أكد المشاركون في ندوة الانتخابات النيابية دلائل ومؤشرات التي عقدها المركز الأردني للإعلام على أهمية إجراء الانتخابات في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة لما فيه مصلحة الأردن وعلى أهمية تلاحم النسيج الوطني وتماسكه منوهين إلى أن إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري المقرر يشكل مفصلا ً هاما ً في تاريخ الدولة الأردنية التي تم إنشاؤها على مبدأ الشورى والديمقراطية.
وخلال الندوة التي شارك فيها رئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز والناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة والعين عبدالرحيم العكور والدكتور سمير مطاوع رئيس مجلس ادارة وكالة الانباء الأردنية/ بتراء والنائبان ممدوح العبادي ومحمود الخرابشة والمهندس مروان الفاعوري الأمين العام لحزب الوسط الإسلامي عبدالله العتوم رئيس مركز الرأي للدراسات والدكتور علي الشرعة عميد معهد بيت الحكمة/آل البيت والكاتب جميل النمري والشيخ نواف العيطان والدكتور هاني أخو رشيده من جامعة آل البيت والدكتور خالد الشقران وهادي الشوبكي من مركز الرأي للدراسات وعدد من الإعلاميين والمثقفين والمهتمين في قضايا الانتخابات - دعا المشاركون إلى يكون مجلس النواب القادم قادرا ً على إستيعاب الرؤية الملكية السامية لما فيه خدمة الوطن والمواطن مطالبين في الوقت ذاته بتفعيل دور الإعلام من خلال حملات التوعية والإرشاد الهادفة إلى حث الناخب على التسجيل والمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة باعتبار ذلك أنه حق دستوري وواجب وطني مقدس.
كما اتفق المشاركون على أن يكون شعار "نائب للوطن " الذي يعزز مسيرة الإصلاح بما يسهم في تطوير النهج الديمقراطي والمؤسساتي والمحافظة على المكتسبات الوطنية شعارا ً للجميع "مرشحين وناخبين" مع ضرورة الابتعاد عن الشعارات الرنانة غير الواقعية والتي لا تخدم العملية الانتخابية ومحاولة مقاربة واقع مصلحة الوطن والمواطن .
ادار الندوة : طه الخصاونه
13/9/2007
مدير عام المركز الاردني للاعلام د.بشر الخصاونه
جلالة الملك أراد للانتخابات النيابية ان تكون نزيهة
في بداية الندوة رحب الخصاونه بالمشاركين في الندوة للتداول في أمر الأستحقاق النيابي المرتقب الذي كان جلالة الملك قد أعلن مرارا و تكرارا بأنه والاستحقاق الانتخابي البلدي سيكون في نهاية هذا العام وقال لقد ارتأينا أن نجتهد في المركز الاردني للاعلام بأن نبدأ باكورة جهدنا باتجاه تعزيز وتعظيم المشاركة الاردنية في الاستحقاق الانتخابي المقبل لنصل الى مجلس نواب يرقى الى طموحات جلالة الملك المفدى و التي عبر عنها في اكثر من مناسبة وكان أخرها في خطاب جلالته التوجيهي بمناسبة عيد الاستقلال.
وأشار في مداخلة له إلى أن جلالة الملك أكد في أكثر من مناسبة وآخرها لقاءه مع التلفزيون الأردني بشكل بين وواضح بأنه يريد للانتخابات القادمة أن تكون نزيهة وبصرف النظر عن موضوع الانتماءات أو الولاءات السياسية أو الحزبية أو العشائرية أو الفردية أو الشخصية وذلك ردا على تم الإشارة إليه من الإيحاءات التي يلجأ إليها البعض بأنه "مزكى" من جهة ما أو مزكى من القصر.
وأوضح أن تأكيد جلالته فيما يتعلق بموضوع حتى الإيحاءات معالجة في سياق هذه الرسالة الواضحة والبينة من جلالته الذي يشكل مظلة لكافة القوى الفردية والعشائرية والسياسية على الساحة الأردنية باعتباره المرجعية دوما.
وأضاف نأمل بأن نستطيع كمؤسسات إعلام رسمي أن نرتقي إلى مستوى طموحات جلالته لتعظيم مشاركة الشباب والقطاع النسائي في العملية الانتخابية وان تنهض مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة بذلك لان تعظيم المشاركة هو ما ينتج في واقع الحال مجلساً معبراً عن أغلبية الجمهور الأردني التي تشكل تنميته السياسية وتفعيل مشاركته أولوية أساسية لجلالته، وشدد على أن تعزيز المشاركة في العملية الديمقراطية هو جهد وطني لا يخص الحكومة فقط وإنما الدولة الأردنية.
وأعاد الخصاونه التأكيد على أن ضابط الولاء للعرش الهاشمي والانتماء للأردن يحكمان أي حراك سياسي الذي يجب أن يكون تحت هذين العنوانين تحديدا وحصريا وكل التفريعات تحت هذين المقدسين جائز.
وقال أن جرائم الانتخاب معالجة بقانون الانتخاب النيابية وبالقوانين الضابطة للعمليات الانتخابية بشكل عام وتنص على عقوبات رادعة ورأى أنه يجب أن يصار إلى تسليط المزيد من الضوء على وجود معالجات قانونية لما يسمى "الجرائم الانتخابية" خاصة فيما يتعلق بالإشارات لما أسماه "بقضايا الاستخدام المالي".
وبين أن ما يضبط مفهوم التنمية السياسية بشكل عام ليس فقط الحراك الداخلي في أي مجتمع فنحن نعيش في إقليم مضطرب في حالة صراع عسكري وسياسي مضيفا أن صياغات الأجندة الوطنية كانت خلافية فيما يتعلق بالتوصية النهائية حول شكل قانون الانتخاب.
رئيس الوزراء السابق فيصل الفايز
الانتخابات النيابية هي فرصة لكل شرائح وقطاعات الشعب الأردني للتعبير عن المفهوم الحقيقي للمواطنة والولاء والانتماء
وعرض الفايز موجزاً تاريخياً لتطور الحياة الديمقراطية في الاردن الذي وصفه بأن له تراث ديمقراطي قوي حيث كان مبدأ الشورى هو السائد في ظل النظام العشائري كما كان هناك نظام قضائي عشائري متميز جدا، وقال أنه عند قدوم جلالة الملك عبدالله الأول كانت القوانين التي تحكم هي القوانين العشائريه ولم يكن مفهوم الدوله راسخ الوجود وقد استطاع جلالة الملك عبد الله الأول بحنكته السياسيه وبمعرفته بالتراث العشائري كونه العشائري الأول و صاحب الشرعية التاريخية و الدينية و السياسية أنه يجب التعامل مع شيوخ العشائر و يتحدث معهم بمبدأ الشورى واعتمد جلالته مبدأ الشورى أساسا للعمل وهذا أدى إلى بناء الدوله الأردنيه الحديثه حيث كان أول مجلس تشريعي عام 1929 هو بدايات تأسيس مفهوم الديموقراطيه، وأضاف أن جلالة الملك طلال طيب الله ثراه وضع دستور عام 1952 و الذي هو بحق من أفضل الدساتير في العالم كما كان هناك استمرار السياسة الهاشمية في عهد جلالة الملك الحسين في دعم مبدأ الشورى والديموقراطيه والتقدم في جميع المجالات وفي موضوع التنمية السياسية.
وأشار الفايز إلى أن التهديدات الخارجية والمد القومي والمد الناصري والقضية الفلسطينية شكلت عقبات في طريق تحقيق الديموقراطيه أو بناء ثقافه ديموقراطيه , وقد أدت إلى غياب في بعض الأحيان للمؤسسات التشريعيه ولكن هذا لم يوقف عملية التنمية السياسية أو عملية البناء على الثقافة الديمقراطية وقد استمر هذا النهج الهاشمي في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني حيث هناك دائما ترسيخ وتعميق للثقافة الديمقراطية وهناك تفعيل لدور مؤسسات المجتمع المدني واحترام لمبدأ التعددية في اطار الوحدة الوطنية .
وشدد على أن الانتخابات النيابية هي فرصة لكل شرائح وقطاعات الشعب الاردني للتعبير عن المفهوم الحقيقي للمواطنة والولاء والانتماء ودور المواطن في انتخاب الافضل والأكفأ.
وبين أن العشائرية هي القوة الرئيسية في المجتمع الاردني ولها ايجابيات يجب تعظيمها والتخلص من السلبيات ومن خلال نظام عشائري نستطيع انه دائما ننتخب الافضل والأكفأ.
وجدد الفايز التأكيد على ما يشير إليه جلالة الملك بأن المسؤولية تكليف وليست وجاهة وتشريف ويجب أن يكون هم النائب همه الأول خدمة الوطن و المواطن والتضحية بمصالحه الشخصية من أجل المصلحه الوطنية وأضاف بأن كل إنسان إذا لم يكن له اجندة خاصة و يعتبر أن أجندته هي أجندة الوطن هو النائب الذي نريد والدور المطلوب منه هو الرقابة و التشريع وأن يكون نائب وطن.
وذهب إلى أن نائب بعض المناطق في عمان الغربية لا يكون عليه ضغوطات مثل نائب آخر في بدو الوسط أو الشمال أو الجنوب الذي يستطيع أن يكون نائب وطن ويتكلم في المواضيع السياسية أما النائب الذي جاء من منطقة تحتاج إلى خدمات فلا يمكن ان يتناسى منطقته ودائما يثقل بالموضوع الخدماتي و ينسى السياسي لكن هناك إمكانية لعمل توازن بين أن يكون نائب وطن و يخدم مصالح منطقته الانتخابية.
وأكد الفايز أن ما يريده جلالة الملك مجلس نواب يستوعب الرؤية الملكية في السياسة والاقتصاد داعيا مجلس النواب إلى ان يمضي قدما في نهج ترسيخ الديمقراطية وتعزيز التنمية السياسية واثراء التجربة الديمقراطية الاردنية وعدم إلقاء العتب على الحكومة.
ورأى أن إجراء الانتخابات في ظل ظروف المنطقة يخدم مصلحة الوطن لأنه عندما يكون هناك مجلس نواب يمثل الشعب الاردني يستطيع ان يتحمل المسؤولية وبلدنا يتمتع بالأمن والاستقرار ولدينا قيادة حكيمة وأجهزتنا الأمنية قوية ولست مع القائلين ان المنطقة متفجرة ويجب ان لا يكون هناك انتخابات.
وقال أن الأردن تعرض لازمات كثيرة مع قلة الموارد والمشاكل الاقتصادية لكن بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة وتماسك الجبهة الداخلية كنا دائما نتخطى الصعاب على مدى تاريخ الاردن من عبد الله الاول الى عبد الله الثاني.
وأضاف أن الأهم هو تلاحم النسيج الأردني الداخلي ولن يستطيع احد ان يهدم هذا البيت ما دام الجبهة الداخليه قويه ولا يمكن لأحد التآمر علينا قد اثبت الهاشميون دقة هذه المعلومه وصحتها والالتفاف حول القيادة الهاشمية هي السر في منعة و قوة الاردن دولة القانون و المؤسسات ومن يقول غير ذالك فهو جاحد.
وقال أن الانتخابات النيابية مفصل هام في تاريخ الاردن داعيا إلى انتخاب مجلس نواب قوي وممثل للشعب الأردني و يستطيع ان يعبر عن امال و الام هذا الشعب كما دعا جميع القوى السياسية دعم هذا التوجه في سبيل إيجاد برلمان قوي و ممثل لجميع أطياف المجتمع الأردني.
وفي مداخلة له أوضح الفايز ردا على تساؤل هل الأهم قانون أحزاب أولا أم قانون انتخاب أو العكس قال أنه ما دام لا يوجد أحزاب قوية فان أي قانون انتخاب لا يمكن أن ينجح دون وجود أحزاب.
وعن استخدام المال في العملية الانتخابية قال أن المال اليهودي في أمريكا يلعب دور كبير جدا وفي بريطانيا مشيرا إلى أن المال يجب أن يوظف ليكون أداة ايجابية، كما أشار إلى أن الواسطة أصبحت جزء من الثقافة الاردنيه و أنها للمستضعف و المحتاج أمر ليس بالخطأ.
ورأى أن العشائر في غياب الأحزاب تشكل قوى ضاغطة وهو شيء صحي لان ثقافتنا هي ثقافة عشائرية وليست حزبية وقد أبعدت الأعباء الاقتصادية المواطن عن الأحزاب مشيرا إلى أن العشائرية تخدم الدولة سياسيا وهي على مستوى الوطن وليس البادية.
وقال انه رغم أن الشعب الأردني مسيس إلى ابعد الحدود إلا انه ليس لدينا ثقافة ديمقراطية وثقافة سياسية مضيفا إلى أنه يجب أن يكون هناك تأكيد من الحكومة أن الجميع سواسية وليس هناك تزكية لأحد في الانتخابات ولن يكون هناك تدخل فيها.
وأشار إلى أن مقاطعة الإسلاميين في الانتخابات البلدية الاخيرة استغلت سياسيا للوصول إلى أهداف معينة وكان يجب أن يستمروا والاعتراض أمام قضائنا العادل والأساس أن تكون الندية للحكومة وليس للدولة التي هي للجميع والمظلة الهاشمية خيمة للجميع.
وفي إشارة إلى موضوع إلقاء اللوم على وزارة التنمية السياسية قال أنه لا يوجد تفاعل من قبل الناس مع وزارة التنمية السياسية ويجب أن يكون هناك تغيير في موضوع التسمية إلى وزارة الشؤون السياسية لأنه ترسخ عند الناس مفهوم خاطئ أن وزارة التنمية السياسية هي المخولة بعمل تنمية سياسية في الأردن.
رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية الدكتور سمير مطاوع
الديمقراطية تنبع من المشاركة الشعبية وتجاوب القيادة مع هذه المشاركة
وتحدث مطاوع عن بعض مشاهداته في بريطانيا وهي البيئة الحضارية الأمثل للتنمية الديمقراطية من حيث تكوين المحتوى الثقافي للديمقراطيه ومن حيث المتابعة ومراقبة كيفية التنفيذ وتجاوب الناس مع هذا التنفيذ وقد كان دائما يشار الى ان الديمقراطيه الاردنيه مقامه على التجربه العشائريه و هنا اريد ان ابرز ما كنت اشير اليه سواء في محاضرات او ندوات على اهمية المشاركه العشائرية ، وكانت المقارنة انه باستثناء مؤتمرات الأحزاب في بريطانيا فان المواطن العادي لا يستطيع ان يقفز أمام مارغريت تاتشر او جيمس كالاهان مثلا و التحدث معهم ولكن هذا يحدث في الاردن وان جلالة الملك حسين رحمه الله كان يقوم باستمرار بجولات في المحافظات للقاء الناس والاستماع إليهم مشيرا إلى ان الديمقراطية ليس بالضرورة ان تكون متمركزه و منحصره في تكوين المجلس النيابي وفي دوره وأدائه وانما هناك ديمقراطيه تنبع من المشاركة الشعبية وتجاوب القيادة مع هذه المشاركة الشعبية ليس على صعيد الاستماع و انما على صعيد التنفيذ.
وقال أن الضغوط التي يتعرض لها النائب الممثل لمنطقه في غرب عمان تختلف عن الضغوط التي يتعرض لها نائب عن الطفيله او الكرك او الزرقاء لان النائب يجد نفسه بان هؤلاء الناس لهم عليه حق لانهم انتخبوه وهو ليس معزولا عن الطلبات الخدمية في منطقته.
وشدد على تلاحم النسيج الداخلي الاجتماعي وان يكون متماسك حريص على مصلحة الدولة وليس على مصلحته الخاصة لأن المصلحة الخاصة تتعارض مع المصلحة العامة مضيفا أن التمثيل داخل البرلمان هي النقطة الاساس في التكوين الديمقراطي وقال أن قراءاتي لبعض موازنات الدولة فان المطالب التي كان يعرضها النواب تتجاوز الموازنة وسببه ان البعض يقدم المصالح الخاصة على المطالب العامة.
النائب السابق ممدوح العبادي
عدم تأجيل الانتخابات قرار شجاع من القائد
ويذهب العبادي إلى الاعتقاد بان تجربتنا الديموقراطيه لا زالت في بدايتها ولا نقارن بالحضارة الغربية والتقدم الديمقراطي متسائلا لماذا لا يوجد عندنا ديمقراطية مثل قبرص او اليونان على الأقل.
وقال أن هناك مسببات لعدم التقدم الديمقراطي في الاردن فنصف أعضاء مجلس النواب هم "نواب الويه" كما وصفهم والهم الأول للنائب هو اللواء الذي ينتمي إليه مشيرا إلى أن قانون الانتخاب الحالي والتقسيمات الاداريه و تصغير الدوائر الانتخابية افرز نواب على مستوى اقل.
وثمن قرار عدم تأجيل الانتخابات واصفا إياه بأنه كان قرارا شجاعا من القائد وما استجاب لكل الضغوطات التي كانت تجري حوله بالتمديد أو التأجيل داعيا مجلس النواب القادم ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام التقدم خطوه الى الامام لتعديل قانون الانتخاب.
وأضاف أن التزوير المالي سيلعب دورا كبيرا في الانتخابات القادمة وقد بدأت عمليات صرف الأموال في مناطق مختلفة مشيرا إلى أن قضية شراء الضمائر جديدة علينا ويجب الانتباه اليها فهي لا تفرز النائب الذي نريد مشددا على الوحدة الوطنية التي تصون الأردن وشعبه.
الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة
المهم ان نخرج بمجلس نيابي يرقى إلى مستوى طموحات الوطن
بدوره أكد جودة على أن الأسس المتينة في الممارسة الديمقراطية الاردنية متجذرة وقد كانت القيادة الهاشمية المستنيرة تبادر للإصلاح والتطوير السياسي من الداخل وليس بضغوطات واملاءات خارجية.
وقال أن النائب الذي نريد هو الذي يكون ملما بالأدوار المطلوبة وهي الرقابة على الحكومة والتشريع وتمثيل الوطن ومصالحه العليا ومطالب المناطق التي يمثلها النائب وأنه يجب ان يحيط بصورة شمولية بمصلحة الوطن.
وأشار إلى أن الشعارات غالبا ما تبتعد عن التطبيق بعد انتخاب المرشح وهي وسيلة لجلب الاصوات وحشد التأييد، وأننا نرى فعالية المال ومدى تأثيره في العملية الانتخابية واستخدامه في كافة انحاء العالم.
وانتهى إلى القول أن المهم في الموضوع هو النتيجة وان نخرج بمجلس نيابي يرقى الى مستوى طموحات الوطن والى مستوى البرامج التي نريد ان ننفذها لمصلحة الوطن والمطلوب منا جميعا كما أشار جلالة الملك في خطابه في عيد الاستقلال بان نبتعد عن شراء الاصوات والشعارات الرنانة والوعود التي لا علاقة لها بالحقيقه و الواقع و شراء الضمائر و نكثف الجهود للتوعية السياسية المطلوبة للناخبين لاختيار الأفضل.
وتمنى جودة استخدام ما سيصدر عن الندوه في الإعلام استخداما حقيقيا بطريقه تكثف جهود وسائل الاعلام في حملة لتوعية المواطن بدوره في الانتخابات القادمة لانتخاب النائب الأفضل.
العين عبد الرحيم العكور
الوحدة الوطنية تعزز الانتماء والولاء وتعظم المشاركة
وأشار العكور إلى دور الديمقراطية في بناء الوعي السياسي في وطننا، وأن العشائرية لها طعم ومذاق خاص ستبقى محترمة وقد كانت ناجحة يوم كان للعشيرة شيخ ويستطيع ان يكون له رأي بعد أخذ المشورة متمنيا استعادة العشائرية لدورها الذي كان على ايام الأجداد.
وقال أن المواطن يشارك باتخاذ القرار من خلال النواب، والنص الدستوري وقوانين الانتخاب تقول أن للنائب وظيفة أساسية هي الرقابة والتشريع ودوره يقف عند هذا الحد، وأضاف أن قانون الانتخاب لعب دورا في إفراز نواب خدمات داعيا إلى بث التوعية السياسية للمواطنين لانتخاب النائب الأفضل وتعديل قانون الانتخاب الحالي لإفراز نواب أقوياء، وأشار إلى أن الواسطة فوتت على أصحاب الحقوق حقوقهم قائلا انا مع الواسطة إذا ما أرادت أن تحقق عدالة.
وشدد العكور على الوحدة الوطنية التي تعزز الانتماء والولاء وتعظم المشاركة مبينا أن جلالة الملك يشير دائما إلى أن النائب الذي نريد هو الذي يحمل هم الوطن وهم المواطن ودعا الاجهزه الاعلاميه إلى بث الوعي المطلوب و تثقيف الناس سياسيا لضرورة المشاركة في الانتخابات التي هي واجب وطني.
الأمين العام لحزب الوسط الإسلامي مروان الفاعوري
الحديث عن تغييرات في قانون الصوت الواحد لا يتضمن رؤية عادلة متوازنة لمستقبل الاردن
وتمنى الفاعوري ان لا تكون هذه الحوارات ترفا فكريا وانما معلومات تنقل من خلال هذه النخبة الى صانع القرار قبل اجراء الانتخابات مشيرا إلى أن الأجواء السياسية الموجودة تؤكد ان هناك قرارا لارجعة عنه لدى جلالة الملك باجراء اصلاح سياسي ورغم كل العوائق الداخلية والخارجية الا ان مسيرة الاصلاح يجب ان تسير بنوع من التوازن والحفاظ على مكتسبات المجتمع الأردني بكافة تلاوينه وتكويناته.
وقال أن الحديث عن تغييرات في قانون الصوت الواحد لا يتضمن رؤية عادلة متوازنة لمستقبل الاردن على المدى البعيد وتداعيات القضية الفلسطينية ورغبة اسرائيل مع اطراف اقليمية في نقل اعباء القضية الفلسطينية وتحميلها للاردن ، مشيرا إلى أن العبث بمثل هذا القانون الآن يجب الابتعاد عنه ليس اعجابا بهذا القانون وانما لان هناك متغيرات خارجية يمكن ان تؤثر في النهاية على مستقبل الاردن وتخدم إسرائيل.
وأضاف أن هنالك تغيرات حقيقيه في عقلية المواطن الأردني ولم يعد من المقبول ان نتحدث عن شعارات فالناس تريد حلا حقيقيا للازمات الاقتصادية وهناك تسرب لما يسمى راس المال السياسي الذي يحاول اختطاف الجمهور و الاغلبيه المتعبة المنهكة من خلال شراء وهجرة الأصوات و نقلها حيث أصبحت بعض المناطق عباره عن بنك للاصوات وشدد على أن ما نريده نائبا صادقا وجريئا و نزيها و قريبا من هموم الناس.
ورأى أن هناك عبث مقصود في تفتيت بنية المؤسسة العشائرية في الاردن وليس عاقل منصف من يرى ان هناك تناقض بين المؤسسة العشائرية او المؤسسة السياسية أو الحزبية فالشخص الناجح كشيخ في عشيرته يمكن ان يكون ناجح في قيادته لحزب ويمكن الاستفادة من المؤسسة العشائرية في دعم اي مشروع حزبي سواء مكون في صورة شخص او تيار او مجموعة داعيا الى المحافظة على العشائرية كاطار اجتماعي يضمن تماسك المجتمع الأردني ويحميه من التحول باتجاه وطن بديل او غير ذلك من الطروحات.
وختم بأن الأحزاب السياسية لا زالت حتى الان غير معترف فيها في بنية الدولة الاردنية رغم كل ما نتحدث عنه في التنمية السياسية وخططها التي بقيت حبيسة لوزارة لم تعطى دورا إطلاقا داعيا الأحزاب إلى إعادة النظر في برامجها بحيث تكون برامج حقيقية بعيدة عن الشعارات وان تكون ولاءاتها للدولة الاردنية.
النائب السابق محمود الخرابشة
جلالة الملك له رؤية شمولية بتحويل الأردن إلى ديمقراطية حقيقية
وقال الخرابشة أن المطلوب إعادة الثقة للعملية الانتخابية والاستحقاق الدستوري وأن الدولة الأردنية برلمانية ونظام الحكم نيابي ملكي وراثي من خلال الدستور (المادة الاولى) بمعنى ان النيابة هي المرتكز الاساسي لنظام الحكم.
وأشار الى شمولية رؤية جلالة الملك بتحويل الاردن الى ديمقراطية حقيقية كما هو الحال في الديمقراطيات الاخرى وأنه على الرغم من كل المراهنات بتاجيل الانتخابات الى ان جلالة الملك اكد على إجرائها أكثر من مرة.
وتحدث الخرابشة عن اهمية مشاركة المواطن ودعا الى تفعيل دور الجميع في المشاركة وليس التركيز على قطاع معين، وقال أنه ليس لدينا نماذج جاهزة للنائب الذي نريد فقد حدده الدستور ونحن لا نحدد مواصفات هذا النائب.
وتحدث عن ثلاث عوامل ساهمت في إفراز نائب الخدمات وهي الحكومة نفسها التي لا تريد نواب وطن يقوموا بدور التشريع والرقابة مشيرا الى أن الدور الرقابي أهم من التشريعي والبرلمان القوي يؤدي إلى خلق حكومة قوية قادرة على تجاوز الصعوبات ومعالجة الاختلالات، ومن ثم المواطن الذي تعود على ثقافة الواسطة وأخيرا النائب نفسه المجبر على ممارسة الدور الخدماتي على حساب التشريعي والرقابي.
وقال أن العشيرة مؤسسة اجتماعية لها مكانة في تاريخنا ونحن نعتز بانتمائاتنا العشائرية ويجب أن نطور مفهوم العشيرة حتى تساهم في التنمية السياسية والإصلاح السياسي الذي يقوده جلالة الملك كما دعا إلى تطوير قانون الانتخاب ونظام تقسيمات الدوائر معتبرا مجلس النواب الحاضنة الحقيقية للتنمية السياسية وأن قوانين الإصلاح السياسي جزء لا يتجزأ وهي مكملة لبعضها.
نواف العيطان
إلتزام النائب بالدور المناط به
وتمنى العيطان على أعضاء المجلس النيابي القادم أن لا يبتعدوا عن دورهم المناط بهم من خلال الرقابة على الحكومة ومناقشة القوانين وأن لا يكون جل وقتهم بالزيارات الميدانية إلى مكاتب المسؤولين لتحقيق المصالح الفردية منوها ً إلى الأردن يمر بظروف اقتصادية صعبة تحتاج من النائب التعامل مع القضايا المستجدة بمهنية عالية وطالب العيطان الناخبين الابتعاد عن الإشاعات التي تسري أثناء فترة التصويت للانتخابات لأنها لا تخدم الوطن والمواطن وأن تحكم الدولة سيطرتها على ما يرافق عملية التصويت من ممارسات خاطئة تسيء إلى مسيرة الديمقراطية في الأردن.
عبد الله العتوم
الإعلام ناقل للمعلومة
وأكد العتوم أن للإعلام دورا ً مهما ً في نقل المعلومة للمتلقي والذي يسهم في توعية المواطن وإرشاده مطالبا ً الجهات الرسمية الإجابة على التساؤلات التي من الممكن طرحها من قبل الإعلام وبما يخص الانتخابات.
الكاتب الصحفي /جميل النمري
تطوير قانون الانتخاب
ودعا النمري إلى تطوير قانون الانتخاب والشعارات التي يتغنى بها المرشح اثناء حملته الانتخابية لتتلاءم والواقع المحلي طارحا ً في الصدد ذاته تساؤلا ً حول أيهما يأتي قبل الثاني هل يجب ان يكون هناك احزاب قوية اولا ً أم قانون إنتخاب ونوه إلى أن المجتمع الاردني له خصوصيات يجب الانتباه اليها عند الحديث عن التقسيمات الادارية في تمثيل المواطن في المجلس النيابي وقال إن "التحدي الذي يواجه الأردن هو اشتقاق صيغ تدخلنا في مرحلة من التقدم تجمع ما بين القديم والجديد " ونوه إلى ان الناخب الاردني غير راض ٍ عن أداء النواب عموما ً بما يتعلق بالواقع الخدماتي حيث أن التمثيل النيابي لبعض من دوائر المملكة تشير إلى عدم عدالة التوزيع عند مقارنة هذه المناطق بمناطق اخرى مختلفة في الممكلة .
د. علي الشرعة
العشيرة تحقق مصلحة الفرد
وقال الشرعة أنه في ظل غياب الاحزاب عن الساحة السياسة استطاعت العشيرة أن تبرز نفسها كمؤسسة مجتمع مدني يلجأ اليها المواطن لتحقيق مصالحه ولكي يصل صوته إلى البرلمان حتى اصبحت العشيرة بديلا ً اتيحت له الفرصة لسد ما اسماه الشرعة "الفراغ في الحياة السياسية" منوها ً إلى ان الدولة الاردنية تأسست على الثفافة العشائرية والتي خدمت الوطن سياسيا ً وأمنيا ً بسحب قول الشرعة الذي اضاف ان الواقع المحلي جعل النائب يعيش بين تساؤلات أهمها هل أنه نائب وطن أم نائب خدمات أم أن الحكومات هي من جعلته يتحول إلى نائب خدمات .
هاني اخو رشيدة
محاسبة من يشتري الصوت الانتخابي
بدوره شكر اخو رشيده المركز الاردني للإعلام على عقد الندوة التي تشكل عصفا ً فكريا ً يثري الموضوع بمزيد من الافكار حيث ركز على مسألة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طالت المجتمع الاردني وأكد أننا " ضد أن تنتقل روح العشيرة إلى المؤسسة" مطالبا ً محاسبة كل من يسير في عملية شراء الاصوات التي تسيء إلى العملية الانتخابية ومسيرة الاردن الديمقراطية .
خالد الشقران
الشعب الاردني واعي ومثقف
وأكد الشقران على قضية وعي الشعب الأردني القادر على اختيار الافضل ونوه إلى مسألة "شراء الذمم" مطالبا ً الحكومة بإيجاد تشريع يعالج مثل هذه المسائل والتي وصف انتشارها بأنها محدودة وقال إن الاعلام له دور كبير في الوقوف ضدها من خلال حملات التوعية والارشاد واضاف " اننا بحاجة ضرورية للبحث عن صيغ جديدة لتطوير قانون الانتخاب".
هادي الشوبكي
ميثاق شرفي للإصلاح السياسي
وقال الشوبكي انه يجب ان ننطلق في الاصلاح السياسي من ميثاق شرفي يشكل من جميع مكونات الدولة يخدم مصالح الدولة الاردنية وبما ينعكس ايجابا على المواطن في محصلة الامور .
