في ندوة بمركز الرأي للدراسات حول «تحديات الأمن الغذائي في الأردن»

صادراتنا الزراعية تقدر بمليار دولار ننتج 61٪ مما نستهلك من أساسيات الغذاء

ناقشت ندوة تحديات الأمن الغذائي في الأردن» أهمية قطاع الزراعة في ارتباطه بالأمن الغذائي الوطني، وضرورة مواجهة تحدياته بالحلول العملية والموضوعية والاستفادة من الميزات الموجودة فيه.

واستضافت الندوة التي نظّمها مركز الرأي للدراسات، وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، للحديث حول الموضوع، في نقاش ثري اشتمل على طروحات قيّمة، بحضور خبراء في المجال الزراعي والبحوث ورجال اقتصاد ومنتديات واتحادات ومؤسسات زراعية خاصّة وحكومية.

تاليًا مجريات الندوة التي أدارها رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية الأردنية الرأي شحادة أبو بقر، بحضور مدير عام المؤسسة د.جلال الدبعي، ورئيس تحرير الرأي د.خالد الشقران، ومديرة مركز الرأي للدراسات والتدريب الإعلامي هنا المحيسن، وعدد من الزملاء مديري التحرير.

وفي مستهلّ الندوة، رحّب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية الأردنيّة الرأي شحادة أبو بقر، بالضيف، مؤكّدًا أهمية موضوع الأمن الغذائي، الذي تنتدي له الرأي عبر مركز الرأي للدراسات والتدريب الإعلامي، باستضافة وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات والقامات الوطنية الكبيرة في مجال الاقتصاد والأمن الغذائي والزراعي، كخبرات مهمّة، تجتمع في حوار ثري وتوصيات ضرورية في هذا الموضوع.

وفي بداية الندوة، حيّا أبو بقر موقف الأردن الثابت بقيادته الهاشمية وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني، الداعم لأهلنا في فلسطين، وقال أبو بقر: نستنكر في الوقت ذاته أية محاولات للإساءة أو التشويه لهذا الموقف، فهي محاولات بائسة تأتي عبر فضاء إعلامي واسع من هنا وهناك، نستنكرها وندينها ونؤكد على موقف بلدنا الوطني الممتد عبر التاريخ لجانب الشعب الفلسطيني، وهو موقفٌ لا يحتمل المزاودة من أي كان.

وقال أبو بقر إنّ هذه الاستضافة الحوارية لوزير الزراعة، تأتي ضمن أعمال المؤسسة في قراءة المواضيع المهمة مواكبةً منها لكلّ جديد، فنحن في المؤسسة الصحفية الأردنية بكل كوادرها سواء الرأي أو الجوردان تايمز أو مركز الرأي للدراسات أو الموقع الإلكتروني، نتابع نشاط وزير الزراعة ولقاءاته واجتهاده وحرصه المستمر على التطوير، خصوصًا وهو من أنشط الوزراء الذين نعتز بهم ودائمًا ما يكون في الميدان، علاوةً على رؤيته وإخلاصه المعروف والمتفاني في عمله.

وأكّد أبو بقر أنّ موضوع الندوة هو حيوي ومهم، وعلى تماس مع الجميع، متمثّلًا بقوله تعالى «فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف»، حيث قدّم الله الأمن الغذائي، دليلًا عى أهميّته وضرورته.

مؤشرات إيجابية
أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أهمية قطاع الزراعة، باعتباره مرتبطًا بالأمن الغذائي الوطني، بما يخلقه من فرص عمل، خصوصًا في الأطراف والبوادي والمحافظات قليلة فرص العمل في الصناعة والخدمات، حيث كلّ مدخلات الاقتصاد في هذه المناطق زراعية، لافتًا إلى أنّ البطالة في أطراف المحافظات قد تصل إلى 50% .

وتحدث الحنيفات عن إسهام الزراعة في الاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي، إذ وصلت النسبة في فترات معينة إلى 10%، متحدثًا عن الاقتصاد الذي يميل إلى الزراعة، وتطوُّر وزيادة المساهمة كقيمة مضافة لهذا القطاع بحوالي 5.5 - 6%، حيث اعتماد مدخلات الإنتاج والتجارة والنقل في أغلبها على الزراعة، لتبلغ قيمته في الاقتصاد 17 - 20% في الحد الأدنى. ولفت الحنيفات إلى الصادرات التي تقدر بمليار دولار من دولة هي الأفقر مائياً، وهو مؤشر إيجابي، في إنتاج 2.5 مليون طن يُصدّر لما يزيد عن 100 دولة، ويُعدّ إنجازًا بطبيعة الحال.

وقال الحنيفات إنّ قطاع الزراعة أثبت وجوده في الأزمات التي مرّ بها المجتمع الأردني في عمر الدولة، خصوصًا أمام أزمات التهجير القسري واحتواء اللاجئين واستيعابهم وتوفير الغذاء والأمن الغذائي والشخصي لكل فرد في هذا البلد، حيث الزيادة غير الطبيعية للسكان، مشيرًا إلى إقليم مضطرب خلال 100 عام وأزمات إقليمية وتغيّر مناخي وتذبذب في الهطول المطري، وهو ما أثّر على سُبل العيش وسبّبَ إشكاليةً ارتبطت بنقص مياه الشرب أو الزراعة.

الرؤية الملكية
كما تحدث الحنيفات عن جائحة كورونا وما نبّه إليه جلالة الملك عبد الله الثاني من أنّ أزمة الأمن الغذائي قادمة، وقال إنّ الأزمة الروسية الأوكرانية كانت ذات تأثير واضح، لافتًا إلى أننا كنا الدولة الأولى في تخزين القمح بعد الدول المنتجة، وساق الحنيفات في حديثه موضوع أزمة الغذاء والدواء الحاصلة وتوجيه جلالة الملك أجهزة الدولة للتخزين بآليات تخزين سريعة جدًّا استجابةً لهذا الوضع. وقال الحنيفات إننا تجاوزنا المرحلة بكل اقتدار، لأنّ هناك تناغمًا لمؤسسات الدولة، كمؤشر إيجابي، ومع أنّ الحالة ليست مثالية، إلا أنّ التناغم بين وزارة الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى التخطيط المالي وتوفير الموارد، والقطاع الخاص، أمرٌ مهم جدًّا، وقال إنّه من الضروري تهيئة الأرضية للقطاع الخاص، حيث تم تسهيل انسياب السلع عبر تغيير حوالي 35 حزمة من التعليمات، وهو ما ترك أثره الإيجابي على الاستثمار، من خلال تخفيف العوائق ومزاجية الموظف. وقال الحنيفات إنه، وبسبب من هذا، لم ينقص لدينا أي صنف، حتى في القرى، وكان السعر وبشهادة البنك الدولي والفاو الأقل تضخمًا، مشيدًا بالمزارع الأردني على إنجازه، بالرغم من الظروف الصعبة وارتفاع أسعار الأسمدة ونقص المياه، حيث تم توفير الغذاء للمواطن في كل الأزمات وبأقل التكاليف. وبالأرقام، قال الحنيفات إننا حين ننتج 61% مما نستهلك في الأساسيات، فهذا إنجاز، سواء كان ذلك في زيت الزيتون أو اللحوم البيضاء أو الحمراء، حيث ارتفعت النسبة إلى 33%، وكذلك الدواجن والفواكه والخضار، التي وصلت إلى 140%، والألبان وحليب الأبقار، وكل ذلك مؤشر إنجاز على أرض الواقع، نأمل أن يستمر.

عشوائية القطاع
وكاشف الحنيفات بأنّ تحدي القطاع الزراعي هو أنّه قطاع عشوائي، فلم ننتهِ بعد من هذه الإشكالية، وما زلنا نمارس الزراعة بطريقة تقليدية، بالرغم من التطور غير المسبوق، فهو قطاع غير محوكم.

وقال إنّ تحديات مصاحبة، مثل تحديات المياه وعدم إقبال العمالة المحلية على القطاع الزراعي، أثّرت على الكلف، إضافةً إلى التحدي المرتبط باضطراب الإقليم وعدم انتظام الحدود والنقل عبرها، لافتًا إلى أنّ حدودنا من جهة سوريا منذ عشر سنوات مغلقة، في حين كانت حدودنا تصل إلى تركيا وإنتاجنا يصل إليها وإلى أوروبا.

وأضاف الحنيفات أن صادراتنا إلى العراق انخفضت بعد «داعش» وزادت الكلف، كما انخفضت الصادرات للعراق إلى 90% ، وقال إنّ تأثيرات التضييق على الأردن ومنع انسياب السلع حتى للضفة، بسبب سياسة نتنياهو، كان لها دورها الكبير في ذلك، معترفًا بأنّ 75% من الحدود البرية مغلقة وتشكل تحديًا كبيرًا، ونحن معنيون بالعمل النافع للناس والقابل للتنفيذ، كما أنّ الخطة الوطنية للزراعة المستدامة لم تعطِ أي وعد إن لم يتوفر التمويل، فقد كان التمويل في سنة 2021 هو 8 ملايين دينار كإنفاق رأسمالي، واليوم 40 مليوناً (500%)، في ظلّ وزارة لا تبيع ولا تشتري، بل توجّه، وهو أمر إيجابي، مؤكدًا أنّ هناك تغييرًا جذريًّا للتعاطي مع قطاع الزراعة.

وأكد الحنيفات أنّ وراء هذا التغيير الجذري جلالة الملك عبد الله الثاني، وعمل مجلس الوزراء واهتمامه بهذا القطاع، نحو خطة وطنية للزراعة المستدامة، بدلًا من العشوائية في هذا الموضوع.

الإرشاد والتمويل
ودعا الحنيفات إلى موضوع الإرشاد الزراعي الفاعل، بحيث تتبع كل حيازة للإرشاد الزراعي في البدء مع المزارع بأفكار نافعة، وقال إننا قمنا بتوعية 550 مهندسًا زراعيًّا وطبيبًا بيطريًّا، وهو أول رقم في تاريخ وزارة الزراعة، حيث حاولنا أن يكون الشباب الجدد هم خريجو الجامعات، لتدريبهم وتأهيلهم نحو أن يكون الجميع في هذا العام 2024 مزارعين ويتبعون للمرشد الزراعي، وقال الحنيفات إنه لذلك توفرت الكوادر والآليات المطلوبة وستكون في الميدان، ضمن التوعية بالمنتج الزراعي أو الصناعي والقضايا المرتبطة بالتعبئة والتدريب، مشيرًا إلى 550 مهندسًا نباتيًّا وحيوانيًّا وبيطريًّا لهذا العام.

وبخصوص موضوع التمويل الزراعي، لفت الحنيفات إلى مؤسسة الإقراض الزراعي، كمؤسسة ريادية وذخر وسند للمزارعين وذات إنجاز مميز وغير مسبوق، مشيرًا إلى ارتفاع المحفظة الإقراضية من 40 مليوناً إلى 60 مليوناً و70 مليوناً، ضمن سقوف لغايه 115 مليوناً، كمؤسسه تعمل على توجيه هذا القطاع.

وتحدث الحنيفات عن مواضيع توفير المياه والتكنولوجيا ومحاصيل العجز والتصنيع الغذائي والمكننة والإنتاج الحيواني والتنمية الريفية وتمكين المرأة والمحاصيل الريفية للشباب، لافتًا إلى نسبة نجاح في ذلك تصل إلى 60%، معترفًا بأنّ هنالك من حوّل المشاريع الإنتاجية إلى استهلاكية، وفي ذلك قال إنّ عملية فلترة جديدة تجري عبر شراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، مشيرًا إلى مركز الأميرة سلمى وزها ونهر الأردن، نحو تقنين المشاريع الإنتاجية، لكي لا تذهب إلى الاستهلاك وفي ظلّ تعثر 2.4%، وأقل من أي بنك للأردن، حيث تعطى الفرصة للمزارعين. وفي السياق ذكر الحنيفات أن تحصيلاتنا هي 95% كإدارة حكيمة ومؤشر إيجابي على دور الإقراض الزراعي في دعم القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أننا على وشك العمل بمشروع الإقراض بدون فائدة، ودعم المزارع بقرض دون فائدة لغاية 10 آلاف دينار، كقرض حسن. وفي حديثه عن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة لترسيخ مفهوم تشغيل الأردنيين بهذا القطاع والدور الاقتصادي المرتبط برؤية التحديث الاقتصادي، قال إنّ هنالك تناغمًا كاملًا بين الرؤية والخطة، مؤكدًا أهمية موضوع التصنيع الغذائي، وإشكالية الفائض في المنتجات، لافتًا إلى 140% من الخضار وكميات فائضة في الفواكه واللوزيات والعنب في المفرق، في ظل وجود نخب ثانٍ وثالث يمكن استغلاله بالتصنيع.

التصنيع الغذائي
وأكد الحنيفات أهمية التصنيع الغذائي في الأمن الغذائي، مشيرًا إلى استيراد 120 ألف طن بطاطا مصنعة بين الشيبس والبطاطا المصنعة المفرزة، وعمل 6 مصانع والحاجة لزراعة 80,000 دونم لأخذ هذا الكم من البطاطا وتشغيل الأردنيين وتوفير العملة الصعبة بدلًا من الاستيراد من الخارج.

وأشار الحنيفات إلى إشكالية في موضوع العنب، ذاكرًا مصنعًا في المفرق لتجفيف العنب بدأ بإنتاج الزبيب كمنتج محلي، فيما نحن نستورد 1000 طن زبيب، وهو ما رآه حمايةً للمزارع بهذا الإنتاج المحلي.

وكجزء من الرؤية والتطوير، تحدث الحنيفات عن 16 من المصانع تم توقيع اتفاقية معها، في حين تعثّر مستثمر من أصل 17، وفي هذا المجال أعلن الحنيفات عن آليتين جديدتين، الأولى هي للمنطقة النائية التي لا يوجد بها مدن صناعية، مثل الأغوار الجنوبية، حيث تمّ بناء مصنعين بـ 3 ملايين و200 ألف دينار، لتكون الماكينات جاهزة فيه بنهاية آذار، والمصنع الثاني نهاية أيار، حيث مركزات وتجفيف وتفريز بودرة و7 خطوط إنتاج، ويباع الإنتاج كاملًا للخارج. وتحدث الحنيفات عن حماية المنتج لتحقيق الاستدامه، متناولًا موضوع المدن الصناعية، كما تحدث عن عقود وإيجار لخمس سنوات وقرض بنصف مليون دينار على سبيل المثال بمرابحة 2% ، وقال إنّ هنالك توجهًا لعمل شراكة مع البلديات والإدارة المحلية لتشغيل الأردنيين بأفكار متنوعة. وقال الحنيفات إننا نشتري القمح من المزارع تقريبًا (450 إلى 500 ) دينار، متسائلًا عن عدم تصنيع الفريكة مثلًا التي بدأنا بها قبل 2017 في القطاع الخاص، وهو ما سنعمل على مأسسته بطريقة أخرى، وقال إنّ النية تتجه لطرح عطاء عبر المؤسسة التعاونية والتعاون مع البلديات ووزارة الإدارة المحلية، لتوفير ماكينات ولتصنيع الفريكة ووقف استيراد هذه السلعة.

ومن ذلك أكد الحنيفات أنّ التصنيع الغذائي موضوعٌ لا رجعة عنه، وسنسير به، مشيرًا إلى 16 مصنعًا يتوقع أن تصل خلال عام 2024 إلى 30 مصنعًا، وكمثال آخر على المصانع، قال الحنيفات إنّ لدينا هدرًا للطعام، فنحن ننتج 950 ألف طن طعام سنويًّا من مناسبات ذات كلف زائدة عن اللزوم والحاجة، ونحن دولة فقيرة تعاني من البطالة والفقر، وقد عملنا مصنعًا بالشراكة مع القطاع الخاص في موضوع إنتاج طعام الكلاب والقطط الذي نستورده من إيران ودول أخرى.

ونوّه الحنيفات إلى أنه من المهم التخفيف على المنتج الذي يعاني من مشكلة التسويق، وكذلك تأكيد البنية التحتية للقطاع، وهو أمرٌ لا يؤتي أكله في يومين أو ثلاثة، وبحاجة إلى فترة زمنية لذلك.

التسويق المحلي
وحول التسويق المحلي، قال الحنيفات إننا ما زلنا في بدايات الإنجاز في هذا المجال، ونحتاج إلى مقاربات أخرى وإطار اقتصادي واضح وقوي، وما قمنا به هو عملية إرشاد التسويق للمؤسسات الزراعية، لكي تقوى وتدخل في السوق المحلي، لافتًا إلى عمل شراكات كثيرة في المنطقة والخارج والأسواق الأوروبية، ذاكرًا 16 سوقًا وشركاء إقليميين آخرين يتوقع أن يكونوا معنا في ذلك، نحو إطار قوي داعم للمزارعين.

وذكر الحنيفات 3500 بيت بلاستيكي للزراعات العقدية مع المزارعين، حيث بدأنا العام الماضي ب 1500 واليوم 3500 ونتمنى إكمال مركز بالشفا والغور في العام القادم، والوصول من 2000 طن هذه السنة إلى 8000 طن، والسنة القادمة 20,000 أو 40,000، حيث سيكون الربح، نحو التسويق الداخلي الذي لم نحل مشكلته وبحاجة في ذلك إلى أدوات قوية ومتمكنة.

وحول مشكلة المياه، قال الحنيفات إننا نحاول تفعيل الحصاد المائي، وهذا مهم جدًّا، خصوصًا ونحن بحاجة لكلّ قطرة ماء في الأردن، مشيرًا إلى مسارين، الأول في السلسلة الغربية من إربد للبترا، وكان عندنا 450 بئرًا والآن لدينا 2500 بئر، والسعي جار إلى 10000 بئر، كما أشار الحنيفات إلى عمل حظائر وسدود ترابية في الجنوب والصحراء، حيث نفذنا 115 حفيرة في السنتين الماضيتين، وهو ما يعادل 40% مما نفذ بعمر الدولة الأردنية، وسنتوسع في هذا المجال.

الحصاد المائي
وأكد الحنيفات أنّ التحريج محطة مهمة، والعمل جارٍ على التحريج المستدام، مشيرًا إلى الاشتغال بمسارين في الحصاد المائي والماء غير الصالح للشرب، فكان البدء بغابة الكورة 2000 دونم سترتفع إلى 8000 دونم، وزرعنا لغاية الآن 80,000 ستصل إلى 400,000 شجرة، بحيث يكون هناك مصنع خاص في المنطقة. ولفت الحنيفات في ذلك إلى الصنوبر المثمر والغار في الشمال، والجنوب في أين توجد مياه مدورة ومؤسسات رسمية، سواء السجون أو الدرك أو المصانع الموجودة على الشارع الرئيسي لعمل اتفاقيات بأخذ المياه المدورة والقيام بالتحريج، ذاكرًا الطريق الصحراوي وإشكاليات الري والاستدامه والمتابعة والحماية والرعي الجائر. وذكر الحنيفات عمل غابة مستدامة في القطرانة بحوالي 2200 دونم وزراعة 200,000 و140,000 بأمل أن يكون منها 50,000 زيتونة، كما عملنا في الموقع نفسه مشتلًا صحراويًّا للقيصوم والشيح والقطف. وتحدث الحنيفات عن اتفاقيات في هذا المجال، وزراعة 200 دونم صبّار للأكل يمكن تصنيعه ككريمة بالبوظة، وقد توفر التمويل لذلك، وهناك أفكار لـ 200 بيت بلاستيكي لتشغيل النساء. وذكر الحنيفات العمل في الطفيلة على المياه المدورة، وكذلك سجن معان، حيث أن هنالك 200 دونم كغابة، وفي الطفيلة يتم العمل على مشتل حرجي ومشتل زيتون معمر ومياه للصرف الصحي، و3000 دونم في «الأبيض» لتشغيل المجتمع المحلي وخلق فرص عمل، حيث بدأنا ب 150 ألف دونم و300 شاب لأبناء المنطقة ممن يعانون الفقر والبطالة، والعمل هو لتعزيز دور هذا القطاع في الحدّ من مشكلتي الفقر والبطالة.

وتناول الحنيفات موضوع «التعاونيات» الذي كان إيجابيًّا، انطلاقًا من النخوة ودون مصالح، لذلك يتمّ العمل على التعاونيات النوعية، مثل اليرموك(الجوافة)، كجمعية ناجحة وبحاجة إلى تبريد وصرفنا لهم 70,000 دينار، وكذلك اللوزيات ب (خرجا)، حيث عملنا لهم مجففة، وقد وصلت إلى 300 ألف، وطرحنا عطاء، وكذلك شمال عجلون هنالك جمعية ناجحة 170 ألفًا. فهناك إيراد مهم في تحفيز القطاع وزيادة أرقام النمو، وليس هدرًا، وذكر الحنيفات منطقة دير علا (التمور) والحثّ على عمل جمعية تعاونية، وفي الجنوب بالطفيلة تحدث عن مربي المواشي، مشيرًا إلى مصنع معطل تم العمل عليه بالصيانة، بحوالي 30 ألف دينار كجزء من توفير التمويل، وكل ذلك مؤشر على اهتمام الدولة بهذا القطاع.

البحث العلمي
وقال رئيس الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين عودة الرواشدة، إنّ الأمن الغذائي هو ركيزة شتى أنواع الأمن، سواء الاقتصادي أو الاجتماعي، لافتًا إلى ما رأيناه على مدار أكثر من عقدين من الزمان، في انهيار امبراطوريات عظمى بسبب انعدام الأمن الغذائي، وها نحن نرى أنّ الغذاء أصبح وسيلة ضغط وأداة من أدوات الحرب، مما يشكّل حافزًا لنا لكي يكون الأمن الغذائي أولوية في مرحلتنا القادمة، ودليلًا قاطعًا على أهمية استغلال كافة مواردنا. وقال الرواشدة إنّ الأردن، وحسب التقارير، ينتج ما نسبته 60 بالمئة من احتياجاته الغذائية، وهذا يمكن أن يكون أكثر من ذلك، من خلال دعم القطاع الزراعي والصناعي.

واقترح الرواشدة: تفعيل دور البحث العلمي لمواجهة المتغيرات المناخية، وإعادة النظر بالتعويضات البيئية، ودعم الثروة الحيوانية، خاصةً مع اتساع رقعة الجفاف، وإعادة النظر ببعض التشريعات والقوانين المتعلقة بالعمل بالقطاع الزراعي، حيث يواجه القطاع الزراعي سلسلة من التحديات أهمها الجفاف وتذبذب الأمطار وقلة الأرضي الزراعية.

وقال الرواشدة إنّ الأردن حقق الاكتفاء الذاتي بمجموعة من المنتجات الزراعية، إلا أنّ بعض المنتجات الغذائية الأساسية يتم استيرادها من الخارج، ورأى الرواشدة أنّ مقومات الأمن الغذائي تتلخص بـ: وفرة المصادر المائية والأراضي الزراعية والمراعي وامتلاك التكنولوجيا الحديثة.

وقال إنّ هنالك أبعادًا مهمة للأمن الغذائي، منها توفير الغذاء بكميات مناسبة وبجودة مناسبة، والتركيز على نوعية الغذاء وتنوعه، ثم استقرار الغذاء.

وتحدث الرواشدة عن معوقات الأمن الغذائي، والمتمثلة بالتدهور المستمر للأراضي الزراعية نتيجة انجراف التربة والتصحر والزحف العمراني واستنزاف الإنسان لها، والحاجة المتزايدة للماء والتركيز على الزراعات البعلية بدلًا من المروية، والنمو السكاني المتزايد، وقلة الأيدي العاملة والمترافق بالهجرة من الريف إلى المدن، وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي والقوانين والتشريعات، وضعف دعم المزارعين، وغياب البحث العلمي والتخطيط الاستراتيجي.

العصر الذهبي
وقال نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان إننا في غرفة الصناعة نعيش عصرًا ذهبيًّا مع وزارة الزراعة، مقارنًا ذلك مع الفترات السابقة، فعندما نتكلم
الحنيفات: ارتفاع سقف محفظة الإقراض الزراعي إلى 115 مليون دينار

الأردن الدولة الأولى في تخزين القمح بعد الدول المنتجة

عدم إقبال العمالة المحلية على القطاع أدى لارتفاع كلف الإنتاج

عن التعاون، فنحن كحكومة قادرون على أن نتخطى الصعاب الموجودة، كما أنّ التعاون الذي جرى مع وزارة الزراعة سواء على المواصفات الفنية أو التعديل بالأنظمة والتعليمات نتيجة الظروف التي مررنا بها في الأردن ابتداء من الكورونا حتى الآن،.. يدل على أنه إذا كانت هناك نية للعمل فنحن قادرون على ذلك، ونحن بحاجة لأشخاص لا تكون أيديهم مرتجفة، بحيث نريد أن نعمل ونتخطى الموجود من المشاكل.

وقال الجيطان إننا واجهتنا مشاكل واستطعنا أن نتخطاها في أيام الحمّى القلاعية مع الأبقار، كما واستطعنا أن نسيّر المصانع، واليوم يسير وزير الزراعة وفق رؤية خطة التحديث، كخريطة طريق سواء للقطاع الصناعي أو الزراعي أو الحكومي... فالمصانع التي تنشأ بالوزارة ضمن رؤية التحديث التي أصبحت 16 مصنعًا يمكن أن تصل إلى 30 مصنعًا، كانت مطالب منذ زمن، كما كنا نريد أن نوائم بين الصناعة والزراعة، فمدخلات الإنتاج في المصانع للأسف أغلبها مستورد من الخارج.

وتحدث الجيطان عن مدخلات الإنتاج الزراعية، والعمل المشترك، وتوجّه المزارع لإنتاج الأصناف القابلة للعمل، والقابلة للصناعة.

وقال: عندما أقول إنّ لدينا فائضًا ببعض المنتجات الزراعية، فبالمقابل هناك نقص بالأصناف الزراعية التي نحن بحاجة لها للصناعة، كما أنّ هناك نسبة كبيرة من المستوردات من مركزات العصائر، رغم أننا عندنا اليوم منطقة الأغوار كَسَلّة غذائية، واليوم مصانع العصائر الموجودة في الأردن والتي تعمل العصائر، أغلب المركزات فيها تستورد من الخارج.

وقال الجيطان إنّ بعض المحاصيل الزراعية التصنيعية، كما قال وزير الزراعة، نستوردها، كالبطاطا المجمدة التي نصدرها للمطاعم، فنحن نستورد من مصر وهولندا، وهذا يدخل بكميات كبيرة للأردن.

وأكّد توجّه وزارة الزراعة في أن تكون النوعية التي ينتجها المزارعون لهذه المصانع، فهناك نوعيات معينة مخصصة لهذه المحاصيل الزراعية.

ورأى أننا يجب أن نكون على توافق، في كيف نسير ما بين المصانع التي تقوم والمصانع الموجودة. وذكر أنّ هناك فائضًا ببيض المائدة والدجاج، وقد تعاونت الوزارة معنا مشكورة، ففي الوقت الذي يكون هناك فائض يكون هناك تقنين على الاستيراد، حتى أقوم بتشغيل المسالخ ومصانع الدواجن الموجودة، نحو تخفيف الاستيراد وزيادة الصناعة من البيض مثلًا والاعتماد على النفس.

الإقراض الزراعي
وأعرب رئيس لجنة الزراعة والمياه بمجلس الأعيان عاكف الزعبي عن شكره الحكومة لتواصلها الدائم من خلال مجلس الأعيان ومن خلال كلّ اللجان، خاصة اللجنة المالية ولجنة الزراعة والمياه، فدائمًا هناك لقاءات وفزعة للزراعة بشكل قوي، من خلال السؤال والمتابعة.

وقال الزعبي: عندما نقول عن 40 مليوناً إنفاق رأسمالي، فهذا كان حلمًا من الأحلام، وبالتالي الشكر للحكومة ووزير الزراعة، لافتًا إلى أنّ هناك زيادة 18 مليون هذه السنة 2024 والرأسمالي 60% زيادة عن العام الماضي.

كما قدّم الزعبي شكره لكلّ أذرع الوزارة، في عملهم المميز في الفترة الأخيرة خصوصًا بعد الكورونا، مشيرًا إلى المركز الوطني كذراع فني، محبذًا لو تتوفر له زيادة في موازنة وبالذات في موضوع البحوث، لكي يستطيع أن يقدم الكثير، خاصةً وأنّ لديه كفاءاته العاملة.

وحول مؤسسة الإقراض الزراعي، تحدث الزعبي عن زيارة المدير العام، ونقاش لجنة الزراعة والمياه، مشيدًا بالجهود المبذولة، في حجم وتنوع الإقراض واستخدامه كتحفيز للناس، ذاكرًا النسبة 40% من المقدم بدون فوائد. ودعا الزعبي إلى نوع من التأكيد على دعم الناس ودعم التعاونيات في هذا المجال، وقال إنّ النجاح يتمثل في عدة قضايا تحدث بها وزير الزراعة، وقال إننا ونتيجة للوضع الصعب للزراعة، محاصرون، ولدينا مزارعون تفوقوا على الزراعة، فالمياه شحيحة، والمزارع وافد. وتحدث الزعبي عن الموارد الزراعية الخمسة، والأسواق غير الموجودة.

ورأى أنّ الزراعة هي الموارد، ونحتاج إلى سياسات، وتنمية مستدامة، واستدامة للموارد.

وقال الزعبي: النتائج النهائية التي قلنا بها، أنه يوجد زيتون وزيت وخضار وفاكهة بنسبة كبيرة وكذلك الحليب والألبان ولحوم الدواجن وبيض المائدة،.. قصة نجاح حقيقية في قطاع الدواجن، فقد أصبح ذلك صناعة، حيث الحليب يعطي كل المصانع احتياجاتها، وبالتالي فأمورنا جيدة.

وشرح أنّ لدينا اكتفاء غذائيًّا، فنحن نستورد ما بين 38% بآخر 3 سنوات إلى 40% وهذا هو استيرادنا، والمعادلة هي المستورد على الناتج المحلي + المستورد، وكل الذي نعمله ناتج محلي مستورد وهذا نسبته من 38-40%.

وأكّد الزعبي أنّ قطاع الصناعات الغذائية هو قطاع مهم، وهو من القطاعات التي لا يطلع الناس على إنجازاتها الحقيقة، كما أنّ القطاع الصناعي بشكل عام يشكر لأنه جزء أساسي من الأمن الغذائي، فهو قطاع يصدر من 5-6 مليارات، وعندما نستورد العملة الصعبة فهي تأتي من قطاع الصناعة بالدرجة الأولى.

التغير المناخي
وفي مداخلته، تحدث المهندس عبد الله عكاش الزبن رئيس الجمعية الأردنية لمصدري الخضار والفواكه، حول العبء الموزّع، ما بين الوزارة والحكومة، متناولًا موضوع الأمن الغذائي، بشقين، الشق الذي نستطيع أن ننتجه، والشق الذي نستطيع أن نستورده، وتابع الزبن: لا أقول عن السكر والأرز إني أريد أن أستورده، أستطيع أن أتكلم عن اللحوم الحمراء التي هي عبء على الحكومة ككل وليس وزارة الزراعة.

وتناول موضوع الإنتاج المحلي والمستورد، للأمن الغذائي، متحدثًا عن صلاحيات وزارة المالية والأراضي، وتقسيم الأراضي، واختصاص الأراضي، كمشكلة، بالإضافة إلى المشكلة الأخرى وهي التغير المناخي.

وقال الزبن: نحن كمزارعين عاديين أصبحنا نشتغل على التغير المناخي، فالمياه في حالتنا صعبة جدًا، ونحن من أكثر الدول مشاكل في المياه، والمشكلة الأخرى هي تحلية المياه، لأن المياه العادمة التي نسبة ملوحتها عالية نسأل بشأنها أين تكون عملية تصريفها، كما تناول الزبن موضوع الاعتماد على الآبار الارتوازية التي أصبحت عبئًا، وقال إنّ هناك دولًا كثيرة تعمل على موضوع التغير المناخي، ونحن لم نعمل شيئًا على هذا الموضوع، غير أنّ بعض المزارعين اشتغلوا على التغير المناخي بشكل بسيط وفردي.

وقال الزبن إنّ التغير المناخي يشطب كثيرًا من الزراعات، وتقع في ذلك عملية تعويض المزارعين من البرد، وهذا الشاش يمنع كل هذه الأمور، والدراسات عن التغير المناخي توفر من 30-40%. وحول موضوع المراعي، قال: بما أنني صاحب اختصاص آليات زراعية وأعرف اختصاص التربة، فإنّ أغلبية المراعي في الأردن تدمرت من سوء استعمال الأراضي الزراعية، خصوصًا التي خصصت للمراعي، فأنواع المراعي التي تعيش على مستوى أمطار منخفضة من 100-150 قضينا نحن عليها، وهذا خطأ كبير، إذ يجب إعادة هيكلة المراعي، وهذا قرار حكومي، لأننا في الماضي لم نكن نستورد أو نعمل الأعلاف، فأصبحنا مستوردين للأعلاف، وهذا اسمه اختصاص التربة.

وتساءل الزبن، حول موضوع العلاقة بين الاستيراد والتصدير: هل هناك شائبة بين الاستيراد والتصدير، فنحن بحاجة للاستيراد، لكن، كلما سجل شخص شركة استيراد مسموح له أن يستورد، فيجب أن نتعامل مع ذلك بطريقة أخرى، فمثلًا نحن ماذا نحتاج للأردن، هل هو 500 طن تفاح أم 200 طن خوخ، فنعطي هذا الرقم كاملًا، وهذا الرقم مسموح به في الاستيراد. وفي هذه السنة فإنّ محصول الثوم سيأتي بفائدة، لميزة الأردن في ذلك.

وتحدث الزبن من واقع خبرته ودراسته لخصائص التربة، عن خصائص التربة الزراعية، وعمل مشاريع مثلًا بالرويشد أو وادي الحماد، فهذه التربة لا تصلح لزراعات الخضار والفواكه، لأن عملية اختصاص التربة سيئة للغاية وبها ملوحة، وهذه تنفع للمراعي، فليس أي شخص يدخل على أي أرض ويشتغل عليها، فهذا الأمر بحاجة لجهد ودعم لوزارة الزراعة بمختصين في مسح أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، فما اختصاص كل منطقة وماذا أستطيع أن أزرع بهذه المنطقة.

وتحدث الزبن عن الصناعات الغذائية، حيث الزراعة عندنا مكلفة أكثر من أي دولة ثانية لمنتج صالح للتصنيع، فالبطاطا مثلًا تستورد أرخص من الإنتاج المحلي، أي أنّ البطاطا التي نصنعها أغلى بكثير من التي نستوردها.

مدخلات الإنتاج
وتساءل الخبير الاقتصادي المهندس مهند حدادين: هل فكّرنا أنّ المحاصيل الاستراتيجية التي ندفع عليها مليار دولار في السنة، مثل القمح، يمكن أن

نستغلها بدول صديقة ثانية عن طريق مستثمرين، لكون مدخلات الإنتاج سهلة، مثل دول آسيا، فنأخذ عندهم أراضي ونزرع القمح، أو في دول عربية؟

وتابع حدادين: لماذا لا نلجأ لدول عربية نعمل معها لصندوق كبير ونرغبها بما هو عندنا في الأردن، فعندنا سلّة خضار كبيرة في الغور، وأول شيء هو التكنولوجيا في تطوير إنتاجيتنا عن طريق استخدام التكنولوجيا، التي نستطيع بها عن طريق الأقمار الصناعية في كل كيلو متر مربع بالأردن أن نعرف بدقة هل هي صالحة للزراعة أم لا، وهل توجد مياه قريبة، وكيف تستصلح وكيف تشتغل.

ودعا حدادين إلى التعاون مع الدول العربية، خاصة الخليج التي لديها تمويل كشراكة ومنفعة، فنحن ننتج لهم ونغطي 20% من بعض المنتجات التي يرغبونها.

وتحدث عن تحدياتنا في المحاصيل الاستراتيجية، فشبابنا يستطيع أن يشتغل على تحسين البذور وزراعة مناطقنا بالقمح الذي فقط ننتج منه 2.5% من احتياجاتنا، والدول العربية كلها 43% تستورد، فنحن أقل من الدول العربية في الإنتاج، حيث إنتاج القمح العالمي 200 مليون، وعندنا ربع سكان العالم يعانون من الجوع، وإذا ما فكرنا في المستقبل بالمحاصيل الزراعية فسيكون موقفنا صعبًا.

الأيدي العاملة
ورأى رئيس المنتدى العربي للزراعة د. عوني الكلوب أنّ محور العملية الزراعية هو الإنجاز، فإذا لم يكن هناك مُزارع قوي فلا وجود للزراعة، كما أنّ وزارة الزراعة دورها هو كمشرع ومنظم، والذي يقوم بالعملية الزراعية هو المزارع، وحتى تكون عندنا زراعة قوية يجب أن يكون لدينا مزارع قوي ومسلّح بالتكنولوجيا والإمكانيات المالية.

وساق د.كلوب بعض المواضيع الصحفية التي تركّز على مديونية المزارع وصعوبة أن يستمر في العملية الزراعية في قضية منتجة وذات مردود.

وقال إنّ من تحديات القطاع الزراعي قضية الأيدي العاملة، كقضية مهمة، وفي الأردن، هناك مالك أراض وهناك مزارع، ونحن ملاكون للأراضي ولسنا مزارعين، فأغلب المزارعين هم من العمالة الوافدة، وهذا مكلف.

وتحدث عن موضوع الطاقة، كتحدٍ، فنحن من أغنى دول المنطقة في الطاقة، فكيف يمكن مواجهة التحديات؟!
وحول قضية المياه، قال إنّها قضية مهمة جدًا، لافتًا إلى الآبار المبنية من عام 1992، حيث الأردن يستقبل أقل من 200 ملم، فكيف يمكن أن أزرع في أرض أقل من 200 ملم كهطول مطري.

وتناول أيضًا موضوع ترخيص الآبار، غير مؤيد لترخيص الآبار بالطريقة الماضية، فقد أصبح من الضرورة أن يكون هناك فتح ترخيص للآبار الزراعية. وأثنى د.كلوب على دور مؤسسة الإقراض الزراعي، لافتًا إلى أهمية التكنولوجيا وكلفتها، وكذلك حجم الإقراض 160 مليون، داعيًا إلى العمل على زيادة مؤسسة الإقراض الزراعي، فالقطاع الزراعي ليس فقط أمنًا غذائيًّا، بل أيضًا يستلزم الأيدي العاملة.

وقال إنّ التغير المناخي من أهم القضايا التي يمكن أن تواجهنا في المستقبل، من واقع متابعة ملف التغير المناخي ووزارة البيئة.

التشريعات والتعليمات
وقال مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد دوجان إنّ التمويل من أدوات تغيير نهج المزارع، في إعادة رسم خريطة للقطاع الزراعي بشكل سليم يعالج كل التحديات. وشرح دوجان أنّ هذا النهج هو ما تمّ الاشتغال عليه خلال السنتين الماضيتين، حيث تُرجم من خلال معطيات كثيرة، وهذا استوجب مراجعات في كثير من التشريعات والتعليمات.

وتحدث دوجان عن كيفية انعكاس هذا الجانب على القطاع الزراعي، وقال: مثلًا وبشكل عام، أخذنا بالاعتبار العناوين المطروحة على الطاولة، والتي أهمها الأمن الغذائي والتكيّف مع التغيرات المناخية، بالإضافة لخفض التكاليف وفرص العمل وتمكين المرأة والتنمية الريفية بشكل عام.

وقال إنّ كلّ ذلك تُرجم من خلال رؤية الخطة الوطنية للزراعة المستدامة التي باركها جلالة الملك وهي المؤسسة التي ساهمت بحدود 135 مليون دينار، حيث أنفقنا منها لغاية نهاية عام 2023 – 59 مليون دينار بنسب تقترب من 100%، بالإضافة إلى كوننا مرتبطين بالأولويات التنموية التي وردت في رؤية التحديث الاقتصادي في الرزنامة السنوية 2023، بحدود 1664 مشروعًا، بواقع 16 مليون دينار كلها تندرج تحت المحاور التي نتحدث عنها.

وقال دوجان إنّه، وبما أنّ الحس العام والتوجه هو بأنّ هذا القطاع مهم وأصبح حقيقة موجودة على الطاولة، فلا بد أن تذهب الحاضنة التي تشكل دعمًا للقطاع الزراعي، إلى المزارع.

وشرح دوجان بأنّ جزءًا من الإجراءات التي تمّ عملها بهذا الجانب في العام الماضي بتوجيهات وزير الزراعة الذي هو رئيس مجلس إدارة المؤسسة، هو أننا عملنا تخفيضًا على أسعار الفوائد في ظلّ أنّ القطاع المصرفي يرفع أسعار الفوائد، لأنّ هدفنا دعم القطاع الزراعي وإزالة التشوهات في شرائح الفوائد، بالإضافة لتغيير في آجال القروض وخصم تشجيعي مستمر لبعض الحالات التي بها استملاك أراضي للناس المتعنتين والرافضين للسداد، حتى نسهّل ونوسع دائرة الاستثمار عند المزارعين.

وقال إنّ هنالك أرقامًا غير مسبوقة في تاريخ المؤسسة، وفي تاريخ وزارة الزراعة، أو حتى القطاع الزراعي، فعندما أتكلم عن 160 مليون دينار بالسنتين منهم 56 – 60 مليون دينار قروض بدون فوائد، فهذا عالج 4 - 5 محاور أساسية لو استعرضناها كلها فإنها تنسجم مع ما هو مطروح والتحديات التي نتكلم عنها، فنحن ننتحدث عن الممارسات الزراعية الحديثة، وإدخال التكنولوجيا، والمحاصيل ذات العوائد المرتفعة، ومستلزمات الإنتاج النباتي والحيواني في ظلّ الارتفاع الحاد في أسعار مستلزمات الإنتاج، وتمكين المرأة والتنمية الريفية، وإعادة تأهيل مزارع الأبقار التي تضررت في العام الماضي، والشراكات الحقيقية التي عملناها مع أكثر من جهة، وهذا النهج الجديد نحن عمليا رسمنا خطًّا له، وهو سيوصلنا لهدف وعلامات ناجحة وواضحة.

وأضاف دوجان أنّه وبدلًا من أن يأتي المواطن بشكل مباشر بما يتعلق بالتنمية الريفية ويريد أن يأخذ قرضًا، وهذا يشوبه تشوهات كثيرة، لأنه يوجد سوء سلوك من المواطن في التعامل مع هذا الموضوع، أصبحنا نعقد شراكات مع جهات تتولى عمليات التأهيل والتدريب، ونحن نتولى عمليات التمويل، وهذا النهج الذي نتكلم عنه هو الذي سيصبّ في إطار القطاع الزراعي.

وأشار إلى السياسات المدعومة التي نتولاها في موضوع تسعير الفوائد وهذا هو المهم، واستخدام هذه الأداة لتوجيه القطاع الزراعي، وقال إننا راضون عن ذلك، وهناك تحوّل بأنواع الزراعات واتجاه للتصنيع الغذائي، ونحن لأول مرة نشهد أنّ هناك تمويلًا لـ 4 مصانع متوسطة الحجم.

وقال إنّ الإقراض الزراعي أدى دوره، وهذا يعكس السياسات العامة للحكومة ووزارة الزراعة، بالإضافة إلى أننا نلمس حاجات المواطن ونحاول أن نغيّر، وأصبحنا نشتغل بطريقة أين يوجد هدف لمساعدة المزارع.

وتابع دوجان: أطلقنا خدمة التأمين على القروض الزراعية الجديدة بشكل إجباري والقديمة بشكل اختياري، ونتوقع أنّ 60 ألف مواطن سيستفيد من هذا في الحالتين، وباعتقادي أنّ هذه الخدمة هي لتحسين بيئة الاستثمار بالإضافة للحماية الاجتماعية.

حقيقة الأرقام
وفي مداخلته، تحدث الخبير الاقتصادي د.منير دية عن قيمة إنفاق المواطن الأردني على غذائه، إذ تقول التقارير إنها تصل 50% وكلما تدنى مستوى الدخل يزيد الإنفاق، وقد يصل إلى 600 نسبيًّا، وفي ظل تحقيق أمن غذائي فإنّ نصف دخل المواطن يذهب للغذاء، ويهمنا أن نعرف حقيقة هذا الرقم وصحته، وهنا يأتي دور وزارة الزراعة.

وتحدث دية عن موضوع صندوق استثمار أموال الضمان، وحجم استثمار الصندوق اليوم في قطاع الزراعة الذي لا يتجاوز 2%، ودور وزارة الزراعة لإقناع صندوق الضمان بالأرقام والزراعة ودورنا كذلك، لماذا 2%، ولماذا لا يكون هذا الرقم في التصنيع الغذائي والزراعة، وهناك 15 ملياراً موجودات في الصندوق، ولماذا هي الأرقام بسيطة؟!..

تدوير المياه
وتحدثت د. عبير البلاونة من المركز الوطني للبحوث الزراعية، حول التغير المناخي وزياداته المتطرفة، وما يشعر به المزارعون من موجات الجفاف والصقيع والتغير في هطول المطر وأوقات الهطول المطري وشدته. وقالت إنّه ومنذ 15 سنة كان القطاع الزراعي متهمًّا بأنه أخذ 70% من المياه، لكن الآن 50% من المياه المتوفرة تعود للقطاع الزراعي، ومع ذلك حافظ القطاع الزراعي على الإنتاجية رغم نزول 20% من المياه. وقالت إنّ ذلك يرجع للاستعمال الرشيد لكل قطرة مياه تصل للقطاع الزراعي أو تعزيز الاستعمال الرشيد وكفاءة استعمال المياه على مستوى المزرعة، وهذا تسير معه مجموعة من الأبحاث التي تتناول التقنيات المقننة للمياه والأنواع المختلفة لأنظمة الري المستعملة. كما تحدثت البلاونة عن المحاصيل المتحملة للجفاف والظروف المناخية وأهمية دراسة هذه المحاصيل وهو ما يستوجب فترة زمنية طويلة للحكم على هذه المحاصيل.

وأشارت البلاونة إلى دراسات إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، والاستراتيجية الوطنية للمياه في هذا الموضوع. كما أشارت إلى «بنك البذور» الذي يتم افتتاحه قريبًا،كصرح إقليمي للمحافظة على البذور المحلية والأصول الوراثية.
وأكدت البلاونة أنّ الأمن الغذائي يحتاج لأمن مائي، متناولةً طاقة السدود الاستيعابية وكلفتها، مقدمةً مقترحات في هذا الموضوع.

الاستثمار العمودي
وفي تعليقه على المداخلات، قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إنّه على استعداد لتقبّل وقراءة أي اقتراح، مؤكّدًا قروض الوزارة بدون فائدة لجمع المياه، وهدف الحماية وتحديد الكمية في حديثه عن موضوع الاكتفاء الذاتي والاستيراد، من واقع محاصيل معيّنة، وقال إنّ الاستثمار بالزراعة استثمار عمودي وليس أفقيًّا، وهو إما بالتصنيع الغذائي أو المدخلات والترابطات الأمامية والخلفية أو بالتكنولوجيا، كما تناول الحنيفات موضوع الهوية الزراعية والإرشاد والمساعدة ورقمنة القطاع وتوفير قاعدة بيانات، والتأهيل بدورات ضرورية في اللغة والتكنولوجيا. وأكّد أنّ المركز الوطني هو مركز بحثي علمي، كما تحدث عن موضوع تمكين المرأة، خلال عدد من المسارات، ذاكرًا إنشاء مديرية التنمية الريفية لتمكين المرأة في وزارة الزراعة، والمسار التدريبي للتمكين والتأهيل وتدريب حوالي 10 آلاف امرأة في كل محافظات المملكة، ومسار التمويل، بحوالي 30 مليون دينار قروض بدون فائدة للمرأة الريفية، و10 ملايين دينار كمنح للمرأة الريفية. كما أشار إلى التسويق، في مهرجان الزيتون والرمان، والنافذة التسويقية، والمعارض المقترحة في ذلك. وختم حديثه الحنيفات بأنّنا لم نصل لمرحلة تنظيم القطاع الذي يحتاج لحوكمة ورقمنة وتطوير، ولكننا نسير من خلال خطة التحديث بهذا الاتجاه.