الطاقة المتجددة والنظيفة في الاردن

تتميز الطاقة المتجددة بوصفها هدية من صانع الطبيعة الى البشر، وطاقة لا تنضب، وفرصة لحياة أفضل، بل ويعتبرها البعض " وسيلة لنشر المزيد من العدالة في العالم بين دول العالم الغني ودول العالم الفقير.،وهي ليست حصراً على الذين يعيشون اليوم، فالحد الأقصى من استعمال الشمس والرياح اليوم لن يقلل من فرص الأجيال القادمة. بل على العكس، فعندما نعتمد على الطاقة المتجددة سنجعل مستقبل أولادنا وأحفادنا أكثر أماناً"

ويعتبر هذا النوع من الطاقة بالفعل الأمل في توفير الطاقة في المستقبل، من ناحية لأنها طاقات لا تنضب، ومن ناحية أخرى لأنها غير ملوثة للبيئة، ويمكن الحصول عليها استمرار وبسهولة نسبية من مصادرها الطبيعة، ولكن ما الذي نعنيه بمصطلحات الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، وما هي مصادر هذه الطاقة ؟ وهل هي متوفرة بصورة مجدية اقتصاديا في الاردن؟ وكيف يمكن لنا تحقيق اكبر قدر ممكن من الافادة من هذه الطاقة؟ وهل نحن مستعدون لمثل هذه النقلة والى أي مدى تتماشى استعداداتنا مع مثل هذا التغيير من استخدام الطاقة التقليدية الى المتجددة؟ وما هي اهم المشكلات التي تعترض هذه العملية؟وما الذي قامت به الحكومة الاردنية في هذا المجال؟ وما هو سر قلة الاهتمام العربي بالطاقة المتجددة؟ وهل نعاني في الاردن كما في الوطن العربي من نقص في الوعي بأمية الطاقة المتجددة؟.

وللوقوف على حقيقة هذا الموضوع والاجابة جاءت ندوة مركز الرأي للدراسات التي استضاف فيها عددا من الباحثين والمتخصصين والعاملين والمهتمين في موضوعات الطاقة المتجددة والنظيفة لتشكل محاولة جادة في البحث عن إجابة للتساؤلات سابقة الذكر.

ادار الندوة : د.خالد الشقران

26/2/2007

د. أيوب أبو دية: للطاقة أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية

في بداية الندوة تحدث الدكتور ايوب ابو دية رئيس جمعية حفظ الطاقة واستدامة البيئية الذي قال : بداية اود تقديم الشكر للرأي والمركز لاستضافة هذه الندوة المهمة

التي تمثل استجابة سريعة لدعوة جلالة الملك عبدالله الأخيرة التي اطلقها عبر تشكيل لجنة للطاقة برئاسة سمو الامير حمزة مهتمها دراسة الإستراتجية الوطنية للطاقة وبحث إمكانية الاستثمار في هذا المجال ، ولهذه الدعوة من وجهة نظري أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية فهي اجتماعية من حيث استدامة مصادر الطاقة وبالذات مصادر الطاقة المتجددة، واقتصادية من حيث أنها ترفع من دخل المواطن، وسياسية حيث اننا لا نبقى رهينة التقلبات السياسية في المنطقة.

والمعنى هنا ان تنوع مصادر الطاقة "الغاز والرياح والطاقة الشمسية والنفط" سيحول دون تعرضنا الى أزمات مفاجئة في يوم من الأيام قد تكون عائقا أمام المشاريع التنموية في الأردن

كما انني اعتبر هذه الدعوة هدية من جلالة الملك في عيد ميلاده للشعب الأردني، على انني آمل ان تأخذ اللجنة الملكية في عين الاعتبار مشاركة القطاع الخاص لا سيما وانه يضم كفاءات عديدة ومختلفة، خاصة تلك الموجودة في مؤسسات المجتمع المدني، كما ارجو ان تأخذ بعين الاعتبار النشاط والكفاءات الموجودة في المؤسسات العامة التي يمكن اعتبار إنجازاتها شاهدا على ادائها ،على الرغم من أننا نعرف أن هناك محدودية في عطاء هذه الكفاءات بسبب محدودية قدرات وإمكانيات مؤسسات الدولة في هذا المجال.

وبين ابو دية ان الاردن يتميز بموقع جغرافي فريد ليس جيوبوليتكياً فقط بل مناخي ايضاً,يوفر له مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة: الطاقة الشمسية – الطاقة الجوفية – طاقة الرياح, فعندما نتحدث عن الطاقة الشمسية مثلاً, فان رقعة صغيرة من الاردن لا تتجاوز بضعة الاف من الكيلومترات المربعة, أي ما يعادل مساحة مزرعة عادية في جنوب الاردن, تستطيع توليد مقدار من الطاقة بفعل الطاقة الشمسية الساقطة عليها يسد حاجة العالم بأسره من الطاقة, فهل يعقل ان نظل مكتوفي الايدي ازاء هذه النعمة العظيمة؟ . مع انه يوجد 300 يوم مشمس تقريبا في الأردن أي اننا نقع في منطقة قابلة للاستثمار في هذا الشأن والمسألة ليست مسألة رفاهية وانما هي حاجة ماسة واستراتجية للنفط لأن النفط سوف ينضب قريبا ونحن في أمس الحاجة لاستدامة هذه المنطقة ومشاريع هذا الوطن .

وأضاف أبو دية انه على الرغم من أن تجربة الخصخصة ناجحة في الأردن، الا أننا بحاجة لضمان نجاحها في مجال الطاقة المتجددة الى حل مشكلة الامتيازات وفتح باب المنافسة للقطاع الخاص الذي يمكن ان يبدع في تطوير تقنيات تخدم مصلحة الأردن في هذا القطاع، مع مراعاة اخذ مستوى دخل المواطن بعين الاعتبار.

واوضح ابو دية ان الطاقة المتجددة والنظيفة مهمة لأنها مصدر لا ينضب من الطاقة متوافرة مجاناً وباستمرار ولا ينجم عنها تلوث (كما هي حال مواصفات الديزل الاردني).، والاهم من ذلك لأن النفط سينضب قريباً, (فلا بديل عن مصادر الطاقة المتجددة وينبغي التأسيس لها منذ الآن)، كما انه يمكن ان تكون مصدر دخل وطني (على غرار قطاع الخدمات الصحية)، ولانها ايضا تقدم لنا ميزة التنوع في مصادر الطاقة التي تضمن لنا حماية اقتصادية من التقلبات السياسية في العالم، ناهيك عن انها تسهم في التمهيد للتنمية المستدامة (دخل المواطن وموارد الاجيال القادمة)، واهميتها ومناسبتها جداً لاستخدامات الزراعة (المضخات, تدفئة بيوت البلاستيك, البرك)، وقابليتها للاستخدام في اسكانات ذوي الدخل المحدود, فتقدم الطاقة مجاناً وكذلك الراحة الحرارية صيفاً وشتاء، وتسمح لقطاع الصناعة بالمنافسة في الاسواق العالمية،كما انها تستعمل في تنقية المياه الملوثة وتسهم في توفير بيئة افضل، وفي تقطير المياه المالحة وتؤهلها للشرب والزراعة.

واوضح ابو دية ان الطاقة النظيفة ضرورية لأنها تحمي البيئة من التلوث, وتعزز حب البيئة لدينا والذي تم من خلال التعليم والتثقيف, وهذا واجب وطني وعالمي, كما يمكن اعتبارها وسيلة للتقريب بين الثقافات والحضارات, ذلك اننا عندما نحب الطبيعة بلا حدود نشعر اننا جزء من هذا العالم الذي نعيش فيه, وان مصلحة حماية الطبيعة مشتركة للجميع, وبالتالي هي عامل مشترك للتضامن بين الثقافات للحفاظ على الارض الام التي تحتضن الجميع. فعندما نحب الارض الام, التي هي ام الامم جميعاً, فانها ستحبنا بالمقابل, وتؤمن لنا التنمية المستدامة التي ستوفر الامن الاجتماعي والامن الاقتصادي والامن السياسي, فلولا الطمع البشري في النفط لما حدثت حرب الخليج ولما تم تدمير العراق ولما قتل الملايين من العراقيين والالوف من الاميركان والانجليز وغيرهم.

وارى ان قرار الرئيس بوش الأخير خلال خطابه في الكونغرس ومفاده مشروع تخفيض كمية البنزين الذي تستهلكه الولايات المتحدة بمقدار 20% خلال السنوات العشر القادمة, هو مشروع مرتبط بالهزيمة التي منيت بها الولايات المتحدة في العراق. اذ يرى بوش ان هناك بدائل للنفط, كالايثانول المستخرج من المواد العضوية كقصب السكر والذرة وبقايا المواد العضوية وهي وسائل ليست جديدة ومستخدمة في البرازيل منذ زمن وعلى نطاق واسع جداً.

ويشجع الرئيس الاميركي استخدام السيارات الرفيقة بالبيئة, كالسيارات التي تعمل على الكهرباء والبنزين معاً, Hybrid cars, وسوف يشجع السيارات التي توفر استهلاك الوقود، بينما لا زلنا في الاردن نشجع على استخدام المركبات ذات السعة الكبيرة التي تستهلك وقوداً اكثر وذلك من خلال تخفيض الرسوم الجمركية عليها.

وأضاف ابو دية انه صحيح ان السيارات الرفيقة بالبيئة قد حظيت باهتمام خاص بعد جهد غير قليل بتخفيض الرسوم الجمركية عليها ولكن الرسوم الخاصة المفروضة عليها ما زالت تجعلها مرتفعة التكلفة، وعليه نناشد الحكومة اتخاذ قرارات حاسمة بهذا الشأن, استجابة لطلب جلالة الملك في التوجه صوب الاستثمار في الطاقة المتجددة, بحيث تقوم بتخفيض الجمارك والرسوم والضرائب على كل ما يخدم هذا التوجه, كالغاء الرسوم الخاصة عن السيارات الرفيقة بالبيئة والبالغة 25% كي تصبح في متناول شريحة اوسع من المجتمع. اذ ان توفير كميات كبيرة من الوقود نتيجة استخدام هذه المركبات سيقوي الاقتصاد الاردني الذي يعاني من اعباء فاتورة الطاقة. وحبذا لو تقوم الحكومة بالمبادرة باستيراد هذه السيارات النظيفة لموظفيها, بما في ذلك السادة النواب والاعيان, بدلاً من استيراد السيارات كبيرة السعة التي تزيد من الامور تعقيداً. كما نطمح ايضاً الى فتح باب استخدام الغاز كوقود للمركبات كما هو الحال في التجارب الناجحة في بعض الدول المجاورة، والغاء كافة انواع الرسوم على الصناعات المرتبطة بتوفير الطاقة كالسخانات الشمسية وكل ما يعمل بالطاقة المتجددة. لا سيما نسبة كبيرة من فاتورة الطاقة في الأردن تصرف في مجال النقل، حيث تشير إحصائيات سنة 2004 الى ان استهلاك قطاع النقل من الطاقة أعلى من الاستهلاك الصناعي والمنزلي .

وهناك جانب آخر يتعلق بمسألة ارتفاع تكلفة استعمال الطاقة التي نرجو أن تؤخذ بعين الاعتبار بحيث لاتمس المواطن ذي الدخل المحدود، هناك أيضا لإنجاح مهمة هذه اللجنة مسألة الأمتيازات التي تمنح لبعض الشركات الكبرى في الأردن مثلا مصفاة البترول التي تقدم لنا ديزل بنوعية رديئة جدا ، رغم اننا كنا أقمنا أكثر من ندوة بخصوص هذا المجال وأوضحنا أن المواصفة العالمية لمستوى الكبريت في الديزل هي 350 جزءا بالمليون بينما هي في الديزل الأردني عشرة آلاف جزء بالمليون وهي تجاوز صارخ بحوالي 30 ضعفا في المواصفة الأردنية علما ان المواصفة العالمية في عام 2010 سوف تصبح 10 اجزاء بالمليون وهنا نحن نتحدث عن عشرة أجزاء لعشرة آلاف جزء ولذلك أرجو أن نفتح باب الاستيراد في هذا المجال وحل هذه المشكلة في العام القادم .

واكد ابو دية انه في احدى الندوات التي عقدت مؤخرا قيل لنا انه لا يوجد خطط واضحة لمرحلة ما بعد انتهاء امتياز مصفاة البترول في عام 2008، وكذلك الامر بالنسبة لامتيازات شركات الكهرباء ، فهل يسمح لي كمواطن عادي أريد ان احصل على طاقة من الشمس على سبيل المثال او بتوليد الطاقة الكهربائية والطاقة الهوائية وهل يسمح لي كمواطن او شركة أو جامعة أن أزود شبكة التيار الكهربائي لشركة الكهرباء بالطاقة النظيفة، هذه مسألة قانونية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار.

وبحسب تقديرات آخر مؤتمر عالمي عقد في مطلع العام الماضي في طرابلس - ليبيا فقد توقع الخبراء أن ينضب النفط خلال الفترة مابين 40 الى 50 سنة القادمة وهذا يعني ان هذا الامر سيصيب الأجيال القادمة ولذلك فإن الواجب يحتم علينا ان نبدأ من الآن، لكن الغريب انه يوجد مشروع طرحته وزارة الطاقة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في منطقة الفجيج في الشوبك وفي وداي عربة .واسقط لان التكلفة كانت عالية جدا في عام 2001.

من هنا نقول انه ليس من الضروري لنجاح أي مشروع ان يكون مدعوما من صندوق النقد الدولي ، بمعنى لماذا لا زلنا نطلب الدعم من الخارج بينما هناك كثير من المؤسسات المحلية والخارجية من غير البنك الدولي يمكن ان تستثمر في مثل هذا المشروع، كما انه ليس بالضرورة ان نتبع دائما مسألة التكلفة، خاصة عندما يتعلق الامر بمسألة استراتيجية مثل توفير الطاقة.

واذا كنا نهتم الى حد كبير بمسألة الانفاق في مجالات حماية الوطن فإن الطاقة يمكن اعتبارها ايضا مسألة أساسية لحماية الوطن والأجيال القادمة، فيمكن لنا الافادة من الطاقة المتجددة في اسكانات ذوي الدخل المحدود من المواطنين واسكانات الجيش والأمن العام وغيرها، فمثلا يمكن استخدام توفير الطاقة بطريقة الانابيب المفرغة لتدفئة الرديترات بالطاقة الشمسية وهو بالمناسبة نظام يعمل بشكل ممتاز، كما ان الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة يقوي من منافسة الصناعات الأردنية في العالم عندما تأخذ طاقة متوفرة بهذا الشكل، حتى البرك يجب ان تمنع سواء من نقابات المهندسين أو من قبل الجهات المعنية إلا عن طريق دراسات للطاقة المتجددة، كما يجب على الجهات المعنية ان تشترط ضرورة تطبيق نظام العزل الحراري بحيث يضع المصمم الحد الأدنى من العزل الحراري في الأبنية، على ان الاهم من ذلك هو اشتراط ان تراعى مسألة مصادر الطاقة المتجددة في تصميم المشاريع الكبرى .

واختتم ابو دية حديثه بالقول انه علينا ان نبذل كل جهد ممكن للاستفادة من الطاقة المتجددة سواء ان كانت طاقة رياح او طاقة شمس او طاقة جوفية ناهيك عن هناك أكثر من 100 بئر في الأردن تنتج مياه حارة تتجاوز حرارة بعضها المئة درجة ويخرج منا بخار الامر الذي يمكن الاستفادة منه في تدفئة البيوت البلاستيكية لتحسين بل واحداث ثورة في الزراعة في الأردن، كما انه يمكن توظيف مصادر الطاقة الجوفية في استعمالات أخرى مثل تقطير المياه وتحلية مياه البحر وتنقية المياه للزراعة وقد لفت انتباهي كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة لمضخات المياه التي تزيد في عام 2004 في الأردن عن كمية الاستهلاك الصناعي ، مع اننا نستطيع وبكل سهولة ان نستخدم بديل وهو الطاقة الشمسية لتشغيل هذه المضخات، من هنا فإنه يجب ان نبدأ الآن وليس غدا بمعالجة هذا الموضوع.

د. فواز البشير: ضرورة الاستفادة من الكفاءات العلمية والمعرفية

من جانبة أكد الدكتور فواز البشير مدير عام شركة البشير الدولية للمقاولات والبيئة والطاقة المتجددة اهمية وجود اللجنة الملكية التي امر بتشكيلها جلالة الملك في هذه المرحلة خاصة وان عملها سيتعلق بوضع استراتيجيات لمسألة الطاقة المتجددة والاستفادة من الكفاءات العلمية والمعرفية والدراسات المختلفة ،منبها الى ضرورة الاستفادة من خبرات الدول المجاورة والدول المتقدمة او بحوث الجامعات في هذا المجال التي كانت على مدى 20الى 30 سنة ماضية.

واضاف البشير ان الجميع يعلمون بتوفر مثل هذه الخبرات والدراسات في الاردن لكن المشكلة عندنا هي في التطبيق، واسمحوا لي هنا ان اتحدث في الجوانب الفنية المهنية والجانب الإداري والسياسي الذي يتعلق في صناعة القرار في هذا المجال ، ولا ادري حقيقة الى متى سوف نستمر بالتعامل مع مواضيعنا في الأردن بطريقة معالجة الأزمات مثلا ارتفع سعر البترول أصبح هناك أزمة بترول وأصبح هناك مشكلة وأصبح هناك لجنة لا ادري متى سوف نبدا في التطبيق العملي بشكل جاد وبرؤية استراتيجية وتخطيط بعيد المدى.

عدت الى كتاب التأسيس لوزارة الطاقة التي أنشئت منذ 20عاما، واستغربت انه على الرغم من ان البحث عن مصادر طاقة متجددة كان احد اهدافها الرئيسة منذ تأسيسها فإننا نستغرب انها حتى الان لم تحسم هذا الموضوع . ورغم اننا في الاردن نتحدث عن الطاقة النظيفة منذ عشرين عاما الا اننا وحتى الآن لم نعمل الكثير في هذا المجال بعد هذه المدة، ولو سألنا ماذا فعلنا تحول اسم وزراة الطاقة من وزارة البترول الى وزارة الطاقة والثروة المعدنية وقد جاء اسم الوزارة في احد التشكيلات بوزارة البترول، هذا شيء يجعلنا نقول اين نحن من هذا الأمر والسؤال الذي تفضل به الدكتور الشقران أين هي المنطقة التي من الممكن ان نحصل منها على طاقة؟ و نصبح بفضلها بلدا مصدرا للطاقة ، اقول هي منطقة الديسي.

وهنا اود التأكيد بأننا كنا نتمنى ان يكون هناك تناغم عندما تم تأجير مياه الديسي بقرش او قرشين بحيث يكون هناك نوع من التشجيع ان تؤخد المياه لري المزارع لكن ان يشترط بالمقابل ان تقوم الجهات المستثمرة استحداث نظام للطاقة الشمسية في المنطقة المذكورة يعطي طاقة لمنطقة القويرة ووداي رم على سبيل المثال والحقيقة ان هذا الامر لم يتحقق منه شيء بل على العكس اصبحوا يطالبون بأيصال الضغط العالي الى منطقة الديسي وان تباع لهم الكهرباء بأسعار تفضيلية حتى لا يضطرون لتشغيل المولدات الكهربائية الخاصة بهذه المشاريع.

واضاف البشير ان شركته وهي من الشركات الاردنية الخاصة العاملة في مجال الطاقة والبيئة تعمل الان على تنفيذ مشروع اقامة محطة تحلية وتنقية مياه باستخدام الطاقة الشمسية بالأضافة الى طاقة الوقود الحيوي في ليبيا، في حين بدأت الشركة في الاردن بتنفيذ مشروع يتعلق بأحدى المدن الاستثمارية بحيث يتم خلاله انارة مدينة كاملة وتدفئتها استخدام الغاز والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والاستفادة من هذه الطاقة في تنقية وتحلية مياه هذه المدينة.

في الحقيقة اننا في الاردن من افقر 10 دول في العالم من حيث المياه التي تستخدم للزراعة، وقد بدأنا منذ فترة بسيطة بإستخدام المياه المعالجة للزراعة بعدما كنا نتخلص من هذه المياه العادمة ، ومن المفروض علينا الآن ان نتعامل معها كمصدر او مادة خام للمياه في الأردن حيث يمكن ان تزودنا بما نسبته 75 % من احتياجاتنا المائية لغايات الزراعة والري.

وفيما يتعلق بموضوع الخصخصة وموضوع امتياز مصفاة البترول وامتيازات شركات الكهرباء قال البشير: ان قطاع الطاقة يعتبر من القطاعات الاقتصادية المهمة في المملكة، ولما كانت مصفاة البترول عبارة عن شركة تكرر البترول الذي تشترية وتسورده الحكومة فإن السؤال المطروح هو ماذا فعلت الحكومة في مسألة تطوير مجالات الطاقة؟ وكيف تعاملت مع الأبحاث والدراسات الخاصة بهذا المجال والتي هي موجودة اصلا وبكثرة. الحقيقة ان المشكلة لدينا تكمن في التطبيق ، وهذا في الواقع يحتم علينا ان نبدأ الان بحل هذه المعضلة والا نكون قد اسهمنا بإيقاع الضرر على اجيالنا القادمة .

مالك الكباريتي : إنتاج الطاقة المتجددة يتطلب بنية تحتية كبيرة

بدوره قال المهندس مالك الكباريتي رئيس المركز الوطني لبحوث الطاقة: ان مشكلة الطاقة مشكلة رئيسية وهو ما دعى جلالة سيدنا الى اخذ قرار بتشكيل لجنة وطنية وطنية لدراسة هذا الموضوع حيث شرفت ان اكون احد أعضاء هذه اللجنة ، والحقيقة انني أريد هنا ان أصحح بعض المعلومات بالنسبة للمساحة التي تولد الطاقة لتكفي حاجة العالم وهي أكثر من المساحة التي تحدث عنها الدكتور بقليل، وقد سبق لنا في مركز بحوث الطاقة ان قمنا بدراسة أنواع الطاقة المتوفرة واحتياجات المنطقة من الطاقة والمياه، لكن الاهم من ذلك هو ضرورة النظر الى ما حققه الأردن في مجال الطاقة من انجازات حتى الآن حيث ان 99% من المواطنين في الأردن تصلهم الكهرباء وهذه النسبة في الواقع غير موجودة ولا حتى في دولة متقدمة مثل الولايات المتحدة .

اما فيما يتعلق بموضوع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة فإن هذا الموضوع يتطلب بنية تحتية كبيرة ومتابعة كبيرة لتوفير كميات الطاقة التي يحتاجها المواطن، هناك كلام كثير عن الأبحاث والمعلومات والواقع انه لدينا مشكلة رئيسية في الأردن فيما يتعلق بالطاقة والمياه والبيئة الإنسانية، وهنا انما نحن نتحدث عن ثلاثة محاور رئيسية فلا نستطيع الحديث عن الطاقة فقط دون الحديث عن البيئة او الحديث عن المياه، لان ارتفاع أسعار المياه والطاقة تؤثر على الإنسان ، ففي الاردن يذهب 17% من الطاقة المولدة إلى ضخ المياه من مصادرها لجميع أنحاء المملكة و لا يدخل في هذا الطاقة الكهربائية المحتاجة لضخ المياه من الآبار إلى الطابق الثالث او الرابع في المباني .

وبين الكباريتي ان الطاقة المتجددة لا تكفي وحدها لحل مشكلة الطاقة وانما يجب ان يكون هناك اعتماد على الطاقة الأحفورية البترول والغاز، فالطاقة المتجددة لن تحل كامل المشكلة وانما هي ستكون احد الحلول في المستقبل لان المواطن لا يجب ان يعتقد انه ان قام بتركيب السخانات الشمسية تكون قد حلت مشكلة الطاقة بالنسبه له، والاولى هنا قبل ان ندخل في موضوع الطاقة المتجددة ان نرشد استهلاك الطاقة لأنه لو قام كل مواطن بتغيير 10او 20% من اللمبات التي يستخدمها في منزله الى لمبات ترشيد استهلاك الطاقة فإن ذلك سوف يساعد بالتأكيد على تنزيل الحمل الأقصى بشكل يبعدنا عن الحاجة الى بناء محطات كهرباء جديدة، فالعمل يجب ان يكون في الترشيد لاستهلاك الطاقة وأيضا في الإدارة لعملية استهلاك وتوليد وتوزيع الطاقة ، علما ان هناك لجنة وطنية لترشيد استهلاك الطاقة وتعمل بجد وقد قامت بدراسات متعددة لبحث إمكانية استغلال العزل الحراري واستخدام الشبابيك الممتازة في الابنية، كما عملت على وضع إعفاءات للمبات ترشيد استهلاك الطاقة من الجمارك وقامت بأمور كثيرة ومازلت هذه اللجنة مستمرة في العمل الذي يجب ان ننظر اليه في الأردن على انه يساعد في تنوع مصادر الطاقة .

وعليه يجب علينا ان نعلم ان الحاجة إلى الطاقة البترولية لن تنتهي بل سوف تستمر ولكن علينا الى جانب ذلك ان نبدي مزيدا من الاهتمام بوضع القوانين والحوافز للقطاع الخاص والقطاع العام وللمواطن التي تحثه على ضرورة استغلال مثل هذه التكنولوجيا.

واضاف الكباريتي انه في دول العالم يوجد اسعار معينة لشراء الطاقة من الجهات التي تقوم بتوليد الطاقة المتجددة او طاقة الرياح لكن هذه المسألة لها بعض المشاكل التي يجب مراعتها ومن اهمها كيفية المحافظة الشبكة الوطنية وتوزيع الاحمال على هذه الشبكات في ظل وجود محطات مختلفة تقوم بتوليد الطاقة حتى لا تؤثر على صحة الشبكة الوطنية، اما بالنسبة لترشيد استهلاك الطاقة نحن في المملكة ننظر للعمل ليس فقط داخل المملكة إنما نطمح للتعامل والتعاون مع الدول المجاورة والدول الشقيقة لتنسيق وبذل الجهود المشتركة لنشر تكنولوجيا الطاقة المتجددة، على انه من أهم الأمور في هذا الصدد وجود بنك للمعلومات حول مصادر الطاقة، علما بأننا في المركز الوطني لبحوث الطاقة نقوم بجمع معلومات عن طاقة الرياح والطاقة الشمسية من جميع أنحاء المملكة، ولدينا أكثر من 40 محطة لها علاقة بجمع معلومات عن طاقة الرياح والطاقة الشمسية في المملكة.

اما بالنسبة لمشروع الفجيج الذي تأخرتنفيذه السبب بالنسبة للحكومة الأردنية كان يتعلق بعدم توفر المعلومات الدقيقة لعمل التصميمات اللازمة لبناء هذه المحطة، وتقوم الآن الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي وهيئة الأمم بدراسة إمكانية نشر مثل المحطات، كما قام المركز بتنفيذ مئات المشاريع التي تقوم على استغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح منها توليد الطاقة الكهربائية باستعمال الطاقة الشمسية لضخ المياه ولتشغيل الإشارات الضوئية وفي بعض الفنادق حيث يوجد فندق في جنوب المنطقة يعمل كاملا بواسطة الطاقة الشمسية توليد الكهرباء وتسخين المياه لكن يجب دائما قبل عمل مثل هذه المشاريع ان تتوفر الدراسات الاقتصادية والفنية لها.

وفيما يتعلق بالسخانات الشمسية قال الكباريتي : قامت الجمعية العلمية الملكية والمركز الوطني لبحوث الطاقة بإعداد مجموعة متنوعة من الدراسات والمتعلقة بالسخانات الشمسية واقتصاديتها واهميتها ونسبة التوفير وكميات الطاقة التي يستطيع المواطن الحصول عليها من خلال استعماله لها، كما قمنا بإعداد الدراسات اللازمة لاحد مشاريع استغلال الطاقة الشمسية الذي ستنفذه احدى المؤسسات الوطنية منخ خلال بناء محطات لتوليد الطاقة الشمسية بقوة 5 ميجا واط لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية مياه والتبريد في المجمعات السياحية الكبيرة . كما قمنا بتنفيذ عدة مشاريع لتحلية المياه في العقبة باستخدام الطاقة الشمسية، وقد اصبح لدينا الان اكثر من 350 مشروعا تعمل بواسطة الطاقة الشمسية في المملكة تم تنفذيها بواسطة مؤسسات مختلفة.

د. علي بدران: المشلكة لا تكمن في قلة الأبحاث ولكن في عدم تبني نتائج مثل هذه الأبحاث

وقال الدكتور علي بدران استاذ الهندسة الميكانيكية في الجامعة الاردنية الذي استهل حديثه بشكر خاص للمؤسسة الصحفية ولمركز الرأي للدراسات على أقامة مثل هذه الندوة أود أن أبدا بالحديث عن الأبحاث التي تقام في مجال الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة بشكل عام، والذي حصل انه بعد ربع قرن في مجال البحث فإن المشلكة لا تكمن في قلة الأبحاث ولكن في عدم تبني نتائج مثل هذه الأبحاث، فلدينا الكثير من الأبحاث والقليل من التطبيق، وأويد الى حد كبير ما قاله الأخ مالك من حيث اننا يجب ان نكون واقعيين، وصحيح ان الطاقة التى تسقط على شوارع الولايات المتحدة تكفي العالم كله لكن ما هي الوسيلة لجمع هذه الطاقة، والحقيقة ان الوسيلة مرتفعة الثمن هذا صحيح عمليا عندما تأتي لتطبيق هذه العملية بشكل عملي أي جمع هذه الطاقة ، الطاقة المتجددة بشكل عام والطاقة الشمسية بشكل خاص هي طاقة مخففة جدا وهي متغيرة اذ حتى يتم استخدامها في الليل نكون بحاجة الى تخزين للطاقة وهذا يضاعف كلفة الطاقة لأنها مرتبطة بالتخزين .

واضاف بدران ان كثيرا من الأبحاث ترى ان أفضل طريقة لتنفيذ اللواقط الشمسية هي التي استعملت طريقة press feet ولا اريد الخوض كثيرا في هذا الموضوع وانما فقط اشير الى اننا أخذنا عدة نماذج عن مصانع في الأردن تقوم بتصنيع السخانات الشمسية فوجدنا ان اعلاها كفاءة هي تلك التي تستخدم هذه الطريقة ، لكن المشلكة كما اشرت تكمن في عدم وصول نتائج هذه الأبحاث الى أصحاب ، أي انه لدينا مشكلة في حلقة الوصل التي يجب ان تقوم بدورها بنقل الأبحاث من الدوائر الأكاديمية مثل المركز الوطني والجامعات الى المصانع التي تقوم في التنفيذ، وابلغ مثال على ما ذكرنا هي طريقة التثبيت في الكبس التي اذا ما تم تعميمها على المصانع الأردنية كافة فإنها ستؤدي بالتأكيد الى رفع كفاءة اللاقط .

كذلك لابد من العمل على توجيه المواطن نحو الاهتمام استغلال للطاقة الشمسية والاستفادة منها بشكل صحيح ، كأن نعمل على مساعدته في تخفيض تكلفة استخدامه للطاقة الشمسية باستخدام طرق رخيصة في التنفيذ وبنفس الوقت عدم التضحية في الكفاءة، وقد نستطيع نقل هذه العملية الى حيز التنفيذ عن طريق المكاتب الاستشارية والمصانع ذات العلاقة ومن خلال العمل على احداث تكامل بين الأنظمة الشمسية مع بعضها .اضافة الى تكريس وتشجيع التكامل ما بين الأنظمة الشمسية والأنظمة المعمارية لإنتاج أفضل تصاميم للسخانات الشمسية بالنسبة للمنازل ، فحتى عملية التركيب لهذه الخزانان لها علاقة بكافة النظام ككل اذ لابد ان يتم التوجيه نحو الجنوب حتى يعطي أفضل النتائج .

ناهيك عن الاساليب الاخرى التي يمكن من خلالها حفظ الطاقة ومنها طرق الالتزام المناخي للأبنية التي من اهمها العزل الحراري الذي يساعد الى حد كبير في تعزيز وتعظيم عملية الاستفادة من هذه الطاقة بشكل طبيعي دون استخدام اللواقط، الناس مجمحون الآن عن استخدام التدفئة المركزية بسبب ارتفاع التكلفة لكن بوجود السخانات الشمسية المركبة على أسطح المنازل يمكن ان ندعم الماء الساخن الذي يدخل الى شبكة التدفئة بحيث ترتفع درجة حرارة الماء الى 30 او 40 درجة مئوية ويستطيع البويلر ان يكمل باقي العملية بحيث درجة حرارة الماء الي 80 درجة، للأسف رغم ان التصاميم المتعلقة بهذا الموضوع موجودة في نقابات المهندسين منذ 20 عاما لكن لا احد يعلم بها واذا علموا بها لا يتم تنفيذها بالشكل الصحيح فنيا.

اما في مجال طاقة الرياح على سبيل المثال لا بد لنا من الحديث عن بعض المشاريع وبعض والقوانين التي يجب ان تسن حتى يتم تشجيع استخدام طاقة الرياح والعمل على تعديل قانون الكهرباء ليتيح استغلال طاقة الرياح بقدرة اكبر من 5 ميغا واط دون الحاجة الى طرح عطاءات دولية ويقترح ان يرتفع السقف الى 25 ميجا واط ، كما لابد من طرح المشاريع المقترحة ودراسة الجدوى الإقتصادية المتعلقة بها على المستثمرين في القطاع الخاص، والعمل على اصدار قانون ينظم العلاقة بين المستثمرين في مجال طاقة الرياح وشركات الكهرباء فيما يتعلق بعملية الربط على الشبكة الوطنية، اضافة الى ضرورة الزام الشركات التي تستخدم الطاقة الكهربائية بشكل كبير العمل على توليد جزء من حاجتها باستخدام طاقة الرياح

وفيما يتعلق بالطاقة الجوفية قال د. بدران الطاقة الجوفية لا احد يعلم عنها شيئا ولا ايوجد أي نماذج رياضية لخزانات المياه الجوفية المتوفرة في الاردن، حتى يستطيع المصمم ان يستفيد من هذه المعلومات وكذلك لا يوجد خرائط جيوليوجبة تبين المواقع الواعدة التي تحتوي مياه جوفية والتي تزيد درجة حرارتها عن 100 درجة في الأردن، ورغم ان المعلومات المتوفرة لدينا حتى الان تشير الى ان المياه الجوفية المكتشفة في الاردن لا تزيد درجة حرارتها عن 70 درجة مئوية مثل ماعين والحمة لكن بالتأكيد ان هناك ينابيع تزيد درجة حرارتها عن ذلك .

واختتم بدران مداخلته بالحديث عن طاقة الوقود الحيوي التي اعتبرها من الطاقات المهملة تماما لذلك لابد من مراجعة الدراسات والمسوحات السابقة لمكبات النفايات والمخلفات المختلفة، حيث اننا نستطيع استخدام هذه المكبات في توليد الطاقة بشكل افضل، علما بأن هذه التجربة بدأت على استحياء حيث تمتلك امانة عمان الكبرى محطة تعمل بطاقة الوقود الحيوي لكن طاقتها لا زالت محدودة اذ تعمل بطاقة 3 ميجا واط ويتم العمل على رفعها حاليا، من هنا فإنه يتوجب علينا الاهتمام بتنمية وتطوير ونشر تكنولوجيا استخدام الغاز الحيوي في الأردن وتنفيذ التوجيهات الواردة في الخطة الشاملة لادارة المخلفات الصلبة وهذا يقودنا الى التأكيد على ضرورة ايلاء مزيدا من الاهتمام لنقل ما هو مكتوب على الورق سواء ان كان أبحاثا او توصيات أو دراسات الى الواقع وتطبيقه عملياً.

الكباريتي: اسمحوا لي ان اوضح هنا ولا أريد أن افهم بطريقة غير صحيحة، لذلك اقول ان الطاقة المتجددة طاقة مهمة جدا ونحن في المراكز المختلفة العلمية التابعة للجمعية العلمية الملكية والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا عملنا عليها خلال 30 عاما السابقة ، ولكنها وحدها غير كافية لسد احتياجاتنا ، ولا نريد ان نعطي تصور بأنها سوف تكون الحل البديل او النهائي، في السابق وضعت سياسات ونفذت مشاريع تتعلق بهذا النوع من الطاقة لكن للأسف كان الأردن في تلك الفتره مرتاحا جدا بالنسبة للطاقة مما جعل الاهتمام غير مركز بدراسة الحلول لمشكلتنا،وكنا قبل 25 سنة قد قمنا بتقديم النصح والإرشاد لأصحاب القرار واوضحنا بان هناك مشكلة رئيسية في الأردن فيما يتعلق بالطاقة ولكن الوضع السياسي في تلك الفترات كما اشرنا منع التركيز على مصادر الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والغاز الطبيعي وغيرها من مصادر الطاقة.

عبدالله العتوم: لماذا ينحصر التخفيض الاكبر لرسوم الجمارك بالسيارات الكبيرة؟

من جانبه قال الزميل عبد الله العتوم رئيس مركزالرأي للدراسات يعز علينا في مركز الرأي للدراسات ان تغيب وزراة الطاقة عن هذه الندوة مع اننا حاولنا جاهدين الاتصال بهم للحضور لما لها من افادة لهذه الندوة، وفي هذا الموقع استضفنا وزير الصناعة والتجارة شريف الزعبي وسألته بالقول لماذا ينحصر التخفيض الاكبر لرسوم الجمارك بالسيارات الكبيرة؟ هل هي تلبية لشروط أمريكية من خلال زيارة رايس الى الأردن قال نعم .

واضاف الزميل العتوم : فيما يتعلق بموضع المياه العادمة فإن النماذج لدينا لا زالت قليلة اذ لا زالت تنحصر في مشروع مطار الملكة علياء ومشروع محطة تنقية الخربة السمرا ، من هنا اقول حبذا لو تركز الحكومة على موضوع المياه العادمة ولا تنسى بالمقابل ان تأخذ بعين الاعتبار مسألة استغلال هذه المياه للزراعة، فعلى سبيل المثال كان قد طرح دولة زيد الرفاعي فكرة تتعلق بزراعة محطات التنقية بأشجار الحور الامر الذي يمكن ان يتطور الى حد التجارة بالخشب وهذه فكرة لافتة للانتباه ، ايضا لماذا لا نهتم بتوليد الطاقة عبر مشروع الديسي .

هادي الشوبكي : الطاقة النظيفة والقرار السياسي

قال الزميل هادي الشوبكي : اعتقد ان لا نهمل ادخال الجانب السياسي في هذه النقاشات ، لنعرف ما هو تأثير القرار السياسي على مثل هذه المشاريع المتعلقة بتوليد او توفير الطاقة او حتى الطاقة النظيفة وهل محددات سياسية تمنع البحث في مصادر الطاقة، اما السؤال الآخرالذي اود طرحه فهو هل هناك تنسيق بين الجمعيات المختصة التي تبحث عن مصادر بديلة للطاقة وبين الحكومة ؟.

د.فواز البشير : قال عندما ترغب أي جهة بعمل مشروع فإن ما يهمها بالدرجة الاولى هو استجابة الجهات المختصة او المعنية ولكن في الأردن ليس دائما تستطيع الحصول على هذه الاستجابة، فقد سبق وان عرضنا مسائل وافكار مشاريع كثيرة مثل معالجة المياه العادمة والسماد الحيوي، الا اننا لم نحصل على الاهتمام والدعم الكافي من قبل الحكومة، نحن ما زلنا في الاردن نتعامل مع المياه العادمة من منظور كيفية التخلص منها، بينما الاصل ان نبحث عن كيفية الاستفادة من هذه المياه بحيث تكون مصدر جديد للمياه حيث يمكن ان تزودنا بحوالي 80 % من المياه التي نحتاجها للزراعة او لأسباب صناعية ولا يجوز ان نستمر بإستخدام المياه الصالحة للشرب في هذين القطاعين.

في الولايات المتحدة تقدموا في هذا الموضوع حتى وضعوا محطات معالجة مياه على الشاطىء يستحم الناس بفضلها بمياه معالجة ومستصلحة، بل انهم اصبحوا يستخدمون هذه المياه لري بعض المزروعات التي لا تأكل نية،من هنا فإننا نتمنى على وزارة المياه ان تأخذ الموضوع على محمل الجد وتباشر ببناء محطات تدرس بداية نوعية المياه التي تخرج ومن ثم تعمل على تنقيتها وتأهيلها بشكل يمكن معه اعادة استعمالها ، والأهم معالجة موضوع الكلفة للمتر المكعب الواحد اذ بإمكانها تخفيض هذه الكلفة لتصل الى 150 فلس بعد تحويل المضخات العاملة على الكهرباء الى محطات تعمل على الطاقة الشمسية او غيرها من مصادر الطاقة المتجددة. وقد استطعنا تخفيض كلفة معالجة المياه خلال المشروع الذي تنفذه شركتنا في ليبيا بحيث وصلنا الى نسبة 10% من كلفة استخدام المياه العادية.

واضاف البشير انه قبل ست سنوات لم يكن يتجاوز عدد محطات التنقية في الأردن 19 محطة وكان معظمها يعمل كمحطات تجفيف وهذا عدد قليل جدا والأصل ان يتم الزام المصانع التي تسهم الى حد كبير في تلويث البيئة ان تدفع مقابل ذلك فيمكن ان يتم الزامها قبل الحصول على التراخيص الخاصة ببناء المصنع بأنشاء محطة تنقية صغيرة على الاقل او ان يكون لكل مدينة استثمارية او صناعية محطة تنقية مياه عادمة أيضا قبل البدء في العمل، لا سيما وان هناك عددا محدودا من المدن الاستثمارية لديها مثل هذه المحطات، وذلك حتى نستطيع الاستفادة من هذه المياه في الزراعة والتنظيف لا ان تذهب هدرا.

وبين البشير ان الجامعات ومراكز الأبحاث الأردنية بدأت حديثا الاهتمام بمثل هذه المحطات ولدينا احدى الجامعات مبنية فوق حوض مائي غني بالمياه وللاسف فإن الجامعة بوضعها الحالي تسهم ربما عن غير قصد بتلويث هذه المياه، وهذا في الواقع ما يدفعنا الى القول ان الاصل عندما نهم بعمل مشاريع ان نحرص على التناغم في التفكير العام سواء من حيث استخدام المياه اوالكهرباء اوالطاقة بشكل عام، لكنه للاسف في الأردن ليس لدينا مثل هذا التناغم، بل ايضا نجد المؤسسات تتباعد باتجاهات مختلفة بعيدا عن هذه الرؤية الإستراتجية، ولا يخفى على احد أننا وعندما بدأت ازمة البترول لدينا قبل نحو سنتين ووصل سعر البترول الى 60 دولارا تزامن هذا الوضع مع ما طرحة المهندس مالك حول تشكيل اللجنة الملكية لتنظيم قطاع الطاقة، والسؤال هو ماذا فعل قطاع الطاقة -قطاع الكهرباء - بالذات وكيف تعاملت مع ارتفاع الطاقة؟ علما بأن الأزمة ما زالت قائمة .... حتى بادر جلالة الملك بتشكيل هذه اللجنة لتضع الحلول وتوصل المجتمع الى التناغم الذي تحدثنا عنه .

ففكرة المنزل البيئي واللمبة البيئية ومع ذلك فإننا لا نرى التطبيق الفاعل وعلية فإن المطلوب هو التطبيق، فلدينا 350 مشروعا مقترحا فيما يتعلق بالطاقة البديلة ولكن هل حلت مشكلة الكهرباء؟ لوحلت لما قام جلالة الملك بمخاطبة سمو الأميرحمزة وطلب منه تشكيل لجنة ملكية لبحث هذه المشكلة.

ابو دية: وفي معرض إجابته على مداخلات المشاركين قال الدكتور ايوب ابو دية ان على الحكومة ان لا تتهاون في موضوع توليد الطاقة المتجددة خاصة عندما يتعلق الامر بالشركات الكبيرة كالشركات المستفيدة من مياه حوض الديسي بأسعار زهيدة اذ استطاعة الحكومة اجبار هذه الشركات على توليد نسبة كبيرة من احتياجاتها من الطاقة عن طريق الطاقة الشمسية لانها بالنهاية تكلفة تقع على عاتق الأردن، وعليه لابد من وضع استراتيجية جديدة تقرن الاستثمارات داخل الأردن وتجبرالشركات من الخارج بمسألة توليد الطاقة من مصادر جديدة ونظيفة والابتعاد قدر الامكان عن استخدام الديزل الذي يعتبر من اكثر العناصر المسببة للتوث البيئي .

واضاف ابو ديه ان بمقارنة بسيطة لمصروفات الأردن من الطاقة خاصة بين الاستهلاكات المنزلية واستهلاكات المشاريع الصناعية واستهلاكات وسائط النقل في الدول المتخلفة، نجد ان الاستهلاك المنزلي من الطاقة يعادل استهلاك المصانع في حين ان استهلاك الطاقة للصناعة في الدول المتقدمة والدول الصناعة اكثر بكثير من استهلاك المنازل، وهذا يقودنا للتركيز الحديث عن الاستهلاك المنزلي للطاقة، اذ من المعلوم ان معظم المواطنين في هذا البلد هم من ذوي الدخل المتوسط او المحدود، وعندما نتحدث عن التنمية المستدامة فإنه يجب علينا ان نهيء لهذا المواطن اولا تصميم بيئي وحضاري لمنزله خاصة في إسكانات التطوير الحضري او اسكانات ذوي الدخل المحدود ..... كيف نفعل ذلك؟ اقول اننا نستطيع تطبيقه عن طريق تطبيق الكودات الأردنية للبناء، علما بأنه تشكلت لجنة في نقابة المهندسين للأشراف على وجود العوازل الحرارية في المنازل لكنها لم تفعّل لغاية الآن ....الدولة الأمانة ووزارة البلديات لديها مسؤوليات ويجب عليهم المتابعة حتى يحفظوا حق المواطن، لا سيما وان مواد العزل الحراري في الأردن من ارخص مواد العزل الحراري في العالم وكلها جيدة، وأنا اوصي باستخدام التبن وفاضل ب
كس البولسترين في الجدران كعازل ،وبهذا نستطيع تقديم كفاءة عالية ونوفر قدرا كبيرا من الطاقة .

وفيما بتعلق بالأنابيب المفرغة قال ابو ديه لقد قمنا استخدام هذا النظام في العام الحالي وهو يعمل حتى في الأيام الماطرة وقليلة الشمس ووصلت درجة حرارة الرديتير الى 28 درجة مئوية في المساء وقد تصل درجة الحرارة في البويلر الى 30 وعليه اعتقد ان ترويج هذه المادة في الاسكانات مسألة في غاية الأهمية بالنسبة للمواطن ، من هنا يمكننا القول بأنه يوجد لدينا مشكلة وطنية ويجب ان يتم تقديم بديل للمواطن الذي لدية منزل غير معزول ، ففي دراسات برطانية نشرت مؤخرا لوحظ ان نسبة الوفيات بأمراض القلب وتصلب الشرايين في أوضاع منزلية تحت درجة حرارة 18 مئوية تزداد بنسبة 10% ، ناهيك عن ان انتاج الانسان الذي لا يتوفر له تدفئة مناسبة يقل بكثير عن الانسان الذي تتوفر له تدفئة مناسبة ويتمتع بصحة جيدة.

اما بالنسبة لملاحظات المهندس مالك واعتراضه على مساحة الرقعة من الأرض التي تكفي لانتاج طاقة تسد حاجات الأردن انا قلت من 3 الى 4 آلاف كيلومتر وهو قال أكثر بقليل، والحقيقه انه ليس مهما المهم حجم الرقعة الجغرافية بقدر اهمية حقيقة ان استطاعتنا انتاج هذه الطاقة وتصديرها. فإذا كانت المانيا واسبانيا تنتجان من طاقة الرياح مقدار نصف الطاقة التي تنتجها كل اوروبا، وكانت بريطانيا تتنج طاقة من امواج البحر، وتنتج فرنسا 80% من طاقتها من الطاقة النوويه، فلماذا لا ينتج نحن طاقة من الطاقة النوويه ولا حتىكمية تذكر من الطاقة الشمسية ؟ لماذا يحق للعالم ان ينج طاقة نووية ولا يحق لنا الاستفادة من هذه التكنولوجيا التي تنتج طاقة نظيفة ، مع عدم اغفال التنوع الذي ذكره المهندس مالك وهذا ضروري من ناحية استراتيجية واقتصادية واجتماعية، واود هنا طرح سؤال حول مشروع الغاز الى اين وصل ؟ قالوا انهم سوف يمددوا الغاز لان الغاز تم استيراده من مصر الآن الحمدلله المحطات الحرارية أصبحت تتحول الى الغاز، لكن الاهم بالنسبة لي ان يتم ايصال هذا الغاز الى المواطن ، وهو امر يعتبر من اساسيات التنمية المستدامة التي يجب ان يكون احد اهدافها ايصال الطاقة الى
المواطن والمشاريع المختلفة بشكل رخيص ليتمكن هذا المواطن وكذلك المستثمر من عمل مزيد من المشاريع وينتج اكثر .

وفيما يتعلق بملاحظة د . علي بدران حول مشكلة البحث والتطبيق، قال ابو دية فيما يتعلق بالمياه الجوفية الحارة فإن التكنولوجيا متوفرة حيث كنت قبل 6 اشهر في كندا وقد ابدت شركة المانية رغبتها في الاستثمار في الأردن وحاولت على اثر ذلك ان امرر هذه المشاريع على اكثر من جهة لكن وللاسف لم احصل على استجابة، وفيما يتعلق بالمياه الجوفية الحارة في الأردن حتى لو كانت درجة حرارتها 70 درجة مئوية فإننا نستطيع ادخالها في تدفئة البيوت البلاستيكية او البيوت الريفية الصغيرة ،ولدينا تجارب عديدة تتعلق بتدفئة البيوت البلاستيكية بنظام heet pup المياه الحارة في ماعين ووادي عربه والغور والحمة ونستطيع تطوير استعمال هذه المياه لندخلها في تدفئة البيوت الزراعية بحيث تحميها من الصقيع والمسألة غاية في البساطة المياه تخرج من باطن الأرض ويمكن ضخها للمنازل او البيوت البلاستيكية عن طريق مضخات تعمل بالطاقة الشمسة بدون أي طاقة مبذولة، وهذا ما يوكد وجود آفاق لمصادر الطاقة المتجددة لا حصر لها، ولكننا بحاجة الى اليات لتجاوز مسألة صناعة القرارفي هذا المجال .

وفي معرض رده على مداخلات المشاركين قال المهندس مالك الكباريتي : فيما يتعلق بوجود النفط وخاصة بالنسبة لبئر حمزة فإن الإنتاجية قليلة جدا لا تتجاوز حوالي 15 الى 20 برميل في اليوم وهذه المعلومات موجودة في سلطة المصادر الطبيعية، اما بالنسبة لتخزين البترول في امريكا فهذا الكلام ليس بجديد وانما هو موجود فعليا منذ السبعينات، من جانب آخر الاحظ ان هناك هجوم على وزارة الطاقة، والحقيقة ان وزارة الطاقة لديها مشاكل كبيرة جدا ومن اهمها تأمين البترول والكهرباء للمواطن دون رفع أسعارها، وبخصوص موضوع توليد الطاقة فإن الحكومة الألمانية تدفع لكل مواطن 0.5 يورو لكل كيلو واط تأخذها منه ، والسؤال هنا هل تسطيع الحكومة الأردنية ان تدفع هذا المبلغ؟ يجب ان نتكلم عن وضعنا مقارنة في الدول التي حولنا فسنجد اننا افضل واحسن الدول بالنسبة للطرق ويوجد لدينا بنية تحتية غير موجود في كثير بالدول البترولية، وكذلك الحال بالنسبة للبنية التحتية لقطاع المياه والبنية التحتية لقطاع الكهرباء حيث ان 99% من الشعب الأردني لديه كهرباء ، وهذا بمجمله يدلل اننا وصلنا الى مستوى ممتاز بإمكانيتنا المحدودة، اما بالنسبة الى التدفئة فأقول ان اهم شيء هو ترشيد ال
استهلاك، واذا لم يكن هناك عزل حراري ممتاز وشبابيك ممتازة فان الطاقة الشمسية لن تعمل .

واختتم الكباريتي حديثه بالقول ان كل الحدود الأردنية ومراكز الأمن العام تعمل بنظام الطاقة الشمسية،كما اود ان اشير الى انه ستقوم احدى الشركات في العقبة بتركيب اول محطة 5 ميجا واط تستعمل الطاقة الشمسية للكهرباء والتبريد، اما بالنسبة للغاز الحيوي فقد تعاونا مع U.N ومع امانه عمان لتنفيذ اول مشروع لتوليد 2 ميجا واط وسوف يرتفع في الفترة القادمة الى 5 ميجا واط ، وقد تم عمل ورش تدريبية لكل المسؤولين في كل بلديات المملكة حول هذا الموضوع، ومع ذلك تبقى لدينا مشكلة توفر الإمكانيات اللازمة لاتمام تنفيذ مثل هذه المشاريع.