يبدو اننا على أعتاب مرحلة الحسم تجاه استحقاقنا الدستوري لإفراز المجلس النيابي الخامس عشر، هذا اليوم الذي انتظرناه وبذلنا كل جهد مستطاع للوصول الى نتائج مشاركة ونزاهة وشفافية، وعقدنا الندوات وأقمنا المسيرات واستطلعنا آراء أهلنا في واقعه ونتائجه، ومارسنا حقنا في الانتماء، وتغيير الاتجاهات والسلوكيات وركزنا على قطاع الشباب والمرأة، وبشرنا بفرص سياسية واقتصادية واجتماعية ونزعم بأننا اقتربنا في حراكنا من الهدف المرجو.
على مدار الأشهر والأسابيع السابقة قلنا ان الانتخابات النيابية حق وواجب دستوري، وان هناك مؤسسات تدير القرار الوطني وصولاً لمشروعنا الوطني وعلى أرقى المستويات..
جلالة الملك ودولة الرئيس ووزارة التنمية السياسية والمجلس الأعلى للشباب والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، ونجحنا في زحزحة القيم التقليدية لدى عشائرنا و مجتمعاتنا المحلية نحو الافضل خدمة لمصلحتنا الوطنية.. ووصلنا الى أطراف عملية التغيير، نهجاً وفكراً وأسلوباً، ومواطنة حقة.
يوم امس وصلنا الى مرحلة التتويج في برامجنا التي هدفنا من خلالها الى التأكيد على اهمية مشاركة الشباب بفاعلية في هذا الاستحقاق الديمقراطي انطلاقاً من الايمان المطلق بأن الصوت امانة وحق دستوري مثلما انه واجب وطني, وان عدم المشاركة لا بد وان توقع صاحبها بتأنيب الضمير الناتج عن تقصيره الذي ربما قد يلبسه ثوب التنكر لقناعاتنا ووطننا ومليكنا ووعينا وانجازاتنا، لأن الأردن يستحق منا اكثر مما نقدمه له اليوم... والثلاثاء يوم خصب لتربة نحصد من خلالها النجاح الذي زرعناه على مدى اشهر ماضية.
ادار الندوة : د.خالد الشقران
19/11/2007
د. عضيبات: الشباب وثنائية الحقوق والواجبات.
قال الدكتور عاطف عضيبات: انه يمكن الحديث عن قضايا الشباب في اطار ثنائية الحقوق والواجبات, ففيما يتعلق بالحقوق ورغم ان الشباب الاردني كانوا قد تُركوا فترة من الوقت دون توجيه حقيقي من قبل بعض مؤسسات الدولة الا ان الدولة الاردنية قامت ومنذ فترة بكل ما من شأنه ايصال الحقوق المتعلقة بالشباب ابتداء من التربية والتعليم والتوجيه وترجمت ذلك من خلال فتح الفرص التعليمية بالتساوي امام جميع الشباب الاردني وهذا بالطبع لا يتوفر في دولة اخرى, على ان الاهم في هذه النقطة هو مسألة عدالة التوزيع في مجال فرص التعليم, وحتى في الكوتات الخاصة بالتعليم نجد ان هناك عدالة من حيث المساواة في حق التنافس داخل هذه الكوتات, الامر الذي نتج عنه نتيجة لاهتمام الدولة بتعليم الشباب خلق فرص سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية كبيرة للشباب الاردني, اضافة الى تقليل نسبة الفقر والعوز والبطالة.
فقد اصبح من البديهي في كثير من البيوت الاردنية رغم أُميّة الاب والام ان يكون لديهم خمسة او ستة اولاد متعلمين ما بين التعليم المتوسط والعالي, وهذا يعود بالطبع لأن الدولة اعطت فرص التعليم بتساو وعدالة بين الجميع.
وفي مقابل هذه الحقوق, فانه يقع على عاتق الشباب الاردني مجموعة من الواجبات وفي مقدمتها الانتماء لهذا الوطن ونعني بالانتماء هنا الانتماء السلوكي حيث في مسألة الانتماء العاطفي لا يستطيع احد ان يزاول على احد, سيما وان عواطف الاردنيين واحدة في مجال الانتماء.
لكن النقطة التي تحتاج الى مراجعة هنا هي مسألة الانتماء السلوكي, فالانتماء السلوكي في التعليم يعني ان يجتهد الشاب او الفتاة في دراسته, ومن هنا, فان الانتماء الوطني لا يعني ان اترك عملي ودراستي واتفرغ لممارسة الشعارات والخطابات على العكس من ذلك, لا بد من الاجتهاد في الدراسة والعمل.
واذا اسقطنا هذا الامر, على مسألة الانتخابات فان السؤال الذي يكون مطروحاً هو كيف يمكن للشباب ان يعبر عن انتمائه للوطن من خلال الانتخابات.
وهنا نقول, ان الانتخابات ليس فقط حقاً دستورياً, وانما هي واجب وطني مقدس, فلا يستطيع احد ان يمنع الشباب من ممارسة هذا الحق, لكن على الشباب ايضاً ان يهتموا بتحويل هذا الحق الى واجب وطني مقدس, يمكن التعبير عنه سلوكياً من خلال المشاركة الفعلية في الانتخابات.
وفي الواقع, انما نريده هو دفع الشباب للتشبث بممارسة هذا الحق فانه اذا كان لدينا اكثر من نصف المجتمع هم من شريحة الشباب وقال كل واحد ان صوتي لن يغير شيئاً فعندها نكون قد مارسنا السلوك السلبي تجاه وطنيتنا وانتمائنا لهذا البلد.
لقد خص قائد الوطن الشباب بعنايته في اكثر من مناسبة وحث على مشاركتهم في التغيير, وصنع القرار والمستقبل, مبيناً ان المسؤولية الكبرى في عملية التغيير في المجتمعات تقع على عاتق الشباب لانهم الاقدر اضافة الى تأكيده على حق الشباب في التوجيه والتعليم.
لكن ونحن امام استحقاق الانتخاب النيابي لا بد من الاشارة الى عدد من المسائل المهمة ومنها: كيفية مشاركة الشباب, فهل يشارك الشباب بدوافع العشيرة او الفئة او الجهة او غيرها من الدوافع غير الوطنية, ام ان لدى الشباب الاردني انتماءً وطنياً هو بحجمه اكبر من العشائرية والفئوية خاصة وان المشكلات التي يعاني منها الوطن هي في اغلبها مشكلات تتعلق بالشباب, ابتداءً من فرص التعليم والمسكن والفقر والبطالة, واذا لم يجتهد الشباب في العمل والمشاركة في الانتخابات, واستغلال هذه الفرصة في اختيار النائب الافضل الذي يمكن ان يسهم في حل القضايا الاجتماعية خاصة وانهم اكثر فئة مستفيدة من التغيير نحو الافضل فانهم وفي حال مشاركتهم السلبية سيكونون الفئة الاكثر تضرراً من وجود مجلس نواب ضعيف.
فاذا شارك الشباب- الذين هم الاكثر قدرة على التحرر من الانتماءات والاطر والروابط التقليدية – في الانتخابات بدوافع وطنية وشعروا بأن لأصواتهم قيمة وتأثيراً فان النتائج بالتأكيد ستكون مختلفة وتصب في مصلحة الوطن ككل.
وباعتقادي ان هناك فرصة تاريخية للشباب لقيادة التغيير وصنع المستقبل ونحن نراهن على ذلك, حيث نقول بصدق انه اذا نجحنا في زحزحة بعض القيم التقليدية فان ذلك سيُحدِث فرقاً كبيراً في طبيعة العملية الانتخابية اولاً وفي بنية وتركيبة مجلس النواب ثانياً, حيث ان تسجيل الشباب وادارتهم للانتخابات والمشاركة فيها يعتبر من المؤشرات المهمة جداً على حدوث عملية التغيير, وهنا لا ندعي ان التغيير ربما يحدث بسرعة, لكننا نأمل ان ينعكس ذلك بشكل ملفت في الانتخابات النيابية خاصة واننا كنا قد شهدنا في تجربة الانتخابات البلدية اقبالاً ملحوظاً للشباب عليها.
وفي هذا الاطار, وبالاستناد الى دعوات وتوجيهات جلالة الملك بوضع الشباب على سلم الاولويات ومتابعة بتجسيد الحكم لهذه الأوامر الملكية من خلال ايلاء عناية خاصة بالشباب, فقد قام المجلس بحملة منظمة في كافة مديريات الشباب وبالشراكة مع عدد من المؤسسات والمنظمات الحكومية الخاصة, وعلى رأسها وزارة التنمية السياسية, تم فيها تتويج الجهد الوطني نحو الاستجابة للتوجيهات الملكية السامية من خلال العمل المستمر والمنظم للشباب, وعدم اقتصار عملية التفاعل معهم على الانشطة الموسمية في الانتخابات وغيرها, وقد كان اخر هذه النشاطات ما قام به المجلس من فعاليات وورش عمل خاصة بالشباب اهمها المشاركة بالتعاون مع وزارة التنمية السياسية ببرنامج المسؤولية المجتمعية, والانتخابات الذي تم فيه إفراد ورشة خاصة للشباب والانتخابات, تم فيها مناقشة امكانية زيادة مشاركة وفاعلية الشباب الاردني في الانتخابات النيابية الحالية.
بشير الرواشدة: الدولة الاردنية والاهتمام بالشباب.
من جانبه, قال بشير الرواشدة امين عام وزارة التنمية السياسية, ان الاردن قد قطع شوطاً مهماً في حراكه الديمقراطي خاصة وانه اجرى خلال فترة الشهور الاربعة الماضية مرحلتين انتخابيتين مهمتين في تاريخ الديمقراطية الاردنية كانت اولاهما الانتخابات البلدية وها نحن نتجه يوم غد لممارسة حقنا في المشاركة السياسية عبر التصويت للانتخابات البرلمانية في المجلس النيابي الاردني الخامس عشر.
وفي هذا الاطار, اود ان أُشير انه في تاريخ تطور الدولة الاردنية لم يسبق وان حظي الشباب في مجال المشاركة السياسية والمجتمعية وادماجهم في مختلف الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمثل الاهتمام الذي يشهده قطاع الشباب اليوم, خاصة وان جلالة الملك هو من يقوم بنفسه بالاشراف والتوجيه المباشرين لايلاء عناية خاصة بقطاع الشباب وتوفير المتطلبات اللازمة لتعليمهم وتدريبهم وتوجيههم خدمة لقضاياهم وقضايا المجتمع.
ويمكن قراءة مدى تطور اهتمام الدولة الاردنية بالشباب من خلال انخفاض نسبة الامية في المجتمع الاردني الذي يمثل الشباب فيه نسبة تفوق الـ 50% ما بين الاعوام 1952 الى العام الحالي من حوالي 80% حتى وصلت في هذا العام الى 2%, وهذا في الواقع يعود الى الجهود الحكومية التي بُذلت في هذا المجال.
وفيما يتعلق بعزوف الشباب عن المشاركة التي كانت احدى سمات المجتمع الاردني في السابق فهي تعود حسب تقديري لاسباب تاريخية لا نريد استحضارها الآن, فيمكننا القول اننا والى حد ما قد تخلصنا من هذه الظاهرة السلبية بدليل ان مشاركة الشباب الاردني لم تعد محصورة في المجال السياسي وانما امتدت لتطال مجالات اخرى اجتماعية واقتصادية وثقافية وغيرها من المجالات.
ولمواكبة هذا التحول في قطاع الشباب, واستناداً الى توجيهات صاحب الجلالة, فقد بدأت الحكومة الاردنية بمأسسة العمل الخاص بالشباب حيث انشأت المجلس الاعلى الذي بات يملك بصمات واضحة في مجال العمل الشبابي وتوج انجازاته بوضع الاستراتيجية الوطنية للشباب التي يمكن للشباب الاستفادة منها بشكل كبير.
واذا سألنا لماذا الشباب مستهدفون ولماذا هم قوة التغيير الرئيسية, فان الجواب سيكون ان الشباب هم واجهة المجتمعات وعليهم واجبات وطنية نحو مجتمعاتهم واوطانهم, وباسقاط هذه القاعدة على عملية الانتخابات ولمعرفتنا المسبقة بأن نسبة الشباب المسجلين في كشوفات المقترعين هي نسبة عالية فاننا وانطلاقاً من القاعدة السابقة نتوقع ان ينعكس هذا الحماس الشبابي من خلال السلوك الايجابي المعبر عنه في المشاركة في العملية الانتخابية.
وقد لاحظنا في بداية التحضير للاستعداد لهذه الانتخابات ان هناك عدداً من المؤشرات الايجابية فيما يتعلق بالشباب اهمها ان 52% من المسجلين هن من الشابات, وان هناك عدداً من المرشحين من الشباب المتحمس, اضافة الى الحراك الشبابي الملحوظ في مجال التفاعل مع المرشحين واللقاءات والتجمعات الشبابية التي بدأ الشباب عبرها بالحديث عن ضرورة انتخاب من هو افضل.
وفيما يتعلق بعملية السلوك, قال الرواشدة ان عملية السلوك هي عملية تراكمية ولذلك فقد حاولنا في وزارة التنمية السياسية وبالتعاون مع وزارة التربية ان نُدخل في المناهج التعليمية موضوعات مثل التربية المدنية او الوطنية, ونأمل ان ننتهي من اقرار هذا الموضوع قريباً.
وفي موضوع الاحزاب, ومؤسسات المجتمع المدني اكد الرواشدة على ضرورة ان يكون للشباب عضوية فاعلة في مؤسسات المجتمع المدني. والاحزاب اذا تلاءمت برامجها مع طموحات هؤلاء الشباب, حيث بيّن ان باستطاعة الشباب ولديهم القدرة على خلق احزاب ومؤسسات وتنظيمات شبابية جديدة ذات برامج هادفة, وان كثيراً من الاحزاب على ارض الواقع, هي من اكثر الجهات مطالبة بالديمقراطية واقل الجهات ممارسة لها داخلياً, الامر الذي يستدعي وجود مؤسسات او احزاب او جمعيات خاصة بالشباب تقرن القول بالعمل.
وفي اطار الحديث عن فرص الشباب في احداث التغيير, قال الرواشدة ان للشباب فرصة ايضاً في تغيير شكل ولون مجلس النواب القادم خاصة اذا استطاعوا استثمار فرصة الانتخابات والمشاركة فيها بشكل اكثر فاعلية, لا سيما وان الحكومة كانت قد قدمت ما هو مطلوب منها حيال الشباب, وهي بكل تأكيد تنتظر ردة الفعل الايجابية من الشباب الاردني تجاه هذه العملية الانتخابية.
فنحن نريد من الشباب ليس فقط ان يكونوا مشاركين وانما مؤثرين في الغير, بهدف زيادة نسبة المشاركة سواء كان ذلك في البيت مع الأهل او في الجامعة او في المجتمع, وهنا لا بد ان انوه الى ان مجريات الانتخابات النيابية هذه المرة تشير الى حماس الشباب وتفاعلهم مع هذا الحدث ولكن ذلك لا يبقى كافياً بالنظر الى ضرورة ان ينعكس هذا الحماس بالمشاركة الفعلية في عملية الاقتراع لا ان يتم اعتبار هذا اليوم هو يوم عطلة.
وحول العشيرة اضاف الرواشدة ان العشيرة مؤسسة اجتماعية نكنّ لها الاحترام والتقدير ولكننا كأبناء عشائر نقول وبكل امانة ان للعشيرة سلبيات علينا جميعاً العمل من اجل الحد منها مثلما ان لها ايجابيات ومطلوب منا ان نعمل من اجل تعزيزها. فعلى سبيل المثال, باتت العشائر الاردنية تعج بالشباب المتعلم والمثقف, فلماذا لا يتم تركيز على اختيار الافضل من بين المتعلمين لا ان نبقى ضمن الاطار التقليدي الذي يتم فيه اختيار الأميّ كمرشح بغض النظر عن مدى الفائدة التي يمكن ان يقدمها للعشيرة والمجتمع والدولة.
المداخلات: وطن وانتخاب ومشاركة.
وتساءل الزميل هادي الشوبكي هل سيكون التصويت للمرشح بناء على البرامج او الانتماء الى الاحزاب او للعشيرة.
وقال ان الارقام تبين ان هناك عزوفاً كما بيّن استطلاع الرأي العام لمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية ان نسبة المشاركة قد تصل الى 54% بينما بيّن مختصون ان نسبة المشاركة قد لا تتعدى الـ 45% لذا علينا ان نقف امام تلك الارقام.
وفي مداخلته قال الزميل عبدالله العتوم, ان الاردن يستحق منا ان نهتم اكثر بالمشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية وان نبذل كل ما وسعنا شيباً وشباباً لخدمة وطننا وخدمة شباب هذا الوطن, من خلال اقناعهم بالدفاع بأنفسهم عن قضاياهم ويمكن تكريس ذلك وتفعيله من خلال تعامل الشباب بشكل جاد مع الانتخابات والمشاركة المؤثرة في اختيار النائب الافضل.
واشار العتوم الى الدور التاريخي والموقع الجغرافي الذي قام به الاردن ولا يزال على مر تاريخه وعبر قيادته الهاشمية في مختلف الظروف والمراحل التي مرت بها منطقة الشرق الاوسط , وعليه, فان الاردن الوطن الذي يستحق منا بذل المهج والارواح من اجله يستحق منا ايضاً ان نشارك بفاعلية في الانتخابات النيابية لاخراج مجلس نواب قادر على مواكبة الانجازات الوطنية والبناء عليها.
وحول دور الشباب في الانتخابات النيابية والكيفية التي يمكن من خلالها تفعيل مشاركة الشباب والتأثير في مجال اختيار الافضل قال
انور الجازي / الجامعة الهاشمية في مداخلته لقد كان دور الشباب مغايراً في السابق قليلاً واما الآن فان للشباب دوراً فاعلاً حتى في المناطق النائية.
وما نريده نحن كشباب هو التركيز من خلال المجلس الاعلى للشباب ووسائل الاعلام الاردنية على ابراز دور الاحزاب في خدمة الوطن.
وقالت مارلن النمري / الطالبة في الجامعة الهاشمية ان الشخص الذي لا يمارس دوره وحقه وواجبه في الانتخابات من خلال عدم التصويت لا اعتبر ان له حقاً في التذمر لأنه لم يشارك في التغيير نحو الأفضل, ولذلك فان على الشباب ان يدركوا بأنه حتى الصوت الواحد يؤثر على تحديد من هم الاعضاء القادمين للمجلس.
بدوره قال مازن ابو قمر / جامعة العلوم والتكنولوجيا يلاحظ ان التركيز ينصب على المناطق ذات النسب القليلة في المشاركة بينما لا يتم التركيز على المناطق ذات المشاركة العالية حسب التباين الثقافي والاجتماعي الموجود لدى المدن والمناطق وعليه, فان معظم استطلاعات الرأي ربما تكون غير صحيحة او لا تمثل الحقيقة التي تحصل يوم الاقتراع, لذا نرجو من الحكومة ايلاء هذا الموضوع اهمية في الانتخابات القادمة.
ووجه ابو قمر رسالة عتب الى الشباب لعدم مشاركتهم الفاعلة في الانتخابات مستنداً الى سلوك الشباب في انتخابات مجالس الطلبة في الجامعات الذي يغلب عليه العزوف عن هذه الانتخابات, وانطلاقاً من ذلك اكد على مطالبة الشباب بالاهتمام والمشاركة في الانتخابات خاصة وانهم كانوا قد حصلوا على دعم كبير جداً من جلالة الملك عبدالله الثاني لتفعيل مشاركتهم المجتمعية.
وتساءلت ايمان عريقات / المجلس الاعلى للشباب: لماذا لا يتم تعديل قانون الانتخاب, خاصة فيما يتعلق بزيادة عدد المقاعد المخصصة للسيدات عن 6 مقاعد نظراً لان النسبة غير عادلة بالنظر الى المحافظات وعدد السكان؟.
وقال محمد نقرش / جامعة العلوم والتكنولوجيا ان التركيز على دور الشباب في بناء الوطن, يقتضي ان يتم تفعيل هذا الدور ليس في اختيار النائب الامثل فقط, وانما لماذا لا يكون هناك مقاعد خاصة في البرلمان للشباب القادرين على تمثيل هذا الوطن؟ علماً بأنه يمكن تحقيق ذلك اذا تبنى المجلس الاعلى للشباب ووزارة التنمية السياسية هذه الفكرة ومارسوا مزيداً من الضغوط على الحكومة لتخصيص مقاعد للشباب.
بدوره قال حسام شطناوي / جامعة العلوم والتكنولوجيا انه لا حل لمشكلة العشائرية الا من خلال الاحزاب, لكن المشكلة ان احزابنا رغم انها كثيرة الا انها غير فاعلة وبدون فائدة, وذلك على عكس الدول الاوروبية التي يوجد بها حزب واحد او حزبان يهتمون بهموم الوطن والمواطن.
وتساءل ثامر مازن عبيدات / الجامعة الهاشمية حول الهدف من تقسيم الدوائر الانتخابية في نفس المحافظة علماً بأن بعض النواب قد يحتاج الى ثلاثة الاف صوت لتحقيق النجاح بينما يحتاج البعض الآخر لثلاثين الف صوت لتحقيق هذا النجاح.
وفي مداخلته قال عبدالحافظ الخلايلة / جامعة العلوم والتكنولوجيا رغم الجهود المبذولة من جميع مؤسسات الدولة وعلى رأسها المجلس الاعلى للشباب لم تتوصل باقناع الشباب باختيار الرجل المناسب لأن معظم الناخبين قرروا اختيار المرشح منذ شهور وعلى اساس عشائري حتى ولم يكن المرشح صاحب كفاءة. والسؤال اخر, الا ترى بأن معظم المرشحين من المقتدرين مادياً, علماً بأن هناك كفاءات شبابية, ولكن ليس لبعضهم المقدرة المادية ليطرحوا انفسهم للانتخابات؟.
انس الصمادي / الجامعة الهاشمية اكد على ان الشباب الاردني يواجه مجموعة من الحواجز في اتخاذ القرار الواعي منها العشائرية والعادات والتقاليد وصراع الاجيال وهذه الحواجز تؤدي الى عزوف الشباب الاردني عن التصويت او التصويت واتخاذ القرارات اللاواعية وعدم المشاركة الفاعلة.
وفي سؤال اخر قال احد الطلبة: هل تؤيد نائب الوطن او نائب الخدمات؟ ولماذا لا يكون رقابة على الانتخابات؟ ولماذا لا يكون النائب مثقفاً؟.
من جانبها قالت اسراء صبيحات / الجامعة الاردنية لماذا لا يتم طرح مادة الدستور الاردني لتدريسها لطلبة المدارس والجامعات؟.
فيما قالت روان طوالبة / العلوم والتكنولوجيا يوجد مهارات عدة لتميز الشخص مثل مهارات صنع القرار والابداع ومهارات التصميم والانفعالات, وعليه فما هي المهارة الاساسية التي تميز الشخص المترشح الى البرلمان.
قالت سناء سمارة الزعبي / العلوم والتكنولوجيا الصوت امانة كيف الصوت امانة؟.
كوننا شباباً واعين واطلق علينا صاحب الجلالة الملك عبدالله حفظه الله ورعاه فرسان التغيير لا بد كوننا شباباً اختيار نائب وفق المواصفات المميزة لا نختار النائب على اساس عشائري او على اساس الصوت الاقوى وانما نختار النائب وفق مقاييس محددة من (حملة شهادة / ثقافة / وولاء وانتماء .. الخ) من مواصفات واذا اجبر الاهل الشاب او الفتاة على التصويت للنائب على اساس اختيار الاهل او العشائرية فما هو الحل؟.
الحل هو التحفظ على الصوت عند الدخول للتصويت دون اعلام الاهل بعد محاولة اقناعهم وايضاً اشير ان لماذا لا تكون مواصفات عامة للنائب وبخاصة حملة الشهادات الجامعية الاقل مؤهلاً للنائب لماذا؟.
ربى سكسك / الجامعة الهاشمية اشارت الى ان احد الاسباب التي تؤدي الى عزوف الشباب عن تصويت هو عدم تطبيق الشعارات والوعود التي يطلقها المرشحون.
الشباب والمبادرة بالمشاركة.
وفي رده على مداخلات المشاركين قال الدكتور عاطف عضيبات ان التوجيهات الملكية بخصوص الشباب واضحة حيث امر جلالته بوضع الشباب على سلم اولويات الحكومة وقد امتثلت حكومة الدكتور البخيت لهذه العناية الملكية بالشباب من خلال الحراك الحكومي الذي شهدته الساحة الاردنية بهدف مأسسة العمل الشبابي لقيادة التغيير نحو الافضل.
وقد قام المجلس الاعلى للشباب بالتركيز على تأطير وتنظيم العمل في مجال تأهيل وتدريب وتوعية الشباب من خلال انشطة مستمرة بدلاً من الانشطة الموسمية التي كانت تُمارس في السابق, والتي كانت على نظام الفزعات.
وفيما يتعلق بقضية الاحزاب, فقد بدأنا بالحديث حول تنظيم العمل الشبابي وفق مؤسسات او احزاب او جماعات وبحث الآليات المناسبة لايجادها من خلال الشباب وعبر جهودهم فقط دون ان يتدخل المجلس او الحكومة في شكل وتسمية هذه التنظيمات.
ونهدف من خلال هذا العمل الى نقل التفاعل الشبابي من مستوى المجلس الى مجلس الوطن, حيث ان العمل الشبابي ليس حكراً على وزارة الشباب او المجلس الاعلى, وانما نهدف للوصول الى مرحلة يقوم فيها كل بدوره سواء كانوا شباباً او مؤسسات حكومية واهلية, فاستراتيجية الشباب هي استراتيجية وطن وليس استراتيجية للمجلس الاعلى.
واسمحوا لي هنا, ان اؤكد في مجال الانتخابات على ان السلوك الانتخابي هو الاساس وهنا ادعو الشباب للمبادرة بمفاجئة الحكومة والمجتمع من خلال تسجيل نسبة مشاركة شبابية عالية, خاصة وان هناك مؤشرات تؤكد ان هذه الانتخابات من حيث المشاركة الشبابية ستكون افضل من سابقاتها.
لكن النقطة الأهم التي ينبغي على الشباب الواعي ادراكها هو السلوك في ضوء وعيه وتكمن الخطورة في هذا المجال في عدم السلوك ضمن اطار وعينا وان نتحول في يوم الانتخابات لممارسة السلوك الضيق غير الوطني.
اما بالنسبة لقانون الانتخاب, فأقول وبكل امانة, انه افضل قانون في العالم, لا يمكن ان يأتي بنتائج طيبة في ظل وجود اناس غير واعين يتعاملون مع هذا القانون, وعليه لا يمكن ان يحدث التقدم وان اسوأ قانون في العالم, يمكن ان يساعد على احداث التغيير بوجود الانسان الواعي.
واستدل على ذلك, من خلال التجربة الانسانية حيث استطاعت المجتمعات الوصول الى قوانين متقدمة بعد ان تخلصوا من كل الاساطير والاوهام وحصل الوعي, فلذلك اعتقد جازماً ان الوعي يجب ان يسبق القانون, حيث يمكن ان يعوض وعي الناخب أي نقص في القوانين.
وحول المعايير التي يجب توفرها في المرشح قال عضيبات: بأنه ضد وضع معايير للنائب لأن ذلك قد يكون فيه اعتداء على الحقوق البسيطة للأنسان, اذ انه يمكن ان تتوفر في انسان غير جامعي مجموعة من القدرات والمهارات والثقافة العالية ربما لا تتوفر في شخص آخر متعلم, وعليه, يجب ان يُترك الحكم في هذا المجال لوعي الناخب.
واختتم عضيبات حديثه بالقول ان الكوتا لا تعني تحديد مقاعد المرأة, اذ بامكان المرأة ان تحصل عن طريق الاقتراع المباشر على أي عدد ممكن من المقاعد اذا حصلت على عدد الاصوات التي تؤهلها لذلك, ولما كانت التجربة الواقعية قد اثبتت بأن التوجه نحو النساء في المرات السابقة, كان قليلاً وكنوع من المساعدة والأخذ بيد القطاع النسائي للوصول الى البرلمان, فقد قامت الحكومة بوضع مثل هذه الكوتا وهي بالطبع كوتا مؤقتة ستزول مع الممارسة ومع اقتناع المرأة اكثر, بضرورة انتخاب المرشحات من النساء.
وحذر عضيبات الشباب من الوقوع في مأزق التعميم فيما يتعلق بقضايا الانتخابات وخاصة المال السياسي, اذ ان هذه الظاهرة لا يمكن تعميمها على كل المرشحين للانتخابات النيابية, والمطلوب من الشباب في هذا المجال, محاربة الظاهرة حيثما كانت وعدم تحميل الامر اكثر مما يحتمل, لأن الاردن يستحق من الشباب العمل بجد ونشاط والدفع بكل ما لديهم من قوة من اجل ايصال النائب الافضل الى قبة البرلمان.
انتخابات نزيهة وشفافة.
وفي معرض رده على تساؤلات المشاركين قال بشير الرواشدة انه على مدار سنوات خدمتي لم ارَ خطاباً ملكياً يخلو من التركيز على قضايا الشباب, وعليه, فان الشباب هم الفئة الاغلى والاثمن والأكثر قدرة على خدمة قضاياهم وقضايا المجتمع والدولة.
وفيما يتعلق بالاحزاب اكد الرواشدة بأن على الاحزاب ان تكون مقنعة ببرامجها وادائها حتى تستطيع اقناع الشباب لا ان تنسب ضعف ادائها لقانون الانتخاب الذي هو من وجهة نظري ليس كتاباً مقدساً لا يمكن تغييره, ولكن حتى نستطيع تغيير القانون لا بد من وجود ارضية قوية تُبنى على وعي الشباب ووعي هذه الاحزاب.
وحول العملية الانتخابية قال الرواشدة ان المشكلة تكمن مع الناس الذين يبدأون بالتشكيك قبل العملية الانتخابية, ففي هذه المرة حاولت الحكومة بكل ما بوسعها ان تكون الانتخابات نزيهة وشفافة وافضل ما يكون وهي كذلك, والانتخابات ليست الحكومة هي الطرف الوحيد فيها, بل هناك مؤسسات المجتمع المدني والناخبين وغيرها من مكونات الدولة الاردنية.
وقال علينا ان نقوم بدراسة ارتفاع نسبة المشاركة في البوادي والقرى عنها في المدن, بعد ظهور نتائج الانتخابات.
وفيما يتعلق بالدستور قال الرواشدة ان الدستور الاردني في متناول الجميع انما الأمر يتعلق بجهود الطلاب للحصول عليه, مبيناً ان وزارة التنمية السياسية تسعى للوصول الى منهاج موحد لمادة التنمية الوطنية لكل الجامعات آملين ان لا يتم التركيز فيها على المحاضرات وانما على تعزيز السلوك العملي الايجابي لطلبة الجامعات الذي يفضي بالنهاية الى زيادة نسبة المشاركة السياسية والمجتمعية.
وحول الكوتا قال الرواشدة: ان المقاعد المخصصة للنسب هو تمييز ايجابي ويجب ان يكون مؤقتاً بحيث نأمل ان نتخلص من هذه الكوتات مستقبلاً, مراهنين على وعي المواطنين وخاصة الشباب والنساء اللواتي يمثلن نصف المجتمع, آملين ان ينعكس وعي المرأة من خلال تصويت النساء للمرأة المرشحَة.
وبخصوص الرقابة, اكد الرواشدة انه بامكان الشباب ان يشكلوا مصدراً للرقابة الشعبية على النواب, بحيث يستطيعون محاسبة النائب الذي يخرج عن اطار برنامجه الانتخابي اولاً واطار خدمة الدائرة الانتخابية والوطن ثانياً, من خلال صناديق الاقتراع.
