واقع القطاع الزراعي فـي الأردن

أعلن جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية تسريع التنمية الزراعية في المناطق الأقل حظاً والتوسع في المشاريع الزراعية الريادية المرتبطة بتدريب المزارعين ومساعدتهم على تطوير مستويات إنتاجهم وتحسين ظروف معيشتهم والتي ستنفذ بتمويل من الديوان الملكي الهاشمي العامر، مشدداً جلالته على ضرورة تسريع تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية التي تم وضعها قبل أربع سنوات، قائلاً: لا نريد الانتظار ثلاث سنوات أخرى لتنفيذ هذه الاستراتيجية محدداً ستة أشهر للمباشرة فوراً بالتنفيذ وشمول مناطق جديدة...

المشكلة الزراعية في الأردن، كشأن البلدان النامية، هي في علاقات الإنتاج وجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والتقنية التي تقيّد من تطور قوى الإنتاج الزراعي وتحد من نمو الإنتاج وتبقي على تخلف الريف.

إن مشكلة التسويق الزراعي هي من أكبر المشاكل تفاقماً، وعجز المؤسسات والخدمات الزراعية القائمة أدى الى الحاق خسائر كبيرة وبخاصة بصغار المزارعين والى تبديد كبير لموارد ثمينة بالنسبة لبلد يعاني من شح موارده.

مركز الرأي للدراسات وفي متابعته الحثيثة لتوجيهات صاحب الجلالة استضاف ندوة للشأن الزراعي، تعرضت فيها لأكثر من جانب للأزمة التي يعانيها القطاع الزراعي وأبرز مظاهرها، فالمشكلة او المسألة الزراعية بقدر ما هي مشكلة صغار المزارعين، فهي أيضا احدى المشاكل التي يعاني منها الشعب الأردني وقد تفاقمت في الآونة الأخيرة وكان من نتائجها الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الزراعية.

إن المطلوب إنقاذ القطاع الزراعي من تراجعه واستعادة مكانته كقطاع رئيسي في الاقتصاد الوطني وتوجيه نموه نحو تلبية الاحتياجات الأساسية للسوق الداخلي ورفع الإنتاجية الزراعية وتوجهه نحو تأمين حاجات المواطن الأردني وتخفيف أعبائها المعيشية وضغط الغلاء وارتفاع الأسعار.

إن النهوض بالقطاع الزراعي يحتاج الى برامج قادرة على تصحيح الاختلال الحاصل في هذا القطاع والتغلب على المعيقات التي تحول دون نهوضه وتطوره وتحسين أوضاع صغار المزارعين.

ادار الندوة : عبدالله العتوم

24/4/2007

خطوات زراعية هادفة

قال وزير الزراعة الدكتور مصطفى قرنفلة ان الوزارة هي احدى الوزارات الخدمية وتقدم خدمات كثيرة ومتنوعة في المجال النباتي والمجال الحيواني. وقد تغير دورها في الإنتاج منذ فتره طويلة، حيث كانت خلال الـ 25 السنةً الماضية منتجة لكثير من السلع والخدمات وتوفيرها للمزارعين دون اجر او بأسعار ضئيلة جداً لحساب اقل من التكلفة وتطور بها الأمر الى ان بدأت بالتدريج بالتخلص من هذه المهمة وأوكلها للقطاع الخاص، ولاحظنا ذلك في المشاتل في تسويق المنتجات التي بالفعل تخلت عنها لخصخصة القطاع الزراعي. واضاف: بقيت وزارة الزراعة محافظة على الثروة الحرجية وإنتاج الحراج ووضع البرامج والخطط للحفاظ عليها، وتم الاستعاضة عن البحث العلمي الزراعي والإرشاد بإنشاء المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا في عام 1985 وكلنا يعرف المركز الوطني وقدرته على إجراء البحوث الزراعية التطبيقية ونقل هذه التكنولوجيا وتطويعها بما يفيد الزراعة الأردنية، لا يوجد شك ان وزارة الزراعة لعبت دورا مهما في هذا المجال وفي الإنتاج النباتي والحيواني من خلال المركز الوطني الا ان جزء الإرشاد بقي مفصولا عن جسمه الأساسي وهو البحث الزراعي. وزارة الزراعة تقوم بأنشطة كثيرة
ولها مشاريع طموحة حصلت لبعضها قفزات كبيرة اهمها تلك القضايا المتعلقة بتحسين الصادرات الزراعية الذي كان سبباً في رفع الصادرات الزراعية الأردنية خاصة الخضار الى دول أوروبا وعقدت وزارة الزراعة الكثير من الاتفاقيات مع العديد من المنظمات الزراعية والبلدان الأوروبية كان احد نواتجها تحسين بيئة التصدير من منتجات الخضراوات وزيادة التصدير لبعض الدول العربية المجاورة. وأضاف قرنفلة أن عدد الملكيات الأرضية الزراعية المسجلة بلغ عام 1975 حوالي (50971) ملكية مساحتها 9ر3 مليون دونم توزعت كما يلي:

* 17425 ملكية مروية مساحتها 330 ألف دونم

* 33366 ملكية بعلية مساحتها 57ر3 مليون دونم. واضاف: بسبب تفتت الملكيات ارتفع عددها عام 1997 الى الضعف أي 113316 ملكية مساحتها 87ر2 مليون دونم (منها 75ر0 مليون مروية و3ر2 مليون دونم بعلية) وبين تلك الفترات زادت نسبة أعداد الملكيات الصغيرة حسب الفئات التالية:

* فئة أقل من 5 دونمات بنسبة 19%

* فئة 5-10 دونمات بنسبة 2ر18%

* فئة 10-20 دونماً بنسبة 1ر10%

وكانت اكثر فئات المساحة التي أصابها التفتت هي الواقعة بين 100-200 دونم والتي تراجعت مساحتها بنسبة 42%، يليها الفئة 200-500 وبنسبة 48% والفئة 500-1000 دونم بنسبة 43% ويعود سبب هذا التفتت الى نظام الإرث والى التوجه نحو استخدام الأراضي الزراعية لغايات البناء وإقامة العقارات.

تراجع الرقعة الزراعية

لحساب العقار

واضاف: لقد تناقصت المساحة الزراعية البعلية بشكل ملموس بين عامي 1975-1997 بسبب التوسع غير المبرر لحدود التنظيم داخل حدود المجالس البلدية والقروية، وتزايدت المساحات التي تترك دون استغلال بسبب التراجع المستمر في مساحات الحيازات الزراعية نتيجة لتفتت الملكيات ولتدني العائد المتوقع من زراعتها وتقدر مساحة هذه الأراضي بنحو 1 مليون دونم سنويا. وفي السنوات القليلة الماضية ارتفعت أسعار الأراضي بحيث أصبحت الأرض سلعة اقتصادية تخضع لقوانين العرض والطلب بصرف النظر عن أهميتها للإنتاج الزراعي، وتزايدت المساحة المروية، بأشجار، خاصة الزيتون ضمن الملكيات الصغيرة من الأراضي البعلية والتي لم تعد مناسبة لزراعة المحاصيل الحقلية، وقال: لقد كان لتناقص مساحة الأراضي الزراعية الجيدة أثر في توجه المزارعين نحو استصلاح الأراضي الصخرية وزراعتها بأشجار مثمرة. ولتراجع مساحات الأراضي الزراعية الصالحة لزراعة القمح والشعير دور واضح في تناقص المساحة التي تزرع بالقمح وتزايد المساحة التي تزرع بالشعير في المناطق الهامشية غير الملائمة للزراعة. وبيّن ان هناك عددا من القيود التي تكبل القطاع الزراعي وتحد من إنتاجه وتشوه أنماط زراعته وتسبب إفقار الريف وإ
فراغه من قوة العمل منها:

1ـ تفتت الملكيات الزراعية مما حولها الى وحدات إنتاج صغيرة لا تناسب الزراعة الاقتصادية مما أدى الى إهمال زراعة مساحات كبيرة منها سنويا وقد ساعدت بعض التشريعات التي أقرتها الحكومة، والتي تسمح بتقسيم الملكيات خارج حدود البلديات الى مساحات صغيرة، على تفتت هذه الملكيات وعلى خروجها من الإنتاج وتشير بيانات دائرة الإحصاءات العامة إلى أن عدد الملكيات الزراعية المسجلة قد ارتفع من 50791 في عام 1975 الى 13316 ملكية في عام 1997 وبلغت نسبة الزيادة في الملكيات الصغيرة من فئة عشرة دونمات فأقل نحو 182%.

2ـ تذبذب كميات الأمطار بين موسم وآخر وعدم انتظام توزعها الموسمي وظهور مؤشرات واضحة على تناقص معدلات هطول الأمطار وازدياد عدد حدوث دورات الجفاف في العقود الثلاثة الأخيرة.

3ـ التناقص المستمر في كميات مياه الري السطحية العذبة المتاحة للزراعة واستمرار تردي نوعيتها بسبب تزايد اختلاطها بالمياه العادمة المعالجة ذات الملوحة العالية خاصة في مناطق الأغوار الوسطى، مما أدى الى ارتفاع نسبة ملوحة التربة في الوقت الذي لا تتوافر فيه موارد مائية كافية لاستعمالها في غسل التربة من الأملاح.

4ـ استنزاف أحواض المياه الجوفية الناتج عن الضخ الجائر وتزايد نسبة الملوحة في المياه المستخرجة.

5ـ نقص التأهيل الفني والرعاية الاجتماعية لفئة العمال الزراعيين العاملين بأجر مما أدى الى انتقالهم من قطاع الزراعة الى قطاعات اقتصادية أخرى وحلول العمالة الوافدة بدلا منهم، ولا يزال العمال الزراعيون غير مشمولين بقانون العمل ولا بقانون الضمان الاجتماعي.

6ـ عدم توجيه الإنتاج بناء على حاجة الأسواق المحلية وإمكانات التصدير والتصنيع من حيث الأنواع والأصناف والكميات والمواعيد وغياب الزراعات التعاقدية لأغراض التصدير والتصنيع وذلك بسبب فشل نظام التسويق في توجيه وتحقيق الترابط معه في إطار العلاقة الاعتمادية المتبادلة فيما بينهما. وحول عدالة توزيع الملكية الزراعية قال عبدالنور ان نظام الارث والتشريعات أدى الى: ـ تراجع مستمر في مساحة الأراضي الزراعية المنتجة بسبب توسع النشاط العمراني غير المخطط له على حساب الأراضي الزراعية فمن اصل 9ر3 مليون دونم متاحة للاستغلال الزراعي هناك نحو 7ر1 مليون دونم تقع ضمن حدود البلديات يتهددها خطر التحول لاستعمالات غير زراعية وتقدر مساحة الأراضي الزراعية التي خرجت نهائيا من الزراعة عام 1975 بحوالي 884 ألف دونم. وتزايدت المساحات التي تترك دون استغلال بسبب التراجع المستمر في مساحات الحيازات الزراعية نتجية لتفتت الملكيات ولتدني العائد المتوقع من زراعتها وتقدر مساحة هذه الأراضي بنحو 1 مليون دونم سنويا ورغم ذلك تقوم وزارة الزراعة بتنفيذ المشاريع الزراعية في مناطق المملكة وعلى وجه الخصوص الأراضي المنحدرة ويتم استصلاح نحو 5 آلاف دونم سنويا ضمن المشاريع وتزرع بالأشجار المثمرة.

وفي رديف وهام لوزارة الزراعة تقوم مؤسسة الإقراض الزراعي بمنح القروض الزراعية بفوائد وشروط ميسرة لإعمار واستغلال الأراضي الزراعية وبلغت قيمة القروض الممنوحة لهذه الغاية نحو 11 مليون دينار من أصل 3ر16 مليون دينار قيمة القروض الكلية لعام 2005 أي بنسبة 68% من حجم القروض الممنوحة لجميع الغايات في حين بلغت عام 2004 نحو 3 ملايين دينار من اجمالي القروض المقدمة والبالغة ما يقارب 10 ملايين دينار.

وبخصوص العناصر الجاذبة للاستثمار الزراعي في الأردن قال قرنفلة ان هناك عدة سياسات منها:

- التزام حكومي من خلال السياسة والاستراتيجية الزراعية المعتمدة بالعمل على تهيئة المناخ المناسب لكي يأخذ القطاع الخاص الدور الرئيس في التنمية الزراعية من خلال توفير الشروط والأطر التنظيمية الضرورية لقيام سوق للسلع والخدمات الزراعية يؤدي وظائفه بحرية كاملة.

- تركز النشاط الحكومي في تقديم الدعم المؤسسي والخدمات الضرورية في المجالات التي يعجز عن توفيرها بشكل مناسب.

- تشجيع القطاع الخاص على امتلاك مؤسسات زراعية نشطة وقوية من خلال التسهيلات الضرورية لذلك، والالتزام الراسخ بالتوجه نحو الخصخصة.

- إعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي المستورد من الرسوم.

- عدم وجود أي قيود على الصادرات من السلع الزراعية.

- التنوع المناخي بما يسمح بالزراعة على مدار العام.

- ارتباط الأردن باتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف تتمتع الصادرات الزراعية الأردنية بإعفاءات من الرسوم الجمركية او رسوم جمركية مخفضة.

- الموقع الجغرافي المميز والقريب من أسواق الدول المجاورة وعلى وجه الخصوص أسواق دول الخليج العربي والعراق وسوريا ولبنان والتي تعتبر اسواقا مستدامة للصادرات الزراعية الأردنية.

- ويوجد قسم في وزارة الزراعة يسمى قسم تشجيع الاستثمار يعنى بتسهيل إجراءات معاملات المستثمرين ضمن نطاق الوزارة.

توجيه الاستثمارات

نحو القطاع الزراعي

يعتبر القطاع الزراعي القطاع الثالث من حيث حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار وخلال الأعوام الأربعة الأخيرة كان هناك تطور ملحوظ في زيادة الاستثمارات الزراعية حيث بلغ حجمها للسنوات الأربع الأخيرة (2003-2006) على النحو التالي: ـ 6 ملايين 27 - مليونا-26مليون دينار -58 مليون دينار، هذا وقد بلغت مساهمة رأس المال المحلي للاستثمار من حجم الاستثمار الكلي الزراعي خلال تلك السنوات ما يقارب 78% الاستغلال الأمثل للموارد الأرضية والمائية بما يوسع الرقعة الزراعية المستغلة على الرغم من محدودية الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة وكذلك محدودية الموارد المائية الا ان القطاع الزراعي قد حقق عدداً من المساهمات الإيجابية والتي كان لها دور في تعويض التراجع المتزايد والمستمر في مساحات الأراضي الزراعية ومواجهة محدودية الموارد المائية وعلى النحو التالي:

- تزايد الاهتمام بتقنيات حصاد المياه مما وفر فرصا لتحسين انتاجية الأراضي وامكانية استغلال مياه الجريان السطحي.

- ازدياد اهتمام المزارعين باستصلاح الأراضي المنحدرة في المناطق عالية الأمطار ومن شأن ذلك توفير فرص لتطوير موارد أرضية جديدة.

- تزايد استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة.

- تم إعداد سياسات واستراتيجيات في مجالات التصحر وتطوير المراعي وتنمية قطاع الزراعة والتنوع الحيوي.

- تم إقرار قانون البيئة رقم ( 12 لسنة 1995) ويتضمن الكثير من النشاطات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي مثل:

* المحافظة على البيئة

* مقاومة التصحر

* حماية الأراضي من الانجراف.

إضافة الى نظام استعمالات الأراضي، كما قامت وزارة البلديات بمشاركة جهات أخرى بإعداد خريطة شمولية لاستعمالات الأراضي في المملكة وصدر قرار رئاسة الوزراء وينتظر نشره في الجريدة الرسمية وتحديد الأراضي الزراعية من حيث معدل الأمطار وعمق التربة والصخور المنكشفة حيث تم تصنيف الأراضي من حيث صلاحيتها للزراعة.

* على الرغم من وجود برامج لتحسين الأمن الغذائي للأسر الفقيرة في الأردن وزيادة فرص التشغيل في المناطق الريفية، من خلال تشجيع ودعم مشاريع مولدة للدخل، الا ان معظم هذه المشاريع لم تكن موجهة بشكل دقيق للفئات المستهدفة ولم تكن موزعة إقليميا بشكل مناسب يضاف الى ذلك تشتت الجهود المبذولة في هذا المجال بسبب الازدواجية وتعدد الجهات المشرفة على هذه النشاطات من مؤسسات حكومية وأهلية مما جعلها فعالة في تحقيق أهدافها في حدود ضيقة.

* إن انتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي في المناطق الريفية وشكل صغار المزارعين في مناطق الزراعة البعلية الفئات الأشد فقرا في الأردن والتي تتعرض لهزات كبيرة في الدخل بسبب تذبذب الأمطار وسني الجفاف والأسر التي تعتاش على القطعان الصغيرة من الضأن والماعز كمصدر رئيسي لدخلها.

* كان لإهمال التنمية الريفية والزراعية في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السابق أثر مباشر على سكان المناطق الريفية في تدني مستوى دخول صغار المزارعين ومربي الثروة الحيوانية الى دون مستوى خط الفقر والى تفاقم ظاهرة الفقر في المدن.

* تواجه المرأة الريفية عقبتين أساسيتين في سعيها لتحسين دخل أسرتها وهما عدم توفير التسهيلات اللازمة لاكتساب مهارات في مجال الإنتاج والتسويق لسلع زراعية معينة لأسباب اجتماعية ومالية او تنظيمية وعدم توفر التسهيلات اللازمة لتمكينها من القيام بمشاريع أسرية منتجة للدخل سواء كانت مالية أو تدريبية أو تعاونية.

الاستراتيجية الوطنية

وأضاف قرنقلة: لقد تضمنت الاستراتيجية الوطنية الزراعية عدداً من المشاريع والتي لها دور مباشر في مكافحة الفقر والبطالة وهي مشاريع الأمن الغذائي والبالغ عددها (17) مشروعاً بقيمة (33) مليون دينار والتي تهدف الى استغلال الموارد المتاحة ضمن مناطق التنفيذ وتحسين المستوى الاقتصادي للأسر الفقيرة في المناطق الريفية من خلال خلق فرص العمل وتنويع مصادر دخل الأسر التي تعيلها النساء وتحقيق الاكتفاء الذاتي لبعض السلع والمنتجات.

الثروة النباتية

وقال المهندس عدنان عبدالنور مساعد الامين العام للثروة النباتية في وزارة الزراعة ان الإنتاج النباتي تضاعف في المملكة الى ثلاثة أضعاف ونحقق الآن 130% من الاكتفاء الذاتي من الخضراوات و90% من الفواكه، لكن نعترف بأنه لا يزال هناك نقص شديد في تحقيق الاكتفاء الذاتي بالنسبة للحبوب. وحول آلية عمل الدائرة قال ان الإدارة تدار من خلال ثلاث مديريات هي مديرية الإنتاج النباتي ومديرية رقابة النبات ومديرية الأراضي والري، ومن مهامها: ـ متابعة قطاع الإنتاج النباتي على مستوى المملكة من حيث تحديد مشكلاته، وتتبع الأحداث الممكن ان تحدث او التوصية في التدخل عند اللزوم. - ونقوم بتسجيل البذور والمبيدات والسماد في المديريات المختصة وبعد ذلك يتداول بشكل تجاري للمزارع.

ويقوم القطاع الخاص مشكوراً بتوفير المستلزمات ويبقى دورنا دوراً رقابياً بحيث نضمن ان يصل للمزارع ضمن المواصفات الدولية التي سجلت على أساسها. وبين أن لجنة المبيدات من أصعب اللجان في الوزارة وهي دقيقة جداً ممثلة فيها القطاع الخاص والجامعات، ويتطلب أداء الدور الرقابي توفير الخدمات وبخاصة المختبرات لذا تتبع الوزارة مختبرات وقاية النبات وتحليل المبيدات ومختبر تحليل الأثر المتبقي للمبيدات ونسعى الى الاعتماد الدولي لهذا المختبر. أما باقي الفحوصات مثل الإنبات بالنسبة للبذور أو مطابقة مواصفات المخصبات فتجرى في مختبرات المركز الوطني للبحوث الزراعية والجمعية العلمية الملكية.

وأضاف: لدينا دور في توفير بعض اشتال الغراس المثمرة مثل الزيتون، حيث نقوم بتوفير 200الف الى 300الف شتله سنويا إلا ان هذا سيقل مستقبلا.

وقد قمنا باهداء 50 الف غرسة زيتون للاخوة في اليمن. ولتطوير هذا الصنف من الانتاج النباتي قمنا بانشاء مكتب خاص للزيتون ضمن مديرية الانتاج النباتي، واصبحنا اعضاء في المجلس الدولي لزيت الزيتون وهذا ما جعلنا نحسن من مواصفات الزيتون المحلي ليتطابق مع المواصفات الدولية. وقد بدأنا بالترويج للزراعة العضوية وهي الزراعة التي لا يدخل في خطوات انتاجها استخدام أي مبيد كيماوي مصنع او مخصص كيماوي مصنع ولذا تشكلت جمعية في جرش برعاية يابانية لتأهيل المزارعين.

الثروة الحيوانية

وقال الدكتور فيصل عواودة مساعد الامين للثروة الحيوانية إن من مهام مديرية البيطرة الرئيسية في وزارة الزراعة هو القيام بمسوحات للأمراض الوبائية التي تصيب الحيوانات والمسح الوبائي وهو نظام خاص لجمع المعلومات بشكل مستمر عن الأمراض الوبائية التي تصيب الحيوانات. ومن خلال المسوحات الوبائية يمكن تحديد ما يسمى بالخريطة الوبائية للأمراض الحيوانية حيث يمكن تحديد أماكن وجودها ونسبة انتشارها وآلية التعامل معها ومن ثم تقييم نجاعة برامج التحصين ضد الأمراض المختلفة ومدى النجاح في السيطرة على الأمراض. ويحتاج المسح الوبائي الى: 1ـ إيجاد نظام رصد مبكر لأي اشتباه بأي مرض من الأمراض وذلك من خلال الأطباء البيطريين العاملين في مديريات الزراعة الموزعة على مختلف المحافظات وهناك حوالي 35 مركزاً وبالتعاون مع الأطباء البيطريين في القطاع الخاص والعاملين في المسالخ وما يتم الإبلاغ عنه من أصحاب المواشي.

2ـ تحديد مسببات المرض ومناطقه ونسب انتشاره من خلال الفحص الظاهري والفحص التشريحي ومن خلال المختبرات حيث يوجد مختبر رئيسي في عمان ومختبرات فرعية في محافظات المملكة.

3ـ جمع وتحليل نتائج الفحوصات، وبتحديد الخريطة الوبائية يمكن:

- إعداد برامج مناسبة للسيطرة على الأمراض الحيوانية.

- المحافظة على صحة الإنسان عن طريق السيطرة على الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

- تلبية احد المتطلبات الرئيسية العالمية للسماح للمنتجات الحيوانية الأردنية بدخول الأسواق الأردنية.

ومن أجل ذلك فإن الوزارة تقوم بما يلي:

1ـ إصدارالتشريعات الخاصة باستيراد الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية وإصدار التشريعات الخاصة بالتبليغ عن الأمراض والتعامل مع البؤر المرضية.

2ـ وضع الوثائق الخاصة لبعض الأمراض ذات الأولوية للمسح الوبائي.

3ـ تنفيذ عدد من البرامج منها:

- مشروع المسح الوبائي عن السل البقري ممول من الوزارة.

- مشروع المسح الوبائي عن مرض الحمى القلاعية ومرض الوادي المتصدع والدودة الحلزونية بالتعاون مع المنظمة العربية ومع دءئ وتنظيم برنامج للخريطة الوبائية والعمل جار على تدريب الفنيين على استعمال البرنامج وتثبيت مواقع البؤر المرضية على خريطة الأردن.

374 مليون دينار

قروض للمزارعين

ومن جانبه قال المهندس توفيق الحباشنة مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي ان مؤسسة الإقراض الزراعي هي المصدر الرسمي الوحيد والمتخصص في منح القروض بعد توحيد مصادر الإقراض الزراعي الرسمية وشبه الرسمية بهدف توحيد الجهود وتلافيا للازدواجية في عمليات الإقراض. تهدف المؤسسة التي أنشئت عام 1959 الى الإسهام في تنمية وتطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج وتحسينه ورفع المستوى المعيشي للمزارعين في المملكة من خلال توفير رأس المال اللازم لتمويل المشاريع الزراعية عن طريق منح القروض على اختلاف أنواعها وآجالها وغاياتها الزراعية وتعتبر احدى الوسائل المهمة التي تقوم من خلالها الحكومة بتطبيق سياساتها الزراعية وتستهدف في نشاطها اكبر شريحة سكانية وخاصة فئة صغار المزارعين في الريف والبادية الأردنية.

وتمنح المؤسسة انواعاً متعددة من القروض، كالقروض الموسمية والقروض القصيرة والقروض المتوسطة الأجل والقروض الطويلة الأجل.

وتعتمد المؤسسة في استيفاء الفائدة على قروضها الممنوحة للمزارعين هيكل أسعار فوائد يتراوح بين (5ر6%- 9%) وبلغ حجم القروض الممنوحة خلال الفترة (1960-2006) نحو (374) مليون دينار كقروض انمائية (متوسطة وطويلة الأجل) وتشغيلية (موسمية وقصيرة الاجل) انتفع منها نحو (189) ألف مزارع وكانت المؤسسة قد منحت المزارعين خلال عام 2006 نحو 4ر19 مليون دينار استفاد منها 4809 مزارعين وبلغت نسبة عدد المقترضين من أصحاب الحيازات الزراعية التي لا تتجاوز مساحتها 30 دونماً حوالي 90%

في حين بلغت نسبة القروض التي لا تتجاور فئاتها الـ10 آلاف دينار نحو 85% من إجمالي قيمة القروض الممنوحة.

ومن خلال النسب والأرقام يتضح ان توجه المؤسسة في سياستها الاقراضية نحو فئة صغار المزارعين والأسر الفقيرة في الريف والبادية الأردنية.

برامج الإقراض المتخصصة

تقوم المؤسسة بتطوير برامج اقراضية متخصصة وتحصل عليها من مصادر اموال المؤسسة الذاتية او بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى ومنها:

1ـ مشروع ادارة المصادر الزراعية في محافظتي الكرك والطفيلة بالتعاون مع وزارة الزراعة.

2ـ مشروع تطوير المصادر الزراعية في حوض نهر اليرموك.

3ـ برنامج اقراض ذوي الاحتياجات الخاصة من العسكريين.

4ـ مشروع القرى الصحية.

5ـ مشروع القروض الصغيرة.

وقد حصرت المؤسسة على قبول بدائل للضمانات الاعتيادية المعمول بها مثل الكفالات العدلية من اجل تمكين الأسر الفقيرة من الاستفادة من المشروع.

ويبلغ الحد الأقصى لقيمة القرض الواحد 3000 دينار عبارة عن قروض متوسطة الأجل ولمدة 5 سنوات وبفائدة بسيطة ومتناقصة مقدارها 5% .

ملخص لقيمة القروض وعدد المستفيدين

من برامج الاقراض المتخصصة:

مشروع تمويل المهندسين الزراعيين العاطلين عن العمل

واضافة الى ما ذكر انطلاقا من حرص مؤسسة الإقرض الزراعي على التعاون في تنفيذ توجهات الحكومة في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة باعتبار القطاع الزراعي مدخلاً لمكافحة الفقر والبطالة تم توقيع اتفاقية بين الطرفين تم من خلالها تمويل اعضاء النقابة من المهندسين والمهندسات بقروض زراعية من المؤسسة. وقال: تبلغ أرصدة القروض على المزارعين المقترضين نحو 93 مليون دينار وأن اكثر من 75% من مديونية المزارعين تعود لقروض صغيرة الحجم.

التمويل الإسلامي

وقال: تطبق المؤسسة منذ عام 2001 صيغة المرابحة الإسلامية الى جانب منهج الفائدة فارتفعت تمويلات المؤسسة، وفقا لهذا الأسلوب من 800 الف دينار عام 2001 الى 5ر5 مليون دينار عام 2006 وبلغ اجمالي تمويلات المؤسسة للفترة 2001-2006 1ر15 مليون دينار استفاد منها 4305 مقترضين.

زيادة مشاركة المرأة في التنمية

وساهمت المؤسسة في ابراز دور المرأة وكرست اهميتها في المجتمع الريفي حيث بلغت نسبة الاشراف الكلي او الجزئي للمرأة في البرامج الممولة 94% في حين تزايدت نسبة النساء المقترضات من 5% بداية التسعينات الى 36% كمعدل عام خلال عامي 2005-2006 .

وقامت المؤسسة بتوسيع نشاطاتها التمويلية لتشمل تمويل المشاريع الريفية الحرفية الصغيرة والأعمال التراثية وتمويل مشروع تحديث قطاع النقل البري المبرد بهدف تشجيع الصادرات الزراعية إضافة الى تمويل المشاريع المعتمدة في انتاجها على زراعات غير تقليدية ذات المردود العالي والقابلة للتصدير.

ذراع علمي تكنولوجي للزراعة

ولاهمية الذراع البحثي للزراعة بيّن الدكتور عبدالنبي فردوس رئيس المركز الوطني للبحوث الزراعية ان نشأة المركز تعود الى بدايات عام 1958، حيث كانت تسمى في تلك الفترة دائرة البحث العلمي والإرشاد الزراعي والتي تتبع لوزارة الزراعة ومن ثم شهد مرحلة تطور عام 1985 حيث اصبح يعرف بـ المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا والذي أوكل اليه مسؤولية تنسيق الأبحاث التطبيقية ونقل التكنولوجيا على المستوى الوطني وقد شهد المركز مرحلة تطور أخرى عام 1993 تمثلت بأن يصبح مؤسسة شبه مستقله إداريا ومالياً.

ويتميز المركز بوجود علاقات تعاون مع مجالس مشتركة ومع العديد من المراكز المحلية الإقليمية والدولية كالبنك الدولي والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة بالإضافة للعديد من المؤسسات الأخرى ذات العلاقة. ولدينا مجالس مشتركة مع المؤسسات والوزارات المختلفة وتعنى برسم الخطط ونشر البحوث العلمية ويقوم المركز بالعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف من أهمها: 1. المحافظة على الموارد الطبيعية الزراعية والاستغلال الأمثل لها 2. توظيف نتائج البحوث الزراعية المستنبطة محلياً او المقتبسة من مصادر أخرى لغايات زيادة ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني لخدمة أغراض التنمية الزراعية على المستوى الوطني. 3. المحافظة على التوازن البيئي من خلال توظيف الوسائل الممكنة لتحقيق أكبر ناتج زراعي بأقل تكلفة بيئية. وبالنسبة لمهام المركز، فهي: 1. إعداد خطط وبرامج البحث العلمي الزراعي لخدمة أغراض التنمية الزراعية . 2. توظيف التكنولوجيا الزراعية الملائمة للظروف المحلية 3. نشر التقنيات الزراعية الحديثة 4. تطوير مهارات الباحثين والمرشدين الزراعيين والفنيين العاملين في القطاع الزراعي وعقد الدورات التدريبية والمؤتمرات. 1. إجراء الدراسات الاقتصادية للمشاريع الزراعية. 2. تقييم تأثير مختلف العوامل الاجتماعية والاقتصادية على مجمل العمل الزراعي. 3. التعاون مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية لتنفيذ برامج البحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا وتقديم الاستشارات والخدمات الفنية في المجال الزراعي. وبيّن الدكتور عبد النبي فردوس ان المركز في مراحله الأولى كان يواجه بعض المشاكل ومنها: 1. اعتماد المركز في أبحاثه على الأشخاص وعلى العمل الفردي في ظل غياب روح العمل المشترك والخطط الاستراتيجية. 2. عدم تناول المركز المواضيع البحث العلمي في المجال الزراعي متمثلة بعدم وجود كادر علمي متخصص في مجال الأبحاث الزراعية بالإضافة لعدم وجود التوثيق العلمي الذي أدى بدوره الى تأخر المركز في المجال البحثي وتطوير المشاريع. وقد أشار فردوس الى ان الحلول والآليات للمشاكل التي تواجه المركز مرت بعدة مراحل، وبدايتها كانت في الخطة الخمسية التي وضعت عام 1999 من أجل العمل على تحقيق جملة من الأهداف وهي:

لتطوير قدرات العاملين في المركز والعاملين في الزراعة على المستوى الوطني. وتطوير القدرات البشرية وذلك لتشجيع الجهات المانحة والتي تدعم تطوير القدرات العلمية والعملية، وبناء جسور الثقة سواء كان ذلك بين المزارع والباحث او بين المزارع والمركز الوطني، الذي يعمل على اختصار الوقت والجهد لكلا الطرفين. وأشار فردوس الى الحصاد المائي، بإقامة حواجز لسد المياه وإقامة البرك لجمع المياه، وبرنامج المكافحة المتكاملة الذي بدأ في عام 1996 ويقوم على إدخال نظام الأعداء الطبيعيين والرش في المراحل الحرجة والوقاية باستخدام رشاشات خاصة او هرمونات خاصة لمقاومة الحشرات وأخيرا باستخدام التطعيم.

وأكد فردوس على استخدام الآلات الزراعية بالشكل السليم لتجنب التأثير السلبي على الإنتاج منتقدا الأساليب التقليدية منها عمل التركتورات غير الصحيح في الأراضي الزراعية الذي يعمل على جعل الأرض الزراعية منطقة صلبة لا تسمح بنفاذ الماء ولا تسمح للجذور بالنفاذ والنقطة الأهم ان الدورة الزراعية لم تعد موجودة كما كانت في السابق، مثل زراعة العدس.

لأن الدورة الزراعية تعني إضافة عناصر للتربة، وأضاف فردوس ان المزارع كان سابقاً يتبع انتخاب البندورة الذي له دور في المحافظة على السلالة إلا انه لم يعد يقوم بها، ولا يتقيد بإضافة الأسمدة بشكل منتظم التي هي عوامل محدودة للانتاج، بالإضافة الى نقص واضح في الأراضي الصالحة للزراعة.

أما فيما يتعلق بآليات المركز في مجال الثروة الحيوانية (الأغنام والماعز) فقد أشار فردوس الى:

* تطوير نوعية الأغنام من خلال برامج التغذية.

* إدخال سلالات ذات إنتاجية عالية فقد قام المركز بإدخال سلالة إنتاجيتها تصل الى 50%-60% كلغم في السنة.

* توفير خلطة للمخلفات الزراعية الا انه يشترط اجراء تحليل مسبق لهذه المخلفات.

* بالإضافة الى توزيع اكباش محسنة بهدف زيادة الحليب واللحم عند المزارع.

* التعاون مع الجمعيات التعاونية المعنية بذلك لتحسين انتاجية قطعان الأغنام.

* ادخال التلقيح الصناعي.

* تطوير التقنيات الحيوية على مستوى المملكة.

* العمل على تعزيز البصمة الوراثية وتحسينها لاصناف كثيرة من المزروعات مثل الزيتون، النخيل، العنب.

* استحداث مختبر زراعة الأنسجة.

اتحاد المزارعين

ومن جانبه قال جمال مقابلة رئيس اتحاد المزارعين العام ان الاتحاد ولد ضعيفا، ولا يمكن تحقيق اهدافه في ظل نقص الموارد الماليه - مع الاسف يعتمد الاتحاد على دفع رسم دينار واحد وهو ليس اجبارياً - ونحن نريد اعادة الاعتبار للقطاع الزراعي، لذا طالبنا ان نأخذ نسبة 1% من الـ 4 % التي يأخذها السوق المركزي من المزارعين ونرجعه للمزارع لنحسن اداءه ونرفع من نوعية القطاع الزراعي. واضاف ان الاتحاد يفتقر للموارد الماليه والصلاحيات التي تؤهله لعقد الاتفاقيات الثنائية اسوة بالاتحادات الزراعية العربية، ولا نمتلك الجمعيات التي تشكل جسم الاتحاد العام للمزارعين انما عندنا اتحادات نوعية دون موارد مالية، ولا يزال قانون الاتحاد يراوح مكانه منذ سنتين في ديوان التشريع والرأي لتعديل الفقره 16 منه. واضاف إن الاقرار بحاجة القطاع الزراعي الى اعادة الاعتبار وعلى اساس انه يمثل المهنة التاريخية للأردنيين وانه الطريق الأمثل لاستغلال حركة ممتدة من الموارد التي لم تستغل وفوق ذلك انه حجر الاساس في تثبيت حالة الاستقرار الاجتماعي الامني بكل مفرداته السياسية والاقتصادية.

إن اعادة تأهيل الريف الأردني زراعيا تحتاج الى قرار سياسي يقر بداية بأن القطاع الزراعي هو الحل الامثل لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة وعنوان التنمية الحقيقية.

عدالة توزيع الملكيات الزراعية إن تحويل الاراضي الزراعية الى سلعة تباع جراء سوء التخطيط التاريخي قد أسهم في تقليص الرقعة الزراعية والصالحة للزراعة في الأردن بشكل كبير. المشكلة في التوزيع ليست ناجمة عن النمطية المعتمدة في ملكية الاراضي، بقدر ما هي ناجمة عن قدرة المتنفذين على تسجيل الأراضي المسماة بأراضي الخزينة بأسمائهم ولا نبالغ ان قلنا ان أخطر التقسيمات الخاصة بالأراضي الزراعية هي تلك التي تمت في منطقة - وادي الاردن - واتيح من خلالها لعدد لا يستهان به من النافذين الحصول على الاراضي الزراعية واصبحت لديهم هواية فقط.

نعتقد ان الاردن قد بات وفي ظل القاعدة العامة والنهج المعتمد للحكم في الاردن بالحرية الفردية، على إعادة توزيع الاراضي الزراعية بشكل عادل.

اولاً: الاشكالية الاساسية في النظر الى القطاع الزراعي وجعل المهنة هي مهنة القطاع الاعم من المجتمع أو انها مهنة محكومة بمخاطر ونرى أنها الاولى ونحن ضد دخول شركات الاستثمار على هذا القطاع ذلك انها بشكل او بآخر ستعيد نظام الاقطاع البائد.

وبعيداً عن البحث في مدى تعاريف الادعاءات التي تقدم بان قسما من الشركات المستثمرة في حوض الديسي والمدورة تقوم بتأجير اراضي الدولة بمبالغ خيالية الانتاج ونستذكر هذا القول، لخطورة ان تحصر العملية الزراعية بعدد محدود من الشركات العملاقة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وامنياً.

في البيوت الزجاجية في اوروبا ان ادارة زراعية حديثة متكاملة لمنطقة اخدود وادي الاردن ستجعل الاردن متفوقا اقتصاديا على دول شمال اوروبا، المشكلة اننا نتعامل مع الاستثمار في القطاع الزراعي وفق تطورات لا ترتقي الى تلك التي كانت توفرها لنا المعارف المتوارثة في المجتمع الاردني وادت الطفرة النفطية الى تدميرها. نؤمن تماما، وكما قلنا، بأن اعادة الاعتبار للقطاع الزراعي ووفق الادارة الجيدة في منطقة اخدود وادي الاردن من خلال اقامة المرافق السياحية والصناعية، فيه سيشكل المقدمة الحقيقية لسداد الديون الاردنية وكف الحاجة إلى المساعدات.

نحن بحاجة الى ادارة متكاملة لمناطق الانتاج الزراعي الاردني والموزعة على النحو التالي: وادي عربة والأغوار الوسطى والجنوبية، الاغوار الشمالية والمناطق شفا غورية، البادية والمناطق الجبلية الشفا، سيجعل الاردن وطن رفاه اقتصادي اجتماعي، العالم يتحدث عن دور البيوت الزجاجية واسهامها في رفع وتيرة ظاهرة الانحباس الحراري ونحن لدينا بيت زجاجي طبيعي، ومن الطريف ان وزراء اوروبا المعنيين بالبيئة والزراعة قد اطلقوا نداءات عدة قبل يوم (الحب) ناشدوا فيه المحبين الاوروبيين شراء الورود القادمة من الزراعة الغربية وللأسف الاردن لم يكن من ضمن تلك الدول.

إن مشكلتنا في الاردن أننا لا نقرأ ما نكمل كتابته وفي كل مرة نبدأ من الصفر وعندما ننتهي نبدأ من جديد بدراسة الأمر الذي كنا قد درسناه من قبل دون ان نخطو خطوة واحدة على الطريق الصحيح لا نعود لنطالع ما كتبناه.

إننا نشعر بيأس عميق لما آلت اليه استراتيجية مكافحة الفقر واستراتيجية حماية التنوع الحيوي واستراتيجية التنمية الزراعية، واستراتيجية التصحر وكل ما له علاقة بالتخطيط الاستراتيجي لاستغلال الموارد.

ونحن في الاردن نعمل بكل أسف على طريقة الفزعة والتعليق غير المدروس، فإن زرع احدنا شماما وباع بربح لعمت زراعة الشمام ارجاء الوطن، نزرع ونبيع دون خطة. وهناك قروض كانت باسم الزراعة ولكنها لم تستغل في شيء للزراعة، ولم ينفق على القطاع أي شيء زراعي. نجزم ان الاردن ومن خلال قراءة حقيقية لموروثنا الحضاري قادرون على ان نكون دولة انتاج زراعي رغم شح الامطار ومحدودية الاردن ولكن هذا يحتاج الى قرار سياسي يعيد الاعتبار لهذا القطاع.

التصدير والاستيراد لدينا من الموارد الكثيره لاستغلالها بشكل سليم لكننا بحاجة الى تظافر الجهود، ويجب ان يكون القرار الصادر من جميع الجهات الرسمية، فوزارة الزراعة معنية بشؤون القطاع وفي نفس الوقت هي بحاجة الى جهود عديد من الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة لمساعدتها لتنفيذ هذه الخطط مثلا الصناعة والتجارة واتحاد المزارعين ووزارة الداخلية وحتى وزارة الخارجية يجب ان تكون مهتمة بهذا الشأن.

إن تحرير الزراعة من الاختناقات التسويقية لا تحل الا بوجود شركة تسويق وطنية ادارتها من القطاع الخاص بتمويل حكومي ويكون للاتحاد مساهمة واضحة حتى يستطيع تغيير الثقافة الزراعية وقد ساهمت الزراعة على مر العصور في تجذير الوعي واعطاء مادة غنية للمثقف من تفاصيلها المتشعبة واذا كان عالمنا العربي بحاجة ماسة للثقافة للحفاظ على ذاته وهويته فهو ايضا بحاجة اكبر للزراعة للحفاظ على استقلاله الاقتصادي واطعام آلاف الافواه التي باتت تنتظر المعونة الخارجية او املاءات صندوق النقد الدولي والدول المانحة وبعيدا عن هذا وذاك يبقى المزارعون هم القطاع الاكبر في المجتمع من حيث العدد ومن حيث الانتاج والمساهمة في الاقتصاد الوطني.

حدائق امانة عمان

وحول دور امانة عمان في قطاع الزراعة قال المهندس نيبال القطان مدير دائرة الحدائق في الامانة انه منذ بداية خمسينيات القرن الماضي وبتغير اسم بلدية عمان الى امانة العاصمة عام 1950بدأ الاهتمام بالتشجير والتخضير، الا أن تاريخ إنشاء الحدائق الفعلي في عمان يعود إلى عام 1956 حيث أنشئت أول حديقة في منطقة المدينة في راس العين وانشئت على اساس مشتل وحديقة في نفس الوقت ومع السنوات تطورت عملية الزراعة وانشاء الحدائق حيث أنشئت دائرة الحدائق والمتنزهات كدائرة مستقلة في امانة العاصمة عام 1985 ومنذ ذلك الحين بدأت الدائرة بتطوير مستوى اعمالها وخدماتها علماً انها كانت تخدم مناطق أمانة العاصمة التسع في ذلك الوقت وفي عام 1987 ومع تشكيل أمانة عمان الكبرى وتوسعها اصبحت الدائرة تقدم خدماتها لعشرين منطقة وبالتالي توسعت الأعمال بشكل كبير جداً يتجاوز كثيراً ما كان يتم من أعمال زراعة وتنفيذ حدائق وجزر وسطية وغيرها، ليقفز عدد الحدائق من عشر حدائق في بداية الثمانينات الى 120 حديقة في وقتنا الحالي منها 78 حديقة تزيد مساحتها على الثلاثة دونمات عدا عن انشاء مشاريع مكافحة التصحر والتي تشكل حزاماً اخضر يحيط بمدينة عمان من الجهة الشرقية حيث بلغت مساحة هذه المشاريع 6060 دونماً.

واضاف ان هناك عدة معوقات في عملنا منها: 1- طريقة تعامل فئة من المواطنين مع الحديقة والمتنزه (الممارسات الخاطئة للمواطنين).

2- قلة الموارد المائية (شح المياه).

* اختلاف كميات الأمطار من عام لآخر.

* عدم كفاءة توزيع الأمطار وتركزها في فصل الشتاء فقط.

3- عدم وجود توازن بين الحاجة والتخطيط (أمور خارجة عن الإدارة) المشاريع الطارئة على الخطط.

4- حدوث خلل بالتوازن بين الكثافة السكانية وما كان مخططاً له والحاجة الفعلية للخدمات.

5- التخطيط العشوائي للاراضي والمساحات.

6- قلة الموارد المالية.

7- ضعف او عدم كفاءة الاتصال الداخلي بين الدوائر الهندسية المشاركة لنا في تنفيذ اعمالنا (تنسيقيا).

ويستمر الطموح لرفع نصيب الفرد من الرقعة الخضراء من خلال الجهود المتواصلة لتشجير مدينة عمان والتي تبذلها الأمانة لترتقي بها إلى مصاف عواصم العالم المتقدم وذلك رغم قلة الموارد.

اشكالات زراعية

من وجهة نظر نيابية

ومن جانبه قال النائب مجحم الصقور رئيس اللجنة الزراعية في مجلس النواب: ان الزراعة تشكل 2% من الدخل القومي الأردني، إلا أن السياسات الزراعية المتبعة هي التي حالت دون نجاح وتفوق هذا القطاع سواء كان هذا التخطيط من قبل الحكومة او من قبل المزارعين انفسهم.

وتواجه الزراعة في الأردن عدة اشكالات منها:

1. شح المياه التي تعتمد عليها الزراعة في الأردن بعدما فشلت الزراعة البعلية في جدواها الاقتصادية 2. تأثير الصقيع على المزروعات سلبا ويدمر المزروعات بحيث يضطر الكثير من المزارعين للتخلي عن هذا القطاع المهم في التنمية الاقتصادية ومن الممكن التغلب على هذه المشكلة من خلال الاحتياطات اللازمة والضرورية في مكافحة الصقيع ومن هذه تنبيه الأرصاد الجوية وضخ المياه على المزروعات الا اننا وفي كل عام ونظرا لسوء التخطيط لدى الجهات المعنية نواجه نفس المشكلة وسماع نفس الأعذار. 3. ان السياسة والتخطيط السليمين هما المؤديان الى نجاح أي عمل لذا فالسياسات الزراعية المتخبطة المتبعة من قبل الحكومة والمزارعين هي التي أدت وتؤدي الى ضعف هذا القطاع كما أن هناك أشخاصا يقفون ضد هذا القطاع المهم اعتقاداً منهم ان دعم السياحة اولى والتجربة العملية اثبتت عكس ذلك حيث ان القطاع الزراعي يشكل ما نسبته 2% من الدخل القومي. وهذا ما فعله وزير المالية سنة 2005 عندما قام بتخفيض موازنة وزارة الزراعة من 19 مليوناً الى 18 مليوناً 15 منها رواتب و3 أخرى تصرف على مستلزمات وزارة الزراعة. واقترح هنا عدة اقتراحات:

* دعم وزارة الزراعة فيما يخص موازنتها السنوية حتى يتسنى دعم هذا القطاع المهم والذي يعتبر عصب الحياة الأردنية .

* التأكد من صحة وجدية السياسات والخطط الزراعية المتبعة.

* دعم المزارعين بإعطائهم قروض بدون فوائد ربوية .

* زيادة مبلغ التعويضات التي تصرف للمزارعين المتضررين فإن المبلغ المرصود لتعويضاتهم (750الف دينار) غير كافٍ.

* ايجاد اسواق خارجية لتسويق المنتجات الزراعية وتسهيل إجراءات التصدير وذلك بعقد اتفاقيات تبرم بين الأردن والدول الأخرى.

* استخدام الطرق والآلات الزراعية بإشراف حكومي.

* دعم صندوق المزارعين من قبل الحكومة ورصد موازنة سنوية له بحيث توازي حجم الأضرار اذا أردنا النهوض بمزارعنا بمواردنا الاقتصادية يجب الوقوف جنباً الى جنب لدعم هذا القطاع الحيوي والمهم. واضاف ان هناك ترابطاً متكاملاً بين المياه والزراعة وعلينا ان نحاسب المخططين الذين وضعوا الخطط على مدار 20 عاما، وقضية سد الكرامة ليست ببعيدة عن الرأي العام الاردني. واضاف ان لدينا الحلول العاجلة والآجلة لرفع سوية القطاع الزراعي واضاف ان التعاون بين جميع الجهات سيؤدي الى حل المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي، فقمنا قبل فترة وجيزه بحل اشكالية الرسوم التي كانت تفرض على السيارات في السوق المركزي.

تسويق الانتاج الزراعي

ومن جانبه قال المهندس هيثم جوينات مدير دائرة السوق المركزي في امانة عمان الكبرى ان انتاج الاردن من الخضار والفواكه تعدى المليوني طن سنويا يباع اكثر من نصفها داخل حدود العاصمة والباقي في المحافظات الأخرى. من هنا تأتي اهمية السوق لذا انشيء نظام البلديات الذي يحدد دور الاسواق المركزية والذي جدد عام 2004 . ويقوم السوق المركزي بضبط عملية تسويق المنتوجات الزراعية، من خلال تشريعات تضمن انتقال ملايين الاطنان من يد المزارع الى يد المستهلك عبر وسيط تراقبه الامانة.

وفيما يتعلق بالشكوى المتعلقة على المواد المصدرة هي شأنها شأن التي تباع محلياً ولا فرق بين البضاعة المستوردة أو المصدرة او الانتاج المحلي. وتدعم الامانة منذ نشأة السوق قطاع التصدير من خلال عدم استيفاء الرسوم الخاصة بالتصدير ونحن لا نطالب بها، بالاضافة لذلك نقوم بمراقبة البضاعة دون ان يأتي المزارع الى السوق. وقال: هدفنا هو لصالح النهوض بالقطاع الزراعي لذا نؤكد ان تباع المنتوجات الزراعية المصدرة في المزاد العلني لكننا واجهنا رفض المزارع لتلك العملية، وقد انشأنا ساحة للتصدير، وهذه العملية تساعد على بيع المنتوجات بشكل سريع من 5 صباحا الى الثامنة صباحا، ونحن نكاد نكون في المرتبة الثانية في تنظيم عملية البيع والتصدير بعد سوق القاهرة.

واضاف: هناك بعض الاقتراحات التي تتبناها أمانة عمان الكبرى للنهوض بالقطاع الزراعي وتنظيم عملية بيع المنتوجات الزراعية البستانية منها:

أولاً: الانتقال من الإنتاج الزراعي من مفهوم بيع ما ينتج الى مفهوم إنتاج ما يباع.

ثانياً: على المدى القصير التأكيد على إقامة ساحة للتصدير داخل سوق الجملة المركزي لأن ذلك يحمي المزارع من الاستغلال ويعطي قاعدة سعرية للبضاعة بكل شفافية ويسر ويعطي بيانا حقيقيا عن المنتجات المحلية المعدة للتصدير كما يعطي فرصة للرقابة على جودة المنتج.

ثالثاً: على المدى الطويل إنشاء مركز للتصدير مجهز بالبنية التحتية الملائمة حتى يتم من خلاله تطبيق المواصفات الفنية وعلى مساحة تقدر ( 300) دونم.

رابعاً: تبني آليات من شأنها ربط كميات ونوعيات الإنتاج لمتطلبات الأسواق المحلية والخارجية.

خامساً: تطوير أعمال الوسطاء والتجار وبخاصة تجار المصدرين من حيث الاهتمام بالتقنيات الحديثة في التعبئة والتدريج والتخزين والتبريد والنقل من اجل تطوير النوعية وتحسين سمعة المنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية.

سادساً: المشاركة بين القطاعين العام والخاص في وضع نظام عبوات الحقل المرتجعة للسوق المحلي من اجل تقليل الكلف على المزارع بشكل مباشر وكذلك على الوطن بشكل عام وتحسين أسلوب التداول للمحافظة على النوعية.

سابعاً: احتساب قيمة الصادرات يوميا باعتماد سعر التصدير لكل شحنات الخضار والفواكه والمصدرة في ذلك اليوم والأهم من ذلك ان نصل الى احتساب قيمة بيع صادراتنا في الاسواق التي تم التصدير اليها.

ثامناً: البدء بتنفيذ التعليمات والقواعد الفنية (ز/28 لسنة 2003 تعليمات ضبط جودة المنتجات الزراعية الصادرات بموجب المادة 3 من قانون الزراعة المؤقت رقم 44 لسنة 2002 وتعليمات ز/ 26 لسنة 2003 تعليمات تنظيم مركز تصنيف وتعبئة الخضار والفواكه الطازجة الصادرة بموجب المادة 59 من قانون الزراعة المؤقت رقم 44 لسنة 2002 اعتبارا من بداية العام القادم

تاسعاً: تشجيع القطاع الخاص بالتصدير وزيادة القيمة المضافة.

عاشراً: الاهتمام بالمواصفات وبطول فترة بقاء المنتج على الرف وذلك باتباع الأساليب الحديثة في معاملات ما بعد الحصاد حسب نوع منتج وخاصة في موضوع تنزيل درجة حرارة المنتج البستاني بعد القطاف مباشرة (التبريد الأولي Pre-cooling).

استثمار بحثي لصالح الزراعة

وبيّن الدكتور محمود قصراوي عميد كلية الزراعة في الجامعة الأردنية: لدينا خريجون من الكلية بمستوى عالٍ ونالوا نتيجة تأهيلهم في هذه الكلية وظائف ممتازة ومتقدمة في القطاعين العام والخاص.

وقد تصدى هؤلاء الخريجون لقضايا الزراعة والثروة الحيوانية منذ عام 1972 وهي من أوائل كليات الزراعة التي أنشئت في الأردن وهذه الكلية - اذا تحدثنا في الاكاديميا - وقد تصدت للتدريس من خلال رسالتها المتمثلة بالتدريس وبإعداد الخريجين والبحث العلمي والاتصال والتفاعل مع المجتمع المحلي.

وأعود لاؤكد ان خريجينا يقومون بمسؤولية كبيرة في قطاع الزراعة والإنتاج الزراعي بكافة مجالاته.

وبالنسبة للبحث العلمي فإنه يشكل مسؤولية كبرى لأعضاء هيئة التدريس في كلية الزراعة على الصعيد العلمي حيث لدينا العديد من الأبحاث والدراسات بمعدل 100 بحث علمي منشور لهم في مجلات عالمية ويبرز السؤال هنا: ما مدى الاستفادة من هذه الأبحاث للمزارع الأردنية ونعترف سلفاً بأن نتائجها لا تزال محدودة ولكننا نعمل بجهد كبير لاستثمار هذه الأبحاث من قبل المزارع الأردني في كافة مناطق المملكة، إضافة الى المحطات الزراعية المنتشرة أيضا في المملكة كمحطة البحوث الزراعية في الأغوار، والموقر والمخصصة للأراضي الجافة وشفا بدران أيضا لتجميع الأصول الوراثية ومركز متطور للنحل يجري إعداده هناك في محاولة لتنمية المجتمع المحلي.

وقبل عامين أنشأنا في الكلية الحاضنات الزراعية وهي مهمة جداً ونستقبل الأفكار من أي مواطن زراعي أو غير زراعي لتحويل هذه الفكرة الى عمل تجاري ونحن بدورنا نقوم برعايته وتطوره من خلال التوجيهات والإرشادات والتسهيلات الأخرى كالمختبرات، حتى اننا نقدم له الدعم المادي من قبلنا ومن قبل مؤسسات أخرى وقد نجحنا وتخرج من كليتنا عدد من الخريجين وحققوا نجاحات كبيرة على هذه الصعيد.

والآن دور كلية الزراعة كما أشار وزير الزراعة هو المساهمة في كل الأنشطة المتعلقة بالإنتاج الزراعي في الأردن، لكن ما ينقصنا هوالتوثيق كعلاقة كلية الزراعة بالقطاع العام ليس هناك ندوة أو لجنة سواء في مجال اعداد المشاريع او الاستراتيجيات والخطط إلا وكان لكلية الزراعة في الجامعة الأردنية دور في ذلك وبشكل فاعل جداً. أيضاً مع القطاع الخاص فإننا نتعاون مع هذا القطاع في حل الكثير من المشاكل.

واضاف ان المؤتمر الزراعي الوطني المقرر عقده في هذه الأيام سيخصص للقضايا الزراعية العملية لخدمة القطاع الزراعي الأردني وستحتضن كلية الزراعة مثل هذه المؤتمرات لأهميتها.

تنمية متكاملة لوادي الاردن

ولاهمية دور سلطة وادي الاردن قال مهندس موسي جمعاني امين عام السلطة : تأسست السلطة عام 1977 وأعطيت صلاحيات واسعة من خلال قانون تطوير وادي الأردن للقيام بأعمال التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتكاملة في منطقة وادي الأردن من الحدود الشمالية للمملكة شمالا الى قرية قطر على حدود سلطة إقليم العقبة الشمالية جنوباً.

مارست السلطة مهامها في مجال التنمية المتكاملة على مدى 25 عاماً وقامت بإنشاء بنية تحتية حديثة، منها تطوير المدن والقرى وإقامة شبكات الطرق والمدارس والمستشفيات وتجمعات المباني الحكومية وبناء السدود وإكمال تمديد قناة الملك عبدالله بطول 110كم، وأنشأت أنظمة الري المتطورة.

وقد حققت السلطة إنجازات واضحة في تطوير السياحة في وادي الأردن وجذب المستثمرين. وازدهرت منطقة البحر الميت نتيجة للجهود التي قامت بها، السلطة من خلال تطوير الشاطىء الشرقي للبحر الميت وموقع مغطس السيد المسيح.

وقد أدت هذه الإنجازات الى زيادة عدد سكان الوادي من (45 ألف نسمة عام 1968 الى ما يزيد على 380 الف نسمة حالياً) كما ارتفع عدد المجالس البلدية والقروية من مجالس 3 الى 49 مجلساً وارتفع طلاب المدارس من 9 آلاف طالب الى 60 ألف طالب عام 2000، وتم إيصال التيار الكهربائي ومياه الشرب الى حوالي 98 % من السكان.

تم تعديل قانون تطوير وادي الأردن ( رقم 30/2001) ليعكس التحولات الجديدة في دور السلطة بعد التخلي عن جزء من مسؤولياتها في التنمية المتكاملة للمؤسسات المعنية وقامت بإعداد خطتها الاستراتيجية للأعوام 2003-2008 ، حددت مهمتها الجديدة ورسالتها وأهدافها وتركزت في تطوير وإدارة الموارد المائية ونظم وتوزيع المياه وإدارة وتطوير الأراضي وتطوير السياحة وتحسين وحماية البيئة. لقد مارست سلطة وادي الأردن مهامها في مجال التنمية المتكاملة حيث قامت بإنشاء بنية تحتية حديثة وقطاع زراعة مروية متطور واتمت استصلاح وتطوير (360) ألف دونم من الأراضي لأغراض الزراعة وتقسيمها الى وحدات خصصت للمنتفعين في الوادي، وأتمت بناء تسعة سدود على الأودية الرئيسية وأكملت تمديد قناة الملك عبدالله بطول 110كم ، وأنشأت نظام ري بالأنابيب المضغوطة بالغ التطور.

وأعدت السلطة خطتها الاستراتيجية للأعوام 2003-2008 التي تحدد مهمتها ورسالتها وأهدافها لهذه الفترة والتي تركزت في تطوير وإدارة الموارد المائية ونظم توزيعها وإدارة وتطوير الأراضي وتطوير السياحة وتحسين وحماية البيئة والتطوير والمؤسسي.

وتعتمد إدارة المياه في وادي الأردن على اتخاذ وتنفيذ مجموعة من القرارات الاستراتيجية والتنفيذية على عدة مستويات تبدأ من الإدارة العليا في السلطة وتنتهي بموزعي المياه للوحدات الزراعية معلومات مراقبة نوعية مياه الري، واضاف: تقوم سلطة وادي الأردن بالفحص الدوري في مختبراتها في الوادي لعينات المياه المأخوذة من مختلف المصادر حيث تقوم بالفحص اليومي للملوحة ورقم الحموضة بذ بعد تحديد نسب خلط المياه ذات النوعية المتدنية بالمياه العذبة.

كما يتم ايضا تحليل الكاتيونات (الصوديوم ر NA والبوتاسيوم ر K والكالسيوم CA ، والماغنيسوم اح (الأيونات) الكلورة والكبريتات 4دس) بالاضافة الى البورون والنترات 3دخ وعدد عصيات بكتيربا القولون الكلية والبرازية ئشن TCC ر والأكسجين الممتص حيويا وكيماويا BOD. ر CO

كما يتم إجراء العديد من التحاليل في مختبرات سلطة المياه ومختبرات الجمعية العلمية الملكية بالإضافة الى المعلومات التي يتم الحصول عليها من محطات برنامج المراقبة البيئية التي تم إنشاؤها بمساعدة يابانية وتجري إدارتها من قبل الجمعية العلمية الملكية.

وفي الاستراتيجية قامت السلطة بتنفيذ العديد من السدود والري واستكملت تمديد قناة الملك عبدالله بطول 110كم وتبلغ السعة التخزينية للسدود الرئيسية التي تم بناؤها 217 مليون متر مكعب وستصل الى 327 مليون متر مكعب بعد استكمال بناء سد الوحدة قبل نهاية هذه العام هذا بالإضافة الى مشاريع الحصاد المائي التي وصلت سعتها التخزينية الي 41 مليون متر مكعب.

وفيما يتعلق بمشاريع الري فقد تم تطوير حوالي 360 الف دونم للزراعة المروية في الأغوار الشمالية والجنوبية وتزويدها بالبنية التحتية اللازمة من محطات ضخ خطوط نقل وتوزيع وتقوم الوزارة حاليا بالتنسيق مع البنك الدولي بالإعداد لطرح عطاء دراسات الجدوى لمشروع ناقل مياه البحر الأحمر - البحر الميت بهدف الحفاظ على البحر الميت الذي ينخفض منسوب مياهه بدرجة كبيرة أصبحت تهدد بضياع هذه الإرث الحضاري العالمي.

وقد قامت السلطة بإعداد خطتها الاستراتيجية للأعوام 2003-2008 والتي تم إقرارها من مجلس الوزراء الموقر والتي تبين الرسالة والاهداف التي تسعى لتحقيقها خلال الفترة القادمة. وتعتبر الزراعة المروية في منطقة وادي الأردن هي المنطقة الوحيدة المستدامة.

هناك تحديات كبيرة تواجه الأردن فيما يتعلق بمصادر المياه في وادي الأردن وديمومتها وتطويرها حيث ان تستخدم لغايات الري والاستخدامات المنزلية والصناعية وفيما يلي كميات المياه المزودة من قبل سلطة وادي الأردن سنويا لهذه الغايات:

1ـ مياه الشرب والاستعمالات المنزلية: ـ (60م م 3) من دير علا الى عمان.

ـ ( 20 م م3 ) من آبار وادي العرب وطبقة محل الى إربد.

ـ ( 47م م3) من الموجب والزارة ماعين الى عمان في النصف الثاني من عام 2006 ـ ( 50م م3) مليون متر مكعب من سد الوحدة الى المحافظات الشمالية لأغراض الشرب.

وتقدر بحدود (180 م3) وتساوي حوالي (60%) من احتياجات المملكة من مياه الشرب.

2ـ (10 م 3) للاستعمالات الصناعية (شركة البوتاس، شركة البرومين، شركة المنغنيز وغيرها) وتشكل حوالي (30%) من الاستعمالات الصناعية في المملكة.

3ـ (200-250 م 3) للاستعمالات الزراعية في وادي الأردن وتشكل حوالي (40%) للاستعمالات الزراعية في المملكة.

ان ما تم استثماره من قبل الحكومة الأردنية في مشاريع الري الحالية والمستقبلية مثل مشاريع السدود والري وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها يتطلب بالضرورة ديمومة سكة وادي الأردن لكونها الجهة الوحيدة التي تمتلك من الكوادر الفنية القادرة على الحفاظ على تلك الاستثمارات.

حوار هادئ

من جهته أكد الزميل الدكتور خالد الشقران ضرورة معالجة المياه العادمة من خلال استغلال محطات التنقية، وتوظيف استخدامات الآبار الزراعية والسماح للمواطنين الذين يقطنون على الحدود بحفر الآبار اسوة بما يحدث في دول الجوار، كما تساءل عن نتائج زيارة الوفد النيابي لسوريا وما الذي جرى حول سد الوحدة، وحول غلاء اللحوم بانواعها وعدم قدرة المواطن العادي على الشراء ،وخاصة الابل التي لا يسمح باستيرادها الا عن طريق البحر متسائلا عن الحكمه من منع استيرادها عن طريق البر.

ومن جانبه قال الزميل يوسف الحوراني: كان الاردن منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي يعج ببساتين القمح والشعير من مدينة اربد الى الجامعه الاردنية، فالسؤال اين نحن الآن من هذا؟ واثار قضية سيطرة المتنفذين على قطاع الزراعة، وغياب المراعي وزراعة الحبوب والاعلاف، ونظام استعمالات الاراضي الذي اقره مجلس الوزراء.

وحول ما طرح في الجلسة عن مشكلة تصدير الخضراوات والفواكه قال الدكتور قرنفلة: هناك تعليمات لتحسيين اوضاع التصدير، ولحل المشكلة يجب ان تفرز الماده المصدره حسب المعايير والمواصفات والمقاييس وما لا يتلاءم يصنف من الدرجة الثانية ويباع في السوق الاردني. وحول المياه العادمة قال الدكتور قرنفلة ان مشكلة سقاية المزروعات من المياه العادمة تمت اثارتها منذ سنوات في الصحف الاسبوعية مما كان له اثر سلبي على تصدير الخضراوات والفواكه، لكننا بينا ان المزروعات لا تسقى من المياه العادمة إلا في حالات نادرة، واذا اكتشفنا ذلك نقوم وبالتعاون مع وزارة البيئة باتلاف المزروعات خاصة التي تزرع في مناطق نهر الزرقاء. واضاف: عدنا للاسواق الخارجية باستثناء السعودية التي مازالت تستورد الفواكه من الاردن وتمنع استيراد الخضراوات.