مركز الرأي للدراسات
اعداد : حسني عايش
كانون الثاني 2013
-إن المرء ليعجب من الذين يتحدثون عن الفقر في الأردن وكأن إلغاء دعم الوقود سيزيدهم فقراً. نعم، يوجد فقراء في الأردن وأغلبيتهم في قرى يستطيع أبنائها الأثرياء في عمان والخارج مساعدتها وانتشالها من الفقر، ولكن لا توجد ظاهرة فقر. وأضاف محدثي: يبدو أن بعض الناس يرون أن كل من لا يملك سيارة خاصة، أو خلوياً متقدماً، أو لا يدخن، أو لا يسيح في الخارج، أو لا يرسل أطفاله إلى مدرسة خاصة، أو لا يحصل على معونة وطنية، أو لا يملك رصيداً في البنك، أو ليس لديه خادمة أو وافداً يخدمه.. فقير وفقيراً جداً، وإلا فهل البلد الذي ينفق نحو بليون دولار سنوياًً على التدخين فقير؟ وهل البلد الذي ينفق نحو بليون دولار سنوياً على الكلام –الكلام فقط– وتلفونات خلوية أكثر من عدد السكان، فقير؟ وهل البلد الذي يشتري شققاً وعمارات بنحو ألف مليون دولار في الشهر فقير؟ وهل البلد الذي يوفر التأمين الصحي لجميع أطفاله ولثلاثة أرباع مواطنيه فقير؟ وهل البلد الذي ترتفع فيه الودائع المصرفية إلى 25.6 مليار منها 73.5 % بالدينار فقير؟ لكنها لا تستثمر خشية تحرش الذين باعوا أرضهم بأعلى الأسعار في حينه بالاسثتمار والمستثمرين. وهل البلد الذي يوفر فرص العمل لمئات آلاف الوافدين (مع احترامي لهم ولحقوقهم) فقير؟ وهل البلد الذي تتكدس في وزاراته ومؤسساته العامة الحمولات الزائدة من البشر الذين لا (يعملون) سوى الدوام أو الحضور الجسمي ثم يفتعلون حاجة للدوام الإضافي للحصول على مزيد من المال، فقير؟ وهل البلد الذي لا يوجد فيه عشوائيات (Slums) يتكدس فيها الفقراء والمقطوعون بصورة مزرية كما هو الحال في كثير من بلدان العالم، فقير؟...
وأضاف: من المفروض أن صندوق المعونة وصندوق التنمية والتشغيل لا يتركان فقيراً أو صاحب مشروع إنتاجي مؤهل، بدون دعم أوتمويل. من المفروض أنهما يصلان إلى الفقراء أولاًً وأخيراً، فكيف يفسران لنا وجود الفقر الشاسع الواسع الذي يجري الحديث عنه؟ هل لأن الدعم لا يصل إلى مستحقيه أو لأن التمويل يساء توظيفه؟ إن الفقر في الريف والبادية سهل الإزالة بما يقدمان لأن السكن هناك مجاني –إجمالاًً– فكل واحد يسكن في بيته (أياً كان) ولكن السكن المستأجر في المدن وبخاصة في عمان هو البالع الأول لدخل الموظف من المراتب الدنيا والمتوسطة.
إن كان دعم المحروقات وغيرها بالمبالغ الطائلة التي يزعمون، وتهديداًً للموازنة والاستقرار والبقاء كما يدعون، فإن هذا الدعم يجب أن يلغى فوراًً. ولما كان أكثره يصرف على وقود السيارات، فإن الإلغاء يجب أن يدفع أصحابها –لا أن يجبرهم– إلى استخدام وسائط النقل العامة، التي يجب أن تـُنظـَّم حركتها في الزمان والمكان بدقة وإلتزام وإلزام. وهي نقطة الضعف الرئيسة للإدارة الأردنية العامة منذ استقلال الدولة إلى اليوم.
إن من المثير حقاً ازدحام الشوارع الداخلية والخارجية في الأردن قبل رفع الدعم وبعده بالسيارات الخاصة والعامة وبأحدثها موديلات، وبأكثر –نسبياًً– وأرقى منها في البلاد التي تصنعها وتصدرها وبراكب واحد في الأعم الأغلب لكل منها هو سائقها فقط. لو أن زائراً هبط من الفضاء على البلد لظن أن الأردن أغنى بلد في العالم، مع أنه قضى حياته بالعيش على المنح والمساعدات والقروض التي تجاوزت العشرين بليون دولار.
وعندما عرف زائر الفضاء الحقيقة قال: لدي حلّ لمشكلتكم: توظيف جميع وسائط النقل العام (الواسطة لا السائق) بعد إلغاء الدعم، بمبلغ شهري مقطوع لكل منها وبشرط أن لا ترفع أسعار التنقل على المواطنين إلى أجل غير مسمى وبذلك نلغي الدعم ونبقيه. وأضاف: إن قرار توفير الدعم النقدي لمستحقيه صعب جداً، لأن بذرة الفساد لم تمت ولم تقلع، إلا إذا كان الدعم شاملاً لكل أسرة، وبحيث يترك لها الخيار بعد ذلك في أن تأخذه أو تتركه. وبهذا الترتيب تتحقق العدالة من جهة، وتبرز الوطنية والمصداقية من جهة أخرى.
بإزالة الدعم أي برفع أسعار وقود السيارات سيجد كثير من الناس أن من الأفضل/الأوفر لهم استخدام وسائط النقل العام بدلاً من سياراتهم الخاصة المكلفة. وبمرور الوقت سيكتشف كتيرون أنهم لو استخدموا النقل العام طيلة حياتهم مع أفراد أسرهم، فإن ذلك لن يكلفهم نصف ثمن سيارة واحدة أو ربعه، هذا عدا عن كلفتها المتكررة بالوقود والصيانة والتأمين وحوادث المرور والموقف الصعب العثور عليه، وكذلك احتمال سرقتها. كما أن صحتهم ستتحسن بالمشي من بيوتهم إلى حيث توجد أو تمر وتُنتظر وسائط النقل العام. أما من يصرّ على استخدام سيارته فذنبه على جنبه. وإذا أدى تحرير أسعار المشتقات النفطية –وبخاصة وقود السيارات– إلى خفض فاتورة النفط بمقدار 30 % - 40 % ، فإن التحرير يكون قد نجح وإلا كان الأمر بالعكس إذا ظلت فاتورة الضغط كما هي أو ارتفعت.
لقد كانت سياسة تفريخ المؤسسات المستقلة ومنح الامتيازات والكوتات والاستثناءات وسياسة الاسترضاء لفئة مدللة أو لفئات من المجتمع أو قطاعات من الموازنة، كارثية مما جعل هذه الفئة أو الفئات المدللة تطالب بالمزيد منها مع أنها امتيازات واستثناءات.. مؤقتة في الأصل ولا يمكن الاستمرار فيها، أي أنه يمكن أو يجب إلغاؤها عند اللزوم لأنها انتهاك صارخ لمبدأ المساواة وليست حقاً ينتهك. كما ألحقت سياسة التقاعد المبكر ولا تزال الضرر الكبير بالمتقاعدين لكنها من ناحية أخرى توفر فرصاً للعاطلين من العمل من الشباب إذا لم يوظف المتقاعدون المبكرون إياهم في دوائر الحكومة والقطاع العام، فعندئذٍ يحصلون على راتبين معاًً وفي الوقت نفسه، وهو ما يجب على الحكومة إبان هذه الأزمة التخلص منه.
نعم إن كثيراً من الناس مدينون للبنوك، ولكن باختيارهم لمواصلة (استهلاك) سيارات وسلع جديدة وقد شجعتهم البنوك عليه أيضاً لمزيد من الأرباح وإن كانت تخدم الصناعة الأجنبية. كما يجد الناس أنفسهم في ضائقة جرّاء شعورهم «بالحرمان» النسبي أو المقارن حتى وإن كانوا أثرياء من كثرة إلحاح الإعلان الاستهلاكي وأرفف الأسواق والمولات عليهم ليشتروا المزيد فلا يقدرون. ولكنهم لو فكروا لمدّوا أرجلهم على قدر ألحفتهم، لأنه ليس للاستهلاك نهاية، وليس في مواصلته سعادة. وعليه فإن الاستبانات التي تتحرى معرفة الوضع الاقتصادي للمواطن لا تصدق، لأنه ما من واحد مقتنع أو راض ٍ بوضعه أو بدخله، أو بما يأتيه مهما كان عالياً بسبب هذا الحرمان.
لعلّ نزعة الاستهلاك عند الناس والشعور بالحرمان نتيجة المقارنة بالغير عاملٌ آخر يدفعهم للفساد وابتزاز الحكومة والشركات العامة، والإعتداء على المصانع والمزارع المجاورة لإستردادها مع أنهم باعوا أرضها بأعلى ثمن في حينه، مما يؤدي في النهاية إلى انهيارها وفقدان ما بين أيديهم بهذا الانهيار، بالإضافة إلى تطفيش الاستثمار من مناطقهم على الأقل، إن لم يكن من البلد جميعها.
إن كلاً منا يعلم ولكنه يتجاهل أن الضائقة المالية والاقتصاية في الأردن صناعة وطنية رسمية وشعبية بامتياز وأن أيام المنح والمساعدات والقروض السهلة والامتيازات والعلاوات والأعطيات.. التي كنا نرفل في ثيابها ولّت، فأغنى الدول في أزمة والمحتاجون في العالم كثر. وإن من يخرّب أو يحرق ممتلكات عامة أو خاصة بحجة رفضه تحرير الأسعار، أو يعتد على المستثمرين في جواره أو على أرض باعها لهم، غير صادق في احتجاجه وغير أمين في موقفه لأنه يزيد الكلفة العامة والخاصة.
لكم أضحكني تداعي بعض الناس بعد وقوع حوادث التخريب والحرق والاعتداء إلى شجبها ورفضها مع أنهم لم يحركوا ساكناً لمنع وقوعها أو في أثناء وقوعها. إن سلوكهم هذا مثل سلوك الشخص الذي يغلق الحظيرة بعد هروب الحصان.
قال م.ح: «لقد زدت دخلي بمقدار أربعماية دينار شهرياً عندما قررت أنا وأولادي الثلاثة المدخنين وحلفنا على المصحف التوقف عن التدخين. وقد نجحنا في ذلك وصرنا نملك فائضاً من الفلوس. لقد كانت السيجارة تكلفنا أكثر من عدة أرغفة».
وقال ص.ع: «أما أنا فقد رفعت دخلي بمقدار مائة دينار شهرياً بعد أن تخليت عن دلع الخلوي، وبخاصة بعدما أطلعت على دراسة تؤكد مخاطر هذا الهاتف وما يترتب عليها من وجع في الرأس وارتفاع في ضغط الدم وسرطانات وأورام لا حدود لها، وأن أي مكالمة به تزيد عن دقيقتين كفيلة بإدخال تغيير على النشاط الكهربائي الطبيعي للمخ، وأن السماعات السلكية تبث الإشعاعات السلكية أيضاً وتجذب الموجات المغناطيسية إليها من المحيط الخارجي، وأن إشعاعات الخلوي أشد خطراً على الأطفال لأن مخ كل منهم في حالة نمو، وأن وضع الخلوي قريباً من الجزء الأسفل من الجسم خطير جداً للامتصاصية العالية لهذا الجزء للإشعاعات، كما يؤثر سلبياً على خصوبة الرجال، وأن استخدام الخلوي داخل المصعد (مثلاً) يعيد إرسال الإشعاعات المخزونة فيه إلى مصدرها مما يضاعف من الإشعاعات المحيطة بالجسم، وأن الإشعاعات تزيد في حالة استخدام الخلوي عندما تضعف إشارة الشبكة».
وقال و.أ: «أما أنا فقد توكلت على الله وعزمت على استخدام النقل العام واستخدام سيارتي الخاصة في الحالات القصوى. لقد استحيت من الجيران والأقارب والأصدقاء في البداية ومع هذا واصلت الخطوة وصرت أوفر الكثير جرّاء ذلك، ثم أخذ الجيران والأقارب يقلدونني».
أما ن.ف فقال: «إنني استخدم المبلغ الذي كنت أخصصه قبل ارتفاع الأسعار لشراء السلعة نفسها بالمبلغ نفسه. نعم قلّت الكمية ولكننا بقينا نحصل على السلعة ونتدبر الأمر ولم يحدث شيء مقلق».
وقال ع.ت: «يجب وقف استحواذ بعض الناس على أكثر من راتب في الوقت نفسه، أي يجب أن يكون للموظف العام وفي أي موقع كان راتب عام واحد». وأضاف: «كما يجب الكف عن تنفيع المحاسيب بأكثر من عضوية واحدة في هيئة إدارية لشركة عامة، ويجب أن يكون لتقاعد الحكومة وتقاعد الضمان الاجتماعي سقف لا قِبَل لأحد بخرقه. كما يجب مواصلة مطاردة الفاسدين ليس مالياً فقط، بل إدارياً أيضاً الذين كدّسوا الناس العاطلين من العمل في أثناء الدوام في دوائر الحكومة والقطاع العام، وما وضعوا شخصاً مناسباً في مكان مناسب، وكأن الدولة عندهم «فلّة حكم»، والوظيفة للقريب غنيمة.
وقال ر.ي: إن المسألة مسألة أولويات فإذا قام المرء أو الأسرة بترتيبها حسب درجة أهميتها للبقاء الكريم حل معظم مشكلات الغلاء والحاجات.
أما س.ق فقال: يبدو أن الإحتجاج ضد رفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية يتراجع طردياً بمقدار إقبال الناس على قبول المعونة النقدية من الحكومة.
وأضاف محدثي: أنا لا أدعو إلى أمرٍ من هذا أنا عنه بنجوة فأنا لا أدخن ولا أملك سيارة ولا أتكلم بالخلوي طيلة الوقت، ولا أسيح بالخارج وتقاعدي دون العلاوات أقل من أربعماية دينار شهرياً والتقدم عندي ليس في زيادة الاستهلاك أو في السيارة الفارهة، بل في العلاقات الاجتماعية الحسنة مع الناس التي تجعل للحياة معنى وفي النمو الثقافي الذي يجعل الصحة أفضل، لأننا لو حصلنا على كل شيء فإن نمونا الجسمي لن يزيد. لقد توقف عندما بلغنا الثامنة عشرة. وأما النمو العقلي أو الثقافي فلا يتوقف. وعليه فلينظر كلٌ منّا كيف يستطيع مساعدة نفسه ومساعدة أسرته ومساعدة وطنه ودولته لتبقى قائمة والأمن مستتباً.
أما رهن الكف عن الإبتزاز والإضراب والاعتصام والتخريب والحرق والإعتداء بعودة الأموال المنهوبة فهو تهرب من المشاركة في تحمل أعباء الأزمة لأن كثيراً من ناهبيها نهبوا أو فسدوا حسب القانون أو لأن حبال القانون طويلة. وإذا عادت الأموال المنهوبة فإنها قد لا تكفي لدعم الغاز أو السولار سنة واحدة (وبعدين؟؟). سيبوكم من مبالغات وافتراءات بعض الناس عن الأموال الطائلة التي يملكها بعض الأردنيين. فكروا نقدياً وتصرفوا أخلاقياًً تتبخر معظم الأسماء ومعظم الأرقام. أنبقي الدولة تنهار أمام العيون إلى حين عودة الأموال المنهوبة؟ نعم وألف نعم للاحتجاج ضد الفساد بشقيه المالي والإداري حين وقوعه، ومواصلة الضغوط لمطاردة الفاسدين. ونعم وألف نعم لتحصيل الضرائب من الجميع وبخاصة ضريبة المسقفات وغيرها من الضرائب من الأغنياء والأقوياء المعصلجين الذين يخيفون الأمانة أو البلدية أو الدائرة المعنية بمراكزهم الرسمية أو الاجتماعية فلا يدفعون.
إن الفساد الأكبر في الأردن هو الواسطة والمحسوبية كما ذكر رئيس هيئة مكافحة الفساد اللتين ينغمس فيهما الجميع، ويتجليان في الحمولة البشرية الزائدة المفروضة على كل وزارة ودائرة ومؤسسة عامة وجامعة وبلدية... والتي على القطاع الخاص والمواطنين المنتجين دعمها وحملها، ولكن لا أحد في الحراك والإضرابات والاعتصامات يدعو إلى محاربتهما أو الكف عنهما أو إلى احترام العدالة والكفاءة والمصلحة العامة في التوظيف العام. إنهم –بالعكس– يباركونهما ويدعون إلى المزيد منهما، فكيف يتعامل الناس مع هذا التناقض: حرب على الفساد المالي، وحرب من أجل المزيد من الفساد الإداري؟!
في بلاد الغرب والشرق حيث دخل الدولة الوطني يغطي جميع الحاجات ويفيض فيوفر الرفاه والضمان الاجتماعي يحق للناس الاحتجاج لزيادة رواتبهم أو علاواتهم فهي منهم وإليهم. أما في البلاد التي يقل دخل الحكومة فيها من مواطنيها الذين لا ينتجون ما يلبي حاجاتهم وتطلعاتهم الاستهلاكية المتزايدة، ثم يريدون أن يأخذوا أكثر مما يعطون، فمطلوب منهم زيادة الإنتاج والإنتاجية أولاً لا العيش المرفه على حساب القلّة المنتجة، وهي رسالة الوطنيين الأردنيين المخلصين للدولة.
الحقيقة أن سياسة التوظيف المفتوحة وذات البعد الواحد في دوائر الحكومة والقطاع العام وتفريخ المؤسسات العامة المرفهة التي اتبعتها الحكومات الأردنية المتعاقبة والامتيازات والعلاوات والاستثناءات والكوتات.. المتدحرجة وليست فاتورة النفط فقط هي التي أثقلت كاهل الموازنة العامة والموازنات الأخرى وخربت الإدارة وفاقمت الفساد، وعلمت الناس أن الوظيفة في الحكومة /القطاع العام أفضل وأجزى من المبادرة والمخاطرة والإبداع والإبتكار، فحاصل إنتاجية الموظف العام لا تزيد عن نصف ساعة أو ساعة في دوائر الحكومة والأمانة والبلديات والمؤسسات المدللة يحصل الموظف مقابلها على راتب يساوي آلاف الدنانير شهرياً (نظرياً) أي مقابل الدوام الكامل المنتج، مما يجعل الأكثرية تفضل العمل الحكومي على العمل في القطاع الخاص المرهق أو على خلق فرص عمل جديدة، ومع هذا يطالب الجميع الحكومات والمؤسسات العامة بمزيد من التوظيف بدلاً من التسريح، فما بالك إذا كان الموظفون الذين لا يعملون شيئاً يذكر في أثناء الدوام اليومي وربما طيلة العام يرتبون أمورهم لدوام إضافي يحصلون فيه على المزيد!!! لقد تمكنت دائرة الإحصاءات العامة من إنجاز أعمالها على الرغم من الاعتصام الذي قام به الموظفون فيها واستمر شهرين، أي دون الحاجة إليهم. هم يقولون: ما ذنبنا إذا كان المديرون السابقون قد عينونا في الدائرة. دون الحاجة إلينا؟ ومع هذا يطالبون بعمل إضافي.
في البلاد الأخرى التي تعاني كان الحل ليس بإلغاء الدعم فالدعم غير موجود، ما خلا للزراعة ولكنه بالتسريح: تسريح آلاف أو عشرات أو مئات آلاف الموظفين، وهو ما لا تجرؤ حكومة أردنية عليه وما لا نطالب به في هذه الظروف الصعبة.
يقولون: «إن تسعة أعشار الحكمة، الحكمة في الوقت». إن الوقت يداهمنا –وبخاصة في موضوع النقل العام– وإن لم نقطعه قطعنا «وأننا نعرف ما يجب أن نعمل، ولكننا لسببٍ أو لآخر لا نعمل ما يجب» فإلام ننتظر؟!
