مركز الرأي للدراسات

اعداد : محمد الشياب

شباط 2013

تشكل المجالس التشريعية لجاناً من بين أعضائها، وفقاً للنظام الداخلي الذي ينظم عملها. وتمارس دوراً مساعداً في أدائها لوظائفها التشريعية والرقابية، وتقوم هذه اللجان بدراسة المواضيع المكلفة بها، وتقدم التوصيات بشأنها، تمهيداً لعرضها على المجلس، لأخذ القرار النهائي بشأنها، وذلك نظراً للصعوبة التي تواجه المجالس في بحث المسائل التي تعرض أمامها، بسبب كثرة عدد أعضائها، وبالإضافة إلى ذلك تقوم اللجان بدورها الرقابي على أعمال الحكومة حسب اختصاص كل لجنة. وبالنظر إلى التطور التاريخي للجان البرلمانية المعنية بالشؤون الخارجية نجد أن النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لسنة 1952م، قد نص على تشكيل لجنة للشؤون الخارجية، ثم تشكل المجلس الوطني الاستشاري ونص قانونه على تشكيل لجنة الشؤون الخارجية، ونظراً للمهمات والأعباء التي واجهت مجلس النواب الحادي عشر (1989م- 1993م) تم إضافة عدة لجان، ومن اللجان المضافة لجنة فلسطين والأراضي العربية المحتلة، واستمر عملها حتى صدور النظام الداخلي لمجلس النواب لعام 1996م، وقد توسع هذا النظام كثيراً في عدد اللجان الدائمة وبيان اختصاصاتها وآلية عملها واجتماعاتها. واكتسبت اللجان في مجالس النواب اللاحقة أهمية بالغة، وشهد الانضمام إليها تنافساً شديداً ويعود ذلك لزيادة عدد أعضاء مجلس النواب. وتنافس الكتل البرلمانية في السيطرة على رئاسة اللجان ووظيفة المقرر فيها. وفيما يلي تعريف بأهم اللجان المعنية بالشؤون الخارجية في مجلس الأمة ووظائفها، وذلك على النحو التالي:

1 لجنة الشؤون العربية و الدولية في مجلس النواب

وأوكلت اليها مهام أهمها:

أ النظر في كل الأمور والاقتراحات التي لها صلة بالسياسة الخارجية والعلاقات العربية والإسلامية والدولية.
ب دراسة المعاهدات والاتفاقيات التي تختص بالسياسة الخارجية.
ت تنظيم العلاقات مع البرلمانات الأخرى والاتحادات البرلمانية.
ث إعداد مشاريع البيانات السياسية التي يصدرها المجلس.

2 لجنة فلسطين في مجلس النواب

وتناط بها المهام التالية:

أ النظر في التطورات السياسية المتعلقة بفلسطين.
ب الاهتمام بوضع القدس ومكانتها والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين.
ت متابعة ومعالجة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين والنازحين، بهدف عودتهم لبلادهم.
ث متابعة شؤون المنفيين والمبعدين الفلسطينيين إلى الأردن.
ج الاهتمام بتوثيق العلاقات الأخوية بين الأردن وفلسطين وتمتين تلك العلاقات في المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية.

وجاء في النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه للمجلس أن يشكل لجاناً مؤقتة يرى أن الحاجة ماسة لتشكيلها، ويحدد المجلس وظائفها ومهامها وعدد أعضائها، وتنتهي مدة أي منها بانتهاء المهمة الموكولة إليها. ومن الأمثلة على اللجان المؤقتة التي لها علاقة بالشأن الخارجي اللجنة التي تشكلت في عهد مجلس النواب الحادي عشر(1989– 1993) نتيجة دخول القوات العراقية إلى الكويت فقد تم تشكيل لجنة الطوارئ وقد أسندت إلى هذه اللجنة مهمة متابعة تطورات الأزمة واطلاع المجلس عليها.

3. لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأعيان

وأوكلت أليها مهام منها:

أ النظر في المعاهدات والاتفاقيات الدولية ودراسة مشروعات القوانين المتعلقة بها.
ب النظر في كل ماله صلة بالسياسة والشؤون الخارجية.

وفي ما يتعلق بتفعيل عمل اللجان البرلمانية يوصي الباحث بما يلي:

يرى الباحث أن هناك العديد من التوصيات التي من شأنها تفعيل عمل اللجان البرلمانية وتطويرها للوصول إلى الأداء الأمثل في هذا المجال، وبشكل عام تتمثل هذه التوصيات بما يلي:

1 تحديث الموقع الإلكتروني لمجلس الأمة بحيث يوفر المعلومات أولاً بأول، ورصد نشاطات المجلس خصوصاً فيما يتعلق في المجال الخارجي. وإصدار مطبوعات توثيقية حول نشاطات المجلس في هذا المجال لتكون مرجعاً للباحثين فيما بعد. وتضمين المكتبة البرلمانية أهم المؤلفات والأبحاث والمجلات العلمية المتخصصة في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية.

2 تشديد الرقابة من قبل مجلس الأمة على أداء الحكومة في مجال توجهاتها الخارجية ومراقبة تنفيذها لمرتكزات خطاب العرش.

3 تفعيل دور وزير الدولة للشؤون البرلمانية كحلقة وصل بين الحكومة ومجلس الأمة.

4 تعزيز وترسيخ المبادئ الديمقراطية والتعددية الحزبية للوصول إلى المرحلة التي يكون للأحزاب في البرلمان دور في توجيه السياسة الخارجية.

5 أن تقوم السلطة التنفيذية بإحالة الأمور المتعلقة بالسياسة الخارجية للدولة قبل المباشرة بتنفيذها إلى مجلس الأمة، حتى يبدي رأياً فيها.

6 تكوين مجلس استشاري من عدد من الخبراء وأعضاء مجلس الأمة بهدف تحديد خطة عمل وتكوين رأي حول بعض القضايا.

7 التأكيد على أهمية الاتصال المباشر بين وزارة الخارجية ولجان الشؤون الخارجية، وهذا من شأنه أن يضع مجلس الأمة في صورة التطورات وآخر المستجدات السياسية على الساحة العربية والدولية. ومتابعة اللجان للقضايا الوطنية المختلفة من خلال أدائها الرقابي على أعمال الحكومة. بحيث تصبح هذه اللجان عبارة عن وزارة ظل. وإعطائها فرصة المبادرة في طرح القضايا والحلول. إضافة إلى عقد لقاءات دورية للجان مع الخبراء والقائمين على تنفيذ السياسة الخارجية للدولة من صناع قرار ودبلوماسيين.

8 توسيع اختصاصات لجان الشؤون الخارجية في مجلس الأمة إلى كل ما يتعلق بالشؤون الخارجية. ومن ذلك التعاون الدولي، شؤون الأردنيين بالخارج، الدفاع الوطني. وأن يكون لها دور استطلاعي حول مختلف المواضيع التي تهم المجتمع أو تتعلق في أنشطة الحكومة في المجال الخارجي. إضافة إلى دراسة الموقف الدولي والإقليمي والتطورات السياسية الدولية، ومتابعة السياسة الخارجية للدولة والتمثيل الدبلوماسي، ومتابعة المؤتمرات الدولية، واقتراح التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسي والقنصلي، ومتابعة الشؤون الخاصة بالمنظمة العالمية للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية.

9 تعديل نص المادة (50) من النظام الداخلي لمجلس النواب، ورفع الحد الأقصى لعدد أعضاء اللجان الدائمة، التي منها لجنة الشؤون العربية والدولية، كي يتسنى لهذه اللجان دراسة كل ما يتعلق بعملها بصورة معمقة ودقيقة، فمن غير المعقول بعد أن زاد عدد أعضاء مجلس الأمة أن يبقى عدد أعضاء اللجان الدائمة كما هو.

من المستحسن أن تضم اللجان أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، إذ أن المختص يساهم في صياغة التوصيات الضرورية حول موضوع ما، واكتشاف الثغرات التي تعتريه، لان صاحب الاختصاص يعي متطلبات واحتياجات القطاع المتخصص فيه أكثر من غيره.

10 عقد لقاءات مع السفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى الأردن، الذين ترى اللجنة فائدة من اللقاء بهم، وترتيب لقاءات مع الوفود الزائرة للأردن.

11 في حال الشروع بتعيين سفراء أردنيين في الخارج، يجب مقابلة هؤلاء السفراء من قبل اللجان الخاصة بالشؤون الخارجية في مجلس الأمة والتشاور معها فيما يهم أولويات العمل الدبلوماسي الأردني، وأن تقترح هذه اللجان أسماء بعض الشخصيات التي ترى فيهم القدرة والكفاءة في التمثيل الدبلوماسي للأردن في الخارج. وزيادة التعاون والتنسيق بين سفارتنا في الخارج واللجان المعنية في السياسة الخارجية في مجلس الأمة.