وكالات - الرأي
دعا رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي المواطنين إلى عدم المساس بأي ممتلكات عامة وذلك في رسالة فيديو أُطلقَت من منزله. وأكد الجلالي في رسالته أنه لن يترك منزله، وذلك من أجل ضمان استمرار عمل المؤسسات الحكومية.
وقال في الفيديو: «نمد يدنا للتعاون من أجل بلدنا ولست حريصًا على أي منصب » مؤكدا انه سيضع مصلحة سوريا فوق كل اعتبار. وقال الجلالي «أضع أمام عيني مصلحة سوريا
وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن يراقب عن كثب الأحداث الاستثنائية في سوريا خاصة التقارير التي تتحدث عن الرئيس السوري. وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، شون سافيت، أن بايدن وفريقه على اتصال دائم مع الشركاء الإقليميين.
بدورها دعت وزارة الخارجية المصرية، أمس الأحد، جميع الأطراف السورية بكافة توجهاتها إلى صون مقدرات الدولة ومؤسساتها الوطنية، وتغليب المصلحة العليا للبلاد، وبدء عملية سياسية متكاملة وشاملة تؤسس لمرحلة جديدة من التوافق والسلام الداخلي، واستعادة وضع سوريا الإقليمي والدولي.
وأكدت الوزارة في بيان، استمرار مصر في العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري، وإعادة الإعمار ودعم العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق.
وأشارت إلى أن مصر تتابع باهتمام كبير التغير الذي شهدته سورية الشقيقة، مؤكدة وقوفها إلى جانب الدولة والشعب السوري ودعمها لسيادة سوريا ووحدة وتكامل أراضيها.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، استمرار عمل بعثاتها الدبلوماسية في الخارج. وقالت الوزارة في تغريدة على صفحتها الرسمية بعد التطورات الأخيرة، إنها «ستبقى في خدمة كافة الأخوة المواطنين، وتسيير أمورهم، انطلاقا من الأمانة التي تحملها في تمثيل الشعب السوري، وانطلاقا من أن الوطن يبقى هو الأسمى».
وفي توضيح لها وجهته لأبناء الشعب السوري قالت الوزارة: «تكتب اليوم صفحة جديدة في تاريخ سورية، لتدشن عهداً وميثاقاً وطنياً يجمع كلمة السوريين، يوحدهم ولا يفرقهم، من أجل بناء وطن واحد يسوده العدل والمساواة ويتمتع فيه الجميع بكافة الحقوق والواجبات، بعيداً عن الرأي الواحد وتكون المواطنة هي الأساس».
وأكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا جير بيدرسن «دعمه لتطلعات ملايين السوريين في وضع ترتيبات انتقالية نحو مستقبل مستقر وشامل يضمن احترام القانون وحقوق الإنسان».
وبحسب بيان على الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة حث بيدرسون «جميع السوريين على إعطاء الأولوية للحوار والوحدة واحترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في سعيهم لإعادة بناء مجتمعهم»، مجددا استعداد الأمم المتحدة لدعم الشعب السوري في رحلته نحو مستقبل مستقر وشامل.
وبدورها أكدت وزارة الخارجية اللبنانية، أهمية الحفاظ على سيادة سوريا، واستقلالها، ووحدة وسلامة أراضيها.وشددت الوزارة في بيان لهاأمس الأحد، على احترام لبنان لإرادة الشعب السوري وأهمية علاقات حسن الجوار بين لبنان وسوريا.
أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأحد أنّ بلاده تريد المساهمة في «ضمان» وحدة سوريا وسلامتها بعد سقوط الرئيس بشار الأسد.
وقال فيدان في منشور على منصة إكس إن «تركيا مستعدة لتحمّل مسؤولية كل ما هو ضروري لتضميد جراح سوريا وضمان وحدتها وسلامة أراضيها وأمنها».
وأضاف «سنكثف عملنا في هذا المجال مع دول المنطقة واللاعبين الدوليين في الأيام المقبلة»، معربا عن أمله في أن «يتمكن ملايين السوريين الذين اضطروا لمغادرة بلادهم من العودة إلى أراضيهم».
وصرح الوزير في وقت سابق من الدوحة، أن على أي سلطة جديدة في سوريا ألا تهدد الدول المجاورة.
وقال فيدان إن تركيا عملت مع السوريين والأطراف الإقليميين والدوليين «لطمأنة دول الإقليم بأن السلطة الجديدة وسوريا الجديدة لن تشكل تهديدا لجيرانها، بل على العكس من ذلك، فإن سوريا الجديدة ستعالج المشكلات القائمة، وستقضي على التهديدات».
وصف محقّقو الأمم المتحدة المكلّفون النظر في جرائم الحرب الأحد سقوط الرئيس السوري بشار الأسد بأنه «بداية جديدة تاريخية» للسوريين، وحضّوا القادة الجدد على ضمان عدم تكرار «الفظائع» التي ارتكبت في عهده.
وجاء في بيان للجنة الأمم المتحدة للتحقيق في سوريا «يمثّل اليوم بداية جديدة تاريخية للشعب السوري الذي عانى عنفا وفظائع لا توصف على مدى السنوات الـ14 الماضية».
وقال رئيس لجنة التحقيق باولو بينييرو «يجب السماح للشعب السوري بأن ينظر إلى هذه اللحظة التاريخية بوصفها نهاية عقود من القمع المنظم من الدولة»، وأشار خصوصا إلى «أولئك الذين احتجزوا تعسفا لعقود في سجن صيدنايا»، في «مشهد لم يكن ملايين السوريين يتصورونه قبل أيام».
وتابع «يتعيّن على المسؤولين الحاليين ضمان عدم تكرار مثل هذه الفظائع خلف جدران صيدنايا أو أي مركز احتجاز آخر في سوريا».
ولفتت اللجنة إلى أنه في كل المناطق التي سيطرت عليها هيئة تحرير الشام، «شهدت الأيام القليلة الماضية إطلاق سراح آلاف السجناء الذين احتجزوا لسنوات، أو حتى لعقود، منعزلين عن العالم الخارجي».
وأضافت «من شأن ذلك أن يبعث على ارتياح كبير للأفراد المحررين وعائلاتهم ويمنح الأمل لأولئك الذين ما زالوا ينتظرون أخبارا عن عشرات الآلاف من أقاربهم المختفين».
وسلطت اللجنة التي بدأت تسجل كل جرائم الحرب المشتبه بها وغيرها من انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان بعد اندلاع الحرب الأهلية في سوريا في العام 2011 بقليل، الضوء على أدلة على انتهاكات بقيت أثارها داخل مراكز الاحتجاز التي أصبحت فارغة الآن.
وحضّت لين ويلشمان، إحدى أعضاء اللجنة، الأشخاص الذين يتولون الآن مسؤولية مراكز الاحتجاز السورية على «الحرص على عدم تشويه الأدلة على الانتهاكات والجرائم».
من جهته، رحب زميلها المفوض هاني ميغالي بحقيقة أن «البحث الطويل والشاق عن المفقودين في سوريا أمامه الآن فرصة للتقدم بشكل كبير».
وأشادت لجنة التحقيق بالتصريحات الأولية الصادرة عن مختلف الأطراف والتي تشير إلى التزام حماية المدنيين وقالت «يجب الآن أن تتطابق أفعالهم مع أقوالهم».
ودعا المحققون أولئك الذين يسيطرون على مناطق واسعة إلى «كسر الحلقة التدميرية للنهب والسلب»، وقالوا إنه يتعين على القيادة «اتخاذ خطوات فورية لمنع أعمال النهب وضمان حماية المنازل والممتلكات التي تركها مئات الآلاف الذين نزحوا الأسبوع الماضي».
