أدار الندوة- هادي الشوبكي
حررها- جعفر العقيلي وبثينة جدعون
خلصت ندوة «المجلس الوطني لشؤون الأسرة.. واقع وتحديات» التي نظمها مركز «الرأي» للدراسات، إلى ضرورة تعزيز النهج التشاركي بين جميع المؤسسات المعنية في شؤون الأسرة لمنع الازدواجية والتضارب في العمل، وإلى تكثيف دَور الإعلام في التوعية بقضايا الأسرة.
وأكد المشاركون في الندوة أن التحدي الاقتصادي وتراجع الوازع الديني وإختفاء الأسر الممتدة، تعدّ من أبرز التحديات التي تواجه الأسرة، والتي أدت إلى اختفاء الضوابط التي كانت تحكمها.
وبيّن أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة فاضل الحمود في الندوة التي شارك فيها المفتي العام للمملكة سماحة عبد الكريم الخصاونة وممثلون لجهات رسمية ومؤسسات مدنية ومجتمعية، وأخصائيون اجتماعيون، أن تأسيس المجلس جاء ليكون المظلة التي تعمل من خلالها جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية في شؤون الأسرة.
تالياً تفاصيل الندوة:
إطار مؤسسي واحد
قال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة فاضل الحمود إن تأسيس المجلس جاء استجابة للرسالة التي وجهها جلالة الملك للحكومة بتاريخ 10/1/2001، والتي أكد فيها على ضرورة إنشاء هيئة تعمل كمظلة لجميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة في شؤون الأسرة.
وأضاف أن الرسالة الملكية استرشدت بالميثاق الوطني الذي أبدى اهتماماً خاصاً بالأسرة، موضحاً أن الأردن يواجه في الألفية الجديدة تحديات وطنية وإقليمية، ما يستلزم تنسيق الجهود وتعزيز الشراكة في القطاعات المختلفة، وتوفير إطار وطني فعال لحماية الأسرة وتحقيق أمانها واستقرارها.
وقال الحمود إن الملك ارتأى أن يصار إلى صياغة مرجعية قانونية لوضع إطار مؤسسي واحد تنضوي تحته جميع المؤسسات والجهات الحكومية والأهلية المعنية بشؤون الأسرة، بحيث تشكل هذه المرجعية إطاراً لتحقيق الشراكة التي تعتمد على ربط الصلات بين الأطراف المعنية بالأسرة، سواء كانت حكومية أو أهلية أو من القطاع الخاص.
ولفت إلى أن هذه الصيغة تسعى إلى تقديم صورة الدولة الراعية بمرجعيةٍ لا تخلّ بمبادئ الحرية والانفتاح، واحترام استقلالية المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة، مضيفاً أن هذه الصيغة تتيح الفرصة في الوقت نفسه للتنسيق والتعاون والتكامل بين جهود الأطراف الموجهة للأسرة التي تمثل اللبنة الأساسية للمجتمع، بحيث يتم تفعيل الأدوار والاستفادة القصوى من الصيغ المؤسسية القائمة وإبرازها، وكذلك الاستفادة من اللجان والفرق الوطنية التي تتجه نحو الأطفال والشباب وتهتم بموضوع الإساءة للمرأة والطفل، وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة.
وبيّن الحمود أن رسالة المجلس تتمثل في المساهمة في رسم وتوجيه السياسات العامة، ودعم الجهود، إضافة إلى تعزيز مكانة الأسرة والمحافظة على موروثها القيمي والحضاري. أما قيمها المؤسسية، فتتمثل في الشفافية، والمساءلة، والمصداقية، والريادة، والخبرة، والكفاءة، والابتكار، والمنهج العلمي، والجودة، والتطوير، والتحسين، والشراكة الفاعلة.
وقال إن منطلقات عمل المجلس تنبثق من الشريعة الإسلامية السمحة والدستور، ومن الاتفاقيات الدولية والعربية المصادق عليها، كما تنبثق من التشريعات الوطنية وقانون المجلس الوطني لشؤون الأسرة، والتوجيهات الملكية، إضافة إلى الموروث الاجتماعي الإيجابي.
وأضاف أن دعم الإرادة السياسية لمواضيع شؤون الأسرة والمؤسسات العاملة في هذا المجال، ممثلة بجلالة الملك، ودعم جلالة الملكة رانيا التي ترأس مجلس أمناء المجلس الوطني لشؤون الأسرة، يعدّ من أولى الإيجابيات التي لدينا في الأردن.
وأوضح الحمود أن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة يضم عدداً من الوزراء إضافة إلى أشخاص بصفاتهم الشخصية.
وأضاف أن المجلس يعمل في جميع المجالات، بخاصة في ما يتعلق بحماية الأسرة من العنف، وذلك بقيادة فريق وطني يضم ممثلين عن 24 مؤسسة حكومية وغير حكومية، مشيراً إلى أن هذا الفريق يجتمع مرة كل شهر ليتباحث ويتدارس في جميع الأمور المتعلقة بحماية الأسرة من العنف.
وبيّن الحمود أن المجلس يعمل أيضاً في مجال التشريعات ذات العلاقة بالأسرة واقتراح التعديلات اللازمة لها، ومنها القانون المعدّل للأحداث الذي يعدّ عصرياً، وذلك بعد أن تمت دراسة الثغرات والسلبيات في القانون السابق، لافتاً إلى أنهم يعملون حالياً على إصدار التعليمات والأنظمة الخاصة بهذا القانون.
وتوقف عند الجدل الذي دار حول المادة 62 في القانون والمتعلقة بشروط التأديب، إذ عُقدت ورشة عمل بمشاركة المؤسسات العاملة في هذا المجال، خرجت بتوصيات حول هذه المادة تتعلق بضرورة الأخذ بالأطر التي وضعتها الشريعة الإسلامية في موضوع تأديب الأطفال، مضيفاً أنه تم وضع الضوابط المتعلقة بهذه المادة ورفعها إلى المجلس القضائي، ثمّ عُممت هذه الضوابط على القضاة للأخذ بها عند التعامل مع حالات تأديب الأطفال.
وأكد الحمود أنه عندما يكون هنالك أيّ حاجة لأيّ تعديلات تشريعية فإنه يتم تدارسها مع الشركاء واتخاذ الإجراءات المناسبة بها.
وقال إن المجلس يولي اهتماماً كبيراً بموضوع الإرشاد الأسري، حيث وقّع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات منها دائرة الإفتاء العام، والتي بموجب الاتفاقية معها تم تدريب المفتين في المملكة على أساليب الإرشاد الأسري، وكذلك تم توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، إذ تم تدريب واعظي وواعظات الوزارة لإيجاد فريق لتدريب بقية الواعظين والواعظات على مشروع الإرشاد الأسري، كما تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم في هذا المجال.
وأوضح الحمود أن المجلس يركز حالياً على نشر خدماته ذات العلاقة بالأسرة في محافظات المملكة كافة، بالتعاون مع المؤسسات الشريكة، الحكومية والأهلية على السواء.
وأضاف أن المجلس يعمل على دراسة برامج تمكين الأسرة وتنفيذها اقتصادياً واجتماعياً بالتعاون مع المؤسسات المختلفة، مشيراً إلى أن المجلس يتجنب تولي أدوار تنفيذية، وأن أي إجراء تنفيذي لأيٍّ من البرامج يتم بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية.
الأسرة في الإسلام
قال المفتي العام للمملكة سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة إن الأسرة في الإسلام هي من أقوى الروابط في المجتمع، مستشهداً بقوله تعالى: «وأخذنا منكم ميثاقاً غليظاً»، مؤكداً أن هذه الأسرة يجب أن تنشأ على أسس، فكما للزوجة حقوق وعليها واجبات كذلك الأمر للزوج، مضيفاً أنه إذا التزم كل الزوج والزوجة بحقوقه وواجباته، فإننا سنصل إلى الأسرة السعيدة التي تعيش في مجتمع آمن مطمئن.
وأشار إلى أن الباحثين في قضية العنف الأسري يجب أن يكونوا من العلماء المختصين في علم الاجتماع والطب النفسي والدين، إضافة إلى القانونيين، ليضعوا معاً الأسباب التي أدت إلى العنف، ومن ثم يتم تزويد أصحاب الاختصاص بهذه الأسباب لمعالجتها وتخطّيها.
وقال الخصاونة إن الأسرة لها أثر في معالجة الفكر المتطرف والتكفير، لافتاً إلى أن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام أعطى نماذج في التربية: الأم مع ابنها، والزوجة مع زوجها، والزوج مع زوجته، والأب مع أبنائه. ومن ذلك ما رواه عبد الله بن عامر رضي الله عنه أنه قال: «دعتني أمي يوماً ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- قاعدٌ فى بيتنا، فقالت: ها تعال أعطيك، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمراً، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطه شيئاً كُتبت عليك كذبة» (رواه أبو داود).
وأضاف الخصاونة أن هذه الحادثة تؤكد أن الطفل يسجل كل ما يراه من أمه وأبيه، فالأم والأب هما القدوة له، لذا يجب على الزوجين عدم مناقشة أيّ نزاع يحدث بينهما أمام الأطفال، بل يجب أن يذهبا إلى غرفة منفصلة معزولة حتى لا يتأثر أطفالهما بالنزاع الذي يحدث بينهما.
وأوضح الخصاونة أن الأم هي من تضفي السلوك الحسن على الأسرة، فالطفل لا يحب أن يرى أي ضيق في أسرته حتى لو كان مادياً، كما أن البيئة تؤثر على التربية وتدفع الأطفال ليتساءلوا: هل نحن فقراء أم أغنياء؟ هل سنعيش في بيئة مستورة أم لا؟
وقال إن المجتمع يشهد الكثير من حالات الطلاق والشقاق والنزاع في الأسر، داعياً إلى وجوب معالجة هذه الظاهرة، ومشيراً إلى أنهم من خلال الفتاوى الصادرة عن دائرة الإفتاء والجلوس مع المستفتين، خصوصاً في أمور الطلاق، يدرسون الأسباب التي أدت للطلاق بين الزوجين، وإمكانية الإصلاح بينهما، مضيفاً أن الأب والأم يتدخلان أحياناً بين الزوجين ويكونان سبباً في حدوث الطلاق بدلاً من الإصلاح بينهما.
وبيّن الخصاونة أن من أهم أسباب لجوء الأزواج إلى الطلاق هو طبيعة التفاعل بين الزوجين وليس الوضع الاقتصادي حسْب، مضيفاً أن الزوجة كانت إذا خرج زوجها إلى العمل تقول: «يا هذا اتقِ الله فينا، فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام»، أي أنها كانت تُوصيه بألّا يرتكب الحرام حتى لو ماتوا جوعاً.
وأضاف أن دائرة قاضي القضاة قامت بتشكيل لجنة من أجل الإصلاح الأسري، داعياً إلى وجوب أن يقوم الإصلاح الأسري بدوره بين المتخاصمين قبل وقوع الخصام، مؤكداً على أهمية توعية الطرفين من المقبلين على الزواج بالحياة الزوجية وبتنظيم دورات لتعريفهم بالزواج وأسسه الصحيحة، وهذا ما يحدث الآن في بعض الدول الغربية.
التحدّيات
قال الباحث والاستشاري الاجتماعي د.فيصل غرايبة إن الأسرة العربية تواجه مجموعة من التحديات، مضيفاً أن من هذه التحديات ما لا يقع في باب السلبيات، وأن السلبي منها يأتي من طريقة التعامل معها، إذ إنها تكون تحديات إيجابية أو سلبية تبعاً لأسلوب مواجهتها والتعاطي معها.
وقسم غرايبة هذه التحديات إلى ثلاثة أنواع: تحديات مستمرة، وتحديات الحداثة العالمية، وتحديات إضافية.
وقال إن تحدي الدور الاجتماعي المتمثل بدور كل من الأم والأب يعدّ من التحديات المستمرة، فهناك صراع حول الحقوق والواجبات الخاصة بتربية الأطفال، خصوصاً بعد خروج المرأة إلى العمل، وانهماك الأب في أعمال إضافية أخرى تحت الضغوط لتلبية متطلبات الحياة.
وأضاف أن تحدي العلاقات الأسرية من التحديات المستمرة أيضاً، إذ إن شخصية أحد الزوجين تحكم قضية العلاقة بينهما، وقد يصاحبها التوتر تبعاً لطبيعة وشخصية أحدهما، ونظرة كل منهما إلى عملية تنميط الأدوار، إضافة إلى ظروف عمل الأب وتأثيرها على حالته الجسمية والنفسية، وانعكاسها على علاقته بأبنائه، وكذلك عجزه عن توفير الاحتياجات الأسرية، بما فيها أن يكون قدوةً لأبنائه.
وتساءل غرايبة في هذا السياق: كيف يقدّم الأب هذه القدوة عندما يكون في ظروف نفسية أو جسمية أو انشغال اجتماعي معين؟
أما في تحدي التوافق، فقال غرايبة بشأنه إنه لا بد أن يكون هناك اختلاف في المعايير الثقافية بين الزوجين، قد يكون أحدهما أتى من خلفية ريفية والآخر من خلفية مدنية، أو أن أحدهما جاء من خلفية مترفة والآخر من خلفية فقيرة.
كما أشار إلى تحدي النمط الثقافي بحيث يكون كل من الزوجين له عاداته وتقاليده، إذ إن كل فرد في المجتمع له عاداته وتقاليده بصرف النظر عن عادات وتقاليد المجتمع.
ومن التحديات المستمرة التي استعرضها غرايبة أيضاً: تحدي التربية والتوجيه، والتحدي الاقتصادي، وتحدي الطلاق.
وعدّد غرايبة التحديات المرتبطة بالحداثة العالمية ومنها: التحدي التعليمي، والتحدي السكاني والتقني والمعلوماتي، وتحدي المخدرات، والتحدي البيئي.
ولفت إلى أن التحديات الإضافية طارئة منها فقدان الهوية، والأمراض المستعصية كالسرطان والإيدز، والتحدي الأمني، إضافة إلى التحديات السياسية كحقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، والإرهاب، والتطرف والتشدد والتزمت.
تحديد الأدوار
قالت مديرة معهد العناية بصحة الأسرة في مؤسسة نور الحسين د.منال تهتموني إن أكبر التحديات التي يواجهها المجلس الوطني لشؤون الأسرة هو مفهوم الأسرة بحد ذاته، إذ إن كلمة «الأسرة» تفرض علينا أن نتقاطع مع كثير من المؤسسات والمجالس والوزارات المعنية.
وأضافت أن تحديد الأدوار أحد التحديات الرئيسية أمام المجلس، فعندما نتحدث عن الطفولة المبكرة والشباب والمرأة، نجد أن كثيراً من المؤسسات التي تعمل وفق الاستراتيجية الوطنية للمرأة تتقاطع مع الاستراتيجية الوطنية للأسرة والشباب.
ورأت تهتموني أن على المؤسسات المشاركة في المجلس أن تعود لمناقشة وضع المرجعية التي بُني عليها المجلس، وفيما إذا كانت ما زالت موجودة أم إنها بحاجة إلى تعزيز أكبر، داعية إلى وضع جميع الاستراتيجيات والبرامج الوطنية ودراستها، لرؤية أين تتقاطع، وأن يتم تحديد أدوار المجلس تجاهها.
كما رأت أن أكبر تحدٍّ للمجلس هو تحديد البرامج المتخصصة التي عليه العمل عليها، والسياسات التي يجب عليه العمل وفقها، ثم التوصل إلى مجالات التقاطع مع الجهات الأخرى في ظل محدودية الموارد البشرية والمالية.
وأضافت أن على المجلس أن يحدد أدوار جميع المؤسسات المشاركة فيه، والتوصل إلى الآليات ونقاط عدم التقاطع، ثم تحديد إذا كان بالإمكان مضاعفة العمل.
استراتيجية وطنية لتعزيز منظومة القيم
قال المدير العام لمؤسسة نهر الأردن المهندس غالب القضاة إن المؤسسة بدأت برنامج حماية الطفل في العام 1997، وأنها واجهت منذ ذلك الوقت عدداً من التحديات، أكدت على ضرورة إنشاء المجلس الوطني لشؤون الأسرة والمعني بالتنسيق مع العمل مع جميع المؤسسات المعنية.
وأضاف أنه آن الأوان أن تكون هناك استراتيجية وطنية لتعزيز منظومة القيم التي بدأت بالهبوط، وأدت إلى ظواهر اجتماعية سلبية منها التطرف والعنف المدرسي والمجتمعي، مؤكداً على دور وزارة التربية والتعليم في العمل على الحد من هذه الظواهر عبر المعلمين والمنهاج المدرسي، ودور وزارة الأوقاف في مجال الخطاب الديني الموجه للشباب، إضافة إلى دور المؤسسات المعنية التي تستطيع أن تعزز الارتقاء بمنظومة القيم.
وبخصوص موضوع الرقابة، قال القضاة إن أحد الإشكاليات التي يعاني منها الأردن هو عدم وجود منظومة رقابية على أداء المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، مشيراً إلى أنه أن الآوان لإعطاء المجلس الوطني دوراً في التشريع، والمساعدة في تنسيق العمل وقوانين الأنظمة على ألّا يتدخل في عملية التنفيذ.
الجانب التشريعي
قال القاضي د.منصور الطوالبة (من دائرة قاضي القضاة) إن الجانب التشريعي من التحديات التي يواجهها المجلس الوطني لشؤون الأسرة، مضيفاً أن هناك حاجة لتطوير قانون المجلس لتحقيق غاياياته وأهدافه، وإلى إعادة النظر في التشريع الذي أوجد هذا المجلس، وتفعيل أحكام القانون بموجب الأنظمة التي نصّ عليها.
وأكد الطوالبة أن التكامل في العمل من التحديات التي تواجه المجلس، موضحاً أن هناك إشكالية في التواصل أو تقبل المؤسسات للتعامل مع النتائج التي تم التوصل إليها في كثير من القضايا التي تمت دراساتها وتحليلها في المجلس.
وقال إن كثرة الزحام تعيق المسير، لافتاً إلى أن هناك الكثير من المؤسسات المعنية بالطفولة والأسرة والمرأة وبعض الأشخاص والفئات، مؤكداً أنهم ليسوا ضد وجود جهات جديدة تؤدي الخدمة، ولكن هناك خشية من حدوث إشكاليات في منهجية العمل والتقاطع وبما يؤدي أحياناً إلى التناقض.
وأضاف أنه لا بد أن يعاد النظر في آلية تأسيس هذه الجهات التي تقدم الخدمة، كأن تعمل المؤسسات المعنية بفئة محددة من المجتمع تحت مظلة واحدة، وكذلك الأمر بالنسبة لبقية المؤسسات المعنية، إذ يمكن في المستقبل إيجاد معايير وضوابط لحوكمة العمل وبالتالي تقييم النتائج.
تجربة رائدة
بخصوص عقد دورات للمقبلين على الزواج، قالت الباحثة القانونية في مديرية حقوق الإنسان بوزارة العدل ألفت خنفر، إن لدى الأردن تجربة رائدة في هذا المجال عبر جمعية العفاف الخيرية، التي تعقد دورات للمقبلين على الزواج بقيم وأفكار خلّاقة.
ودعت إلى أن تكون الدورات ملزِمة قانونياً على غرار الفحص الطبي قبل الزواج ومنح رخصة القيادة.
توعية الشباب
قالت مديرة صحة المرأة والطفل في وزارة الصحة د.ملاك العوري إن عقد الدورات الإرشادية للمقبلين على الزواج يعدّ خطوة متأخرة، فهناك مشكلة في الأصل في موضوع تبادل الآراء وإدارة الحوار والتحمل وتقبل الآخر.
وأقترحت أن يتم التركيز على هذه المحاور من قِبل مؤسسات المجتمع المعنية، لتوعية الشباب على كيفية التعامل مع الشريك ومع ضغوط الحياة.
الهجرة السورية
قالت عطاف الحديد (من المجلس الأعلى للسكان)، إن هناك قضية إشكالية تتمثل في التشريعات الخاصة بتمكين المرأة والشباب.
وتساءلت عن دور المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعامل مع قضية الهجرة السورية، لما لها من تأثير كبير على المجتمع الأردني، مشيرة إلى معاناة السكان في الشمال من حيث قلة فرص العمل، والضغوطات على الخدمات كافة.
ودعت الحديد إلى إيجاد استراتيجية خاصة بالمجلس، توجهه وتحدد الأدوار مع الجهات كافة، وإلى وضع خطط متابعة وفق نظام محدد.
الصلاحيات
قال د.سيد رطروط (مدير مركز الهاشمي التابع لمؤسسة نور الحسين) إن المجلس الوطني لشؤون الأسرة بحاجة إلى إعادة مراجعة في ما يتعلق بموضوع الشؤون الأسرية، مؤكداً أن المجلس هو المعنيّ بهذا الموضوع.
وأضاف أن المجلس بوصفه مؤسسة أهلية أمامه تحدٍّ يتمثل في عمله مع منظمات أهلية ومؤسسات حكومية أخرى، متسائلاً عما إذا كانت قرارات وسياسات وتوجيهات المجلس ملزمة للقطاع الحكومي.
وأشار إلى أن هذا الأمر هو الذي قد يؤدي إلى تنازع بالصلاحيات ما بين المؤسسات المعنية بالشؤون المحلية وبين مؤسسة وطنية أهلية يمثلها المجلس الوطني لشؤون الأسرة تعمل على التنسيق بين عمل هذه المؤسسات، مضيفاً أنه يمكن للمجلس أن يلعب دوراً رئيسياً في هذا المجال.
وتساءل رطروط عن الجهة التي تعمل على مراقبة ومتابعة التوصيات الدولية الملزمة للأردن بحكم الاتفاقيات التي وُقّعت، وبخاصة توصيات وتقارير اللجنة الدولية لحقوق الطفل.
وأكد على أهمية العمل على القضايا الرئيسية والثانوية معاً، مثل الفقر والبطالة، مضيفاً أنه إذا استطعنا تحديد أولوياتنا الوطنية وعملنا عليها بطريقة منسجمة ومنظمة، قد نوفر جهداً وطاقة لمرحلة أخرى من العمل التنفيذي.
وبيّن رطروط أن رؤية ورسالة المجلس واضحة، ولكنها في الوقت نفسه تُحمّله الكثير من الأدوار التي يجب عليه القيام بها في الوقت الحاضر، مضيفاً أن هذه لحظة مهمة للمجلس ليستطيع الحفاظ فيها على مكتسباته وإنجازاته التي حققها على مدار السنوات السابقة بالشراكة مع المؤسسات والقطاعات الأخرى.
دورات التوعية
قال أحمد حسّان (من وزارة التربية والتعليم) إن دور وزارة التربية والتعليم كشريك مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة يعدّ مكملاً لدور الأسرة، إذ إن الوزارة تعمل على تنمية شخصية الطالب في جوانبها النفسية والاجتماعية والمعرفية، ومد جسور التعاون مع الأسر حتى يحقق الطلبة قدراتهم إلى حدها الأقصى.
وأشار إلى المشاريع التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع المجلس، مثل رفع الكفايات المهنية للمرشدين التربويين في مجال الإرشاد الأسري، وعقد دورات لأهالي الطلبة في مجال الإرشاد الأسري بإشراف مرشدين تربويين، إضافة إلى العديد من البرامج التي قامت بها الوزارة للتواصل والحوار مع أولياء أمور اليافعين واليافعات.
وأكد حسّان أن الوزارة تؤيد دورات التوعية والإرشاد الأسري للطلبة في المدارس والجامعات، وللمقبلين على الزواج.
وأشار إلى أن هناك العديد من المناهج المدرسية التي تتطرق للإرشاد الأسري، مضيفاً أن الوزارة ستعمل على التوسع في هذا المجال، وسيكون لها دور أكبر في تهيئة الجيل الجديد للانتقال من الحياة المدرسية إلى الحياة الأسرية.
شبكات متخصصة للتنسيق
قالت المحامية في مكتب شكاوى المرأة في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة دانيا الحجوج، إن إنشاء شبكات متخصصة للتنسيق بين الجهات المعنية بقضايا العنف، يؤدي للتقليل من العنف الممارَس، مشيرة إلى أن نسبة الإفصاح عن العنف زادت بسبب وجود جهات تقدم الخدمة، إضافة إلى أن النساء أصبحن أكثر وعياً.
ولفتت إلى أن هناك ثغرات بالقانون، أدت إلى أن العنف أصبح يمارَس على مستوى الحياة الخاصة والعامة أمام الناس، وبالتالي هناك الكثير من المسببات التي يجب علينا إعادة البحث والحديث فيها.
وبيّنت الحجوج أن الحكومة أقرت استراتيجية وطنية للمرأة الأردنية للفترة 2013-2017، مضيفة أن لدى اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة شبكة متخصصة تسمى «شبكة شمعة» تضم في عضويتها 80 جهة رسمية وغير رسمية ومنظمات مجتمع مدني، هدفها الحد من حالات العنف، مضيفة أن دور اللجنة هو دور تكاملي وتوثيقي.
وأشارت إلى أهمية دور الإعلام في هذا المجال، فوجود برامج توعوية مكثفة على مستوى الإعلام سيكون لها أكبر الأثر في التأثير على المجتمع.
وأكدت الحجوج على الدور المؤثر لكل من وزارة التربية والتعليم ودائرة قاضي القضاة ودائرة الإفتاء العام ووزارة الأوقاف في التنشئة الأسرية، كون هذه الجهات تقوم بدورها بشكل وسطي بعيداً عن التطرف.
تجديد الخطاب الديني
دعا المفتي في دائرة الإفتاء العام د.أحمد الحراسيس، إلى تجديد الخطاب الديني في خطب الجمعة والوعظ العام، ليكون خطاباً يتناسب مع مستوى عامة الناس، انطلاقاً من أن كلمة الشيخ والواعظ مسموعة بين الناس، مشيراً إلى جهود وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في هذا المجال.
وأضاف أن هناك خللاً في الخطاب الديني في الأردن، فبعض الشيوخ لا يوجد لديهم اختصاص، وهو ما زجّ بنا في موضوع التطرف والتشدد، وهناك من يمثلون التطرف، لافتاً إلى أن مجتمعنا يحتاج لتثقيف وتغيير مفاهيم.
وبخصوص التكاملية في العمل، قال الحراسيس إنه يوجد لدينا مشكلة فيها، تتمثل في شيوع أسلوب الفزعات، مشيراً إلى غياب الاستراتيجيات وعدم استباق الأحداث في القضايا التي نعيشها.
وأشار إلى أن دائرة قاضي القضاة قامت في إحدى السنوات بعقد دورات للمقبلين على الزواج، وطلبت من المحاكم الشرعية التي تعقد الزواج معرفة رأي المقبلين على الزواج بحضور هذه الدورات من خلال استمارة أو استبانة، فأظهرت النتائج رفض المجتمع لمثل هذه الدورات.
ورأى الحراسيس أن الإعلام غائب عن قضايا الأسرة.
بنية الأسرة
قالت مديرة برامج مجابهة العنف في اتحاد المرأة الأردنية ناجية الزعبي إن بنية الأسرة هي التحدي الوحيد الذي يمكن أن نواجه به الاختلال الذي نعانيه في القيم والسياسة والقضايا التي تتعلق في حياة الناس، مؤكدة على أهمية المجلس الوطني لشؤون الأسرة والمؤسسات التعليمية والجامعات والمدارس والمؤسسات الإعلامية المتعاونة معه في هذا المجال.
وأوضحت أن الأسرة لم تعد هي المؤسسة الوحيدة التي تقوم بتربية الأبناء في وقتنا الحاضر، فهناك شركاء آخرون كالمؤسسات التعليمية والتلفاز والإنترنت والتكنولوجيا الموجودة بأرخص الأثمان وتكاد تكون مجانية، مما ساهم في إعداد جيل يعاني من إشكاليات كثيرة منها النفسية والاجتماعية، داعية إلى التوجه نحو المفاصل الحقيقية التي تساهم في تشكيل أسرة سوية وصحيحة.
وأشارت إلى أن الإرشاد يمثل أحد الحلول، مضيفةً أنه لا يمكن من خلال جلسة إرشادية واحدة تغيير البنية الشخصية لأي شخصين مقبلين على الزواج بعد أن اكتمل تشكلها منذ زمن طويل.
وتساءلت الزعبي عن دور المجلس في المواءمة بين الحقوق الأساسية للمرأة وفق الاتفاقات الدولية بخاصة ما يتعلق بالميراث والولاية وحق منح الجنسية، وبين ما تنص عليه الشريعة التي تتعارض مع هذه الحقوق؟
ضوابط قانونية
قال المقدم ناجي البطاينة (من إدارة حماية الأسرة) إن التحديات التي يجب أن تؤخذ في الحسبان تنقسم إلى محورين أساسيين يتمثلان بالنزاع على السلطة والمال، والقوانين والأنظمة غير المتفهمة.
وأضاف أن كل وزارة لها أنظمة وتعليمات ويحكهما قانون، كما أن هناك شراكات بين الوزارات، لافتاً إلى أن هناك تحديات منها أن هذه القوانين والأنظمة والتعليمات «غير متفهمة»، مؤكداً أننا بحاجة للتنظيم بما يحول دون تداخل هذه القوانين من حيث سلطة اتخاذ القرار من جهة، ومتطلبات الاتفاقيات الدولية من جهة أخرى.
وأكد البطاينة على وجوب أن يُحكم العمل الاجتماعي بضوابط قانونية، بحيث يتم تدريب وتأهيل من سيقوم بهذا العمل قبل أن يبدأ بعمله الإرشادي للمقبلين على الزواج أو على مستوى الإرشاد الأسري بعامة.
تضارب العمل
قال أخصائي الطب الشرعي في المركز الوطني للطب الشرعي د.همام القطاونة، إنه لا توجد إشكالية في زيادة عدد المؤسسات المعنية بشؤون الأسرة، لكن الإشكالية تكمن في تضارب العمل والازدحام، ثم التواكل.
وطالب القطاونة بعدم تبديل أو تغيير الكوادر التي يتم تعيينها في أي وزارة أو مؤسسة للقيام بتنفيذ برنامج، في حال تغيير المسؤول، وذلك لمصحلة تنفيذ العمل.
مراجعة التشريعات
قال مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة العدل د.محمد النسور، إن الوزارة تتابع من خلال المرصد الحكومي لحقوق الإنسان، تعميم رئيس الوزراء على المؤسسات والوزارات كافة بضرورة مراجعة تشريعاتها بما ينسجم مع التزامات الأردن مع تقرير «يو بي آر» الذي سيطلق في العام 2017، مضيفاً أن مرحلة التحضير بدأت الآن، وأن كثيراً من المؤسسات تتم مراجعة تشريعاتها بما ينسجم مع تلك الالتزمات.
وأضاف أن وزارة العدل انتهت من قانون العقوبات، كما أن هنالك مراجعة لكثير من التشريعات الجزائية المرتبطة بموضوع الأسرة والعنف والثواب والعقاب.
دور الوعّاظ
أكد رئيس قسم شؤون المصحف الشريف بوازارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبد الكريم يونس، على أهمية الاهتمام بالخطاب الديني ودور الوعاظ، كما أكد على أهمية التربية الأسرية والشعور بالرقابة الإلهية، وأن الحقوق الأسرية، سواء كانت حقوق الزوجين أو الأبناء أو الآباء أو الجيران، هي عبادات نتقرب بها إلى الله عز وجل. مشيراً إلى أن الوزارة بصدد عقد محاضرات توعوية بالمدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم حول مكافحة الإرهاب والتطرف.
دور الإعلام
دعت مها الخليلي النوباني (من جمعية الأسر التنموية) إلى تعزيز دور الإعلام المرئي والمسموع لتنظيم دورات وبرامج توعوية للأسر والأفراد، تعلم الأفراد حب الوطن والانتماء إليه.
ردود الحمود
قال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة فاضل الحمود، إن التحدي الاقتصادي و تراجع الوازع الديني وإختفاء الأسر الممتدة، تعدّ من أبرز التحديات التي تواجه الأسرة، والتي أدت إلى اختفاء الضوابط التي كانت تحكم هذه الأسرة، وظهور الأسرة الأسرية، و»انتحار الحوار» بين أفراد الأسرة الواحدة في ظل انتشار وسائل الاتصال الحديثة، مشيراً إلى أن الأسرة قديماً كانت تلتقي بأوقات الطعام مثلاً وتجلس وتتحاور، أما الآن فقد اختفى ذلك، إضافة إلى تراجع دور المؤسسات التربوية المختلفة، ودُور العبادة.
وأكد أنه لا يوجد أي تنازع بين المجلس الوطني لشؤون الأسرة وبين أي مؤسسة، مضيفاً أن المجلس يتجنب الدخول في أي أدوار تنفيذية إلا من خلال المؤسسات الأخرى.
وأضاف الحمود أن المجلس يولي اهتماماً لنقاط التقاطع مع المؤسسات الأخرى، رافضاً القول إن «محدودية الموارد» هي السبب وراء عدم استطاعتنا التنفيذ، مضيفاً أن هذه العبارة أصبحت شماعة نعلّق عليها أخطاءنا.
وأوضح أن التراجع في الأداء من التحديات التي تواجه المجلس، والتي تواجه الكثير من المؤسسات حتى الخاصة منها، مضيفاً أن هذا قد يكون مرتبطاً بغياب الثواب والعقاب، إضافة إلى كل من تحدّيَي الازدواجية في تنفيذ كثير من المشاريع، وعدم تقبل النقد البنّاء.
وأشار إلى أن الكثير من الموارد المالية التي تُحسب على أنها من المساعدات المقدمة للأردن يتم التعامل معها بازدواجية، فنجد أن هناك مؤسسات عدة تقوم على تنفيذ مشاريع تلتقي جميعها على هدف واحد، مؤكداً أن هذا الأمر يعد المسؤولية الأولى لوزارة التخطيط، بحيث يتم مشاورة المؤسسات المعنية بهذا المشروع قبل تنفيذه، وبالتالي لا يتم تكرار المشاريع السابقة نفسها، وإنما البناء عليها.
وأشار الحمود إلى أن البطء في تعديل التشريعات يعد من التحديات التي يواجهها المجلس، وأضاف: «نحن ندرس ونحلل التشريعات ونقترح على المؤسسات المعنية تعديل هذه التشريعات»، مستدركاً: «للأسف، تمر سنوات طويلة ليُقر التعديل، وقد لا يُقر أو يُترك في الأدراج».
كما أشار إلى أن من التحديات التي تواجه المجلس في علاقته مع المؤسسات الأخرى، أنه قد يكون لدى المستوى القيادي في مؤسسة معينة اقتناع بالموضوع المطروح، في حين أن بعض الدوائر على المستوى التنفيذي تضع الفائدة الشخصية التي ستحصل عليها من هذا المشروع أو البرنامج كأولوية لتنفيذه.
وأكد الحمود أن هناك استراتيجية واضحة للمجلس الوطني لشؤون الأسرة أُقرت حديثاً بعد تحليل الأداء للفترة الماضية.
وقال إن الهجرة السورية وغيرها من الهجرات أثرت على التركيبة السكانية بالأردن وخصوصاً في محافظات الشمال، كما أن لها تأثيراً كبيراً على التركيبة الديمغرافية، وعلى الوضع الاقتصادي في المملكة، مضيفاً أن أي عمل للمجلس يشمل جميع الموجودين في الأردن سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، كما أن هناك كثيراً من المؤسسات لديها برامج ومشاريع موجهة للإخوة السوريين.
وبخصوص الاتفاقيات الدولية أكد الحمود أن هناك تنسيقاً وتعاوناً ما بين المجلس والمؤسسات المختلفة مع الأخذ في الحسبان خصوصية المجتمع الأردني وتحديداً في ما يتعلق بالتعريف الدولي للأسرة.
وأشار إلى التنسيق «عالي المستوى» بين المجلس ومؤسسة نهر الأردن.
وحول تمويل مشاريع المجلس، أكد الحمود: «نحن الذين نقود التمويل بالاتجاه الذي يخدم أبناء الأسرة الأردنية وفقاً لعاداتنا وتقاليدنا، وليس العكس».
وقال الحمود إن مؤسسة نهر الأردن طرحت مقترحاً لتنفيذ برنامج توعوي بالمدارس. وأكد على أهمية التوعية؛ بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، بإيجاد فريق تدريبي من الواعظين والواعظات، وبالتنسيق مع المجمع الكنسي حول هذا الموضوع.
وأوضح أن المؤسسات الإعلامية تتناول موضوع العنف الأسري باستحياء، مطالباً إياها بطرح قضايا الأسرة وتحديداً قضايا العنف الأسري في برامجها، بحيث يتم تناولها بطريقة إيجابية، كي لا تكون النتائج سلبية.
وبخصوص العمل الاجتماعي، قال الحمود إنه تم عقد لقاء بالجامعة الأردنية ومع بقية الجامعات الأردنية لوضع النقاط على الحروف، وشُكلت لجنة من رئاسة الوزراء تضم عدداً من المختصين لشؤون الأسرة لوضع الآليات المناسبة لتهيئة العامل ليكون عاملاً اجتماعياً ويحصل على رخصة للعمل في هذا المجال.
وفي موضوع إنشاء وحدة تدريب في المجلس، قال إن الفريق الوطني لحماية الأسرة تدارس بالتعاون مع المجلس فكرة تشكيل مجلس وطني للتدريب.
وأوضح أن المجلس الوطني لشؤون الأسرة تدارس المشاكل المرتبطة بالعنف الأسري، وعدم الاستقرار الوظيفي بالتعاون مع الصندوق الوطني لحماية الأسرة، وتقرر تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول هذه القضية لتحديد الثغرات، قامت بتتبع جميع الإجراءات وبالتعاون مع المؤسسات المعنية بهذا الموضوع وخرجت بمجموعة من التوصيات.
التوصيات
- التركيز على الخطاب الديني والاهتمام به وبالوعاظ، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لوزارة الأوقاف.
- وضع استراتيجية وطنية لإعادة منظومة القيم.
- تعزيز النهج التشاركي بين المؤسسات لمنع الازدواجية والتضارب في العمل.
- تعزيز الدور الوقائي لوزارة العدل عبر برامج مدروسة تستهدف شرائح المجتمع، خصوصاً في المحافظات.
- تكثيف دَور الإعلام في التوعية بقضايا الأسرة.
- إشراك الرجل في الخطط والبرامج في مجابهة العنف ضد المرأة.
- عقد دورات توعوية وقائية وإعلامية للأسر في مجال الإرشاد الأسري.
- دراسة أثر الوفادة السورية على المجتمع الأردني.
- دراسة التشريعات التي تتناول الشباب والمرأة بما يلبي الاحتياجات.
- تمكين طلبة المدارس والجامعات من إدارة الحوار وتقبل الرأي الآخر.
- تعيين ممرضات وقابلات وزارة الصحة لتغطية أعمال عيادات الطب الشرعي التابع للأمن العام، وضمان الاستقرار الوظيفي لهن.
- حوكمة وقوننة العمل الاجتماعي والإرشادي وتنظيمه.
- الاهتمام بالكوادر البشرية، ووضع برامج نوعية وتعميمها على المحافظات.
- تبني خطط استراتيجية تستهدف بنية الأسرة، وإشراك المؤسسات التعليمية فيها.
- التأكيد على حق المرأة في المساواة التامة، واتخاذ موقف رافض للعنف.
- أن تحرص الأمانة العامة للمجلس الوطني لشؤون الأسرة على دورها في وضع السياسات وتقديم مؤشرات تخطيطية للمؤسسات والمنظمات المشاركة بها، وألّا تقع في مطب البرامج التنفيذية، وأن تحاول رصد الظواهر السلبية في محيط الأسرة مثل ضعف السلطة الأبوية وتمرد الأبناء.
- إعطاء شهادة مزاولة المهنة للمرشد النفسي والاجتماعي وفق أسس علمية.
- إيجاد جهاز رقابي على أداء المؤسسات التنفيذية وغير الحكومية العاملة في مجال الأسرة، وتغيير قانون المجلس الوطني بحيث يضاف إلى مهامه أنه يعمل كجهاز رقابي.
