في جلسة حوارية عقدها مركز الرأي للدراسات
سياسيات وحزبيات يُناقشن المشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات
المشاركة النسائية انعكاس للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
تكثيف حملات التوعية والتثقيف والتدريب قبل الانتخابات
التصدي للتنمر والعنف ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة
الدستور يكفل حق المرأة بالمشاركة على المستويات كافة
التغيير يبدأ من العائلة والمناهج المدرسية والجامعية
تعزيز العمل السياسي للمرأة من ركائز الديمقراطية
عمّان - راشد الرواشدة

عقد مركز الرأي للدراسات والتدريب الإعلامي، جلسة حوارية سياسية، بعنوان » المشاركة السياسية للمرأة في الإنتخابات والأحزاب.. فرص وتحديات»، بمشاركة السياسيات والحزبيات الأردنيات: عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للإنتخابات، الدكتورة عبير دبابنة، والأمين العام المساعد لشؤون تمكين المرأة والأسرة في حزب الميثاق الوطني، المهندسة سناء مهيار، ونائب الأمين العام لشؤون الإعلام والإتصال في حزب إرادة، وعضو مكتب سياسي، يُسر حسان، ونائب الأمين العام للشؤون الإعلامية في حزب نماء، لبنى الفقهاء، ورئيسة وحدة قطاع المرأة في حزب النهج الجديد، ناريمان خوالد، ورئيسة قطاع النسائي في حزب جبهة العمل الإسلامي، ركين أبو هنية، وعضو لجنة المرأة في حزب العدالة والإصلاح، دعاء الشرقاوي.

وقدّمت مديرة مركز الرأي للدراسات، الزميلة هنا المحيسن، عرضاً موجزاً عن أبرز التعديلات الدستورية والتي أخرجتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، بما فيها انعكاسات تعديلات قانوني الأحزاب والإنتخاب على واقع المشاركة السياسية للمرأة الأردنية. وما هي المقترحات والحلول لتجاوز المعيقات.

دبابنة: للمرأة حق اختيار مسار الترشح
وأكدت عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للإنتخاب، الدكتورة عبير دبابنة، أن أبرز المكتسبات التي حازت عليها المرأة في مسار التحديث السياسي الأردني، تمثلت بتخصيص مقعد واحد للمرأة على مسار(الكوتا) في كل دائرة انتخابية محلية بموجب قانون الانتخاب الجديد، والبالغ عددها 18 دائرة، في حين اشترط القانون في القوائم المترشحة للدائرة الانتخابية العامة، المخصص لها (41) مقعدا، وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين (رقم 3و6) في القائمة المشكلة.

وقالت دبابنة، كما اشترط القانون وجود شاب أو شابة -يقل العمر عن 35 سنة- ضمن أول 5 مترشحين في القائمة الحزبية المترشحة للدائرة العامة، وأعطى القانون للمرأة حق اختيار مسار الترشح الخاص بها، إما على المقاعد المخصصة للنساء (الكوتا) أو مسار التنافس الحر ما يساعد المرأة على الترشح ضمن القوائم المحلية.

وأضافت، إن الفرص النسائية تزداد بالتزامن مع زيادة نسبة المقاعد المخصصة للأحزاب، التي ستكون بالتدريج على مدار السنوات الـ 10 المقبلة من 30 إلى 50% ؛ وصولاً لـ 65%، وهو الأمر الذي يعزز الفرص أمام النساء الحزبيات في التنافس في الانتخابات البرلمانية.

وألزمت الفقرة (ي) من المادة (15) من قانون الأحزاب (ضمان حق منتسبيه من فئتي المرأة والشباب تولي المواقع القيادية فيه، واستقطاب الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم واستثمار طاقاتهم في خدمة أهداف الحزب وتوفير الترتيبات والمرافق التيسيرية وإمكانية الوصول لممارسة الأنشطة).

في حين تنص الفقرة (ه) من المادة 25 في القانون ذاته على أنه «على الحزب تمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة من موارد الحزب المتوافرة بشكل عادل ومتكافئ أثناء الحملات الانتخابية».

وقالت دبابنة: أعتبر أن «قضية المرأة» في قلب السياسية والاقتصاد، وأنهما فعلين متكاملين، وإشكالية المرأة في السياسة سواء بأبعادها الايجابية والسلبية، يجب أن نفهم أين هي المرأة في معادلة تقسيم العمل ابتداء، وهذا يعني أين هي المرأة ما بين الفضائين الخاص والعام.

وزادت اذا أردنا أن نتحدث عن المرأة في السياسة، يجب أن نتحدث عن صناعة إمرأة في الشأن العام، فرصها وهويتها وواقعها الاجتماعي والثقافي.

فالدستور الأردني قدم الكثير من المبادئ والقيم، ابتداءً من المادة الأولى، وبالتالي فكرة أن الدولة لا تحتمل غياب أي من المكونات عن صناعة المشهد السياسي، وهذا المبدأ لا يقبل غياب المرأة والشباب وغياب ذوي الإعاقة، كنا لا يقبل أيضاً غياب كبار السن.

كما أن الدستور الأردني أطر جميع الحقوق والحريات بعنوان جديد الأردنيون والأردنيات، وهي حقوق لكافة الأردنيين والأردنيات على قدم المساواة، كما أنهى كل جدل ممكن حول مفهوم المساواة الموضوعية الدستورية، والدستور أيضا يكفل حق المرأة دون تمييز بالمشاركة في كافة المستويات ومناهظة كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة مثل التنمر السياسي، وتحدث أيضا عن الشباب.

ولفتت إلى ان المرأة تعاني من ضعف الموارد المالية والمعنوية، والموارد هي التي تعطي القوة، وهذا يعني القدرة وعلى إحداث التغيير الإجتماعي.

وختمت دبابنة بالقول: لن يكون هنالك تنمية حقيقية بغياب نصف المجتمع، وغياب المرأة والشباب عن القضايا الكبرى يجهض الديمقراطية. يوجد إرادة سياسية ونحن في مرحلة رؤية إصلاح سياسي حقيقي، وجلالة الملك هو الضامن لحقوق الأردنيين والأردنيات بممارسة العمل العام. وبطبيعة الحركة النسوية هي من الحركات الإجتماعية الهادفة إلى إحداث تغيير إجتماعي إيجابي لصالح مشروع المواطنة الحقيقية، والمواطنة مشروع لا يتحقق إلا بتعزيز الشراكة الحقيقية في صنع القرار.

مهيار: العمل السياسي للمرأة من ركائز الديمقراطية
من جهتها قالت، الأمين العام المساعد لشؤون تمكين المرأة والأسرة في حزب الميثاق الوطني، المهندسة سناء مهيار، أن العمل السياسي للمرأة من ركائز الديمقراطية، وشرط من شروط المواطنة. إذ أن مشاركة المرأة السياسية ونمو المجتمعات ومدى قدرتها على دمج النساء في القضايا السياسية، هو مؤشر قوي على الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتقدم بشكل عام.

وأضافت مهيار، النساء يُشكلن نصف المجتمع، وكفاحهن من أجل أي قضية تخصهن يصبح مصدراً للعزيمة والقوة، حيث يمكن للمرأة أن تحول القضايا الخاصة إلى قضايا عامة، وهي بذلك تمارس دوراً أساسياً في عملية البناء الديمقراطي، وفي تشكيل مستقبل الأحزاب السياسية الأردنية، مما يعزز الشفافية والشرعية في العملية السياسية، ويساهم في التنمية وتحقيق مستقبل أفضل للوطن.

وتابعت، في الأردن بدأت قضية إشراك المرأة في العمل السياسي تأخذ حيزاً جيداً من الاهتمام والإرادة السياسية، ونعلم جيداً أنه لولا التراكم النوعي لنضال المرأة الأردنية وإنجازاتها تاريخياً في العقود الماضية لما وصلنا إلى هذه القناعة، أو لهذا الوعي العام بحقوقها السياسية والاجتماعية، حيث شكلت الإرادة السياسية ضمانة وفعالية لزيادة مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية وتقديم الدعم المستهدف للنساء.

وحددت مهيار أبرز التحديات أمام المرأة وهي: اقتصادية، مجتمعية، وثقافية، كما أن التحدي الأكبر لتنمية الديمقراطية في الأردن، هو في إقناع المواطنين كافة ومن ضمنهم النساء، بأن لهم المصلحة والقدرة على المساعدة في إحداث التغيير الضروري في المجتمع.

كما أن محدودية الموارد المالية عند النساء تحد من مشاركتهن في الترشح. ووجودها في الفضائين العام والثقافة المجتمعية السائدة التي تهمش وتقلل من شأن أدوار المرأة الرئيسية المنوطة بها، وقد لا تمتلك كمرأة القرار المستقل لانتسابها للأحزاب.

وأشارت مهيار الى العديد من الحلول والتي تتمثل في: تعزيز وتطوير الوعي السياسي لدى المرأة الأردنية، وتوحيد الجهود نحو توفير التدريب والتعليم اللازمين لتمكينهن من المشاركة بفعالية في العمل السياسي، بما يتماهى ورؤية القيادة الهاشمية الحكيمة التي أكدت وتؤكد باستمرار على دور المرأة الأردنية. وهذا التطور في الوعي السياسي هو حجر البناء الأساسي لنجاح عملية البناء الديمقراطي في الأردن، والتركيز على استقطاب النساء المؤثرات (نوعاً وليس كما للانتساب في تدريب النساء وبناء قدراتهن وتطوير مهاراتهن القيادية عن طريق الحزب، والتصدي للعنف ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة، كوسيلة للوصول لمجتمعات تسودها العدالة والمساواة واحترام الرأي والرأي الآخر. كما يمكن أن تلعب المرأة دوراً مهماً في تعزيز التفاعل الاجتماعي، وتحقيق التواصل بين الحزب والمجتمع المحلي.

وبينت أن قضية تعزيز المشاركة السياسية للنساء ليست ذات أبعاد قانونية وسياسية فحسب، إنما هي انعكاس لأوضاع اقتصادية واجتماعية وثقافية. علاقتها بمؤشرات التمكين الاقتصادي والاجتماعي علاقة وثيقة وتفاعلية، لذا فالتقدم في قضية تمكين النساء هو انعكاس للسياسات العامة في مجال التعليم والصحة والعمل والقوانين المتعلقة بها والأسرة.

وأوضحت ان أغلب الأحزاب الأردنية التي تم ترخيصها أو تم تصويب أوضاعها خلال 2023 لا زالت حديثة الإنشاء، وبالتالي من المبكر أن نتنبأ بمنجزاتها من الآن، خاصة أن الاستحقاق الدستوري وإجراء الانتخابات ستكون خلال أشهر. مضيفة أن هنالك إصرار من الأحزاب لإنجاح التجربة الحزبية وإيصال المرأة الفاعلة والقادرة للبرلمان. لافتة إلى ضرورة تعزيز حوار الأحزاب فيما بينها والتعاون لتبني التشريعات والإجراءات التي تساهم في زيادة مشاركة المرأة سياسياً وحزبياً.

الفقهاء: «إهتمام ملكي متواصل»
واكدت نائب الأمين العام للشؤون الإعلامية في حزب نماء، لبنى الفقهاء، أن المرأة الأردنية، حظيت بإهتمام ملكي متواصل، وتجلى ذلك في خطابات العرش، وكتب التكليف السامي، مشيرة إلى أن الأردن أنجز العديد من القوانين منها -قانوني الانتخاب والأحزاب- ليساهما في تمكين المرأة والشباب وتعزيز مشاركتهم سياسياً، كما أن المجتمع الأردني بقي منحازا للمرأة طوال مسيرته وقصص النجاح في مختلف مدن وقرى المملكة دليل على ذلك وهذا مؤشر واضح على أن الأردن بيئة صديقة للمرأة.

وقالت الفقهاء أن هنالك الكثير من التحديات، وأعتقد أن هذه التحديات لا تقتصر على المرأة فقط بل على الجميع والنقطة الاهم بهذة التحديات ان المرحلة القادمة تحتاج إلى تعزيز الثقافة السياسية الحزبية في الأردن بشكل عام، بين جميع مكونات المجتمع، لإدراك أهمية المشاركة الشعبية في صناعة القرارات من خلال الاحزاب السياسيه البرامجية.

وتحدثت الفقهاء عن اللقاءات العديدة مع السيدات خلال الجولات الميدانية، «نستمع لاكثر ما يقلقهن، وهو مصلحة أبنائهن وأزواجهن، وهل سيتضررون من الإنتساب إلى الأحزاب؟».

ودعت الفقهاء لضرورة مواجهة الفكر الجمعي الذي تكون عبر موروثات ثقافية ارتبطت بالتداعيات الأمنية حول الانتساب للأحزاب، حيث يعطي القانون الثقة والمساحة الآمنة والحرية لممارسة العمل الحزبي والسياسي وهذه المشاركة، بدعم ملكي قوي وواضح، ويتحقق ذلك من خلال تكثيف التوعية من خلال الاعلام بمختلف وسائلة وايضا من خلال التواصل والتعاون مع الجامعات وهي اماكن تواجد الشريحة الاهم وهم الشباب لتعزيز الثقافة السياسية والحزبية واهمية مشاركتهم في صنع القرار.

وقالت الفقهاء: من المعوقات المهمة جدا العامل الإقتصادي، فالسيدة التي لها حرية إقتصادية تمتلك أيضاً حرية صناعة قرارها السياسي سواء في الإنتخابات أو المشاركة السياسية. لذلك نحن في حزب نماء نسلط الضوء على الجانب الاقتصادي من خلال برنامج اقتصادي وباشراف المجلس الاقتصادي برئاسة الامين العام، الدكتور محمد الرواشدة، والعديد من اصحاب الخبرات الاقتصادية المحلية والعالمية من قيادات الحزب وهذا البرنامج يقوم على 3 محاور رئيسية اهمها » محلية التنمية» والتي تقوم على النهوض بالقرى والأرياف والبوادي والأطراف، ودراسة محفزات النمو لمعظم القطاعات الاقتصادية بهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادية، والبدء بتشغيل منصات التأهيل والتدريب والتوظيف بداية العام القادم.

حسان: توعية وتثقيف المواطن سياسياً وحزبياً
من جانبها، قالت نائب الأمين العام لشؤون الإعلام والإتصال في حزب إرادة، وعضو مكتب سياسي، يُسر حسان: جميعنا متفقين أن التطور في البيئة التشريعية فرصة للأردن ولكل مكونات المجتمع بما فيها المرأة والشباب، ولكن حتى نستفيد من هذه الفرصة يجب استثمارها، واعتقد أن هنالك مجموعة من التحديات والتي تحتاج إلى إجراءات على مستوى الدولة والمؤسسات المختلفة، عبر حوار صريح.

واضافت حسان: الوقت قصير أمام الأحزاب التي تشكلت، ولغاية هذه اللحظة المواطنون لا يعلمون ما هي التعديلات التي طرأت على قانون الإنتخاب، وإذا أردنا ان يكون المواطن شريك في العملية السياسية يجب إنجاح تجربة الأحزاب، ويقع على عاتق المؤسسات المعنية بذل المزيد من المجهود توعية وتثقيف المواطن بخصوص هذه التعديلات، لكي يصل إلى يوم الإقتراع وهو قادر على الإختيار الصحيح.

وتابعت: الأحزاب اليوم بين نارين، لا يوجد ثقة للناس بالعملية السياسية، وبذات الوقت المواطنون لا يعلمون عن قانون الانتخابات والأحزاب الجديدين، والمطلوب أن يبدأ التغير من المدارس والمناهج والجيل الجديد، والعمل على أدوات جديدة في التربية المدنية، من أجل أن يكون له الخيار وحيدا باختيار المرأة، وأن يكون مقتنع بالأحزاب السياسية، ولكي يصل المواطن الى قناعة ان الأحزاب هي الحل.

وترى حسان أن دور الاعلام في غاية الأهمية، وقالت: على سبيل المثال في آخر 5 سنوات الاعلام نجح ان يصنع قيادات سياسية من الرجال وبشكل كبير، لكنه لم يسعى الى صنع قيادات نسائية من الاعلام.

وختمت بالقول: بدون التحرر الاقتصادي لا يوجد تحرر سياسي، ولذلك لا بد من تطوير المرأة اقتصادياً من اجل ان تتحرر سياسياً.

خوالدة: الدعم المادي والإعلامي
وتحدثت رئيسة وحدة قطاع المرأة في حزب النهج الجديد، ناريمان خوالد، عن أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه المرأة؛ والتي تتمثل في الدعم المادي والدعم الإعلامي، فالمواد التي تمت المصادقة عليها حاولت بطريقة او أخرى مساعدة المرأة بهذا الشأن -الدعم المادي-، إضافة للتشاركية وإدماجها بالعمل السياسي عبر تواجد 20% من السيدات واقناعهن بالاندماج بالإنخراط بالعمل السياسي، وأصبح عند الرجل قناعة ان المرأة شريك بصنع القرار.

وفيما يخص بالقيود الثقافية والاجتماعية، قالت خوالد، إن القانون حجم هذه القيود، من خلال 18 دائرة محلية وألزم بوضع سيدة في القائمة، وهنا بدأنا بكسر القيود الاجتماعية والثقافية في المجتمع المحلي، أما بالنسبة للتربية المدنية ومن خلال اطلاعي على خطة التربية والتعليم تم ادخال مادة معنية بالأحزاب والانتخابات في منهاج الصف العاشر، وهذا ذكاء باختيار هذه المرحلة العمرية لادخال هذا المنهاج وبهذه المرحلة العمرية، وهنا سيكون الطالب عند دخوله الى الجامعات متمكن بالعمل السياسي ويعلم ما معنى الآيدولوجية، والمفاهيم السياسية الأخرى.

وتساءلت خوالد، لماذا لا نصنع مفهوم المرأة المتمكنة؟ التي تدرك أين هي من المجتمع؟، يجب تغيير جزء من المصطلحات لانها جزء من المجتمع وهي بحد ذاتها معوق، والتمكين سيوصل النساء إلى التغيير والوصول إلى السلطة.

وختمت بالقول: العائق الأخير هو المرأة وهي المعوق الأساسي لنفسها (لأن المرأة بقرارة نفسها دائما عندها تخوف مختلط بالعواطف)، وفي هذه المرحلة السياسية يجب اختيار المرأة المثقفة والقوية وهي السبيل للوصول الى السلطة وان تكون وسيلة نجاح للحزب، على العكس من المرأة الغير المتعلمة، وشخصياً انا مع المرأة التي تريد الوصول للسلطة وصناعة القرار.

وترى رئيسة القطاع النسائي في حزب جبهة العمل الإسلامي، ركين أبو هنية، إن تحقق الضمانات للمشاركة السياسية الحزبية، شرط لتحقيق حياة حزبية أفضل، لافتة إلى اهمية جودة النخب التي تقود العمل الحزبي وهذا ينطبق على النساء والرجال بشكل عام، (الأداء الجيد والحقيقي، والمرتبط مع الواقع الذي يحقق النخب السياسية)، وضرورة منهجية التربية داخل المجتمع.

واضافت أن الدولة الحامية لهذه الضمانات عليها أن تحقق هذه الضمانات بالحد المقبول، وكانت لدينا تجربة مشرقة وهي «كورونا»، وكانت إدارة الدولة في تطويع الفكر وبرهنة النتائج للمواطن.

وبحسب أبو هنية، أن النخب السياسية داخل الأحزاب لديها مسؤولية كبيرة في السير ضمن الاطار المتوقع منهم في العمل، والبنية المجتمعية، والفكر الجمعي عند المجتمع.

وختمت بالقول إن الإنتخابات المقبلة عليها أن تفرز نخب حقيقية تحمي هذا الوطن، لان الخطر يحدق بالوطن كون المملكة تعيش في منطقة ملتهبة.

٠ الشرقاوي: معوقات البيئة الاجتماعية والثقافية
وأكدت عضو لجنة المرأة في حزب العدالة والإصلاح، دعاء الشرقاوي، انه لطالما انعكس دور المرأة الأردنية في الدور السياسي الأردني إيجابا على مدار السنوات الماضية، فالمرأة لا يقتصر دورها كونها نصف المجتمع، فهي أيضا ناخبة ومرشحة وتمثل نسبة جيدة في التصويت.

وقالت الشرقاوي: لم يكن تمثيل المرأة قويا بسبب البيئة الاجتماعية والثقافية لدى المجتمع فما زالت المرأة تواجه معوقات في طريقها ممكن أن تبدأ من المكان المحيط بها أما بالنسبة للبيئة التشريعية التي وضعت للمرأة فتدرجت لادماجها بالحياة السياسية كناخبة أولاً ثم كناخبة ومترشحة ومن ثم وضع نظام الكوتا، حيث كان أفضل تمثيل للمرأة في البرلمان الثامن عشر 2016، حين حصلت المرأة على 15 مقعداً (كوتا) وخمس نساء على المقعد التنافسي.

من هنا جاءت القوانين الجديدة ومخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، بدعم من جلالة الملك عبد الله الثاني، بتشجيع الاحزاب والتطلع إلى برلمان أكثر ديمقراطية، وعلى إثر هذه اللجنة تم وضع قانون جديد للأحزاب والانتخابات، يشمل جميع فئات المجتمع، كما ساعد قانون الأحزاب على تشجيع المرأة بالانخراط بالعمل الحزبي وذلك بتمثيلها بنسبة 20%، وهذا ما قدمته البيئة التشريعية لتسهل العملية الانتخابية وتحقق أعلى تمثيل لجميع الفئات المختلفة في المجتمع بالبرلمان.

واحدت الشرقاوي ان المرأة :ما زالت تواجه صعوبات مجتمعية ومعيقات تمنعها من المشاركة في العملية الانتخابية كمرشحة حيث تتعرض المرأة المرشحة، للكثير من التنمر والعنف السياسي مما يجعل المرأة متخوفة من خوض هذه التجربة، ولكن البيئة التشريعية ساعدت المرأة على تخطي هذه المشكلة، بإقرار قانون الجرائم الالكترونية وان كان سلاحاً ذو حدين.