وأكد المشاركون في الندوة- التي ركزت محاورها على أسباب الارتفاع في الأسعار هل هي احتكار تجار أم نظام السوق؟ ونوعية السلع المتأثرة بالارتفاع والإجراءات الحكومية المتبعة والتوجه الحكومي للتقيد بعدم رفع الأسعار والأسواق الموازية والثقافة الاستهلاكية ودور قيم المستهلك في مكافحة الغلاء - على ضرورة ضبط الارتفاع في الأسعار مثمنين التوجيهات الملكية إلى الحكومة بإيلاء المواطن العناية والاهتمام وتوفير البدائل له والتي تمكنه من تلبية احتياجاته اليومية من المواد التموينية من خلال الأسواق البديلة والمؤسستين المدنية والعسكرية وبأسعار منافسة.
واتفق المشاركون على أن الارتفاع في الأسعار عائد إلى أسباب أساسية عانى منها كثير من الدول من حيث ارتفاع أسعار المحروقات عالميا وارتفاع أثمان كلف النقل والشحن والتأمين إلى جانب عوامل ومبررات أخرى ساهمت في مجملها إلى ما وصلت إليه الأسعار على ما هي عليه الآن.
وطالب عدد من المشاركين الحكومة تشديد الرقابة على الأسواق لضمان ضبط الأسعار ومنع للتلاعب والاحتكار .
أدار الندوة: احمد المجالي
وأعدها للنشر مركز الرأي للدراسات
10/10/2007
الخزاعلة: ارتفاع الأسعار
له اسبابه المنطقية
قدم وزير الصناعة والتجارة سالم خزاعله عرضا موجزا لأسباب ارتفاع الأسعار من حيث ارتفاع أسعار المحروقات عالميا وارتفاع كلف الإنتاج وارتفاع تكلفة النقل إلى جانب ارتفاع أسعار بعض السلع في دول المنشأ مثل ارتفاع أسعار القمح والأعلاف ورفع الدعم عن مادة الحليب من قبل دول الاتحاد الأوروبي واستعمال بعض المواد مثل الذرة والصويا ودوار الشمس لإنتاج الوقود الحيوي مثل مادة الايثانول أدى ذلك إلى زيادة الطلب على مثل هذه المواد ورفع أسعارها وأسعار الزيوت النباتية إلى جانب ارتفاع سعر صرف اليورو بالإضافة إلى أسباب أخرى مثل الجفاف والفيضانات الذي أصاب بعض المحاصيل في عدد من الدول المنتجة ما أدى إلى قلة الإنتاج في هذه المواد ومنها مادة الأرز.
وبين الخزاعله أنه تم إنشاء جمعية لحماية المستهلك في كل محافظة عند صدور القانون الجديد المتوقع قبل نهاية (2007) حيث يتم إدراجها تحت مظلة المجلس الوطني لحماية المستهلك والذي يضم جميع الأطراف المعنية بغية ضبط الأمور والتي منها موضوع الأسعار .
وفي الوقت الذي أكد فيه الخزاعله عدم وجود الاحتكار لدى التجار والمستوردين في الأردن شرح بتفصيل أسباب الارتفاع لأهم السلع الأساسية مثل مادة الحليب المجفف الذي أرتفعت اسعاره من دول المنشأ.
وبالنسبة لبعض أنواع المعلبات مثل السردين كان سبب ارتفاع أسعارها نتيجة لوضع القيود من بعض الدول على اصطياد الأسماك وارتفاع أسعار الحديد التنك التي يتم وضع هذه المنتجات بها لغايات الشحن والتصدير وبالنسبة لمادة الأرز كان ارتفاع سعرها بسبب الجفاف والفيضانات التي أصابت المحاصيل التي تزرع فيها هذه المادة ما أثر على عميلة العرض والطلب في السوق العالمية .
ولخص وزير الصناعة والتجارة إجراءات الحكومة المتبعة للحد من ارتفاع الأسعار من خلال تشكيل اللجنة الوزارية لضبط ارتفاع الأسعار واللجنة العليا للأسعار والتي قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات التي أدت إلى إعادة التوازن إلى ميزان الأسعار ووضع حد للإختلالات التي حدثت في السوق والتأكد من توفر مخزون إستراتيجي من المواد التموينية الأساسية والضرورية لدى التجار المستوردين والتأكد من توفر جميع المواد التموينية وبكميات كافية لدى المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية بحيث تباع للمستهلكين الأردنيين وبأسعار معقولة وتشكيل لجان للسلامة العامة في المتصرفيات والألوية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للرقابة على الأسواق وقيام وزارة الصناعة والتجارة بتشكيل غرف عمليات مشتركة بالتعاون مع الجهات المعنية بغرض تلقي شكاوى المواطنين ومتابعة توفر المواد التموينية في الأسواق وتقيد التجار بتطبيق القوانين والأنظمة والتشريعات .
وأضاف انه تم تشديد الرقابة على الأسواق وذلك لضمان تقيد التجار بقانون الصناعة والتجارة والتعليمات الصادرة بموجبه من حيث إعلان الأسعار على جميع السلع المعروضة للبيع حسب الأسعار المعلنة أو الرسمية وعدم احتكار او الامتناع عن بيع أي مادة أساسية وتحرير المخالفات بحق التجار المخالفين وتحويلهم إلى المحاكم المختصة بغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بالإضافة إلى الإجراءات الإدارية من قبل الحكام الإداريين.
وأشار الخزاعلة إلى أنه تم تحرير (8800) مخالفة منذ (1/1/2007) ولغاية (30/9/2007) بنسبة ارتفاع (14%) مقارنة مع نفس الفترة من عام (2006) في حين أن المخالفات المحررة فقط خلال الشهر الماضي ارتفعت بنسبة (6ر13) مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وأضاف أنه من ضمن الإجراءات الحكومية المتبعة للحد من ارتفاع الأسعار تعاونت الحكومة مع مؤسسات المجتمع المدني مثل الغرف الصناعية والتجارية ونقابة تجار المواد الغذائية وجمعية حماية المستهلك بحيث قامت بعقد لقاءات مع التجار والمستوردين وأصحاب المصانع بغرض حثهم على عدم المغالاة في رفع الأسعار وتشكيل لجان لعمل المؤشر التسعيري للمواد التموينية وقيام الحكومة بإنشاء العديد من الأسواق البديلة في جميع ضواحي العاصمة وفي المحافظات بحيث تباع المواد التموينية خاصة الخضار والفواكه بأسعار اقل من السوق بهدف الحد من المغالاة في رفع الأسعار كما تم تشكيل اللجنة العليا لإقامة الأسواق الموازية من الجهات ذات العلاقة والتي تهدف لدراسة وتنفيذ أسواق موازية ودائمة وشاملة في كافة مناطق المملكة وقيام الحكومة بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك والغرف التجارية بحملة إعلانية تهدف لتغيير النمط الاستهلاكي لدى ا
لمواطن وترشيد الاستهلاك والبحث عن بدائل للمواد التموينية في حال ارتفاع أسعارها.
والقى وزير الصناعة والتجارة الضوء على عدد من الأرقام التي لها علاقة بالمخزون الاحتياطي للمملكة من المواد التموينية الأساسية والتي تشير إلى أن لا مبرر لدى المستهلك في حال خوفه من نفاذ هذه المواد من أسواق المملكة حيث بلغ احتياطي مادة السكر(14) ألف طن تكفي لمدة (4ر3) شهر في حين احتياطي مادة الأرز(10) آلاف طن تكفي لمدة(4) أشهر و(10) آلاف طن من مادة الزيوت النباتية تكفي لمدة (3) أشهر و(600) طن حليب مجفف تكفي مدة (1ر2) شهر و(1500) طن لحوم ضأن طازجة تكفي مدة (5ر2) شهر وألف طن لحوم عجل طازج تكفي لمدة (5ر2) و(2500) ألف طن تكفي مدة ثلاثة أشهر و(13) ألف طن دجاج طازج تكفي مدة شهر واحد و(3) آلاف طن دجاج مجمد مدة شهرين إلى جانب الكميات المتوفرة في الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية والتي تعمل على زيادة المخزون الاستراتيجي ولمدد كافية .
وقال وزير الصناعة والتجارة بأن بعض من السلع الأساسية تشهد ارتفاعا ملحوظا في السعر بالمقارنة مع بدايات موسم حصادها في حين أن أسعارها تهبط بشكل كبير بعد مرور الوقت مثل البندورة مبينا أنه لدى وزارة الصناعة والتجارة نشرة يومية لأسعار جميع السلع الرئيسة في الأردن والسلع المهمة على الصعيد العالمي .
وبين الخزاعلة أن عددا من دول الجوار شهدت ارتفاعا ملحوظا في أسعار المواد التموينية ولم يقتصر الأمر على الأردن فقط حيث تشير الأرقام الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة من خلال عمل مقارنة أسعار بعض من السلع الأساسية مع دول الجوار بالدينار الأردني حيث كان سعر بيع مادة السكر(1 كغم) في الأردن (400ر0) في حين كان سعر بيعه في سوريا (55ر0) وفي مصر(400ر0) وفي السعودية (56ر0) وكان سعر بيع مادة الأرز(1كغم) في الأردن (450ر0) وتم بيعه في سوريا (55ر0) وفي مصر كان (35ر0) وفي السعودية (59ر0) وكان بيع (كغم ) من لحوم ضأن بلدية في الأردن (5-5ر6) فيما كان سعر بيعه في سوريا (5ر5) وفي مصر (00ر7) وفي السعودية(5ر7) وكان سعر بيع الدجاج/كغم في الأردن (6ر1) وفي سوريا ومصر كان(8ر1) وفي السعودية (9ر1) فيما كان سعر بيع مادة العدس المجروش/كغم في الأردن (800ر0) وفي سوريا(700ر0) وفي مصر والسعودية (00ر1) وكان سعر بيع بيض المائدة/طبق (9ر1) في كل من الأردن ومصر في حين كان سعر البيع في السعودية وسوريا(000ر2).
د. عبيدات : إدامة الأسواق الشعبية
من جهته لخص الدكتور محمد عبيدات رئيس جمعية حماية المستهلك أسباب ارتفاع السلع الأساسية ضارباً مثلا مادة حليب البودرة التي قال إنها يجب أن تكون نسبة ارتفاعها من حيث السعر ضمن معادلة تأخذ بعين الاعتبار كُلف كل عنصر من عناصر الكلفة النهائية للوحدة الواحدة الموزعة أو المنتجة محليا مضيفاً أن عدداً من التجار يستوردون المواد التموينية بكميات كبيرة في أوقات الأزمات مما ينعكس على سعر المادة عند بيعها للمستهلك فيما عزا السبب الثالث في ارتفاع الأسعار إلى تصرفات بعض من التجار الذين يحتكرون المواد التي عليها الطلب وأضاف أن ضعف وعي المستهلك فيما يتعلق بدوره في الدفاع عن نفسه عند ارتفاع الأسعار يسهم في عملية الارتفاع برمتها.
وطالب عبيدات المستهلك في ظل ما يحدث من ارتفاع أسعار كثير من المواد التموينية وتقليل كميات المواد الاستهلاكية المُشتراه والبحث عن بدائل أخرى لتلك المواد التي طالها ارتفاع الأسعار معتبراً في الوقت نفسه أن تقاعس المستهلك عن دوره يعتبر بمثابة رسالة سلبية لبعض التجار لرفع أسعارهم باستمرار لشعورهم بأنه - المستهلك- لا يستطيع تغير الواقع بشيء مشيرا إلى أن كثيراً من المصانع التي تنتج المواد الاستهلاكية الأساسية تقوم بالاتفاق ما بينها لتحديد سعر نوع سلعة ما أعتبره عبيدات خرقاً لقانون المنافسة.
وأضاف عبيدات أن اقتصاد السوق المطبق في الأردن يفتقر إلى البعد الاجتماعي المرتبط باقتصاد السوق والمطبق في معظم الدول موضحا انه لم يصاحب إلغاء وزارة التموين توفر آليات الاقتصاد الاجتماعي الحر حيث المنافسة وتحرير الأسعار وإلغاء الدعم بشكل تدريجي ما ساهم في حالة ارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق المحلية وفيما يتعلق بموضوع الأسواق الشعبية قال عبيدات أنها ساعدت في تخفيض أسعار الخضار والفواكه بمستويات قياسية بإلاضافة إلى أنها أحدثت آثاراً إيجابية تمثلت بانخفاض أسعار الخضار والفواكه في محلات التجزئة وبنسب تراوحت ما بين( 5 - 10%) إلى جانب أن الاتفاقية القاضية باستيراد الخراف من سورية ساعدت في تخفيض أسعار اللحوم الحمراء ضمن مستويات معقولة .
وتمنى رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات على الحكومة إدامة الأسواق الشعبية لما لها من تأثير إيجابي على المستهلك وأن يكون هناك جهات رقابية حكومية من وزارتي الصناعة والتجارة والصحة على الغذاء والدواء معا بهدف تقديم المنتج عالي الجودة إلى المستهلك وعزا عبيدات وجود الثقافة الاستهلاكية الحالية ضمن أبعادها المختلفة إلى جملة من الأسباب أهمها ما يتعلق بالعادات والتقاليد ودور الإعلام وإتكالية المستهلك على حكومته بالدفاع عنه في موضوع ارتفاع الأسعار وطالب عبيدات أن يتم رفع حصة المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية في السوق إلى(30%) حيث تشكلان معا ما نسبته (10%) من السوق وليس كما يقال بأنهما تحصلان على حصة (25%) .
الشويات: الاحتكار حرام لا لبس فيه
وقال سماحة الشيخ محمود شويات مفتي القوات المسلحة الأردنية السابق الأصل في الموضوع أن الأسعار تترك في السوق لقانون العرض والطلب اذا لم يكن هناك عوامل مؤثرة من صنع البشر- التجار- مضيفا أنه إذا ثبت هناك استغلال من قبل فئة معينة تؤثر وتضغط في السوق من خلال أساليبها الملتوية يكون ذلك احتكار واضح لا لبس فيه حيث عرّف شويات الاحتكار بأنه شراء أقوات الناس وما يحتاجونه وإخفاء السلعة حتى يتم فقدها من السوق فيكثر الطلب عليها ثم تقوم هذه الفئة بعرضها في السوق وبيعها بأثمان عالية جدا .
وزاد بالقول إن هناك صورة أخرى للاحتكار تتمثل من خلال سعي فئة من التجار إلى الخسارة المتعمدة بعرض سلعة ما بثمن زهيد جدا بقصد الأضرار بباقي التجار ومن ثم دفعهم إلى الإفلاس وتفرد هذه الفئة دون غيرها في السوق ليصار بعدها رفع ثمن السلعة أضعاف أضعاف ما كانت عليه معتبرا شويات العمل حرام ومستندا في ذلك إلى القاعدة الشرعية المتمثلة في حديث الرسول(صلعم) لاضرر ولا ضرار في الإسلام وقوله عليه السلام من احتكر طعام المسلمين اربعين يوما فقد برئت منه ذمة الله ورسوله .
وأضاف أنه ليس صحيحاً بأن العودة إلى التسعيرة يؤدي بأن خزينة الدولة يجب أن تتحمل الفرق في السعر مفسراً ذلك الى أن وضع السعر يتم دراسته من قبل مختصين ويتم وضع هامش للربح للتاجر بنسب معقولة مراعاة لطرفي الموضوع التاجر والمستهلك.
الحاج: تخفيض العبء الضريبي..
وفي مداخلته أتفق نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق بما ذهب إليه معظم المشاركين في أن الأسباب الرئيسة لارتفاع الأسعار مرده إلى الارتفاع في بلد المنشأ وارتفاع صرف العملات وأثمان الشحن مضيفا على ذلك استمرار فرض الرسوم الجمركية التي تؤثر على سعر بيع المواد على اختلافها وأشار إلى النمط الاستهلاكي للمواطن ما زال يراوح مكانه لم يتغير عليه شيء يمكن وصفه بالتغيير وما حدث هو ضعف القوة الشرائية لديه نظرا للارتفاع في أسعار كثير من المواد وفيما يتعلق بفكرة الأسواق الشعبية التي تم إنشائها مطلع شهر رمضان قال إنها سببت ضررا للمحلات التجارية المجاورة لها والتي تلتزم بالأسعار المعتادة والتي تدفع الضرائب مطالبا تنظيم العملية وإحداث توازن ما بين الأسواق وما بين محلات بيع التجزئة.
وأكد توفيق بأن الارتفاع في الأسعار كان قبل بداية شهر رمضان وإن أي إجراء تم اتخاذه لم يحد من هذا الارتفاع بالقدر المتوقع وإذا ما كان هناك انخفاض في السعر كان مرده للمبادرة التي قام بها عدد من التجار بعد سماعهم الملك عبدالله الثاني يوجه الحكومة إلى إيلاء المواطن الرعاية والاهتمام بإيجاد البدائل للتقليل من الاعباء على كاهل الموطن جراء ارتفاع الأسعار وطالب في الوقت نفسه الحكومة إلغاء الرسوم الجمركية وبالأخص ضريبة المبيعات على استيراد المواد الغذائية وبناء جسور الثقة ما بين القطاعين العام والخاص من خلال الشراكة والتفاعل فيما بينهما وإزالة المعوقات أمام حركة القطاع الخاص على حد قوله إلى جانب مطالبته الحكومة بالرقابة على الأسواق الاستهلاكية المدنية تحديداً من خلال بيع معروضاتها إلى المنتفع والمستهلك الأردني لأنه هو الشريحة المستهدفة .
جودة : مطلوب عمل دراسات مفصلة وجادة
وفي مداخلته طالب الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة ضرورة تكاتف الجهود ومن الجميع بغرض الحد من ارتفاع الأسعار وضبطها إلى جانب مطالبته بعقد المزيد من الندوات التي تعالج كافة المحاور المتعلقة بالموضوع وبالتفصيل وعمل الدراسات التي من شأنها تقديم العون والمساعدة للحكومة من خلال الأخذ بالمقترحات والتوصيات ومتابعة من يتم مناقشته في مثل هذا النوع من الندوات ليصار إلى دراستها والاستعانة بها.
د. الخصاونة: الأسواق الموازية
وتخفيف العبء على المواطن
وقال الدكتور بشر الخصاونة مدير عام المركز الأردني للإعلام أن الحكومة صدعت للتوجيه الملكي السامي بإيجاد وسائل بديلة تخفف العبء عن كاهل المواطن في ظل ارتفاع الأسعار فتم المباشرة بإنشاء أسواق موازية تمكن المواطن من تلبية احتياجاته التموينية وبأسعار منافسة مضيفا أن الملك عبدالله الثاني ومن خلال سعيه الدؤوب في زياراته إلى مختلف بقاع الأرض يسعى إلى جلب الاستثمار إلى الأردن ما يساهم في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة وأضاف أنه في ظل الارتفاع في الأسعار يفترض أن لا تخضع المستوردات إلى نسب الجمرك العالي وتساءل الخصاونة عن آلية استمرار الأسواق البديلة التي تم إنشاؤها وجاء الرد من وزير الصناعة والتجارة بأنها تجربة أثبتت نجاحها وكانت نتائجها إيجابية وهي مستمرة .
غيشان : الصحافة ناقلة للمعلومة
من وجهة نظره بين نائب نقيب الصحفيين نبيل غيشان أن ما يحدث في الأسواق هو انعكاس للسياسات الحكومية منذ قرار إلغاء وزارة التموين مطالبا بتدخل الحكومات لوضع تسعيرة تكون عادلة ومنصفة للتاجر والمستهلك فيما يخص المواد التموينية الأساسية نافيا في الصدد ذاته أن تكون الصحافة واقفة خلف غلاء الأسعار معتبرا إياها ناقلة للمعلومة والتصريحات التي تصدر هنا وهناك في ذات الموضوع وطالب غيشان بوضع تشريعات قانونية تحمي المستهلك من غلاء الأسعار.
د. سيف: تطوير بيئة تنافسية في مختلف القطاعات
وقدم الدكتور إبراهيم سيف مدير مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية مقارنة في موضوع التضخم المتحقق في الأسعار خلال العام الماضي والنصف الأول من العام الحالي الذي اعتبره كبيرا ينعكس مباشرة على فئات الدخل المتدني والمتوسط بصورة واضحة حيث ربط مقارنته مع ما أسماه الهامش الضيق للتكيف الذي تتمتع به هذه الفئات والتضخم المدفوع بارتفاع الأسعار عالميا للكثير من السلع أهمها النفط والمواد الأولية والسلع الزراعية إلى جانب إلغاء الدعم عن العديد من السلع في السوق الأوروبية.
وعلى المستوى المحلي أوضح سيف أن تراجع سعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية الأخرى مثل الدولار كان له آثار تضخمية حيث لم يكن هناك انحسار واضح في المستوردات كما يفترض أن يحدث عادة في الأسواق الدولية وأضاف أن الحكومة كانت في الماضي تعالج أثر التضخم من خلال سياسات كانت تتماشى والوضع الراهن إلا أن هذه السياسات باتت بحاجة لإعادة النظر فيها حيث تجاوز التضخم حاجز(6%) فيما كانت سابقا (3%) مما أثر في تنامي الأسعار وارتفاعها محذرا في الوقت نفسه من الاتجاه نحو خيارات صعبة مع حلول العام المقبل عند مواجهة تحرير سوق المشتقات النفطية.
وأضاف الدكتور سيف أن ما يحدث من ارتفاع الأسعار أسهم ببروز مسألة توجيه الدعم لمستحقيه بحيث يتم تحرير الأسعار لبقية السلع كل حسب قوته الشرائية وأشار في الوقت نفسه إلى أن اقتصاديات السوق لها آلياتها ولها أوجه قصور حيث يخرج للعلن مسألة غياب المعلومات والدراسات المفصلة والمؤسسات التي يمكن أن تقدم العون والمساعدة للمستهلك حتى لا يكون فريسة سهلة أمام ما يحدث وطالب سيف أن يتم تحديد عدد من السلع الأساسية التي يجب احتساب هوامش الربح عليها ومقارنتها ببقية السلع وإجراء مقارنات عالمية واللجوء إلى جملة من الإجراءات التي تضمن سيادة المنافسة التي اعتبرها سيف شرطا أساسيا لعمل قوى السوق والتركيز في النظر إلى وضع السوق عبر حلقات الإنتاج المختلفة التي تسبق وصول السلعة إلى المستهلك ودراسة هوامش الإرباح في بعض القطاعات الأساسية والحاجة لتطوير بيئة تنافسية في مختلف القطاعات.
الحروب: معاناة طلبة الجامعات الخاصة
وفيما ركز المشاركون على ارتفاع أسعار المواد الأساسية اتجهت الدكتورة رلى الحروب بالتذكير إلى أن هناك سلعاً أخرى طالها الارتفاع في السعر مثل ملابس وألعاب الأطفال والأحذية ومستحضرات التجميل ومواد التنظيف وهي برأي الحروب لا تعتبر سلع كمالية بقدر ما هي أساسية في ميزانية الأسرة الأردنية مؤكدة في الصدد ذاته أن المستهلك بحاجة لحمايته من جشع بعض التجار في مختلف مجالات السلع والخدمات.
إلى ذلك أشارت الحروب إلى ارتفاع أسعار التعليم الخاص ضاربة مثلا قيام عدد من أصحاب المدارس الخاصة بعقد اجتماع صيف العام المنصرم مقررين رفع رسوم المدارس التي يملكونها بنسبة (45%) حيث لم تكن هناك ردة فعل من جهة وزارة التربية والتعليم.
وأضافت في موضوع الاحتكار أنه موجود في بعض المجالات الذي شمل الخدمات إلى جانب السلع مطالبة وزارة الصناعة والتجارة بمقاومة الاحتكار ومطالبتها ايضا وزارة النقل الوقوف إلى جانب الطلبة الجامعيين الذين يعانون من استخدام وسائط نقل عائدة لشركات خاصة تقوم بنقلهم من والى أماكن تواجد عدد من الجامعات الخاصة البعيدة عن عمان وأشارت إلى أن تكلفة النقل ترهق كاهل الطالب مقارنة بمستوى الدخول.
وخلصت الحروب بالقول إن الدول التي تبنت سياسات الاقتصاد الحر والسوق المفتوحة قامت برفع دخول مواطنيها بنسب تماشى والأعباء المترتبة على تلك السياسات مضيفة أن مستوى الدخول في الأردن مازال ثابتا ومنذ عقود فيما تتزايد مستويات الأسعار لمختلف المواد والسلع التي يحتاجها المواطن في معيشته اليومية داعية في الوقت نفسه الحكومة إلى التفكير جديا برفع رواتب الموظفين والعاملين وإيجاد آليات ليشمل الرفع باقي القطاعات وإن لم يتم فالمطلوب تحقيق توازن وإيجاد حلول وسطاء بين اقتصاد السوق الحر ودور الدولة في دعم المواطن والسلع بما يحمي المواطن محدود الدخل بحسب الدكتورة الحروب.
النمري : تقليل محطات انتقال السلع
بين الوسطاء
وأوضح الكاتب جميل النمري أنه من الموضوعية عدم تحميل فئة التجار كامل المسؤولية فيما يحدث من ارتفاع في الأسعار مضيفا أن هناك مبررات وعوامل تشترك في مجموعها لتشكل عامل الرفع في السعر ومنها انعكاس أسعار المحروقات على السلع والخدمات وخفض دعم الأعلاف وارتفاع سعر اليورو وهناك ايضا طبيعة السوق إذ يترافق توقع ارتفاع أسعار الكلفة مع ارتفاع يكون غالبا مبالغا به من باب الاحتياط.وفي الوقت الذي استعرض فيه النمري مبررات الارتفاع طالب بوجود سياسة لضبط الأسعار ومكافحة الاحتكار وتقليل محطات انتقال السلع بين الوسطاء من خلال الأسواق الموازية والمؤسستين المدنية والعسكرية مضيفا أنه لا بد من وجود مركز للرصد والدراسة لكل السلع التي تباع في الأسواق كما طالب النمري بضرورة مراقبة أسعار الخدمات مثل الاتصالات وخدمات البنوك التي تتعامل مع المستهلك بأنظمة العقود مضيفا أنه لا بد من وجود جمعيات لمستهلكي هذه الخدمات لها كادر متفرغ بغية متابعة العقود المبرمة ما بين المستهلك من جهة وجهة تقديم الخدمات.
وحول العلاقة ما بين ارتفاع الأسعار وركود الأجور قال النمري أنه ينتج عن ذلك اتساع الهوّة الطبقية بمعنى أن ترتفع مدخولات العاملين في السوق الحرّ مع استمرار تغيّر الأسعار فيما أصحاب الدخل الثابت تتناقص قدرتهم الشرائية مضيفاً أنه يجب إيجاد سياسة عامّة تربط بين التضخم و بين الأجور فلا يجوز أن ترتفع الرواتب بنسبة 10% خلال 10 سنوات بينما تكون كلف المعيشة زادت أضعاف ذلك بحسب النمري.
الشقران: حماية الطبقات محدودة الدخل
وفي مداخلته قال الدكتور خالد الشقران مدير وحدة الدراسات والبحوث في مركز الرأي للدراسات في واقع الأمر إن إتباع الحكومات لنظام اقتصاد السوق لا يعنى بأي شكل من الاشكال التخلي عن دورها في الحماية الاقتصادية والاجتماعية للطبقات المتوسطة والفقيرة في المجتمع، وعليه فإن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في مواجهة حمى ارتفاع الاسعار، ما هي الا الاليات التي تستطيع الحكومة عن طريقها معرفة أي تعديل على الاسعار عالميا ومحليا وتساءل وهل هناك اتصال فيما بينها وبين التجار او اية جهات تمثلهم حول هذا الموضوع؟ اما بالنسبة لجمعية حماية المستهلك فإن سؤالي حول ماهية الاجراءات التي اتخذتها الجمعية لمكافحة ارتفاع الأسعار وهل هناك استجابة للجهود التي تبذلها الجمعية من قبل الحكومة والتجار.
الشوبكي: نسب التركز
ومن جانبه تساءل الزميل هادي الشوبكي عن الاسباب التي تحول الحكومه من عدم إعتماد نتائج دراسات نسب التركز حول بعض القطاعات، التي تم دراستها قبل سنه ونصف منها دراسة نسب التركز في كلف الألبان ، خاصة أن هنالك ارتفاعا حاداً في اسعار الألبان .
فالسؤال الذي يطرح نفسه لماذا ننتظر تفاقم المشكلات، ونبدأ بالبحث عن الحلول بعد وقوع الفأس بالرأس ، ولماذا ترفض الحكومة حتى بالنظر لمثل تلك الدراسات، والتي من المفروض ان تكون المنار لصانعي القرار لاتخاذ قراراتهم المهمة.
ومع نهاية الندوة اجاب السيد الوزير والسادة المحاضرون عن جميع المداخلات والاسئلة التي شملها الحوار وتمثلت بتعهد الحكومة بالاستمرار في نهج الرقابة الصارمة على الاسعار واعلان جمعيات حماية المستهلك على مستوى المملكة، ليس في شهر رمضان فقط الذي شهد ولادة الاسواق الشعبية الموازية، بل يتعدى ذلك لكل مادة تتعلق بقوت المواطن، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي للمملكة لأشهر قادمة، وفتح باب الاستيراد كما حدث في مسألة اللحوم السورية.
واشاد المشاركون بقانون حماية المستهلك الذي يدرس الآن في ديوان التشريع لدى رئاسة الوزراء، وبدور التاجر الملتزم والمستهلك الذي لا يقف حائراً امام ارتفاع الاسعار بانتظار قرار حكومي، ويقوم بمقاطعة السلع التي يتم زيادة الاسعار عليها بغية الربح وبدون وجهة حق.
