يستحوذ موضوع الطاقة المتجددة على اهتمام واسع النطاق من القطاعين الحكومي والخاص، ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية، في مرحلة تستوجب البحث عن مصادر للطاقة وبكلف قليلة في ظل ارتفاع سعر البترول.

وفي هذا السياق، دعت الجلسة النقاشية التي نظمها مركز «الرأي» للدراسات حول «مستقبل الطاقة المتجددة في الأردن»، إلى إنشاء هيئة لدمج الخدمات المشتركة للمستثمرين ليصبح التعامل مع المستثمر مركزياً بدلاً من التعامل على حدة مع كل من وزارة الطاقة وشركات التوزيع والنقل والمناطق التنموية.

وناقشت الجلسة أربعة تحديات تواجه الأردن في مجال الطاقة المتجددة؛ أولها: طول المدة المتاحة لشركات توزيع الكهرباء لإعطاء الموافقة على تركيب أنظمة الطاقة المتجددة؛ وثانيها: وضع خطة تفصيلية لرفع الحد الأعلى لإجمالي استطاعة نظم مصادر الطاقة المتجددة المربوطة من 1%، ومن 1.5% إلى ما لا يقل عن 10% على الجهدين المنخفض والمتوسط؛ وثالثها: تفعيل صندوق الطاقة المتجددة وترشيدها، بشكل عملي وواضح؛ ورابعها: توسيع نطاق الإعفاءات الجمركية والضريبية، لتشمل جميع الأنظمة الموفرة للطاقة.

الجلسة التي نُظمت بالشراكة مع جمعية حفظ الطاقة واستدامة البيئة، شارك فيها ممثلون عن كل من: وزارة الطاقة، ودائرة الجمارك، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء، والقطاع الخاص.

إدار الندوة: د.خالد الشقران

حررها وأعدها للنشر: جعفر العقيلي وبثينة جدعون

آذار 2014

تالياً أبرز ما جاء في الجلسة:

إنجازات أردنية

قال رئيس جمعية حفظ الطاقة واستدامة البيئة د.أيوب أبو دية إن الأردن حقق «إنجازات مهمة» في السنتين الأخيرتين في هذا الموضوع، فقد أصدرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية قانون الطاقة المتجددة في العام 2012، كما تم التوقيع على اتفاقية إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، بقدرة 117 ميغاواط، وعلى اتفاقية الصخر الزيتي مع الشركة السعودية العربية.

وأضاف أن الأردن خطط في استراتيجية الطاقة للوصول إلى ما نسبته 10% من خليط الطاقة باستغلال الطاقة المتجددة في العام 2020،. وتساءل: ما المانع أن تصبح هذه النسبة 25%، وأن نصل إلى نسبة مماثلة للصخر الزيتي بدلا من 14% ما دام المستثمرون جاهزين، وما دامت الحكومة تجاوزت أصلا نسبة مساهمة الطاقة النووية من 6% إلى 16%؟

وأكد أبو دية أنه لا يمكن للأردن التقدّم في موضوع الطاقة المتجددة من دون وجود «استقرار تشريعي»، لما لهذا من تأثير في ثقة المستثمرين، فالتعليمات الخاصة بالإعفاءات الجمركية وغيرها مما يتعلق بقانون الطاقة المتجددةلم تصدر حتى الآن.

وأوضح أن الوصول إلى الاستدامة في هذا المجال مرتبط بـ»الاستقرار التنظيمي» الذي ينبغي ألاّ يتأثر بتغيير الوزراء، حيث دعا أبودية إلى إنشاء هيئة لدمج الخدمات المشتركة للمستثمرين ليصبح التعامل مع المستثمر مركزياً بدلاً من التعامل على حدة مع وزارة الطاقة وشركات التوزيع والنقل والمناطق التنموية.. وتساءل: هل هناك تصنيف للمتعهدين أو الشركات العاملة في هذا القطاع من قبل وزارة الصناعة والتجارة من حيث المؤهلات العلمية والكفاءَة والملاءَة المالية وغيرها؟ وهل هناك رقابة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس على نوعية ما يدخل الأردن من معدات تتعلق بانتاج الطاقة المتجددة؟ وهل هناك طموحات لفتح المجال أمام المستهلكين الكبار لتوليد حاجتهم من الكهرباء؟

وختم أبو دية مداخلته بالقول: تحذونا الثقة بأن الحكومة الحالية جادة في إنتاج الكهرباء وطنياً لحل مشكلة الطاقة في أسرع وقت ممكن، والدليل هو انطلاقة مشروعات الطاقة المتجددة خلال العام 2013 على نحو غير مسبوق؛ إذ نأمل أن تتضاعف الجهود لنخرج من أزمتنا هذه في غضون 3-5 سنوات بحيث يكون خط النفط العراقي ليس مصدرنا الوحيد للنفط حتى لا تتكرر مشكلة الغاز المصري، بل ليكون معززاً لإنتاج الكهرباء والنفط من الصخر الزيتي الوطني ومشاريع الطاقة المتجددة ذات السيادة الوطنية التامة.

لجنة ملكية

قال مساعد مدير التعرفة والاتفاقيات في دائرة الجمارك الأردنية م.ماهر حميد عواد، إن موضوع الطاقة البديلة والمتجددة يؤرق جميع الأوساط وله أثر على الخزينة، وأضاف أنه تم تشكيل لجنة ملكية في العام 2008 لغاية دراسة مواد ومعدات ترشيد الطاقة البديلة والمتجددة، وتم إعفاء ثلاث قوائم مدخلات إنتاج لترشيد استهلاك الطاقة ومنتجاتها.

وتساءل عواد في هذا السياق: «ماذا قدم القطاع الخاص بعد هذه الإعفاءات؟!».

وأكد أن دائرة الجمارك ليست ضد مشروع الطاقة البديلة، إنما تؤيد هذا الاتجاه، مضيفاً أن مجلس الوزراء قرر في عام 2008 إعفاء أنظمة ومعدات ترشيد استهلاك الطاقة، سواء الطاقة الشمسية أو الرياح أو المياه، لغايات تخفيف أعباء الفاتورة النفطية على الخزينة.

وأضاف أن نظام إعفاء أنظمة الطاقة البديلة والمتجددة صدر في العام 2013، وتم تشكيل لجنة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية للنظر في هذه الإعفاءات وتطبيقها لغايات تخفيف أعباء الفاتورة النفطية ولتحديد الغاية المرجوة من هذا الإعفاء.

التشاركية

قال د.فراس بطارسة (مدير عام لإحدى شركات القطاع الخاص)، إن قانون الطاقة المتجددة صدر في العام 2012 وبدأ تطبيقه في كانون الثاني 2013، وهو يسمح بشبك أنظمة توليد الكهرباء مع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأضاف بطارسة: هناك مجالات عدة للتحسين في هذا المجال بالتشارك بين الحكومة والقطاع الخاص والجهات ذات العلاقة، منها موضوع استقرار التشريعات.

وأوضح أن شركات التوزيع تطبق الدليل الإرشادي الصادر عن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، وأن شركات الكهرباء أصبحت تعدل على النماذج القياسية الموجودة في هذا الدليل وفق مصلحتها.

وتساءل بطارسة: من هو الرقيب على خدمة الربط على أنظمة مصادر الطاقة المتجددة؟ لافتاً إلى أن إحدى شركات توزيع الكهرباء توقفت عن استقبال الطلبات مدة شهرين، فما ذنب القطاع الخاص في ذلك، وكيف تدخلت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ووزارة الطاقة والثروة المعدنية لحل الموضوع؟

وفي موضوع «العروض المباشرة» رأى بطارسة أن أحجام الأنظمة غير واضحة.

تحديات

أوضح م.فادي مرجي (مدير العمليات والتطوير في إحدى شركات القطاع الخاص) أن «العروض المباشرة» تختلف عن نظام «صافي العداد».

وقال مرجي إن هناك أربعة تحديات تواجه الأردن في مجال الطاقة المتجددة: أولها طول المدة التي تطلبها شركات توزيع الكهرباء لمنح الموافقة على تركيب أنظمة الطاقة المتجددة، مقترحاً أن يتم اعتماد الشركات التي تركب منتجات الطاقة المتجددة وتورّدها، وذلك لتقصير مدة الموافقة إلى شهر ونصف بدلاً من ثلاثة شهور، وإتاحة المجال لهذه الشركات لتركيب الأنظمة الصغيرة تحت 16 أمبير للفاز الواحد، ثم يتم إبلاغ شركة التوزيع كما هو معمول به في ألمانيا.

أما التحدي الثاني بحسب مرجي، فيتمثل في وضع خطة تفصيلية لرفع الحد الأعلى لإجمالي استطاعة نظم مصادر الطاقة المتجددة المربوطة من 1%، ومن 1.5% إلى ما لا يقل عن 10% على الجهدين المنخفض والمتوسط، مضيفاً أن هذا يتطلب تخصيص استثمارات لرفع كفاءة شبكة الكهرباء بحيث يصبح لدينا شبكة ذكية لاستقبالها.

ويكمن التحدي الثالث في تفعيل صندوق الطاقة المتجددة وترشيدها، بشكل عملي وواضح، واقترح مرجي في هذا المجال أن يتم اعتماد الشركات ومنتجاتها الموفرة للطاقة، بحيث تعود للمواطن الذي يشتري من هذه المنتجات رديّات بقيمة 25% -35% من قيمة الفاتورة الرسمية.

وأضاف أن التحدي الرابع هو توسيع نطاق الإعفاءات الجمركية والضريبية، لتشمل جميع الأنظمة الموفرة للطاقة، مثل: المضحات الحرارية (Heat Pumps) والبويلرات عالية الكفاءة، وأنظمة التكييف المصنفة كموفرة للطاقة بامتياز مثل: (A-Energy Label)، وأنظمة (VRF).

ولفت إلى أن هناك إحصائية تبيّن أن الكلفة الاستثمارية لأجهزة التكييف تبلغ 20%، في حين أن 80% يصرف على كلفتها التشغيلية، الأمر الذي يستدعي الاستثمار فيها.

واقترح مرجي تشكيل لجنة لاعتماد المنتجات الموفرة للطاقة، وتوسيع قاعدة الإعفاءات، والتشديد على الشركات التي تفتقر للاختصاص عند تركيب الطاقة المتجددة، وفي الوقت نفسه التسهيل على الشركات التي تراعي الأصول في هذا المجال.

معيقات

قال م.حسن صبح (مدير إحدى شركات القطاع الخاص): «لقد وضعنا قانوناً رائعاً لإدارة الطاقة، لكننا وضعنا مقتله فيه!». فهناك شركات توزيع تقف ضد تركيب أي نظام طاقة متجددة، متذرّعةً بأن لديها عقوداً حصرية لتوزيع الكهرباء، وأنها بالتالي لن تساعد كل من يلجأ للطاقة الشمسية لأنه يقلل من أرباحها.

وأضاف صبح أن المتطلبات والشروط التي تضعها شركات توزيع الكهرباء تتغير «مثل البورصة»، لافتاً إلى «التعنت والصلف» الذي تمارسه هذه الشركات على المواطنين، فعند تقديم أحدهم طلباً إلى الشركة، يُطلب منه وثائق ومخططات. ورأى أن الحل هو تقديم طلب أولي والحصول على الموافقة الأولية.

وتساءل صبح: لماذا يجب الحصول على موافقة من شركة الكهرباء في ظل وجود وزارة طاقة وهيئة لتنظيم قطاع الكهرباء؟ مضيفاً أن المتضررين من أسعار الطاقة هم «شركة الكهرباء الوطنية (نبكو)، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية والحكومة»، وأن المتضرر من مشروع الطاقة المتجددة هي شركات التوزيع، فلماذا يتم إعطاء شركات التوزيع صلاحية منح الموافقة؟ داعياً أن يكون لـ «الهيئة» دور رقابي في هذا المجال.

وتوقف صبح عند عدد من المعيقات التي تواجه المواطن إذا تقدم لطلب 4 كيلو مثلاً، منها أن الشركة تطلب منه أن يحوّل من 1 فاز إلى 3 فاز، لأن «الشبكة» تتطلّب ذلك، لكنها ترفض أن يدفع الرسوم ضمن المعاملة نفسه، وتصرّ على أن يقدم طلباً منفصلاً لتركيب 3 فاز، على أن يعود إلى الشركة عند حصوله على الموافقة. وحين يسأل المواطن: ما دمت حوّلت من 1 فاز إلى 3 فاز فلماذا لم أحصل على الموافقة منكم على طلبي؟ يردون عليه بالقول: هذه ليست مشكلتنا!

ثم يذهب المواطن إلى شركة التوزيع ليركّب 3 فاز، فيخبرونه أنه يكفيه 1 فاز، ولا يستدعي وضعه الحصول على 3 فاز.. وهكذا تأخذ العملية 6 شهور، وخلالها لا بد من توفير مخطط تنظيمي ومخطط أراضٍ وشبكة توزيع داخلية وملكية للبيت.. إلخ.

ومن الأمثلة على المعيقات بحسب صبح، أن شركة التوزيع تشترط أن يتم إرسال الطلب عبر البريد الإلكتروني، ثم تمّر 5 شهور دون رده عليه.

وأوضح صبح أن التشريعات تعاني من مشكلة تعريف «شركات الطاقة»، فبعضهم يقول إنها تندرج تحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وبعضهم الآخر يقول إنها تندرج تحت «شركات المقاولات»، رغم أن شركات إدارة الطاقة والطاقة المتجددة لا تخضع للمكاتب الهندسية ولا للمقاولات ولا لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، فلها مواصفات خاصة بها، لكونها ستصمم وتنفّذ وتشغّل.

الإعفاءات

قال نائب رئيس جمعية حفظ الطاقة واستدامة البيئة د.فواز البشير، إن المشكلة أننا منذ العام 2007 تعاملنا مع موضوع الطاقة المتجددة بشكل مشوّه، وأن الحكومة الحالية لو لم ترفع أسعار الكهرباء لما بحثنا عن بدائل بالطاقة المتجددة.

وطالب البشير بتشريعات من دون إعفاءات، كون بعضهم سينتقد التشريعات بالقول إنها «غير حقيقية وغير مستقرة»، كما هي الحال في ألمانيا التي تُنتج خمسة أضعاف الإنتاج الأردني للطاقة (3 آلاف ميغا واط) سنوياً من الطاقة المتجددة وحدها، وما نسبته 49% من الطاقة المتجددة هناك يولّدها أشخاص مستثمرون.

وحول موضوع ترشيد الاستهلاك، قال البشير إنه لا يتحقّق الترشيد عندما تكون سيارة رئيس الحكومة هجينة (Hybrid)، بل يتحقق عندما تُلغى الرسوم الإضافية عليها للمواطنين كافة، وعندما ننتج الكهرباء من مصادر وطنية مستدامة.

وقال إننا ما زلنا دون نسبة 12% لاستخدامات السخانات الشمسية، والقانون الجديد لا يشمل الشقق التي تقل مساحتها عن 150 مترا التي تشكل الغالبية العظمى من المساكن، وأضاف أن 90% من سكان قبرص و»إسرائيل» لديهم سخانات، فأين ترشيد الاستهلاك؟

الدعم الحكومي

تساءل د.غازي مشربش (مدير إحدى شركات القطاع الخاص) عن مدى جدية الحكومة في استغلال الطاقة المتجددة، مضيفاً أن مجلس النواب الذي كان عضواً فيه، خاض معركة الوصول إلى قانون عام 2012.

واستعرض مشربش المعيقات التي تحدث عند الترخيص، مشدداً على أهمية أن تكون هناك جهة واحدة مستقلة تتولى عملية الترخيص، ويكون لها مكاتب في جميع أنحاء المملكة.

ودعا إلى دراسة مقدار ما يمكن أن تتحمله الشبكة سنوياً من زيادة، موضحاً أن قيمة الزيادة السنوية للأردن تتراوح بين 3 و5% يتم تحصيلها من توليد حرق المشتقات النفطية، وما نريده هو قانون يتيح توليد 3-5% من الطاقة المتجددة سنوياً لتغطية الحاجة، لا أن نسمح لمحول أن يحرق بترولاً، مبيناً أننا لو قمنا بهذه التجربة سنصل إلى 25% لسنة 2020 وسيكون معظمها استثمارات من المواطنين لا تكلف الحكومة شيئاً.

وقال مشربش إن أكثر من 40% من كمية الطاقة تذهب إلى قطاع النقل في الاردن، وهذه من أعلى المعدلات في العالم، فماذا قدمنا لقطاع النقل؟

وبيّن أن خسارة الأردن جراء دعم الحكومة لفاتورة الكهرباء خلال أربع سنوات (أي حتى العام 2017) تصل إلى ملياري دينار، ذلك أن 4.5 مليون نسمة من سكان المملكة لا يزيد استهلاكهم على 600 واط، ودعا مشربش الى إقامة مشاريع وطنية بدعم من دول الخليج والمغرب.

وتساءل في هذا السياق عن دور الضمان الاجتماعي في دعم مشاريع الطاقة البديلة التي يمكنها أن تعود عليه بأرباح كبيرة.

ولفت مشربش إلى أن الأنظمة تشترط تركيب سخان شمسي في أي مساحة تزيد على 150 متراً مربعاً، داعياً الى اشتراط ذلك أيضاً على المساحات الأصغر نظراً للتوفير الذي يمكن أن يتحقق على المدى البعيد. وكشف مشربش أن 7% من الكهرباء «تُسرق» في الأردن، وأنه لا حماية حقيقية للمشاريع الاستثمارية، إذ تتعرض «الكابلات» للسرقة، وهو ما يؤدي الى هرب المستثمرين.

التعلم من التجارب الأخرى

قال الوزير السابق والباحث د.إبراهيم بدران إن الأردن بدأ البحث عن الصخر الزيتي في العام 1980، مضيفاً أن بحث موضوع الطاقة المتجددة يستدعي أن يكون هناك مندوب عن وزارة المالية، وكذلك عند الحديث عن الدعم وفاتورة الطاقة والعجز في المدفوعات الخاصة بالطاقة وعجز الموازنة.

ودعا بدران إلى قراءة موضوع الطاقة المتجددة من منظور «الاقتصاد الكلي»، ومن ثم معالجة الثغرات التي تقع بالنسبة للاقتصاد الجزئي والأطراف المختلفة، فالاقتصاد الكلي يبيّن أن فاتورة الطاقة هي 3600 مليون دينار، 40% للكهرباء ونحو 40% للنقل، ولو تم توفير 10-20% من هذه الفاتورة فإن الحديث يجري عن 200-500 مليون دينار، وبالتالي لا يجوز أن تقع الدولة أسيرة مصلحة كلّ من شركة التوزيع والمستهلك، مغفلةً كل ما عدا ذلك.

وأكد أن المطلوب هو التعلم من تجارب الدول الأخرى التي لم تضع قيوداً على موضوع الطاقة المتجددة، إذ إن للطاقة المتجددة ميزتين: تخفيض الفاتورة النفطية، وتخفيض حجوم الاستثمار التي تلزم بها الحكومة. ففي معظم الحالات المتعلقة بالطاقة، يكون المستثمر والمستهلك هو المواطن، ما يعني إعفاء الدولة من استثمارات كان عليها أن تلتزم بها أو على الأقل أن «تكفل المستثمر» بحيث يصبح ذلك عبئاً على الحالة المالية الكلية للدولة.

وأضاف بدران أن المسألة تتعدّى كونها مشكلة شركة توزيع الكهرباء ومشكلة المواطن، فهي مشكلة الدولة بكاملها، إذ كيف يمكن أن ترضى الدولة أن تستنزف فاتورة الطاقة 21% من من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بالإمكان تخفيض هذه النسبة بالتخفيف من القيود الموضوعة.

وشدد بدران على ضرورة إعادة قراءة هيكلية للشبكة الكهربائية، كوننا ننتقل من التوليد المركزي الذي يتطلب خطوط نقل ذات استطاعة عالية جداً، ونقاط توليد في أماكن محدودة، إلى توزيع أماكن التوليد وتفريقها، وبالتالي يجب أن تُعاد قراءة الهيكلية الخاصة بالشبكة في ما يتعلق بالتصميم والتشغيل، فإذا كان هناك مواطن قريب من الشبكة الكهربائية ويريد أن يعطي سواه طاقة زائدة عن احتياجاته، فما المشكلة في ذلك؟

ورأى بدران أن من مصلحة الدولة أن تعوّض شركات التوزيع تعويضاً مباشراً، وتسمح للمواطنين والمستثمرين بالاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.

ولفت إلى أن المواطن أو المستهلك يأتي في نهاية المنظومة الكهربائية، وقبل ذلك هناك حلقات فاقد من الطاقة بمستويات مختلفة، وقد يكون تعويض شركات التوزيع من الموازنة الحكومية أقل كلفة على الدولة من دعم المواطن بصفته مستهلكاً نهائياً.

وأكد بدران أنه يُراد لشركات التوزيع أن تعمل بربح وكفاءة، وفي المقابل لا بدّ من إعادة بناء هيكلية الشبكة، وبالتالي إعادة هيكلية التدفقات المالية التي تدخل للشبكة وتخرج منها، وما ينطبق على شركات التوزيع ينطبق على شركات التوليد، فوزارة الطاقة والثروة المعدنية وقّعت اتفاقية لمحطة توليد بقدرة 400 ميغا واط للغاز والديزل قبل نحو عامين، فكيف توقّع على اتفاقية لتوليد الطاقة من خلال غاز غير موجود، والذي مصدره مجهول حتى هذه اللحظة؟

وبيّن أن الغاز المصري لا يمكن الاعتماد عليه، لأن مصر في أزمات غاز ونقل وطاقة، كما أن الديزل أعلى كلفة من أي مصدر آخر للطاقة، ولكن لو افترضنا تم تركيب محطّة لإنتاج 600 ميغا واط من الطاقة المتجددة فهذا كاف بشكل مطلق ليغطي 25% من احتياجاتنا من الكهرباء، بافتراض أن المحطة ستعمل 7 ساعات يومياً على مدار العام.

وقال بدران إن البدائل موجودة والجميع مستعدون للمساعدة، وهنا تأتي أهمية التأهيل، داعياً أن يكون هناك جهة فنية فقط لتقييم الجوانب الفنية حتى لا يكون هناك خطأ فني له تأثيرات أخرى.

وحول التشريعات التي تدفع باتجاه استخدام الطاقة المتجددة أو ترشيد الطاقة، رأى بدران أنها ما زالت «متواضعة» إلى درجة كبيرة، فمثلاً ما الذي يمنع أن نزود كل مدرسة بالطاقة الشمسية والتي تعمل نهاراً؟!

وبخصوص الرسوم الجمركية التي لها علاقة بالطاقة، قال بدران إن الجمارك بحاجة إلى دعم فني في هذا المنظور، مع وجوب النظر إلى أن المبالغ التي تُعفى من الجمارك توفر جزءاً من الدعم كانت الخزينة ستدفعه بطريقة غير مباشرة، وبالتالي ليست هناك خسارة مالية على الدولة من الإعفاءات الجمركية التي يجب أن تُعطى لجميع المواد والأنظمة ومدخَلات الإنتاج المتعتلقة بالطاقة المتجددة.

القطاع الخاص «أكثر مرونة»

قال م.حنا زغلول (مدير إحدى شركات القطاع الخاص)، إن الطاقة المتجددة تعد طاقة نظيفة في ظل ما نعانيه من تلوث بيئي وتغير المناخي، مشيراً إلى أن الأردن ليس من البلدان الشديدة التلويث مقارنة بالبلدان الأخرى، لكن علينا المساهمة في تخفيض نسب التلوث عالمياً.

وأوضح زغلول أن استثمار القطاع الخاص أو القطاع العام في مجال الطاقة المتجددة يمر أولاً بمرحلة التعلم، ثم إقرار القوانين والتشريعات، وهي مراحل مرت بها الدول المتقدمة في هذا المجال سواء ألمانيا قبل 14 عاماً أو إسبانيا أو إيطاليا أو أميركا، وحتى الصين. مضيفاً أنه كي ننجح في تطبيق الاستراتيجية الوطنية التي وُضعت لا بد أن يزداد التعاون بين القطاعين العام والخاص.

ورأى زغلول أن القطاع الخاص «أكثر مرونة» من الحكومة، وهو يعمل بشكل أسرع، لكن القوانين تعيقه، كما أن من واجب القطاع الخاص أن يتفهم وضع الحكومة وأن يتم حل المشكلات عن طريق المناقشة المباشرة ما بين القطاعين، مضيفاً أن هذا الدافع وراء إنشاء مؤسسة «إدامة» للقطاع الخاص لتتعاون مع القطاع العام. وأن المؤسسة طالبت الحكومة أن تستمع إليها وتنصت لمطالبها وتحاول مساعدتها.

جلب الاستثمارات

قال مدير مديرية التخطيط في وزارة الطاقة والثروة المعدنية م.محمود العيص، إن مجمل ملاحظات القطاع الخاص تتمحور حول تفصيلات وحول العلاقات الجديدة بين المستثمرين وشركات توزيع الكهرباء، وهذه العلاقة أطّرتها الأنظمة الجديدة التي صدرت عن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، لذلك فإن معظم الملاحظات متعلّقة بهيئة تنظيم قطاع الكهرباء.

وأوضح العيص أن الطاقة المتجددة هدفها في الأصل توفير الوقود في إنتاج الكهرباء، مضيفاً أن المشاريع لا تُعفى أبداً من الاستثمار في البنى التحتية لتوليد الكهرباء كون توليد الكهرباء من مشاريع الطاقة المتجددة المتذبذبة خلال النهار وخلال العام وفقاً للأحوال الجوية، والحكومة لا تستطيع إلا أن تضمن وجود استطاعة توليدية كافية من المصادر التقليدية لتغطية الأحمال، ومع ذلك فالحكومة بصفة عامة تنظر إلى الطاقة المتجددة على أنها مصدر مهم من مصادر الطاقة المتجددة في المملكة.

وأشار العيص إلى الاستراتيجية الوطنية التي صدرت العام 2007 والتي أُقرت بإدخال الطاقة المتجددة كأحد المصادر الرئيسية لتوليد الطاقة الكهربائية، وجاء فيها: أن الهدف هو الوصول إلى نسبة 7% كمساهمة في خليط الطاقة الكلي عام 2015، و10% في العام 2020... وإذا ما عُكست هذه النسبة على توليد الطاقة الكهربائية فنحن نتحدث عن 16% في العام 2015 و27% من الكهرباء المولدة في العام 2020.

وأضاف العيص أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية ومؤسسات الطاقة المعنية بدأت منذ ذلك الوقت محاولة جلب الاستثمارات للطاقة المتجددة، وكانت الحكومة اتخذت قراراً بالانسحاب من الاستثمار في مشاريع البنية التحتية وتركه للقطاع الخاص وفقاً للأسس الاقتصادية، وكان دور الحكومة في ذلك الوقت محاولة جذب الاستثمار للطاقة المتجددة ضمن قانون تشجيع الاستثمار.

ولفت إلى أن الإنجازات الحكومية في الفترة 2007-2010 تكاد تكون بطيئة، راداً ذلك إلى ظهور العديد من المعوقات أمام الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة ومنها نقص التشريعات آنذاك، ولأن قانون الاستثمار لم يكن كافياً لجذب الاستثمارات قامت الحكومة بإصدار قانون الطاقة المتجددة وترشيدها في العام 2010 كقانون مؤقت، ثم صدر في العام 2012 كقانون دائم.

وتابع: لقد بدأنا في عام 2010 العمل بالقانون والعروض واستقدامها لتوليد الطاقة الكهربائية، ثم صدرت التعليمات الناظمة لتنفيذ القانون ومنها الأسعار القياسية للطاقة المتجددة.

أما عدم استطاعة الأردن جذب الاستثمارات في الطاقة المتجددة خلال الفترة (2007-2010) رغم أنه طرح عطاءات لتوليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية وحدَّد المواقع وكان لديه معلومات عن القياسات المناخية، فمردّها ليس إلى أن الأردن يولد الطاقة الكهربائية التي تعتمد كلفتها على الغاز المصري (3.6 فلساً لكل كيلوواط/ ساعة) أو إلى المشاريع المتجددة التي تم طرحها وفشلت لاحقاً، فقد كان أقل سعر حصلت عليه الطاقة من المستثمرين 14 سنتاً لكل كيلو واط/ساعة، وبالتالي لم تكن لدى صانع القرار الجرأة للقبول بهذه الأسعار، في حين أنه يولد الطاقة بأقل من الثلث.

وأضاف أن المواطن يريد الكهرباء بأسعار رخيصة، وبالتالي ليس هناك معادلة منطقية أن تقبل الحكومة بـ 14 فلساً لكل كيلو واط/ساعة، في حين أنها 4 فلسات لكل كيلو واط/ساعة، مشدداً على دور الحكومة بالتدخل ودعم مشاريع الطاقة الكهربائية، مشيراً إلى أنها لم تكن على استعداد تام للبدء في هذا موضوع.

وبيّن العيص أن الجولة الأولى من العروض المباشرة ستبدأ قبل تاريخ 31/3/2014 ومن المفروض أن توقّع 12 شركة على الاتفاقيات التي وافق مجلس الوزراء عليها، وباستطاعة توليدية تبلغ 200 ميغا واط، مضيفاً أن الحكومة تضمن للشركات نجاح مشاريعها من باب شراء الطاقة الكهربائية المولدة من هذه المشاريع بأسعار معلنة ومتفق عليها بين الطرفين وبحيث تلقى رضا المستثمرين، وبالتالي سنشهد باكورة إنتاجها في العام 2015.

ولفت العيص إلى أن الشبكة الوطنية تكاد تكون جاهزة لاستقبال الكهرباء المولدة من المشاريع منذ الآن.

وبخصوص صندوق كفاءة الطاقة المتجددة، أوضح أن الأنظمة المالية الخاصة بالصندوق سيتم إقرارها قبل شهر نيسان 2014 بموافقة مجلس الوزراء، وبذلك سيكون الصندوق قادراً على تقديم المساعدات الفنية والمالية على شكل قروض للجهات التي تطلبها.

جهة رقابية تنظيمية

قالت القائمة بأعمال رئيس مجلس المفوضين في هيئة تنظيم قطاع الكهرباء م.وجدان الربضي إن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء هي جهة رقابية تنظيمية محايدة تهمها مصلحة الأطراف كافة.

وأوضحت الربضي أن قانون مشاريع الطاقة المتجددة رقم 13 لسنة 2012 أتاح المجال للتعامل مع هذا الملف من ثلاث نواحٍ: الأولى هي العروض المباشرة التي تقوم بها وزارة الطاقة والثروة المعدنية عبر طرح العطاء وتحدد الشروط لها ضمن الإمكانات الفنية المتاحة في الشبكة الكهربائية من دون إجراء أي تعزيزات عليها من حيث تحملها لمحطات توليد تستوعب الطاقة المتجددة سواءً كانت رياحاً أو من الشمس، وهذا ما حصل في الجولة الأولى من العروض المباشرة، فقد كان التركيز على الجنوب في استيعاب لغاية 200 ميغا واط في النظام.

وأضافت أن شركة الكهرباء الوطنية قامت بعد ذلك بإجراء دراساتها ومشاريعها التي بدورها تقوم بتعزيز الشبكة الكهربائية لاستيعاب المشاريع المستقبلية للطاقة المتجددة.

وتابعت الربضي أن الناحية الثانية هي: العطاءات التنافسية، والفرق بينها وبين العروض المباشرة هو من حيث المناطق المعينة التي دراساتها التاريخية والمسجلة لا تقل عن 24 شهراً وتبين فيها سرعة الرياح وشدة الإشعاع الشمسي، وثم تقوم بطرح المشاريع كعطاءات تنافسية محلياً وأجنبياً.

أما الناحية الثالثة، فقالت الربضي إنها تتمثل في المشاريع الصغيرة التي ليست بحاجة إلى رخصة من هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بموجب القانون إلا اذا كانت تزيد على 5 ميغاواط لكونها نشاط توليد، أما إذا كانت استطاعة المحطة 1-5 ميغاواط فيتم ترخيصها من هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ضمن شروط، مضيفة أنه يمكن للهيئة الاستغناء عن الرخصة، كون الهيئة تعد مرخصاً لشركات توزيع الطاقة الكهربائية، ونظامها الكهربائي عبارة عن سوق المشتري المنفرد، أي أن محطات التوليد للبيع لشركة الكهرباء الوطنية، ومن خلال هذه الشركة يتم التوزيع على شركات التوزيع.

وأضافت أنه ليس مسموحاً للمستهلك ببناء محطة توليد خاصة ومن ثم بيع الطاقة لجاره مثلاً، لأننا الآن في مرحلة سوق المشتري المنفرد، أما مستقبلاً يمكن أن يتم التنسيب لمجلس الوزراء ومن ثم فتح سوق المشتري المتعدد.

وأوضحت الربضي أنه إذا كانت استطاعة المحطة أقل من 1 ميغا يُسمح للمستهلك بناء هذه المحطة من دون رخصة من هيئة التنظيم، أما إذا أراد المستهلك بناء محطة من دون حاجة لشركة التوزيع فالقانون لا يمنع ذلك، وهذا يسمى «نظام خارج الشبكة الوطنية»، أي أنه لا مشكلة لدى المستهلك في حال عدم الربط على محطة الكهرباء الوطنية، فمشكلاته يحلّها المستثمر وحده ولا تنعكس على جاره المرتبط معه على الشبكة.

وأضافت الربضي أن معظم التعليمات التي صدرت من الهيئة تدور حول أن معظم المطورين يشبكون من خلال شبكة التوزيع، وبحسب هيئة التنظيم فإن المادة 2 من القانون تنص على أن الهيئة تحدّد الأسعار المرجعية التي في ضوئها يكون لوزير الطاقة الحق بالتفاوض في العروض المباشرة، مشيرة إلى أن الأحجام الكبيرة كمستوى مستهلكين طبيعيين أو منزليين لا يدخلون في هذا النظام إلا إذا كان أحدهم مستثمراً لديه الملاءة الفنية والمالية التي يبني مشروعه عبرها وبهدف تجاري هو البيع للشبكة.

وأشارت الربضي إلى المادة 10 التي أتاحت للمواطن الربط لأنظمة الخلايا الشمسية على مبدأ «صافي القياس»، ليس الهدف منها البيع أو التجارة، إنما جاءت لتغطية حاجة المواطن من الاستهلاك ومساهمته في تخفيف جزء من التوليد الكهربائي من جهة محطات التوليد.

وأضافت أن الإمكانات المادية إذا كانت تسمح للمواطن بوضع وحدات تخزينية من دون الاستعانة بالشبكة، ويكون كل مصدر الطاقة ليلاً نهاراً من محطته، فسيكون السعر 12 قرشاً للشمسي وثمانية قروش ونصف القرش للرياح.

وتابعت أن معادلة 12 قرشاً المحددة ليست كسعر بيع للمواطن، إنما لتكون أعلى من سعر بيع شركة الكهرباء الوطنية لشركة التوزيع.

وأوضحت الربضي أن الهيئة أقرت تعليمات جديدة تحت مسمى «رسوم العبور»، وبموجب هذه التعليمات يقوم المستثمر ببناء محطة توليد وينقل الطاقة إما بشبكة التوزيع وحدها أو بشبكة النقل الوطنية وحدها أو عبر الاثنتين معاً، كوننا في مراحل أولى والوضع غير منظم، مضيفة أن التعليمات بعد تعديلها سوف تسمح للمستثمر صاحب المصنع في الشمال والجنوب باستخدم شبكتي توزيع، وهذه الأمور التنظيمية متعددة الاستخدامات من قبل شركة التوزيع سيتم التعديل عليها في القانون بهدف التسهيل، أما عند وضع تعليمات شركات التوزيع فيراعى أن ربحها محدد بموجب الرخص الممنوحة لها أو بموجب الامتياز، وهذه الشركة ليس من صالحها الاعتراض على قرارات أو سياسات حكومية عندما لا تريد أن تربطها.

وتابعت الربضي أن الدليل الإرشادي حدّد الفترة الزمنية والمطلوب من المواطن، وأن النظام على شبكة التوزيع له آثار فنية بحتة، فكثير من الأمور الفنية في الظروف الطبيعية لم نكن نشعر بها، لكن بوجود أنظمة الخلايا الشمسية وطاقة الرياح ستظهر تلقائياً على الشبكة، مما يؤثر على جودة التيار ومن الأمور التي لا بدّ من مراعاتها: سلامة التيار واصلاً للمستهلك، وعدم حدوث ذبذبات في التيار الكهربائي للجيران.

وبينت الربضي أن الهيئة تطلب من شركات التوزيع كافة تزويدها بشكل شهري بالطلبات وفق عددها ونوعها، وهل تم رفضها أو قبولها مع توضيح الأسباب، مضيفة أن الهيئة تلقت في الفترة الماضية بعض الشكاوى من جهات مختلفة وتمّت مخاطبة الشركات بخصوصها، وهناك في الهيئة قسم خدمات المشتركين وقسم آخر للطاقة المتجددة، يستقبلان الشكاوى ويتابعانها مع مصدرها إلى الجهات المعنية لإيجاد الحلول.

القواعد الفنية

قال مهندس التقييس في مؤسسة المواصفات والمقاييس قيس عبدالكريم عزام، إن هناك ملاحظات تتعلّق بجهاز تحويل الكهرباء (Invertor)، فمؤسسة المواصفات ليست هي الجهة التي تعد القواعد الفنية للمنتجات الكهربائية سواءً كانت تدخل في الطاقة التقليدية أو الطاقة المتجددة أو الموفرة للطاقة، فهي تراقب الأسواق وتصدر شهادات لهذه المنتجات، وتعتمد مختبرات لفحص هذه المنتجات.

وفي موضوع الجهاز الأهم في توليد الكهرباء شمسياً (Invertor) قال عزام إن الجميع متفقون على متطلّب لا بد له من مرجعية، فلدينا القانون والأنظمة، ومؤسسة المواصفات قامت بإعداد مواصفة خاصة بِالجهاز المذكور، مؤكداً أن المؤسسة لا تعمل وحدها، فهي تقوم بتوزيع استبانات للقطاعات الصناعية والتجارية والوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومة لمعرفة متطلباتها، داعياً الجهات المعنية حاجاتها وتقديمها للمؤسسة لدراساتها.

وفي الموضوع نفسه، بيّن عزام أن المنهجية التي تعتمدها مؤسسة المواصفات هي المرجعية العالمية، فمثلاً، المرجعية الأساسية لشركات الكهرباء أو وزارة الطاقة والثروة المعدنية هي مواصفات (أي إي سي)، وتم اعتماد جهاز الـ (Invertor) بناءً على ذلك.

ودعا عزام القطاع الصناعي إلى الاطلاع على ما تقوم به مؤسسة المواصفات بشأن المواصفة الفنية قبل القيام بهذه القاعدة. علماً أن القطاعات موجودة خلال اجتماع اللجان الفنية التي تعد هذه القاعدة الفنية.

وفي موضوع المختبرات، قال عزام إننا لا نستطيع الحديث عن الطاقة المتجددة من دون مراعاة جوانب القاعدة لإنفاذ هذه القواعد والتشريعات الخاصة بها، كما إن هناك حاجة للنهوض بالمختبرات الوطنية، ومنها مختبرات الجمعية العلمية الملكية.

ودعا عزام إلى ألاّ تكون قائمة الأجهزة الموفرة للطاقة، خاصة فقط بالطاقة المتجددة، إذ إنه من السهل التوصل لهذه القائمة وهي موجودة من خلال قانون 2012، إضافة إلى أن هناك نظامين أصدرتهما وزارة الطاقة والثروة المعدنية، مضيفاً أن هذا كان من مسؤولية مؤسسة المواصفات عام 2005 بتوجيه من وزارة الطاقة والثروة المعدنية باعتماد مشاريع كفاءة الطاقة، وتم إعداد الكثير من المواصفات والقواعد الفنية الخاصة للأجهزة الموفرة للطاقة، كما أن تفاصيل التوفير في القاعدة الفنية موجودة، وتم توجيه خطاب للقطاعين الصناعي والتجاري مرفق بقوائم ببعض الأجهزة على قواعدها الفنية، وإلى أين الرجوع لمعرفة تفاصيل كفاءة الطاقة.

وبخصوص ملصق كفاءة الطاقة ولماذا لا يطبق بسرعة، أوضح عزام أن هذه القاعدة الفنية أُصدرت في العام 2008 وتم في العامين 2009/2010 إصدار قرار بوضع ملصق على جميع الأجهزة الموفرة للطاقة، ومن ضمنها «المكيّف»، وأضاف أن مؤسسة المواصفات تلقت ملاحظات من القطاعين الصناعي والتجاري في أن المنتج لا يمكن أن يلتقي مع هذه المتطلبات من مستويات كفاءة الطاقة، وأنهما بحاجة لوقت إضافي، وقد اهتمت مؤسسة المواصفات بالنهوض وعدم التأثير على قطاع الصناعة الوطنية في الأردن، فتم تمديد الفترة الانتقالية حتى 1/7/2014، علماً أنه تم عقد أكثر من ورشة عمل مع القطاعين الصناعي والتجاري بهذا الخصوص.

وبيّن عزام أنه تم وضع قائمة طويلة لاعتماد مواصفات بمرجعيات عالمية وتحديث مواصفات معتمدة للأنظمة الكهروضوئية (PV System).

خريطة طريق

دعا م.أيمن شحادة (مسؤول في إحدى شركات القطاع الخاص)، إلى أن تكون «خريطة الطريق» واضحة لتنفيذ الربط على الشبكة في مراحله المختلفة.

مراحل عروض الاستثمار

قال رئيس قسم الطاقة الشمسية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية م.يعقوب مرار، إن المرحلة الثانية للعروض المباشرة، تم الإعلان عنها في شهر آب 2013، وحُدّد تقديم طلبات الاهتمصام في 30 أيلول، وأن الوزارة تلّقت 83 طلب اهتمام، منها 73 في مجال الخلايا الشمسية، وأُعلن عن الشركات المؤهلة للخلايا الشمسية بتاريخ 8/2/2014 ومجموعها 47 شركة، مضيفاً أن الشركات وقّعت مؤخراً مذكرات تفاهم بخصوص المشاريع مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية، كما تم تحديد موعد تقديم عروض هذه المشاريع في يوم 6/7/2014، وبموجب قانون الطاقة المتجددة سيكون أمام الوزارة 6 أشهر لتقييم هذه المشاريع.

وبيّن مرار أن المرحلتين الثانية والثالثة تتسمان بأن اتفاقيات شراء الطاقة التي تم التوصل إليها بعد المشاورات والمفاوضات خلال المرحلة الأولى ستكون على شكل نماذج لاتفاقيات شراء الطاقة، وتكون مقبولة للممولين، وبعد إعلان تقديم العروض والموافقة عليها ستكون هناك سرعة كبيرة في توقيع الاتفاقيات والبدء بتطبيق المشاريع.