العامين الأخيرين من فترة الدراسة ، شهدا ارتفاعا في قيم الصادرات الأردنية إلى العراق ، فسجلت في عام 2000 ( 100.1 ) مليون دينار ، بنسبة 9.3% من إجمالي الصادرات و 23.2% من إجمالي الصادرات للدول العربية .
ويسجل عام 2001 أعلى قيمة في حجم الصادرات الأردنية إلى العراق خلال فترة الدراسة ، حيث سجلت الصادرات الأردنية إلى العراق في هذا العام 299.4 مليون ، بنسبة 22.1% من إجمالي الصادرات و 40.8% من إجمالي الصادرات لدول العربية . انظر الشكل رقم (1)
يلاحظ مما تقدم أن قطاع التصدير الأردني اعتمد - خلال فترة الدراسة - على السوق العراقي بشكل كبير، الأمر الذي أدى إلى إنشاء مصانع معنية بالتصدير إلى ذلك السوق الإستراتيجي، و إلى تطوير مؤسسات قائمة أصلا - تساهم في تسهيل عملية التصدير – و على رأسها قطاع النقل البري.
- المبحث الثاني : المستوردات الأردنية من العراق
أظهرت الدراسة أن حجم المستوردات الأردنية من العراق بلغ 3620.6 مليون دينار خـلال فترة الدراسـة ( 1991 – 2001 ) وبنسبة 12.3% من إجمالي المستوردات الأردنية و 55% من إجمالي المستوردات الأردنية من الدول العربية .
ويظهر الجدول رقم (2) وضع المستوردات الأردنية من العراق مقارنة بوضع المستوردات من الدول العربية على النحو الآتي :
1. نمو إجمالي حجم المستوردات الأردنية خلال فترة الدراسة ، فقد سجلت عام 1991 ( 1710.5 ) مليون دينار ، و 3453.7 مليون دينار عام 2001 .
2. نمو حجم المستوردات الأردنية من الدول العربية خلال الفترة من عام 1991 وحتى عام 1996 ، حيث سجلت 338.6 مليون دينار عام 1991 و 761.8 مليون دينار عام 1996 . إلا أن حجم المستوردات الأردنية من الدول العربية عاد إلى الانخفاض في عامي 1997 و 1998 مسجلا ( 683 و 521.6 ) مليون دينار في العامين المذكورين على التوالي .
وعاد حجم المستوردات الأردنية من الدول العربية إلى الارتفاع في الأعوام 1999 و 2000 و 2001 ، مسجلا ( 569.3 ، 773.7 ، 829.5 ) مليون دينار في الأعوام المذكورة على التوالي .
3. انسجمت أرقام المستوردات الأردنية من العراق في الأعوام 1991 و 1992 و 1993 مع الزيادة في حجم المستوردات من الدول العربية لنفس الفترة .
ففي عام 1991 سجلت المستوردات الأردنية من العراق 186.6 مليون دينار وبنسبة 10.9% من إجمالي المستوردات و 55.1% من إجمالي المستوردات من الدول العربية .
وفي عام 1992 كانت المستوردات الأردنية من العراق 295.4 مليون دينار وبنسبة 13.3% من إجمالي المستوردات و 63.9% من إجمالي المستوردات من الدول العربية.
وفي عام 1993 حققت المستوردات الأردنية من العراق 307 مليون دينار وبنسبة 12.5% من إجمالي المستوردات و 61.5% من إجمالي المستوردات من الدول العربية .
وفي عام 1994 عادت أرقام المستوردات الأردنية من العراق إلى الانخفاض لتسجل 291.3 مليون دينار ، محافظـة على نفس النسبة تقريبا من إجمـالي المستوردات لعام 1993 ، فكانـت هذه النسبة في عـام 1994 ( 12.3% ) – سجلت هذه النسبة في عام 1993( 12.5% )- وانخفضت نسبة المستوردات الأردنية من العراق إلى إجمالي المستوردات من الدول العربية فسجلت 54.9% .
وفي الأعوام 1995 و 1996 و 1997 عادت قيم المستوردات الأردنية من العراق إلى الارتفاع لتسجل ( 316.3 ، 358.5 ، 364.3 ) مليون دينار على التوالي ، وحافظت نسبة المستوردات من العراق إلى إجمالي المستوردات على نفس النسب السابقة فسجلت 12.2% و 11.8% و 12.5% لنفس الفترة على التوالي ، أما نسبة المستوردات الأردنية من العراق إلى إجمالي المستوردات من الدول العربية فسجلت 52% و 47.1% و 53.3% للأعوام 1995 و 1996 و 1997 وعلى التوالي .
وفي عام 1998 عادت قيم المستوردات الأردنية من العراق إلى الانخفاض فسجلت 235.7 مليون دينار ، و بنسبة 8.7% من إجمالي المستوردات و 45.2% من إجمالي المستوردات، و 58.5% من إجمالي المستوردات من الدول العربية ، فكانت هذه النسب اقل نسب تم تسجيلها خلال فترة الدراسة .
وفي الأعوام 1999 و 2000 و 2001 عادت قيم المستوردات الأردنية من العراق إلى الارتفاع .
ففي عام 1999 سجلت هذه المستوردات 296 مليون دينار وبنسبة 11.2% من إجمالي المستوردات و 52% من إجمالي المستوردات من الدول العربية .
وفي عام 2000 سجلت المستوردات الأردنية من العراق 483.9 مليون دينار و بنسبة 14.8% من إجمالي المستوردات ( ارتفعت قيم إجمالي المستوردات في هذا العام من 2635.2 مليون دينار في عام 1999 إلى 3259.4 مليون دينار في عام 2000 ) ، و تسجل نسبة المستوردات الأردنية من العراق إلى إجمالي المستوردات من الدول العربية 62.5% ، محققة بذلك ثاني افضل نسبة خلال فترة الدراسة .
وفي عام 2001 سجلت المستوردات الأردنية من العراق 485.6 مليون دينار( وهي أعلى قيم المستوردات خلال فترة الدراسة ) ، وبنسبة 14.1% من إجمالي المستوردات من الدول العربية ، انظر شكل رقم (2).
يلاحظ من تذبذب الواردات الأردنية خلال فترة الدراسة أن مستوردات الأردن من العراق كان محكوما بشكل رئيسي بالوضع السياسي في العراق و حالة الحصار المفروضة علية منذ عام 1991 و دور لجان الرقابة و التفتيش الدولية في تحديد أنواع السلع المسموح بتصديرها من العراق، إضافة إلى الرقابة الصارمة التي فرضت على سلعة النفط بشكل خاص، و التي تشكل ما نسبته 99.3% من حجم المستوردات من العراق.
- المبحث الثالث : المجموعات السلعية في التبادل التجاري
- أولاً : المجموعات السلعية المصدرة إلى العراق
يمثل الجدول رقم ( 3 ) المجموعات السلعية التي تم تصديرها إلى العراق خلال فترة الدراسة، كما يمثل الجدول رقم (4) الأهمية النسبية لهذه المجموعات السلعية خلال نفس الفترة .
وتبرز مجموعة الشحوم والزيوت والدهون كأهم مجموعة سلعية تم التصدير منها إلى العراق ، حيث شكلت 41.2% من مجموع ما تم تصديره إلى العراق خلال فترة الدراسة ، وتضم هذه المجموعة مختلف أنواع الزيوت المعدة للأكل ، كزيت فول الصويا وزيت الذرة وزيت ثمرة النخيل وزيت بذور عباد الشمس ، والسمنة النباتية المصنوعة من زيت النخيل والشحوم والزيوت الحيوانية ، بالإضافة إلى زيت الزيتون لصناعة الصابون والأحماض الدهنية الصناعية والجليسرين والمرجرين والجلوكوز وسائل الجلوكوز .
وتأتي في المرتبة الثانية مجموعة منتجات الصناعة الكيماوية حيث شكلت 31.1% من مجموع ما تم تصديره إلى العراق خلال فترة الدراسة .
وتشمل هذه المجموعة محضرات الصيدلة من أدوية للاستخدام في الطب العلاجي أو الوقائي ، وأسمدة معدنية أو كيماوية ، وخلاصات لدباغة ودهانات وحبر الطباعة وحبر الكتابة ، ومحضرات العطور والتجميل ، والصابون ، ومحضرات طب الأسنان وغيرها .
أما منتجـــات صناعـة الأغذية والمشروبـات فتشكل 8.7% من مجموع ما تمم تصديره إلى العراق خـلال الفتـرة ( 1991 – 2001 ) .
وتشمل هذه المجموعة السلعية محضرات اللحوم والأسماك واللافقريات المائية ، والسكر والمصنوعات السكرية ، والكاكاو ومحضراته ، ومحضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب ، ومحضرات خضر وثمار ، والمشروبات والسوائل الكحولية ، وبقايا الأغذية المحضرة لأغذية الحيوانات ، وتبغ وابدال تبغ مصنعه .
وتشكل مجموعة الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية حوالي 4.5% من مجموع ما تم تصديره إلى العراق خلال فترة الدراسة .
وتشمل هذه المجموعة : الحيوانات الحية ، لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل ، وألبان ومنتجات صناعة الألبان ، وبيض الطيور .
أما مجموعة منتجات المملكة النباتية فتشكل 1.5% من مجموع ما تم تصديره إلى العراق خلال فترة الدراسة .
وتشمل هذه المجموعة : الأشجار والنباتات الحية ، وخضر ودرنات غذائية ، وفواكه وأثمار صالحة للأكل ، وبن وشاي وبهارات ، ومنتجات مطاحن ، وحبوب وأثمار زيتية ، وصماغ وغيرها من العصارات النباتية .
أما مجموعة المنتجات المعدنية فقد شكلت نسبة ضئيلة من مجموع ما تم تصديره إلى العراق خلال فترة الدراسة ، وكانت نسبة هذه المجموعة السلعية 0.5% من مجموع ما تم تصديره إلى العراق خلال الفتـرة ( 1991 – 2001 ) .
وتشمل هذه المجموعة : ملح وكبريت ، وأتربة وأحجار ، وجص وإسمنت ، وخامات معادن ووقود معدني ، وشموع معدنية .
وتشكل المجموعة السلعية التي تضم مواد يتم تصديرها إلى العراق ولا تندرج ضمن أي مجموعة سلعية من المجموعات السلعية المذكورة في الدراسة حوالي 4.9% من مجموع ما تم تصديره إلى العراق خلال فترة الدراسة.
وتشمل هذه المجموعة : لدائن ومصنوعاتها ، وخشب ومصنوعاته ، وعجينه الخشب أو غيرها من عجائن مواد ليقيه وسلولوزية ، ومواد نسيجية ومصنوعاتها ، وأحذية وأغطية رأس ، ومصنوعات من حجر أو جص أو إسمنت ، ومعادن عادية ومصنوعاتها ، وآلات وأجهزة و معدات كهربائية ، وغيرها من المواد والأجهزة ، انظر شكل رقم (3).
يلاحظ مما تقدم أن الصادرات الأردنية إلى العراق قد تركزت و بشكل كبير على تلبية احتياجات العراق من المواد الغذائية ( والتي شكلت حوالي 56% من الصادرات الأردنية إلى العراق خلال فترة الدراسة ) و المنتجات الكيماوية من أصباغ و أسمدة وأدوية ( التي شكلت 31.1% من الصادرات الأردنية إلى العراق خلال نفس الفترة )، الأمر الذي حصر المصدر الأردني فقط في تلبية احتياجات العراق من المواد الغذائية و الإنسانية.
ثانيا ً : المجموعات السلعية المستوردة من العراق
يمثل الجدول رقم ( 5 ) المجموعات السلعية التي تم استيرادها من العراق خلال فترة الدراسة، كما يمثل الجدول رقم(6) الأهمية النسبية لهذه المجموعات خلال نفس الفترة .
ولا تبرز في هذه المجموعات السلعية سوى مجموعة المنتجات المعدنية ، وتضم هذه المجموعة أهم سلعة يتم استيرادها من العراق وهي النفط والمشتقات النفطية .
وتشكل هذه المجموعة ما نسبته 99.3% من قيمة ما تم استيراده من العراق خلال الفترة ( 1991 – 2001 ) .
أي أن حصيلة مستوردات الأردن من العراق خلال فترة الدراسة تتمثل في النفط ومشتقاته .
1. المستوردات الأردنية غير النفطية .
أما المجموعات السلعية غير النفطية من المستوردات الأردنية من العراق ، فيبرز منها المنتجات النباتية العراقية وعلى رأسها التمور العراقية .
وتحتل مجموعة الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية المرتبة الثانية بعد مجموعة المنتجات النباتية ، أما أهم ما يتم استيراده ضمن هذا التصنيف فهو الضأن الحي والماعز .
أما منتجات صناعة الأغذية فتحتل المرتبة الثالثة في المجموعات السلعية المستوردة من العراق ، ويبرز منها النخالة ومركزات الأعلاف والمواد النباتية والنفايات لتغذية الحيوانات .
و تشكل منتجات الصناعات الكيماوية و المنتجات غير المصنفة ضمن المجموعات السابقة نسبة ضئيلة (حوالي 0.003% من مجموع ما تم استيراده من العراق خلال فترة الدراسة.
ويمثل الشكل رقم ( 4 ) الأهمية النسبية للمجموعات السلعية غير النفطية المستوردة من العراق.
2. المستوردات الأردنية من النفط الخام والمنتجات النفطية من العراق .
أ - النفط الخام .
عند الحديث عن مستوردات الأردن من النفط الخام ، فان الحديث يكون عن سلعة استراتيجية بالنسبة للأردن ، وعند ربطها بموضوع التبادل التجاري بين الأردن والعـراق فإن الحديث يكــون عن حـوالي ما نسبته 80.4% من مجموع قيم ما تم استيراده من العراق خلال الفترة ( 1991 – 2001 ) .
وفي نفس الفترة شكلت مستوردات الأردن من العراق من النفط الخام العراقي ما نسبته 97.4% من مجموع ما تم استيراده من النفط الخام خلال فترة الدراسة ، وفي الوقت نفسه كان العراق المورد الرئيسي للأردن من النفط الخام بدءاً من عام 1992 وحتى انتهاء فترة الدراسة .
و يمثل الجدول رقم (7) قيم مستوردات الأردن من النفط الخام و المنتجات النفطية من العراق و الأهمية النسبية لها(1990-2001).
فخلال عام 1990 كان الأردن يلبي احتياجاته النفطية عبر الاستيراد من العراق والسعودية وقد شكلت قيمة ما تم استيراده من النفط الخام من العراق خلال العام المذكور حوالي 71.3% والباقي من السعودية .
ويلاحظ أيضا أن هذه القيمة لعام 1990 تشكل فقط 35.5% من مجموع ما تم استيراده من العراق خلال العام المذكور ، ويعود ذلك السبب إلى انخفاض تكلفة الطن الواحد المستورد بسبب قيام العراق باستحداث شروط ميسرة لمستوردي النفط العراقي ، حيث انخفضت كلفة الطن المستورد من النفط العراقي حوالي 50% من قيمته في عام 1990 عن العام الذي سبقه .
ومنذ عام 1991 وحتى نهاية فترة الدراسة ، فقد توقف استيراد الأردن من النفط الخام من السعودية ، وقد اعتمد الأردن منذ ذلك العام على العراق كمورد أساسي ووحيد للنفط الخام إلى الأردن ، إلا انه في عام 1992 وبسبب ظروف أزمة الخليج فقد اعتمد الأردن على مصادر أخرى في تلبية احتياجاته من النفط الخام ، حيث شكل المصدر العراقي حوالي 81.2% من مجموع ما تم استيراده من النفط الخام خلال عام 1991 ، أما باقي هذه النسبة فقد توزعه على النحو الآتي : اليمن 8.4% ، وسوريا 7% ، وعمان 3.4% . ويبين شكل رقم (5) توزيع هذه المصادر.
وفي عام 1991 ، شكلت نسبة مستوردات النفط الخام من العراق إلى إجمالي المستوردات الأردنية من العراق حوالي 84.2% ، وهي بذلك أعلى نسبة يتم تسجيلها خلال فترة الدراسة ، ويعزى ذلك إلى انخفاض حجم المستوردات الأردنية من العراق خلال ذلك العام إلى 186.6 مليون دينار أردني ( في عام 1990 كانت مستوردات الأردن من العراق حوالي 237.2 مليون دينار ) في الوقت الذي زادت فيه قيم مستوردات الأردن من النفط الخام خلال العام المذكور .
ويلاحظ أيضا من الجدول السابق انه وبدءا من عام 1992 ، فقد شكل اعتماد الأردن على النفط الخام العراقي 100% من مجموع ما تم استيراده من النفط الخام .
أما نسبة المستوردات الأردنية من النفط الخام إلى إجمالي المستوردات الأردنية من العراق خلال الفترة من عام 1992 وحتى نهاية فترة الدراسة فقد كانت بمعدل 77.3% من مجموع ما تم استيراده من العراق .
وسيتم البحث في موضوع قطاع النفط الخام وأهمية هذا القطاع بالنسبة للأردن في فصل لاحق .
ب - المشتقات النفطية .
بالعودة إلى جدول رقم (7)، نلاحظ أن المشتقات النفطية شكلت حوالي خمس قيمة ما تم استيراده من العراق خلال الفترة ( 1990 – 2001 ) ، حيث شكل ذلك ما نسبته 21.5% ، وفي نفس الوقت ، شكلت قيم ما تم استيراده من العراق من المشتقات النفطية ما نسبته 80.6% من إجمالي قيم مستوردات الأردن من المشتقات النفطية .
والمشتقات النفطية هذه تشمل ( حسب تصنيف دائرة الإحصاءات العامة والذي يعرف بـ Harmonized system ) ، فيول اويل ثقيل ، واثير البترول ، وغاز اويل ، وزيوت التشحيم للمركبات ، والأرواح البيضاء ، والغاز الطبيعي المسيل ، والقار والإسفلت الطبيعيين ، والإسفلت ، والصخور الإسفلتية ، والشيست القاري والرمال القطرانية ، والزيوت والمنتجات الناتجة عن تقطير قطران الفحم الحجري ، والزفت ، والزفت المحمر الناتج من قطران الفحم .
فخلال عام 1990 كانت قيم مستوردات الأردن من المنتجات النفطية حوالي 67.8 ألف دينار ، كان مصدر هذه المنتجات الرئيس هو العراق بقيمة 52.2 ألف دينار بنسبة 77% من إجمالي قيم ما تم استيراده من هذه المنتجات ، وبنسبة 19.1% من إجمالي قيم مستوردات الأردن من العراق لذلك العام .
وفي عام 1991 انخفضت قيم استيراد هذه المنتجات من العراق إلى 26.3 ألف دينار ، بنسبة 48.9% من إجمالي قيم ما تم استيراده من هذه المنتجات ، وبنسبة 14.1% من مجموع قيم ما تم استيراده من العراق .
وفي عام 1992 و 1993 عادة قيم مستوردات الأردن من المنتجات النفطية من العراق إلى الزيادة لتسجل ( 61.3 ، 69.9 ) ألف دينار وبنسبة 82.2% و 89.6% من إجمالي قيم مستوردات الأردن من المنتجات النفطية ، وبنسبة 20.8% و 22.8% من إجمالي قيم مستوردات الأردن من العراق .
وشهد عام 1994 انخفاضا في قيم إجمالي ما تم استيراده من المنتجات النفطية ، وكما شهد العام المذكور انخفاضا في قيم ما تم استيراده من هذه المنتجات من العراق ، حيث بلغت هذه القيمة 58.6 ألف دينار ، ولكن مع زيادة في حصة العراق من إجمالي قيم ما تم استيراده من هذه المنتجات وبواقع 91.9% ، وبنسبة 20.1% من مجموع قيم ما تم استيراده من العراق في عام 1994 .
وفي عـــامي 1995 و 1996 عادت قيم ما تم استيراده من المنتجـــــات النفطيـــة من العراق إلى الارتفـــاع لتسجل ( 66.8 و 98.9 ) ألف دينار ، وبنسبة 79.6% و 90.7% من مجموع قيم ما تم استيراده من هذه المنتجات ، وبنسبة 21.1% و 27.6% من مجموع قيم ما تم استيراده من العراق للعامين المذكورين وعلى التوالي .
وعـــادت قيم مستوردات الأردن من المنتجـات النفطية من العراق إلى الانخفاض لعامي 1997 و 1998 لتسجل ( 73.3 و 55.2 ) ألف دينار ، بنسبة 79.7% و 78.4% من مجموع قيم ما تم استيراده من هذه المنتجات في العامين المذكورين ، وبنسبة 20.1% و 23.4% من مجموع قيم ما تم استيراده من العراق للعامين 1997 و 1998 وعلى التوالي .
وشهد عاما 1999 و 2000 زيادة في قيم ما تم استيراده من هذه المنتجات من العراق ، لتسجل ( 75.5 و 110.8 ) ألف دينار ، بنسبة 77.2% و 82.1% من مجموع قيم ما تم استيراده من هذه المنتجات للعامين المذكورين ، وبنسبة 25.5% و 22.9% من مجموع قيم ما تم استيراده من العراق لعامي 1999 و 2000 .
أما عام 2001 ، العام الأخير من فترة الدراسة فقد شهد انخفاضا في قيم ما تم استيراده من العراق من المنتجات النفطية إلى 83.5 ألف دينار ، وبنسبة 76.7% من مجموع قيم ما تم استيراده من هذه المنتجات ، وبنسبة 17.2% من مجموع قيم ما تم استيراده من العراق لعام 2001 .
ويلاحــظ مما سبق الأهمية النسبية لمستوردات الأردن من المنتجـــات النفطية من العراق في فترة الدراسة ( 1990 – 2001 ) ، ويلاحظ التذبذب في قيم مستوردات الأردن من هذه المنتجات والذي يعزى إلى عوامل مختلفة ـ تناوله بالتفصيل الفصل الثالث من هذه الدراسة .
الفصل الثاني : أهم القطاعات التي ترتكز عليها العلاقات الاقتصادية الأردنية العراقية
المبحث الأول: النفط
أظهرت الدراسة في مباحث سابقة أهمية النفط الخام العراقي بالنسبة للأردن،حيث شكل منذ عام 1992 100% من إجمالي مستوردات الأردن من النفط الخام، وفي نفس الوقت شكل النفط الخام ما نسبته 80.4% من مجموع ما تم استيراده من العراق من سلع خلال فترة الدراسة.
ومنذ عـام 1990 يتم نقل النفط العراقي إلى الأردن بوساطـة آلاف الشاحنات التي تقطع طريقا طويلة من حديثة (250 كلم غرب بغداد) إلى مصافي الزرقاء في الأردن(1).
ومنذ حرب الخليج عام 1991 يصدر العراق للأردن نحو 80 ألف برميل يوميا من النفط الخام، وهذه المبيعات معفاة من عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على بغداد منذ عام 1990.
وتم الاتفاق بين الأردن و العراق على إنشاء خط أنابيب للنفط بين البلدين منذ عام 1998 (2)، ويبلغ طول خط الأنابيب هذا حوالي 650 كلم، وتشمل المرحلة الأولى من المشروع بناء جزء من خط الأنابيب في الأراضي الأردنية ومحطة للضخ و التخزين قرب الحدود مع العراق، في حين تشمل المرحلة الثانية مد الخط في الأراضي العراقية، ويبلغ طول خط المرحلة الأولى 300 كلم، فيما يبلغ طول المرحلة الثانية 400-450 كلم.
وتبلغ تكلفة الخط حوالي 350 مليون دولارـ وستصل طاقته إلى 250 ألف برميل يوميا، هذا ويذكر أن المرحلة الأولى لا تتطلب موافقة الأمم المتحدة لأنها لا تشمل العمل في الأراضي العراقية(3).
وقد طرحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية عطاء بناء أنبوب النفط في أواخر عام 2001 ، وحددت الموعد النهائي لاستقبال العروض في منتصف نيسان من عام 2002، ثم تم تمديده إلى نهاية أيار ثم إلى منتصف تموز من نفس العام(4).
والاتفاق النفطي – الذي يحدد حجم مستوردات الأردن من النفط الخام و المشتقات النفطية و المعادلة السعرية لفاتورة النفط – يتم تجديده سنويا، ويتزامن توقيعه عادة مع الاتفاق التجاري وذلك لارتباط حجم الاتفاق التجاري بالاتفاق النفطي.
ويبين الجدول رقم (8) مقارنه تقريبية بين الاتفاق النفطي و التجاري لعامي 2001 و 2002 ، و من الجدول يمكن إبراز النقاط الآتية:
1. كان حجم مستوردات الأردن من النفط الخام و مشتقاته لعام 2001 (5) ملايين طن، وفي عام 2002 ارتفع هذا الرقم إلى (5.5) مليون طن، أي انه بالإمكان زيادة حجم مستوردات الأردن من النفط بالاتفاق مع الجانب العراقي.
2. زيادة كلفة فاتورة النفط لعام 2002 عن عام 2001 بمقدار 50 مليون دولار لتصبح 650 مليون دولار، 300 مليون دولار منها منحة مجانية إلى الأردن، والباقي بمجموع 350 مليون دولار يدفع الأردن ثمنها وفق المعادلة السعرية: 40% خصم عن أي زيادة على السعر المحدد للبرميل (السعر المحدد للبرميل هو 20 دولارا)، بالإضافة إلى خصم 3 دولارات في البرميل بغض النظر عن السعر العالمي(1) .
3. يبرز الجدول أيضا حجم الاتفاق التجاري وهو لعام 2002 (300-350) مليون دولار، وهي تمثل مستوردات الأردن من النفط العراقي.
أي أن قيمة البروتوكول التجاري بين الأردن و العراق تحدد بحجم مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته.
ومن هنا تبرز الأهمية لمستوردات الأردن من النفط العراقي على النحو الآتي:
1.يشكل النفط الخام العراقي المصدر الوحيد للأردن من النفط الخام منذ عام 1992 و حتى عام 2002.
2.طريقة التعامل مع الفاتورة النفطية، فنصفها يكون منحة مجانية، والنصف الآخر يتم حسابه وفق المعادلة السعرية التفضيلية الواردة سابقا.
3.بعد حساب الكلفة يتم تسديد ثمن النفط و المشتقات النفطية، حيث لا يتوجب على الجانب الأردني التسديد بالعملات الأجنبية، بل بالصادرات الأردنية، الأمر الذي يخفف الضغط على ميزان المدفوعات.
المبحث الثاني : قطاع التصدير.
أظهرت الدراسة انه وخلال الفترة من (1991-2001)، فإن نسبة الصادرات الأردنية إلى العراق مقارنة مع إجمالي الصادرات بلغت 12.6% ، مشكلة في الوقت ذاته 28.5% من إجمالي الصادرات الأردنية إلى الدول العربية لنفس الفترة.
هذه النسب تظهر الأهمية النسبية للسوق العراقي بالنسبة لقطاع التصدير الأردني، وهناك ثلاث طرق للتصدير للعراق:
1. اتفاقية النفط مقابل الغذاء.
وعن طريق هذه الاتفاقية يتقدم الأردن بطلب لتصدير البضائع ذات الطابع الإنساني إلى الحكومة العراقية، حيث تقوم لجنة بدراسة هذه الطلبات و إخضاعها للمنافسة مع طلبات مقدمة من دول ِأخرى(1).
وهنا تتنافس البضائع الأردنية مع بضائع من دول أخرى من حيث جودة هذه البضائع و أسعارها، لتفقد بذلك ميزة تفضيلية تمثلت في حالة من شبه الاحتكار للسوق العراقية.
2. الاتفاقيات التجارية.
كما أشرنا في المبحث السابق، فان الأردن يسدد أثمان النفط المستوردة من العراق عن طريق تصدير بضائع و مواد إنسانية إلى العراق.
أما العراقيل التي تواجه قطاع التصدير عبر البروتوكول التجاري فهي(2):
1.إصرار الجانب العراقي أن يكون منشأ البضائع المصدرة منشأ أردنيا بنسبة 40% كحد أدني.
2.توفر السلع البديلة ذات المنشأ في بلدان أخرى، الأمر الذي خلق منافسة شديدة للمصدرين الأردنيين لدول مجاورة بدأت بالانفتاح على السوق العراقي.
3 التجارة الحرة بين القطاع الخاص الأردني و القطاعين الخاص و العام العراقي.
وعبر هذه المداخل تتجلى المنافسة الشديدة التي تواجه المنتجات الأردنية من البلدان الأخرى، فالسلع الأردنية تتسم بارتفاع تكاليف نقلها بين البلدين مقارنة بتكاليف النقل في الدول الأخرى.
وهنا يتحتم على قطاع التصدير الخاص الأردني البحث في السبل التي تسهم في تخفيض تكلفة البضائع المصدرة إلى العراق، مع الحرص على الرفع من جودة هذه البضائع لتكون منافسة للبضائع المستوردة من دول أخرى.
المبحث الثالث : النقل و تجارة الترانزيت.
يوضح الجدول رقم (9) حركـة تجارة الترانزيت المستوردة عبر ميناء العقبة و المارة إلى العراق خـلال القترة (1990-2001) و الأهمية النسبية لهذه الحركة.
وقد شكلت بضائع الترانزيت المستوردة عبر ميناء العقبة و المارة إلى العراق ما نسبته 80.3% من مجموع كميات بضائع الترانزيت الكلية المستوردة عبر ميناء العقبة خلال فترة الدراسة.
ويظهر الجدول أيضا الأثر الذي خلفته أزمة الخليج على تجارة الترانزيت، ففي عام 1990 كان حجم هذه التجارة حوالي 3230.4 ألف طن، شكلت الكميات المارة إلى العراق ما نسبته 97.6% من مجموع الكميات الكلية و بواقع 3154.4 ألف طن.
و في عام 1991 انخفض حجم هذه التجارة إلى 1524.8 ألف طن، مع احتفاظ العراق بنسبه مهمة من هذه التجارة لذلك العام، وهي نسبة 94.9% من مجموع الكميات الكلية.
وشكلت بضائع الترانزيت المارة إلى العراق عام 1992 ما نسبته 93.6% من حجم الكميات الكلي، و 81.2% من نفس الكميات لعام 1993، أما حجم هذه الكميات فكان 1959.5 و 1036.1 ألف طن للعامين المذكورين على التوالي.
و سجل عام 1994 تدهورا في حجم تجارة الترانزيت الكلية، وعلى نفس الصعيد انخفضت كميات بضائع الترانزيت المارة إلى العراق إلى حوالي 193.8 ألف طن من أصل 387.7 ألف طن هي حجم الكميات الكلية وبنسبة 50% منها.
و يعزى هذا الانخفاض إلى الحصار الذي كان مفروضا على العراق، و الذي طال أيضا ميناء العقبة جراء عمليات التفتيش التي كانت تقوم بها لجان التفتيش التابعة لهيئة الأمم المتحدة للسفن المتجهة إلى العقبة بحجة التأكد من عدم وجود مواد قد تساهم في التأثير على برنامج التسلح العراقي.
و في عام 1995 عادت كميات البضائع الكلية إلى الارتفاع لتشكل 670.4 ألف طن، منها 512.6 ألف طن حصة العراق و بنسبة 76.5% .
أما عام 1996، ففي الوقت الذي انخفضت فيه كميات البضائع الكلية إلى 506.2 ألف طن، إلى أن حصة الكميات المتوجهة إلى العراق منها قد انخفض بشكل واضح ليسجل 278 ألف طن و بنسبة 54.9% .
وربما يكون العامل السياسي أحد العوامل المؤثرة على هذا الانخفاض، ففي أواخر عام 1995 و عام 1996 شهدت العلاقات السياسية بين البلدين فتورا ألقى بظلاله على العلاقات الاقتصادية بين البلدين(انظر الفصل الثالث: العوامل المؤثرة على العلاقات الاقتصادية بين الأردن و العراق).
وعادت كميات البضائع الكلية المستوردة إلى الارتفاع في عام 1997، لتسجل 887.7 ألف طن، الحصة العراقية منها 592.6 ألف طن بنسبة 66.7%.
وسجلت أعوام 1998 و 1999 و 2000 انخفاضا في كميات البضائع الكلية المستوردة لتسجل 682.8 و 561.1 و 424.7 ألف طن ، سجلت الحصة العراقية منها 510 و 411 و 297.7 ألف طن للأعوام المذكورة و على التوالي، محافظة على نفس النسبة تقريبا مقارنة مع كميات البضائع الكلية المستوردة لتسجل 74.7% و 73.2% و 70.1% للأعوام 1998 و 1999 و 2000.
أما عام 2001 فقد شهد ارتفاعا على صعيد كميات البضائع الترانزيت الكلية المستوردة بحجم 641.7 ألف طن، نصيب العراق منها 520 ألف طن و بنسبة 81%.
وارتبطت حركة تجارة الترانزيت بحركة النقل البري بالشاحنات، ويظهر الجدول رقم (10) إجمالي حركة النقل إلى العراق من حيث كميات الحمولات مقارنة مع حركة النقل الخارجية الإجمالي.
وتظـهر الدراسة أن حركة النقل إلى العراق من إجمـالي حركة النقل الخارجي شكـلت حوالي 99.5% خـلال الفترة (1991-2000 ).
ويظهر الجدول ارتباط حركة النقل إلى العراق بحركة النقل الخارجي ارتباطا وثيقا، حيث حافظت نسبة العراق من إجمالي حركة النقل الخارجي على مستوى ثابت في الأعوام (1993،1992،1991،1990) فكانت هذه النسبة (99.7%، 99.9%،99.6%،99.1%) للأعوام المذكورة و على التوالي.
وفي عام 1994 حدثت انتكاسة في كمية حمولات النقل الخارجي الإجمالية، وحركة النقل إلى العراق، حيث سجلت كمية الحمولات الخارجية 327.4 ألف طن، فيما سجل إجمالي حركة النقل إلى العراق لتلك السنة 318.7 ألف طن بنسبة 97.3%، ويذكر أن عام 1994 كان قد شهد تدهورا في كميات بضائع الترانزيت المارة إلى العراق.
وفي عام 1995 عادت أرقام حركة النقل الخارجي إلى التحسن، فسجلت 659.9 ألف طن، كان نصيب حركة النقل إلى العراق منها 658.3 ألف طن و بنسبة 99.8%.
و سجل عام 1996 انخفاضا في حركة النقل الإجمالية ليصل إلى 193 ألف طن، و إلى العراق بواقع 188.9 ألف طن بنسبة 97.9% , وهنا تزامن هذا الانخفـاض أيضا بالانخفاض على تجارة الترانزيت المارة إلى العراق ( انظر جدول رقم 9).
وعادت حركة النقل الخارجي إلى التحسن في عام 1997 لتصل إلى 471.2 ألف طن، كان نصيب الحركة إلى العراق منها 466 ألف طن و بنسبة 98.9%.
إلا إن حركـة النقل الخارجي الإجمالية عـادت إلى الانخفــاض أعـوام ( 2000،1999،1998 ) لتسجـل ( 136.3،156.5،275.8) ألف طن، ونصيب العراق منها كان 100% لتلك الأعوام.
ويتزامن الانخفاض في مستوى حركة النقل الخارجي لهذه الأعوام مع الانخفاض الذي تعرضت له تجارة الترانزيت المارة إلى العراق في نفس الفترة.
ويمكن الاستنتاج أن اثر انفتاح العراق على جيرانه في أواخر التسعينات كان له الأثر الواضح على تجارة الترانزيت عبر ميناء العقبة و بالتالي على قطاع النقل البري و حركة النقل الخارجي.
الفصل الثالث : العلاقات الاقتصادية الأردنية العراقية ، إلى أين ؟
المبحث الأول : العوامل المؤثرة على العلاقات الاقتصادية الأردنية العراقية خلال الفترة ( 1991 – 2001 ) .
في الحديث عن العوامل المؤثرة على العلاقات الاقتصادية الأردنية العراقية تبرز عدة عوامل مؤثرة على هذه العلاقات ، يمكن إجمالها فيما يلي :-
1. العامل الجغرافي :
تؤدي حقيقة اشتراك البلدين بحدود مشتركة إلى قيام علاقات متنوعة على الصعيدين الرسمي والشعبي ، فقد شكل البلدان عمقا استراتيجيا كل منهما للآخر (1) .
هذا العمق الإستراتيجي أدى إلى استفادة العراق من الأردن خلال فترة الحصار الدولي عليه ، فاصبح بذلك الأردن منفذا مهما للعراق .
2. أزمة الخليج 1990/1991 .
شهد عقد الثمانينات من القرن الماضي فترة ازدهار في العلاقات الاقتصادية الأردنية - العراقية ، وقد أدت الحرب العراقية - الإيرانية إلى نمو وتطور حركة المبادلات التجارية الأردنية العراقية مقارنة مع الأعوام التي سبقت هذه الحرب .
واستمرت حركـة النمو والتطور في التبادل التجـاري بين البلــدين في العـاميين اللاحقين للحـرب ( 1989-1990)(2).
أما في عام 1991 ، فقد انخفضت المبادلات التجارية بين الأردن والعراق انخفاضا ملموسا مقارنة مع العامين السابقين وذلك يعود إلى أحداث عام 1990 وما تلاها من تداعيات أدت إلى خسارة المصدر الأردني لسوق مهمة هي السوق العراقي .
3. معاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية .
وقع الأردن في 26 تشرين أول من عام 1994 معاهدة سلام مع إسرائيل وقد ترتب على هذا التوقيع قيام علاقات دبلوماسية واقتصادية للأردن مع إسرائيل في الوقت الذي يعارض فيه العراق التطبيع مع إسرائيل .
ويحظر العراق على شركاته المحلية التعامل مع شركات عربية وأجنبية تصدر أو تستورد من إسرائيل(3).
الأمر الذي يؤثر سلبا على الشركات التي تتعامل مع إسرائيل وترغب في الوصول إلى السوق العراقي .
وقام الجانب العراقي بوضع 64 شركة أردنية على اللائحة السوداء بحجة التعامل مع إسرائيل ، أما هذه الشركات والمدرجة على اللائحة السوداء ، فسيتم رفع الحظر عنها من الجانب العراقي بعد أن تقدم هذه الشركـات شهادات من وزارة الصناعة والتجارة والغرف الصناعية في الأردن تفيد أنها لا تتعامل مع إسرائيل (1).
وخلال الفترة من شهر تموز وحتى تشرين ثاني من عام 2002 ، فقد رفع الحظر عن 30 شركة أردنية أثبتت عدم تعاملها مع إسرائيل(2).
ويعتبر إدراج شركات أردنية على اللائحة السوداء بسبب تعاملها مع إسرائيل ، إجراءاً من شأنه تقييد الشركات المصدرة إلى العراق وإلزامها بعدم التعامل مع إسرائيل بأي شكل من الأشكال إذا أرادت الدخول إلى السوق العراقي .
4. العقوبات الدولية المفروضة على العراق – برنامج النفط مقابل الغذاء .
اتخذ مجلس الأمن الدولي العديد من القرارات والعقوبات بحق العراق بدءا من عام 1990، إلا أن ابرز هذه القرارات كان ما عرف بــ برنامج النفط مقابل الغذاء.
برنامج النفط مقابل الغذاء .
" برنامج النفط مقابل الغذاء ، برنامج فريد من نوعه ، وضعه المجلس ( مجلس الأمن الدولي ) كتدبير مؤقت لتوفير الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي ، ويجري تنفيذه في سياق نظام للجزاءات ، بكل ما يواكبه من أبعاد سياسية ونفسيه وتجاريه ، إلى أن ينفذ العراق القرارات ذات الصلة ، بما في ذلك على وجه الخصوص القرار 687 المؤرخ في 3 نيسان 1991 " ( التقرير التكميلي للامين العام ).
وفي 15آب من عام 1991 اتخذ مجلس الأمن الدولي القرار 706 الذي يتيح الفرصة لبيع النفط العراقي واستخدام العائدات في شراء الإمدادات الإنسانية الأساسية ، إلا أن الحكومة العراقية رفضت هذا القرار .
واتخذ مجلس الأمن القرار 986 المتعلق في ولاية برنامج النفط مقابل الغذاء في 14 نيسان من عام 1995 ، وقد رفضت الحكومة العراقية هذا القرار في وقت لاحق .
وفي عام 1996 ، توصلت حكومة العراق والأمانة العامة للأمم المتحدة إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم تبين تفاصيل تنفيذ قرار مجلس الأمن 986 الذي اتخذ قبل 13 شهرا ، مما سمح للعـراق ببيع ما تصل قيمته إلى 2 بليون دولار من النفط في فترة مدتها 180 يوما ، وقد حقق الحد الأقصى لمبيعات النفط خلال عام 1998 وتم رفعه في نهاية الأمر عام 1999 ، مما مكن البرنامج من الانتقال من التركيز على توفير الغذاء والدواء إلى إصلاح الهياكل الأساسية بما فيها الصناعة النفطية .
أما أثر برنامج النفط مقابل الغذاء على حجم التبادل التجاري بين الأردن والعراق ، فكان سلبيا .
وأثر هذا البرنامج سلبا من ناحيتين :
1. حرمان الأردن من فرصة احتكار السوق العراقي لفترة طويلة بدأت من مرحلة فرض الحصار على العراق .
2. انفتاح السوق العراقي على بضائع ومنتجات من مصادر مختلفة ، تخضع فيها البضائع الأردنية المصدرة إلى العراق إلى المنافسة من حيث السعر والجودة .
5. العلاقات السياسية بين البلدين .
لعبت العلاقات السياسية بين البلدين كعامل مؤثر على العلاقات الاقتصادية بين البلدين ، وتعتبر الحكومة العراقية المواقف السياسية أساس للتعاون الاقتصادي مع أي بلد(1) .
فأثناء أزمة الخليج ، ونتيجة لموقف الأردن الداعي إلى الحل العربي – العربي للأزمة ، فقد حصل الأردن على شبه احتكار للسوق العراقي ومعاملة تفضيلية في النفط المستورد من العراق .
وفي أواخر عام 1995 و عام 1996 شهدت العلاقات السياسية بين البلدين فتورا ألقى بظلاله على العلاقات الاقتصادية بين البلدين ، وأثر هذا الفتور عل حجم التبادل التجاري بين البلدين ( انظر فصل 1 مبحث 1 ).
6 . أسعار النفط .
في ظل ارتباط البروتوكول النفطي بالبروتوكول التجاري ، فان أسعار النفط ستكون عاملا مؤثرا من عوامل تحديد التبادل التجاري بين البلدين .
وقد ذكرنا سابقا أن الفاتورة النفطية نصفها مجاني ، والنصف الآخر يتم تسديده عبر تصدير البضائع إلى العراق ( أسلوب المقايضة ) ، لذلك فإن انخفاض أسعار النفط – كما حصل عام 1998 – أدى إلى انخفاض حجم التبادل التجاري بين البلدين .
7. علاقات العراق التجارية .
عند الحديث عن علاقات العراق التجارية مع غيره من الدول ، تبرز المواقف السياسية والمصالح المشتركة كأهم محدد لهذه العلاقات ، وهذه العلاقات التجارية تؤثر بشكل أو بآخر على وضع العلاقات التجارية بين الأردن والعراق .
وعلاقات العراق التجارية تقسم لغايات الدراسة إلى :
أ – علاقة العراق مع جيرانه سوريا ، تركيا ، السعودية .
1. العلاقات العراقية – السورية :
يشترك العـراق و سوريا بأشياء مشتركة متعددة : حدود سياسية على مدى 376 ميل ، ومياه نهر الفرات ، وعقيدة نظام البعث في كلا البلدين . ومنذ نهاية السبعينيات والعلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين البلدين (1).
وتجاوز الجانبان العراقي والسوري كل ذلك ، وتم التوقيع على اتفاقية لإقامة منطقه تجارة حرة بين البلدين في 31 كانون الثاني من عام 2001 ، بعد أن أعاد البلدان فتح حدودهما في عام 1997 .
وشهدت الفترة من عام 1997 حتى عام 2001 تعاونا اقتصاديا بين البلدين ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء ، حيث أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في تلك الفترة كان بحدود 500 مليون دولار(2) .
و أقيمت المعارض بين البلدين ، وافتتح أول معرض للمنتجات السورية في بغداد في 30 حزيران من عام 2001 ، وشاركت في المعرض شركات سورية متخصصة في إنتاج الأغذية والألبسة والصناعات الجلدية واللوازم الكهربائية والنسيج والحياكة والمنظفات والمنتجات البلاستيكية(3).
ومن ابرز صور التعاون بحث مشروع مد أنبوب غاز جديد لسوريا ، كخط بديل عن الخط الحالي الذي شيد قبل 20 عاما(4) ، كما فازت سوريا بعقد لتنفيذ مشروع مائي في العراق بقيمة 133 مليون يورو ( ما يعادل 133 مليون دولار ) بعد منافسة بين الشركة العامة للري ومياه الشرب السورية مع 14 شركة عالمية(5).
وقد كشفت وزير التجارة العراقي في نهاية عام 2001 أن قيمة العقود المبرمة مع سوريا تتجاوز الملياري دولار ، وان الجانبين يتباحثان إقامة عدد من المشروعات المشتركة المتفق عليها من قبل (6).
2. العلاقات العراقية – التركية .
أعادت الحكومة التركية فتح سفاراتها في بغداد في شباط من عام 2001 ، بعد زيارة وفد رسمي ضخم ضم رجال أعمال تباحثوا في تفعيل العلاقات الاقتصادية بين البلدين ضمن إطار اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الجانبين ، ولعل سبب ذلك الاهتمام هو انهيار الاقتصاد التركي في تلك الفترة حيث دفع ذلك الانهيار الحكومة التركي إلى تعويم العملة الوطنية مما عزز الرغبة في أعادة الحكومة التركية لعلاقاتها التجارية مع العراق ، حيث أن العقوبات على العراق أدت إلى إلحاق أضرار بالاقتصاد التركي ، قدرتها الحكومة التركية بنحو 35 مليار دولار(1).
وفي شهر تموز من عام 2002 ، وقع العراق وتركيا اتفاقا للتعاون النفطي تضمن مد أنبوب لمد تركيا وأوروبا بالغاز الطبيعي خلال الأعوام القادمة(2) ، ويذكر أن خط أنابيب طوله 986 كلم يربط منذ نهاية الثمانينات الحقول النفطية العراقية في كركوك بميناء جيهان ( جنوبي تركيا ) وتبلغ طاقته 71 مليون طن سنويا ، وقد اغلق الخط بقرار من مجلس الأمن الدولي وثم أعيد فتحه جزئيا في كانون أول 1996 في إطار اتفاق النفط مقابل الغذاء (3) .
ويذكر أن قيمة المبادلات التجارية بين بغداد أو أنقرة بلغت عام 2000 حوالي ملياري دولار تقريبا(4).
وتلعب العراق بالورقة الاقتصادية مع تركيا لضمان حياديتها في حال توجيه أي ضربة عسكرية للعراق في ظل التهديدات المتزايدة بإمكانية وقوع الضربة .
ولذلك أعربت بغداد في اكثر من مناسبة على استعدادها في " تأمين متطلبات تركيا المتزايدة من الطاقة " عبر مد أنبوب لنقل الغاز الطبيعي ، والاستمرار بضخ النفط الخام ونقله بالشاحنات إلى الأسواق التركية خارج برنامج " النفط مقابل الغذاء " وبأسعار اقل عن أسعار النفط في الأسواق العالمية (5).
كما يشترك البلدان في مصلحة مشتركة تتضمن موقفهما من القضية الكردية حيث لا يرغب أي من البلدين إقامة دولة كردية (6).
3. العلاقات العراقية – السعودية .
استأنف العراق علاقاته التجارية مع السعودية عام 1999 ، حيث أوضح الجانب السعودي أن إجمالي قيمة عقود التصدير للعراق من الشركات والمصانع السعودية ضمن " برنامج النفط مقابل الغذاء " لعـام 2001 بلغ 298 مليون دولار ، في حين يقدر الجانب العراقي أن إجمالي صادرات السعودية للعراق ضمن برنامج النفط
مقابل الغذاء وخارجه بنحو مليار دولار أمريكي(1).
وكانت الصادرات السعودية إلى العراق في إطار برنامج " النفط مقابل الغذاء " تنتقل عبر الأردن ، إلا أن فتح مركز عرعر الحدودي بين المملكة والعراق أمام حركة التجارة في أيار من عام 2002 قد سهل حركة التجارة بين البلدين ، وسيؤدي حسب المصادر السعودية إلى خفض تكاليف النقل بين (8 و 10% ) (2) .
وشهد تشرين ثاني من عام 2002 مشاركة السعودية في معرض بغداد الدولي حيث شاركت 54 شركة سعودية في المعرض (3) .
وتسعى السعودية إلى الاستفادة من السوق العراقي نتيجة افتتاح مركز عرعر الحدودي حيث أشار رئيس المجلس التنفيذي لمركز الصادرات السعودية د. عبد الرحمن الزامل إلى ضرورة الاستفادة من السوق العراقي نظراً لأهميته مؤكدا أن مقدار هذه الاستفادة ستحدد نشاط المصدريين السعوديين (4).
ب – اتفاقيات التجارة الحرة العراقية – العربية .
وقع العراق اتفاقيات للتبادل الحر مع عشر دول عربيه هي مصر وسوريا وتونس والجزائر واليمن والسودان وسلطنة عمان و قطر والإمارات ولبنان .
وقد أعلن وزير التجارة العراقي في 25/7/2002 أن قيمة المبادلات التجارية مع البلدان العربية ( بما فيها الأردن ) في كانون الأول من عام 2001 ، بلغت 14.5 مليار دولار .
وفي نقس السياق أعلن وزير التجارة العراقي أن المبادلات التجارية الخارجية للعراق مع البلدان العربية في إطار برنامج " النفط مقبل الغذاء " تمثل 50% من إجمالي تجارة العراق الخارجية (5).
وتحتل مصر المركز الأول بينها إذ بلغ حجم التبادل التجاري معها 3.5مليار دولار ، يليها الأردن بـ 2.8 مليار دولار والإمارات العربية المتحدة بـ 2.6 مليار دولار(6).
جـ - العلاقات العراقية – الروسية .
تحتل روسيا المرتبه الأولى بين جميع الدول التي يتعامل معها العراق تجاريا إذ بلغ حجم التبادل التجاري معها 5.5 مليار دولار(1).
وأوردت وكالات الأنباء على لسان مسؤول روسي رفيع أن بلاده والعراق بصدد التوقيع على اتفاق للتعاون الاقتصادي والتجاري خلال عام 2002 بقيمة 40 مليار دولار ، لمدة خمس سنوات ، ويؤكد الجنبان العراقي – الروسي أن هذا الاتفاق سيكون منسجما مع الاتفاقيات الدولية .
ويشمل هذا الاتفاق مجالات عديد بما فيه النفط والطاقة الكهربائية والسكك الحديدية .
وترتبط روسيا والعراق بعلاقات قديمة ، ولا تزال بغداد تدين لموسكو بديون ترجع إلى العهد السوفييتي تقدر بمليارات الدولارات (2).
ويركز العراق على الورقة السياسية في علاقاته التجارية هذه، حيث تدخل هذه العلاقات من باب التسويق السياسي لمطالب العراق في رفع الحصار عنه و التخلص من نظام العقوبات المفروضة عليه منذ عام 1991 .
وقد أثر مجموع علاقات العراق على صور علاقته الاقتصادية مع الأردن، حيث منح إنشاء مناطق تجارية حرة بين العراق و عشر دول عربية بالإضافة إلى علاقة العراق مع دول الجوار و روسيا فرصة لهذه الدول لدخول السوق العراقي الذي لم يعد حكرا على المنتجات الأردنية.
المبحث الثاني : مستقبل العلاقات الاقتصادية الأردنية العراقية.
في ظل منطقة مليئة بالتقلبات و الاضطرابات كمنطقة الشرق الأوسط، يصعب التكهن في الحالة التي ستؤول إليها العلاقات الاقتصادية الأردنية العراقية، ولأجل ذلك، كان لا بد من التحدث عن ثلاثة سيناريوهات ستحكم العلاقة الاقتصادية الأردنية العراقية.
وهذه السيناريوهات الثلاث هي:
أولا: بقاء العقوبات مفروضة على العراق.
يحظى الأردن بمعاملة تفضيلية فيما يتعلق باحتياجاته من النفط العراقي، ويخضع الاتفاق التجاري بين البلدين إلى معاملة تفضيلية أيضا تقرر فيها حجم هذا الاتفاق بناء على احتياجات الأردن النفطية.
و لكن مع وجود برنامج "النفط مقابل الغذاء" تدخل المنتجات الأردنية في منافسة مع دول أخرى، تجعل المنتج الأردني- الذي تميز لفترة معينة باحتكاره للسوق العراقي- يخضع لمنافسة مع منتجات من دول أخرى تسعى لتلبية احتياجات العراق من المواد الإنسانية.
أما التبادل التجاري الذي لا يخضع لبرنامج "النفط مقابل الغذاء" فتحكمه المادة (50)* من ميثاق الأمم المتحدة و التي تسمح للدول المتضررة من أي عقوبات دولية تفرض على دولة أخرى ببعض الاستثناءات (1).
وتبقى الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الأردن لرفع الحصار عن العراق هي الأساس في محافظة الأردن على المعاملة التفضيلية.
وبقاء العقوبات الدولية المفروضة على العراق يؤثر سلبا على قطاع التصدير الأردني في حصر هذا القطاع فقط في تلبية الاحتياجات الإنسانية التي يحتاجها العراق من أغذية و أدوية، و في نفس الوقت خضوع هذا القطاع لمنافسة منتجات من الإمارات و سوريا و تركيا و حتى من السعودية التي أعادت علاقاتها التجارية مع العراق (2).
ثانياً : رفع الحصار عن العراق.
خلال فترة ما قبل الحصار، لم تتميز علاقة العراق مع أي بلد عربي كما تميزت مع الأردن، فقد شكل الأردن و على الدوام عمقاً استراتيجياً للعراق.
أما اثر رفع الحصار عن العراق على العلاقات الاقتصادية بين البلدين فسينعكس إيجابا على الأردن، خصوصا والعلاقات السياسية بين البلدين تشهد استقرار نسجته الدبلوماسية الأردنية من خلال الدعوة إلى رفع الحصار الجائر عن العراق.
وهذا الاستقرار في العلاقات السياسية سيعكس استقراراً على مستوى علاقات البلدين الاقتصادية، الأمر الذي سينعكس إيجابا على قطاع التصدير مع بقاء الالتزام العراقي في توفير احتياجاته النفطية.
ثالثا: تغيير النظام في العراق.
قد يكون سيناريو تغيير النظام من أسوأ السيناريوهات المحتملة، فقد أظهرت إحدى الدراسات أن سعر برميل النفط سيرتفع بحدود 40 دولارا للبرميل في حال ضرب العراق (1)، الأمر الذي سينعكس سلبا على الاقتصاد الأردني الذي يحظى بمعاملة تفضيلية تتضمن ما يلي:
1.منحة مجانية تعادل نصف احتياجاته النفطية.
2.احتساب سعر برميل النفط حسب معادلة سعريه تفضيلية.
3.تسديد ثمن الفاتورة النفطية سلعيا، أي دون التأثير على احتياجات الأردن من العملات الصعبة.
أي أن تغيير النظام في العراق قد يعني تكليف خزينة الدولة الأردنية مبلغ 600-650 مليون دولار ثمن الفاتورة النفطية فقط، وفي تصريح لوزير الطاقة الأردني م.محمد البطاينة أشار إلى أن الفاتورة النفطية الأردنية ستزداد وبشكل كبير يتجاوز المليار دولار و خاصة في حالة التجاء الأردن للسوق العالمية للحصول على احتياجاته من الطاقة(2).
وفي تقرير نشرته صحيفة الحياة اللندنية في 16/10/2002 عن تبعات تغيير النظام العراقي على الاقتصاد الأردني، أشارت فيه إلى أن العلاقات بين الأردن و العراق ستستمر، ولكن ليس من خلال البروتوكولات التجارية السابقة التي كانت تمليها الحاجة على العراق، بل وفق أسس تنافسية يتسابق فيها الأردن مع دول المنطقة كسوريا و مصر و لبنان و السعودية التي ستجد سوقا كبيرا في العراق لمنتجاتها المتنوعة بعد ما باتت اليوم من الدول المصدرة للمواد الغذائية المصنعة.
ويظهر نفس التقرير أن احتمال انفتاح العراق باتجاه وسط آسيا و تركيا يلحق الضرر بالاقتصاد الأردني باعتبار أن السوق التركية و السوق الإيرانية هي أسواق لا يستهان بها.
و يربط محللون بين المعونات الاقتصادية التي يحصل عليها الأردن الآن و بين استقرار النظام في بغداد، حيث يرى هؤلاء المحللون أن المعونات الاقتصادية قد تنضب في ظل النظام الجديد.
وعلى النقيض من ذلك، يرى د. منتصر العقلة في نفس التقرير أن المملكة ستشهد انتعاشا نتيجة انفتاح السوق العراقية على البضائع الأردنية، مشيرا في نفس الوقت أن الأثر على المدى القصير سيكون سلبا على الاقتصاد الأردني، لان المتوقع سيادة حالة من عدم الاستقرار، وعلى المدى المتوسط و في ظل عودة الاستقرار، ستبدأ العلاقات الاقتصادية بين الأردن و العراق بالازدهار بفضل عوامل الجوار و الخبرة السابقة و وجود قنوات تقليدية للتبادل لن تتأثر كثيرا- حسب العقلة- بالعمليات الحربية.
و على المدى البعيد، يرى العقلة أن تكاملا اقتصاديا أردنيا عراقيا سيتحقق، و سبب ذلك أن النظام الذي يسعى الأمريكيون إلى تنصيبه سيكون متأثرا بنمط العلاقات الإقليمية التي سينسجها الأميركيون في المنطقة (1).
ويرى د.فهد الفانك – محلل و كاتب في الشؤون الاقتصادية- أن الآثار المباشرة و غير المباشرة لضربة محتملة على العراق ستشمل : قطاع النفط و التصدير و النقل و تجارة الترانزيت و السياحة، مما يعني التأثير على ما نسبته 25% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى الآثار المترتبة على ذلك من هجرات و تجميد حركة الاستثمار و البطالة في حال إغلاق الشركات المصدرة للسوق العراقي (2)
و من الواضح أن هذا السيناريو سيكون الأسوأ على مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث سيخسر الأردن وضعا تفضيليا تم بناؤه خلال عقدين من الزمن، منح الأردن بموجبه معاملة تفضيلية خففت على ميزان المدفوعات تحمل أعباء تكلفة الفاتورة النفطية.
كما أن تغيير النظام في العراق قد يخلق حالة من عدم الاستقرار، ستلقي بظلالها على المنطقة ككل، وستؤثر على مستقبل السياحة، و تؤدي إلى هجرات جديدة يتحمل الأردن تبعاتها.
المصادر و المراجع:
أولا: الدراسات
1. غرفة صناعة عمان، العلاقات الاقتصادية والتجارية الأردنية العراقية– آذار 1996.
2. الطاهر، د.مي ، العلاقات الاقتصادية الأردنية العراقية ، مركز البنك العربي للبحث العلمي – الدائرة الاقتصادية، عمان- 2001 .
3. المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا / المشروعات البحثية المدعومة ، دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لرفع العقوبات الدولية عن العراق على الاقتصاد الأردني ، عمان – 2001.
ثانيا: الصحف و المجلات
1. جريدة الرأي الأردنية.
2. جريدة العرب اليوم الأردنية.
3. Christian Science Monitor.
ثالثا: الندوات
الفانك، د. فهد، ندوة " الحرب على العراق و آثارها الاقتصادية المتوقعة على الأردن" ، جمعية البنوك في الأردن ، عمان 27/10/2002 .
رابعا: المواقع الإلكترونية
