01/01/2003
مركز الرأي للدراسات
اعداد : محمد الحوامده
2003
مدخل تمهيدي
التشريع ما قبل القانون الأساسي
يمكن اعتبار نهاية العشرينيات من القرن الماضي بدايات الحياة البرلمانية الأردنية ، حيث اجتمع المجلس التشريعي الأول في الثاني من نيسان عام 1929 ، وكانت أولى المطالبات الشعبية إيجاد حكم نيابي دستوري ديموقراطي يستند إلى مبدأ الفصل بين السلطات ، حيث أكد المؤتمر الوطني الأول الذي عقد في 25 تموز من عام 1928 نتيجة تصاعد حركة الاحتجاج الشعبي، على القانون الأساسي لشرق الأردن ( 1928 ) " المعاهدة الأردنية – البريطانية " المقيدة للحريات العامة والديموقراطية والتي منحت السلطات البريطانية حق التدخل في شؤون الأردن الداخلية والخارجية وانتقصت من سيادته .
لقرأة المزيد إضغط هنا
