مركز الرأي للدراسات

اعداد : أ.د. عاهد الوهادنة

شباط 2013

من المعروف أن «نسبة طالب لمدرّس» في الجامعات هي أحدى أهم المعايير التي ما زالت تُعتمد لقياس جودة التعليم العالي رغم ما على هذا المعيار من خلاف، حيث أنّ النسبة لا تعكس قدرة المدرّس وأسلوبه، ولا قدرات الطلبة واستعدادهم، ولا تعكس مستوى المخرجات بشكل مطلق. والواضح أن هذه النسبة بدل من أن تقِل في مؤسسات التعليم العالي الأردنية زادت في العشر سنوات الأخيرة زيادة غير معقولة قد تكون أدّت الى تراجع جودة التعليم العالي.

ولا أرى سبباً لذلكَ في معظم الأحيان سوى سوء الإدارة، وعدم وجود رؤية واضحة لصاحب القرار، ولعل ما قاله رئيس الوزراء مؤخراً هو أجمل ما قيل في الدولة الأردنية منذ زمن وهو: أن الاختيار السيّئ عبءٌ على الدولة، وهذا واضح وجليّ للعيان حينما نرى أن بعض الجامعات المثقلة بالمشاكل... تقوم بانشاء تخصصات جديدة دون دراسة عميقة أو دراية في أبسط صورها!! ودون توفر بنية تحتية أو موارد بشرية مؤهّلة مع غياب «Road Map» دورية للتعليم العالي تتضمن تجميد وإلغاء بعض التخصصات، بل وتقترح تخصصات مطلوبة يكون مداها السوق العربي والإقليمي. إن الأكثر قبولاً هو أن تكون التخصصات الجديدة إحلالاً لبعض التخصصات القديمة التي يشكل وجودها عبئاً على الجامعات نفسها. إن زيادة عدد الطلبة في الجامعات ربما يعكس سمعة طيبة لها ولكن يجب أن يتزامن ذلك مع خطة تعيين/ إيفاد موازية تحسن نسبة طالب لمدرس.

فالمعادلة القائمة المتمثلة بوجود “طلبة بدون مدرسين وخريجين بلا وظائف، وإن وجدت هذه الوظائف فيملأها خريجون أنصاف مؤهلين”، تحتاج لمراجعة شاملة “Comprehensive Reform” ومن هنا جاءت فكرة هذا المقال لتسليط الضوء على نسبة الطلبة للمدرسين في الجامعات الأردنية.

كيفية حساب نسبة طالب لعضو هيئة التدريس وأهميتها:

المفروض أن تعكس «نسبة طالب: لعضو هيئة التدريس» العلاقة القريبة والحميمة في التدريس. وتُحسـب هذه النسبة بقسمة عدد الطلبة في (الجامعـة أو الكلية أو التخصص) على عدد اعضاء الهيئة التدريسية، أي إذا كانت نسبة طالب لمدرس 1:10 فإن هذا يعني وجود مئة طالب وعشرة مدرسين.

وعالمياً لحساب النسبة، يتم احتساب عدد الطلبة: «بعدد الطلبة المتفرغين (بكالوريوس + دراسات عليا) + 1/3 الطلبة غير المتفرغين من الدراسات العليا +1/4 الطلبة غير المتفرغين من البكالوريوس». أما عدد أعضاء الهيئة التدريسية، فيتم حسابه: بعدد أعضاء هيئة التدريس المتفرغين + 1/3 أعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين.

ويُفترض أنّه كلما قلّت هذه النسبة يكون هناك تواصل أكبر بين الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، بالإضافة الى أنّ ذلك مؤشراً لصغر حجم الصف بالمقارنة حينما تكون النسبة عالية. وبشكل عام يتوقع دائماً أنه كلما صغر حجم الصف زادت الفائدة المرجوة من الحياضَرة!.

كيف تُصرّح الجامعات عن نسبة طالب لمدرّس؟

لأن المتعارف عليه أنّ النسبة المنخفضة ترتبط بارتفاع جودة ونوعية التدريس، فإنّ إدارات الجامعات لديها الحافز لإبقاء هذه النسبة منخفضة ما أمكن، خاصة وأن الكثير من هيئات الاعتماد والتصنيفات العالمية تستخدمها لاعتماد أو لتصنيف الجامعات ومقارنة بعضها ببعض.

ولكن هل تتضمن هذه النسبة المحاضرين غير المتفرغين والذين يتم دعوتهم لتدريس مساق واحد أو اثنين فقط, وما هو تأثير الاستعانة بمحاضرين غير متفرغين خاصة وأن تواصل الطالب مع المحاضر غير المتفرغ قليل جداً إن لم يكن معدوماً، حيث بالعادة لا يتوفر له مكتب أو حتى علاّقة ليعلق جاكيته.

وهل تعكس هذه النسبة أرقام من يُدّرس طلبة ومساقات بكالوريوس فقط أم من يّدرس طلبة ومساقات ماجستير فقط. إنّ كثيراً من الـ Seniors لا يُفضّل تدريس طلبة البكالوريوس وإذا كان هذا هو الحال فإنّ التواصل مع طلبة البكالوريوس يكون أكثر محدودية. وهل يتضمن هذا الرقم أعضاء الهيئة التدريسية الباحثين والذين لا يدرّسون طلبة بكالوريوس إطلاقاً، ولكن ببساطة يكونوا مشرفين ومرشدين لطلبة الدكتوراة أو الماجستير (وهذا النظام قلّ وجوده في الجامعات الأردنية)، وإذا كان هذا موجوداً فالنسبة ستزيد وتتضخم.

الإقرار بهذه النسبة أمرٌ صعب ومرّ خاصة وأن المتلقي يستخدمها كما يشاء، وعادةً تحرص الإدارات على وضع نسبة متدنية أو معقولة وإن كانت أحياناً تفاخر بعدد الطلبة المقبولين ولكن بمعزل عن النسبة!!. النسبة بحد ذاتها لا تعتبر توضيحاً أو إقراراً حول ظروف المحاضَرة وحجم الصف وعلاقة الطالب بالمدرس ومستوى التدريس وطريقته...الخ، وهذا يتطلب بحثاً آخر بعد بحث النسبة.

«نسبة طالب لمدرّس» نسبة مضِلله إحصائياً، ولا تخبرنا كثيراً عن نوعية ومستوى التدريس والتدريب. والسؤال: ما هي النسبة الأفضل 10 %، 25 %، 50 %؟ فعلى فرض أن أحد الصفوف لديه 30 طالباً ومدرّساً واحد وصف آخر فيه 10 طلاب ومدرّس واحد فهل تستطيع الكلية اعتبار أن النسبة العامة هي 1:20 !! كذلك لا بد من الانتباه إلى أنّ النسبة التي تنطبق على المحاضَرة، لا تنطبق على المختبرات العملية أو التدريب السريري وكلما ارتفعت النسبة كان هناك مؤشراً على الحاجة لتعيين أعضاء هيئة تدريس جدد، وكلما قلّت النسبة ربما ترى الكليات الاستغناء عن بعض المدرّسين لديها. هناك جدل حول النسبة، فالبعض يرى أن النسبة (طالب: لمدرس) يجب أن تكون منخفضة في التخصصات العلمية فقط وليس بالضرورة أن تنخفض النسبة بالتخصصات الإنسانية، فيما يرى البعض أنّ ضمان الجودة لا يميّز بين تخصصات علمية وأخرى إنسانية، فإتقان التخصص مطلوب للجميع.

وفي الجامعات ذات التخطيط الاستراتيجي يجب وضع نسبة تكون هدفاً للوصول إليها، فمثلاً في جامعة Alberta الكندية كان هدفهم عام 2010/2011 الوصول لنسبة 1:20 في حين كانت النسبة 1:21.4 عام 2002/2003 ولقد اخترت هذا المثال كونه يمثل تخطيطاً لفترة 8 سنوات لتخفيض النسبة 1.4% فقط! فأين خطط مؤسسات التعليم العالي الأردنية وهي تعاني من نسب مهولة!!

المحاضرون غير المتفرغين:

ما هو تأثير المحاضرين غير المتفرغين على التعليم العالي؟ في العادة فإن إدارات الكليات يكون لديها معلومات قليلة عن مستوى وطرق التدريس من قِبل المحاضرين غير المتفرغين، وهذا يجعل هناك مردوداً سلبياً على تدريب الطلبة خاصة في درجة البكالوريوس. ولكن أحياناً يكون المحاضِر غير المتفرغ أفضل تدريساً من المتفرغ وهذا يضعنا أمام سؤال: هل من ضرورة أن يتم تعيين أو منح عقود لجميع أعضاء الهيئة التدريسية وتثبيتهم في القرن الواحد والعشرين؟

إنّ 73% من المدرسين في الجامعات الأمريكية ليسوا على عقود (non tenure) أو هم طلبة دراسات عليا، وهذه النسبة كانت 66 % قبل عقد من الزمن. وفي تقرير للمؤتمر الوطني الأمريكي الخاص بإحصاءات التعلّم عام 2007 يوجد في مؤسسات التعليم العالي الأمريكية 18 مليون طالب و 1.3 مليون عضو هيئة تدريسية وبحسبة سريعة يوجد 13.8 طالب لكل عضو هيئة تدريس، ولكن يوجد فقط (700000) مدرّس بدوام كامل وحوالي (600000) بدوام جزئي، وباحتساب المتفرغين فقط تصبح النسبة 25.7 طالب لكل عضو هيئة تدريسية متفرغ.

نسبة طالب لمدرس في الجامعات الأردنية:

إن التوسّع غير المبرمج والطفرة التي شهدها التعليم العالي الأردني جاءت بالكم على حساب النوع، وإنّ كثرة مزودو خدمة التعليم العالي ربما لعب دوراً في تراجع مستوى التعليم العالي, ومع وجود حالياً 33 جامعة أردنية (10 حكومية، 23 خاصة) أصبح لدينا ما يقارب 284000 طالب جامعي (263000 بكالوريوس وحوالي 21000 دراسات عليا) وفي المقابل يوجد حوالي 8500 مدرس (6800 من حملة الدكتوراة و 1700 من حملة الماجستير) لتصبح النسبة تقريباً 1:33، وفي حال احتسبنا نسبة 20 % لمحاضرين غير متفرغين من نسبة حملة الدكتوراة تصبح النسبة تقريباً (1:28) وهي بعيدة عن النسبة العامة (1:20) وإذا تفحصنا تخصصات بعينها لوجدنا أن النسبة تزيد عن ذلك بكثير، إذ أنّ كثيراً من التخصصات تم إنشائها دون وجود كادر تدريسي جاهز ولم يرافقها إيفاد خارجي. فالأرقام تشير لوجود حوالي (18000) طالباً وطالبة ملتحقين بتخصصات العلوم في الجامعات الأردنية حالياً وحوالي (18500) في تخصصات المعلوماتية وحوالي (4000) في الطب البيطري والزراعة و(6300) في التمريض وحوالي (9800) في الصيدلة وحوالي (2700) في طب الأسنان وحوالي (7700) في الطب وحوالي (6200) في الاعلام والفنون وحوالي (22500) في اللغات والآداب وحوالي (12000) في التخصصات الإنسانية والاجتماعية وحوالي (28000) في التخصصات التربوية وحوالي(70000) في تخصصات الأعمال وحوالي (630) في السياحة والفندقة وحوالي (8100) في العلوم الطبية المساندة وحوالي (49000) في الهندسة وحوالي (4000) في الرياضة وحوالي (14000) في الشريعة والقانون. إن هذه أرقام مؤرقة إذا لم يرافقها تعيين أعضاء هيئة تدريسية مؤهلين ومدربين وسياسة إيفاد متزامنة، والحل الذي قامت به الكثير من الجامعات لتعويض النقص الحاصل في عدد المدرّسين هو فتح الأبواب على مصراعيها لمن يستحق ومن لا يستحق دخول سلك التدريس، وهذا كان عاملاً قاتلاً لجودة التعليم العالي. وأريد هنا أن أُسقط تقرير مؤسسة بيرسون العالمية (2012) حول التعليم العام على التعليم العالي الأردني من حيث تشابه المطلوب إذ يشير هذا التصنيف أن الدول الناجحة في هذا التصنيف توفر للمعلمين مكانة عالية ولديها ثقافة حقيقية تتعلق بأهمية التعليم “Education Culture” (في سنغافورة توجد رسمة تشير للتعليم «Education» على عُملتها الورقية تعبيراً عن اهتمامهم وتقديرهم للتعليم). ويؤكد التقرير كذلك على أهمية المعلمين ذوي الكفاءة العالية والحاجة لإيجاد طرق لتعيين أفضلهم. وقد يكون ذلك مرتبطاً بوضع المعلم داخل الدولة والاحترام الوظيفي الذي ينعم به، بالإضافة إلى مستوى الدخل الذي يحصل عليه.

وهذه عوامل لا تتوفر في مدرّسي الجامعات، فليس بالضرورة تعيين الأكفياء!! (غالباً لعدم توفرهم) خاصة مع الحاجة الماسة لشخص يدخل قاعة الصف مهما كان مستواه العلمي، والرواتب غير منافسة مع دول الخليج المجاورة. والجدير بالذكر أن التقرير المذكور أظهر أن سنغافورة وبعدها بريطانيا من بين الدول التي تتمتع بمستويات مرتفعة من حيث اختيار المدارس من قبل الطلبة وأولياء الأمور، وهذا الأمر غائب بشكل كبير عن جامعاتنا، فاختيار الجامعة يتوقف غالباً على قبول التنسيق الموحد، أو موقع السكن أو انخفاض الرسوم أو الاستثناءات!! وللعلم فقط فإن فنلندا احتلت المركز الأول كأفضل نظام تعليم عام ثم كوريا الجنوبية، هونج كونج، اليابان، سنغافورة، بريطانيا، واحتلت ايرلندا المرتبة الحادية عشرة، في حين احتلت أمريكا المرتبة السابعة عشرة، فأين موقع الأردن؟ فالتعليم العام يُمثل مدخلات التعليم العالي.

وحسب الموقع الالكتروني لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الأردنية وكذلك التقرير الوارد مؤخراً من اتحاد الجامعات العربية فإن «نسبة طالب لمدرس» في مجملها مؤرقة إذ تشير لزيادة في النسبة بدل انخفاضها وأعتقد ان النسبة قابلة للزيادة مستقبلا إذا لم تتوفر سياسة وخطة واضحة وتطبيق صارم لمعايير الاعتماد وضمان الجودة. وواضح أن النسبة في الجامعات الخاصة أقرب منها لنسبة (1:20) من الجامعات الحكومية بسبب تطبيق معايير الاعتماد بصرامة أكثر على الجامعات الخاصة منها على الحكومية. إلا أن المُقلق أن معدل النسبة للجامعات الحكومية والخاصة لم تتناقص بين عامي 2008 و 2011 بل زادت!! حسب ما هو موضح في الرسوم البيانية المرفقة والتي حُذفِت منها الأسماء (حتى لا ندخل في باب التشهير) والتي تضمنت مجموعة من الجامعات الخاصة المتشابهة في تدريسها مع نظيراتها الحكومية.

لقد بدأ الموازي في الجامعات الأردنية عام (96/97)، وفي واحدة من أفضل الجامعات الأردنية كان عدد الطلبة عام (1990) لا يتجاوز 4000 طالب، في حين تجاوز عام (2011) عشرين ألف طالب. لقد كانت النسبة عام(1990) 1:14 (بدون احتساب المحاضرين غير المتفرغين) لتصبح 1:12 (باحتساب المتفرغين) لتصبح عام(2010/2011 ) 1:28 بدون محاضرين غير متفرغين و 1:22 بعد احتساب غير المتفرغين. وفي بعض التصنيفات العالمية يُحَسب مساعد البحث والتدريس على انه مدرس لتصبح النسبة 1:17، لكن في هذه الجامعة استراتيجية واضحة وخطة إيفاد تم وضعها عام 2009 ولمدة عشر سنوات تمتد لعام 2019 تحافظ على النسبة الفضلى، وهذا ما يجب أن تقوم به جميع الجامعات.

وللمقارنة والإطلاع ففي عام 2008 تم نشر نسبة «طالب: مدرس» في بعض الجامعات الأمريكية والكندية حيث كانت في واشنطن 1:11.4، مكجيل 1:16.4 وسسكونسن 1:16.5، تكساس أوستن 1:17.5، كاليفورنيا 1:19.6، ايلينويز شيكاغو 1:20.6، أريزونا 1:21.3، مينسوتا 1:21.4، مونتريال 1:23.7 وتورنتو 1:25.2.
الخلاصة:

رغم إن مقياس «نسبة مدرس لطالب» لا يمكن أن يكون مقياس جودة مقنع ومقبول على إطلاقه حيث أنه لا يُظهِر “Commitment to Teaching”، إلا أنه عامل مهم في التصنيفات العالمية مثل تصنيفات التايمز و QS ويعتبر مقياساً مهماً لجودة التعليم العالي. وعليه اعتقد أنّه على كل دولة وضع النسبة التي تراها تضمن الحد الأدنى المطلوب لنوعية تعليم عالي مقبولة، وضمن ظروفها، مع وجود خطة استراتيجية لكل جامعة للوصول للنسبة الفضلى, ففي الهند مثلاً، تمّ في عام 2010 اعتماد نسبة (1:25) للبكالوريوس ونسبة (1:10) في الدراسات العليا من قِبل مؤسسة دعم الجامعات مالياً، وبدون ذلك لا تحصل على Grants. وفي الأردن اعتمدت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الأردنية نسب مشابهة، ولكنّها مطبّقة بحزم على الجامعات الخاصة دون الحكومية. ويجب أن يكون العامل الأساس في السماح بفتح تخصصات جديدة وقبول أعداد متزايدة من الطلبة الأردنيين بعد التأكد من توفر أعضاء هيئة تدريسية كفؤوين وبنية تحتية وخطة إيفاد متقنة أن يكون هناك -كما يقول خبراء التسويق- «فضاء» بما لا يقل عن 150 مليون مواطن قد يحتاج هذا التخصص ويُقبِِِل عليه، بمعنى أن تكون هناك دراسات موثقة تضمن إقبال الطلبة العرب والأجانب على هذا التخصص إذ أن عامل حاجة السوق المحلي أصبح عاملاً من الماضي ورفع الرسوم على الطالب الأردني لا يحِل مشاكل الجامعات المالية ضمن أسس القبول النافذة.

وعليه أقترح ما يلي:

أن تلتزم الحكومة باعتماد «التعليم العالي» كأولوية وطنية من خلال ضبط التشريعات والآليات والإجراءات المختلفة المتعلقة به وتوفير الدعم المالي لذلك.

لا خلاف على أن التعليم العالي أصبح صناعة رائجة ومربحة و لا ضير من أن تكون رسوم الطلبة عامل مالي مهم لموازنة الجامعة على أن تلتزم الجامعة بالحد الأدنى للنسبة المعتمدة حسب كل تخصص لضمان جودة تعليم عالي, فالخطوة الأولى للاستثمار في التعليم العالي هي جودة مخرجات الجامعات وقدرتها على فرض نفسها في سوق تنافسي حاد.

الطلب من كل جامعة أردنية حكومية وضع خطة تضمن الوصول النسبة العامة 1:20 والنسب المعتمدة لكل تخصص في عام 2015 كحد أقصى، ومتابعة تطورها سنوياً من قبل هيئة الاعتماد ووزارة التعليم العالي، وخلاف ذلك تُتخذ قرارات صارمة قد تتضمن إيقاف القبول في كل تخصص مخالف.
وفي الختام تكمن أهمية «نسبة طالب لمدرس» أنها معيار جودة ويمكن قياسه وضبطه بسهولة ويمكن تحقيقه لمستقبل أفضل للتعليم العالي الأردني.