محمد خرّوب
برزت في ردود الأفعال الدولية والعربية خصوصاً تصريحات لافتة, محمولة في الآن ذاته على تضارب في الآراء حدود التشاؤم, قابلها إفراط في التفاؤل على النحو الذي جسدته تصريحات تتحدّث عن ان «أوامر» العدل الدولية لدولة العدو الصهيوني, شكّلت «إحراجاً» لحلفاء» الدولة الفاشية.
ما يدفع للتساؤل عن «سرّ» الذهاب بعيداً في الرهان دول الغرب الإستعماري, التي ما تزال تقف الى جانب حرب الإبادة الجماعية ضد أهالي قطاع غزّة, حدود المشاركة الفعلية ليس فقط في التصريحات والدعم السياسي والدبلوماسي والإعلامي, بل خصوصاً في تزويدها بالأسلحة والمعلومات الإستخبارية والحضور العسكري على شواطئ فلسطين المحتلّة وبالقرب منها, بهدف «ردع» كل دولة/ أو تنظيم تراوده رغبة بإيذاء الدولة العنصرية الإستعمارية, مثل اميركا وبريطانيا وألمانيا (التي بالمناسبة أعلنت انضمامها الى جانب اسرائيل في مداولات محكمة العدل الدولية اللاحقة).

ثمّة فرصة سانحة لإختبار تصريح مُفرط في التفاؤل, كهذا الذي تحدث عن إحراج «حلفاء» الدولة الفاشية الصهيونية, ليس فقط في إصرار الولايات المتحدة على القول تعقيباً على أوامر العدل الدولية, بأن مُجرد رفع دعوى جنوب افريقيا ضد اسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية «لا اساس لها من الصحة»، بل خصوصاً عندما يلتئم مجلس الأمن الدولي الأربعاء الوشيك, بناء على طلب الجزائر (العضو الجديد المُمثل للمجموعة العربية في مجلس الأمن بداية العام الجاري) لتفعيل أوامر محكمة العدل الدولية. عندها سنرى الموقف الأميركي/والغربي الحقيقي الذي لا يقيم وزناً للقانون الدولي, بل ويبدي إزدراء لمنظمة الأمم المتحدة وكل الهيئات والمؤسسات المتفرعة عنها. ومنها محكمة العدل الدولية كما الجنائية الدولية، حيث واشنطن ليست عضواً فيها, ناهيك عن منظمة اليونسكو, ناهيك خصوصاً عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا), التي طالما حاربتها الإدارات الأميركية المتعاقبة, عبر قطع مساهمتها في موازنتها السنوية (كما فعلت مع اليونسكو ومنظمات دولية أخرى). اما آخر تجليات «العقوبات» الأميركية على وكالة/الأونروا، هو قرار «تعليق» اي تمويل إضافي للأونروا (وتبعتها كل من كندا واستراليا).
والسبب في زعم متحدث الخارجية الأميركية/ماثيو ميلر, هو «إنزعاج» واشنطن من مزاعم مُشاركة (12) موظفاً بالأونروا, في هجوم حركة حماس (طوفان الأقصى/7 اكتوبر). وإن كان ميلر نفسه أضاف ان التعليق سيستمر الى حين «فحص» هذه المزاعم والخطوات التي اتخذتها الأمم المتحدة للتعامل معها.

علماً ان المفوض العام للأونروا/فيليب لازاريني, كان اعلن قبل يوم واحد من قرار واشنطن تعليق تمويل الأونروا, ان سلطات العدو الصهيوني زودت الأونروا بمعلومات حول الضلوع المزعوم, لعدد من موظفي الوكالة في الهجمات على إسرائيل في السابع من أكتوبر. مُضيفاً انه «لحماية قُدرة الوكالة على تقديم المساعدة الإنسانية، إتخذتُ قراراً بإنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور، وبدء التحقيق للتوصل إلى الحقيقة دون تأخير».
ما يدفع للإعتقاد حدود الجزم, ان القرار الأميركي تعليق تمويل الأونروا, انما يشكّل خطوة داعمة «إضافية» للخطة المعروفة والمعلنة, التي وضعتها حكومة العدو لـ«إخراج» الأونروا من قطاع غزّة بعد الحرب, على ما ذكرت ذلك في شهر تشرين الثاني الماضي, القناة «12» الصهيونية, مستندة في معلوماتها على «وثيقة» سريّة رفيعة المستوى في خارجية العدو.

ماذا عن باقي حلفاء اسرائيل.. اوروبا مثلاً؟
ليس من تصريحات صدرت عن معظم العواصم الأوروبية, سوى ذلك الذي أولى بها مفوّض الشؤون الخارجية/ بوريل (الذي يبدو انه يُغرّد مُنفرداً) عندما قال: ان قرارات محكمة العدل الدولية «مُلزمة» للأطراف وعليها الإلتزام بها, مُضيفاً ان الإتحاد الأوروبي «يتوقّع» تنفيذها الكامل والفوري والفعّال(إنتهى الإقتباس).

مَن هي الأطراف التي صدها بوريل لم يُسمِّها سعادته.. بالطبع. أما فرنسا بلد الثورة الفرنسية ووريثة شعاراتها عن الحرية,المساواة والإخاء فقالت: ان الإبادة الجماعية التي تتِّهم بعض الدول اسرائيل بارتكابها تتطلّب اثبات «النيّة».

فـَ«عن إي إحراج سياسي أو قانوني أو أخلاقي», يمكن لحلفاء اسرائيل هؤلاء... أن يشعروا به أو يقلقون من أجله؟.
للحديث صلة... غداً.

** إستدراك:
تشمل الخطة الإسرائيلية لـ(إخراج «الأونروا» من قطاع غزة) ثلاث مراحل، وفقاً للوثيقة التي إستندت اليها القناة/12 الصهيونية..... الأولى: تتضمّن تقريراً شاملاً عن تعاون «أونروا» المزعوم مع حركة «حماس». و«الثانية» تقضي بتقليص عمليات الوكالة في القطاع المحاصر، والبحث عن «منظمة مختلفة» لتوفير خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية.
وفي المرحلة الثالثة: سيتم نقل جميع واجبات الوكالة إلى الهيئة التي ستحكم غزة بعد الحرب.

وحسب الوثيقة، ليست لدى الاحتلال في الوقت الحالي أي مصلحة في تغيير الوضع، لكون وكالة «أونروا» تمتلك البنية التحتية اللازمة, لتقديم المساعدات الضرورية والحاسمة لغزة خلال الحرب الدائرة.
اي تصفية الأونروا وإغلاق «ملف اللاجئين», بما يُلغي حق العودة, بالطبع بعد تصفية عمل الأونروا في باقي مناطق عملياتها في الدول المجاورة لفلسطين التاريخية, وقبلها خصوصاً في الضفة الغربية المحتلة.

استكمالاً لمقالة أمس/ الأحد وفي انتظار جلسة مجلس الأمن الدولي, بعد غد/ الأربعاء, التي دعت إليها الجزائر, والرامية «تفعيل» الأوامر التي أصدرتها محكمة العدل الدولية يوم الجمعة الماضي, برزت في الأثناء مواقف حكومة العدو الصهيوني من خلال التصريحات الإستفزازية التي أدلى بها مُجرم الحرب/ نتنياهو, مباشرة بعد انتهاء جلسة المحكمة, قائلاً في غطرسة ووقاحة: «مُجرد الادعاء بأنَّ إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين, ليس كاذباً فحسب - بل إنه أمر مُشين، واستعداد المحكمة لمناقشته على الإطلاق - هو «علامة عار لن تُمحى لأجيال عديدة». وإن حاول هذا الفاشي الزعم بأن المحكمة «إعترفت» بحق الدولة الفاشية الدفاع عن نفسها قائلاً: «المحاولة الدنيئة لحرمان إسرائيل من هذا الحق الأساسي, هي تمييز صارخ ضد الدولة اليهودية، وقد -أضافَ- تم رفضها عن حق من قِبل المحكمة الدولية».

تعنت نتنياهو وتأكيده أن «إسرائيل سوف تستمر بالحرب, وستفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن نفسها». يعكس من بين أمور أخرى «قناعة» لديه بأن حلفاءه وعلى رأسهم الولايات المتحدة (شريكته في الحرب والتسليح والدعم الميداني والاستخباري), كما بريطانيا وألمانيا وايطاليا, سيوفرون له «مظلة حماية» سياسية ودبلوماسية وإعلامية, مصحوبة بحملة مركزة على محكمة العدل الدولية و«قُضاتها» المتهم بعضهم بـ«مُعاداة السامية, وكراهية اليهود والتعاطف مع الإرهاب», على ما واظبت أُسطوانة الإعلام الصهيوأميركية القول والترويج.

وإلاّ.. كيف نُفسر هذا الصمت «الغربي» المريب, وعدم مطالبة عواصم الغرب الاستعماري, حكومة الفاشيين في تل أبيب «الامتثال لحكم محكمة العدل الدولية بشأن غزة، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع», ناهيك عن «تسريع» الولايات المتحدة تزويد جيش الفاشية الصهيونية بصفقة أسلحة ضخمة, كان مُقرراً أن يتم تسليمها في العام 2028 لفت مراقبون أن ترسانة القتل الصهيونية «لا» تحتاجها في حرب الإبادة المتواصلة على القطاع الفلسطيني.

تفصيلات الصفقة الأميركية لجيش العدو وأنواع الأسلحة الضخمة التي تضمنتها, تكشف زيف الإدعاءات الأميركية التي برّرت فيها إدارة بايدن, حشد أساطيلها وحاملات طائراتها وغواصاتها النووية, وكتائب كبيرة من قوات النخبة في جيوشها, فضلاً عن استخبارتها وخبراء الحروب، زاعمة أن الحشود هذه إنما لـ"ردع أي دولة/تنظيم يروم, توسيع الحرب». وهذا ما كشفته الخميس الماضي, القناة/12 الصهيونية قائلة: أنه تم الاتفاق على تفاصيل الصفقة، إذ سيتم تزويد إسرائيل بالطائرات في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك «من المخزون الذي يتملكه الجيش الأميركي».

وأضافت إنه «من المتوقع أن تصل الذخيرة إلى إسرائيل خلال أيام». ووصف مسؤولون في الوفد الإسرائيلي المتواجد في الولايات المتحدة الصفقة -لفتت القناة 12- بأنها «دراماتيكية بكل ما تحمله الكلمة من معنى». وقالت القناة إن إسرائيل طالبت الولايات المتحدة بأن تمنحها «الأولوية في الإمدادات، نظراً لتطور الحرب (على غزة) واحتمال أن تتطور إلى حرب مُتعددة الجبهات».

هل يمكن فصل هذه الشراكة الصهيواميركية، عن التسريبات وبالونات الإختبار التي يجري بثها عبر وسائل الإعلام الغربية, عن «ترتيبات» ما بعد مرحلة ما بعد حرب الإبادة على غزة؟, سواء في ما خص «الجهة/الجهات» التي ستحكُم (إقرأ... تتحكّم في) القطاع الفلسطيني, بل الأكثر أهمية هذه الأيام في ظل «أحاديث» تجري عن «هجوم واسع» لجيش العدو, يستهدف «العمق» اللبناني وليس فقط المنطقة الحدودية بين لبنان وشمال فلسطيني المحتلة, خاصة -تقول التسريبات الصهيوغربية- بعد إنتهاء «المناورات, واسعة النطاق والأسلحة الجوية والقوات البرية/ الألوية التي شاركت بها قبل يومين.

عودة إلى الإزدراء الصهيوغربي لأوامر محكمة العدل الدولية, ليس ثمَّة مؤشرات ملموسة, على «إلتزام/إحترام» غربي وخصوصاً أميركي, بما أصدرته المحكمة الدولية سواء على صعيد قانوني أم خصوصاً في إلزام دولة العدو بها, على نحو يتبدّى خصوصاً في تكرار معزوفة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها, أم تحديداً في إعتبار «حلفاء» إسرائيل ان إتهامها بمقارفة الإبادة الجماعية «لا أساس لها من الصحة», أضف إلى ذلك كله الحملة الصهيوغربية «المُبرمجة» توقيتاً ومضموناً, والمقصود إثارتها مُباشرة في اليوم التالي لصدور «أوامر» المحكمة, «ضد» وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين/الأونروا و«قبول» تسع دول غربية أولها الولايات المتحدة الرواية الصهيونية الكاذبة, عن مشاركة/12 موظفاً في الوكالة في هجوم 7 أكتوبر, وقيام تلك الدول بـ«تعليق» تمويل وكالة الأونروا.

** استدراك:
أفادت القناة/12 الصهيونية, أنه جرى توقيع صفقة عسكرية ضخمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل, تشمل عدداً كبيراً من الطائرات وكمية ضخمة من الذخيرة، في واشنطن، مع وفد من وزارة الدفاع الإسرائيلية مكون من رئيس شعبة التخطيط في جيش العدو، إيال هرئيل، يوم الخميس 25/ 1/ 2024.

تشمل الصفقة تزويد إسرائيل بسرب من الطائرات المقاتلة الحديثة «إف 35» (F35)–مكون من 25 طائرة، وسرب من الطائرات المقاتلة «إف 15 إيه آي»(F15 AI - 25).. كما تشمل الصفقة سرباً من الطائرات المروحية الحربية/أباتشي، يشمل 18 مقاتلة على الأقل، إضافة إلى تزويد الجيش الإسرائيلي بعشرات الآلاف من مختلف أنواع الذخيرة.
* المقال مقتبس من صحيفة الرأي ويعبر عن رأي كاتبه