أكّد سياسيّون وقانونيون ونواب وأمناء أحزاب أهميّة أن تستجيب إسرائيل إلى قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي والإنساني؛ منبّهين إلى خطورة أن تعتمد على منطق القوة وخلق الحقائق على الأرض. ورأى المتحدثون في ندوة «القضية الفلسطينيّة وحلّ الدولتين» التي استضافها مركز الرأي للدراسات، أنّ قمّة عمان التي تعقد هذا الشهر فرصة مهمّة ليتدارس العرب الاختراقات الإسرائيليّة الصارخة لمعاهدة السلام في ظلّ استراتيجيّة التوسّع وابتلاع كامل الأرض والادعاءات اليمينية الإسرائيليّة في القدس. وقالوا إنّ قيام الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس مصلحة أردنية عليا بسبب العلاقات المتميزة جداً بين الأردن وفلسطين شعباً وأرضاً وتاريخاً وحاضرا وفي المستقبل، مؤكدين أنّ إصرار الأردن على التمسك بمعاهدة السلام الأردنية- الإسرائيليّة هو ورقة قويّة ومهمة في إسناد القضيّة الفلسطينية، ومنادين بالدعم العربي للأردن في هذا المجال.
إلى ذلك، ناقش المتحدثون مواضيع الوصاية الدينية الأردنية على الأماكن الإسلاميّة المقدسة، والحلّين السياسي والقانوني للقضية الفلسطينية، وتبعات نيّة الإدارة الأميركية نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، في خضمّ زيادة المستوطنات، وهو ما يشي بنقل القضيّة إلى صراع ديني بدلاً من أن يكون صراع أرض وحق تقرير مصير.
تالياً مجريات الندوة التي شارك فيها: رئيس الديوان الملكيّ الأسبق عدنان أبو عودة، و أستاذ فضّ النزاعات الدولية في الجامعة الأردنية د.حسن المومني، ووزير الخارجية الأسبق د.كامل أبو جابر، ووزير التنمية السياسية الأسبق د.صبري الربيحات، والأمين العام لحزب الشعب الديمقراطي الأردني «حشد» عبلة أبو علبة، والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان د.موسى بريزات، وأمين عام الحزب الوطني الدستوري د.أحمد الشناق، و رئيس لجنة فلسطين النيابيّة النائب المحامي يحيى السعود.
أدار الندوة: هادي الشوبكي - حررها:إبراهيم السواعير وبثينة جدعون
أبو عودة: خرق المعاهدة
استهلّ رئيس الديوان الملكيّ الأسبق عدنان أبو عودة حديثه بأهميّة الانطلاق من كون الأردنّ مسؤولاً عن المقدّسات الإسلاميّة في القدس، من واقع معاهدة السّلام الأردنيّة الإسرائيليّة، ومنزلة القدس لدى الأردن، منادياً بأن تتضمّن كل الأخبار الصحفيّة شجب ورفض ادعاءات أحد الوزراء الإسرائيليين بأنّ الحرم الشريف مكانٌ يهودي مقدّس، باعتبار ذلك مخالفاً لنصّ معاهدة السلام الأردنيّة الإسرائيليّة الذي يقول إنّ الحرم الشريف هو مكان إسلامي مقدّس؛ فلم يقل هذا النصّ أنه مكان مقدس فقط. وكلمة إسلامي- كما رأى أبو عودة- تعني أنه مخصص للمسلمين فقط، ومن هنا فإنّ على الحكومة الأردنية أن تتحرك دبلوماسياً على الصعيد الدولي لإظهار خرق إسرائيل لمعاهدة السلام، لأن هذا الكلام لم يأت من شخص عادي، بل جاء من شخص رسمي.
وأكّد أبو عودة أنّ حلّ الدولتين هو الحل المعقول للمشكلة الفلسطينيّة لتوطيد دعائم السلام الدائم في المنطقة.
المومني: نقل السفارة
رأى أستاذ فضّ النزاعات الدولية في الجامعة الأردنية د.حسن المومني أنّ إسرائيل خرقت المعاهدة في أكثر من مناسبة، منتقلاً للحديث عن الفرق بين الوصاية والسيادة؛ موضحاً أنّ المفاوضات التي جرت بين الأردن وإسرائيل كان الموضوع الرئيسي فيها من له الوصاية الدينيّة على المقدسات الإسلاميّة، تاركاً موضوع السيادة للمفاوضات الفلسطينيّة الإسرائيلية على القدس، على اعتبار أنه جرى اعتراف بكون المنظمة هي الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني، وبموجب فكّ الارتباط تولّى الأردن الوصاية على الأماكن الإسلامية المقدسة.
وأكّد المومني أنه ما يزال هناك موضوع المسار السلمي في المفاوضات السياسية، وهي التي ليس بالضرورة أن تجرى على أسس قانونية، مشيراً إلى إشكالية الصراع العربي الإسرائيلي بشقه الفلسطيني الخاص بقرارَي الأمم المتحدة (242 و338)، وكلاهما واضحٌ في هذا الجانب، شارحاً أنّ الحلّ لو كان قانونياً لانتهت المشكلة منذ زمن، لكن أميركا وإسرائيل يؤيدان الحلّ السياسيّ من خلال مفاوضات سياسيّة على أساس حلّ سياسي وليس على أساس الحل القانوني؛ ولذلك عارضت واشنطن كلّ محاولات السلطة الفلسطينية في انتزاع الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية من خلال العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وبخصوص موضوع الوصاية أو السيادة على القدس، قال إنّ السيادة سواء كانت موضوعاً قانونياً أم سياسياً، فإنّ الأردن له الوصاية الدينيّة، والوصاية لا تعني السيادة، مشيراً إلى أنّ ما ينادي به ترامب حول حلّ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يؤكد التزام أميركا بحلّ الدولتين، وإنما أيضاً تحدث عن قبوله أيّ حلٍّ يرضاه الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، لافتاً إلى أنّ مندوبة الولايات المتحدة في هيئة الأمم المتحدة بعد ذلك عبّرت عن التزام واشنطن بحلّ الدولتين.
كما رأى أنّه على المستوى المنظور لا توجد هناك أي إمكانية لإجراء عملية سلمية ذات معنى لأسباب عديدة، منها أنّ اليمين الإسرائيلي هو المسيطر في هذا الموضوع منذ أكثر من عشر سنوات، وتعبّر عنه مجموعة أحزاب صغيرة أو متوسطة، فلا يوجد حزب قائد باتجاه حلّ الدولتين، لافتاً إلى أنّ اليسار الإسرائيلي مضمحلٌ في هذا المجال.
وأشار المومني إلى حالة الانقسام الشديد الذي تعاني منه السياسة الداخلية الفلسطينية منذ العام 2005، بوجود سلطة فلسطينية في الضفة وأخرى في غزة، والمشاكل التي يعاني منها الطرفان، إضافةً إلى أنّ البيئة الإقليمية غير داعمة للعملية السلمية، وذلك بسبب حالة عدم الاستقرار الشديد في المنطقة مما أثّر على أولوية القضية الفلسطينية.
وأضاف أن البدء بعملية سلمية فلسطينية- إسرائيليّة يحتاج بيئةً داعمة، وأن إجراء المفاوضات يجب أن يتم داخل بيئة معينة وهذا الأمر غير متوفر حالياً في ظل التفتت العربي، والهموم الداخلية التي تعاني منها دول محورية مثل سوريا والعراق ومصر، وما سببه هذا الوضع الجديد من تراجعٍ في أولويات القضية الفلسطينية، هو ما يتوجّب إدارة أميركيةً نشطة تتولى العملية بتأييد من الكونغرس.
وقال المومني إنّه من المبكر لأوانه الحكم على ترامب، فهو يدلي بآراء وأفكار لم تترجم بعد إلى أفعال، مشيراً إلى أنّ نقل السفارة الأميركية قد يتم في سياق صفقة سياسيّة تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي كما رأى.
أبو جابر: العقيدة الواحدة
قال وزير الخارجية الأسبق د.كامل أبو جابر إنّ إسرائيل كانت وما زالت التحدي الأكبر للأمة العربية وهو أمر انتبه له بعض المثقفين العرب مبكراً، حيث حذر الكاتب الفلسطيني نجيب عازوري سنة 1904 قائلاً أنّ مصير العرب مربوط بما تخطط له الصهيونية وما يجري على أرض فلسطين.
وأضاف أبوجابر أننا عندما نتحدث عن إسرائيل يجب أن ننتبه إلى أن خطورتها تتضاعف على مرّ الزمن، فهي في الحقيقة ليست الدولة الصغيرة جغرافياً داخل أرض فلسطين وإنما دولة أقوى بكثير من ذلك تمتد جذورها عبر جميع عواصم العالم الغربي وبالذات بما تتمتع به من نفوذ لدى الولايات المتحدة، حيث منذ عهد الرئيس أيزنهاور قام كل رئيس
أمريكي بمضاعفة الدعم الذي قدمه كل رئيس أمريكي قبله، وبيّن أبو جابر أنّ باراك حسين أوباما كان منح إسرائيل مساعدات بقيمة 38 بليون دولار فترة أسابيع فقط قبيل انتهاء ولايته.
وأوضح أبو جابر أننا عندما نتحدث عن إسرائيل فإننا لا نتحدث عن دولة صغيرة عادية وإنما نتحدث عن دولة امتداد لعالم الغرب: دولة قوية عسكرياً لا تكترث للقانون الدولي ولا إلى قرارات مجلس الأمن ولا القانون الإنساني، وبينما يعتمد العرب على القانون الدولي تعتمد إسرائيل على منطق القوّة وعلى خلق الحقائق على الأرض وهي دولة قادرة على العنف جسورة عليه تحميها جميع أساطيل وجيوش الدول الغربية المحيطة بالمنطقة العربية. وقال إنّ إسرائيل أيقضت معظم الفتن التي دمرت بعض الدول العربية وهي لا تفرق بين مسلم أو مسيحي بل تبطش بالجميع دون رحمة.
وأضاف أبو جابر أنّ نتنياهو والرئيس الأميركي قد يختلفان في الشكلّ ولكنهما تُحركهما عقيدة واحدة، موضحاً أنّ ما قاله نتنياهو أكّد عليه ترامب، حيث اتفقا على جميع الأمور، وأهمها وأخطرها ما قالاه عن صلح واسع يشمل عدداً كبيراً من الدول العربية وكأنّ الأمر مفروغٌ منه.
الربيحات: العقل الغربي
قال وزير التنمية السياسية الأسبق د.صبري الربيحات إنّه، وبالرغم من أنّ هناك حديثاً منذ أكثر من عقد عن حلّ الدولتين، إلا أنّ ذلك لم يتحقق، فضلاً عن اتفاقيّاتٍ لم تتحقق أيضاً، متحدثاً عن الاستراتيجية الصهيونية اليهودية القائمة على ابتلاع كامل الأرض وربما التوسع أبعد من ذلك، في ظلّ ما أسماه «المجاملة» الإسرائيليّة للعرب والمجتمع الدولي كذلك على مستوى الخطاب، في حين أنّ الأمور تختلف لديهم على أرض الواقع.
وتحدث حول ثوابت الاستراتيجيّة الصهيونية القائمة على: أولاً، التوقعات العربية من خلال القبول بمبادرات مشروطة ومن ثمّ المساومة عليها، ثانياً، ابتلاع كامل الأرض العربيّة ضمن مخطط تهويد مدروس، ثالثاً، استمرار العمل على إضعاف ثقة الجماهير العربية بقياداتها من خلال نشر معلومات من وقت لآخر تشي بتعاون أو موافقة البعض على ما تقوم به إسرائيل.
ودعا الربيحات إلى ضرورة تغيير العقل العربي، متحدثاً عن الآثار السلبيّة للنزاعات الموجودة بين الفصائل الفلسطينيّة، وحجم الفساد الذي قال إنّه يُمارس داخل التنظيمات التي تدير شؤون الفلسطينيين وما يدور حول ذلك من أسئلة، ذاهباً إلى أنّ استفتاءً واحداً في فلسطين بين خيار السلطة وإسرائيل ربّما تكون نتيجته أن الفلسطينيين يؤيدون في داخلهم خيار أن يقولوا إننا نريد البقاء مع إسرائيل؛ لشعورهم بحجم هذا الفساد الذي أشار إليه.
وأشار إلى فترة ذهبت فيها السلطة الفلسطينية، كما قالت، للأمم المتحدة من أجل المطالبة بالاستقلال، ومن ثم تراجعت عن هذا القرار، مؤكداً أنّ مثل ذلك يؤثر بالتأكيد على العقل العربي.
وعلى الصعيد العربي، خارج السلطة الفلسطينية، رأى أنه لا يوجد اتفاق عربي على موقف مشترك، وأنّ الحالة السائدة هي حالة إبراء الذّمة والتنصّل من المسؤوليّة، موضّحاً أنّ عدم وجود موقف عربي يدعم الخطابات التي تدلي بها الزعامات العربية يضعف الموقف الفلسطيني، بل يوسّع من دائرة القراءة الإسرائيلية للخريطة العربية وكيف يفكر الساسة.
كما رأى الربيحات أنّ تصريح نتنياهو بأنّ إسرائيل أصبحت مقبولة في الوسط العربي أكثر مما كانت عليه، وأنه يجب السير تجاه مقاومة إيران وتغذية هذا المفهوم، إنّما هي أمور تثير الكثير من القلق في الأوساط العربية وتبعث على التشتت والابتعاد عن القضية العربية المفصلية، القضية الفلسطينية.
وقال إنه لا توجد مرجعية عربية تدقق بما تم إنجازه من اتفاقيات السلام المبرمة ووضع ذلك أمام الشارع، مثلما لا توجد محاسبة على الأخطاء التي ارتكبت بحقّ القضية الفلسطينية وحق ضياع الأرض، متسائلاً: ماذا يعنى أن نتفق ونقول إننا نريد العمل، وفي المقابل لا يوجد أي تنفيذ على أرض الواقع؟! مشيراً إلى أن هناك اختراقات إسرائيلية في الأقصى، دون العودة لاتفاقية السلام الموقعة مع الأردن وفلسطين.
وفي حديثه عن الإدارة الأميركيّة، أشار إلى الدرجة التي يتحدث بها ترامب عن قبوله بأية حلول، منتظراً أن يسمع شيئاً من العالم العربي غير الشعارات التي يسمعها.
وقال الربيحات إننا نتطلع أن تمنح القمة العربية القادمة تفويضاً لجلالة الملك بصفته رئيس القمة العربية، وهو الأقدر على الحديث وعلى فهم العقل الغربي بحيث يتلقى دعما عربياً واسعاً للتحدث باسم العرب جميعاً مع ترامب والعالم.
ودعا إلى وجوب أن يكون من ضمن توصيات القمة تشكيل لجنة ثلاثية يترأسها جلالة الملك وتتناول الموقف العربي ومستقبل القضية الفلسطينية لأسباب، منها أنّ التاريخ الأميركي يفيدنا بأنّ كلّ رئيس فيه يحاول أن يترك إرثاً، وترامب الأكثر طموحاً في هذا الأمر، بصفته جريئاً ورجل أعمال، وزاد الربيحات: وربما على افتراض أنّ الخطوات التي قطعها تجاه إسرائيل تساعده أن يجعل إسرائيل تستجيب في ما يُقدّم من مقترحات.
وأعرب الربيحات عن أسفه للواقع الفلسطينيّ، داعياً إلى مصالحة فلسطينية سريعة، لأنّ التأخر في إتمام هذه المصالحة، كما رأى، يشتت الصوت الفلسطينيّ، ولا يخدم القضيّة الفلسطينيّة. كما دعا إلى ضرورة أن تكون علاقة الأردن واضحة مع السلطة الفلسطينية.
ورأى أنّ الانشغال العربي في الصراعات العربية في الإقليم فتح الشهية الإسرائيلية على التفكير في أشياء خارج القضايا والاستحقاقات التي تشتمل على التزامات دولية.
أبو علبة: صوت الأردن
قالت الأمين العام لحزب الشعب الديمقراطي الأردني «حشد» عبلة أبو علبة إنّ قول الرئيس الأميركي الجديد في لقائه مع نتنياهو «إننا نقبل بما يمكن أن ينتج عن اتفاقككم»، يعني بموازين القوى تفويض إسرائيل وإطلاق يدها لأن تفعل ما تشاء، وكما يعني تنحية عامل المرجعية الدولية، باعتبارها من وجهة النظر الإسرائلية ليست ذات شأن.
وحول موضوع نقل السفارة، قالت إنّ في القدس قنصلية أمريكية تقوم بالخدمات لكلٍّ من الإسرائيليين والفلسطينيين، وهي موجودة في جبل المكبّر، في حين أنّ السفارة الأميركية موجودة بتل أبيب.
وأضافت أبو علبة أنّ أيّة إدارة أميركيّة لم تتمكن تاريخياً رغم كلّ التهديدات من نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، فالإدارات الأميركية كافة صرّحت بذلك ولكنها لم تنفذ، كون هذا الموضوع مرتبطاً ارتباطاً كبيراً بقرارات شرعية دولية تتعلق بالقدس وموضوع التقسيم ومكانة القدس في القانون الدولي.
وقالت إنّه، ومنذ مجيء ترامب، أقرّت إسرائيل بناء ستة آلاف مستوطنة، مضيفةً أنّ هذا العدد الكبير ما يزال مرشحاً للازدياد وفق قرارات تتكرر وترتفع وتيرتها لتشمل آلاف الدونمات الفلسطينية.
ولفتت أبو علبة إلى وجود 800 ألف مستوطن في الضفة الغربية تطمح إسرائيل أن يزداد عددهم فيصل المليون، وهو ما يعني كما رأت أنّ الأرض التي يمكن أن تقوم عليها الدولة الفلسطينية مصادرة من الاحتلال ومقطعة الأوصال.
وأضافت أنّ هذه المصادرة المستمرة للأرض وحشر الفلسطينيين بمعازل لا تُمكّن مطلقاً من إمكانية إقامة دولة فلسطينية، مشيرةً إلى الخطأ السياسي في مراهنة القيادة الفلسطينيّة على مفاوضات وصفتها بالعبثية، وموافقتها على «تمحية» قرارات الشرعية والمؤسسة الدولية في تشكل قاعدة رئيسية لأيّ حلٍّ عادل، إضافةً إلى أنها راهنت على الأميركيين والإسرائيليين بما يسمى «حل الدولتين».
ورأت أبو علبة أن هناك دولة قائمة بقوة الاحتلال وهي إسرائيل، ودولة أخرى غير قائمة وهي الدولة الفلسطينية، ويجري تقويض هذه المقومات يوماً بعد يوم من حيث مصادرة الأرض، وعزل السكان، وحشرهم وتقطيع أوصالهم في الضفة الغربية والقدس، عدا التنكر الدولي لعودة اللاجئين إلى وطنهم وديارهم.
وأشارت إلى ما قاله الإسرائيلي المتطرف بينيت من «أنّ هناك دولتين فلسطينيّتين، إحداهما في غزة والأخرى في الضفة الشرقية أي «الأردن»، موضحةً «أنّ إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية والقدس هو موضوعٌ غير قائم في سياسات قادة العدو».
وقالت إن نتنياهو يسعى لحلٍّ إقليمي ومنذ وقت طويل، وقد عبّر عنه عشرات المرات، موضّحةً أنّ الإسرائيليين يسعون إليه الآن بسبب وجود وضعٍ قائمٍ، ليس بمعنى التطبيع، ولكن هناك علاقات ذات طابع اقتصادي على شكل اتفاقيات ظاهرة ومعلنة بين إسرائيل وبعض الدول العربية، وبالمقابل هناك دول لم تعقد اتفاقيات مع إسرائيل ولكنْ لديها علاقات تجارية وثقافية معها غير معلنة.
ولفتت أبو علبة إلى أنّنا لم نسمع صوتاً عربياً رسميا واحداً باستثناء صوت الأردن عندما أُعلن عن نية أميركا نقل السفارة.
وقالت إنّ اسرائيل تريد مقايضة العرب بتحالف اسرائيلي -عربي ضد الإرهاب، وضد إيران مقابل الموافقة على تصفية القضية الفلسطينية.
وأضافت أبو علبة أن هذه المقايضة السياسية خطرة وهي قائمة لاستبعاد أن يكون العدو الأول لكل الشعوب العربية هو العدو الصهيوني، بحيث تحلّ محلها شيئاً فشيئاً دولٌ وجِهاتٌ أخرى، وتساءلت أبو علبة، في حديثها عما يدور من حلٍّ عربي: أيّ حلٍّ عربي؟!.. وما هي قواعده؟!
وتابعت: إنّ الموضوع الأساسي هو في وجود خطورة من هذا الحل الأقليمي في ظل موازين القوى التي ذكرها الجميع بالجانب العربي، من أن يكون هناك فرض حل أميركي- صهيوني على العرب وعلى الفلسطينيين لتصفية القضية الفلسطينية.
ورأت أبو علبة أنّ القيادة الفلسطينية أخطأت في عقد اتفاق أوسلو والتنازلات التي قدمتها للعدو الإسرائيلي في الوقت الذي ما زال فيه الشعب الفلسطيني يكافح من أجل استرداد حقوقه الوطنية المشروعة، مشيرةً إلى الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي الذي بموجبه تمّ إلحاق الاقتصاد الفلسطيني بالإسرائيلي، والذي تربح منه إسرائيل سنوياً 6 مليار دولار، أربعة منها من القدس والضفة وملياران من غزة، داعيةً إلى وجوب مقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي، متسائلة: أي دولة تريد أن تقوم في ظل كل هذه التبعية للاقتصاد الإسرائيلي؟!
ورأت أنه وللوصول إلى الحل الذي يضمن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقّ العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، فإنّ علينا أن نعترف بأننا معنيّون بالحديث عن ماهية الدولة الفلسطينية التي يريدها الشعب الفلسطيني، وعن حدودها وإمكانياتها ومقوماتها ووحدة أراضيها الداخلية بما يتناسب مع البرنامج الوطني الفلسطيني المجمع عليه.
وأكّدت أبوعلبة أنّ قيام الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس هي مصلحة أردنية وطنية عليا بسبب العلاقات المتميزة جداً بين الأردن وفلسطين شعباً وأرضاً وتاريخاً وحاضراً وفي المستقبل.
ودعت إلى أن يُطرح على مؤتمر القمة القادم مشروع قرار أردني بعد معرفة رأي العرب في موضوع نقل السفارة، بحيث يتم فيه اتخاذ موقف شديد الوضوح تجاه هذا الموضوع، مشيرة إلى أنّ نقل السفارة يعني إقراراً بأنّ القدس عاصمة واحدة موحدة لإسرائيل، الأمر الذي له تأثيرات سلبية على الأردن من زاوية سياسية ومعنوية، وفي الجوانب الأخرى المتعلقة بالسكان.
بريزات: الشعب العربي
قال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان د.موسى بريزات إنّ شرح القضية الفلسطينية بكل ما تناولته سواء بإدارة المفاوضات أو بإدارة الجوانب العسكرية أو بالعلاقات العربية والسلطة الفلسطينية أمرٌ واضحٌ، ذاهباً إلى أنّ عدم إيجاد حلٍّ للقضية الفلسطينية هو نتيجة تعامل الأنظمة العربية معها بعيداً عن شعوبها، فبعد 100 عام على وعد بلفور نجد أن النظام العربيّ الرسمي والقيادة الفلسطينية فشلا في إدارة الصراع مع إسرائيل.
وأضاف أنّ ما يجري منذ 50 سنة يُعدّ مخططاً، ولم يستطيع العرب مواجهته أو أنهم لم يكونوا مستعدين لدفع الثمن لمواجهته، وبالنتيجة فالعرب الآن مهزومون، كما قال.
ورأى بريزات أنّه، ولتفادي ما تسعى له إسرائيل من صلح مع الطرف العربي الضعيف، يجب إفساح المجال للتحرك الشعبي العربي على المستويات كافة ليكون هناك ضغط على الحكام والإدارة الأميركية بأن الشعوب لا تقبل بهذا الأمر، وكذلك تغيير من تولوا إدارة المفاوضات والصراع مع إسرائيل، مؤكداً أنّ السياسة الأميركية مرتبطة مع إسرائيل بكل معنى الكلمة.
الشناق: المبادرة العربية
قال أمين عام الحزب الوطني الدستوري د.أحمد الشناق إنّ فكرة نقل السفارة الأميركية للقدس يطرح سؤال هل يمكن لهذا القرار أن ينقل القضية إلى صراع ديني بدلاً من أن يكون صراع أرض وحق تقرير مصير شعبٍ يقع تحت الاحتلال، موضّحاً أنّ هذه الرؤية ستنقل المنطقة برمّتها إلى صراع ديني له تأثيراته على السلم العالمي.
وأضاف أنّ القدس ليست الأقصى فقط، فهي أرض فلسطينية محتلة، وأصبحت مساحتها تعادل مساحة ثلث الضفة الغربية تحت الاحتلال، وبالتالي لا تقتصر قضية القدس على المقدسات، وإنّما هي أراضٍ فلسطينية تحت الاحتلال.
ورأى الشناق أنه إما أن تأخذ القدس المنطقة إلى صراع ديني أو أن تأخذ بُعدَ أنها أراضٍ تحت الاحتلال، من حيث أنّ الأمر هو تقرير مصير لشعب يقع تحت الاحتلال، وبالتالي فهي قضية سياسية وقضية كيان فلسطيني على تراب وطنه وفق مفهوم الصراع الديني، مضيفاً أننا نجد على مستوى الإعلام أنّ القدس إنّما هي الأقصى فقط، باستبعاد الأرض التي أقيم الأقصى عليها.
وقال الشناق إنّ إعلان واشنطن، الذي كان مقدمةً لاتفافية السلام الأردنيّة الإسرائيليّة التي نصّت على الرعاية الهاشمية ودورها التاريخي على المقدسات الإسلاميّة، هو ما جاء نصّاً في اتفاقية وادي عربة، وهذا يلزم دولة الاحتلال بنصّ الاتفاقيّة باحترام دور الرعاية التاريخية للقيادة الهاشمية على المقدسات وهي اتفاقيّة دوليّة محكومة بقانون دولي ومودعة لدى هيئة الأمم المتحدة.
وبخصوص المستوطنات، قال الشناق إنّ المشروع الإسرائيلي الصهيوني واضحٌ منذ نشأة هذا الكيان الذي لم يولد من رحم هذه الأمة، فالجهد الإسرائيلي الصهيوني يحاول أن ينقل القضية إلى مفهوم سكان فلسطينيين على الجغرافيا الإسرائيلية، مبيناً أنّه لن ينجح بذلك، ما دام أنّ هناك شعباً فلسطينياً متمسكاً بأرضه يسعى لحق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلّة، محذّراً من أنّ ابتلاع مزيد من المستوطنات على أرض الضفة الغربية هو محاولة تحويل قضية الضفة الغربية والقدس إلى قضية سكان فلسطين داخل الجغرافيا الإسرائيلية.
وأضاف أنّ اتفاقية أوسلو الفلسطينية- الإسرائيلية أسهمت في تمكين الخطة الإسرائيلية عندما أجّلت قضايا القدس والحدود واعتبرتها قضايا «تفاوضيّة» في الحلّ النهائي، فأسهمت في المزيد من ابتلاع الأراضي الفلسطينيّة بإقامة المستوطنات.
ورأى الشناق أنّ وجود ونشأة الكيان الصهيوني مرتبط بالموقف الدولي، وبالتالي فإنه يجب علينا أن نتمسك بالقرارات الدولية وخصوصاً قرار 224 الذي نصّ على عدم جواز احتلال أراض «الغير» بالقوة، وكافة القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وأوضح الشناق أنّ الوضع الراهن في المنطقة يرتبط بالموقف الدولي وتحولاته العالمية، كما أنّ كافة أدوات الصراع الجارية في المنطقة تسعى إلى أن تكون على طاولة التفاوض لبلورة شكل النظام الإقليمي الجديد ونمط علاقاته الدولية الجديدة.
ولفت إلى أنّ شكل النظام الإقليمي الجديد سيتبلور عنه نمط لمنظومة الأمن الإقليمي الجديد الذي يحفظ الجميع، مؤكداً أننا لم نصل لهذه الصورة، إذ ما زلنا في صراعات طائفية.
وقال الشناق إن آفاق شكل الحل للقضية الفلسطينية يتوضح عندما يرسو الشكل النهائي للنظام الإقليمي الجديد، ومن هي الدول صاحبة القرار في التأثير على المسرح الدولي، وبرأيه فإنّ الإسرائيليين ليسوا بعيدين عن هذه اللعبة العالمية في شكل الإقليم الجديد.
وأكّد أنّ القضية الفلسطينية قضية تاريخية شائكة، فالأنظمة العربية بمجموعها لم تعطِ للإنسان العربي إلا الهزائم والنكبات.
وأضاف أنّ معادلة الصراع في المنطقة العربية اختلفت، ففي الواقع العربي نجد أنّ صراع ولاية الفقيه توازي مشروع يهوديّة الدولة في المنطقة، لأنّ مشروع ولاية الفقيه مشروع طائفي يهدد وحدة المسلمين ويفتت مجتمعاتهم.
وتحدث الشناق عن موضوع الانقسام الفلسطيني، مشيراً إلى أنّ السلطة الفلسطينية تنكر على فلسطينيي الشتات أن يكون لهم موقف في القضية الفلسطينية، موضحاً أن هناك شتاتاً فلسطينيّاً داخل الاحتلال وآخر خارج فلسطين.
وتساءل عما إذا كان بإمكان العرب تقديم مبادرة السلام العربية 2002 للتأثير على الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية، خاصةً أنّ هناك مؤتمر قمة عربي للزعماء العرب في عمان جاء توقيته في هذه المرحلة الحرجة.
وقال الشناق إننا نراهن على رئاسة جلالة الملك عبدالله الثاني للقمة العربية القادمة في توحيد الموقف لتبني المبادرة العربية للسلام وتفويض رئاسة القمة مخاطبة الرأي العام العالمي للتأثير على الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية.
وشدّد على أنه آن الأوان للتحدث عن القضية الفلسطينية في إطار ما هو مطروح في التحولات العالمية والنظام العالمي الجديد، وأنّ المطلوب فلسطينياً هو وحدة الموقف الوطني الفلسطيني بين حماس وفتح، ووجوب أن تكون هناك حركة تحرر فلسطيني بمشروع وطني فلسطيني بعيداً عن أيّ انتماء فكري، بحيث تكون مبادرة فعلية لوحدة الصف الفلسطيني ووحدة الجغرافيا الفلسطينية بين غزة والضفة الغربية نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بحدود الرابع من حزيران.
وقال أنّ المطلوب أردنياً يتمثل في الإصرار على التمسك بمعاهدة السلام الأردنية-الإسرائيلية، إذ أنّ بقاء الأردن متمسكاً بهذه المعاهدة سيظلّ يعطيه ورقة قوية في إسناد القضية الفلسطينية، وحفظ أمن واستقرار الأردن في مرحلة الانهزام العربي، مشيراً إلى أنّ معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية نصّت على أنّ الضفة الغربية تحت الاحتلال العسكري، وهي أثبتت حقّاً لم تثبته معاهدة أوسلو.
وتابع أنّ المطلوب أردنياً أيضاً الاستمرار في الرعاية الأردنية الهاشمية للمقدسات الإسلامية، وعدم السماح بالتهجير الجماعي خوفاً من «الترانسفير».
ورأى الشناق أنّ القضية الفلسطينية بعيداً عن الموقف العربي تبقى مصلحة أردنية عليا يجب الدفاع عنها والوقوف معها وإسنادها، فمن الظلم أن تبقى هذه القضية على كاهل الشعب الفلسطيني وحده.
السعود: جهود الملك
أعرب رئيس لجنة فلسطين النيابيّة النائب المحامي يحيى السعود عن أسفه أننا، ووفقاً للمعطيات الحالية، سنورّث القضيّة للأجيال القادمة، مثلما ورثناها ممن كان قبلنا، مضيفاً أننا أصبحنا منشغلين بأمورنا الداخلية، فلم تعد هناك دول مواجهة.
وأشار إلى أنّ إسرائيل ترصد للقدس وتهويدها وطمس هويتها وتهجير أهلها وتغيير الديمغرافيا فيها ملياراً و600 مليون دولار، وبالمقابل فإنّ الأردن وفلسطين يرصدان 60 مليون دولار فقط، مؤكداً أننا بحاجة إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني.
وأكد السعود أنّه لا يوجد زعيم دولة عربية ولا على مستوى العالم يتحدث عن القضية الفلسطينية مثل جلالة الملك، وبالتالي فلا بد أن يكون هناك تفويضٌ عربي له من قِبل الدول العربية بمؤتمر القمة العربية القادم للتحدث عن القضية الفلسطينية أمام زعماء الدول الكبيرة ولا سيما أميركا.
ولفت إلى أنّ إسرائيل تنفق أموالاً كثيرة من أجل عمل «لوبيات» عند صانعي القرار في أميركا وأوروبا للتأثير على القضية، وهذا يتطلب من العرب دعم عمل لوبيات عربية إسلامية على غرار ما تقوم به إسرائيل.
وأضاف أنّ ما يعيقنا اليوم هو وحدة الصف الفلسطيني، فمن دون مصالحة حقيقية لن نتقدم خطوةً واحدةً للأمام.
ورأى السعود أنه لابد أن تتسم القمة العربية القادمة بالمصارحة، مشيراً إلى أنّ القمة العربية الماضية غابت عنها فلسطين، مطالباً بإعادة الروح لهذه القضية.
وأكّد على دعم خيار المقاومة، وإشغال المحتلّ به، في ظلّ أنّ القدس تشهد كل يوم استباحةً للأقصى، في خضمّ هذا الانشغال العربي ودعم صمود أهلنا في القدس.
وفي مداخلته، تحدث طالب العلاقات الدولية في الجامعة الهاشمية حسين لافي عن الوحدة الثقافية، وفيما إذا كانت الوحدة الثقافية والديمغرافية تهدد الأمن القومي الإسرائيلي، كون العقل العربي الإسلامي والمسيحي عقلاً دينيّاً وغير متقبل للآخر.
وتساءلت طالبة العلاقات الدولية في الجامعة الهاشمية هديل بشايرة عن تأثير دولٍ غير إيران، مثل تركيا وإسرائيل وإثيوبيا على القضية الفلسطينية.
ورأت طالبة العلاقات الدولية في الجامعة الهاشمية جيانا عبد الحميد انّ التركيز على استخدام إيران، ليس فقط من منظور ديني (سني وشيعي)، بل لإبعاد أنظار العرب عن القضية الأساسية، وهي القضيّة الفلسطينية، وتحويلها نحو إيران، متسائلة عما إذا كان الهدف فعلياً هو تفكيك المسلمين أكثر أم أنهم يريدون التركيز فقط على إسرائيل بشكلٍ عام.
ردود وتوصيات
أبو عودة
في إجابة على سؤال يتعلق بمشاريع مستقبل المنطقة التي تقترحها قوى من خارج المنطقة، قال أبو عودة إنه كما أنّ الطبيعة لا تقبل الفراغ، فالسياسة أيضاً لا تقبل الفراغ، لافتاً إلى أنّه في سنة 1950 أي بعد نشوء إسرائيل بسنتين وضع بنغوريون في ذلك الوقت مبدأً استراتيجياً قال فيه: «على إسرائيل أن تعقد صفقات وتحالفات مع الدول المحيطة بالعالم العربي وهي إيران وتركيا وإثيوبيا»، مضيفاً أنّ العلاقات تغيرت مع إيران بعد سقوط الشاه ومجيء الثورة الإسلامية.
وأضاف أنّه لا توجد دولة عربية قائدة، موضحاً أن الإقليم العربي في واقع فراغ سياسي، الأمر الذي يسمح لقوى خارجيّة أن تملأ هذا الفراغ، كما لا يوجد أحد يقود العرب كزعيم تسمعه الشعوب، فالقائد الحقيقي كما رأى هو القادر على التأثير وكسب احترام الشعوب.
وأيّد أبو عودة ما جاء في توصيات المتحدثين، مؤكّداً أنّ حلّ الدولتين هو حل موضوعي ومنطقي ومعقول للمشكلة الفلسطينية، وهو ما يدعم السلام المنشود في هذه المنطقة.
أبو جابر
ودعا أبو جابر إلى الاستفادة من القمة العربية التي ستعقد في عمان، مهيباً بالقادة العرب العمل على دعم الشعب الفلسطيني الذي ما يزال متمسكاً بأرضه ومقدساته وقدسه الشريف، مقترحاً إنشاء صندوق عربي لهذا الغرض ليقدم لكلّ ربّ عائلة فلسطينية ما زالت على أرضها مبلغ عشرة آلاف دولار سنوياً لمساعدتها على البقاء في أرضها، لافتاً إلى أنّ إسرائيل ترهق هذا الشعب بالضرائب الباهضة.
كما أكّد أبو جابر على ضرورة قيام قادة الدول العربية بدعم الأردن، وحمايته، كونه اليوم الدولة العربيّة التي تتحدث باسم فلسطين وتدافع عنها، مثلما يتحدث الأردن كذلك باسم الإسلام الوسطيّ العقلاني المعتدل، فضلاً عن كون الأردن السّد والحاجز ما بين العرب وإسرائيل التي تستمر في محاولاتها نحو الوطن البديل، فعلى القادة العرب، كما دعا أبو جابر، أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه شعوبهم حين يجتمعون في قمة عمان وأن يتذكروا ماذا حدث لدول الطوائف في الأندلس.
الربيحات
دعا الربيحات إلى وجوب أن يكون من ضمن توصيات القمة تشكيل لجنة ثلاثية يترأسها جلالة الملك وتتناول الموقف العربي ومستقبل القضية الفلسطينية لأسباب، منها أنّ التاريخ الأميركي يفيدنا بأنّ كلّ رئيس فيه يحاول أن يترك إرثاً، وترامب الأكثر طموحاً في هذا الأمر، بصفته جريئاً ورجل أعمال، وزاد الربيحات: وربما على افتراض أنّ الخطوات التي قطعها تجاه إسرائيل تساعده أن يجعل إسرائيل تستجيب في ما يُقدّم من مقترحات.
أبو علبة
ودعت أبو علبة إلى تقديم مقترح رسمي أردني إلى مؤتمر القمة العربي الذي سيعقد في الأردن آذار الجاري يتضمن رفضاً لنقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس، نظراً لخطورة القرار على الوضع السياسي والقانوني للقدس والقضية الوطنية الفلسطينية بشكل عام.
كما طالبت بتطوير الخطاب السياسي العربي تجاه القضية الفلسطينية باتجاهين: الأول هو الإصرار على أنّ العدو الرئيسي للدول والشعوب العربية هو دولة إسرائيل العنصرية الصهيونية، ولا يجب الانسياق وراء افتعال أولويات أخرى وأعداء وهميين يحلّون محلّ العدو الرئيسي، وتغيير الأولويات بهذا الاتجاه.
وأضافت أن ثاني هذين الإتجاهين يتمثل بالعودة مرة أخرى إلى البرنامج الوطني الفلسطيني المجمع عليه والمؤسس على حق العودة إلى الوطن والديار، وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أرض فلسطين وعاصمتها القدس، وما يترتب على هذا البرنامج من مهام وطنية ذات صلة بالمقاومة بكل أشكالها ضد الاحتلال الصهيوني العنصري.
الشناق
أكد الشناق أن معاهدة السلام الأردنية-الإسرائيلية كانت خياراً استراتيجياً عربياً نحو السلام، فلم ينفرد الأردن بتوقيع الاتفاقية التي جاءت بعد اتفاقية كامب ديفيد التي أنهت الحسم العسكري، كما جاءت بعد توقيع اتفاقية أوسلو بين الأشقاء الفلسطينيين والطرف الإسرائيلي.
وأكّد أنّ الأردن هو آخر قلاع بلاد الشام الذي ما يزال دولة قويّة صلبة، منافحاً عن القضايا العربية والثوابت القومية العربية.
وقال إن المطلوب أردنياً يتمثل في وحدة الخطاب الشعبي الأردني بمشروع عربي يحمل رسالته الملك نحو أقطار الأمة العربية والإنسان العربي.
وطالب بتثبيت دعائم الشعب الفلسطيني المقاوم وليس بالسلاح فقط، إنما بالبناء والتعمير على أرضه في فلسطين.
ودعا الشناق إلى عدم بناء موقف من الإدراة الأميركية الجديدة، وإلى عدم مغادرة القمة العربية إلا باستعادة إحياء المبادرة العربية، ومخاطبة الإدارة الأميركية بتفويض وموقف قرار عربي موحد نحو مشروع الدولة الفلسطينية وحل الدولتين.
بريزات
طالب بريزات بإعادة النظر في الواقع العربي، وأنه يجب على العرب أن يفسحوا مجالاً للمجتمع المدني والشعب للتعبير عن آرائهم ورفض الموقف الأميركي، ليعرف الغرب أنّ هناك شعباً يرفض، وأن يجعلوا الشعوب هي التي تقرر مصيرها.
السعود
دعا السعود إلى وجوب فتح قنوات للشعوب العربية والإسلامية للتعبير عن نفسها، مؤكّداً على أهمية زيارة القدس والمقدسات، وأن هذا لا يندرج تحت مسمى التطبيع، مطالباً بضرورة تقديم الدعم للفلسطينيين والقضية الفلسطينية.
المومني
رأى المومني إنّه من المبكر لأوانه الحكم على ترامب، فهو يدلي بآراء وأفكار لم تترجم بعد إلى أفعال.
