جدلية العلاقة بين المياه والطاقة

11معالي الدكتور منذر حدادين يحاضر في مركز الرأي للدراسات حول :

جدلية العلاقة بين المياه والطاقة : التحديات الاستراتيجية والفرص الاردنية

ادارة : معالي يوسف الدلابيح

تحرير :هادي الشوبكي

30/10/2010

اعتبر الدكتور منذر حدادين، الخبير الدولي في شؤون المياه، التحديات الاستراتيجية التي تواجه قطاع المياه في المنطقة بأنها "تشوه سوق المياه".

وانطلق وزير المياه الأسبق، خلال محاضرة نظمها مركز الرأي للدراسات حول "جدلية العلاقة بين المياه والطاقة: التحديات الاستراتيجية والفرص الأردنية" في وصفه من عدة مؤشرات وقف على تفاصيل كل واحدة منها خلال المحاضرة، التي حضرها خبراء ومختصون في مجالات البيئة والطاقة والمياه.

وأطلق حدادين نداء لتأسيس منتدى أو مجموعة للمياه والطاقة في المنطقة العربية تعنى بالتحديات، وتبحث في سبل مواجهتها على أسس غير ربحية، مقترحاً أن يكون البدء بمنتدى أردني يعمل على التوسع مع الزمن ليشمل المشرق العربي ووادي النيل والمغرب العربي.

وفي مستهل الندوة، قال رئيس الديوان الملكي الأسبق اللواء يوسف الدلابيح الذي قدم المحاضر: إن من أكثر المواضيع أهمية في الأردن مشكلتي الماء والطاقة، مؤكداً أهمية الماء بالنسبة للإنسان، ولباقي المخلوقات الحية، فقد جعل الله منه كل شيء حي . وبين أن الماء سبب رئيسي في بقاء الإنسان حياً.

وأشار إلى أن الناس كانوا في السابق يسكنون بالقرب من مصادر المياه، كالأنهار والينابيع وكلما كانوا قريبين من مصدر المياه كانت حياتهم أيسر وكانت وسائل نقل المياه سهلة وبسيطة، إلا انه مع تطور الحياة أصبح لابد من وجود الطاقة اللازمة لتوزيع المياه ونقلها الى المنازل والمصانع واستخدامها لري المزروعات وغيرها.

وتالياً محاضرة حدادين:

المياه للطاقة.. والطاقة للمياه

في بداية حديثه أكد حدادين قدرة الخالق، عز وعلا، على الجمع بين ذرتين من الهيدروجين، وهو غاز احتراق (طاقة)، وذرة واحدة من الأكسجين، وهو الغاز اللازم للأكسدة والاشتعال، لينتج منهما جزيء الماء الذي صار منه كل شيء حي. ونحن نعي أن ناراً ودماراً بالمقابل يصنعهما الإنسان باجتماع هذين الغازين على شرارة، فلا غرو إذن حين افتخر أبو الطيب المتنبي بقوله:

وما الجمع بين الماء والنار في يدي بأصعب من أن أجمع الجد والفهما

ولفت إلى أنَّ تلازم الماء والطاقة جليٌّ في العالم الأرضي الذي نسكنه، ولولا الطاقةُ ما كان ماءٌ على كوكبنا أو فيه ولا كانت حياة.

واوضح طريقة توليد الطاقة من المياه وتابع أن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث، فالطاقة الداخلة في دورة المياه على الأرض (طاقة الشمس وطاقة الوضع وطاقة الرياح) يجب أن تساوي الطاقة الخارجة منها (الجاذبية والإحتكاك والطاقة المحصودة) .

واضاف كما استطاع الإنسان بتقدم حضارته أن يحصد طاقة من سقوط المياه فقد استطاع لاحقاً أن يستصلح المياه باستعمال الطاقة وذلك عن طريق التحلية بالتناضح العكسي أو التبخير. كما أن اختراعات الإنسان جعلت من خدمة المياه في عصرنا هذا غير ممكنة دون الضخ باستعمال الطاقة الكهربائية. ودفعتنا هذه الحقائق الماثلة إلى إطلاق شعار منعكس هو "المياه للطاقة والطاقة للمياه".

ومن المياه في اليابسة (خاصة المياه التي حبستها التربة) بدأ دبيب الحياة النباتية وبفعل الطاقة الشمسية نمت الأشجار وتكونت الثمار وانتشرت المراعي التي استعملها الإنسان والحيوان والطير غذاء.

وذكر حدادين عن وجود أخ شقيق ثالث للتوأمين، المياه والطاقة، وهو البيئة. فالطاقة المتولدة من المياه تصحبها آثار بيئية سلبية تؤثر في الأحياء المائية وتنقلاتها وهجراتها، والمياه المستصلحة باستعمال الطاقة ينتج عنها سائل عالي التركيز بالأملاح يتوجب الخلاص منه،لذا يتوجب حماية موارد المياه ومصادرها من التلوث. وفي كلا الحالين يصدق الشعار المنعكس الثاني وهو: "المياه للبيئة والبيئة للمياه".

الأهمية الإستراتيجية للمياه

ولخّص الأهمية الاستراتيجية للمياه، بتأكيده أن لا حياة للكائنات دون ماء ، ولانشاط اقتصادياً واجتماعياً وعندما تندر المياه وتشح :تتأثر البيئة المنزلية والحضرية والطبيعية سلباً وينكمش النمو الإقتصادي ويغلو الإنتاج وتزداد المخاطر السياسية في القطر وفي المنطقة بأسرها وتزداد مخاطر الأوبئة.

وبناء على ما تقدم فإن المياه تعد عاملاً أساسياً في محاربة الفقر وتوليد الثروة.

ويمكن الإيجاز أن المياه تؤثر تأثيراً بيِّناً في حياة الأفراد والمجتمعات وتعطي منعة لدولهم أقتصادياً واجتماعياً وبيئياً وسياسياً.

أما التحديات الإستراتيجية للمياه، فقد لخصها حدادين لأغراض المنطقة العربية في جملة واحدة في ضوء التحول إلى إقتصاد السوق، وهي : "تشوه سوق المياه"، ويقصد بذلك أموراً عديدة أبرزها : اختلال معادلة الموارد المائية وحاجة السكان دالة على مرتبتهم الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن المجتمعات العربية تنتمي إلى فرق الاقتصاد الأربع التي تبناها البنك الدولي لتحديد مراتب الدول في العالم، موضحا أن الفرق بين الاقتصاد ذي الدخل العالي، والدخل المتوسط العالي، والدخل المتوسط الداني، وأخيراً الدخل الداني، يبنى على أساس معدل نصيب الفرد من الدخل الوطني الإجمالي.

وقال حدادين: اني قد احتسب في بحث لي منشور في مجلة "Water Policy" حاجة الفرد في بلداننا لمواجهة الطلب المنزلي والبلدي والصناعي والزراعي كما يلي: الدخل العالي: 1300 متر مكعب سنوياً ، يليه الدخل المتوسط العالي بمقدار 1500 متر مكعب سنوياً ثم الدخل المتوسط الداني بمقدار 1700 متر مكعب سنوياً فالدخل الداني بمعدل 1900 متر مكعب سنوياً.

وبين أن الأردن يحتل موقعه بين الدول ذات الاقتصاد المتوسط الداني وحاجة الفرد مقدارها 1700 متر مكعب سنوياً. أي أن حاجة الأردنيين تقدر بـ(10) بليون متر مكعب سنوياً يتوافر منها زهاء 2 بليون، أو 20% من احتياجاتنا.

وقال: أن "الأردن، وفقاً لحساباتي، يحتل المرتبة السابعة في فقره للمياه، والأقطار الأفقر منه أعلى منه مرتبة اقتصادية وهي مرتبة تؤهلها اعتماد التحلية. ويسبق الأردن في فقره للمياه كلاً من: الكويت، سنغافورة، الباهاما، مالديف، مالطا، والأمارات العربية المتحدة".

وأعتبر أن جميع الدول العربية، باستثناء العراق وسوريا تواجه تشوهاً في معادلة الموارد المائية والسكان بدرجات متفاوتة. فمصر مثلاً، وهي هبة النيل، يبلغ نصيب الفرد من الماء حالياً فيها زهاء (750) متراً مكعباً سنوياً مقارنة باحتياجاته البالغة (1700) متر مكعب سنوياً لمواجهة الاحتياجات المنزلية والبلدية والصناعية وإنتاج الغذاء، أي أن ما لدى مصر يناهز (44%) من احتياجاتها دون ذكر حاجاتها للملاحة النهرية وحاجات البيئة وتوليد الطاقة".

وأشار حدادين إلى أن جميع الدول العربية تواظب على أوضاع يتضح فيها العجز في ميزان التجارة الخارجية للمواد الغذائية والمنتجات الصناعية. وهناك من يتنبأ بسوء الوضع مستقبلاً معللاً ذلك بالتغير المناخي.

وتابع يقول :إن الأردن يعالج هذا التشوه الفاضح بإجراءات منها: شد الأحزمة وبالتقنين في المياه المنزلية والبلدية حتى صار معدل ما يضخ إلى المستهلكين حوالي نصف المرغوب فيه ، إلى جانب إنفاقات الحكومة في استبدال الشبكات المهترئة ، ورفع كفاءة الصيانة والضخ من الخزانات الجوفية فوق طاقاتها التوازنية-الذي اعتبره بأنه غير مناسب- والاعتماد على المياه الجوفية غير المتجددة واستعمال وسائل الري المتقدمة وإعادة تدوير المياه في مجال المياه للصناعة والزراعة.

وقال حدادين إن الإعتماد على مياه الظلال له النصيب الأوفر في تجسير الفجوة بين الإنتاج الوطني والطلب على المنتجات، موضحا المقصود "بمياه الظلال" وهي المياه الوطنية التي يمكن توفيرها باستيراد المنتج من الخارج.

وتابع : "لا يخلو الإعتماد على مياه الظلال من العيوب المتمثلة في النزف المالي ، وتصدير فرص العمل، والاعتماد على الغير في أوقات الشدائد، ومما قد ينجم عنه عواقب سياسية".

"الطاقة الخضراء " مصدر وطني جديد للطاقة

أما الفرص الخفية برأي حدادين فهي إدارة التزويد بزيادة الاعتماد على المياه الجوفية غير المتجددة الموجودة في طبقة الصخر الرملي بأعماق مختلفة ونوعيات مختلفة ، والتي كلفة إنتاجها تقل كثيراً عن كلفة تحلية مياه البحر.و إدارة الطلب على المياه بإدارة حجم السكان من حيث التحكم بالزيادات غير الطبيعية ، وكذلك فتح فرص العمل والحياة في الخارج. و رفع كفاءة استخراج ونقل وتوزيع المياه وكفاءة إدارتها.

هذا بالاضافة الى ضرورة : إيجاد مصدر وطني للطاقة ويفضل الطاقة "الخضراء" من مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية المخزونة في جوف الأرض. وبين ان الحكومة خطت باتجاه تشجيع "استيلاد الطاقة الخضراء" و"توليد الطاقة النووية".

ويرى أن الفرصة الأخيرة لمعالجة التشوه تكمن في التوسع باستعمال المياه الخضراء وحصاد المياه خاصة في المنحدرات المطلة على أخدود وادي الأردن ببناء المدرجات كما هو الحال في اليمن، واستغلالها في الزراعة.

ويرى ان هناك تشوها في وفرة الموارد المالية والبشرية إذ قال:إن النظر إلى كلفة تطوير المياه وخدمتها مقارنة إلى قدرة المستهلكين على مواجهتها دون دعم الخزينة تشي بالتشوه المقصود.

واضاف قائلاً : انه "إذا اقتربت كلفة المياه والصرف الصحي من (2%) من الدخل الكلي الوطني تكون قد اقتربت من سقفها، مبينا أنه يجب أن لا تزيد هذه الكلفة عن تلك النسبة من نصيب الفرد من ذلك الدخل ، فإن زادت تجد الإدارة مخرجاً في هيكلة تعرفة المياه لتطلب بموجبها من القادرين الى دعم المعوزين.

وأعتبر أن تركز نسبة عالية من الثروة في نسبة متدنية من الأفراد يعد سبباً في عدم فعالية هيكلة التعرفة إلى المدى المنشود.

أما بخصوص كلفة تطوير موارد المياه وخدمتها، فقد بين حدادين ان الأقطار ذوات الدخل الداني والدخل المتوسط الداني نادراً ما تستطيع توفيرها ذاتياً، فتلجأ إلى الاستدانة كما هو الحال عندنا، وهو ما يترتب عنه كلفة إضافية هي كلفة خدمة القروض من حكومية سهلة إلى خاصة صعبة.

وأضاف : إن " كلفة مستلزمات تطوير موارد المياه وديمومة خدمتها تكون من العملة الأجنبية في العديد من بلداننا، وهو ما يرتب التزاماً بتوفيرها عن طريق تصدير السلع والخدمات وربما الاعتماد على المنح الأجنبية، ولا وجود في عالم اليوم "لغذاء مجاني" سوى ما تبقى من آثار الكرم العربي الأصيل. وفي ذلك قال المقنع الكندي:

وإني لعبد الضيف ما دام نازلاً وما لي سواها شيمةٌ تشبه العبدا

وقال السموأل بن عادياء

وما أطفئت نار لنا دون طارقٍ ولا ذمنا في النازلين نزيلُ

ودعا حدادين في مواجهة هذا التحدي الى تسريع عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية للبلاد ، مع الإعتناء بأنماط توزيع المردود من التنمية بين شرائح المجتمع المختلفة، وتزداد هذه الفرص صعوبة بتخلي الحكومة عن الدور الريادي والقيادي في عملية التنمية ، وفق ما تتطلبه فلسفة الخصخصة واقتصاديات السوق الحر وعملية العولمة.

وأكد ان الفرصة الخفية أمام الأردن هي كبح جماح الإندفاع وراء الخصخصة والعولمة ، والإكتفاء بما قد تم منها، والعودة إلى عملية الإنماء بالتخطيط الحكومي له وقيادتها لتنفيذه.

وقصد بالتشوه في وفرة الموارد البشرية تلك الفجوة بين ما تتطلبه الإدارة الحصيفة للمياه من موارد بشرية وبين ما يتوفر منها في البلاد. ولعل الكوادر المطلوبة على مستويات عدة بما في ذلك العمالة الزراعية، كفاءاتها، محل فحص وامتحان ، خاصة في حالة اختلال معادلة الموارد المائية والسكان. والجواب لسد هذه الفجوة يكمن في استخدام الكفاءات لإدارة المياه ولو أدى ذلك إلى خصخصة الخدمة، ولا أقول خصخصة المياه نفسها. وعلينا في الأردن التركيز على النوعية في الكوادر من أعلى هرمها إلى أدناه، ولا ينفع التدريب في البلاد المتقدمة وحده، بل يجب رفده بتدريب محلي يفيد من الخبرة المحلية ومن تجاربها. وفي ذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله:

ما حكَّ جلدَكَ غيرُ ظِفْرِكْ فتوَلَّ أنتَ جميعَ أمرِكْ

اقتسام المياه المشتركة وإدارتها

وحول اقتسام المياه المشتركة وإدارتها، اشار بهذا الصدد الى نوعين من المياه: أولا المياه السطحية في الأنهر الدولية و الثاني المياه الجوفية العابرة للحدود في جوف الأرض، والتي تنقسم الى نوعين أيضاً: المتجدد والأحفوري غير المتجدد.

واشار إلى ابرز الأنهر التي تتدفق مياهها الى دول المنطقة، وهي : دجلة وروافده الزاب الأعلى والزاب الأدنى وديالا والعظيم، والمتشاطئون عليه هي دول تركيا وسوريا والعراق، والفرات وروافده التي جفت مواردها أو كادت وهي الساجور والخابور وبليخ، والمتشاطئون عليه هي دول تركيا وسوريا والعراق وشط العرب ورافده الكارون والمتشاطئون عليه هي دولتا العراق وإيران. ثم نهر العاصي والمتشاطئون عليه هما دول لبنان وسوريا وتركيا، إذا ما اعترفت سوريا لتركيا بلواء الإسكندرون، ونهر الأردن وروافده الحاصباني وبانياس والدان واليرموك والأودية الجانبية شرقاً وغربا، والمتشاطئون عليه هي دول لبنان وسوريا وإسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية، ونهر النيل وروافده النيل الأبيض والنيل الأزرق وعطبره، والمتشاطئون عليه هي دول رواندا وبروندي وأوغندا وتنزانيا وكينيا والكونغو الديموقراطية وإثيوبيا وأريتيريا والسودان ومصر. وحوض جوبا والمتشاطئون عليه ا إثيوبيا والصومال، ونهر شبيلي والمتشاطئون عليه هما إثيوبيا والصومال أيضاً، وهو يلتقي نهر جوبا قبيل مصبه في المحيط الهندي. وأخيراً نهر السنغال الذي يصب في المحيط الأطلسي غرب القارة الإفريقية والمتشاطئون عليه هي غينيا ومالي والسنغال وموريتانيا.

وقال إن كافة هذه الأنهر تنتظر اتفاقات جماعية للمتشاطئين عليها لاقتسام مياهها وإدارتها.

وأوضح حدادين أن وضع نهر السنغال أقربها إلى تحقيق ذلك، ونهر النيل إذا ما تقرر الإبقاء على الترتيب لعام 1929 أيام حكم الإمبراطورية البريطانية، اضافة الى أن هناك اتفاقاً ثنائياً بين العراق وسوريا لاقتسام مياه الفرات، وآخر بين سوريا وتركيا يوصف بأنه موقتٌ تطلق تركيا بموجبه 500 متر مكعب في الثانية عبر حدودها مع سوريا وتقتسمها الأخيرة مع العراق بنسبة 58:42 % على التوالي.

كما أن هناك اتفاقاً ثنائياً بين سوريا ولبنان على نهر العاصي، وعلى نهر اليرموك اتفاق أردني سوري وآخر أردني إسرائيلي، ولا اتفاقات على هذه الأنهر سوى ما ذكرت.

شراكة الأردن المائية مع دول المحيط

وحول وضع الأردن مع شركائه في المياه الدولية، أشار حدادين الى أن شراكته مع إسرائيل، قد حددت معاهدة السلام مع إسرائيل نصيبها في نهر اليرموك ب 25 مليون متر مكعب وباقي تدفقه للأردن. كما حددت حصص الطرفين في نهر الأردن ووادي عربة.

والى جانب ذلك فإن تنفيذ الاتفاق على المياه لما يكتمل، ولا بد من متابعة حثيثة لذلك وكذلك للتنفيذ السليم لنصوص الأتفاق.

ومما يجدر ذكره أن نصيب الأردن في مياه حوض الأردن قد تحدد بالتفاوض العربي مع مندوب رئيس الولايات المتحدة آنذاك. وتحدد نصيب الأردن بالروافد الجانبية داخل الأراضي الأردنية، وبنصيب من نهر اليرموك معدله 377 م م م سنوياً وكذلك نصيب من نهر الأردن يؤخذ من بحيرة طبريا مقداره 100 م م م سنوياً بما في ذلك ما سقفه 15 م م م من المياه المالحة.

وصدرت التعليمات للمفاوض الأردني أول حزيران عام 1994 أن يلتزم بقرار فك الإرتباط عند تفاوضه على المياه مع إسرائيل، فكان أن انصاع للتعليمات وترك حصة الضفة الغربية من المياه لمنظمة التحرير الفلسطينية للتفاوض عليها مع إسرائيل، عند بدء مفاوضات الحل النهائي. واستطاع أن ينتزع من إسرائيل ما كانت تستعمله من مياه اليرموك زيادة عن حصتها. أما نصيب المملكة في نهر الأردن من بحيرة طبريا (100 م م م) فهو من حصة الضفة الغربية.

وقال حدادين: ان تنفيذ الاتفاق على المياه بين الأردن وإسرائيل لم يكتمل، ولا بد من متابعة حثيثة لذلك وكذلك للتنفيذ السليم لنصوص الأتفاق.

شراكة الأردن المائية مع سوريا

اما شراكته مع سوريا، فبين أن معاهدة 1987 لم تحل مشكلات الأردن مع سوريا رغم إجحافها بالحقوق الأردنية، والمعاهدة هذه، (بخلاف معاهدة 1953 بين البلدين) لا تتفق ومشروع اقتسام مياه حوض الأردن، إذ تستعمل سوريا اليوم ما يزيد على 300 م م م من المياه مقارنة بنصيبها المحدد بطلب سوري عام 1954 مقداره 90 م م م. والزيادة في الإستعمالات السوريه هي على حساب نصيب الضفة الغربية في النهر (81 م م م سنوياً) وجزء كبير من الحصة الأردنية البالغة 296 م م م سنوياً.

وأكد حدادين أن الوضع على نهر اليرموك يتطلب تحركاً سريعاً مع سوريا لتسوية المشكلة التي لا تحمد عواقبها الأقتصادية والأجتماعية على الأردن.

أما بشأن المياه الجوفية فنشترك مع سوريا بأحواض مائية جوفية عذبة متجددة يتوجب الاتفاق على استغلالها، إذ تستغلها سوريا بشكل جور على نهر اليرموك والحصة الأردنية.

شراكة الأردن المائية مع فلسطين

وحول شراكته مع فلسطين، لفت حدادين النظر إلى أن الأردن ممر للمياه الفلسطينية التي تحتجزها سوريا في حوض اليرموك، وكانت خطط المياه قبل السلام تعتمد الأردن ممراً للمياه الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل في بحيرة طبريا.

وأكد ضرورة إشراك الأردن في المفاوضات الفلسطينية مع كل من سوريا وإسرائيل حول المياه، وكذلك في المفاوضات الفلسطينية مع إسرائيل حول اللاجئين، وحيث أن حصة الأردن تكتمل بما تحدد له من الأودية الجانية (175 م م م) ونهر اليرموك (296 م م م) والمياه الجوفية (8 م م م) سنوياً أي ما مجموعه 479 م م م سنوياً فإن روافد الأردن العليا تقتسمها دول لبنان (35 م م م) وسوريا (42 م م م) وفلسطين (100 م م م) والباقي لإسرائيل.

شراكة الأردن المائية مع السعودية

اما شراكته مع المملكة العربية السعودية، فأوضح ان الاردن يشترك مع المملكة العربية السعودية في الجنوب والشرق بمياه جوفية أحفورية غير متجددة يتوجب الاتفاق على إدارة استغلالها.

ونوه الى أنه "ما من دولتين في منطقتنا العربية تخلوان من مياه جوفية مشتركة بينهما سواء أكانت خزاناتها متجددة أم غير متجددة، والجهود لتنظيم إدارتها لم تبدأ بعد، ولا مناص من تفاهم الجوار على إدارة المياه الجوفية المشتركة والحفاظ على ديمومتها ونوعيتها".

وفيما يتعلق بالتشوه في إدارة المياه الجوفية، قال: "لا أعرف بلداً عربياً تخلو إدارته للمياه الجوفية من تشوهات معيبة"، مشيرا الى أن أخطر هذه التشوهات في اليمن وفي حوض صنعاء على وجه التحديد، يليه حوض تعز، الى جانب تشوهات حوض غوطة دمشق وحوض عمان أو حوض اليرموك.

وأعتبر أن فحوى التشوه المقصود يتمثل: أولا بالضخ من الخزانات الجوفية كميات تفوق طاقاتها التوازنية، والثاني إهمال الحفاظ على البيئة السليمة للخزانات الجوفية، إذ أن الملوثات التي تتسرب إليها متعددة المصادر، بدءاً بالجور الإمتصاصية حيث لا توجد شبكات الصرف الصحي، وانتهاء بالتملح جراء الضخ الجائر، مروراً بما يتسرب إلى الخزانات من المدخلات الزراعية من أسمدة وعلاجات ومبيدات حشرية.

ولفت النظر إلى ان من عيوب الإدارة عدم حماية مناطق تغذية الخزانات الجوفية فتراها في عمان مثلاً قد غطيت بالأبنية والإسفلت، وهو ما يقلل تغذية خزان عمان بمياه المطر والثلوج، الى جانب السماح بالزراعة المروية في مناطق تغذية الخزانات، وهو ما يتسبب في تلوثها وتملحها. وقد شاهدنا ذلك في مياه المفرق الجوفية ومياه الجفر وخلافهما.

وأكد أن مواجهة هذا التحدي تكمن في ضبط الإستخراج من آبار الخزانات الجوفية، على أن يسبق ذلك مسح إجتماعي واقتصادي لكافة الآبار في المملكة لاحتساب الآثار الاقتصادية والإجتماعية لإجراءات إغلاق الآبار غير المرخصة وكذلك إنقاص الكميات المستخرجة من الآبار المرخصة.

ولخدمة إقتصاديات استخراج المياه الجوفية لا بد من تشجيع استيلاد الطاقة الخضراء كما أسلفت واستخدامها في ضخ المياه الجوفية.

إعادة تخصيص المياه

وحول إعادة تخصيص المياه، اعتبر ان هذا التحدي "ماثل للعيان" بفعل ضغوطات من الجهات الممولة لمشاريع المياه ومشاريع التنمية عامة، والتي واجهها الاردن منذ العقد الأخير من القرن الماضي وقادها البنك الدولي.

وقال أن هذه الجهات مجموعات تطالب بتحويل مياه الزراعة إلى أغراض الاستعمالات المنزلية والصناعة، معللين ذلك بالنقص الواضح في المياه المنزلية وبالمردود المالي من وحدة تدفق المياه في الإستعمالات المنزلية والصناعية. وهم يقللون من التأثيرات الاجتماعية والسياسية التي ستنتج من تنفيذ مطالبهم.

واشار الى إن هذا التحدي يؤثر في سكان الأرياف وفي التوزيع السكاني في مناطق المملكة، ويحولها إلى حواضر معدودة كثيفة السكان، بفعل الهجرة التي ستنتج عن تحويل المياه للإستعمالات غير الزراعية، ويواكب ذلك أعباء إقتصادية وأمراض إجتماعية مكلفة.

وعبرعن امله في أن يقف المسؤولون بشراسة أمام مطالب كهذه ويبينوا بدائل التزويد .

وتطرق حدادين الى قضايا مياه أردنية متفرقة منها سد الكرامة

فقد تناولت بعض الندوات والمقالات الصحفية موضوع سد الكرامة في وادي الأردن الذي اكتشف موقعه المؤلف، وعمل على توظيف المستشارين لدراسة جدواه الإقتصادية والفنية. وبينت الدراسة جدواه رغم ملوحة أرض خزانه وذلك بغسلها ثلاثة مواسم. ويعتمد ملء الخزان على تحويل المياه الشتوية إليه من نهر اليرموك عبر قناة الملك عبدالله. وترك المؤلف الخدمة الحكومية إبان عقد مؤتمر للممولين في تموز 1987.

بدئ ببناء السد عام 1993 وانتهي بناؤه في خريف ،1996 وعاد المؤلف للخدمة وزيراً للمياه والري في آذار 1997 وعمل على تعبئة الخزان من تدفق نهر اليرموك في موسم شتاء 1997-1998 حتى وصل التخزين إلى 45 م م م من أصل الطاقة التخزينية البالغة 55 م م م.

إلا أن أزمة ألمت بمياه عمان العاصمة في صيف عام 1998 أربكت مجرياتها العاملين في وزارة المياه والري، وامتنعوا عن إيصال مياه اليرموك الشتوية العكرة إلى خزان السد، ولم يمتلئ الخزان منذ ذلك الحين، ولما اتخذ وزير المياه والري القرار بإيصال مياه اليرموك العكرة إلى الخزان عام 2007، كان تدفق نهر اليرموك قد تدنى إلى نسب متواضعة بسبب الزيادة في الإستعمالات السورية، فكان القرار متأخراً.

ويحلو للبعض إلقاء اللوم على من له ناقة في تعيين موضع السد لاستخلاص الحقوق الأردنية في اليرموك قبل عملية السلام، لكن ليس له جمل في بنائه، ولا يشيرون من قريب أو بعيد إلى تقصير في التشغيل أو إلى الزيادات الكبيرة في السحب السوري لمياه حوض اليرموك. وهذا لعمري تشوه إعلامي في سوق المياه.

اقتسام المياه مع اسرائيل

وحول إقتسام المياه مع إسرائيل قال حدادين :

يعجب بعض المشاركين في ندوات المياه أنه ليس للأردن نصيب في نهر الأردن وكأنما النهر معزول عن روافده. فالنهر بروافده، والأردن يستوفي حصته من حوض النهر لإرواء الأراضي القابلة للزراعة. وحددت حصته عام 1955 ب 720 م م م سنوياً منها 479 م م م للضفة الشرقية و 241 م م م سنوياً للضفة الغربية. ويستوفي الأردن حقه من الأودية الجانبية التي تجري في أراضيه وتصب في نهر الأردن دون منافسة من آخرين، من وادي العرب شمالاً إلى وادي حسبان جنوباً بواقع 175 م م م، ومن المياه الجوفية بواقع 8 م م م وأخيراً من نهر اليرموك بواقع 296 م م م سنوياً، بمجموع 479 م م م. أما الضفة الغربية فعلى السلطة الفلسطينيه انتزاع كامل حقها في حوض النهر من 100 م م م سنوياً من نهر الأردن تأخذه من بحيرة طبريا، و81 م م م من نهر اليرموك، عليها أن تنتزعه من سوريا، و52 م م م من الأودية الجانبية وأخيراً 8 م م م من المياه الجوفية في الحوض.

والأردن يستوفي كامل تصريف الأودية الجانبية مضافاً إليها مياه عادمة، و بالتفاوض مع إسرائيل استطاع الأردن أن يوقف اسرائيل عند نصيبها من نهر اليرموك البالغ 25 م م م سنوياً وباقي التصريف له بعد أن كانت تستعمل بين 90 و 95 م م م سنوياً قبل المعاهدة. إلا أن حقوقه في النهر غير مكتملة بسبب غلو سوريا في السحب من مياهه بما يفوق حصتها بكثير.

واستطاع الأردن بالتفاوض أن ينتزع من إسرائيل 50 م م م من المياه لم تحدد مصادرها، وهو يستوفي منها نصفها منذ 1997 بعد صدامات مع إسرائيل في أيار 1997. كما استطاع التغلب على معارضة إسرائيل لخزن مياه في بحيرة طبريا.

وبخصوص ربط البحر الميت بالبحر الأحمر بين حدادين أن وسائل الإعلام في الأردن دأبت على نشر الإنطباع أن خلاص الأردن من تشوه معادلة الموارد المائية والسكان يتحقق من تنفيذ مشروع ربط البحر الأحمر بالبحر الميت. وكما هي عادة الفنيين والصحفيين الذين ينقلون عنهم فإن كلتا المجموعتين المهنيتين وقعتا في عيب إغفال الحديث عن كلفة المتر المكعب من مياه المشروع وإيصاله إلى مدن الإستهلاك ومقارنة تلك الكلفة بنصيب الفرد الأردني من الدخل القومي كي تتحدد قدرته على مواجهة تلك الكلفة مضافاً إليها كلفة خدمة الصرف الصحي.

وبما أن الكاتب شريك مع رئيسه عام 1979 في التفكير بالمشروع ودراسته دراسة أولية، وله الدور في وضعه على أجندة مفاوضات السلام وفي برهان أولويته دون المشروع الإسرائيلي القاضي بربط البحر الميت بالبحر المتوسط، فإنه رأى يومئذ (ويرى الآن) أن المشروع مجدٍ إقتصادياً وبيئياً وتقصر جدواه المالية عن تمكين الأردنيين والفلسطينيين من مواجهة كلفة المياه منه، إلا أن جدواه المالية تتحسن كثيراً لو تحملت دول مانحة، وخاصة تلك التي تزود المنطقة بالسلاح، الكلفة الرأسمالية للمشروع لتكون منحة لصنع السلام وللتعاون الإقليمي.

ويأخذ المؤلف على الحكومة الأردنية قصر الحديث على مشروع ربط البحرين، غافلة عن كونه جزءاً رئيساً من مشروع كبير هو مشروع تطوير أخدود وادي الأردن، الذي خصص المؤلف مادة مستقلة له في معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية.

اما حول إستخراج اليورانيوم وتوليد الطاقة النووية فقد أشار حدادين

الى انه يشوب هذا التوجه عيبان: الأول عيب كلفة المفاعلات الرأسمالية والتشغيلية مقارنة بالدخل القومي للبلاد، والثاني هو ثقافة أداء العمل في البلاد مقارنة مع ما تتطلبه عمليات التشغيل والصيانة من دقة في الأداء والتوقيت. إن المراقب لهذين العاملين يستنتج أن ولوج دروب تكنولوجيا الإنشطار النووي محفوف بالمخاطر البيئية والصحية والحياتية. وربما أن البديل لإنتاج كميات كبيرة من الطاقة هو في جعبة الباحثين في الدول المتقدمة، وستكون الطاقة المستقبلية وتوليدها صديقة للبيئة بعيدة عن المخاطر التي جعلت الدول المتقدمة المخترعة لها تعزف عن التوسع في توظيفها في بلدانها.

النقاشات

استغلال مياه الأمطار في الخزانات الرملية

من جانبه تساءل المحامي سفيان الشوا عن مياه الامطار في الخزانات الرملية وكيفية استغلال مياه الامطار، وذكر "ان د. محمد العلاونة – وزير زراعة اسبق – قال :ان الخزانات الرملية افضل من الخزانات الاسمنتية".

واضاف إن المياه الصليبية(غير العذبة) لا تصلح للشرب‘ فمثلا في الكويت قاموا بتحلية مياه البحر في ثلاث محطات، وهي لا تكلف كثيراً.

وقال ذكرتم أن الاردن من افقر الدول، وكما ان غزة افقر من الاردن، فنسبة الملوحة تصل الى 2000/100.

مصادر بديلة للمياه

من جانب آخر قال عزام جرار/ الشركة العربية لمعالجة المياه / بغداد

إن المهام الكبرى منوطة بالدولة، الدولة التي تضع الخطط لحل هذه المهام الكبرى، تعطي القطاع الخاص تنفيذ اجزاء من هذه المهام ومن ضمنها المياه،

إن البحث عن مصادر بديلة للمياه في الدول الفقيرة ومتوسطة الفقر من مهام الدولة، هي التي توجه الى بحث عن مصادر جديدة.

وتساءل أين الدور الذي قمنا به في إعادة تدوير المياه باعتبارها مصدراً جديداً سواء المياه الرمادية التي توفر تقريباً 25-30% من الاستهلاك المنزلي، او المياه السوداء بشكل عام، وأين دور الدولة في توجيه القطاع الخاص لمثل هذا العمل في الاردن.

حصة المياه للفرد أقل من 145 م3في السنه

ومن جانبه قال الدكتور عمر علي الخشمان من جامعة الحسين ان حصة المواطن الأردني اقل من 1000م3 في السنة، ونحن نعلم أن معدل حصة المياه للفرد هي تقريباً أقل من 145م3 في السنة، وهذا الرقم يقل كثيراً بمعدل سبع مرات عن معدل خط الفقرالعالمي في المياه، الذي يقدر مكعب 1000م في السنه.

وبالنسبة للإدارة المالية وشد الأحزمة، قال :قرأنا في الصحف قبل فترة ان مواطنا يستولي على بئر قدرته الانتاجية 160م3 في الساعة، اذا حسبنا 160م3 في الساعة نحصل في السنة على مليون واربعمائة متر مكعب في السنة، فهذه تقدر حصة عشرة آلاف مواطن في الاردن، فكيف نشد الأحزمة والماء يصل الينا مرة في الاسبوع حتى نحصل على مترين في الخزانات. ونحن بذلك شددنا الأحزمة.

وتابع بالقول : في الأرياف وعلى سبيل المثال في الشوبك وهي كما نعلم بلد زراعي ومشهورة بالتفاح، تصل إليها المياه كل ثلاثة اسابيع، ولا نستطيع ان نسقي التفاح ولا حتى النعناع، وكانت الشوبك بلد قصب السكر.

حصة الأردن من" نهر الأردن"

وأشار الدكتور عقلة دهيمات / جامعة الزيتونة إلى حديث للرسول صلى الله عليه وسلم: "ما عام أمطر من عام" فمجموع المياه المتحركة سنوياً بين الارض والغيوم هي 110 الاف م3 يتبخر منها 70 و40 تتوزع بين المياه الجوفية والمياه السطحية.

وأضاف انه توجد في القرآن 4 آيات قرآنية تنص على عناصر الحياة الماء والهواء والنبات والطاقة، قال تعالى: (خلقناكم مما تُنبت الأرض ومما في أنفسكم ومما تعلمون ومما لا تعلمون) .. ما تنبت الارض هي العناصر ومن أنفسكم هو الهواء ومما تعلمون هو الماء ومما لا تعلمون هي الطاقة..

وتابع تساؤله عن تقاسم المياه لحدادين . (كثير من الناس يحملونك الوزر، وانا منهم، نتكلم عن نهر اليرموك ونسينا نهر الاردن ،والأردن هو إحدى الدول المتشاطئة على مجموع مياه نهر الاردن، فكم حصة الأردن من نهر الأردن ككل، تركنا الحاصباني وبانياس وغيرهما واقتصر حديثنا عن اليرموك.

أما حول موضوع التحلية فقد أكد الدهيمات انه حان الوقت الآن بالنسبة للسخانات الشمسية التي فوق اسطح منازلنا ان يجري عليها تعديل بين البحث العلمي والتطبيق، وانت تستغل الطاقة الشمسية بتحلية المياه لصالح المواطن سواء في الآبار، او في الخزانات، ولدينا طاقة شمسية ولدينا من اصل 365 يوماً لدينا 320 يوماً مشمسة، ونشير في هذا الصدد إلى مصر كنموذج، إن مساحة مصر مليون كيلومتر ، من الطاقة الشمسية تستطيع الحصول على مليون برميل سنوياً من هذه الطاقة، فنحن مساحتنا 90 الف كم2، فيمكن الحصول على 90 الف برميل بترول.

الأجوبه

وحول ذلك كله أشار حدادين في اجاباته ان مساحة سطح الخزان هي اهم من الكمية التي يخزنها سد صغير، ترابي او غير ترابي، لأننا سنعرف كم سيتبخر منها، فكلما قللت مجموع المسطحات التي توفرها بالتخزين كلما كان ذلك اجدى واحسن.وبين ان هناك معيارا للمقارنة بين وسائل تجميع المياه .

وبين أن دول الخليج لجأت للتحلية، وذكرت اذا كانت كلفة المياه مع الصرف الصحي وصلت الى 2% من قيمة الدخل، فقد وصلت الى السقف.

وتابع بالقول إذا كان في توزيع الدخل تشوه فسوف نلجأ الى التعرفة ، فالذي يستهلك ماء أكثر عليه أن يدفع أكثر .

وبين حدادين أن الحكومة هي التي تقوم بالمهام الكبرى في مسألة تدوير المياه، ولا أدري إذا كانت مياه منزلية للزراعة والصناعة ومياه تضيع هباءً، فلم نقم بفصل المياه الرمادية إلى جهة والمياه السوداء إلى جهة ثانية، فما زالتا ممزوجتين مع بعضهما البعض، وتؤخذ الى محطات المجاري، فتعالج ويعاد استعمالها بالزراعة ويدفع المستخدمون ثمناً لهذه المياه كما هو الحال في الخربة السمراء ومحطة كفرنجة ومحطة مادبا ووادي موسى.

إن المياه في الحفر الامتصاصية لا تصل الى محطات بل تصل الى الجوف، لماذا تحتاج الى كلورة؟ لأن المياه تتسرب الى الخزانات الجوفية ويعاد ضخها للاستعمالات المختلفة.

وأوضح حدادين ان القول بان حصة الفرد 145م3 للمواطن قول منقوص، وهذه المياه سائلة لكن توجد مياه اخرى لا تسيل، المياه التي تتجمع حول حبيبات التربة وتنبت الزيتون والمشمش وكل البعل، والقمح والشعير وكل الزراعة البعلية كيف تنبت؟ قال توجد مياه مخزونة بالتربة حول الحبيبات، فاذا لم تزرعها وتتركها بوراً فتتبخر المياه وتضيع.

وتابع بالقول : لدينا 4 ملايين دونم، يُزرع نصفها والنصف الآخر يترك بوراً، فالمزارعون ينتظرون، ولم ارَ احداً للآن يحرث ارضه، وعندما يتأخر الموسم الشتوي تتأخر زراعة المحاصيل الشتوية، فهم لا يزرعون ولا يحصدون في الموعد الصحيح ..

و لتصحيح مفهوم العاملين في المياه من القمة الى القاعدة، هذه المياه الخضراء التي حول حبيبات التربة للاردن والبلاد المماثلة والتي هي شبه الجافة، يبلغ المعدل في الاردن 860 مليون متر مكعب مكافئ، بما في ذلك اراضي المراعي، فهذه تخرج من حبيبات التربة جراء سقوط الامطار، ولا يوجد احد يحسبها، لماذا؟ لأنهم لا يعرفون كيف تُحسب، ولأجل ذلك يهملونها، ويذهبون الى اكوا ستات، نظام الكتروني تصدره FAO . ألا تعلم ان FAO تأتي وتأخذ منك وتذهب انت وتشتري منها فأنت الاصل، فخذ بيانك من نفسك وتقدم واحسب المياه الخضراء واضفها الى ثروتنا المائية يصبح نصيب الفرد 340 م3 بالسنة، فعندما نقول 860 مليون اكثر من مجموع المياه السطحية المتوفرة وقريبة من المجموع السطحي والجوفي، ولا يوجد أحد في الإدارة يُحاسب من يضيّع هكذا ثروة، لماذا؟ لأن الأرض الزراعية تصرف وليست ملكاً.

فالحكومة تبين للمزارعين أنه يوجد حول حبيبات التربة مياه، فهي ملك عام بموجب القانون.

واضاف حدادين لاستغلال حبيبات التربة، في وضع الزراعة البعلية تتشكل حالة فريدة في اشتراك القطاع الخاص (صاحب الارض) مع القطاع العام، ويمكن ان تيسر وتتحمل معه مخاطر الموسم، كأن تعطيه البذار ويقوم هو بالباقي، وعندما تحصد تعيد اليه البذار، ولك الربح. وستجد دولاً صديقة لمساعدتنا في تقديم البذار.

وحول ماذكره الخشمان قال حدادين انا لم أقل ان نعالج الأزمة عن طريق زيادة بشد الأحزمة ، قلت إن الاردن اتبع خطوات معينة في علاج الازمة منها شد الاحزمة.

وفي تعليقه على ما قاله الدهيمات بين ان معدل التبخر من سطح الارض يعادل 56% مما يهطل عليها، والرقم من 70-110، ليس ببعيد .

وتابع حدادين بالقول (أما حقوقنا في نهر الاردن، فأي نهر تجف روافده يجف ،وحقوقنا في حوض الاردن تتمثل في حاجة اراضينا للري، وعندما تُحتسب الاراضي التي لها حق السقاية من النهر وروافده تجدها 36 الف هكتار، ومجموع المياه المطلوبة لريها 479 مليون متر مكعب، تأتي مما يلي:

الروافد الجانبية لنهر الاردن وهي من حسبان للشونة ووادي العرب ( 8 اودية) سنوياً 175 مليون، ولكي تصل الى 479 سيأخذ الأردن ما تبقى من النهر وبذلك تكتفي ضفة شرق الاردن، وعندما كان الاردن مملكة مع الضفة الغربية، فالكمية لا تكفي، فتذهب الى نهر الاردن لتأخذ منه المزيد من المياه وكانت لدينا 36 الف هكتار وفي الضفة الغربية كان يوجد 12 الف هكتار، فالادوية الجانبية لا تكفي، فذهبنا الى نهراليرموك، ولأن سوريا واسرائيل تأخذان منه، فلم يعد يكفي، فذهبنا الى نهر الاردن فكان لنا 100 مليون م3 مخصصة للضفة الغربية)،

واضاف عندما بدأنا التفاوض تحدثت عن حقوق المملكة كما عرفت سنة1955 والضفة الغربية معنا، وبقيت اسير في هذه الاستراتيجية، وانجزت خطوات في اتجاه اخذ مياه الضفة الغربية، وحتى رئيس وفدي لم يكن يعلم، فقط كان جلالة المرحوم الملك حسين والامير الحسن على علم بعملية التفاوض) ، وتابع بالقول:( والمفاوض الاسرائيلي قال لي: هذه الحصة للضفة الغربية كم ستعطي الضفة الغربية؟ قلت له: هذا لا دخل لك به، ولكن حتى أُطمئنك، ان الذي يعطي دمه للضفة الغربية لن يبخل عليها بالماء، و لأنك محتل أريدك ان تقف جانباً وتراقب كيف أعامل اخي بالضفة الغربية، لماذا لانه يوجد لاجئون، وحق العودة للاجئين، وسكتنا عند هذا المستوى)،

واضاف حصل بعد ذلك تقدم، وفي وادي عربة في شهر آب، حدث في البيان بشأن الحقوق الأردنية (مغمغة)، فأرسل لنا جلالة المرحوم الملك حسين في لندن بتاريخ 1 حزيران 1994، وامام الوفد كاملاً فاجأني جلالة الملك بسؤال: هل من الممكن ان تتكلم عن استراتيجية التفاوض على المياه؟ فقلت: أحاول أن أحصل على حصة المملكة كما عُرّفت في العام 1955، وقال جلالته: ولكن الضفة ليست معنا، فقلت في نفسي، يبدو أن أحدا ما اخبره، اما أن يكون الفلسطينيون، أوأن اسرائيل شكت إلى جلالة الملك.

وتابع حدادين (فقلت سيدي لدينا لاجئون فلسطينيون سأسقيهم من حصتهم، ومن يعود منهم الى فلسطين يأخذ ماءه معه، فقال جلالته رحمه الله: يا أخي توجد أرض في الضفة الغربية لم تنتقل عندنا وهي بحاجة الى الارتواء، فقلت له كلامك صحيح. فعرفت لاحقاً ان الطرفين اشتكيا. فقلت له: انا اقوى منهم فأنا ورائي دولة وهم لا يوجد وراءهم أحد، فقال جلالته: لفلسطين رجالها.. وأرجو منك يا أخي ان تراعي قرار فك الارتباط.. فذهبت وفككت قرار الارتباط بالماء، فالذي للضفة تركته للمنظمة، والذي لنا تكلمت عنه.. واخذنا ما لنا واكثر من حصتنا على الرغم من اقوال المشككين. والفلسطينيون لحد اليوم لا يعرفون حقوقهم المائية ويعتمدون على شخص بريطاني يسير المياه تحت الجسر ويوافقون على كلامه.

عدم دفع فواتير المياه بسبب التشوهات الإقتصادية

ومن جانب آخر تساءل فادي حدادين الى متى الفرد الاردني لا يريد دفع فاتورة المياه؟ هل هي بسبب تشوهات نابعة من اقتصاد السوق ام من تشوهات حكومية؟

ملوحة ارض سد الكرامة

وبين المهندس نصر ارشيدات / قطاع خاص في معالجة المياه في مداخلته انه عقدت ندوة في نقابة المهندسين قبل ايام وذكرت بعض المشكلات الموجودة حالياً و منها سد الكرامة، الذي بني في عهد وزارة المحاضر حدادين ، السؤال لماذا بُني في هذا المكان، بالرغم من أن أرض السد مملحة؟ وقد كلف حوالي 65 مليون دينار.

وأشار ان هذا السد أصبح مكاناً لايصلح لتجميع المياه، وقد دخلت شركتان في مناقصة لتحلية مياه السد، وكان من المفروض ان شركتنا تنفذه،لكن تحول إلى شركة اخرى.

استغلال المياه الرمادية

وحول مسألة المياه الرمادية والمياه السوداء،بين المهندس احمد زهران / المكتب الهندسي الاستشاري / قطاع خاص انه توجد توجيهات للحكومة من خلال مجلس البناء الوطني للكودات المحلية – وانا عضو في اللجان الفنية الخاصة بالكودات المحلية – ان يتم التحضير لإلزامية موضوع المياه الرمادية واستغلاله، وقد بدأت تطبيقاته في بعض المشاريع الكبرى، فالحكومة تعمل على مسألة فصل المياه الرمادية.

أما مسألة التحلية التي اثارها الشوا قال تقوم الشركة بعمل visibility study لمشروع قناة البحرين وهذا المشروع يستهدف تحلية المياه، والاستفادة من فرق المنسوب ما بين البحرين وبالتالي توليد طاقة كهربائية والاستفادة من تحلية المياه.

وأشازهران أن في العام 1987 بدأت دراسة مشروع وادي الديسي وصار لها 23 عاماً حتى اصبحت على ارض الواقع، وكانت تكلفته 600 مليون ومشروع البحرين 10 بليون، فهذه أحلام نتمنى أن تتحقق.. أما مدى تحققها او لا فهو مسألة كلفة مالية بحتة، انه هدف استراتيجي يهمنا جداً. وهذا الكلام مرتبط بمشاريع الطاقة،

وتابع بالقول لدينا ثلاث جهات تتكلم عن مواضيع مختلفة: موضوع الطاقة النووية، الصخر الزيتي، وموضوع القنوات، لا نعرف إلى أين نتجه؟ وما هو الصواب؟ نرجو وجود استراتيجية محددة سواء من الحكومة..أو من أي جهة اخرى تكون مسؤولة عن ضبط هذه المسائل.

وعن مسألة الطاقة الشمسية للتحلية،أوضح زهران لدينا كودا الطاقة الشمسية وهي ملزمة للأبنية لحد أربع طوابق تلزم لتركيب طاقة شمسية لاغراض تسخين المياه كنوع من المساهمة في عملية توفير الطاقة.

طريقة حساب كميات المياه

وتساءل الدكتور صالح الشرع عن حساب الكميات من المياه والاستفادة منها في المراعي والتربة والغابات والبعل والمراعي .

تلويث الآبار الجوفية بمشروع تعدين اليورانيوم

وتساءل الصيدلاني باسل برقان عن حقيقة الملومات التي تم نفيها ان حوض الديسي يحتوي على عناصر مشعة ولانعلم نسبة الاشعة الموجودة و ما هو المستوى المقبول أردنيا لهذه الأشعة

أما حول الآبار الجوفية فقد بين انه لم يتكلم أحد عن مشروع تعدين اليورانيوم اوكاسايد والكعكة الصفراء الذي تم التوقيع عليه في شباط 2010 في والذي سيؤدي الى كارثة بيئية في مناطق البادية الوسطى ويعمل على تلويث الآبار الجوفية الموجودة في المنطقة .

وقال برقان أن الدكتور حدادين مر مرور الكرام على موضوع الطاقة النووية، منوها بأن الحكومة طرحت اربعة مشاريع مفاعلات نووية كل واحد سيكلف الأردن 10 مليار دولار بما يعني 40 مليار دولار، بينما انشغلت الحكومة خلال 3 سنوات في مشروع المراوح بالكمشة في جرش وقيمته 30 مليون دولار، وطرحت مؤخراً مشروع الفجيج في الشوبك وقيمته 100 مليون دولار لـ 100 ميغا واط.

وتابع بالقول لدي هاجس شخصي حيث كنت اشرب من مياه حوض الزرقاء، ولا يرغب احد في الاقتراب من هذه المياه لتلوثها، وتوجد دراسة مدتها 5 سنوات، من مديرية الغذاء والدواء توصلت إلى ان العينات التي أخذت من الاغوار المروية في حوض الزرقاء تحتوي نسبة 1/100 ايكولاين وهي نسبة عالية من التلوث، و7% كاديوم.

الأجوبه

واشار حدادين حول دفع فواتير المياه ان في العام 1947 كنا اقل من 400 الف مواطن، ففي كل قرية توجد مصادر مياه، وعندما بدأت الهجرة من فلسطين إلى الاردن، وصل العدد الآن 6 ملايين مواطن، فالهجرات كانت تأتي الى المدن، والمخيمات حول عمان والزرقاء وجرش والحصن، وتعتبر هذه المناطق مرتفعة والمياه في المناطق المرتفعة لم تعد تكفي، فعندما كنت صغيراً كنت اسبح في سيل عمان، ونصطاد الاسماك، فطاقة تدفق الخزان الجوفي تحولت الى مياه شرب في عمان ولم تعد تكفي فحصلنا على مياه من الازرق والاغوار، والكلفة لخدمة المياه عالية رأسمالياً وتشغيلياً، إن ضخ المياه من 272 - تحت سطح البحر الى 1026 بالاضافة الى الاحتكاك بالمواسير يأخذ طاقة وكلفة، فكان معدل دخل الفرد في 1956 100-120 دولار، واستمرهذا الحال باستمرار تدفق الناس، فالكلفة الآن تناهز 7% من دخلنا فندفع 5ر3% والحكومة تدفع النصف الآخر، فالهجرات تؤثر، واخيراً هجرة الكويت حوالي 300 الف مواطن سكنوا عمان والزرقاء، فالحكومة صارت تعالج ما يستجد عليها.

وبالنسبة لسد الكرامة بين حدادين هو الموقع الوحيد لتخزين المياه بشكل اقتصادي وتربته مالحة صحيح، واستؤجر المستشارون الذين كانوا يعملون في البوتاس بنوع من الاتربة اقل تحملاً لبناء السد، ومن خلال التقارير تبين انه خلال 3 مرات تعبئة وتفريغ تصبح التربة جيدة.

واضاف حدادين: لتصحيح المعلومات لم يبن في عهدي، بدأ العمل به وانا خارج السلطة، فأنا فكرت فيه لماذا؟ لأن مياهنا في نهر اليرموك كانت تتدفق باتجاه اسرائيل ولم تكن وسيلة لتحويلها فالتخزين كان مشكلة.

والبدائل: الأودية الجانبية وادي الريان وادي ابو زيّاد، وادي العرب عمّر السد، وكنت وراء رفعه كانت سعته (7) ملايين فأصبح 17 مليون، وتوجد عليه مضخة على قناة الملك عبدالله تضخ مياه الشتاء القادمة من اليرموك إلى السد، وذلك لأجل تخزينه، ولا استطيع التخزين على نهر اليرموك، فالأفضل هو ان أجرها واخزنها عندي،

وتابع بالقول ان الاودية الجانبية عندما تضخ عليها فالكلفة عالية واستعمالها بالزراعة غير مجد، افضل الامكنة بجوار القناة وببطن الوادي، ووجدنا المكان وهو سد الكرامة، وانتهى بناؤه واصبحت وزيراً، فقمنا بتعبئته، في كل موسم شتوي، ففي العام 97-98 تعبأ،

والذي حصل انه لا يوجد ماء في اليرموك، اين ذهبت المياه إذاً ؟الجواب اخذتها سورية، وصارت أزمة الماء في عمان وصار المسؤولون يخافون من أي شيء، (من رجفة الحبل) فعندما تأتي المياه عكرة لا يجعلونها تصل ديرعلا فيلقون بها، لماذا؟ لانها ستؤثر في محطة زي، وبالتالي ستؤثر في عمان وصار الناس المسؤلون يخافون ويقولون لماذا اعرّض نفسي لمسؤولية ويرسلوني الى المحاكم، لأنني اخدم وطني وانا اقوم بواجبي.

وبين حدادين في عام 1999-2000 ذهب الى اسرائيل 38 مليون الى نهر الاردن، و يجب ان تُخزن في سد الكرامة، ورفض المسؤولون ضخ المياه العكرة، ولأجل ذلك لم ينزل شيء بالسد، حتى جاء ظافر العالم وقال اذا لم تأخذوا ماءً عكراً لا يوجد لدي ماء، فسد الكرامة لم يعبأ سوى مرة واحدة، والمطلوب تعبئته 3 مرات، حتى في فصل الشتاء لا يوجد ماء في اليرموك اين ذهبت إلى سورية, ونحن نيام .. وقد وقف رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت بسورية وتكلم معهم على التلفزيون، وكتبت مقالة في الرأي اشيد بمعروف البخيت في اليوم التالي..

ونار ان نفخت بها اضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد

لقد اسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي

واضاف حدادين: ان كلفة سد الكرامة كانت 55 مليون وليس 65 مليون وليس بعهدي.

وفي اجابته على زهران قال حدادين : ان فصل المياه الرمادية عن المياه السوداء، اصبحت موجودة في الكودا، وفي المدن الكبيرة بالنسبة للمياه الضائعة (waste water) فانت تخفف من جريان المجاري من عمان الى الخربة السمراء..تستخدمها موقعياً وهذا امر جيد.

وعقّب على موضوع الديسي .. بدأ الكلام عنه في العام 1982 وكان محمد صالح الكيلاني وكنت انا اعاكسه لأني كنت معتمداً على اليرموك ..ونشدد عليه والا اننا سنخسره وقد خسرناه.وكانت تكلفته 600 مليون دينار عام 1998

وحول كيفية احتساب المياه الخضراء قال حدادين تضرب المساحة (تساقط الامطار)المنتجة 400م فما فوق بـ 200 او 250 حسب الكثافة، وتحصل على المكافئ للمياه الخضراء.. لكن العملية تعتمد على المقارنة بين ما يخرج من الزراعة البعلية (ثمار) وما ينتج من الري.. وهذه قاعدة احتساب المياه الخضراء..

أهمية قناة البحرين للمنطقه

وحول ماطرحه عمر العورتاني عن قناة البحرين واهميتها للمنطقة بين حدادين انه صاحب المشروع،وتابع بالقول: انا الذي اوقفت المشروع الاسرائيلي المضاد لوحدي، وانا المسؤول.. والهدف منه توليد المياه، ولكن أي مشروع سواء كان مياه او طاقة اذا قمت بعزله عن اقتصادياته فأنت تتكلم بالهواء، فقناة البحرين قمت بعمله طامحاً في منح غير مستردة من دول كانت تزودنا بالسلاح، فعندما حل السلام أعطني اموالاً لأعمل حياة بدل القتل، فاذا راح رأس المال وكلفته تبقى عليك الكلفة التشغيلية،ولا يوجد شخص يتبرع عنك، فانت بحاجة الى مال ما يكفي سد كلفة التشغيل والادامة والصيانة وهذا لا يتأتى الا بمزيد من التنمية في بلدنا، ففي اسرائيل نصيب الفرد من الدخل السنوي 27 الف دولار، وعندنا 2500-3000 فالاسرائيلي يستطيع ان يدفع وانا لا استطيع ان ادفع.

أزمة المياه قبل 30 عام

ومن جانبه قال محمد الدباس وزير المالية الأسبق انا ضد سياسة السوق وضد الانفلات الاقتصادي وانا مع الاقتصاد الموجه..

وتابع بالقول اني كتبت عن ازمة المياه قبل ثلاثين عاماً وحصلت على المعلومات من الدراسات من الشركات الاجنبية التي استأجرتها الحكومات المتعاقبة والتي لم تقرأ ما كتبت هذه الشركات.

وبين انا لست جيولوجيا ولست مهندساً ولكن في ظني من الامور البسيطة التي يمكن ان نتغلب عليها قليلاً قضية المياه ونحن رابع افقر دولة في العالم. مشيراً في هذا الصدد أن الحصاد المائي يمكن ان يساعد في خزن المياه عندما يكرمنا الله بشيء من المطر، والامر الاخير انه مع مشكلة الخلل بين الموارد والسكان، وهذا التكاثر غير الطبيعي الناميبي، ليس لنا خيار بتوفير المياه بحدها الادنى الا بالتحلية .. فمشكلة التحلية هي مشكلة الكلفة للقيام بها.

والكلفة ستكون خيالية لكن ليس لدينا خيارات على الاطلاق.

وتابع الدباس ان الحديث في الطاقة والمياه حديث تحته خطوط حمراء.

16% من كلفة فاتورة الكهرباء يذهب للمضخات

من جانبه بين هاني النسور / شركة الكمال للحلول الحديثة أن 16% من كلفة فاتورة الكهرباء يذهب لمضخات مياه الشرب ومياه الصرف الصحي، وفي مشروع جر مياه حوض الديسي يتم استخدام انابيب مصنعة من مواد معينة وهي لا تلبي مبدأ توفير الطاقة، وتوجد هناك انابيب مستخدمة عالمياً تسمى GRP وهذه الانابيب أُستبعدت ولم تستخدم في هذا المشروع، علماً بأننا بحاجة الى توفير الطاقة والوقت والجهد والمال، وهذه المادة توفر بكلفة انشاء المشروع.

الأجوبه

واشار حدادين في اجوبته ان 16% من الطاقة المولدة في المملكة تذهب لخدمة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي، وحوالي 46% من كلفة المتر المكعب من المياه هي لسداد الطاقة.

وبين اننا حاولنا معالجة ازمة المياه منذ 30 عاماً وعقد جلالة المغفورله الملك الحسين بن طلال اجتماعاً موسعاً وتوجهنا الى العراق وقدت حوالي 30 شركة استشارية وصلنا الى نهر الفرات وبلدة القائم وقال العراقيون سيعطونا 160 مليون متر مكعب كلفة المتر في العام 1984 بحدود 72 قرشاً واصلة حدود عمان.. فلم نستطع لضيق المال.