دعا مشاركون في ندوة «المرأة.. الحقوق المدنية والاجتماعية: الأولويات» إلى بناء الوعي المجتمعي نحو قضايا المرأة ليتقبل المجتمع التعديل التشريعي، وتطوير الخطاب الاجتماعي والديني لدعم المرأة والاهتمام بالطفولة المبكرة.

وبيّنوا في الجلسة التي نظمها مركز «الرأي» للدراسات، بالشراكة مع وحدة تمكين المرأة في هيئة شباب كلنا الأردن/ صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، أن الأولويات في مجال حقوق المرأة متداخلة ولا يمكن فصلها بعضها عن بعض، داعين الحكومة إلى ضرورة «إدماج النوع الاجتماعي».
شارك في الندوة: الأمينة العامة للّجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة د.سلمى النمس، ونائب الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد مقدادي، ومدير مركز الثريا للدراسات د.محمد الجريبيع، ورئيس لجنة الكلمة الطيبة في جمعية الكتاب والسنّة أسامة شحادة، وشابات من وحدة تمكين المرأة في هيئة شباب كلنا الأردن.
وناقشت الجلسة قضايا المرأة الأردنية سياسياً واقتصادياً (المشاركة والعمل)، والإشكاليات الاجتماعية، والأولويات.
ودعا المشاركون إلى الإبقاء على الكوتا النسائية في قانونَي الانتخاب والبلديات، وإعادتها في قانون الأحزاب، مشدّدين في الوقت نفسه على تعديل التشريعات التي تميّز ضد المرأة.
وأوصت الجلسة على ضرورة إنتاج قيادات نسائية شابة من المحافظات، والتركيز على المرأة الشابة، وعدم الاكتفاء بتوجيه البرامج التوعوية للمرأة فقط، بل إشراك الرجل فيها، وإنشاء معهد للتدريب والتوعية، وتطوير الخطاب الاجتماعي والديني المتعلق بالمرأة وحقوقها.
وفي مستهل الجلسة، قالت مديرة وحدة تمكين المرأة في هيئة شباب «كلنا الأردن» زمن الخزاعلة إن الهدف من استحداث هذه الوحدة، هو الوصول إلى الشابات والشباب في كل محافظات المملكة، مضيفة أن الوحدة تعمل على طرح برامج هادفة وجلسات حوارية لتوعية المرأة بحقوقها وواجباتها في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والدينية.
وطرحت الخزاعلة تساؤلات منها: أين تقف المرأة الآن؟ وهل وصلنا إلى ما نطمح إليه؟ وكيف يمكن أن يكون حضور المرأة في العام المقبل؟

أدار الندوة: هادي الشوبكي

حرّرها وأعدها للنشر: جعفر العقيلي وبثينة جدعون

تالياً أبرز وقائع الجلسة:

تعديل 14 قانوناً

حول الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة، شددت د.سلمى النمس على أن المرأة كمواطن أردني تتمتع بحقوق متساوية مع الرجل وفقاً للدستور، وبالتالي يجب عدم النظر إلى حقوق المرأة على أنها «حالة خاصة»، بل يجب أن يكون منظور المواطنة هو المدخل، وهو ما أكد عليه الملك في أوراقه النقاشية.
وأوضحت النمس أنه بالرغم من نجاح الأردن في إغلاق الفجوة في مجال التعليم والصحة بين الذكور والإناث، إلا أن وضع المرأة في مجال الحقوق السياسية والاقتصادية شهد تراجعاً ملموساً، إذ أن تقرير الفجوة الجندرية (2014)، يكشف أن ترتيب الأردن تراجع في هذين المجالين عالمياً من المرتبة 119 من بين 134 دولة إلى المرتبة 134 من بين 142 دولة، كما أن مشاركة المرأة في المجال الاقتصادي قد تراجعت 14.9% في العام 2009 إلى 13.2% في العام 2014.
وأضافت أن لائحة المطالب الإصلاحية للحركة النسائية في مجال السياسات والتشريعات، حصرت 14 قانوناً تحتاج إلى تعديل.
وبيّنت أن نسبة البطالة لدى الفتيات ازدادت مقارنة بالشباب، مضيفة أن 72 % من النساء العاطلات عن العمل يحملن شهادة البكالوريوس، لافتة إلى أن أحد أسباب هذه البطالة وجود فرق في الأجور والتمييز في بناء العمل خاصة في القطاع الخاص، فالمرأة لا تحصل على الفرص نفسها التي يحصل عليها الرجل ويتم توظيفها في وظيفة أقل من مستواها، إضافة إلى أنها تنافس الرجل الأقل مستوى تعليماً على الوظيفة المطلوبة.
وقالت النمس إن تمثيل المرأة في البرلمان لا يكفي، لأن قدرة المرأة على إيصال صوتها داخل المنظومة التي تتشكل في معظمها من الرجال تكون صعبة.
وأضافت أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة من دون مشاركة جميع أفراد المجتمع وعلى رأسهم المرأة.
وأكدت أن إعطاء «مزايا» لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، جاء من منطلق حقوقي، مستدركةً أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة ما زالت غير كافية للحماية الإنسانية، رغم أن اللجنة ترحب بالاعتراف بالحالة الإنسانية التي تعاني منها هذه الشريحة.
وبيّنت النمس أن نسبة مشاركة المرأة في القطاع الحكومي تصل إلى 44%، مقابل 10% على صعيد تولي المراكز القيادية، في حين أن نسبة الفتيات في التعليم الجامعي تبلغ 51.7% مقابل 48.3% للذكور.
ودعت النمس إلى تعديل الجوانب التشريعية لنستطيع حماية المرأة، مضيفة أن هناك فرقاً بين جرائم الشرف وجرائم المخدرات، فجرائم الشرف يُحرّمها الشرع والدين، وتعدُّ قتلاً، ونحن حتى اليوم ما زلنا نُشرعن قضية تُعَدّ حرام دينياً.
وأوضحت أن من أهم القضايا التي يجب معالجتها قضية العنف، وقضية الزواج المبكر، متسائلةً: كيف تستطيع فتاه عمرها 15 عاماً لم تتم تعليمها بعد أن تربي طفلاً، وتنشىء جيلاً يستطيع أن يكون مشاركاً واعياً في تنمية هذا الوطن، فهذه الفتاة غالباً ما تعاني تعاني من قمع لأنها تتزوج ضمن منظومة ظالمة بسبب فقرها أو يتمها.
وبيّنت النمس أن عدد جرائم الشرف قبل 5 سنوات كانت تصل إلى 14 حالة، أما اليوم فتصل إلى 19 حالة، ما يعني أن لدينا مشكلة، مشيدة في الوقت نفسه بالقضاء الأردني الذي لم يعد يقبل أي جريمة على أنها جريمة شرف.
وتساءلت: هل على المرأة أن تُقتل لأنها خرجت عن التقاليد؟ فالشرف بالدين يطال الزاني والزانية ولهما المعاملة نفسها والعقاب نفسه، ورأت أن هذا دليل على أن قوانينا تطبق العرف والتقاليد ولا تطبق الشريعة.
وقالت النمس إن المرأة ما زالت تعاني من العنف، والقانون لا يوفر لها الحماية الكافية ضده. مشيرة إلى وجود فقرة في قانون العقوبات تحلل للمغتصب أن يتزوج ضحيته، وبالتالي يُبَّرأ من الجريمة وتعيش ضحية الاغتصاب بقية عمرها مع مغتصبها، وفي حال لم يعترف المجرم بالابن ويسجله باسمه يبقى هذا الولد ضحية هذا الاغتصاب وضحية هذا الزواج.
وفي موضوع الأجور قالت النمس إن نسبة النساء العاملات من حملة البكالوريوس في القطاع العام تصل إلى 28 % وفي القطاع الخاص 41 %، مضيفة أن 85 % من القوى العاملة النسائية تتوزع بين الصحة والتعليم فقط. رغم أن المرأة تستطيع المساهمة في مجالات أخرى عديدة.
وأكدت أن الكوتا في المرحلة الحالية ضرورية واصفة، إياها بالتمييز الإيجابي المرحلي الذي يهدف لتحقيق القبول الاجتماعي، وتسهيل تعلّم المرأة من هذه التجربة، إذ إن مشاركة المرأة السياسية وبخاصة في مجلسي النواب والأعيان تصل حالياً إلى ما نسبته 12%، والمطلوب الوصول إلى مشاركة بنسبة 30 %.
وأشارت إلى أن الأردن كان يشكل مثالاً لكل المنطقة في المشاركة السياسية للمرأة لكن بعض الدول بدأت تسبقنا في مجال حقوق المرأة خصوصاً البحرين ومصر والمغرب وتونس، وجميعها دول إسلامية، إذ لا تناقض بين الشريعة وإعطاء المرأة حقها في المشاركة الكاملة كما الرجل.
واستعرضت النمس مهام اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة التي تُعدُّ مؤسسة شبه حكومية أسست بقرار من مجلس الوزراء، ومنها النظر في التشريعات والسياسات والمشاريع والبرامج التي تضمن عدم وجود تمييز ضد المرأة، وبالتالي ضمان مشاركتها الفاعلة في العملية التنموية. وأضافت أن اللجنة مسؤولة عن وضع الخطة الاستراتيجية للمرأة الأردنية، وعن تشكيل شبكات وطنية سواءً حكومية أو مع منظمات المجتمع المدني لتنفيذ مهامها وتنفيذ الخطة، إلى جانب إعداد تقارير «تَقُّدم المرأة الأردنية» الحكومية، وتقارير لجنة «سيداو» وتقارير لتقدم المرأة بالنسبة لمنهج «بيجين» وإعلان مبادئه، وتمثيل الأردن في المؤتمرات الإقليمية والعالمية.
وأوضحت أن استراتيجية المرأة (2013-2017) تتكون من محاور عدة: محور الحماية الاجتماعية ويدخل فيه التعليم والصحة والحماية من العنف، ومحور المشاركة الاقتصادية، ومحور المشاركة السياسية، إضافة إلى العمل على محاور من ضمنها إدماج النوع الاجتماعي، والتشريعات ودور الإعلام، وبناء بيئة اجتماعية داعمة، وتطوير المؤسسات.
وطالبت النمس بتمثيل أكبر للّجنة على المستوى القطاعي لإدماج احتياجات الرجل والمرأة في كل قطاع.
وقالت إن الحكومة تبنت الاستراتيجية الوطنية، ووافق عليها مجلس الوزراء، ما يعني أن كل وزارة تأخذ الجانب الذي له علاقة بها والمؤشرات التي وُضعت بالتوافق معها، فهي في إطار عملية تشاركية.
وأضافت أن اللجنة تتعاون بشكل كبير مع منظمات شبه حكومية منها: المجلس الوطني لشؤون الأسرة، والمجلس الأعلى للسكان، وهيئة شباب «كلنا الأردن»، وشبكة شمعة لمناهضة العنف ضد المرأة، والشبكة التنسيقية العاملة في مجال المرأة.
ولفتت إلى أن الحكومة تقدر دور منظمات المجتمع المدني في تقديم الخدمات للمرأة المعنفة في مناطق لا تصلها الخدمات الحكومية.
وقالت: ما يهمنا هو مشاهدة هذه الخريطة الفسيفسائية من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية ونعرف أين يوجد الفراغ؟ وما البرامج التي على الحكومة أو مؤسسات المجتمع المدني وضعها لإحداث هذا التغيير؟
وبيّنت النمس أكبر مشكلة تعاني منها عملية تمكين المرأة في الأردن هو عدم رصد موازنات حكومية لتنفيذ البرامج ومتابعتها.
وأشارت النمس إلى أن هناك منظمات مجتمع مدني تعمل بشكل مكثف، وتتابع عملها بشأن حماية النساء ومنع عملية التوقيف الإداري، وأن هناك خطة لوزارة التنمية الاجتماعية لتوسيع وتوفير مراكز الإيواء التي لم يعد عددها كافياً.
وأضافت: كلما وفرنا مراكز إيواء استطعنا حماية الفتيات الضحايا، وهذا مرتبط بتغيير الثقافة المجتمعية التي تقوم على معاقبة المرأة، والتأكيد أنها ضحية في موضوع الاغتصاب.
وأوضحت النمس أن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وبالتعاون مع الهيئات النسائية ومنظمات المجتمع المدني، تقدم لكل برلمان منتخب بياناً بالمطالب الإصلاحية للحركة النسائية في مجال السياسات والتشريعات.
وقالت إنهم كلجنة وطنية لشؤون المرأة راضون عن إنجاز البرلمان، ففي كل دورة برلمانية يقل عدد القوانين المطالب بتعديلها بسبب استجابة البرلمان، متمنية على البرلمان الحالي مراجعة قانون الأحوال الشخصية الذي ما زال مؤقتاً بالتعديلات المقترحة من قِبل اللجنة وبخاصة المتعلقة بالوصية بحيث يتم تعديلها لتكون لأبناء الابنة كما هي لأبناء الابن، وكذلك الأموال المتحصلة بعد الزواج، لافتة إلى أن المرأة تعمل وتحصل على قرض لشراء بيت ثم قروض ويسجَّل البيت باسم الزوج، وعندما تُطلّق المرأة تخسر البيت.
وأشارت النمس إلى أن اللجنة قدمت مقترحات لتعديل قانون العقوبات والانتخاب وقانون الأحزاب وقانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي ونظام الخدمة المدنية، وقانون جواز السفر، إذ إن هذه المجالات مهمة جداً، فهي تُمكّن المرأة سياسياً واقتصادياً.

حق المرأة

من جانبه، قال د.محمد مقدادي إن المجلس الوطني لشؤون الأسرة أنشئ بهدف المساهمة في تحسين نوعية الأسرة، وأضاف أن قضية المرأة ليست قضية صراع بينها وبين الرجل، فالمرأة لم تأتِ لتأخذ فرصة الرجل في المجتمع بالعمل والتعليم، فهذا حق لها.
وأشار مقدادي إلى أن بداية الحراكات النسائية لم تبدأ بالمطالبة بحقوق نسوية بحتة، وإنما طالبت بحقوق لفئات مقهورة في المجتمع ليس لديها حقوق.
وأضاف أن الحقوق والمناصب القيادية في مجتمعنا هي حكر على الرجل أو على رجال معينين، فكما أن المرأة تُستثنى أحيانا من بعض المناصب القيادية فإن هذا يحدث للرجل أيضاً.
ودعا مقدادي إلى وجوب تغيير العامل الثقافي في المجتمع لتكون هنالك أرض خصبة لحقوق المرأة.
من جهة أخرى، أوضح مقدادي إن الأطفال المولودين نتيجة الاغتصاب يسمّون «فاقدي النسب الأسري»، فهم ليسوا لقطاء أو مجهولي النسب، مضيفاً أن الأردن يشهد ولادة حوالي 60 حالة سنوياً من الأطفال فاقدي النسب، تتم تربيتهم في مراكز مؤسسة الحسين وفي قرى الأطفال SOS، والجزء الأكبر منهم يتم تكفيلهم إلى أسر وفق نظام الكفالة الإسلامية.
وأضاف أن تكفيل الأسر في الأردن بدأ منذ العام 1968، إضافة إلى التكفيل لأسر من خارج المملكة، مشيراً إلى أن وزارة التنمية أعدت دليلاً للأسر التي تحتضن أطفالاً وليس لديها خبرة في التعامل مع الأطفال، يتضمن الجوانب القانونية والنفسية والاجتماعية للتعامل معهم، وحقوق هؤلاء الأطفال مثل استحقاقهم للإرث.
ورأى مقدادي أن ما يسمى «جرائم الشرف» أو الزواج من المغتصبة أو الزواج المبكر، هي قضايا ثقافية بامتياز، داعياً إلى إعادة النظر في القوانين المتعلقة بهذه المسألة من حيث إسقاط الحق الشخصي، وضرورة نظر المجتمع إلى الإنثى على أنها شخص له حقوق وعليه واجبات.
ودعا مقدادي إلى أن يكون محور تمكين قيادات نسائية شابة أحد محاور اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، بحيث تستطيع من خلالها الدخول إلى الجامعات لخلق قيادات نسائية شابة وعدم حصرها فقط بعمّان والزرقاء وإربد.

مشاركة المرأة

حول الإشكاليات التي تواجه المرأة والأولويات، قال مدير مركز الثريا للدراسات د.محمد الجريبيع، إن مشكلة المرأة ثقافية اجتماعية وليست دينية، فالمجتمع في كثير من الأحيان يقدم العرف على الدين ويخشى من العيب أكثر من الحرام.
وأضاف أن أولويات المرأة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية تتداخل بعض مع بعض، وأن المرأة كلما كان وضعها الاقتصادي أفضل تَحَّسَن وضعها السياسي، والعكس صحيح.
وحول المزايا التي أعطيت لأبناء الأردنيات، قال الجريبيع إن هنالك نوعاً من النظرة العادلة لأبناء الأردنيات، فالمزايا موجودة على أرض الواقع كالتعليم والصحة.
وأضاف أن التمييز في المجتمع الأردني هو في الأدوار التي تحتم وجود تمييز في بيئة العمل لصالح المرأة أوالرجل في بعض الأحيان.
وأوضح أن نسبة كبيرة من القطاع الخاص تعد بيئة طاردة للفتيات بحكم بعض السلوكات الخاطئة فيه، كما أن بيئة العمل في هذا القطاع غير مرغوبة عند الأهل، إذ إن هناك شباباً يعملون في القطاع الخاص براتب يصل إلى 1000 دينار وعندما يتحصل الواحد منهم على وظيفة في القطاع العام براتب 300 دينار فإنه يترك القطاع الخاص ويذهب إلى القطاع العام.
وأكد الجريبيع أن العامل الأساسي الذي أعطى المرأة دوراً قوياً هو التعليم والقضايا الاقتصادية، فعامل التعليم غَيّرَ كثيراً عندما سمح الأب لابنته الذهاب إلى الدراسة وبالتالي هُيّىء لفكرة عملها، في حين أن الوضع الاقتصادي دفع الأزواج والآباء والأمهات للموافقة على عمل المرأة.
وقال إن قضية المرأة قضية عالمية وليست محلية فقط، وإننا قد نكون حققنا بعض الإنجازات، إلا أننا بحاجة لجهد أكبر ونوع من التشبيك والتحالف والحملات لكسب الدعم والتأييد.
ورأى أن مشاركة المرأة في سوق العمل ضعيفة، مستدركاً أن مشاركة الرجال بعد 5سنوات ستكون أقل بكثير من مشاركة المرأة، إذ إن خريجي الجامعات من الإناث أكثر من الذكور، لافتاً إلى أن نسبة الإناث في الجامعة الأردنية تتجاوز 65 %، كما أن المعدلات العالية في التوجيهي خلال السنوات الأخيرة تصب في مصلحة الفتيات.
وأوضح الجريبيع أن وزارتي التربية والتعليم والصحة من أكثر الوزارات التي تستقطب الوظائف سنوياً، فقد وصلت نسبة مشاركة المرأة بالعمل في قطاع التعليم إلى 65 % مقابل 35 % للذكور، ما يدل على أن عدد مدارس الذكور أقل من عدد مدارس الإناث، وعدد الطالبات أكثر من عدد الطلاب، كما أن نسبة الإناث في تخصص التمريص أكثر من الذكور، وبالتالي هذا سيزيد من مساهمة المرأة في القطاع الاقتصادي، مضيفاً أن المؤشرات اليوم تشير إلى أن المرأة تتقدم وتتسلح بالمعرفة، ويمكن أن يُفتَح لها سوق عمل وتنال ظروف أفضل.
ولفت الجريبيع إلى دراسة أجراها مركز الثريا للدراسات حول الصور والأدوار الجندرية للرجل والمرأة في الثقافة المحكية، مبيناً أن إحدى النتائج المهمة لهذه الدراسة أن الأدوار التي تقوم بها المرأة هي ثلاثة أضعاف أدوار الرجل، وفي النهاية هو الذي يقوم بتقديمها للمجتمع، كما أن المرأة هي من تدير هذه الأدوار داخل المنزل وتقوم على اتخاذ القرارات. وأوضح أن نتائج الدراسة تعكس أن الأعراف ما زالت هي الحاكمة والمسيطرة وأنها أقوى من القوانين في المجتمع.
وقال الجريبيع إن الشرف مربوط بالرجل والمرأة على حد سواء، داعياً إلى إجراء دراسة حول الأسر التي عانت من جرائم الشرف وتبيان خصائص هذه الأسر وبيئتها الاجتماعية والاقتصادية، لافتاً إلى أن بعض الحالات حدثت لأسباب تتعلق بالميراث.
وأضاف أن خطابنا الاجتماعي مزدوج بين النظري والتطبيقي، إذ إننا نتكلم بمثاليات، وبينما التطبيق على أرض الواقع مختلف، فالمجتمع بحاجة لخطاب اجتماعي وسياسي وديني يتماشى مع العصر، فما كان ينفع قبل 10 سنوات لم يعد ينفع اليوم.
وتساءل عن دور الخطباء والعلماء في القياس والاجتهاد، وعن كيفية توظيف الخطاب الديني لتوجيه الناس وتحريك مشاعرهم وأفكارهم وتوجهاتهم بالاتجاه الصحيح.
وشدّد الجريبيع على أهمية الكوتا النسائية، مضيفاً أن سقوط الكوتا من قانون الانتخاب يعني أننا لن نشاهد سوى سيدة أو اثنتين في البرلمان، مشيراً إلى أن تجربة المرأة في السنوات الأخيرة في البرلمان كانت ناجحة، فبعض السيدات ظهرن بشكل جيد، ولكن غابت القضايا النسائية عن خطاب النواب من السيدات.

الثقافات الواردة

ومن جانب تأثير الثقافة السائدة على المرأة، قال رئيس لجنة الكلمة الطيبة في جمعية الكتاب والسنّة أسامة شحادة، إن الإسلام جاء لنصرة البشرية والمرأة بخاصة لما كانت تعانيه من مشاكل في الجاهلية بسبب الثقافة التي كانت سائدة.
وأضاف أن المرأة تعاني في القطاع الاجتماعي من قضايا الظلم في الميراث وفي المنزلة الاجتماعية، لافتاً إلى أن الإسلام أعلى من منزلة المرأة، إذ جعل الجنة تحت أقدام الأمهات، وجعل بر الأم مقدّماً على بر الأب، وجعل له من البنات ستراً من النار، لكن هذه الثقافة تغيب في المجتمع لضعف التدين.
وبيّن شحادة أن المجتمع يشهد ظواهر سيئة كان قد عابها وحرّمها ولكنها أصبحت تصرفات طبيعية وعادية مثل قضية عقوق الوالدين، ووضعهما في دار العجزة، لدرجة أن هناك مطالبات مجتمعية بتوفير دور عجزة أكثر.
وحذّر شحادة من «الثقافات الواردة»، لافتاً إلى أن قضية حقوق المرأة غير خاضعة للنقاش، فهي بأمر رباني ومن مقتضى العدل، والإسلام يحث عليها.
وأضاف أن هناك إشكالاً بين الثقافة المجتمعية الجاهلية باسم المحافظة على الدين، وبين الغلو والتطرف الغربي أو العلماني أو النسوي اليساري الماركسي الذي يؤدي إلى نشوب النزاع بين الرجل والمرأة.
وأشار شحادة إلى الدعوات الإصلاحية الإسلامية في بداية القرن، التي حاربت تجهيل المرأة ومنعها من التعليم، مضيفاً أن تعليم المرأة في الوقت الراهن مرتبط بثقافة لها أبعاد وأهداف خاصة بها، فالقضية ليست مجرد عمل بقدر ما هي نظرة صراع لفرض الذات.
وتساءل عن أسباب وضع قضايا جرائم الشرف على سلم الأولويات وعلى حساب جرائم المخدرات، علماً أن ضحايا النساء من جرائم المخدرات أكثر منها من جرائم الشرف.

المادة 308

قالت المحامية بسمة العواملة إن هناك نساء غير مقتنعات بدور المرأة في المجتمع، ودعت إلى البحث عن حلول بديلة لتطبيق المادة 308 من قانون العقوبات التي تنص على تزويج المغتصب من ضحيته.
وتساءلت العواملة عمّا أحرزته اللجنة الوطنية لشؤون المرأة في موضوع التوقيف الإداري للمرأة.

العقلية المجتمعية

قالت الزميلة في «الرأي» سمر حدادين إن تراجع وضع المرأة في الأردن مقارنة مع الدول التي تقدمنا عليها سابقاً، سببه العقلية المجتمعية التي تُعد عدواً للمرأة.
وأكدت على أهمية الكوتا النسائية وإيجابيتها، مضيفة أن المشكلة هي في تراخي المجتمع، بعد ضمان 15 مقعداً للمرأة في البرلمان، فلا المرأة تعبت على نفسها لتطور نفسها، ولا المجتمع دعمَ مشاركة المرأة في البرلمان خارج إطار الكوتا، ودعت إلى دعم المرأة في إطار المنافسة وانطلاقاً من أن لها مواصفات لا تقل عن أي مرشح آخر.
وقالت إن إعادة النظر في الكوتا من حيث كيفية حسابها ووجودها وطريقتها يدعم المرأة لتكون ضمن قائمة الأحزاب ولتفرز قيادات نسائية حقيقية، إلى أن يقتنع المجتمع ويقوم بدعم المرأة، مضيفة أن إلغاء الكوتا فيه ظلم للمرأة.

الابقاء على الكوتا

أكدت م.سحر العجالين من (وحدة تمكين المرأة/ هيئة شباب «كلنا الأردن» – مأدبا) على أهمية تمكين المجتمع بشكل عام ذكوراً وإناثاً، وذلك للوصول إلى مرحلة المساواة بإعطاء المرأة حقوقها وليس لتتفوق على الرجل.
وأشارت إلى إطلاق مبادرة ربط الحقوق السياسية والتعبير بالجندر، والتي تتكلم عن الرجل والمرأة (الجندر)، والوظائف والأدوار التي تترتب على الطرفين.
ودعت إلى الإبقاء على الكوتا في الوقت الحالي، إلى أن يصبح المجتمع الأردني متقدماً، يتم التعامل مع الرجل والمرأة فيه على قدم المساواة.

دور المؤسسات

تساءلت أنوار الخلايلة (من هيئة شباب «كلنا الأردن») عن دور المؤسسات في توعية المرأة، وعن دور اللجنة الوطنية لحماية المرأة وحقوقها والوصول إليها.

التوصيات

النمس
تبني الحكومة ما يسمى «إدماج النوع الاجتماعي»، بحيث يغطي جانبين: الإدارة الداخلية وكيفية عمل الحكومة لتضمن رفع مشاركة المرأة وأدائها داخل العمل الحكومي، واستجابة الحكومة لاحتياجات النوع الاجتماعي من خلال عملها والبرامج التي تنفذها.
عدم التأخير في تعديل القوانين الجاهزة للتعديل.
بناء الوعي المجتمعي نحو قضايا المرأة ليتقبل التعديلات التشريعية المتعلقة بالمرأة وحقوقها.

مقدادي
التركيز على تعديل القوانين، والاهتمام بالطفولة المبكرة لغايات التأكيد على الاحترام واحترام الآخر بصرف النظر عن جنسه.

الجريبيع
تطوير الخطاب الاجتماعي والديني للمجتمع الأردني ليكون الداعم للمرأة، وليستطيع التعاطي مع قضايا العصر بروح انفتاحية.
عدم إلغاء الكوتا النسائية من قوانين الانتخاب، كونها تُعد مرحلة انتقالية وهي مرحلة مهمة لخلق بيئة اجتماعية داعمة للمرأة.
العمل على خلق قيادات نسائية داعمة لتكون ذراعاً مساعدةً لكل مؤسسات الدولة.
القيام بدراسات تحليلية لقضية جرائم الشرف كظاهرة اجتماعية، وإيجاد الحلول المناسبة لها.

شحادة
تعميق الخطاب الشرعي في قضايا حقوق المرأة بشكل إيجابي وبما لا يخالف الأحكام الشرعية.

حدادين
عدم الاكتفاء بتوجيه البرامج التوعوية للمرأة، وإشراك الرجل فيها.
إنشاء معهد ليصبح لخلق قيادات نسائية تستطيع أن تتابع المسيرة.

الخزاعلة
التركيز على المرأة الشابة في المحافظات لإنتاج قيادات نسائية جديدة.

العموش
تطبيق القوانين الرادعة ضد المغتصب وعدم تزويج الضحيه له.

العجالين
التركيز على الشباب والشابات من خلال عقد الندوات وتكثيف الدورات التدريبية.

خليفة
التركيز أكثر على تعريف الجميع بحقوق المرأة.

الحياري
العمل على تمويل البرامج والدورات التدريبية لتستمر وتدوم.