- وماذا بعد
أ. شرف د. فايز خصاونه
تناولت في الحلقات الثلاث الأولى من هذه السلسلة ما آلت إليه أوضاع التعليم العالي في الأردن، وبينت المخاطر الكامنة على قطاع التعليم العالي وعلى مستقبل التنمية الاقتصادية في وطننا الغالي. كما بينت أن مؤشرات التوجه الحكومي في السنوات المقبلة تنذر بتفاقم أوضاع هذا القطاع بسبب التهميش الذي يُجترح في جانب تمويله. كما بينت في الحلقة الثالثة أن سياسات الإنفاق على التعليم العالي لا تنسجم مع حقيقة أنه استثمار وطني يضاهي في مردوده الاقتصادي أي استثمار وطني آخر ويشكل في مجمله المكون الحرج لخروجنا من محنة البطالة بأنواعها ومحنة الفقر الذي أحاق بشرائح واسعة من شعبنا، فضلا عن محنة الاعتماد على المنح الخارجية في تسيير أمورنا. وطالبت أيضا في الحلقة الثالثة أن تضطلع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمهمة احتساب المردود الاقتصادي العام والخاص على الاستثمار في هذا القطاع لتزويد صانع القرار بالصورة الدقيقة للمكاسب المرتقبة من إدارة هذه المحفظة بمهنية عالية. وبعد هذا كله فقد آن لنا أن نتفاكر فيما بيننا لنجد السبل للخروج من مثلث المحن التي أشرت إليها، وصياغة رؤية تمويلية مستقبلية افتقدناها في الخطة الإستراتيجية لتطوير الموارد البشرية كي تضعنا على الطريق القويم المستدام.
وبداية، فأرجو أن أؤكد أن صياغة رؤية كهذه لا يجوز أن تصدر عن شخص واحد مهما كانت رؤاه سليمة وحصيفة، بل يجب أن تكون نتاج تشاور وتحليل معمق يسند إلى متخصصين أردنيين حصرا لإيماني الخالص بأن لدينا الكفاءات المؤهلة لتلك المهمة أولا، وبأن رؤى الخبرة الأجنبية تضمر في كثير من الأحيان، إن لم يكن في غالبها، مرتكزات تدعو للتشكيك في منطلقاتها وفي منتهاها ثانيا. وبالرغم من كل ذلك، فإني أقدم فيما يلي اجتهادا أطرحه كنقطة بداية للحوار والتشاور الذي أدعو إليه.
الأطر المحددة للرؤية التمويلية
يجب أن تتحلى أي رؤية تمويلية صائبة بمراعاة معطيات واقعية تشكل في جوهرها حدودا لا نستطيع تجاوزها، (boundary conditions)، لأن تجاوز أي منها يخلق وهنا في بناء الرؤية سيؤدي حتما إلى تقويض البناء أو إلى إطالة فترة التنفيذ أو إلى تآكل المكاسب المرجوة منه. لذلك علينا أن نستجمع بنود تلك المعطيات جميعها ليس فقط في صياغة الرؤية بل أيضا عند ترجمتها إلى خطط وبرامج عمل. وأدرج فيما يلي بعضا من أهم تلك المحددات:
1.يمر الأردن بأوضاع مالية صعبة تفرض سقفا على قدرة الخزينة على زيادة التحويلات المالية لموازنات الجامعات التشغيلية، فما قارفناه خلال عقدين ونصف لا نستطيع تصويبه بين ليلة وضحاها. ولذلك إذا أردنا زيادة التحويلات، فعلينا أن نتوقع أن تكون زيادة متدرجة عبر فترة زمنية مقبولة لا ترهق الخزينة ولا ترهق أولياء أمور الطلبة، كأن نتدرج فيها خلال ثلاث إلى خمس سنوات.
2.لا بد للجامعات من استيفاء الكلفة الكاملة للعملية التعليمية من رسوم الطلبة بغض النظر عن الجهة التي ستدفع الرسوم، سواء كانت الخزينة أو جيوب أولياء أمور الطلبة، وبخلاف ذلك فإن وضع الجامعات المالي سيصبح غير مستقر وسيولد استحقاقا كامنا (contingent liability) يؤرق الخزينة عاجلا أم آجلا. وعندما تقرر الحكومة تقديم منح أو مكرمات أو امتيازات لأي فئة طلابية فعليها تسمية الجهة المكلفة بدفع الرسوم عن المستفيدين من تلك الامتيازات بقانون أو بنظام، على أن لا تكون الجامعة هي الجهة المكلفة بذلك.
3.بما أن المعدل المرجح للرسوم في البرامج العادية لكل التخصصات في كل الجامعات الحكومية في سنة 2016 بلغ 1,067 دينار في السنة على أساس 45 ساعة معتمدة سنويا، وبما أن ما أنفق على العملية التعليمية في سنة 2016 في الجامعات الحكومية بلغ بالمعدل المرجح لكل الجامعات الحكومية وكل التخصصات 2212 دينارا للطالب الواحد، فإن رسوم البرامج العادية لم تشكل إلا ما يقرب من 50% من مجموع ما أنفق على العملية التعليمية، وهذا يعني أنه يجب أن تتضاعف رسوم البرامج العادية بالمعدل لتصبح كافية لتغطية الكلفة حسب أرقام 2016.
4.يتباين ما ينفق على العملية التعليمية بين الجامعات والتخصصات، ولا تتوفر لدينا المعلومة الميدانية عن مقدار ما ينفق على كل تخصص وفي كل جامعة، وتقتصر المعلومات المتوفرة على المعدل المرجح لكل الجامعات وكل التخصصات. فإذا أردنا وضع الأسس المنطقية لسياسة تمويلية عادلة فلا بد من معرفة الكلفة الفعلية لكل تخصص وفي كل جامعة. لقد كان لجامعة اليرموك الريادة في احتساب الإنفاق لكل تخصص خلال السنتين الماضيتين، ونحتاج لمعلومات مشابهه لكل الجامعات بشكل دوري كل 3 أو 5 سنوات على الأقل. إن توفر هذه المعلومات سوف تساعد الإدارات الجامعية ومجلس التعليم العالي والبحث العلمي في صنع القرار التمويلي الصائب، كما ستساعد المخطِط على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتخفيض الإقبال على التخصصات الموسومة ببطالة مرتفعة بين خريجيها.
5.تدل معظم مؤشرات الكفاءة الداخلية للجامعات الحكومية إلى ضرورة ترتيب البيت الداخلي في الجوانب التي تؤثر على الإنفاق لتصفير الهدر في الموارد المالية والبشرية ما أمكن، وذلك من حيث:
أ.تصويب التشوهات الناتجة عن كثرة الموظفين الإداريين نسبة إلى الأكاديميين حيثما نجدها، بحيث تصبح هذه النسبة 1:1 من حيث العدد، و 1:0.5 من حيث رواتب الفئتين. وقد بينت جداول هيئة اعتماد الجامعات الأردنية وضمان جودتها أن النسبة في العدد تراوحت بين 1:1 إلى 1:3 في عام 2016، بينما تراوحت النسبة في الرواتب بين 1:0.41 إلى 1:1.29 وفق المعلومات التي استطعت الحصول عليها.
ب.تصويب التشوهات الناجمة عن سوء توزيع المساقات على الطلبة وبين أعضاء هيئة التدريس من حيث إشغال المرافق في ساعات النهار وفي أيام الأسبوع. فقد استفحل انقسام الطلبة والمدرسين بين مجموعة الأحد-الثلاثاء-الخميس ومجموعة الإثنين-الأربعاء، فضلا عن حشر معظم ساعات المحاضرات بين الثامنة صباحا والثانية عشر ظهرا. وقد نتج عن هذه التشوهات الحاجة للتوسع في بناء وتجهيز الغرف الصفية والقاعات والمختبرات، وإضعاف البيئة الأكاديمية بسبب عدم التزام العديد من المدرسين بالساعات المكتبية المطلوبة منهم وهي التي تؤسس لبيئة جامعية تفاعلية بين المدرسين أنفسهم وبين المدرسين وطلبتهم.
6.لا بد من اعتماد سياسة شفافة لتحديد مستوى الرسوم الجامعية لمختلف التخصصات، فنحن مع شديد الأسف نفتقد سياسة كهذه مهما كانت بنودها. وهذا أمر يحتاج إلى حوار هادف تشترك فيه مختلف الهيئات والمؤسسات الأهلية والحكومية ذات العلاقة وذلك لاختيار أحد البدائل التالية:
أ.استمرار الوضع الراهن بتحميل كامل العبء التمويلي على الطلبة.
ب.العودة لقاعدة التشارك بين الطلبة والخزينة مناصفة.
ج.تعديل قاعدة التشارك لتوزيع العبء بين الطلبة والخزينة، بأي محاصصة أخرى يتم التوافق عليها في الحوار المشار إليه أعلاه.
د.التحول التدريجي نحو مجانية التعليم الجامعي وتصفير الرسوم الجامعية.
ه.أي بديل آخر تتوافق عليه الأطراف ذات الصلة.
وفي كل الأحوال لا بد من ضبط حصة البرامج الاستثنائية (الموازي والدولي) بواسطة تحديد نسبتها من مجموع المقبولين، واستيفاء هامش في رسومهم فوق الكلفة الكاملة يُـتفق عليه ليساعد في توفير سيولة إضافية للجامعات يمكن توظيفها في التطوير وتحسين الجودة. ويستشف من كلامي هذا أني لا أطلب إلغاء البرامج الاستثنائية إذا أخضعناها لإدارة حصيفة رشيدة، ونقحناها من المثالب والعيوب التي راكمناها عليها. وبما أن الجامعات والتخصصات تتفاوت في اجتذابها لطلبة الموازي والدولي، فإن وجود هذه البرامج أو التوسع فيها سوف لن يثقل موازنات الجامعات طالما أن رسومها تغطي كلفتها وتزيد، ولكن استمرارها سيحفز الجامعات على التنافس لاجتذاب الطلبة عن طريق تجويد البرامج المطروحة.
7.لا بد من مراعاة البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة في موضوع توزيع الدخل الأسري في اختيار أحد البدائل المذكورة آنفا، وقدرة الأسر على دفع الرسوم الجامعية.
8.وفي كل الحالات، لا بد من إيجاد الوسيلة الفعالة تضمن لكل طالب معسر متفوق ذهنيا وأكاديميا الإلتحاق بالدراسة الجامعية في التخصص الذي يحصل عليه تنافسيا، بحيث لا تتسبب عسرته في إقحامه على دراسة تخصص فقط لأنه ذو رسوم منخفضة، وذلك من خلال مراجعة شاملة لمرتكزات وآليات عمل صندوق الطالب الفقير، تبدأ بتسميته «صندوق القروض الطلابية» (student loan fund) وتشمل مرتكزا ينطوي على تمكين الطالب من الاقتراض من مستقبله لتمويل تعليمه، وتستحدث الوسائل اللازمة لشمول الطالب الذي يعجز عن توفير الكفالات والضمانات المطلوبة للقرض الطلابي.
فلا بد إذن من الوصول إلى توافق حول السياسات التي سنعتمدها في مجال تمويل التعليم العالي، ولا بد من أن تصاغ تلك السياسات في قالب قانوني عابر للحكومات لحمايتها من أي تقلبات قد تطرأ عليها كما حدث في السابق. وإني من خلال هذه الأسطر أدعو حكومتنا الرشيدة وبشدة أن تتخذ الإجراء الذي تراه مناسبا لاستدراك ما فات اللجنة الوطنية لتطوير الموارد البشرية في جانب تمويل التعليم العالي الأردني. حيث لا بد لنا من تقييم مختلف السيناريوهات التمويلية واختيار السيناريو الذي يوفر التمويل الكافي ويتمتع بالاستدامة ويقضي على الهدر المزمن في إدارة الإيرادات المالية. كما أدعوها كنقطة بداية إلى تصفير المديونية الجامعية بخطوة واحدة وليس خلال سنوات، حيث أننا جربنا ذلك سابقا ولكن سرعان ما غضت الحكومات اللاحقة النظر عن هذا الأمر.
ولأن تقييم السيناريوهات الذي أطالب به سيحتاج إلى معلومات دقيقة عن داخل بيت الجامعات الأردنية الرسمية، فإني أيضا أدعو الجامعات الأردنية لاحتساب ما ينفق على تعليم الطالب الواحد في كل قسم أكاديمي فيها، وأن ترْفَعَ بها تقارير إلى وحدة السياسات والتخطيط في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتدقيقها من قبل فريق متخصص للوقوف على أي مبالغات أو ثغرات في احتسابها، وليصار إلى توثيقها دوريا ونشرها على موقع الوزارة الإلكتروني لتصبح في متناول الباحثين ولتسعف صانع القرار في كثير من الأمور التي تواجه قطاع التعليم العالي على المستوى الأهلي والحكومي.
وفي ختام هذه السلسة، لا بد من التأكيد على أن التعليم العالي الذي أفلح في تقدم الأمم ورفعتها لم يكن جامدا في جوهره أو في وسائله أو في مبتغاه. وإذا أردنا له أن يكون رافعة نهضتنا فعلينا أن ندرك أن الخطر الذي ألم بتعليمنا العالي يكمن في جموده خلال العقدين الماضيين، وجموده يعزى إلى أسباب كثيرة، وعلى رأسها ما أحاق به من ضائقة مالية خانقة. وقد استسلم كثير من مسؤولينا إلى مقولة أن الضائقة هذه هي نتيجة حتمية للهدر وسوء إدارة الموارد المالية، وأنه لا فائدة من إغداق المال عليه. وهذا كلام حق يراد به باطل. ففي كل الأحوال لا بد من تصويب الهدر وسوء الإدارة، لكننا وصلنا إلى ضائقة مالية لا مخرج منها إلا بتمويل سخي ورشيد في آن واحد، حتى لو قضينا على كل جوانب الهدر وسوء الإدارة.
اللهم اشهد فإني قد بلغت.
