وفيما تحدث ممثّلو جهات متعددة عاملة في قطاع الزراعة، عن قضايا مطلبية وأخرى متصلة باستراتيجية التعاطي الحكومي مع هذا القطاع لمواجهة التحديات التي تواجهه، لفت الوزير الزعبي إلى أهمية «استقرار الإدارة» عبر استمرارية المسؤول في موقعه
ليتسنى له إكمال برنامجه.
أشّرت الندوة التي نظمها مركز «الرأي» للدراسات عن «واقع الزراعة في الأردن»، على مجموعة من التحديات والفرص الماثلة أمام هذا القطاع الذي وصفه وزير الزراعة د.عاكف الزعبي بأنه «نبتة بعْليّة وقِصّة نجاح»، واتفق مشاركون في الندوة على أنه «أساس الأمن الغذائي والوطني».
وكان واضحاً أن تحدّي شحّ المياه هو القاسم المشترك بين المتحدثين، يضاف إليه تحدّيات جاءت ضمن محاور أخرى من أبرزها: «ثقافة العيب»، والعمالة غير المنضبطة، وإعادة الهيبة لمهنة الزراعة، وحماية المزارع والعمل الزراعي، والرسوم الضريبية على
المستوردات الزراعية، والفوضى في قطاع البيطرة، والعلاقة بين القطاعين العام والخاص.
شارك في الندوة التي أقيمت في قاعة محمود الكايد/ مبنى المؤسسة الصحفية الأردنية (الرأي)، وأدارها رئيس مركز «الرأي» للدراسات د.خالد الشقران، كلٌّ من: وزير الزراعة د.عاكف الزعبي، والمهندس الزراعي محمود زياد أبو غنيمة (نقيب المهندسين
الزراعيين)، ود.نبيل اللوباني (نقيب الأطباء البيطريين)، زهير جويحان (رئيس الجمعية الأردنية لمصدّري ومنتجي الخضار والفواكه)، وعبد الشكور جمجوم (رئيس اتحاد مربّي الدواجن)، والمهندس الزراعي محمود الطبيشي (نقيب تجار ومنتجي المواد الزراعية)،
ومحمد سميح بركات (رئيس جمعية مصدّري الزيت والزيتون)، والمهندس الزراعي نبيل التاجي، والمهندس الزراعي خالد النوايسة، وعدد من المهتمّين.
أدراها: د.خالد الشقران
حرّرها وأعدّها للنشر: جعفر العقيلي وبثينة جدعون
تموز 2014
تالياً أبرز وقائع الندوة:
تحديات وفرص
قال وزير الزراعة د.عاكف الزعبي إن قطاع الزراعة يواجه «تحديات كبيرة»، وهناك في المقابل فرص كثيرة أمامه أهمها أن الأسواق ستكون مفتوحة، لذلك لا يمكن مواجهة هذه التحديات ما لم يتم استغلال الفرص المتاحة.
وأوضح الزعبي أن هذه التحديات تطال في عموميتها موضوع «الموارد» فكل مورد له علاقة بالإنتاج والتسويق الزراعي يمثل تحدياً فمثلاً هناك تحديات تتعلق بالأراضي الزراعية، التي يتم تحويلها إلى أرض مشاريع.
وأضاف أن مشكلة المياه تعد من أبرز التحديات التي تواجه الزراعة، موضحاً أن هناك معادلة تُوازن ما بين الاحتياجات المنزلية والاحتياجات الزراعية، وأي كمية مطلوبة للاحتياجات المنزلية تحرّر مقابلها للزراعة، كما أن نقصان الاحتياجات المنزلية من المياه سيكون
سدهُ على حساب الاحتياجات الزراعية.
ورأى الزعبي أن التحدي الكبير لهذا القطاع يتمثل في العمل الزراعي، إذ تلعب «ثقافة العيب» دوراً كبيراً في ذلك، وشدّد على أهمية تكثيف استخدام التكنولوجيا بهدف التقليل من العمالة الأجنبية التي ترهق الاقتصاد الأردني.
وفي ما يتعلق بمستلزمات الإنتاج ومدخلاته، قال الزعبي إن لها شقين: الأول المنتج المتعلق بإنتاج هذه المستلزمات، والثاني يتمثل في استيرادها، لافتاً إلى أن هناك اختلالات وتحديات ممثلة بالسياسات المعيقة للإنتاج والسياسات المسؤولة عن الاستيراد.
وبيّن أن هناك معيقات يعاني منها التسويق في قطاع الزراعة، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة لم يكن لديها يوماً ما سياسة واضحة تتعلق بالاستيراد، تحمي المنتجين المحليين مما يسمى بـ»المستوردات الضارة» التي نصّت عليها قواعد وتشريعات منظمة التجارة
العالمية، إضافة إلى أن الأجهزة الرسمية لا تمتلك المقدرة والخبرة الكافية والضرورية لإقامة قضايا الحماية، كون هذه القضايا تقام في جنيف لدى الإدارة العليا لمنظمة التجارة.
ورأى الزعبي أن القطاع الخاص ممثلاً بالمزارعين والمصدّرين هو المعيق الرئيسي للتصدير، راداً ذلك إلى عدم وجود أي تطور لعمليات التدريج والتعبئة والمنافسة النوعية والسعرية، إضافة إلى عدم وجود سياسات حكومية واضحة اتجاه الصادرات، منها غياب
الدعم الحكومي والرقابة إضافة إلى التدخلات المفاجئة وغير المدروسة.
ودعا الزعبي في سياق متصل، إلى استمرارية المسؤول في موقعه ليتسنى له إكمال برنامجه، موضحاً أن اختيار المسؤولين المناسبين واستقرارهم في أماكنهم يمثل استقراراً للإدارة.
إعادة الهيبة لـ «الزراعة»
قال نقيب المهندسين الزراعيين المهندس الزراعي محمود زياد أبو غنيمة إن قطاع الزراعة أحد أبرز القطاعات الاقتصادية، إذ ما يزال يولد فرص العمل ويؤمّن لقمة العيش للمواطن.
ورأى أبو غنيمة أن الأمن والأمان لا يتحققان إلا باستقرار هذا القطاع، مشدداً على دور المواطن ومسؤوليته في الحفاظ على الأراضي الزراعية الحد من تحويلها إلى أراضٍ سكنية.
ودعا أبو غنيمة إلى «إعادة الهيبة» لمهنة المزارع وإلى قطاع الزراعة، وذلك بتجاوز «ثقافة العيب»، مطالباً أصحاب القرار والعاملين بوسائل الإعلام بتأدية دورهم في هذا المجال.
وقال إن القطاع الزراعي ما زال يبذل كل الفرص المتاحة حتى يتقدم للأمام، موضحاً أن الصادرات الأردنية في «تقدُّم» وهو ما تؤكده الأرقام.
ودعا أبو غنيمة الى الاعتزاز بالمزارع وبالمهندس الزراعي وبالطبيب البيطري لما يتوافرون عليه من خبرة وكفاءة عالية، فالأردن يملك إنتاجاً زراعياً «مهماً جداً»، فالبندورة مثلاً كانت تزرع في موسم واحد فقط، ولكن «بفضل الله والمزارع الأردني أصبحت
تزرع في المواسم كافة»، كما أن المنتجات الأردنية «آمنة».
القطاعان العام والخاص
دعا نقيب تجار ومنتجي المواد الزراعية المهندس الزراعي محمود الطبيشي إلى تنظيم هذه المهنة داعياً إياها «الصيدلية الزراعية»، موضحاً أن ترخيص الشركات والمؤسسات التي تعمل بمدخلات الإنتاج الزراعي يجب أن يكون من صلاحيات وزارة الزراعة
وليس من صلاحيات وزارة الصناعة والتجارة.
وأبدى الطبيشي رضاه عن القانون الجديد الخاص بالزراعة، حيث ستعاد صياغة التشريعات والتعليمات التي تحكم مدخلات الإنتاج، مطالباً أن يكون لنقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية دور في صياغة هذا القانون.
ورأى أن تحديات قطاع الزراعة كثيرة، ولها علاقة بالتشريعات المحلية قبل أن تكون لها علاقة مباشرة بتشريعات الدول المستورِدة، مضيفاً أن التحقق من الجودة ليست من مسؤوليات الدول المستورِدة وإنما من مسؤوليات الدول المصدِّرة، وأن رفع مستوى الصادرات
يتطلب التثقيف والإرشاد والتدريب الموجه لكل من التجار والمرشدين والمسوقين إضافة إلى المصدّرين.
وأوضح الطبيشي أن ما تقوم به جهات مدخلات الإنتاج ونقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية هو تمويل المزارعين، موضحاً أن حجم مديونية القطاع الزراعي للشركات الزراعية يتجاوز 400 مليون دينار سنوياً، واصفاً هذا الرقم بـ»الكبير».
وأكد أن الكفاءات الموجودة لدينا هي على مستوى عالٍ لكنها «بحاجة إلى دعم»، مضيفاً أن القطاع الزراعي يعد من القطاعات التي تساهم بإيراد جيد في الناتج القومي.
وحول موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، رأى الطبيشي أن هناك شراكة بين هذين القطاعين، لكنها «غير ملموسة»، مشدداّ على أهمية أن تزيد نسبة مشاركة القطاع الخاص مع العام عن 50%.
معضلة «المياه»
قال المهندس الزراعي نبيل التاجي إن مفهوم الزراعة والمزارعين «مشوّش» لدى بعضهم، موضحاً أن الزراعة في الدول الكبرى أصبحت «تدار على الكمبيوتر» بغرض الري والتسميد والوقاية.
ورأى التاجي أن الزراعة الحديثة تحتاج إلى إدارة جيدة وعمال مهرة ورأسمال كافٍ، والأهم أنها بحاجة إلى المياه، موضحاً أننا في الأردن متقدمون على دول الجوار، إذ نقتصد في استعمال المياه للري وذلك باتباع الوسائل الحديثة.
وأوضح التاجي أن كمية مياه سد الملك طلال التي تزوّد المزارعين لا تكفي احتياجاتهم، في حين أن المزارعين قبل تحويل مياة قناة الغور الشرقية إلى عمان من أجل الشرب كانوا يحصلون على كمية مضاعفة من المياه يمكن استعمالها في ري الأشجار المثمرة
كالحمضيات، وزراعة الأعلاف والحبوب، لافتاً إلى أن قلة المياه أدت إلى القضاء على زراعة الحمضيات وجفافها.
ودعا التاجي الحكومة إلى المساعدة في تنظيم سوق الزراعة، وعدم ترك المزارعين يعملون وحدهم من دون إرشاد، موضحاً أن المصدّرين تضرروا بسبب الظروف الأمنية وإغلاق الأسواق المجاورة في كلٍّ من سوريا والعراق، مما أدى إلى انخفاض العمالة في هذه
الأسواق، مضيفاً أنهم كمزارعين ومصدرين فقدوا أسواقاً تعبوا في بنائها.
وأضاف التاجي أن تكلفة الزراعة تزداد في كل العالم، ففي الأردن زادت قيمة إيجار أو ضمان الوحدات الزراعية، وزادت أجور العمال الزراعيين، كما زادت قيمة مستلزمات الإنتاج من أسمدة وبذور وعلاجات، موضحاً أن تكلفة الكيلوغرام الواحد من البندورة مثلاً
لا يقل عن خمسة وعشرين قرشاً، في حين أن أسعار البندورة انخفضت هذا العام إلى أقل من خمسة قروش للكيلوغرام الواحد.
ودعا التاجي إلى توجيه المزارعين، وإلى وضع نمط زراعي معيّن لسد النقص في بعض المحاصيل، لافتاً إلى أن مصانع رُب البندورة كانت في السابق تُصنّع الفائض من المحصول، أما الآن فقد بيعت هذه المصانع.
وركّز التاجي في حديثه على أهمية مطالب المزارعين قائلاً: «إن مطالب المزارعين بسيطة، ويمكن تلبيتها من دون تكلفة عالية»، مضيفاً أنه يجب إيجاد رديف لزيادة كميات المياه المخصصة للمزارعين، وذلك إما بترخيص الآبار المالحة لسد العجز بواسطة
المزارعين وهي مياه جارية وهاربة إلى مجرى نهر الأردن، أو أن تقوم وزارة المياة والري ووزارة الزراعة بتوفير حاجة المزارعين من المياه الحلوة، التي يمكن من خلالها إرجاع زراعة الحمضيات ومنتجات التصدير من الخضار والفواكه.
وأوضح التاجي أن إنتاج الأردن من الخضراوات والفواكه يزيد على حاجة السوق المحلية بثلاثة أضعاف، فالإنتاج الكلي يقارب المليوني طن سنوياً، إذ إن أسواق أوروبا الشرقية والغربية وتركيا بحاجة إلى المحاصيل الأردنية بفصل الشتاء.
واقترح التاجي على مؤسسة الإقراض الزراعي منح المزارعين مهلة لسداد قروضهم بسبب الظروف الصعبة التي يمرون بها.
البيطرة والأمن الغذائي
قال نقيب الأطباء البيطريين د.نبيل اللوباني إن الأمن الغذائي «خط أحمر» وإن علينا «أن ننتج دائماً حتى لو كانت التكلفة عالية».
ودعا اللوباني الحكومة إلى دعم الأعلاف، موضحاً أن أعلاف الأغنام تُدعم بمبلغ 260 مليون دينار، في حين أنه لا يوجد دعم للدواجن والأبقار، مشيراً إلى معاناتهم من «السوق السوداء» للأعلاف.
وعن الأمان في استخدام المَزارع، قال اللوباني: لم يعدَّل قانون ممارسة المهنة للبيطريين منذ العام 1985، وينص القانون الحالي المعمول به على أن ترخيص أي عيادة بيطرية وبيع المستحضرات البيطرية يجب أن يكون تحت إشراف طبيب بيطري، لكن ورغم ذلك،
فإن أي مزارع أو مواطن يستطيع مزاولة المهنة وبيع الأدوية البيطرية من دون الرجوع إلى الطبيب البيطري، مما يشكل خطورة على المواطنين، فبعض الأدوية لها فترة محددة ولكنها تعطى من دون أي رقابة أو فحص، موضحاً أن في الأردن ما يقارب 1450 طبيب
بيطري، وبالتالي يجب أن تعاد المهنة إلى أصحابها.
وطالب اللوباني بإنشاء مركز «تحجير بيطري» في العقبة وذلك لأهمية التحجير في الحد من خطورة نقل الأمراض.
توجيه الدعم الحكومي
قال رئيس اتحاد مربّي الدواجن المهندس عبد الشكور جمجوم إن قطاع الدواجن في الأردن قد حقق الاكتفاء من بيض المائدة، فالأردن لم يعد بحاجة إلى استيراد الدواجن أو البيض، بل أصبح يبحث عن أسواق خارجية لتصديره.
ودعا جمجوم إلى إلغاء ضريبة المبيعات على «البيض»، راداً ذلك إلى عدم وجود دعم للدواجن، فهناك ضريبة على الدجاج الحي، في حين لا يوجد ضريبة على الدجاج المذبوح.
وأضاف جمجوم أن قطاع الأبقار لا يتلقى أي دعم، مع أنه يعدّ مصدراً للحليب واللحوم.
وكشف أن استهلاكنا من اللحوم الحمراء يصل إلى 72 ألف طن سنوياً ، في حين أننا نستورد من الخارج 54 ألف طن سنوياً ، ووننتج من اللحوم 16 ألف طن فقط.
تطوير الزراعات بدلاً من استيرادها
قال رئيس جمعية مصدّري الزيت والزيتون محمد سميح بركات إن الدولة «أخطأت» في عدم تجديد عقد استئجار أراضي الديسي للمستثمرين بهدف الزراعة، وإن هناك تخبطاً في اتخاذ القرار، مؤكداً أن الزراعة بحاجة إلى «اهتمام خاص»، وأنه يجب الأخذ
برأي المزارعين ودعمهم.
وعرض بركات عدداً من المقترحات التي رأى أنها تساعد في خدمة قطاع الزراعة والمزارعين وقال: إن مناخ الأردن بحسب البحوث والتجارب يصلح لزراعة أنواع من المزروعات التي يستوردها الأردن باسعار مرتفعة، مثل «الصنوبر والفستق الحلبي وشجرة
القهوة»، داعياً الحكومة إلى تطوير هذه الزراعات بهدف التوقف عن استيرادها.
وطالب بركات وزارة الزراعة بإعطاء أكثر من ترخيص لحفر الآبار، وذلك بالاعتماد على مساحة الأراضي الزراعية.
تعويض المزارعين
قال رئيس الجمعية الأردنية لمصدّري ومنتجي الخضار والفواكه زهير جويحان، إن الحكومة لا تولي اهتماماً كبيراً لمصدري الخضار والفواكه، لافتاً إلى أن الجمعية قد حققت أرباحاً كبيرة، إضافة إلى أنها تقوم بتدريب المزارعين وتأهيلهم ليحصلوا على شهادة الجودة
(جلوبال غاب).
ودعا جويحان الحكومة إلى تعويض المزارعين عن الخسائر التي لحقت بهم جراء الأحداث الجارية في سوريا.
دور اتحاد المزارعين
قال المهندس الزراعي خالد النوايسة إن الأمن الغذائي والداخلي مرتبط أولاً بالقطاع الزراعي، واستعرض النوايسة المشكلات التي تواجه المُزارع والتي تتمثل بشح المياه وتأثيرها في الأراضي الزراعية، إضافة إلى الزحف العمراني نحو هذه الأراضي.
وشدد النوايسة على أهمية دور الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين في مراقبة السياسات المتعلقة بالإنتاج الزراعي والضبط الموجّه للقطاع الزراعي.
كما شدد على دور وزارة الزراعة في حماية عمل المزارع، مشيراً إلى غياب التغطية الإعلامية في تناول قضايا القطاع الزراعي.
دور وزارة الزراعة
تساءل رامي أبو شخيدم (من شركة عاملة في مجال توريد الخضراوات والفواكه) عن دور وزارة الزراعة في تدريب وتأهيل المزارعين في دير علاّ والغور.
ردود الوزير
قال الزعبي إن قطاع الزراعة «ما زال بخير» رغم كل الظروف التي مر بها، واصفاً الزراعة في الأردن بأنها «نبتة بعلية وقصة نجاح».
وأضاف الزعبي أن الأردن حقق الاكتفاء في ستة منتجات، منها الخضار والفواكه والبيض والدجاج وزيت الزيتون، موضحاً أن الصادرات في العام 2013 وصلت إلى مليار دينار، أي بزيادة 6 % عن العام 2012.
وأوضح الزعبي أن الحكومة لا تفرض رسوماً جمركية على مدخلات المنتجات الزراعية، ولا تأخذ ضريبة مبيعات عليها، مؤكداً أن هناك دعماً حكومياً للمياه.
أما القروض التي يأخذها المزارع من مؤسسة الإقراض الزراعي فبيّن الزعبي أنها تُعطى بفائدة بسيطة، وقال إن دعم الحكومة للأعلاف يقدّر بحوالي 75 مليون دينار سنوياً بالرغم من أن الآلية المتبعة «خاطئة»، في حين وصل الدعم الكلي لقطاع الزراعة 180
مليون دينار سنوياً، ويشمل دعم المياه والقروض إضافة إلى دعم الرسوم الجمركية.
وأوضح الزعبي أن الحكومة، ساهمت بشكل كبير في فتح الأسواق الأوروبية للتصدير، مؤكداً أن الزراعة في الأردن «ليست في وضع سيئ»، بل هي في مستوى الطموح وفوق الحد الأدنى بكثير رغم الصعوبات.
قال الزعبي في رده على نقيب البيطريين إن هناك محجران اثنان في الأردن، لكنهما دون المواصفات المطلوبة. وأوضح أن سعر أي منتج تتولى مسؤوليته ثلاث جهات هي: المنتج والوسيط وتاجر التجزئة، موضحاً أن تقسيم الربح هو: 20 % للمزارع، و30 %
للوسيط، و50 % لتاجر التجزئة.
وكشف الزعبي أن الحكومة تدرس الآن الاستقدام المتنوع والمنضبط للعمالة.
