مركز الرأي للدراسات
اعداد : د. علي محافظة
7/2008
بدأ التفكير في وحدة العرب مع بداية وعيهم السياسي في القرن التاسع عشر الميلادي، حينما كان معظم الوطن العربي تحت الحكم العثماني. ولو أحصينا مشاريع الوحدة العربية ومحاولاتها من منذ مطلع القرن العشرين لتجاوز عددها المئة. ويمكن تصنيف هذه المشاريع والمحاولات إلى ما يلي:
أولاً: مشاريع فردية، وهي تلك المشاريع التي تقدم بها مفكرون وسياسيون عرب بصفتهم الشخصية، سأذكر أهمها:
1- مشروع نجيب عازوري الذي يشمل آسيا العربية التي كانت جزءاً من الدولة العثمانية. وجاء هذا المشروع في كتاب المذكور "يقظة الأمة العربية “Le reveil de la nation arabe” الصادر في باريس سنة 1905.
2- مشروع أمين سعيد للوحدة العربية الشاملة لجميع الأقطار العربية في آسيا وأفريقيا، في 10/2/1938.
3- مشروع عبد الله العلايلي: دستور العرب القومي، الصادر في بيروت سنة 1941.
4- مشروع نوري السعيد، الوارد في الكتاب الأزرق الذي قدمه إلى الوزير البريطاني للشرق الأوسط ريتشارد كيزي Richard Casey سنة 1943.
5- مشروع الدكتور يوسف هيكل في الوحدة العربية، الوارد في كتابه "نحو الوحدة العربية"، دار المعارف، القاهرة، 1945.
6- مشروع الملك عبد الله بن الحسين لتوحيد الأردن والعراق في 2/6/1950.
7- مشروع ناظم القدسي، رئيس وزراء سوريا، لاتحاد الدول العربية في 27/1/1951. وجاء بعد فشل المساعي السورية والعراقية للاتحاد بين سنتي 1949 و 1950.
8- مشروع الدكتور فاضل الجمالي، رئيس وزراء العراق، المقدم إلى مجلس جامعة الدول العربية لقيام اتحاد عربي في 11/1/1954.
9- مشروع محمد عزة دروزة، الوارد في كتابه "الوحدة العربية" الصادر عن المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق 1957.
10- مشروع كمال جنبلاط، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، لإنشاء اتحاد فيدرالي بين الدول العربية، بيروت في 4/2/1977.
11- مشروع الدكتور عصام نعمان: نحو مشروع دستور إتحادي عربي، الصادر في بيروت في 12/5/1989.
هذه أبرز المشروعات الفردية التي، على كثرتها، تناولت الاتحاد العربي أو الوحدة العربية. وقد أثار بعضها اهتمام المفكرين والمثقفين والسياسيين العرب، ودار حولها نقاش في الصحف ودور الإذاعة والمنتديات الفكرية والثقافية. ولكنها جميعاً لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ وبقيت حبراً على ورق. ويلاحظ على هذه المشروعات أن بعضها اقتصر على قيام اتحاد بين دولتين أو أكثر، ومعظمها تناول وحدة الأقطار العربية مجتمعة.
ثانياً: المشاريع التي تقدمت بها جمعيات وأحزاب سياسية ومؤتمرات رسمية وشعبية ونقابية. ونذكر من أبرزها المشروعات التالية:
1- مشروع المؤتمر العربي الأول الذي عقد في باريس بين 18-24/6/1913 وضم ممثلين عن الأقطار الشامية والعراق، واشتمل على اتحاد البلاد العربية في آسيا.
2- مشروع جمعيتي "العهد" و "العربية الفتاة" الذي قدم إلى أمير مكة الشريف حسين بن علي، عن طريق نجله الأمير فيصل في أيار 1915، والذي تم التفاوض مع المسؤولين البريطانيين في القاهرة على أساسه لقيام الثورة العربية الكبرى.
3- مشروع المؤتمر السوري العام الذي مثل جميع الأقطار الشامية وعقد في دمشق في 8/3/1920، ويقوم على وحده الأقطار الشامية تحت اسم "المملكة العربية السورية" وعلى رأسها الملك فيصل بن الحسين، والذي قضت عليه فرنسا بعد معركة ميسلون في 24/7/1920.
4- مشروع اتحاد العراق وسوريا، الذي أقره مؤتمر مثّل العراق عقد في دمشق في 8/3/1920، ويقوم على وحدة الولايات العراقية الثلاث (الموصل وبغداد والبصرة) في مملكة واحدة على رأسها الملك عبد الله بن الحسين، وتتحد اتحاداً فيدرالياً مع المملكة العربية السورية.
5- مشروع عصبة العمل القومي التي تألفت في مؤتمرها التأسيسي في قرية قرنايل اللبنانية في 24/8/1932. ومثل المؤتمرون الأقطار الشامية والعراق. وضم مشروعها الأقطار العربية في آسيا وأفريقيا.
6- مشروع جمعية الوحدة العربية الذي نشرته سنة 1936 واشتمل على المشرق العربي والمغرب العربي.
7- مشروع سوريا الكبرى الأردني الذي قدمه الأمير عبد الله بن الحسين إلى وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط، أوليفر لتلتون Oliver Lyttelton في القاهرة في تموز 1941، ويتضمن هذا المشروع وحدة الأقطار الشامية أو اتحادها فيدرالياً. وواصل الملك عبد الله مساعيه لتحقيق هذا المشروع دون جدوى طوال حياته.
8- ميثاق الأمة العربية الذي قدمه نادي الاتحاد العربي في القاهرة في نيسان 1943، الذي تضمن دعوة إلى الوحدة العربية بحيث تختارها شعوب الأمة العربية بحرية، وتتفق على نظام الحكم فيها.
9- مشروع وحدة سوريا الكبرى المقدم من الحزب القومي السوري سنة 1946.
10- مشروع دستور دولة الاتحاد العربي الذي أقره مؤتمر الخريجين الدائم لقضايا الوطن العربي، الذي عقد في القدس في إيلول 1955.
11- مشروع دستور دولة الاتحاد العربي الذي أقره مؤتمر المحامين العرب المنعقد في دمشق في تموز 1957.
ثالثاً: المشاريع الرسمية العربية التي تعثرت وأخفقت الجهات التي تبنتها في إخراجها إلى حيز التنفيذ. ويمكن ذكر أهمها وهي:
1- المشروع العراقي للتعاون بين الدول المتحررة الصادر عن الحكومة العراقية في بغداد في 11/3/1963، أي بعد شهر ونيف من الانقلاب العسكري الذي قام به البعثيون والناصريون في 8/2/1963 وأطاح بعبد الكريم قاسم. ويتضمن المشروع تخويل جيوش العراق ومصر والجزائر واليمن وسوريا حق التدخل والإنزال واجتياز حدود أي من الدول الخمس عند تعرضها لأي عدوان خارجي أو مؤامرات داخلية استعمارية أو رجعية تهدف إلى الإطاحة بالحكم التقدمي في الدول المذكورة.
2- اتفاق الوحدة الثلاثية بين مصر وسوريا والعراق في 17/4/1963 الذي مات قبل أن يجف حبره.
3- محاولة الاتفاق على الوحدة بين سوريا والعراق في 26/8/1963 في أعقاب فشل اتفاق الوحدة الثلاثية السابق الذكر. نص هذا الاتفاق على وقف التدهور في الموقف العربي، والعمل على تصفية الجو وتهيئة ظروف جديدة ملائمة لتحقيق الوحدة العربية، وقيام وحدة اقتصادية كاملة بين العراق وسوريا، وإنشاء مجلس اقتصادي لتنفيذ هذه الوحدة، وتنفيذ الاتفاقية الثقافية المعقودة سابقاً بينهما، وتشكيل لجان عسكرية لدفع عجلة التعاون العسكري الدفاعي إلى الأمام. لم يدم هذا الاتفاق مدة ثلاثة أشهر، فقد أدى الانقلاب العسكري الذي قام به الرئيس عبد السلام عارف على حزب البعث في العراق في 18/11/1963 إلى إلغاء الاتفاق.
4- اتفاق إنشاء القيادة السياسية الموحدة بين العراق والجمهورية العربية المتحدة (مصر) في 16/5/1964. استمر العمل للتنسيق السياسي بين الدولتين طوال سنة 1964. ولكن الخلاف بين القيادتين السياسيتين حول المسألة الكردية وتمثيل الأكراد في منظمة الاتحاد الشعبي الاشتراكي العراقي حال دون استمرار هذا التنسيق، وأخيراً أعلن الرئيس جمال عبد الناصر تعذر قيام الوحدة بين الدولتين في خطاب ألقاه في الإسكندرية في 6/7/1965.
5- اتحاد الجمهوريات العربية. أساس هذا الاتحاد ميثاق طرابلس الغرب الصادر في 27/12/1969. وضم مصر والسودان وليبيا. وكان وراء هذا الاتحاد مساعي العقيد معمر القذافي قائد الثورة الليبية واللواء جعفر النميري قائد الانقلاب السوداني في سعي منهما لحماية انقلابيهما العسكريين الحديثين، عن طريق التحالف مع مصر عبد الناصر. وانضمت سوريا إلى الاتحاد المذكور في 27/11/1970، وصدرت الأحكام الأساسية لاتحاد الجمهوريات العربية في بنغازي في 17/4/1971 ووقع على دستور الاتحاد في دمشق في 20/8/1971 بعد أن انسحب السودان من الاتحاد. وانفرط عقد الاتحاد بإعلان الوحدة بين مصر وليبيا في 2/8/1972 التي لم تعمر سنة من عمرها.
6- اتفاق بنغازي لإقامة اتحاد الجمهوريات العربية الذي ضم مصر وسوريا وليبيا في 17/4/1971، وقد اتفق على دستور دولة الاتحاد الذي وافقت عليه الشعوب الثلاثة بالاستفتاء في 1/9/1971. ولكن هذا الاتحاد لم يعمر طويلاً إذ انهار بعد أشهر من قيامه.
7- مشروع المملكة العربية المتحدة التي تضم الأردن وفلسطين في 15/3/1972، وهو المشروع الذي رفضته منظمة التحرير الفلسطينية في حينه، ودفع مصر السادات إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الأردن.
8- مشروع الاتفاق على الوحدة بين شطري اليمن في 19/10/1972، وضع هذا المشروع لإنهاء حالة التوتر بين دولتي اليمن الشمالي واليمن الجنوبي.
9- مشروع الوحدة بين مصر وليبيا في 29/8/1973. اتخذت الدولتان الإجراءات اللازمة لإقامة الوحدة بينهما، إلى أن اندلعت حرب السادس من تشرين الأول 1973 بين مصر وسوريا من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، فانفرط عقد الوحدة.
10- ميثاق العمل القومي المشترك بين سوريا والعراق في 26/10/1978، وقع هذا الميثاق أحمد حسن البكر، رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس الجمهورية العراقية، وحافظ الأسد، رئيس الجمهورية السورية، غير أن هذا الميثاق بقي حبراً على ورق بسبب الاختلاف بين قيادتي حزب العبث العربي الاشتراكي في سوريا والعراق.
11- إعلان طرابلس لإقامة دولة الوحدة بين سوريا وليبيا في 10/9/1980، اتخذت الإجراءات القانونية لإقامة الوحدة التي بقيت حبراً على ورق.
12- مشروع الاتحاد المغربي ـ الليبي الذي تم الاتفاق عليه بين الملك المغربي الحسن الثاني والعقيد معمر القذافي، قائد ثورة الفاتح من سبتمبر، في لقائمها في آب 1983. لم يعمر هذا الاتحاد طويلاً، إذ انهار بسرعة.
13- مشروع الاتحاد التونسي ـ الليبي المعلن في 10/12/1984 من قبل الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة والقائد الليبي معمر القذافي، غير أن الاتحاد مات في مهده بسبب المعارضة الداخلية التونسية، واحتجاج الجزائر عليه.
14- مشروع الاتحاد بين الجزائر وليبيا المعلن عنه في الجزائر في 13/9/1988 من قبل الرئيس الجزائري الشاذلي بين جديد والقائد الليبي معمر القذافي. وكان مصير هذا الاتحاد مصير ما سبقه من اتحادات عقدها الزعيم الليبي مع بعض القادة العرب.
15- مشروع ميثاق الوحدة بين ليبيا والسودان الذي وقعه الصادق المهدي رئيس حكومة السودان والعقيد معمر القذافي في 26/10/1988. وظل هذا الميثاق، كسابقه من المواثيق، حبراً على ورق.
16- اتفاقية مجلس التعاون العربي الموقعة في بغداد من قبل الحسين بن طلال، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وصدام حسين، رئيس الجمهورية العراقية، ومحمد حسنى مبارك، رئيس جمهورية مصر العربية، والعقيد على عبد الله صالح، رئيس الجمهورية اليمنية في 16/2/1989. اتخذ المجلس عمان مقراً له، واستمر حتى غزو العراق للكويت في 2/8/1990، والانقسام العربي الذي تلاه، وانتهى بانضمام مصر إلى الائتلاف الدولي الذي ساهم في تحرير الكويت.
17- معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي الموقع عليها في مدينة مراكش في 17/2/1989 من قبل الملك المغربي الحسن الثاني، والرئيس التونسي زين العابدين بن علي، والرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد، والرئيس الموريتاني معاوية ولدسيدي أحمد الطايع. ومع أن الاتحاد ما زال قائماً إلا أنه مصاب بالشلل التام بسبب الخلافات بين قيادات الدول الأعضاء.
رابعاً: المحاولات الوحدوية الناجحة. هي محاولات جزئية اقتصرت على مناطق معينة من الوطن العربي بالإضافة إلى جامعة الدول العربية والمنظمات التابعة لها. ويمكن ذكر المحاولات التالية من هذا الصنف.
1- توحيد نجد وعسير والحجاز على يد الملك عبد العزيز آل سعود بين سنتي 1920 و 1932 في إطار المملكة العربية السعودية. ومن الجدير بالذكر أن عملية التوحيد هذه قد تمت بالقوة، ولم تتعرض لتمرد داخلي جهوي منذ قيام المملكة سنة 1932 حتى اليوم. ولا شك أن اكتشاف النفط في البلاد واستعمال ريعه في توفير الخدمات الأساسية للسكان ورفع مستوى معيشتهم قد ساهم في الحفاظ على هذه الوحدة واستمرارها.
2- وحدة ضفتي الأردن التي أقرها مجلس الأمة الذي يمثلهما في 24/4/1950. وكانت وحدة ناجحة، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية في حرب حزيران 1967، وما تلاه من تطورات على الساحتين الفلسطينية والعربية، جعل استمرار هذه الوحدة مستحيلاً، واضطر الأردن، تحت الضغوط العربية والدولية إلى فك ارتباطه الإداري والقانوني بالضفة الغربية في 31/7/1988.
3- وحدة برقة وطرابلس الغرب وفزان في كيان سياسي واحد هو المملكة الليبية المتحدة بقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21/11/1949. وحصلت البلاد على استقلالها السياسي في 2/1/1952.
4- جامعة الدول العربية التي صدر ميثاقها في 22/3/1945 بعد مداولات ومشاورات بين الدول السبع المؤسسة لها طوال عامي 1943و 1944 وحتى تاريخ توقيع ميثاقها سنة 1945. وفي إطار الجامعة وقعت اتفاقيات عديدة بين الدول الأعضاء منها: المعاهدة الثقافية العربية في 27/11/1945، ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي في 13/4/1950، واتفاقية إذاعات الدول العربية في 15/10/1955، واتفاقية المؤسسة المالية العربية للإنماء الاقتصادي في 3/6/1957، واتفاقية الوحدة الاقتصادية في 3/6/1957، والميثاق العربي للعمل في 12/1/1965، وميثاق الوحدة الثقافية العربية في 29/2/1964، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في 29/2/1964.
5- دولة الاتحاد العربي بين الأردن والعراق التي أعلنت في 14/2/1958، وبينما كانت تستكمل بناء مؤسساتها الاتحادية قام الانقلاب العسكري في العراق في 14/7/1958 وقضى على الاتحاد بإعلان الزعيم عبد الكريم قاسم، قائد الانقلاب انسحاب العراق من الاتحاد في 15/7/1958.
6- اتحاد الإمارات العربية. وقد تم هذا الاتحاد على مراحل بدءاً من اتفاقية اتحاد إمارتي أبو ظبي ودبي في 18/2/1968 ومروراً بالبيان المشترك لمؤتمر اتحاد الإمارات العربية في الخليج العربي الذي ضم شيوخ إمارات أبو ظبي والبحرين ودبي وقطر وأم القيوين والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان الصادر في دبي في 27/2/1968 والبيان المشترك لمؤتمر إمارات الخليج العربي الصادر في 7/7/1968 الذي ضم ممثلين عن الإمارات السابقة الذكر، والبيان المشترك الصادر عن المجلس الأعلى لاتحاد الإمارات العربية في 22/10/1968. غير أن إماراتي البحرين وقطر انسحبتا من الاتحاد. وتألفت دولة الإمارات العربية المتحدة من إمارات أبو ظبي ودبي والشارقة وأم القيوين والفجيرة وعجمان. ووقع شيوخ هذه الإمارات على دستور الدولة الاتحادية في دبي في 18/7/1971.
7- مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أعلن نظامه في 6/2/1981، ويضم المجلس المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، ودولة قطر ودولة الكويت. وقد خطا المجلس خطوات وئيدة لتوثيق العلاقات بين الدول الأعضاء. وأظهر عجزه عن حل الخلافات بين الدول الأعضاء مثل الخلاف بين قطر والبحرين حول جزيرة حوار وبعض الجزر الصغيرة الواقعة بينهما. واظهر عجزه التام في الأزمة التي حدثت بين العراق والكويت سنة 1990.
8- الوحدة بين اليمن الشمالي واليمن الجنوبي التي تمت بصورة سلمية في 21/5/1990. واندلعت الحرب الأهلية بين الشطرين اليمنيين سنة 1994 وأعلن الانفصاليون دولة جنوب اليمن في 21/5/1994، غير أن القوات العسكرية اليمنية الشمالية احتلت جنوب اليمن ودحرت الانفصاليين في تموز من السنة نفسها.
إخفاق الدولة القطرية:
لقد مضى على ظهور الدول القطرية العربية وقيام جامعة الدول العربية ستة عقود من الزمن ونيف، استطاعت خلالها الدولة القطرية أن ترسخ بنيانها وتثبت أقدامها، وتخلت تدريجياً عن الالتزام بالمشروع القومي العام، وتنكرت للتضامن العربي خلال العقد الأخير، حتى بلغ هذا التضامن أدنى مستوياته إن لم نقل غيابه عن الساحة العربية. ونشبت خلال هذه العقود الستة حرب أهلية طاحنة في لبنان (1975-1990)، واستمرت الحروب الأهلية في السودان منذ استقلاله سنة 1956 حتى اليوم، وشهد الصومال حرباً أهلية منذ سنة 1990 حتى اليوم. ونشبت صدامات مسلحة بين كل من دولتي اليمن قبل الوحدة بينهما وبعدها، وبين مصر وليبيا، وبين مصر والسودان، وبين المغرب والجزائر، وبين قطر والبحرين، واحتل العراق الكويت سنة 1990. واستباحت إسرائيل أ رض ثلاث دول عربية سنة 1967. وغزت لبنان مرتين سنة 1978 وسنة 1982 وحاصرت عاصمته، دون أن تتقدم أي دولة عربية لمساعدته والدفاع عنه. وفتكت بالشعب الفلسطيني وروعته وجوعته وحاصرته منذ انتفاضته الأولى سنة 1987 وحتى اليوم، ولم تتحرك دولة عربية لتهديد إسرائيل أو فرض عقوبة عليها. ولم يتردد سلاح الجو الإسرائيلي في قصف عاصمتين عربيتين هما بغداد وتونس، دون حراك من الجانب العربي. ونشبت الحرب بين العراق وإيران وامتدت ثماني سنوات (1980-1988)، وانقسمت الدول في موقفها منها إلى فريق يؤيد العراق وآخر يؤيد إيران. وعرفت العواصم العربية انتفاضات وقلاقل احتجاجاً على سوء الأحوال المعيشية المتردية. وعاشت الدولة القطرية العربية أزمة طاحنة، أظهرت عجزها الفاضح عن التصدي للتحديات الداخلية والخارجية التي واجهتها ولا زالت تواجهها. فقد عجزت عن حماية استقلالها الوطني، وعن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعن توسيع دائرة المشاركة السياسية والشعبية، وعن توفير العدالة الاجتماعية، وتحقيق التقدم العلمي المرجو.
أهمية الوحدة العربية:
إن المشاريع والمحاولات الوحدوية العربية التي زادت على المئة تدل على الأهمية الكبرى، التي يوليها العرب، من مفكرين وسياسيين وأحزاب ونقابات ومؤتمرات وحكومات، للوحدة العربية. وهي من الناحية العددية تتوزع على قرن من الزمن بمعدل مشروع واحد أو محاولة واحدة لكل سنة. لقد كان المثقفون والسياسيون العرب في ظل السيطرة الأجنبية يعتقدون أن الوحدة العربية بين قطرين أو أكثر ضرورية لمقاومة الاستعمار وبلوغ الاستقلال. وهذا ما دفع العديد من السياسيين السوريين في الثلاثينات إلى المطالبة باتحاد سوريا مع العراق ولا سيما في عهد الملك فيصل بن الحسين (1921-1933). وبعد موت فيصل تبنى الوحدة بين سوريا والعراق نوري السعيد حتى مقتله سنة 1958. وكان شعار الأحزاب السياسة الوطنية في أقطار المغرب الثلاثة في ظل الهيمنة الفرنسية عليها، التضامن ووحدة النضال السياسي لبلوغ الحرية والاستقلال. ولما ظهر الخطر الصهيوني التوسعي بقيام دولة إسرائيل، رفع حزب البعث العربي في 23/11/1948 مذكرة إلى الرئيس السوري شكري القوتلي تضمنت المطالبة بالإسراع بتحقيق الوحدة مع العراق لدفع الخطر الإسرائيلي الداهم على سوريا. وكرر الحزب نفسه هذه المطالبة ببيان نشرته جريدة البعث في 10/1/1950، في بداية عهد العقيد أديب الشيشكلي. ولا شك أن الخطر الإسرائيلي والضغوط السياسية والعسكرية التي تعرضت لها سوريا من تركيا والعراق والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية بين سنتي 1957 و 1958 كانت من الدوافع الأساسية لقيام الوحدة بين سوريا ومصر في شباط 1958. فالحاجة إلى الأمن الوطني والاستقرار السياسي كانت من الدوافع للوحدة بين الأقطار العربية. وكان هذا الدافع وراء مشاريع سوريا الكبرى والهلال الخصيب والاتحاد بين سوريا والعراق ومصر، والاتحاد بين الأردن والعراق.
كما كانت سياسة المحاور العربية وراء قيام بعض الاتحادات القصيرة العمر والمشاريع الوحدوية المماثلة، مثل اتحاد الجمهوريات العربية الذي ضم ما كان يسمى الدول العربية المتحررة (مصر وسوريا وليبيا والعراق والسودان) سنة 1970. واتحاد مصر وسوريا وليبيا في آب 1971. وكان القصد من هذه الاتحادات مواجهة الدول العربية المحافظة (العربية السعودية والأردن وتونس والمغرب) والتصدي لها. وكانت سياسية المحاور هذه جزءاً من الحرب الباردة بين المعسكرين الرأسمالي الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية الذي تؤيده الدول العربية المحافظة، والمعسكر الاشتراكي الشرقي بقيادة الاتحاد السوفياتي الذي تؤيده الدول العربية المتحررة أو التقدمية كما كانت تسمي نفسها أيضاً.
وأدرك العرب بعد الاستقلال الوطني لدولهم أن الدولة القطرية لم تحقق لمواطنيها الأمن الوطني والاستقرار السياسي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتماسك الاجتماعي بين مواطنيها، والعدالة في توزيع الثورة، ومكافحة البطالة، ونشر التعليم الرفيع المستوى. ولذا أملوا في الوحدة العربية وفي دولة الوحدة تحقيق ما عجزت عنه الدولة القطرية.
وأمل بعض العرب أن تمكنهم الوحدة من فك ارتباطهم بالنظام الاقتصادي الرأسمالي العالمي، وإن بإمكانهم في إطار دولة الوحدة استثمار أموالهم في الأقطار العربية، وتحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينهم،و بذلك لا تضطر الأقطار العربية الفقيرة إلى رهن حريتها وسيادتها مقابل الديون التي تتلقاها من الدول الرأسمالية المتقدمة. كما لن تكون الأقطار العربية الغنية تحت رحمة تقلبات الأسواق الغربية. وبذلك تتحرر الدول العربية من عدم التكافؤ في العلاقات القائمة بينها وبين الدول الرأسمالية الكبرى، وتصبح هذه العلاقات أكثر توازناً. ولا شك أن قيام سوق عربية مشتركة تستوعب الإنتاج الزائد لدى بعض الأقطار العربية، وتحمي المنتجات العربية، وتوفر التنافس الذي يحسن من جودة هذه المنتجات، فيه الكثير من المكاسب للأقطار كافة.
ومن الملاحظ خلال نصف القرن الفائت وجود اختلالين يعاني منهما الوطن العربي هما: اختلال في التوزيع السكاني واختلال في توزيع الثروة. والوحدة العربية هي السبيل لإعادة رسم الخريطة السكانية العربية الشاملة لمعالجة هذين الاختلالين، وتحقيق المساواة والتقدم لأبناء الأمة العربية.
والوحدة العربية، فوق ذلك، طريق العرب الوحيد للانتقال من المجتمع الزراعي التقليدي إلى مجتمع صناعي متطور، وهي قادرة على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الحقيقية والنهوض بالمجتمعات العربية التي تعاني من الأمية والتخلف والبطالة.
ولا شك أن الوحدة العربية سبيل العرب لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية والتصدي للأخطار التي تحدق بالأمة، وتعزز الولاء للتراب الوطني والانتماء القومي، وتتيح لكل قطر عربي دوراً فاعلاً في الحياة القومية، بحيث لا يطغى قطر على آخر، وينهض الجميع للمساهمة في بناء الحضارة الإنسانية.
إخفاق المحاولات الوحدوية:
ذكرنا فيما سبق أن مشاريع الوحدة العربية ومحاولاتها قد تجاوزت المئة، وأن ما تحقق منها واستمر حتى اليوم النزر اليسير ، وأن محاولات جادة ومهمة منيت بالإخفاق. وأن هذا الإخفاق ولد شعوراً بالإحباط لدى العديد من العرب والقوميين منهم بخاصة، لماذا أخفقت هذه المحاولات؟ لقد شغل هذا السؤال بال العديد من الباحثين والمفكرين العرب، وحاول بعضهم بيان أسباب فشل كل محاولة.
تناول نديم البيطار في كتابه "من التجزئة إلى الوحدة: القوانين الأساسية لتجارب التاريخ الوحدوية" الصادر عن مركز دراسات الوحدة العربية، في بيروت سنة 1979، أسباب فشل محاولات الوحدة العربية وأرجعها إلى غياب "إقليم قاعدة يرتكز عليه العمل الوحدوي ويرتبط به عبر المجتمع المجزأ أو الكيانات السياسية المدعوة إلى الوحدة"، وعدم وجود "السلطة المشخصنة التي تستقطب ولاء الشعب عبر الحدود الإقليمية"، وضعف الشعور بالأخطار الخارجية التي تولد ضغوطاً قوية على الأقطار المختلفة وتهددها في حريتها وكرامتها وبقاءها. ويرى البيطار أنه لو توفرت هذه العناصر الثلاثة للعرب فلن تحقق لهم الوحدة بسبب تخلف الفكر أو الوعي الوحدوي وانحرافه عن المنهج العلمي. "وفي غياب هذا المنهج العلمي الذي يرجع إلى الظاهرة الوحدوية وقوانينها الموضوعية، أصبح العقل العربي فريسة تجزيئية قاتلة جعلت مواقفه وأعماله غير منسجمة ومتناقضة. سريعة التحول والعطب". كما يعزو البيطار فشل المحاولات الوحدوية العربية إلى الانتماءات والولاءات التقليدية التي تسود السلوك العربي وتتركز حول القرية والأسرة والقبيلة والطائفة والجماعة الإثنية. وسيادة هذه الانتماءات والولاءات في الأحزاب السياسية والنقابات ومعظم مؤسسات الدولة. ويعزوها أيضاً إلى الروح التقليدية (أو السلفية) السائدة في المجتمع العربي، التي توجه إمكانات الفرد وطاقاته في قواعد روتينية، وتضبط علاقاته في سلوك رتيب، وتبلور نفسيته وعقليته في أطر ساكنة سالبة ثابتة تؤدي إلى تجميد قوي الخلق والإبداع فيه وشل قدرته على، القيام بمبادرات حرة.
وقد عزا مفكرون عرب آخرون فشل المحاولات الوحدوية العربية إلى الصراع بين الأحزاب السياسية العربية، والخلاف بين القادة السياسيين العرب، وفقدان الثقة فيما بينهم. ويذهب محمد جميل بيهم مؤلف كتاب "الوحدة العربية بين المد والجزر 1868-1972) الصادر عن الدار العلمية في بيروت سنة 1973، إلى أن فقدان الثقة بين الرئيس جمال عبد الناصر وقادة حزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا والعراق، هو سبب فشل مباحثات الوحدة الثلاثية في آذار ونيسان 1963.
وينسب مفكرون آخرون إخفاق محاولات العرب الوحدوية إلى تآمر الدول الكبرى وسعيها الحثيث إلى إضعاف التضامن العرب من خلال التدخل الخفي أو السافر في الشؤون الداخلية للدول العربية وفي العلاقات القائمة بينها، وتحريض عملائها على ضرب كل توجه وحدوي.
واستطيع أن أضيف إلى الأسباب الآنفة الذكر أسباباً أخرى كان لها دورها الفاعل في إخفاق المحاولات الوحدوية العربية. وأول هذه الأسباب النزعة الكارزمية عند معظم القادة العرب، وروساء الدول منهم بخاصة. فقد كان جمال عبد الناصر (1952-1970) والحبيب بورقيبة (1956-1987) والحسن الثاني (1961-1999) وهواري بومدين (1965-1978) وفيصل بن عبد العزيز (1963-1975) والحسين بن طلال (1952-1999)، شخصيات كارزمية، يعتقد كل منهم أن العناية الإلهية جاءت به إلى الحكم للقيام بدور معين في أدارة بلاده وفي المنطقة العربية كلها. وليس من السهل إقناع أي من هؤلاء بقبول التنازل عن دوره هذا. وقد قام الإعلام الوطني في كل قطر عربي بجعل كل واحد منهم بطلاً وطنياً وقومياً لا يجاريه أحد ولا يسمو إلى مرتقاه زعيم. فعبد الناصر بطل التحرير والقائد القومي، والحبيب بورقيبة "المجاهد الأكبر" والحسن الثاني "أمير المؤمنين"، وهواري بومدين، قائد جيش التحرير الوطني، وفيصل بن العزيز "زعيم العالم الإسلامي" والحسين بن طلال "وريث الثورة العربية الكبرى وسليل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم".
وثاني هذه الأسباب تبعية كل قطر عربي سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وثقافياً للدولة الكبرى التي كانت تستعمره، وربطه الوثيق بها، مما حال دون قيام تعان اقتصادي أو عسكري مع الدول العربية الشقيقة، ناهيك عن الاتحاد معها. وثالث هذه الأسباب الإرث الاستعماري الذي ورثته هذه الدول مثل مسألة ترسيم الحدود بين الدول العربية. ورابع هذه الإسباب مسألة الجماعات الأثنية والطائفية والمذهبية في بعض الدول العربية، وارتباطها بالدول الاستعمارية الطامعة بخيرات البلاد العربية والعازمة على التدخل في شؤونها بحجة حماية هذه الجماعات والدفاع عن مصالحها. وكلما سعت دولة عربية إلى الاتحاد مع غيرها من الدول العربية أثيرت مسألة هذه الجماعات لعرقلة المساعي الوحدوية، والأمثلة على ذلك كثيرة. ولما كانت الدولة القطرية قد عجزت عن دمج هذه الجماعات الاثنية والطائفية والمذهبية في مجتمعها، ولم توفر لها الاحتفاظ بخصوصيتها الثقافية والدينية وممارستها بحرية، فقد ظلت هذه الجماعات تشعر بالحرمان من حقوقها الأساسية، وبعزلها عن مجتمع الأكثرية، مما سهل على القوى الخارجية الاتصال بها واستغلال تذمرها لتحريكها في الوقت المناسب.
نحو الوحدة العربية:
في كتابه "مشروع الوحدة العربية: ما العمل" الذي ألفه الدكتور سعدون حمادي، المفكر القومي والسياسي العراقي المعروف، قبيل وفاته، وصدر عن مركز دراسات الوحدة العربية سنة 2006، يتناول السبل إلى الوحدة العربية.
ينطلق حمادي من المبادئ الرئيسة التالية:
1- الوحدة العربية تتصل بمصلحة كل الأمة أو بأكثريتها، وتحقيقها في مصلحة الجميع.
2- من المفروض أن يجتمع حول مشروع الوحدة جميع القوى السياسية على شكل جبهة كما كان الحال في النضال من أجل الاستقلال الوطني، وأن لا يثقل بقيود وشروط ويزج في قضايا مختلف عليها
3- يجب تأييد كل خطوة تصدر من أي جهة، بما فيها الأنظمة الحاكمة، إذا كانت تخدم المشروع. وينبغي أن تكون العلاقة بالأنظمة الحاكمة علاقة تفاعل وحوار وتعاون في حالات، وعلاقة نقد ومعارضة وضغط وتعبئة سياسية في حالات أخرى.
4- على الحركة القومية العربية أن تحدد أهدافها بدقة ووضوح، بحيث تتجنب الوصول إلى الحكم أو تبديل أشخاصه، وإنما تحقيق مشروع الوحدة، باعتبار أن قضية الحكم قضية سياسية وليست قضية قومية.
5- ينبغي أن يكون أسلوب عمل حركة الوحدة ديمقراطياً سلمياً بعيداً عن التآمر. وأن يكون عملاً شعبياً يقوم على التوعية والاتصال والتفاعل والتعبئة الجماهرية، والحوار وتقديم المقترحات، والضغط الشعبي، وفق منهاج يحتوي على خطوط محددة يتم تنفيذها بالتتابع.
6- أن يبدأ المشروع بالمدخل الاقتصادي الذي يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة للجمهور العربي.
7- نقد الفكر القومي ومحاولات الوحدة العربية الفاشلة نقداً عملياً موضوعياً، وتحليل الواقع العربي تحليلاً علمياً، والكشف عن نقاط الضعف لدى النخب السياسية والمثقفة من إغراءات في مجالي المال والنفوذ والمصالح الشخصية. ويقتضي ذلك إ نشاء مركز للبحوث والمعلومات خاص بالوحدة العربية.
8- إصلاح جامعة الدول العربية بتعديل ميثاقها وجعلها أكثر فاعلية في تطوير العمل العربي المشترك.
إن احتلال العراق منذ سنة 2003، ومساعي الولايات المتحدة الأمريكية للقضاء على التضامن العربي، ومشروع الشرق الأوسط الكبير الذي تنادي به، وحالة الضعف والتفكك التي يعيشها العرب حالياً، ينبغي أن لا تدفع القوميين العرب إلى الاستسلام، وإنما يجب أن تكون حافزاً للتمسك بالقومية العربية وبمشروع الوحدة العربية، باعتباره السبيل الصحيح لنهضة العرب وتقدمهم وقوتهم وخروجهم من المأزق الراهن والحالة التي وصلوا إليها.
ويقترح حمادي في كتابه الآنف الذكر خطوات عملية تمهيدية لتحقيق مشروع الوحدة العربية تقبل بها أنظمة الحكم العربية وتتبناها باعتبار أنها لمصلحتها ولمصلحة شعوبها.
اكتفي بهذا العرض آملاً أن يواصل المفكرون العرب تناولهم لموضوع الوحدة العربية باعتباره قارب النجاة الذي سينقذ هذه الأمة من حالة الضعف والتفكك والتردي التي تعيشها في هذه الأيام.
