انشغلت الأوساط الرسمية والشعبية طوال الفترة الماضية بملفين هامين، هما ملف المياه الملوثة في منشية بني حسن ، وملف التسمم الغذائي في مادة الشاورما وأثارا الكثير من الاهتمام في الصحافة ووسائل الإعلام، وقد عصف الملف الأول بوزيري المياه والصحة، ووضع الحكومة في مواجهة مع الآثار الناجمة عن تلك القضية وتداعياتها وانعكاساتها على الأوساط الشعبية، مما دعا إلى فتح الملفات السابقة في حوادث التسمم، أيضا ، من مادة الشاورما قبل حوالي العامين في كل من مادبا والزرقاء إضافة إلى تلوث مياه علان ، إضافة إلى ما أثير حول تدني مستوى التعليم الجامعي والشهادات المزورة والأدوية المقلدة وارتفاع الأسعار وانفلاتها في مقابل تآكل الأجور وتراجع مستويات الدخول لدى المواطنين، وقضايا الفساد المالي وخاصة في القطاع الخاص.
إضافة إلى كل هذه القضايا يتساءل المواطن عما جرى في الانتخابات البلدية وماذا ستكون عليه الانتخابات النيابية القادمة، فضلا عن ملف الإصلاحات التي جرى الحديث عنها منذ حكومة دولة فيصل الفايز ، وأين وصلت مشاريع الإصلاح الإداري وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة .. الخ وهي أسئلة برسم إجابات شفافة وموضوعية ومسئولة من قبل الحكومة.
مركز الرأي للدراسات استضاف معالي الدكتور محمد ذنيبات وزير تطوير القطاع العام وزير الدولة للشؤون البرلمانية ووزير الصحة بالإنابة، كما استضاف عطوفة الدكتور علي محمد أسعد الأمين العام للشؤون الفنية في وزارة الصحة، والدكتور محمد رواشدة مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
الملفات التي شغلت و تشغل بال المواطن الأردني كانت على طاولة البحث.
ادارة : عبدالله العتوم
12/9/2007
أستهل د. ذنيبات الحديث بالإشارة إلى عدد من القضايا :
وفي مقدمتها فيما الانتقادات إذا كانت بناءه سواء من قبل أجهزة الإعلام أو المواطنين، وكانت هادفة ويستطيع من يقدم هذه الانتقادات أن يعطي رأيا ويقدم البديل فهذا شيء مرحب به ويجب أن تمارسه الأجهزة الإعلامية والمواطن.
لكن إذا كان الانتقاد بهدف الانتقاد فقط وكان بعض العاملين في وسائل الإعلام يلجاْ بذلك للنيل من وضع شخص ما أو سمعته أو الهجوم على الحكومة دون أن يكون هناك سند، فأعتقد أن مثل هذا الأمر بحاجة إلى إعادة نظر والى مصداقية في مثل هذا الطرح.
وأضاف أن الإعلام يلعب دورا ايجابيا في المجتمع، ولكن في المقابل يجب أن لا تسخر هذه الوسائل الإعلامية لخدمة أهداف بعيدة عن المصلحة الوطنية وتجافي الموضوعية. هناك معالجة من بعض الأجهزة الإعلامية كانت بناءة ... وفي المقابل كان هناك معالجة من بعض وسائل الإعلام كان الهدف منها الهجوم على الحكومة فقط.
وقال الذنيبات أن القضايا التي واجهتها الحكومة، تم التصدي لها، بدرجة عالية من المسؤولية والشفافية والموضوعية سواء بالنسبة لقضية المنشية أو مستوى التعليم أو الشاورما وبعض القضايا الأخرى.
وأضاف بالنسبة لقضية المنشية، الكل مطّلع تماما كيف تم تناول هذه القضية و المساءلة والمتابعة التي جرت في معالجة الموضوع. وحول الانتقادات التي طاولت مستوى التعليم العالي قال الذنيبات أنا أتفق بأن هناك تراجعا في مستوى التعليم بشكل عام وقد اعترفنا بذلك، وما زلنا نعترف به ولكن هذا التراجع تم تداركه ووضعت آليات لضبطه، وشكل مجلس الوزراء لجنة لوضع أسس وضبط نوعية مستوى التعليم في الدراسات العليا وقد تم إيقاف العديد من برامج الماجستير والدكتوراه في بعض الجامعات الأردنية وقد تؤخذ بعض القرارات مستقبلا من قبل التعليم العالي.
وأشار، إلى انه عندما سمح بإنشاء الجامعات الخاصة، دخل مستثمرون إلى هذا القطاع وجرى بعض التجاوزات والتراجع، ولكن تم التصدي لهذه المشكلة ووضعت الضوابط، وأنشئت هيئة اعتماد التعليم العالي و صدر قانون منظم لها وأن ما يقوم به مجلس التعليم العالي سواء في القطاع العام أو الخاص هي إجراءات تستحق الشكر .
وبالعودة إلى قضية التسمم الذي أصاب العشرات في مادة الشاورما قال الذنيبات، أنها تحدث للمرة الثالثة وعلى فترات زمنية، وفي المرة الأخيرة جرت معالجة الموضوع بمنتهى الحزم والجرأة بما يحافظ على صحة وسلامة المواطن، واتخذت الإجراءات الصارمة، ومنها منع تداول شاورما الدجاج وكان يجب أن يتم ذلك في وقت سابق، ولكن هذه المرة اتخذت الإجراءات في الوقت المناسب، وتم سحب شاورما الدجاج من الأسواق. وهذا القرار سار لحين الانتهاء من وضع الإجراءات والضوابط الكفيلة بإعادة تسويق وبيع هذه المادة بمواصفات جيدة. ونأمل أن يتم ذلك في فترة زمنية قصيرة .
وحول ما يثار حول استشراء الفساد قال د. ذنيبات، فإن هذا التعبير واسع وفضفاض كثيرا، وبقياس معايير الفساد الدولية إن الأردن أقل الدول فسادا حسب منظمة الشفافية العالمية وحسب تصنيف المؤسسات الدولية، وصحيح أن هذا التصنيف تراجع من 34 إلى 38 ولكنه في تحسن ويأتي ترتيبنا بين الدول العربية في المرتبة الثالثة أو الرابعة في مكافحة الفساد. وهذا يعني أننا من أكثر دول العالم التي لديها القدرة على مكافحة هذه الآفة.
وأضاف، عندما نتكلم عن المعايير الدولية والمعايير العربية في مكافحة الفساد نرى أن الجهود التي تبذل في الأردن كبيرة ومثمرة، لذلك لا ينطبق تعبير أن الفساد مستشري ، وإذا كان هناك ممارسة ينطبق عليها صفة الفساد فلا يجب أن يجري تعميمها. فليست كل محلات الشاورما سيئة، ولكن ما دام تكرر هذا الأمر لا بد من إجراء حازم.
وأكد الدكتور ذنيبات على قناعته بالمنهجية العلمية في معالجة الأمور، من خلال تحديد المشكلة وطريقة معالجتها والنتائج التي أدت إليها هذه المعالجة، مضيفا أن هناك سلبيات في المجتمع أو مؤسسات الدولة ولكن هذه السلبيات يتم التصدي لها في كثير من الحالات بمنتهى الجرأة والأمانة.
وأشار الذنيبات إلى أن تقييم الحكومة في شأن الإدارة العامة، أننا من اقل الدول بيروقراطية، حيث يصنف الأردن في الترتيب رقم 14 بين الدول الأقل بيروقراطية في العالم. وهو، أي الأردن، من اقل الدول نسبة عدد الموظفين إلى عدد السكان، ولدينا ايجابيات كثيرة جداً في قضايا الوظيفة العامة وأجهزة الدولة. وكان البنك الدولي قد عقد في الأردن مؤتمرا عام 2002 ، تحت مسمى الأردن قصة نجاح . وهذه الإنجازات لا تستطيع أي حكومة الزعم بأنها حققتها وحدها وإنما هي عملية متراكمة وجهود مجتمعه بفضل توجيهات القيادة الهاشمية الحكيمة.
وباختصار هناك جهود كثيرة بذلت أو تبذل في قضية أصلاح القطاع العام وشد الأحزمة في المؤسسات وقضايا التشريع، فنحن في الحكومة نتوقف بين الحين والآخر لإعادة النظر في إنجازاتنا، ولكن عملية الإصلاح والتطوير لا تتوقف عند حد معين وليست مرتبطة بزمن أو أشخاص.
وحول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة قضايا المياه أو الشاورما أو الأدوية المزورة أو النظائر المشعة من مخلفات الفوسفات في مدينة الرصيفة وغيرها، وما إذا كانت تحاول إعفاء نفسها من المسؤولية والتقصير وإلقاء اللوم على المواطن ، دون درء الخطر قبل وقوعه، قال الدكتور ذنيبات أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات، ولكن الناس اعتادت على تشكيل اللجان وإحالة القضايا إليها، وعلى أية حال، هناك لجنتان قد تشكلت لغرضين مختلفين، الأولى لمتابعة قضية تلوث المياه برئاسة وزير الشؤون القانونية ومعه عدد من المختصين، ولجنة أخرى لمتابعة قضية تسمم الشاورما برئاسة وزير الصحة بالوكالة وقد تعاملت هذه اللجنة مع القضية بمنتهى الحزم والموضوعية.
كما تشكلت لجنة لتقصي الحقائق ومعرفة ما إذا كان هناك تقصير في معالجة مثل هذه المواضيع، وتم وضع آلية لذلك تعمل بمنتهى المسؤولية والدقة ووضعت جميع الأجهزة الطبية و كافة الجهات المعنية تحت الاستعداد الدائم.
مضيفا أن الحكومة وضعت التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة في المستقبل، و نرحب بأي اقتراح من أي جهة يسهم في المعالجة أو أي وجهة نظر لأي مواطن.
وأشار الذنيبات إلى أن قرار منع بيع مادة شاورما الدجاج لم يكن قرارا ارتجاليا أو عاطفيا، فقد جاء بعد اجتماعات مطولة لتقيم ايجابيات وسلبيات القرار، وهذه الحالة لم تكن الأولى و تكرارها أكثر من مرة يعنى أن هناك خللا في آليات الرقابة والمتابعة أو في سلوك الطرف الأخر.
وشدد على أن تلك الإجراءات تعد مؤشرا على ضرورة اتخاذ قرارات حازمة ورادعة، وهذا ليس آخر قرار وإنما سيتبعه قرار آخر، يتم بموجبه وضع لافتة على أبواب المحلات التي يتم إغلاقها لأسباب صحية تحمل اسم صاحب المحل وأسم مديره وسبب الإغلاق، وبشكل عام لا يوجد هناك قرار كامل الإيجابيات، ونحن ندرك تماما أن هناك محلات جيدة وملتزمة بالنظام، ولكن عندما يصدر قرار لا نستطيع أن نستثني منه احد خاصة إذا كان هذا القرار قرارا عاماً ويتعلق بالمصلحة الوطنية، و بعد أن يتم الانتهاء من وضع التدابير والإجراءات القانونية اللازمة نعممها على كافة المحلات.
وعلى العموم كثير من أمور الطعام والغذاء بحاجة إلى ضبط وإجراءات حازمة حتى يطمئن المواطن والزائر بأن ما يتناوله صالح للاستهلاك البشري.
وناشد الذنيبات كافة أصحاب المحلات حاثا ضمائرهم على ضرورة المحافظة على صحة وسلامة المواطن. وحول الرأي القائل بأن مثل هذه الإجراءات من شأنها إلحاق الضرر بالسياحة، قال الذنيبات إن هذا الكلام غير صحيح فهو بذلك يدافع عن مصلحته الخاصة، أما المصلحة العامة تقتضي أن يعلم المواطن والزائر بأن هناك رقابة حكومية على أنشطة الحياة المختلفة.
وأضاف، إننا نعمل بشكل مؤسسي و للأردن بصرف النظر عن الحكومة الموجودة، فالتشريعات يجب أن يطبقها الجميع فلا تطبقها حكومة معينة وتتراجع عنها أخرى. فهذه قوانين وتشريعات ملزمة، والقوانين أعطت وزراء الصحة صلاحيات كبيرة، و الصحة العامة مقدمة على أي شيء آخر.
من جانبه قال الدكتور علي أسعد، إنه خلال لقائنا مع أصحاب محلات الشاورما، وجدنا أن البعض يتصرف بجهل، و ليس هناك أي نية سيئة مضمرة، ولاحظنا أنهم لا يدركون أن هناك تلوثا جرثوميا يطلق عليه الـ سالمونيلا تتغلغل في لحوم الدجاج وأنها تعالج بدرجة حرارة تصل إلى 60 أو 70 درجة مئوية، وقال أن 1% من أًصحاب هذه المطاعم قد يسيء اليالـ99% الباقية .
وأضاف أن الجهل بهذه الحقائق هو ما أدى ويؤدي إلى نتائج سلبية مؤكدا أنه قد آن الأوان لاتخاذ إجراءات أكثر تشددا من مجرد التنبيه والإرشاد. و سنواصل الاهتمام بالأمور العلمية والفنية ونثقف بها العاملين في مجال الصناعات الغذائية بما يسهم بالعناية بصحة المواطن ومصلحة البلد.
ومن جانبه أشار الدكتور محمد رواشده، بأن الإدارة كانت حازمة جدا في التعامل مع هذه القضية مضيفا بأن الحكومة حددت أسباب التسمم و لماذا السالمونيلا في هذا المطعم بالذات، وتم وضع الوسائل لحل المشكلة كما تم إغلاق المطعم وتقديم صاحبه للمحاكمة. دون ترك مجالا للتخمين أو أنصاف الحلول.
و أضاف د. رواشده، أن في عمان وحدها يوجد 40 ألف مؤسسة تتعامل مع الأغذية سواء مطاعم أو مخابز أو أكشاك مواد غذائية .. الخ. ولكي نكون واقعيين فلا تستطيع المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن تقوم يوميا بالتفتيش على 40 ألف محل بيع مواد غذائية إضافة إلى ما يزيد عن 1000 مصنع في وقت لا يتجاوز فيه عدد مفتشينا الـ 16 مفتشا إضافة إلى بعض الزملاء المراقبين في أمانة عمان الكبرى ولهم دور كبير في الرقابة المنظمة، فنحن لدينا خطة عمل تأخذ بالاعتبار معايير محدودة، بالإضافة إلى خط ساخن للشكاوى والآن هناك 21 خطا ساخنا جديدا تغطي محافظات المملكة، وقد تلقينا العديد من الشكاوى على هذه الخطوط، ففي محافظة البلقاء وحدها أغلقت بعض المحلات بناء على شكاوى تأكدنا من صحتها وهذه المعلومات أو الأرقام في متناول الجميع، وكمؤسسة أو جهات رقابية أخرى لدينا خطط عمل نلتزم بمعاييرها ونعرف متى نحرر مخالفة بحق مؤسسة غذائية معينة أو لا نخالفها.
وشدد د. رواشدة على أن الأردن يتميز في مجال الصحة إذ لدينا أحسن برامج للاستقصاء الوبائي والتسمم في المنطقة، وقد نكون الوحيدين في هذا الأمر.
وأكد د. رواشدة، على أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء، هدفها واضح وهو تأمين غذاء سليم للمواطن وفي سبيل ذلك نعمل كل ما في وسعنا للوصول إلى هذا الهدف .
وأشار إلى أنه في سبيل التخلص من هذه المشكلة، كان علينا أن نتخذ الإجراءات الحازمة التي تم اتخاذها حتى الآن. و أن أي محل جديد لبيع شاورما الدجاج لا بد أن يلتزم بالمواصفات.
وعلى صعيد الإجراءات المتخذة لنشر الوعي الصحي لدى المواطن نفسه، قال الدكتور رواشده، إن حلقات سلامة الغذاء ثلاث، هي المزرعة ويجب أن تكون صالحة وخالية من أية أمراض حيوانية، والمؤسسة سواء أكانت مطعما أو محل حلويات أو معمل ألبان أو غيرها، وهذه يجب مراقبتها صحيا، والمواطن وحتى يكون في مأمن، بدأنا حملة تبدأ بملصق يتضمن جميع المعلومات والشروط الصحية اللازمة لوجود شاورما سليمة إضافة إلى أرقام هواتف الشكاوى المجانية حتى يتمكن المواطن من الأتصال بنا في حال وجود أي مشكلة أو مخالفة، وقد تم توزيعه على محلات الشاورما، إضافة إلى ذلك هناك مواد دعائية للتوعية تبث على أثير التلفزيون إضافة إلى نشرات صحفية توزع كل أسبوع مرتين. وأكد أن العمل جار لضمان سلامة المواطن وهو جهد متواصل وليس مقطوع.
وأضاف د. رواشدة بأن على المواطن أن يكون رقيبا على طعامه فبرامج التوعية والتثقيف دائماً تتماشى قدما مع زيادة وعي المواطن ونحن نعتز بمواطننا الأردني ومستواه العلمي، وبالتالي مسؤولية التوعية والتثقيف مسؤولية مشتركة لكل القطاعات من تعليم عال وجمعيات ومؤسسات إعلامية بالإضافة إلى دور المؤسسات الحكومية، وهناك فرق الصحة المدرسية وهناك حملات توعية وتثقيف تبدأ مع السنة الدراسية الأولى للطالب بالإضافة إلى الحملات الإعلانية في مختلف المجالات الصحية.
وأشار الدكتور أسعد، إلى أن الإدارة السلمية والشفافية في معالجة الحدث هما من العناصر الأساسية لمواجهة الوضع الذي نجم عن التسمم، وقد تشكلت على الفور لجنة لتقصي الحقيقة، فالحدث بدأ منذ لحظة التبليغ عن وجود حالة أو حالات تسمم و نقل المصابين إلى المستشفى ومتابعة علاجهم. ثم موضوع الإجراءات الإدارية كالتعامل مع المحل وإغلاقه.
وأضاف: لمسنا أن مستوى الإدارة أو التعامل مع الحدث كان جيدا وهناك سرعة وشفافية في التعامل معه، ولكن أيضا يتوافر الأمر على بعض السلبيات وخاصة على صعيد مستوى التعامل مع الإصابات وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد الإصابات الكبير الذي جاء مرة واحدة.
وأعترف د. أسعد بأن مستوى التعامل مع التسممات الغذائية وعلاجها، من حيث نقص الاختصاصيين لم يكن بالمستوى المطلوب دون أن يترك هذا الأمر للأطباء المقيمين أو أطباء الطوارىء.
وحول الرقابة الصحية على مصادر اللحوم، أي المزارع والحظائر، أشار الدكتور أسعد إلى أن هناك لجنة خاصة تم تشكيلها منذ فترة والآن هناك لجان مشتركة من وزارة الصحة ووزارة الزراعة في جميع المحافظات لتنظيم جولات على المزارع، وبخاصة مزارع الدواجن.
وأضاف أن لدينا نوعين من المزارع، كبيرة وجيدة وهذه المزارع مراقبة فعلا، ومزارع صغيرة ومحدودة قد لا تتوافر على الشروط اللازمة، ولكن من المؤكد أن هذا الأمر يجري الكشف عليه وتتخذ إجراءات صارمة بحق المخالف منها.
التنمية الإدارية حول التنمية الإدارية، ومدى نجاح الحكومة بتطوير القطاع العام وطبيعة التحديات والصعوبات التي تواجهها، والإنجازات التي تحققت على هذا الصعيد، قال د. محمد ذنيبات، لقد أشرت في البداية إلى عملية تطوير القطاع العام والتنمية الإدارية بأنها عملية تواكب حياة الإنسان ولا تتوقف عند حد، والإدارة التي تتوقف عن التطوير تكتب على نفسها النهاية المبكرة، لذلك نحن لا نستطيع أن نقول بأننا وصلنا إلى الصف الأول من التطوير، ولكن أقول وبمنتهى راحة الضمير أننا حققنا معدلات هامة في تطوير وتنمية القطاع العام وقفزة نوعية في فترة قصيرة، مضيفا أننا الآن نتحدث عن بعض الدوائر التي تعتبر ريادية في الأردن في تقديم خدماتها، وحقيقة هذه الدوائر رائدة وعددها ليس قليل.
وقال إن الإدارة الأردنية وبمنتهى الموضوعية إذا ما قارنتها بإدارة دول أخرى مشابهه لها في الظروف سنجد إننا متقدمون عليها وبدرجة عالية، وهذا لا يعني أن نتوقف، نحن باستمرار نسعى للوصول إلى الأفضل أكثر.
وأشار إلى أن ما يقضي على جهود التنمية ثلاثة أشياء أسميها مثلث الإحباط، وهي: جلد الذات، إنكار المنجزات، ترويج الإشاعات، وهذا المثلث إذا ما غزا أي مجتمع من المجتمعات فأنه يتسبب في إحباط كبير جدا، ونحن في الأردن حققنا إنجازات سبقنا فيها العديد من دول العالم سواء في النمو الاقتصادي أو التطور الإداري أو العملية الديمقراطية.
وأضاف أن الإدارة العامة لا تقتصر فقط على أداء الأجهزة الحكومية، وإنما ينظر إليها بشموليتها، مضيفا أن الإدارة الأردنية حققت إنجازات كبيرة جدا في مجالات كثيرة ومنها قطاع الصحة رغم السلبيات التي أظهرت خلال الفترة الماضية.
وأكد، من الناحية الإدارية تحققت إنجازات اقتصادية وسياسية يشهد لها، ونحن كلما حققنا شيئا نطمح إلى تحقيق ما هو أفضل منه، ولدينا القدرة على ذلك، المهم إن لا نبالغ في الإشاعات وإنكار المنجزات، وعلى اية حال أنا كخبير في الإدارة مطمئن لما يحصل في الأردن من تقدم في الجوانب الإدارية والتنمية السياسية والاقتصادية وان شاء الله سنحقق أكثر من ذلك. مشيرا إلى أن الدول العربية تأخذ من تجاربنا. والموارد البشرية العربية هي التي أسهمت في بناء المجتمعات العربية المجاورة وبشكل فاعل، و نحن لدينا كفاءات ساهمت في بناء المجتمعات الموجودة فيها و نفتخر ونعتز بذلك وهذه كلها حصيلة مجتمع ووطن.
وحول السياسات الحكومية وخطة إصلاح القطاع العام المقررة بين عامي 2004 ولغاية 2006، قال الذنيبات، فيما يخص وثيقة سياسات الإصلاحات الإدارية، هي وثيقة مستقاة ورديف للأجندة الوطنية، بدأنا بها خطوة خطوة، ولكن ليس من صلاحية وزارة تطوير القطاع العام أن تفرض على المؤسسات والوزارات ، لأنه حسب منطوق الدستور الوزير المسؤول عن حسن إدارة وزارته .
وأكد الذنيبات بأن وزارة تطوير القطاع العام حققت إنجازات كبيرة ومنها مثلا، الادارة البريدية التي ستسهل الكثير من الإجراءات على المواطن، ومنها تجديد الجوازات أو إنجازات المعاملات عن طريق البريد، وهي رديف الحكومة الإلكترونية التي قطعت لغاية الآن شوطا لا بأس به. وأضاف بأن البنية التحتية أو المعلومات المطلوبة لإنجاز الحكومة الإلكترونية قد جهزت من قبل وزارة تطوير القطاع العام، وبدأ العمل فعلا لإنجاز مشروع الحكومة الإلكترونية وهناك العديد من الوزارات لديها موقع على الانترنت ولكن هذا المشروع بحاجة إلى حملة إعلانية وتثقيفية واسعة.
وردا على سؤال حول التأمين الصحي الشامل للمواطنين، قال الأمين العام للشؤون الفنية في وزارة الصحة، لقد قطعنا شوطا كبيرا حتى الآن ولدينا مالا يقل عن 75% من المواطنين مؤمنين صحيا، وقد اتخذت خطوات سابقا لتوسيع مظلة التأمين للعاملات وكبار السن والحوامل و اتخذنا إجراءات جيدة لشمولهم و هناك لجنة شكلت لهذه الغاية قطعت شوطا كبيرا جداً.
وأضاف الذنيبات، هناك تصور واضح لفصل مؤسسة التأمين الصحي، وهو في طور البحث والإعداد، ولدينا مؤسسة الخدمات الطبية ومؤسسة التعليم والجامعات تقوم بالتأمين الصحي، وبالتالي هناك ازدواجية أحيانا وتشتت وهذه احد الأسباب لارتفاع تكاليف التأمين والخدمات الصحية. ونحن من أكثر الدول في العالم إنفاقا على التأمين حيث يذهب ما يقارب 10% من الدخل القومي الوطني للإنفاق على الخدمات الصحية، وعلينا أن نسعى إلى تقليل الكلفة وبنفس الوقت تحسين الخدمة الصحية وهناك خطوات مستقبلية نأمل أن تحقق هذا المطلب.
وحول مشروع ديوان المظالم قال الدكتور ذنيبات، لقد انتهت الحكومة من إعداد مشروع القانون الخاص بديوان المظالم، وتم إحالته إلى مجلس النواب وهو الآن تحت ولايته، لكن المواطن يستطيع أن يتظلم في أي جهة، ويستطيع الذهاب إلى المحاكم للطعن في أي قرار، أو إلى هيئة مكافحة الفساد.
وقال بأننا البلد الوحيد الذي يستطيع الموطن فيها الوصول إلى رأس الهرم وبمرونة عالية، بالتالي باب التظلم مفتوح أمام الموطن، وعلى أية حال لقد طلبنا أن يعطى للمشروع صفة الاستعجال، واللجنة القانونية في مجلس النواب ناقشته وبانتظار أن يقره المجلس المقبل.
وفي موضوع الغلاء وارتفاع الأسعار ولا سيما أننا على أبواب شهر رمضان، قال الذنيبات، باب الغذاء مفتوح لكن ضمن الضوابط فلا يجب على المستوردين أن يستغلوا قرب شهر رمضان مضيفا أن الأردن مرتبط باتفاقيات دولية وثنائية لم يعد هناك شيء اسمه باب احتكار الاستيراد، فباب الاستيراد مفتوح ضمن ضوابط معينة، والآن لا يوجد رقابة على التسعيرة والتي تحددها المنافسة.
وأكد، أن الحكومة تقف في وجه الجشع و تجاوز القانون و في وجه السلع غير الصالحة للاستهلاك، وأن العرض والطلب هو الذي يحدد أسعار السلع، مذكرا بأن اقتصادنا حر وقد دخلنا هذه المرحلة، فالاستيراد مفتوح باستثناء بعض السلع الإستراتجية التي تستوردها الدولة.
وختم الذنيبات بأن الحكومة ترحب بأي رأي وبأريحية تحترم الرأي الآخر وتستفيد منه، وقبل كل ذلك من يعمل يخطىء و من حق أي صحفي أو أي مواطن أن ينتقد ومن حقه علينا أن نسمعه، ولكن حق الحكومة عليه أن يكون النقد موضوعياً مدعماً بالحقائق بعيداً عن التهويش والتشويش.
الحكومة خلال اليومين الماضيين كانت قد أصدرت تعليمات جديدة لترخيص مطاعم الشاورما، كما تضمن تقرير اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة أمين عام وزارة الصحة للشؤون الفنية الدكتور محمد علي أسعد، إجراءات تأديبية وإدارية.
وأكد تقرير اللجنة المتخصصة للتحقق من سلامة الإجراءات الطبية المتخذة مع حالات التسمم بالشاورما أن الإجراءات الطبية في إسعاف الباطني بمستشفى الحسين في السلط لم تكن بالشكل المطلوب وشابها الكثير من السلبيات..حيث أن التعامل مع حالات التسمم كان بشكل رئيسي يتم من قبل طبيب الإسعاف والطواريء والذي هو بنفس الوقت كان يقوم بتصنيف الحالات ضمن الفريق المعالج في الإسعاف والمكون فقط من طبيبين ليس بينهما أي اختصاصي ومقيم ذو خبره.
كما أن تسجيل وتقييم وعلاج حالات التسمم الغذائي في إسعاف الباطني في مستشفى الحسين في السلط لم تتم بالشكل المطلوب نتيجة كثافة عدد الحالات كما أن الفريق الطبي العلاجي داخل إسعاف الباطني لم يقم باستشارة أي من الاختصاصيين ظنا منهم بعدم الحاجة لذلك.
وأكدت اللجنة..أن ادارة الأزمة بشكل عام كانت جيدة لم يعتريها أي إرباك أو تأخير في التعامل مع الحالات المرضية أو في إجراءات الصحة العامة والتي كانت سريعة بشكل ملحوظ.
وأوصت اللجنة بإجراء تنقلات وإجراءات تأديبية وإدارية بحق عدد من الأطباء العاملين في قسم الإسعاف وقسم الباطني في المستشفى..وإجراء تغييرات إدارية في قسم الباطني وهو القسم الفني المسئول عن متابعة عمل إسعاف الباطني في المستشفى..بالإضافة إلى إجراء تقييم شامل من قبل مدراء الاختصاص في الوزارة للإجراءات المتبعة في قسم الإسعاف والطواريء في مستشفى الحسين في السلط تفاديا لحدوث مثل هذه السلبيات مستقبلا.
