مركز الرأي للدراسات
اعداد : د.امتنان الصمادي
حزيران 2012
بات الحديث عن العنف المجتمعي مدار الصالونات السياسية والاجتماعية والملتقيات الثقافية والتعليمية دون استثناء، ولعل حرص تلك الجهات على عدم تحول هذا الموضوع إلى ظاهرة بيّنة تحكم سلوك الفرد في المجتمع الأردني أدى إلى ظهور العديد من الدراسات واللقاءات والمحاضرات التي تتناولها بوصفها ظاهرة، وتحلل أسبابها وتقترح الحلول العلاجية لها.
ولكن ما زال أمر اجتثاث هذه الظاهرة- في ظن العديدين- عالقا لأن جل الأحاديث التشخيصية تأتي من خارج فئة المستهدفين في هذه الظاهرة من جهة، وتطرح الحلول المثالية التي لا تجد أرضية مناسبة للتطبيق من جهة ثانية.
وبعد الاطلاع على العديد من المقالات والدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بظاهرة العنف المجتمعي في الأردن، ومنها مقالات الكتاب الصحفيين والنقاد والمفكرين والأكاديميين المتخصصين والمعنيين، يمكن القول إن دراسة منبثقة عن صندوق دعم البحث العلمي في وزارة التعليم العالي (12/10/2010) حول العنف المجتمعي في الاردن أسهمت الدراسة في تحديد أهم شكل للعنف المجتمعي هو المشاجرات الجماعية التي تبدأ عادة بخلافات او مشكلة بين شخصين لتتطور لاحقا الى مشاجرة جماعية بين افراد الاطر المرجعية (العشيرة او المنطقة) التي ينتمي لها الاشخاص المختلفون.
وفي ظني يمكن الخلوص إلى مسائل محددة تكون مدار نقاش قابل للحذف والتعديل والإضافة، ويكفي في هذا المقام تأكيد مفهوم العنف بأنه يتجاوز الأذى الجسدي إلى النفسي، وذلك وفق النظريات المختلفة في علم النفس: بأنه كل تصرف يؤدي إلى إلحاق الأذى بالآخرين وقد يكون الأذى جسمياً أو نفسياً، بمعنى أن السخرية والاستهزاء من الفرد وفرض الآراء بالقوة وإسماع الكلمات البذيئة جميعها تعد أشكالا مختلفة لنفس الظاهرة. مما يعني اتساع دائرة هذه الظاهرة وضرورة التعاطي معها بشتى السبل التي تحد منها.
يضاف إلى ما سبق من أسباب العنف التي أوردتها العديد من المقالات ، عدم شعور الفرد بتحقق العدالة، وشيوع الظلم، والشعور بالتهميش، وعدم سماع صوت الفرد، وأنه أي الفرد غير ممثل بالصورة اللائقة وغيرها. وأحسب أن الأهم من ذلك كله هو الفراغ والإحساس باللامبالاة وعدم تثمين الوقت، وعدم وجود نظام المساءلة المجتمعية، والأخلاقية، من أبرز ما يسيطر على عالم أولئك المتسببين في العنف.
اسباب شيوع ثقافة العنف
ولفتت الدراسات إلى أن تمركز العنف يكون في الأغلب في نمطين اثنين هما الاجتماعي والسياسي، وينتج عن أسباب مالية أو عائلية، أو ثارات، أو بدافع الغيرة، أو اعتداء على مصالح شخصية، أو يكون لأسباب عاطفية.
ولجعل الحد من هذه الظاهرة أمرا ميسورا لابد من وضع جملة قضايا أمام أصحاب القرار منها:
أولا: التعامل مع الظاهرة بمنتهى الأهمية ،كونها تهدد السلم الاجتماعي وتؤدي إلى تراجع هيبة الدولة والمؤسسات المختلفة.
ثانيا: تحديد الفئة التي يشيع فيها ممارسة العنف ،وهي بحسب الدراسات فئة الشباب من عمر 17-28 عاما، وهي وإن كانت تشمل فئة مهمة من العاطلين عن العمل وبعض أصحاب المهن إلا أنها في الأغلب هي فئة الشباب الجامعي ومن هم في منزلتهم. مما يعني ضرورة توجيه ما نسبته 80% من المقترحات والحلول لهذه الفئة في مراكزها التعليمية وتحميل مسؤولية التنفيذ للتعليم العالي بالدرجة الأولى.
ثالثا : تحديد الأسباب التي تسهم في شيوع ثقافة العنف، ويمكن النظر إليها من أبعاد عدة منها:
- البعد العشائري ومحاولة الاحتكام إلى مرجعية قوة اسم العشيرة ووزنها وتعزيز مفهوم الهويات الفرعية باسم الدفاع عن الهوية الكلية التي تحتكم إليها الدولة الأردنية
- البعد الأمني وعدم القدرة على التعاطي مع المشكلات الناجمة بعدالة القانون والاحتكام إلى مبدأ العقوبة التخديرية والحلول التسكينية المؤقتة بدل العقوبة الرادعة، مما أدى إلى التطاول وعدم احترام القانون.
- البعد التعليمي في عدم وضع الطالب على محك التحدي المعرفي وسؤال الوجود الوطني والعربي والإنساني، وغياب العمل على بناء شخصية الطالب الجامعي معرفيا وفكريا وثقافيا وسياسيا، وهي جميعها جوانب مجتمعة لا يمكن الفصل بينها.
- البعد السياسي في إغفال الوعي السياسي في صورته التثقيفية العامة لدى الأجيال الشابة، وجعل الشباب في الأغلب الأعم نهباً للمعلومات غير الدقيقة والآراء المتطرفة والإشاعات والأقاويل، التي تؤدي إلى الفوضى والتخبط والتعصب والانغلاق،» وتقتل، بالضرورة، روح الابتكار والإبداع، وتسهل للآخرين أن يقودوا هؤلاء الشباب إلى حيث يريدون أياً كان الاتجاه أو الاختيار على غير هدى وعلى غير بصيرة بلا حكمة ولا تروٍ ولا وعي ولا معرفة».
- البعد الثقافي في عدم القدرة على الإفادة من الطاقات الإبداعية الكامنة لدى هذه الفئات وتركهم نهبا للفراغ قبل وأثناء وبعد التخرج. أو توزيعهم على هيئات ذات تكتلات وتشكلات على اساس الفئوية والجهوية والطبقية أحيانا واستغلال عوز الأفراد، ورغبة الفرد في تحقيق الذات على مبدأ( الخاوة).
-البعد الديني وضعف الوازع الأخلاقي في عدم تعزيز فكرة الإيثار والمحبة والتعايش والسلام وغيرها وسيطرة فكرة المصلحة الفردية على المصلحة العامة وتركهم نهبا في ظل العولمة، للإحساس بضرورة السعي لتحقيق المصلحة الفردية على حساب الجماعة.
أخيرا: إن غياب التنسيق بين مجموع الأبعاد السابقة جميعها مما يشكل تضاربا فكريا ونفسيا لدى الفرد بسبب التعارض غير المقصود فيما بينها كفكرة العشائرية (ولا يقصد بذلك مفهوم العشيرة محل تقدير الوعي الجمعي) من جهة والمدنية والثقافة التي تصل بالفرد إلى السلوك الحضاري في احترام الآخر وتقبله من جهة ثانية؛ لذا لابد من معرفة دور كل مؤسسة( دينية وثقافية وتعليمية وسياسية وأمنية) والتنسيق مع جميع المؤسسات والهيئات من خلال عمل مراجعة شاملة لأهداف كل مؤسسة وخططها ومراعاة المدخلات لعملها وطبيعة المخرجات التي تتوقعها بحيث يكون العمل تكامليا متناميا ومتفاعلا.
مقترحات للحد من ظاهرة العنف المجتمعي
أ- مقترحات عامة
أولا: استصدار ميثاق أخلاقي من قبل العشائر ، يزدري الاحتكام إلى العصبية في مسائل تتعلق بمصلحة الوطن كاملا. وعدم تعزيز الهويات الفرعية.
ثانيا: الاحتكام إلى قوانين صارمة تغريمية وغيرمنحازة وعدم التهاون في تطبيق القانون. وتشديد العقوبة على جميع الأطراف المتسببة بالعنف.
ثالثا: تعزيز الوازع الديني والأخلاقي ( عدم المجاهرة بما يؤذي العموم واحترام الجيرة حتى في مقاعد الحافلات (مجرد مثال يقاس عليه) وتطبيق مبدأ احترام الأديان وحرية التفكير.
رابعا: إعادة النظر في دور التعليم العالي ورسالته وتأكيد فلسفة الجامعات بأنها مصدر بناء الشخصية الإنسانية ليس البناء المعرفي فحسب بل الثقافي والسياسي والفكري كل على حد سواء. ويتم ذلك ب :
- إعادة برمجة البيئة الجامعية بحيث تقضي على فكرة الفراغ المتاح خارج الدرس أو تعمل على تقليصه إلى الحد الأدنى.
- التعامل مع البيئة الجامعية مجردة من النزعات الضيقة وان جميع الطلبة متساوون في مجلس العلم ولا فرق بينهم إلا بمقدار الوعي والتحصيل.
- النظر بالجدية المطلوبة في مناهج التعليم بمفهومها الواسع: «الأوعية التعليمية والمعلم والطالب، حتى يجد الطالب نفسه مشغولاً بالأهم عن توافه الأشياء، ولعل هذا يصدق بالدرجة الأولى على المنهاج الجامعي الذي يجعل الطالب يفكر وينقد ويحلل ويتساءل بدل أن يتلقى شذرات متفرقة غير مترابطة من معرفة بسيطة، يحفظها عن ظهر قلب ولا يكاد يبين».
- تفعيل البحوث العلمية والدراسات الميدانية التي يفترض أن تجريها مختبرات علم النفس والاجتماع والتربية في الجامعات ومساءلتها سنويا عن التحولات في الظواهر العامة والحلول الاستباقية التي تضعها لمعالجة الطوارىء
- إعادة برمجة التخصصات ومتطلبات الجامعة الاختيارية والإجبارية وفرض مواد جديدة كالمناظرات وفن والحوار والإقناع وغيرها
- إعادة النظر في شروط التخرج للعلوم الإنسانية بضرورة تقديم مشاريع بحثية رصينة ميدانية وخدمية وتطوعية . وفي ذلك تفصيل في سياق آخر.
- إعادة برمجة مادة التربية الوطنية وتحديد مفهوم المواطنة بصورة دقيقة من قبل مختصين وقانونيين وسياسيين.
- تفعيل المنابر الجامعية وربطها مع المجتمع المحلي والمؤسسات القيادية والسياسية وإعطاء الثقة للطالب ومعالجة الشعور بالتهميش والإقصاء والنقص واللاجدوى، كونه قادرا على المشاركة في الحياة السياسية وهو ما زال على مقاعد الدراسة من خلال إعطائه فرصة التعبير عن رأيه في اختيارات الدولة لمن يمثله من نواب ومسؤولين عن طريق الندوات والاستضافات للقياديين والسياسيين الذين تسعى الدولة لاستقطابهم للعمل في مواقع قيادية مهمة وعمل مناظرات بينهم على المنابرالجامعية
- وضع شروط جزائية رادعة ( نظام الغرامات العينية والمادية) لمن يخالف النظم والقوانين السائدة( تنظيف مرافق الكلية ودهان الممرات وتعليق المنشورات والإعلانات....)
- ربط مساعدي عمداء الكليات بعميد شؤون الطلبة والتنسيق معه لمتابعة تنفيذ الأنشطة المختلفة.
- إعادة النظر ببرنامج خدمة المجتمع وفيه حديث طويل.
- العمل على ملء الفراغ عن طريق إيجاد سبل خدمة مجتمعية وعمل تطوعي في مسارين:
الفصلي داخل الكلية، والسنوي للجامعة عامة او للمجتمع المحلي ،
-إعادة النظر في شرط التخرج لطلاب الجامعات بحيث يعاد توزيع النسبة بين المعرفة العامة والتخصص والعمل الميداني( عمل تطوعي وخدمة المجتمع ويفحص بطريقة كشاف تملأ الخانات به حسب المطلوب)
- توجيه الطلبة حسب هواياتهم ومساءلتهم عند التخرج على مستوى إتقان تلك الهواية ومقدار ممارستها
- تقديم خدمة المجتمع على شكل مجموعات يسمح بتكوينها من تخصصات مختلفة (عمل تكاملي بحيث تشتمل المجموعة الواحدة على من يتقن اللغة والتكنولوجيا والهندسة والرسم وهكذا كل حسب طبيعة المشروع الخدمي) وكل مجموعة تحاسب على آلية التنفيذ وجدوى المشروع...
- اختبار الطالب قبل التخرج كشرط من شروط التخرج بعشرة كتب في الفكر و الفن والادب والثقافة العربية والإنسانية – تشرف الدائرة الثقافية على إعداد القائمة وتهيىء ملخصات عامة بكل كتاب، وتقدم نماذج من الأسئلة المقترحة والإجابات لتوزع على الأكاديميين المكلفين بفحص الطلبة في كل كلية.
ب- مقترحات خاصة بوزارة الثقافة لضمان نجاح العديد من المقترحات الآتية لابد للوزارة من:- رسم خط تعاوني بيني يضم أهم الجهات المشتركة بحمل عبء التنوير وتوظيف الطاقات الشبابية البدنية والعقلية وهي: والمجلس الأعلى للشباب والتربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة السياحة والبيئة.
-يمكن للوزارة إعادة النظر في بعض مشاريعها وإيقاف بعضها مدة سنة وتحويل مخصصات تلك المشاريع لبعض الأفكار الجديدة من مثل مشروع (سلسلة كتب الأطفال52) وغيرها إذ تبين أن نسبة كبيرة من المؤلفين والكتاب الأردنيين قد استفادوا من البرنامج غير مرة .
- إن السعي لإنجاح المشاريع المقترحة مرهون بتفعيل دور المواطن الذي يوجه اللوم للمؤسسات بتهميشها لطاقاته ودوره ورسالته لا يأتي أكله إلا بعد توظيف الإعلام في كل مرحلة من المراحل التنفيذية لكل مشروع مقترح بشكل مميز وجعل التغطية الإعلامية مواكبة للأحداث منذ إطلاقها وحتى التصفيات، والعمل على عقد ندوات تلفزيونية عن كل فعالية على حدة قبل وبعد تنفيذها.
المقترحات
- تفعيل موقع وزارة الثقافة الإلكتروني للمشاركة في التواصل مع محتوياته عن طريق إتاحة الفرصة للجمهور عامة ومتعاطي الثقافة خاصة للحكم على عمل إبداعي، كأن تطرح مسابقة إبداعية إلكترونية في مجالات الأدب المختلفة في ضوء معايير وشروط ضابطة للنصوص المشاركة والفئات العمرية وآلية التصويت عن طريق الموقع الإلكتروني مما يضمن تواصل الجمهور مع آخر مستجدات الفن والإبداع والارتقاء في دور مثل هذه الوسائل المتطورة وتدريبهم على ثقافة النقد البناء
- تفعيل الشراكات الثقافية والمشاريع البينية مع الجامعات والمؤسسات والهيئات الثقافية ووزارة السياحة ووزارة الشباب عن طريق
- برنامج الرحلات الاستكشافية وتنظيم فرق طلابية خاصة بطلبة الجامعات يتسلم المشارك شهادة مشاركة معتمدة تؤهله لوظائف ما بصورة أسهل من غيره ممن لم ينتظموا في مثل تلك البرامج .
- طرح العديد من المهرجانات الكبرى والكرنفالات منها:
- مهرجان القراءة يخصص في العاصمة وجميع المدن الأردنية الكبرى أحد شوارعها ذات المعلم الحضاري بحيث تمنع حركة السيارات عليه مدة يوم كامل ويفتح للجمهور للجلوس على طرقاته وفي ممراته بصحبة الكتاب ويمكن التعاون مع دور النشر أو من يرغب بمنح بعض مقتنياته من الكتب ليتم توزيعها على الارغبين في القراءة.
- ومهرجان الرسم، والعزف ومهرجان الإلقاء الخطابي .
- طرح العديد من المسابقات الثقافية العامة بحيث يعاد النظر في المسابقات الحالية التي تنظمها الوزارة لتصبح أكثر تماسا مع الجامعات كمسابقة أفضل كلمات أغنية وطنية ومسابقة أفضل فيلم وثائقي عن الأردن أو عن الجامعة ومسابقة أفضل نص درامي يكتب للتلفزيون على أن يكون طرح المسابقات الوطنية التي تعقدها المؤسسات والهيئات المختلفة بأسماء أبرز الكتاب والأدباء الأردنيين.
- إطلاق فكرة المواسم الثقافية ( بعد استكمال فكرة المدن الثقافية) لتصبح أسبوعا ثقافيا يعقد مرتين في العام( مواسم شتوية وصيفية بحسب طبيعة المناخ الخاص بالمدن الأردنية)تحت مسمى المشتى الثقافي الأردني والمصيف الثقافي الأردني أو ما يتم الاتفاق عليه.
- إطلاق حملة الكشف عن المواهب الشابة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.
- إطلاق مشروع القناة الفضائية الثقافية (تعد حاليا دراسات مختصصة مهتمة بالمشروع ).
- إطلاق مشروع الثقافة في السيارة، وهو مشروع يستثمر فكرة تحويل الأعمال الروائية والأدبية والفكرية إلى نصوص مسموعة مع خلفية موسيقية تباع على شكل CD
- إطلاق مسابقة (المثقف الأردني): تحديد عدد من العناوين ويمكن أن تتم إلكترونيا أو بالمقابلة المباشرة من قبل لجان في كل محافظات المملكة وتتم التصفيات على مجموعة عناوين ثانية وهكذا لتصبح على مستوى المملكة.( يمكن أن تطلق هذه المسابقة يوم مهرجان القراءة العام)
- إقامة معارض اللقطة الفنية( سينمائية وفوتوغرافية) وعرضها في مختلف محافظات المملكة ولا يقصد هنا اللقطة الفوتوغرافية الصامتة بل تلك التي تحمل رسائل غير مباشرة في الحض على الانتماء ونبذ العنف وإشاعة الحب والسلام ودعم المحتاج وغيرها.
- دعم الهيئات الشبابية والثقافية وإعادة بنائها وتشكيلها وإطلاق هيئات جديدة وطنية شبابية (هيئة كتاب القصة الشباب، هيئة الشعراء الجدد، هيئة المسرحيين التجريبيين) على غرار هيئة شباب كلنا الأردن وغيرها وجعل الهيئات الثقافية في كل محافظة مقرا لها ، وتعزيز حضورها في المناسبات العامة وتأمين فرص التواصل بينها عن طريق تخصيص حافلات خاصة تنقل المشاركين بين المحافظات وعقد المناظرات فيما بينها وإعطاؤها فرصة تمثيل الوطن على أساس حجم النشاط الذي تقوم به وطبيعته بحيث يكون مقنعا وعقلانيا ومفيدا للعقل والبدن من جهة والوطن من جهة ثانية.
- تعزيز مهارة الإقناع وثقافة الحوار عن طريق فتح أبواب الأندية والمنتديات الفكرية والثقافية لإقامة المناظرات الجادة وعدم الاكتفاء بإقامة الأمسيات الأدبية والندوات الثقافية فقط.
- تعزيز فكرة إنشاء وتأسيس المبادرات الشبابية، وإشاعة جو التنافس بينها والإعلان عن دعم مالي مميز لأية مبادرة شبابية تقدم تقريرا بمنجزها السنوي يتضمن خدمات تطوعية متنوعة موجهة ضمن سياسات عامة تصب جميعها في خدمة المواطن وللوطن .(تسهم هذه الفكرة بإطلاق أقصى طاقات الشباب وإبداعاتهم في صنع البوسترات الخاصة بنجاح حملاتهم الترويجية وتوظيف الإعلام لنشر نشاطاتها وهكذا) .
في ضوء ما سبق تستطيع المؤسسات الثقافية والتعليمية ان تفخر بأنها أسهمت في خلق مواطن فاعل مستثمر لوقته بعيدا عن القلق من فكرة ظلم مجتمعه له التي تسيطر عليه حال إحساسه بالغبن عندما لا يجد من ينصفه ويعيد له اعتباره الإنساني والوطني.
