مع الإعلان رسميا عن إجراء الانتخابات البلدية والبرلمانية، بدأت ملامح المشهد والحراك الانتخابي الأردني الملحوظ بالظهور سواء على صعيد الانتخابات البلدية أو البرلمانية.
وقد تجلت صورة هذا المشهد في بدء المرشحين المحتملين في الاستعداد والتحرك باتجاه إطلاق حملاتهم وبرامجهم الانتخابية وحشد المؤازرة والدعم لهم، وما ترافق مع ذلك من نشاطات واستعدادات مختلفة بدءً بعمل لجان تسجيل الناخبين، وانتهاء بالاستعدادات الحكومية المختلفة لهذه العملية.
ولمتابعة هذا الموضوع اجتهدنا في كل من مركز الرأي للدراسات والمركز الأردني للإعلام في عقد هذه الندوة تحت عنوان "الاستحقاق الانتخابي البلدي المرتقب"، في محاولة لإلقاء الضوء على كثير من الجزئيات والتفاصيل المتعلقة بهذه العملية الديمقراطية، من خلال محاور متنوعة شملت واقع البلديات، العملية الانتخابية ( القانون الجديد ،التسجيل ،الاقتراع والمشاركة ،ظاهرة العزوف عن المشاركة)، دور البلديات كوحدات تنموية، الانتخابات البلدية كنموذج، والمخرجات المتوقعة.
وقد انطلقت الندوة من مجموعة من التساؤلات التي يمكن أن تكون بمثابة إضاءات أساسية يمكن أن تثير الحوار وتستفز التفكير منها: هل تسير عملية إقبال المواطنين على التسجيل للانتخابات البلدية وفق ما هو متوقع لها؟ وماذا عملت الحكومة في مجال تشجيع المواطنين على تسجيل أسمائهم ليتسنى لهم ممارسة حقهم في هذه الانتخابات ؟ وهل وصلت أعداد ونسب المسجلين حتى الآن إلى مستوى الطموح الديمقراطي؟ وما المقصود حسب قانون البلديات الجديد بـ "دور البلديات كوحدات تنموية"؟ وماذا عن استعدادات الحكومة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية، من التجهيزات الفنية والإدارية والتقنية اللازمة لهذه الانتخابات؟ وفي ظل تأكيد جلالة الملك في توجيهاته للحكومة على ضرورة العمل لضمان سير الانتخابات البلدية وفق مبادىء النزاهة والعدالة، من هي الجهة التي ستشرف على علمية الانتخابات؟ وكيف يمكن لنا تفعيل دور قطاعي المرأة والشباب في صنع القرار المحلي والتنمية، ثم ماذا عملت الحكومة في مجال توسيع قاعدة المشاركة للناخبين؟ وما هي الإجراءات المتخذة للحيلولة دون حدوث أي عمليات تزوير أو تحايل في الانتخابات البلدية المقبلة؟وأخيراً ما المقصود من الكوتا النسائية التي حددها قانون البلديات بـ(20%)، وهل هي تعني حرمان المرأة من أي زيادة إلى هذه النسبة من الممكن أن تظهر من خلال صناديق الاقتراع؟
كل هذه التساؤلات وغيرها شكلت مفاتيح للنقاش حول هذا الموضوع الهام الذي حاولت نقاشات هذه الندوة البحث عن إجابات مقنعة لها.
ادار الندوة : د. خالد الشقران
15/5/2007
استحقاق دستوري ومفصل مهم في مسيرة الأردن
في بداية الندوة رحب معالي الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جوده بالحضور ،مهنئاً الدكتور بشر بمنصبه الجديد كمدير عام للمركز الأردني للإعلام ، مؤكداً استمرارية وحرص المركز الأردني للإعلام على التواصل مع الفعاليات المختلفة كما فعل في هذه الندوة مع مركز الرأي للدراسات، وعقد مثل هذه الورشات واللقاءات والندوات التي تبحث في قضايا الساعة، كهذه الندوة التي تتناول بالنقاش واحدة من الاستحقاقات الدستورية الهامة والمفصلية في مسيرة الأردن إلى الأمام، وخصوصاً ونحن مقبلين في القريب العاجل على الاستحقاق الانتخابي البلدي.
وأضاف جودة: آمل من العاملين في المركز الأردني للإعلام بأن يستمروا في التواصل مع قادة الفكر والرأي للحديث عن القضايا والمسائل والفعاليات المختلفة علماً بان محاور هذه الندوة وتساؤلاتها تشير على ما يبدو إلى طابع الحوار المركز والتحليلي لناقشاتها.
وحول الخطة الإعلامية أشار جودة إلى أن جميع أجهزة الإعلام في الدولة تشارك في حث الناس وتشجيعهم على التسجيل، مبينا أن الرسالة الإعلامية هدفها حث الناس على التسجيل وتوعيتهم وتثقيفهم من خلال البرامج المباشرة وغير المباشرة والحديث عن دور الوحدة التنموية الأساسية بالمفهوم الجديد وليس التقليدي، وقد كان للإعلام دوراً في المساهمة في إقبال الناس على التسجيل وسيكون له دور اكبر في الفترة القادمة للتشجيع والتحفيز على ممارسة الحق الانتخابي والواجب الوطني ، منوها إلى أن هذه الخطة سوف لن تحتوي على برامج تلقينية بل برامج توعوية وتثقيفية عن مفهوم الإدارة المحلية التنموية، وتغيير المفهوم السائد عن دور البلدية المتمثل في تنظيف الشوارع وجمع النفايات إلى مفهوم اشمل عن البلديات كوحدات تنموية ، مطالباً الإعلام الأردني بكافة قطاعاته بتقديم الصورة الايجابية الحضارية للمفهوم الجديد للمجلس البلدي كوحدة تنموية أولى ، ومركزاً لتحسين الخدمات وتعزيز البنية التحتية في كل منطقة.
واختتم الناطق الرسمي باسم الحكومة حديثه بالقول: إن المادة 4 من قانون الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 تحدثت عن حق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في ممارسة الترشيح والانتخاب في المجالات المختلفة وتهيئة أماكن ومرافق مناسبة وسهلة الاستعمال تمكنهم من ممارسة حق التصويت، وقد مررنا إلى اللجنة الإعلامية عدة مقترحات ومنها أن يكون مركز الاقتراع سهل الوصول والدخول إليه من قبل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والسماح للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة باصطحاب مرافق والدخول إلى قاعة الاقتراع لمساعدته بالكتابة، والإيعاز لرؤساء اللجان وأعضاء لجان الاقتراع بتسهيل مهمتهم ومساعدتهم في عملية التصويت، وخاصة إذا كانت في الطوابق العليا، وإمكانية وجود مترجم بلغة الإشارة محلف قانونيا في مراكز الاقتراع لخدمة ذوي الإعاقة السمعية وله الحق في الكتابة على ورقة الاقتراع والسماح للأشخاص المعوقين الدخول بسياراتهم وعدم إجبار الشخص المعوق التصويت بطريقة علنية، وتوجيه أنظار المجتمع نحوهم وإبراز دورهم كأعضاء فاعلين في المجتمع لهم حقوق وعليهم واجبات تجاه بلدهم وأمتهم، وقد تم إرسال هذه المقترحات إلى وزير البلديات وتم الأخذ بها.
واجب وطني مقدس
من جانبه شكر الدكتور بشر الخصاونة مدير عام المركز الأردني للإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة على تقديمه للورشة ، مشيراً إلى أن المركز الأردني للإعلام في النظام والقانون يشكل البنية التحتية للناطق الرسمي، وآملا أن يكون المركز على مستوى الرسالة التي يؤديها الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وتمنى الخصاونة أن تسهم هذه الندوة التي تم عقدها بالتعاون والتنسيق مع مركز الرأي للدراسات ، في تسليط الضوء على هذه القضية الهامة، وان تصب في الجهد الوطني الأردني المبذول في الاستعداد للانتخابات البلدية القادمة، وفي إطار السعي الجاد لتحفيز بنات وأبناء الأردن في التسجيل ثم ممارسة حق الاقتراع باعتباره واجب وطني مقدس، استرشاداً برؤية جلالة الملك وتطلعاته في أن تمارس كل أردنية وأردني حقه الدستوري وواجبه الوطني نحو الأردن الغالي من خلال التسجيل والاقتراع للاستحقاقين البلدي ثم النيابي ، وتعزيزاً واستجابة لطموح جلالته في تعميق ودفع مسيرة التمكين السياسي والاقتصادي للأردنيين قدماً .
وأضاف الخصاونة ، بأننا نقترب أكثر من مرحلة الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في 14/7/2007، ويمكن تلمس ذلك بوضوح من خلال إجراءات واستعداد الحكومة في التحضير لهذه الانتخابات البلدية لتكون مثالية بكل المقاييس خاصة فيما يتعلق بمبادىء الحيادية والنزاهة والشفافية في الإشراف والإدارة، والتي جاءت كما تريدها القيادة الأردنية الهاشمية الحكيمة أن تكون .
ووضح الخصاونة أن الحكومة وضعت نصب عينها هدف تحفيز كل من يحق له الاقتراع في هذه الانتخابات، والتي تجري على أساس قانون البلديات الجديد المؤسس على هدف إعادة دور البلدية باعتبارها الوحدة التنموية الأولى ، وترسيخ هذا الدور الحيوي للبلدية، وإضافة إلى هذا الهدف المركزي، فان هذا القانون تضمن العديد من التعديلات الهامة ومن ضمنها على سبيل المثال تخفيض من يحق لهم الاقتراع من 19 إلى 18 سنة فضلاً عن الكوتا النسائية البالغة 20% من عدد المقاعد البلدية ، علاوة على أن الرئيس وأعضاء المجلس البلدية يتم انتخابهم جميعاً .
وفي واقع الحال أن هذه التعديلات - بحسب ما ذكر الخصاونة- جاءت ترجمة لمسعى وطموح جلالة الملك بتعزيز وترسيخ دور المرأة الأردنية في الحياة العامة التي أثبتت تميزاً واقتداراً عاليين في شتى الميادين المختلفة في الدولة وكذلك القطاع الخاص وفي السلطتين التشريعية والقضائية – علاوة على تعزيز دور الشباب في الإسهام في عملية صنع القرار السياسي والاقتصادي والتنموي للدولة، أخذاً بعين الاعتبار أن الشباب يشكلون أغلبية التركيبة السكانية في الأردن، ناهيك عن أن هذه التعديلات إنما تأتي في إطار ثقة القيادة الهاشمية بوعي بنات وأبناء الأردن النشامى وحسهم الوطني العميق ونضجهم الفكري المميز الذي يوصلهم لأرقى أشكال الممارسة الديمقراطية القادرة على إبراز أفضل المخرجات من خلال اختيار المرشحين الأكفأ والأقدر على تحقيق تطلعاتهم .
واختتم الخصاونة حديثه بالقول إن الاستحقاق البلدي يتدرج في سياق الواجب الوطني الذي يستدعي مشاركة كل الأردنيين أفرادا ومؤسسات وقيادات حكومية ومجتمع مدني وقطاع خاص في هذا الجهد الوطني، و انطلاقاً من الإيمان الكامل لدى كل من المركز الأردني للإعلام هو جهاز من أجهزة الحكومة الأردنية، ومركز الرأي للدراسات وهو مركز أبحاث مستقل وخاص يتبع المؤسسة الصحفية الأردنية (الرأي)، بأن هذا الواجب الوطني ينضوي تحت مظلة الجهد الوطني الذي يتطلب إسهام ومشاركة مكونات الدولة كافة فيه وإنجاحه، وعلى قاعدة المشاركة الكاملة في المسؤولية الوطنية، فقد جاءت الشراكة في الإعداد والتحضير والدعوة والإدارة لأعمال هذه المائدة المستديرة التي نأمل أن تكون باكورة لتعاون منهجي مع مركز الرأي للدراسات وغيره من مؤسسات أردنية حكومية وخاصة جادة ومتميزة .
آليات متكاملة للتصويت والفرز
من جانبه قال نادر ظهيرات وزير البلديات أن الدولة الأردنية منذ تأسيسها اعتمدت مبادىء الديمقراطية والشورى ، فكان أول قانون للبلديات عام 1925، في حين صدر أول قانون للانتخابات النيابية عام 1928 ، فيما بدأت مسيرة البلديات في الدولة الأردنية منذ تأسيسها، وكانت البلديات تقوم بواجبات خدمة المواطن البسيطة والعادية، وقد كان عدد البلديات في ذلك الوقت حوالي (12) بلدية، ونظراً لعدم قدرة الدولة الأردنية المالية في ذلك الوقت حيث كانت موازنة الحكومة الأردنية في عام 1930 لا تتجاوز 300 ألف جنيه فقد كانت البلديات تقوم نيابة عن السلطة المركزية في العاصمة في تغطية وتقديم الخدمات كاملة للمواطنين، من أمور التنظيم إلى فتح المدارس والمراكز الصحية وتعيين المعلمين وشبكات المياه والكهرباء...الخ ، وبالتالي فقد كانت البلديات أشبه ما تكون بحكومة مركزية ، واستمر هذا النهج إلى أواخر الثمانينات حيث بدأ دور البلديات بالتراجع وأخذت كل وزارة دورها واختصاصاتها، ولم يبق للبلديات مما ذكرنا سابقا من مهام واسعة سوى مسؤوليتها التي تقوم بها الآن.
وأضاف الظهيرات انه في عام 2002 تم دمج البلديات لتصبح(93) بدلاً من (360) بلدية لتخفيف الضغط والعبء الخدماتي عن موازنة البلديات، وفي عام 2006 سعت الحكومة إلى إصدار قانون بلديات جديد وعصري اقره مجلس الأمة في عام2007 ، وقد ارتكز هذا القانون على مجموعة من المعطيات الهامة منها : انه قانون عصري حديث متطور وشفاف، يشتمل على انتخاب الرئيس والأعضاء انتخاباً مباشراً في حين كان القانون السابق يسمح فقط بانتخاب رئيس المجلس البلدي ونصف الأعضاء ويم تعيين النصف الباقي، كما اشتمل على تخفيض سن الناخب من 19 -18 سنة، الأمر الذي يعني توفير فرص لـ 150 ألف شاب على مقاعد الدراسة للمشاركة في العملية الانتخابية، ناهيك عن إعطاءه للكوتا النسائية ما نسبته 20% من عدد المقاعد في البلديات، وذلك يعطى المرأة فرصتين حيث تنافس الرجل فإذا استطاعت أن تحصل على أصوات أكثر فستفوز بالمقعد دون احتساب ذلك من الكوتا، أما الفرصة الثانية فهي تكون عندما لا يحالفها الحظ في النجاح في التنافس الرئيسي فيتم عندها اختيار أكثر الفائزات أصواتاً في كل بلدية لتمثيل المرأة في المجلس، علما بأن عدد المقاعد في الكوتا النسائية حسب القانون 211 مقعد من اجمالي عدد المقاعد البلدية في المملكة والبالغة 929 مقعدا .
وفيما يتعلق بالفرز بين الظهيرات أن الفرز سيتم في موقع الاقتراع ولن يتم نقل صندوق الاقتراع إلى أي مكان آخر ، الأمر الذي يحول دون وجود أي فرصة للتلاعب بالصناديق، ناهيك عن ان هذه الصناديق شفافه اصلا وهي من الزجاج ويستطيع أي شخص ان يرى ما بداخلها بوضوح، على ان النقطة المهمة الجديرة بالذكر في هذا المجال هي أن القانون الجديد أعاد تعريف مفهوم البلدية في المادة الاولى منه حيث نصت على ان "البلدية مؤسسة أهلية تعنى بالخدمات وان من مسؤولياتها العمل في التنمية من خلال انشاء مشاريع انتاجية من موازناتها او بالاشتراك مع القطاع الخاص، الاشتراك مع البلديات المجاوره، لكي تستوعب جزء من البطالة الموجودة وتحد من آثار الفقر ، ولتحصيل موارد مالية اضافة تعود للبلدية، حتى تصل الى مرحلة تستغني الى حد كبير فيها عن الاعتماد على موازنة الدولة .
وفيما يتعلق بالتنمية قال الظهيرات ان التنمية تقوم بالاساس على الاستفادة من العناصر البشرية والطبيعية ، والعمل على تطوير الكوادر البشرية، حيث تبنت الحكومة خطة لتدريب وتأهيل العاملين في البلديات وتدريسهم اكاديمياً على نفقة وزارة البلديات، وقد ابرمت الحكومة اتفاقيات تفاهم مع الجامعات الرسمية والمركز الجغرافي في المملكة من اجل تدريب وتدريس العاملين في البلديات ضمن اختصاصات تحددها اولويات البلديات مثل التخطيط ، والمساحة ، والهندسة وادارة المشاريع ...الخ ، وتنفيذاً لهذه الاتفاقية فقد انضم الى الجامعات الحكومية حتى عام 2007حوالي 2400 موظفاً، كما تم ابتعاث 45 طالباً لدراسة التخطيط التنموي في جامعة البلقاء التطبيقية وعلى نفقة الحكومة لمرحلتي البكالوريوس والماجستير ليكونوا قاعدة للتنمية .
وفيما يتعلق بتطوير الموارد المالية بين الظهيرات انه كان يتم تخصيص 6% من عوائد ومبيعات النفط في الاردن للبلديات، في حين ارتفعت هذا العام حصة البلديات لتصل الى 40% من عوائد المحروقات أي بحدود 20 مليون دينار زيادة عن العام الماضي لتسهم بذلك في عملية التنمية .
وفي مجال الادارة او الحاكمية :- تمنى الظهيرات على المواطنين انتخاب الافضل والاكفأ ليتعامل مع معطيات المرحلة الجديدة، معتبرا ذلك واجبا ومسؤولية وطنية.
اما عن اادارة الانتخابات والاشراف عليها فقد ذكر الظهيرات ان القانون اناط المسؤولية بوزير البلديات الذي يقوم بتعيين رئيس لجنة انتخاب لكل بلدية تناط به مهمة تعيين رؤوساء لجان الاقتراع والفرز والتسجيل ، ويكون مسؤولاً عن اعلان نتائج الانتخابات واعلام الوزارة بها، وقد تم في هذا الصدد تعيين 93 شخصاً من رؤساء اللجان الانتخابية من اصحاب الكفاءة والخبرة الذين تم انتقائهم بعناية فائقة، مشيرا الى استعانة الوزارة بموظفين من كافة القطاعات الحكومية، نظراً لحاجة ادارة العملية الانتخابية الى اكثر من 20 الف موظف.
وفي السياق ذاته ذكر الظهيرات ان نسبة الاقبال على التسجيل جيدة حيث وصل عدد المسجلين تقريباً الى مليون و 330 الف، وهو رقم غير مسبوق بالنظر الى ان فترة التسجيل لا زالت في منتصفها، وسيصار بعد انتهاءها - 23/5/2007 – الى فتح باب الاعتراض لمدة اسبوع ، حيث يحق لاي شخص الاعتراض على عدم ورود اسمه في سجلات الناخبين او الاعتراض على شخص معين ليس من حقه أن يسجل، ومن اهم الشروط التي وردت في القانون التسجيل : ان يحمل الشخص هوية الاحوال المدنية مثبتا عليها الرقم الوطني ودفتر العائلة حتى يختم ولا يتكرر اسمه . اضافة الى انه لا يجوز لاي شخص يقيم في مكان ما ان يسجل في مكان آخر . وفي حالة اقامة شخص في مكانين عليه ان يختار التسجيل في الموقع الذي يريده " موقع واحد ".
واختتم الظهيرات حديثه بالتأكيد على ان الانتخابات ستكون دقيقة وانه تم ربط غرفة العمليات في وزارة البلديات بمراكز التسجيل، التي تستقبل المواطنين من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءاً، حيث يتم بعد الخامسة ارسال جداول المسجلين موقعه من رئيس اللجنة الى الكمبيوتر المركزي في غرفة العمليات بوزارة البلديات ليقوم بدوره بغربلة الأسماء المكررة والمتشابهه .
فرصة ثمينه للمجتمع الأردني
الدكتور صبري اربيحات بدأ حديثه بالقول ان اللقاء جاء في وقته متمنياً إيصال ما سيدور من نقاشات في هذه الورشه الى الاعلاميين والجمهور، حيث ان هناك حقائق يجب معرفتها وتحديدها حول نسبة المسجلين والهدف لكي ننتقل من الواقع الى المأمول فإذا كانت النسبة من 40- 60% يجب تحديدها ومعرفة المعيقات التي قد تعترض عملية التسجيل لتوجيه الاعلامة نحو تسليط الضوء وتحفيز وحث المواطنين على التسجيل وحث الفعاليات المشاركة لتعظيم المفهوم الجديد للبلديات حيث الاعتقاد أن البلديات لا زالت تنظيمات محلية تقوم بوظائف تقليدية تقتصر على تنظيم الشارع والرصيف وجمع القمامه، مشيرا الى أنه القانون الجديد وضع للبلدية (29) دوراً ووظيفه لا يعرفها الناس ، معرفاً البلدية بأنها مجتمع محلي محددة بمساحه جغرافية مستغرباً أن الأعلام لم يستطع ان يوصل هذه الحقيقه،
- وتساءل اربيحات عن الكيفية التي يمكن من خلالها اعادة تنظيم مجتمعاتنا المحلية، التي تتوفر فيها الخدمات واحتياجات الناس المختلفة، على ان النقطة الاهم في هذا المجال تكمن مسؤولية البلدية عن احتياجات المواطنين فمثلاً يجب ان يناط بها ترخيص المحلات التجارية والمهن فهي اعلم بذلك " وأهل مكة أدرى بشعابها ". كذلك يوجد في الاردن (1140) تجمع سكاني محدد، ولعل السؤال المطروح هنا هو كيف يمكن ربط هذه التجمعات السكانية بهذه البلديات، وكيف يمكن ان نتعامل مع القرى والتجمعات السكانية خارج حدود البلدية، خاصة وان البيانات المتوفرة في مراكز الدراسات الاردنية تشير الى ان حوالي مليون و 200 الف شقة وبيت مملوكة للمواطنين ؛ ويفترض ان الانتخاب يتم على الملكية، فعلاقة المواطن بالمدينة علاقة ناخب، وهي تختلف عن الانتخابات النيابية باعتبار ان الانتخابات البرلمانية هي مرتبطة بحقوق سياسية في حين ان البلدية مرتبطة بحقوق للفرد داخل المدينة التي ينشأ فيها، وعليه فأين سيذهب اولئك المواطنين الذين يسكنون خارج التنظيم ؟
على ان القضية الاهم -حسب الربيحات- تكمن في ضعف اقبال سكان المدن على التسجيل، فمثلاً عدد سكان عمان من الاردنيين مليون و 200 الف سجل منهم لغاية الآن حوالي 330 الف، وهذا مؤشر يدل على ضعف الإقبال على التسجيل، مما يثير التساؤل عن سبب عدم انتماء اهالي عمان الى هذه المدينة خاصة أن الانتماء للوطن يبدأ من الانتماء للمدينة ؟ وهذا في الواقع يقودنا الى القول ان على الحكومة ان تقوم بحملات اعلامية من اجل تحفيز جميع سكان عمان بضرورة الاهتمام بالتسجيل والاقتراع وممارسة حقهم الدستوري وواجبهم الوطني، كما طالب سكان عمان من الذين لديهم سكن آخر في مناطقهم الأصلية ان يقوموا بالتسجيل في عمان وليس في قراهم على اعتبار أن الإنسان يهتم بالمكان الذي يعيش وينام فيه، وبالنتيجة اذا حدد المجتمع المحلي بشكل واضح فبالتالي تحدد المطالب والاستجابات لخدمته، وهذا ما يسمى بإعادة بناء وتنظيم مجتمعاتنا المحلية بحيث تكون ملائمة لاحتياجات الناس وقادرة على إشباعها وهذه هي الفلسفة الأساسية التي تسعى لها الحكومة من خلال تقديم قانون انتخابات جديد .
ودعا وزير التنمية السياسية الأسبق صبري ربيحات إلى رصد المخالفات لقانون الانتخابات البلدية ونشرها للناس تعزيزا للشفافية كما دعا المواطنين إلى محاكمة المرشحين على أساس برامجهم.
وحول موضوع الشفافية قال د. صبري ربيحات ان المقصود بمصطلح الشفافية " أن تولّد الجهات القائمة على تنفيذ العملية الانتخابية الثقة لدى المواطن، وتعمل على إدامتها للجمهور من خلال إجراءاتها "، مطالبا ً أن يرتبط موضوع الثقة بشخصيات وطنية مشهود لها "بالثقة" لدى الجمهور، مؤكداً ان عملية الثقة ترجع من جانب آخرالى الوعي لدى المواطن نفسه الذي يتوجب عليه ان ينتخب الافضل ليوصله إلى مجلس بلديته حتى يحصل على الخدمة المطلوبة.
وحول تدريب وتأهيل العاملين في البلديات من خلال مذكرات التفاهم مع الجامعات الرسمية أكد اربيحات على ضرورة ان يقوم الموظف المدرب بتدريب ونقل المعرفة الى المجتمع المحلي، مشيراً الى وجود تحديات كبيرة تواجه رؤساء البلديات منها ضرورة استثمار الوقت وتوفير الأمان للأطفال في الشوارع ، وإنشاء حدائق أطفال وبرامج ثقافية ومكتبات عامة إلى آخرها من الخدمات والتحديات التي تواجه المجلس البلدي .
واختتم اربيحات حديثه بالقول أن الانتخابات البلدية تشكل حسب القانون الجديد فرصة ثمينه لكل المجتمع الأردني وعلينا جميعاً أن نروج لهذه الانتخابات وشرحها وخلق وعي جديد لدى المجتمع واطر تشريعية لتكريس واقع جديد يتفاعل معه الجميع ويشعرون بان البيئة الخارجية ليست معادية لهم ، وانما هي بيئة ميسرة لنشاطهم وتفاعلهم .
حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
معتز الجنيدي عضو برلمان الشباب وعضو هيئة شباب كلنا الاردن طالب بمشاركة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالانتخابات، معترضاً على عدم ورود أي جملة او نص قانوني يشير إلى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة . و تمنى على وزير البلديات بان يكون لذوي الخاجات الخاصة دور فعلي في عملية الانتخابات البلدية قائلا إن النساء يمثلن 48% من المجتمع الأردني وخصصت لهن نسبة 20% من المقاعد في الانتخابات البلدية وحسب الكوتا النسائية ، في حين أن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة لم تخصص لهم كوتا وأهملوا تماما .، مشيرا الى ً أنه يوجد في الفقرة (26) من قانون البلديات نص يجيز لوزير البلديات أن يعين مقعدين لمن يراه مناسباً ، وتمنى على الوزير ان تكون من نصيبهم وخصوصاً أن التوجيهات الملكية تعنى بشؤون الشباب .
تداخل الصلاحيات بين وزارتي الداخلية والبلديات
- من جانبه اشار محمد الخطايبه الى ان المرشحين انفسهم هم اللذين يقومون بدور تحفيز وتشجيع المواطنين على التسجيل اكثر من الجهات الاخرى، منبها الى شكوى الحركة الإسلامية من موضوع التسجيل، كما ان هناك تداخل بين دور وزارة البلديات ووزارة الداخلية من جانب وبين دور رئيس البلدية والحاكم الاداري في البلدة من جانب آخر، مطالباً بتحديد الادوار والمهام والصلاحيات، وإعادة النظر في موضوع الاستثمار، وسياسة الإقراض في البلديات، وفي مجلس التنظيم الاعلى للبلديات حيث ان الاكثرية من الناس لا تعلم به فلا بد من التعريف به وبمهامه وقوانينه، مختتما بالسؤال عن امكانية تمديد فترة التسجيل للانتخابات في حال لاحظت الحكومة انخفاض نسبة المشاركين في التسجيل
ضرورة اعتبار التصويت من شروط التعيين في الوظيفة العامة
وفي مداخلتها أشارت د. رلى الحروب إلى أن قانون البلديات يحتوى على بعض النقاط الايجابية والجيدة رغم وجود بعض الهفوات السلبية البسيطة، مؤكدة على ضرورة توفر شرط المؤهل العلمي الجامعي كشرط أساسي لمن يريد الترشح لرئاسة وعضوية البلدية .
وحول قضية حث المواطنين على الانتخابات اكدت د. الحروب انه لا يجوز ان تكون هذه المسألة منوطة باعناق المرشحين، مشيرة الى انه يجب ان يكون هناك خطة اعلامية متكاملة وفعالة تشجع الناس على التسجيل والمشاركة مع تجنب البرامج التلقينية ، حيث ان هناك اساليب حديثة ومتطورة يمكنها اقناع الناس بوظائف البلديات واهميتها في حياتهم ، وضربت مثلاً : الدراما التي يمكنها ان ترسل رسائل قصيرة ومقنعة ويمكن نشرها على التلفزيون المحلي والفضائيات العربية الأخرى، نظراً لانخفاض نسبة المشاهدة للتلفزيون الأردني.
كما طالبت د.الحروب بتخصيص ندوة للإجابة على سؤال كيف نجعل البلديات تحول القرى والأرياف إلى أماكن جذب لا طرد ووضع نقاط سلبية على الشخص الذي لا يصوت في سجله قبل التعيين في الوظيفة العامة.
وفي نهاية حديثها اكدت الدكتورة الحروب على ضرورة ان تعمل الحكومة على استعادة الثقة بين الناس وخصوصاً من ناحية نزاهة الانتخابات وشفافيتها معتبرةً أن فقدان الثقة هي قضية متراكمة عبر السنوات، ومنبهة الى جدية هذه الحكومة باجراء الانتخابات البلدية بشكل حر ونزيه وشفاف، واالى ضرورة تخصيص رواتب مجزية ومقنعة لرئيس واعضاء المجالس البلدية .
السماح للموظفيين الحكوميين بالترشح للانتخابات
تسائل الكاتب طارق مصاروة عن إمكانية السماح للموظفين الحكوميين والعسكريين بالترشح للانتخابات البلدية، مشيراً الى موضوع ترخيص المهن حيث اعتبر أن وزارة البلديات اقدر من وزارة العمل في موضوع تحديد المهن ، ومؤكداً ان ترخيص المهن له علاقة بالمعرفة وان وزارة العمل غير قادرة على تصنيف اصحاب المهن، ومختتما مداخلته بالاشارة الى ان المدينة في العالم تكبر في المساحة وتتمدد الى الخارج ولكن ما يحصل في عمان تمدد الى الداخل مستغرباً أمر السطوة على حدائق عمان وتوظيفها لغايات تجارية تعارض المنطق وتمس حياة ومتنفسات المواطنين .
تخفيض سن الناخب اعطى القانون البلديات ميزة اضافية
ورأى الدكتور عمر الجازي انه ليس هناك نموذج بلدي مميز للاحتذاء به مشيرا الى ان تخفيض سن الناخب في قانون البلديات اعطى القانون ميزة اضافية، كما دعا الى اشتراط حصول المرشح على الشهادة الجامعية الأولى والتفرغ للعمل البلدي من اجل انجاحه.
المساواه في الحقوق الانتخابية بين سكان المحافظات
وعبر شهر باك عن وجهة نظره في الانتخابات البلدية بالقول : "ان استثناء العاصمة عمان مخالف للدستور الذي يساوي بين الجميع في الحقوق والواجبات ويجب ان يكون لسكان عمان نفس الفرص والحق في الانتخاب اسوة بالجميع في هذا الوطن"، مضيفا ان دور المجالس البلدية هام في العملية التنموية، وان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تتعلق بالبلديات ومجالسها، ومرحبا بتوجه الحكومة لإعطاء المزيد من الصلاحيات للمجالس البلدية للقيام بدورها الكامل.
وأشار باك الى ان الشفافية وسلامة اجراءات التسجيل عنصر اساسي في الانتخابات وهي تشكل عنصر جذب للمواطن، كما دعا الى الاعلان عن المخالفين لقانون الانتخاب وسلامة الاجراءات والى ربط عملية التمويل للاحزاب بعملية التصويت ومنحها مبلغ معين على الأصوات وذلك من اجل المساهمة في جذب المواطنين.
القانون والثقافة وجهان لعملة التنمية
وقالت الكاتبة نادية العالول إن القانون والثقافة وجهان لعملة واحدة وهي التنمية، وبدون ثقافة لا يمكن أن نعدل القوانين كما انه بدون قوانين عادلة لا يمكن أن تحصل تنمية، كما طالبت بشفافية العملية الانتخابية ومتابعتها من التسجيل الى الاقتراع والأخذ بالاقتراع الالكتروني كما هو التسجيل الالكتروني وعدم ربط الكوتا النسائية بحسبة النسبة المئوية .
كما اوضحت ان المجتمع لا زال بعيداً عن التنمية السياسية، ويحاول ان يطبق القوانين دون ان يكون مقتنعا بها، وان الديمقراطية التي تأتي الينا لا تتجانس مع البنية الموجودة وبالتالي فإن هناك حاجة إلى إعادة تأهيل المجتمع حتى تتجانس الديمقراطية بقوانينها مع المجتمع المحلي.
برنامج المرشح أساساً للانتخاب
وتحدث الكاتب حسني عايش عن ان الشفافية يجب أن لا تؤدي إلى إلغاء سرية الاقتراع وان البلديات تهتم بالبنية التحتية وتهمل الفوقية التي هي الثقافة ، مشيرا الى أهمية العمل التطوعي وضرورة دعمه كما بين أهمية ضمان المشاركة وليس التمثيل وإزالة عقبات التسجيل والتصويت.
وقال عايش أن المطلوب هو مدينة أيكولوجية مستدامة ويجب أن يكون شعار وزارة البلديات مدينة أيكولوجية متناغمة مع الطبيعة ، ودعا الى أن تشمل قوائم المسجلين في الانتخابات كافة المعلومات وليس الاسم والرقم فقط حتى يمكن مناقشة نتائج الانتخابات واستفادة الدارسين، كما دعا المرشحين للترشح في قوائم ضمن برامج وأن يكون الانتخاب على أساس برنامج المرشح وليس شخصه .
وأشار عايش إلى " الدمج في موضوع البلديات" الذي وصفه في حال إستمراريته بأنه سيشكل عبئا ً على واقع عمل هذه البلديات، وتساءل عن مدى اختلاف مبادئ الاقتراع في قانون البلديات عنها في" البرلماني" ، وهل أن للناخب صوتا ً واحدا ً ملزما به أم غير ذلك، مشددا ً في حديثه على أن مسألة الاهتمام من جانب القطاع الشبابي مرتبطة مباشرة ً بالوعي السياسي لديهم الذي بدونه سيبتعد هذا القطاع عن مساره الصحيح ويصبح عرضة ً للانحراف .
تعقيد الاجراءات
وأكد الزميل هادي الشوبكي على أن نبحث بالعملية الانتخابية برمتها بدءاً بالقانون الجديد والبرامج الانتخابية والتسجيل وعزوف المواطنين عن المشاركة ولا يمكن أن يتحقق ذلك الا بأن تزيل الحكومة التعقيدات الاجرائية التي تؤدي الى عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات مبيناً ذلك بشكاوي المواطنين في عملية التسجيل في بلديتي الزرقاء و عين الباشا .
كوتا لذوي الاحتياجات الخاصة
من جانبه دعا محمد الزبن عضو برلمان الشباب إلى فرض غرامة على من لا يمارس حقه في الانتخاب، كما طالب بإيجاد تمثيل وكوتا لذوي الاحتياجات الخاصة في المجالس البلدية ومجلس النواب.
تغيير الثقافة السلبية السائدة
وطالبت الكاتبه د. لانا مامكنغ بوضع إستراتيجية إعلامية طويلة الأمد ومتأنية للانتخابات والتركيز فيها على أن البلدية وحدة تنموية حيث يعتقد المواطن بان الانتخابات لا تحقق له الفائدة، والبلدية لا تعود عليه بالنفع.
توفير السبل الكفيلة بتفعيل مشاركة الشباب
الطالبة هبة الرواشدة عضو هيئة شباب كلنا الأردن دعت بدورها إلى توعية الشباب في الجامعات للمشاركة في العملية الانتخابية وتوفير السبل الكفيلة بتفعيل مشاركتهم من اجل إنجاح هذه العملية.
ابو طير: تطوير شروط الترشيح لتناسب القانون الجديد
وتساءل الزميل طارق ابو طير من صحيفة الدستور عن مدى مناسبة شروط الشخص المرشح مع الفكر الإداري الجديد، مبديا تخوفه واستغرابه مما يثار في بعض وسائل الاعلام من وجود جهات دولية تقدم الدعم لبعض المرشحين في الانتخابات.
الانتخابات ملك ٌ للجميع
وفي رد للدكتور بشر الخصاونة على مداخلة لأحد المشاركين حول موضوع التغطية الإعلامية الحكومية للانتخابات قال: إن الاستحقاق الانتخابي واجب وطني وأن مسألة النهوض به وإنجاحه مسؤولية تقع على عاتق مكونات الدولة جميعها مضيفا ً أنه عند الحديث عن السياق الإعلامي الحكومي لتغطية الانتخابات فإن المناشدة تتجه إلى الجميع دون استثناء ذلك أن الانتخابات ملك ٌ للجميع وانعكاساتها تؤثر على كافة الوطن بمفهومه الواسع .وأضاف أن الحكومة تتعامل مع السياق البلدي في سياق متكامل ضمن النظرة التكاملية مشيرا ً في الصدد نفسه أن عقد الندوة يأتي لمعالجة الموضوع ضمن استحقاقه الكامل(تسجيلاً واقتراعاً وادارة)، منوها ً إلى أن الحكومة بدورها معنية بالتحفيز على ممارسة الحق بالتسجيل والاقتراع وليست معنية بالتأثير على حكم الناخب فيمن ينتخب متأملا ً أن تفرز النتائج من هو" الأفضل" الأمر الذي سينعكس إيجابا ً على واقع العمل المحلي ولما فيه المصلحة العامة.
مسؤولية وطنية مشتركة للقطاعات كافة
بدوره وصف بشير الرواشدة أمين عام "التنمية السياسية " الفترة الزمنية الفاصلة ما بين التسجيل للانتخابات والاقتراع بأنها "فترة التوعية" التي يحتاجها الجميع، وطالب الرواشدة كل من لديه اقتراح إيجابي يتعلق بسير العملية الانتخابية تقديمه بهدف الاطلاع عليه ودراسته خدمة للمصلحة العاملة، باعتبار أن الوصول لكل ما من شأنه خدمة العملية الانتخابية، هو مسؤولية مشتركة للقطاعات كافة وليس الأمر مناطا ً بوزارة البلديات وحدها
وبين الرواشده أن الوزارة ومن خلال المحاضرات الميدانية التي تعقدها في محافظات المملكة كافة تهدف إلى جانب شرح قانون الانتخابات الجديد، للخروج بثقافة جديدة من اجل الوصول إلى الطموحات المأمولة والتي منها أن يقوم المواطنون مستقبلا ً بالترشح على أسس برامجية شاملة.
واختتم الرواشده حديثه التمنى على مراكز الدراسات والبحوث الحكومية والخاصة بتكرار عقد مثل هذا النوع من الندوات بإعتباره سبيلا ً لإيصال الرسالة الإعلامية الصحيحة إلى كافة شرائح المجتمع .
تحمل المواطنين مسؤولياتهم الانتخابية
وفي معرض رده على مداخلات وتساؤلات المشاركين قال وزير البلديات: أن الأردن اول دولة في المنطقة انجزت قانون استعمالات الأراضي، وهو مطبق الان ويستطيع كل شخص ان يرى استعمال كل قطعة ارض مع خارطة صناعية موجودة في نفس المخطط مشيرا الى انه منذ تطبيق القانون لم يراجع أي شخص للشكوى.
واضاف الظهيرات أن مخطط استعمالات الأراضي مخطط تنموي يدرس الوضع السكاني والثروات والتنظيم الشمولي وقد جاء لينظم التوسع العمراني العشوائي فهناك اتجاه معين ومحدد للتوسع العمراني لأي بلدية مضيفا أن كل وحدة تنموية في البلدية يوازيها وحدة تنموية من مواطنين راغبين بالعمل في هذا المجال مكونة من 10 اشخاص يتدربون على يد متخصصين حتى يستطيعوا اختيار المشاريع التنموية التي يحتاجونها، كما بين أن كل بلدية لها خصوصية في الموارد ومن هنا جاء انشاء الوحدات التنموية للتدرب على اختيار المشروع المناسب والناجح، مشيرا الى ان شعار الوزارة لهذا العام كان "حديقة ومكتبة لكل بلدية"، وقد أوعز جلالة الملك عبد الله الثاني بانشاء حديقة عامة في كل مراكز المحافظات في المدن الأردنية على غرار (الهاشمية) بتبرع شخصي من جلالته بمساحة لا تقل عن 15 دونم، كما قامت وزارة البلديات بالتعاون مع هيئة شباب كلنا الأردن بفتح مراكز تسجيل للناخبين في كل جامعة حكومية وخاصة.
وثمن ظهيرات عقد مثل هذه الندوات التي وصفها بأنها أثرت الذهن بالمزيد من الأفكار والاقتراحات بإعتبارها قناه مباشرة للتواصل مع مختلف الأطياف الفكرية في المجتمع سياسية ً وأكاديمية وحزبية وإعلامية.
واكد الظهيرات على ً إن "ذوي الإحتياجات الخاصة" كان لهم نصيب مهم في عام 1995 حيث تم تعيين 330 شخص منهم في البلديات على مستوى المملكة، وفي عام 2006 تم تخصيص 5% من " تشكيلات كل بلدية" لذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي رده حول المطالبة بـ "كوتا لذوي الاحتياجات الخاصة" أجاب ظهيرات بأن الوزارة على استعداد لدارسة الموضوع ولن تتخلى عن هذه الشريحة التي تعتبر جزءا ً مهما من المجتمع مضيفا ً أنه من الناحية العملية ومن خلال التسجيل للانتخابات يمكن "لذوي الاحتياجات الخاصة" أن يساهموا من خلال اختيار مرشحهم المناسب أن يوصلوا رسالتهم للمجتمع وأن يحصلوا كذلك على تلبية لمتطلبات حياتهم من خلال هذا المرشح.
و فيما يخص "مستوى التحصيل العلمي" للمرشحين في الانتخابات البلدية قال ظهيرات إن الحكومة قدمت من خلال قانون البلديات لعام 1995 تنوعا ً في الدرجات العلمية التي يمكن على أساسها للمرشح خوض الانتخابات البلدية ونجحت الحكومة حينها بتطبيق ما نسبته 90% من الهدف العام، إلا أنه في الوقت نفسه لا يمكن رفض من يرغب بالترشح للانتخابات البلدية ويكون تحصيله العملي ضمن مستوياته الدنيوية.
وفي موضوع تشجيع المواطنين على التسجيل للانتخابات اشار الظهيرات الى سعي الحكومة لكي تتولى الجمعيات الأهلية والشباب والأندية حركة التشجيع هذه، إلى جانب الجهد المبذول من الجانب الحكومي والدور الذي تضطلع به وزارة الشؤون البلدية في العملية برمتها، وعلى أساس ذلك جاءت الشراكة مع "شباب كلنا الأردن" من خلال فتح مراكز انتخابية في الجامعات للتمكين من شرح المبادئ والأهداف وجها ً لوجه مع القطاع الطلابي .
واوضح ظهيرات ان عميلة تسجيل الأصوات "للكوتا النسائية" منحت المزيد من الفرص للمرأة في الوصول للمجالس البلدية من خلال مشاركتها في نسبة الـ20% إلى جانب المنافسة الحره مع الرجل على المقاعد كافة .
وفي الوقت الذي أكد فيه ظهيرات على شمولية العمل الجماعي للقطاعات الرسمية المعنية بسير العميلة الانتخابية، فقد نفى أن تكون وزارة الداخلية هي "المهيمنه" على الانتخابات البلدية كما يشاع بل اكد على إن الدور الأساسي من بدايته حتى نهايته مناط بوزارة البلديات.
واختتم ظهيرات حديثه بدعوة المواطنين الى تحمل مسؤولياتهم المتمثله بدورهم في اختيار نوعية المجلس البلدي المنتخب الذي ستنعكس نوعيته وتشكيلته على نوع وجودة الخدمات المقدمه لهم.
