10 أيلول المقبل موعداً للانتخابات النيابية
إنفاذاً للتوجيهات الملكية.. رئيس الوزراء يوعز بتقديم الدعم لـ«مستقلة الانتخاب»
الخصاونة: المضي قدماً في إنجاز مستهدفات التحديث.
المعايطة: جاهزون للعملية الانتخابية وإصدار نتائجها بشفافية.

إعلان الجدول الزمني للاقتراع الانتخابي الأسبوع القادم
تحديد 1600 مركز اقتراع واختيار 19 لجنة انتخابية رئيسة
تجهيز 95 مركزاً نموذجياً مزوداً بمتطوعين لـ«ذوي الإعاقة»
عمّان - راشدالرواشدة وبترا

إنفاذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثَّاني، أوعز رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى جميع الوزارات والجهات الحكوميَّة بتقديم كلِّ الدَّعم والممكِّنات إلى الهيئة المستقلَّة للانتخاب؛ لإجراء الانتخابات النيَّابية التي أمر بها جلالته، وذلك «في إطار الاستقلاليَّة الكاملة للهيئة باعتبارها الجهة صاحبة الاختصاص الدِّستوري بإدارة الانتخابات».

وأكَّد رئيس الوزراء خلال ترؤُّسه لجلسة مجلس الوزراء أنَّ الملك أصدر أمره السَّامي بإجراء الانتخابات النِّيابيَّة، حيث قام بزيارة الهيئة المستقلَّة للانتخاب ووجَّه بأن تقوم الهيئة بإدارة عمليَّة انتخابيَّة تتوخَّى أقصى درجات النَّزاهة والفاعليَّة والكفاءة، «كما وجَّه الحكومة بأن تساند الهيئة المستقلَّة للانتخاب في إدارتها للعمليَّة الانتخابيَّة بكلِّ ما لديها من إمكانيَّات ووسائل».

وأضاف: «يجب على كلّ وزارة في نطاق اختصاصها أن تباشر بتسهيل كلِّ الإجراءات التي تطلبها الهيئة المستقلَّة للانتخاب؛ باعتبارها جهة الاختصاص الحصريَّة المنوط بها إدارة العمليَّة الانتخابيَّة والمؤسَّسة الدستوريَّة المعنيَّة بإدارة الانتخابات» مؤكِّداً ضرورة أن نقدِّم للهيئة كلَّ الدَّعم والممكِّنات في إطار التَّوجيه الملكي السَّامي، وفي إطار واجب الحكومة بتقديم كلّ ما تحتاجه الهيئة من وسائل في إدارتها للعمليَّة الانتخابيَّة والإشراف عليها، وذلك «في إطار الاستقلاليَّة والحيدة الكاملة للهيئة في إدارة الانتخابات».

وأكَّد أن الانتخابات النِّيابيَّة محطَّة مهمَّة من إنفاذ مشروع التَّحديث الشَّامل الذي يقوده الملك، يعضده سموُّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليّ العهد، مع دخولنا المئويَّة الثَّانية من عمر الدَّولة الأردنيَّة بمساراته الثَّلاثة: السِّياسي والاقتصادي والإداري.

وأضاف: «سنشهد بإذن الله أولى محطَّات الرُّكن السِّياسي لمشروع التَّحديث الشَّامل بعد إنجاز التَّعديلات الدِّستوريَّة وقانونيّ الانتخاب والأحزاب الجديدين، والتي تهدف جميعها إلى تمكين الشَّباب والمرأة والتَّأسيس لثقافة أحزاب سياسيَّة برامجيَّة في المملكة، تكون برامجها مرتكزة إلى الأولويَّات السِّياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة في الأردن ومتوائمة مع الخصائص الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والسِّياسيَّة ومع النَّسيج المجتمعي الأردني بكلِّ مكوِّناته وفي جميع مدنه وقُراه وبواديه ومخيَّماته». مؤكِّداً أنَّنا نطمح لأن تكون هذه الانتخابات محطَّة مضيئة ومشرقة في إطار هذا مشروع التَّحديث الشَّامل في شقِّه السِّياسي.

وشدَّد رئيس الوزراء على ضرورة تكثيف العمل والمضي قُدُماً، بثقة وثبات، في إنجاز مستهدفات برنامج التَّحديث الشَّامل بمساراته الثَّلاثة: السِّياسي والاقتصادي والإداري «وأن تظلّ أعيننا وأعمالنا في غاية التَّركيز فيما يتعلَّق برؤية التَّحديث الاقتصادي ومستهدفاتها وتنفيذ البرنامج التَّنفيذي الأوَّل لها بكلِّ عزم وعزيمة؛ لنحقِّق المرجو منه في تحسين حياة المواطنين والاستجابة للتحدِّيات الوطنيَّة مثل البطالة التي نعمل على الحدِّ منها، إلى جانب تحسين الواقع الاقتصادي وتحفيز الاقتصاد وتحقيق أرقام مشجِّعة للنموّ الاقتصادي.

ولفت الخصاونة إلى أنَّ تحقيق هذه المستهدفات يتطلَّب التركيز على ضرورة أن تكون سيرورة الحياة في المملكة منتظمة ومضطردة في خدمة الوطن وأبنائه والقضايا العربيَّة وفي مقدِّمتها القضيَّة الفلسطينيَّة، وأن تصل الرِّسالة التي تعبر عن واقع الدولة الأردنية بأنَّها دائماً دولة قوية ومتماسكة ورائدة وآمنة وأمينة رغم الاضطرابات الإقليمية التي نعيشها، مؤكِّداً أننا وبفضل الله سبحانه وتعالى لدينا هذه الميزة النسبية والميزة الكبيرة بأننا بلد يعمُّه ويسوده الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك يعضده فيها سمو ولي العهد.

كما أكد الخصاونة ضرورة التركيز أيضاً على مسار خارطة طريق تحديث القطاع العام التي تأتي في إطار مشروع التحديث الشامل الذي يصبو من خلاله وعبره جلالة الملك إلى أن ننتقل لمئوية ثانية زاهرة من عمر دولتنا التي تسير بخطى ثابتة وبثبات بإذن الله لتحقيق طموحات ورؤى جلالته من أجل رفعة الوطن والمواطن وازدهار المملكة والولوج بها إلى آفاق أكبر.

وختم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أن هذا دور ومسؤولية كبيرة نتصدى لها بكلِّ فخر واعتزاز، ولا بد من تكثيف عملنا في إطار مسارات التحديث الشامل التي هي بطبيعتها مترابطة ومتلازمة وتمتد إلى عشر سنوات، وأن نؤسِّس بثبات لهذه القاعدة التي سيبنى عليها في السنوات العشر بإذن الله.

من جهته، أعلن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المُستقلة للانتخاب موسى المعايطة، عن إجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب العشرين في العاشر من شهر أيلول المقبل، موضحا أن إصدار الجدول الزمني للانتخابات، والمُتضمن موعد الترشح سيتم الإعلان عنه خلال الأسبوع المقبل.

وقال المعايطة في مؤتمر صحفي بمقر الهيئة، إن قرار مجلس مفوضي الهيئة المُستقلة للانتخاب بتحديد يوم الثلاثاء الموافق للعاشر من أيلول المقبل موعدا للاقتراع لانتخابات مجلس النواب العشرين، يأتي بالاستناد لأحكام المادة 4/أ/1 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022، وأحكام الفقرة (ب) من المادة 12 من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وتعديلاته رقم 11 لسنة 2012.

وقال المعايطة: «لقد تزامن صدور الإرادة الملكية، والأمر الملكي، بإجراء الانتخابات مع الزيارة الملكية التي شرفنا بها الملك، حيث التقى برئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة، وإصدار توجيهاته السامية بشأن ضرورة العمل من أجل إنجاح العملية الانتخابية بتطبيق القانون وبمُنتهى النزاهة والشفافية».

وأضاف: «سيقوم المجلس في بداية الأسبوع المقبل، بإصدار الجدول الزمني الناظم لمُجريات العملية الانتخابية في مراحلها كافة، ومن ضمنها موعد الترشح».

وأوضح أن مراحل العملية الانتخابية تبدأ بطلب جداول الناخبين من دائرة الأحوال المدنية والجوازات، والتي تعمل على إعدادها وفقاً للشروط التي نص عليها قانون الانتخاب، ومن ثم توزيع الناخبين على أماكن الإقامة الدائمة على نحو 1600 مركز اقتراع وفرز موزعين على 18دائرة انتخابية.

وكان المعايطة أكد جاهزية الهيئة للعملية الانتخابية، والتعامل مع سيرها والإعلان عن نتائجها بكُل شفافية، قائلا، إن الهيئة المُستقلة للانتخاب أعلنت عن سجل الناخبين إلكترونيا والذين يبلغ عديدهم أكثر من 5 ملايين ناخب وناخبة.

وأضاف، إنه تم تحديد 1600 مركز اقتراع، واختيار 19 لجنة انتخابية رئيسة، موضحا أن الهيئة ستعمل على إعلان جداول الناخبين موزعة على مراكز الاقتراع، مع إطلاق خدمة إلكترونية، تُمكّن المواطن من تغيير مركز اقتراعه ضمن دائرته الانتخابية، وإطلاق خدمة للناخب المسيحي أو الشركسي أو الشيشاني لتغيير دائرته الانتخابية إن لم يكن ضمن دائرته مقعد مُخصص لهم.

وأشار المعايطة إلى أن الهيئة عملت، بالتعاون مع وزارة الداخلية، على تسهيل إجراء نقل مكان الإقامة، كما تم تنفيذ انتخابات تجريبية بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والشباب، مُحاكاة لقانون الانتخاب الجديد.

وبين أنه جرى إطلاق خطة تنفيذية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتجهيز 95 مركزا نموذجيا مُزودا بمُتطوعين، وذلك بالاتفاق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم إنتاج المواد التوعوية وتطوير الموقع الإلكتروني للهيئة وبما يُلبي احتياجاتهم.