الشبلي: الأردن قدم خدمة إنسانية فضلى للاجئين ضمن المعايير الدولية
مركز الرأي للدراسات ينتدي عن الجهود الإغاثية الأردنية لمواجهة أزمة اللجوء السوري
نعمل على سد الفجوة التمويلية بالتنسيق مع المنظمات الدولية لتلبية احتياجات اللاجئين
أدار الندوة: هنا المحيسن
أكد مدير عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية د.حسين الشبلي أن الأردن يعامل اللاجئين كأشقاء، حيث لم يتوانَ عن تقديم المساعدة لهم، وظلت أبوابه مشرعة لكل من ضاقت عليه الأرض بما رحبت.
وبقدر الإمكانيات قدمت الحكومة الأردنية بتوجيه من القيادة ما باستطاعها.
جاء ذلك خلال ندوة نظمها مركز الرأي للدراسات والتدريب الإعلامي عن الجهود الإغاثية الأردنية لمواجهة أزمة اللجوء السوري ودور مؤسسات العمل الإنساني العربي في إسنادها.
وفي كلمة ترحيبية، أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية الأردنية الرأي شحاده أبو بقر أن الرأي تفتح أبوابها دائماً للحوارات النوعية والإيجابية التي تحمل الفائدة والخير للإنسانية وللأمتين العربية والإسلامية.
بدورها، أوضحت مديرة مركز الرأي للدراسات والتدريب الإعلامي هنا المحيسن، أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي دأب المركز على تنظيمها لتناول معظم القضايا المتعلقة بالمشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي، حيث يحاول المركز تقديم كل ما يسهم في عملية التنمية وصناعة القرار.
وقالت إن الأردن يواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة تتمثل بأزمة اللجوء السوري، حيث لم يتوانَ الأردن حكومة وشعباً تاريخياً في تقديم المساعدة لمحتاجيها وإغاثة الملهوفين انطلاقاً من قيمه الإنسانية والقومية والدينية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة وشح الموارد.
وأشارت إلى أن تدفق اللاجئين السوريين إلى المملكة فرض تحديات ضخمة على القطاعات المفصلية، وبخاصة قطاعي الصحة والتعليم. لهذا جاءت هذه الندوة لتسليط الضوء على الجهود الإغاثية الأردنية في مواجهة أزمة اللجوء السوري والتدخلات الإنسانية العربية في دعمها، والإشارة إلى البرامج والمشاريع الإنسانية المشتركة، مثل مشروع صعوبات التعلم الذي صُمم لدعم اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري والذي يعد أول مشروع يقوم بوضع خريطة تفصيلية ذات منهجية واضحة لتشخيص وعلاج صعوبات التعلم لدى أبناء اللاجئين.
وأشادت المحيسن بدور الهيئة الخيرية الهاشمية التي تمثل الذراع الإنساني والخيري للدولة الأردنية، فكانت مشرفة على تقديم المساعدات للاجئين السوريين، كما تشرف على العديد من المشاريع المتعلقة بدعمهم النفسي وبتعليمهم وتحسين حياتهم وذلك بالشراكة مع محبي العمل الخيري من أفراد ومؤسسات محلية وعربية وإسلامية ودولية.
د. الشبلي
وتحدث مدير عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية د.حسين الشبلي عن دور الهيئة في خطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية، قائلا ان الأردن بدأ منذ بداية الازمة في عام 2011 باستقبال اللاجئين عبر الحدود البرية، ولغاية تنظيم عمليات الدخول والاستقبال بضمان تقديم الخدمة الانسانية الفضلى لهم ضمن المعايير الانسانية والدولية قرر مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2012 الموافقة على انشاء اول مخيم لهم وهو مخيم الزعتري.
وأوضح أن المخيمات التي أنشئت قبل مخيم الزعتري كانت مخيمات أولية، ثم تم انشاء مخيم رسمي تحت مظلة الهيئة بداية عام 2012، وكانت الهيئة هي المسؤولة فيه عن تلقي المساعدات المادية والعينية وتوزيعها على اللاجئين لغاية عام 2014، وكان ذلك بدعم مباشر من المفوضية السامية التي كانت تتولى في مرحلة لاحقة عملية التمويل.
ومنذ ذلك الحين قامت الهيئة بالتنسيق مع المفوضية والمنظمات الدولية والتواصل مع الجهات الحكومية المعنية لايصال الخدمات اللازمة لمخيم الزعتري بالاضافة الى توزيع المساعدات العينية الطارئة المقدمة من مختلف الجهات التي تصل الى الاردن كمساعدات والتنسيق مع الجهات المعنية كافة سواء كانت اقليمية او دولية او محلية.
وقال الشبلي إن مجلس الوزراء قرر بتاريخ 27/3/2014 التأكيد على دور الهيئة لتكون الجهة الوحيدة المخولة باستلام المساعدات العينية الواردة من جميع الجهات والاطراف وتوزيعها على اللاجئين واناطة ادارة مخيمات اللاجئين السوريين بمديرية شؤون اللاجئين السوريين التي تتبع لوزارة الداخلية.
وأضاف أن الاشراف على ادارة المخيمات انتقل لاحقا الى مديرية شؤون اللاجئين بوزارة الداخلية.
وأوضح أن العدد الإجمالي للاجئين السوريين في الاردن، وفقا للمفوضية السامية، بلغ حتى بداية 2023 حوالي 657 الفا، وهم اللاجئون المسجلون في المفوضية، بينما بلغ عدد الذين دخلوا الاردن ما يزيد عن 1.3 مليون لاجئ، فليس جميع اللاجئين الذين دخلوا الاردن تم تسجليهم بالمفوضية.
وكشف أن حوالي 135 الف لاجئ موجودون حاليا في المخيمات (21% من اللاجئين)، معظمهم في مخيم الزعتري بالمفرق (80 الفا)، وفي مخيم الأزرق (38 ألفا)، بينما البقية (79%) موجودة خارج المخيمات في محافظات المملكة بنسب مختلفة، أعلاها: محافظة العاصمة 37%، ثم اربد 24%، ثم المفرق 16%.
وأكد أن الاردن شكل لجنة وزارية في وزارة التخطيط عام 2015 للاستجابة المالية للازمة السورية والإحاطة باحتياجات اللاجئين في جميع القطاعات مثل الصحة والتعليمة، وأوضح أن اللجنة تشارك فيها جميع الوزارات المعنية والدوائر الحكومية والمؤسسات المدنية وحتى الهيئات والمنظمات الدولية.
وأضاف أن شح التمويل للخطة عبر السنوات اضطُر الاردن للسماح لعدد من اللاجئين بالخروج من المخيمات والعمل، إذ تم تسهيل فرص العمل لهم، وتم إصدار 300 الف تصريح عمل منها ما يزيد عن 31 الف تصريح للعمل المرن لتمكين أصحابها من العمل في اكثر من عمل متاح.
وقال إن هذا التوجه جاء بتوصيات من منظمات ومؤسسات دولية ومؤتمرات في عامي 2015-2016 لحث الدول على مساعدة اللاجئين بايجاد فرص عمل لهم ان امكن.
وأشار إلى ان معظم المنظمات الدولية التي تأتي لتقييم وضع اللاجئين بالاردن تذهب باتجاه للمخيمات، رغم أن العدد الاكبر من اللاجئين موجود في جميع مناطق المملكة وخارج المخيمات.
وكشف أن عدد الطلبة السوريين على مقاعد الدراسة الحكومية الاردنية 155 الف طالب، وأن الخدمات والمرافق الصحية متاحة للأشقاء السوريين، خاصة أن تقرير المفوضية السامية يظهر ان 47% من اللاجئين هم دون 18 سنة، أي أنهم مجتمع فتي وبحاجة للرعاية وللخدمات.
وبيّن أن دور الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لا يتوقف على التنسيق ما بين هيئات الامم المتحدة والمنظمات والشراكات المحلية والاقليمية والدولية، وانما يتعدى ذلك ليشمل التنسيق مع المنظمات الدولية والدول المانحة والتفاوض معها او حتى ايصال المقترحات للعمل معها لسد الفجوة التمويلية الموجودة على مدار السنوات منذ 2015، والتي تمثل الفرق بين ما طلبته الحكومة الاردنية لتلبية احتياجات اللاجئين وبين ما هو واقع.
وفي هذا السياق، أوضح أن نسبة الدعم الموجه لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بلغت 35%من الاحتياجات الواردة في الخطة لعام 2015، و62% عام 2016، و64% عام 2017، بينما تراجعت في عامي 2019 و2020إلى30% و49%، وفي عام 2022 انخفضت إلى 27%، لذلك حاولت الهيئة والمنظمات سد هذه الفجوة التمويلية.
ولفت إلى أن المساعدات المقدمة من الهيئة وشركائها للاجئين السوريين بالاردن تنوعت ما بين مساعدات طبية وغذائية واغاثية ونقدية ومشاريع او تمكين وتأهيل وتدريب ينتهي بالتشغيل الذاتي او تشغيل اقتصادي، إذ بلغت قيمة المساعدات الطبية 2.18 مليون دينار، والمساعدات الغذائية 10.74 مليون دينار، والمساعدات الاغاثية 40.3 مليون دينار، ومشاريع التمكين 1.14 مليون دينار، ومشاريع التعليم 117 ألف دينار. والمجموع الكلي 79 مليون دينار استفاد منها 1.038 مليون مستفيد.
وأكد أن الأردن يعامل اللاجئين كأشقاء، وأن الاردن لم يتوانَ عن تقديم المساعدة لاخوانه، وظلت ابوابه مشرعة لكل من ضاقت عليه الارض بما رحبت.
وبقدر هذه الامكانيات قدمت الحكومة الأردنية ما بمستطاعها بتوجيه من القيادة، وكذلك الشعب الاردني الذي قدم ما بامكانه للاشقاء السوريين، ولكن كان هناك تقصير كبير من المجتمع الدولي تجاه هذه المأساة، فقد تراجع الدعم الدولي ولم تعد قضية اللاجئين في سلم الاولويات العالمية، ما يتطلب من المنظمات الاقليمية والدولية ان تولي اهتماما اكبر بهذا الموضوع والتوجه بصيغة جديدة من الخطاب للمجتمع الدولي بأن هناك مشكلة وبأنه يجب ان يكون له دور في حل هذه المشكلة.
د. العواد
وقدم مصطفى العواد، مدير مكتب الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية في عمان، مداخلة بحضور المدير العام للهيئة المهندس بدر الصميط، تناول فيها دور الهيئة بشكل عام ثم دور مكتب الاردن بشكل خاص.
وقال إن رؤية الهيئة رؤية عالمية وليست رؤية ضيقة قصيرة المدى، وتتمثل في احداث الاثر الاكبر في تمكين الانسان بالمجتمعات التي تعمل بها الهيئة، فهذا الاثر لا بد ان يكون مستداما وليس قصيرا، فلم يعد مقبولا ان يكون العمل الانساني دون اثر أو استدامة.
وأوضح أن رسالة الهيئة تنطلق من كونها منظمة خيرية اسلامية عالمية تعمل على تمكين الانسان تعليميا وثقافيا واقتصاديا ليكون قادرا على احداث التأثير الايجابي في مجتمعه عبر برامج نوعية عالية الجودة وشراكات فاعلة.
وأشار إلى أن للهيئة قيما جوهرية، منها الوسطية والاحتساب والاتقان والتواصل الفاعل والحوكمة والابداع، اما اهدافها الاستراتيجية فمن أبرزها التعريف بالثقافة الاسلامية الوسطية في عالم يموج بالتطرف، فالهيئة اخذت على عاتقها ان تكون الثقافة ثقافة معتدلة وسطية يقبل بها الجميع وترتضيها كل المجتمعات التي نعمل فيها. ومن أهداف الهيئة أيضا: التمكين الاقتصادي لاصحاب الحاجة، من خلال اقامة المشاريع المستدامة والتدريب المنتهي بالتشغيل او اقامة مشاريع تستديم الطاقة كالطاقة الشمسية والمياه وغيرها من المشاريع التمكينية للمجتمعات التي تعمل على الاستدامة.
وتوقف عند هدف استراتيجي ثالث للهيئة يتمثل في بناء القدرات الداخلية للمؤسسات الميدانية الشريكة، مضيفا أن المختصين في مجال العمل الانساني والخيري والتدخلات التنموية والتعليمية والثقافية والاغاثية يجب ان يستندوا إلى ابحاث كمية ونوعية ودراسات حالة تجريها مؤسسات محلية او دولية اشتغلت على موضوع الازمة السورية.
وتحدث عن دور مكتب الهيئة في الأردن وتدخلاته التنموية والاغاثية في بدايات الازمة السورية، موضحا أن الهيئة ساهمت في إنشاء مخيم الزعتري 1 ومخيم الزعتري 2، فتم في مخيم الزعتري 1 بناء 1000 كرفان ومدرسة للذكور ومدرسة للإناث ومسجد ومركز صحي، كذلك الامر في مخيم الزعتري 2، تم بناء 1000 كرفان ومدرستين ومسجد ومركز صحي، اما في مخيم الازرق فقد تم بناء مسجدين لاهل المخيم، وتنفيذ مشاريع انشائية خاصة وكرفانات مختلفة.
وأكد أن هناك 41 حملة اغاثة قام بها مكتب الاردن بالتعاون مع المقر الرئيسي في الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية، شملت اغاثات اجتماعية وتقديم عشرات الآلاف من الطرود ودفع بدل الايجارات والمساكن والتجهيزات والملابس والرعاية التعليمية وكفالة آلاف الطلاب الجامعيين وفي المدارس.
ويقدر المبلغ الذي أُنفق في هذه الحملات وهذه التدخلات التنموية والثقافية والاغاثية بـ17 مليون دولار من 2010 وحتى 2017، أي بمعدل 10 ملايين دولار تقريبا في كل عام.
وأضاف أن هناك مناطق تركيز اخرى ظهرت على الساحة منذ 2017 حتى يومنا الحاضر، فتوجهت الهيئة في عملها لبعض هذه المناطق او اختار اصحاب القرار ان يكون هناك توازن في عمليات المساعدات وتقديمها لكل الدول خاصة أنه كلما طالت الازمة قل التجاوب والاستجابة من قبل المتبرعين للازمة.
جمعية التميز الإنساني
بدوره، قال المدير الفني لجمعية التميز الإنساني (دولة الكويت) د.مدحت سليمان إن هناك شبكة دولية للجهات العاملة في التعليم في حالة الطوارئ تسمى (INEE) موجودة في الولايات المتحدة، وهي معنية بالدراسات والمشاريع ووضع المعايير لمنظومة التعليم في حالة الطوارئ.
وأضاف أن جمعية التميز الانساني ركزت على منظومة التعليم في حالة الطوارئ وبالذات للاجئين السوريين، بدعم من الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية.
وهناك 4 مشاريع كبيرة عملت عليها الجمعية في هذا المجال.
وأشار الى ان هناك نقصا شديدا في التربيط والتنسيق بين الكيانات الخيرية الانسانية والهيئات العلمية والاكاديمية، لأن الظهير الاكاديمي يوفر مؤشرات ومعايير لكيفية التعامل في حالات الطوارئ، لذلك قامت INEE بهذا الدور، فهي تضع معايير لمنظومة التعليم في حالة الطوارئ سواء معايير تدريب المعلمين أو معايير المنظومة نفسها أو معايير البناء المدرسي.
وأوضح أن الجمعية بدأت منذ 8 سنوات بمدارس الكويت الخيرية، وفي لبنان هناك 12 مدرسة تدار من قبل الجمعية التي تدير هذه المنظومة وتجمع التبرعات من خلال مكتب متخصص في لبنان باللاجئين السوريين لتوفير التعليم لـ 7400 طالب.
وتابع قوله: «بالشراكة مع الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية استطعنا تصميم اول دبلوم اكاديمي على مستوى العالم العربي، وهو دبلوم تأهيل المعلمين في حالات الطوارئ الذي يشتمل على 12 مقررا بالتعاون مع الجامعة العربية المفتوحة والجامعة الاسلامية بالصومال، وتم تطبيق البرنامج على 50 معلما سوريا في مصر و50 معلما صوماليا في الصومال مع الجامعة الإسلامية.
وكشف أن اول رسالة دكتوراة تتناول مسألة الهوية الوطنية لدى اللاجئين السوريين نوقشت مؤخراً تحت اشراف الدكتور علي الجمل، مشيرا إلى أن اول محطة لتدريب المعلمين بالتنسيق بين الكيانات الخيرية والعلمية هو دبلوم تأهيل المعلمين، كما وضع د.علي الجمل فكرة برامج تعويضية لمعالجة صعوبات التعلم لدى اللاجئين السوريين، وتم عرض الفكرة على البنك الاسلامي للتنمية وصندوق التضامن الاسلامي والهيئة الخيرية، وتم إقرارها وتنفيذها.
وقال إن وحدة معالجة صعوبات التعلم لدى اللاجئين السوريين افتُتحت في الأردن مؤخرا، ومن مخرجات هذا المشروع الذي يخدم الطالب والمعلم في حالات اللجوء 42 دليلا مرجعيا، واصبحت المخرجات قابلة للتطبيق حتى على الطلاب العاديين.
وأشار إلى إنشاء المركز الاقليمي للتعليم في حالات الطوارئ في الكويت، وأن هناك تواصلا مع الحكومة التركية لبناء مركز تدريب بالشمال السوري للنازحين.
وتوقف عند اكاديمية العمل الانساني التي اقترحها الدكتور خالد الصبيحي رئيس مجلس ادارة جمعية التميز الإنساني، بعد ملاحظة حاجة العاملين في الحقل الانساني والخيري إلى التخصص.
د. الجمل
وقال د.علي الجمل، المدير الفني لمشروع صعوبات التعلم، إنهم منذ بداية المشروع عام 2017 لم يتركوا وثيقة لـ INEE الا وحللوها، فتم تحليل 420 دراسة في صعوبات التعلم على المستوى الاقليمي والعالمي، وخرجت هذه الدراسات في 27 مجلدا، كما اخذوا آراء 1085 معلما يدرسون اللاجئين السوريين لتحديد صعوبات التعلم، وطبقوا ذلك على 11450 طالبا في 3 دول، للجمع بين الدراسات التحليلية وآراء المعلمين وآراء الطلاب.
وعند التطبيق بكل دولة من الدول أتيح للاساتذة المختصين في داخل الدولة أن يطبقوا المشروع ويضعوا الاختبارات، بحيث لا يكون هناك اي شائبة بالنتائج التي خرجت.
وأوضح أن النتائج أظهرت أن 75% من اللاجئين عندهم صعوبات تعلم، وهذه النتائج مبنية على اسس علمية ومنهجية علمية غير مسبوقة، فقد تم استخدام 33 اختبارا، وتطبيق 14 استبانة على المعلمين، وإعداد بطاقات ملاحظة، وإعداد استبانة تأمل ذاتي، وهذه «منهجية مرتبطة بالجامعات اكثر ما هي مرتبطة بالعمل الإنساني».
وقال إنهم وضعوا وثيقة للصعوبات الموجودة داخل كل دولة، فقد تم تحليل المناهج الاردنية بالكامل من الصف الاول للصف السادس بأيادٍ اردنية، ووُضعت وثيقة تحدد الصعوبات الموجودة بكل مادة وتضع لها كل الاهداف والانشطة والوسائل واساليب التقويم، وهذه الوثائق متاحة وموجودة للجميع.
وأشار إلى أن هناك فرقا بين الصعوبات الاكاديمية والصعوبات النمائية، وانهم اشتغلوا على الصعوبات الاكاديمية التعليمية التي تشمل موضوع التسرب وضعف التعلم، فهناك صعوبات تعلم مرتبطة بالمواد الدراسية، مثل اللغة الانجيلزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية.
وتوقف عند اهتمام المشروع بالهوية الوطنية، قائلا: «لأول مرة يتبنى مشروع فكرة الهوية الوطنية للطلبة السوريين، بمعنى أنه لا يوجد دولة في العالم تراعي الهوية الوطنية لهؤلاء الطلبة، والطلاب يدرسون بكل دولة من الدول تاريخ البلد فقط، ولا يوجد مؤسسة ولا دولة تدرس لهم حضارتهم، وهذا الكلام معارض للمواثيق الدولية ومعارض لمواثيق الامم المتحدة التي تدعو للمحافظة على حقوق اللاجئ».
د. الخدام
أما الدكتور أشرف الخدام، من البنك الاسلامي للتنمية، فقال إن البنك مؤسسة اسلامية دولية متعددة الاطراف تحتوي على 57 دولة عضو في العالم الاسلامي في افريقيا واسيا واميركا اللاتينية وأوروبا، ولديه 10 مكاتب اقليمية حول العالم تدير العمليات بالدول الاعضاء.
وأعرب عن سعادته بالشراكة مع الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية وجمعية التميز الانساني، فهناك زيادة كبيرة في عدد النازحين واللاجئين حول العالم، ما يؤثر في العملية التعليمية، ففي اوضاع النزوح واللجوء تكون هذه العملية اول العمليات تأثرا.
وأوضح أن هناك منذ نشوء الازمة السورية اكثر من 13 مليون لاجئ، منهم 1.5 مليون لاجئ في المرحلة التعليمية، وهذا شكل ضغطا كبيرا على مستوى التعليم وجودة التعليم.
ولفت إلى أن من مهام البنك الاسلامي للتنمية دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية حول العالم الاسلامي، فقدم البنك منحا حول دول العالم الاسلامي استفاد منها اكثر 13 الف طالب، وأطلق البنك منذ عام 2018 برنامجا لدعم قضية التعليم في أوساط اللاجئين السوريين بقيمة 16 مليون دولار، وذلك لمعالجة صعوبات التعليم للنازحين وانشاء برامج تعويضية، وافتتح مركز لذلك في جامعة اليرموك مؤخرا.
د. الجوابرة
من جهته، تحدث محمد الجوابرة، من صندوق التضامن الإسلامي، عن دور الصندوق في دعم البرامج التي تخص قضايا الانسانية. وأوضح أن الصندوق تابع للبنك الاسلامي للتنمية، وتم تأسيسه لمكافحة الفقر في الدول الاعضاء.
وأوضح أن البنك ينظر للصندوق كذراع تنفيذي لتنفيذ مشاريع وتمويلها بمختلف القطاعات التي يقوم بالعمل فيها.
وبشأن دور الصندوق في مشروع التعليم للاجئين السوريين في الأردن، قال إن هذا المشروع تم اطلاقه قبل سنوات، وأن مرحلته الاخيرة يتم تنفيذها حاليا في الأردن، بينما ما تزال المراحل الاخرى تحت التنفيذ. وأضاف أن المشروع ركز على تطوير المناهج وتجويد العملية التعليمية ومعالجة صعوبات التعلم.
وأوضح أن صندوق التضامن الاسلامي صندوق وقفي يقوم على اساس استثمار مساهمات الدول الاعضاء من منظمة التعاون الاسلامي في رأسماله وكذلك مساهمات البنك الاسلامي للتنمية، وأن هذه الاستثمارات تولد ارباحا، والارباح يتم توجيهها الى المشاريع المختلفة، سواء في قطاع التعليم او الصحة او التمكين الاقتصادي.
وبين أن الصندوق هو احد الممولين مع الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية لهذا المشروع الذي اطلق بمساهمة مليون دولار من الهيئة ومليون دولار من صندوق التضامن الإسلامي، ونفذت مراحله الاخرى بمساهمات مختلفة، وأن اجمالي قيمة مساهمة الصندوق 7 مليون دولار كمنحة في هذا البرنامج.
وأشار إلى أنه تم الاعلان مؤخرا عن اطلاق صندوق العالمي الاسلامي للاجئين، وهو صندوق قام على تأسيسه صندوق التضامن الاسلامي والبنك الاسلامي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، برأسمال 500 مليون دولار، ساهم صندوق التضامن الاسلامي بـ50 مليون دولار منها، وساهمت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بـ50 مليون دولار، لافتا إلى أن عمليات الاستثمار ستبدأ قريبا لتحقيق أرباح توجه لمشاريع تعالج تحديات اللاجئين بشكل خاص.
وأكد ان الصندوق يعمل على تنمية رأس المال البشري بشكل اساسي وعلى التمكين الاقتصادي من خلال مبادرات متعددة يقدمها مع شركاء التنمية المختلفين موجها الشكر لحكومات الدول الاعضاء ولحكومة المملكة الاردنية الهاشمية تحديدا لدعمها العديد من البرامج التي تم تنفيذها من اجل معالجة العديد من القضايا.
وأوضح أن آخر برامج الصندوق التي تم تنفيذها بالاردن برنامج «تضامن» لدعم الجمعيات غير الحكومية، ويهدف إلى رفع كفاءة الجمعيات والمؤسسات غير الحكومية من اجل تدريبها وادماجها في منصة «تضامن» واكسابها المهارات اللازمة لتكون محط ثقة لتنفيذ المشاريع وتدريبها على الحشد الجماعي للاموال.
د. العدوان
بدوره، قال الدكتور شاكر العدوان، من جامعة اليرموك، ان المشروع الذي يديره يعمل على تصميم برامج تعويضية لصعوبات التعلم، وإن هذا المشروع هو جزء من مشروع كبير تبنته جمعية التميز الإنساني في الكويت بدعم من الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية وصندوق التضامن الاسلامي وبنك التنمية الاسلامي وشركاء آخرين ساهموا في بناء والتفكير والتخطيط لهذا المشروع.
وأضاف أن كثيرا من المؤسسات في العالم وكثيرا من الجمعيات ما زالت تقبع في دائرة ضيقة هي المساعدات الطارئة، لكن المؤسسات العالمية مثل البنك الاسلامي والهيئة الاسلامية والهيئة الخيرية الهاشمية اتجهت الى حيز آخر هو التعليم.
وقال ان المشروع يتم تنفيذه بالاردن من خلال مركز دراسات اللاجئين والنازحين للهجرة القسرية، وإن المشروع بدأ في شهر تموز 2021، ومستمر لمنتصف عام 2024. وتابع بقوله: «المرحلة الاولى اسميناها مرحلة التشخيص، شخصنا صعوبات التعلم بالشمال السوري من قبل الفريق الموجود بالشمال السوري وفي لبنان والاردن، وركزنا على جانبين.. الارقام كانت ملفتة للانظار.. جزء كبير من الطلبة السوريين كانوا موجودين خارج المخيمات وليس داخلها، عندنا مخيمان كبيران، مخيم الزعتري والمدارس الموجودة به، ومخيم الازرق والمدارس الموجودة به، لكن هناك جزء كبير في التجمعات السكانية للاجئين في محافظات الشمال موجودون في مدارس الفترة المسائية مما شكل ضغطا كبيرا على البنية التحتية والتعليمية والخدمات وجودة الخدمات المقدمة لأبنائنا الطلبة، سواء كانوا سوريين او أردنيين».
وأكد أن الاردن فتح ابوابه للاجئين، ووزارة التربية والتعليم كان لها دور كبير من خلال استقبال الطلبة وتوطينهم في المدارس سواء في الفترات المسائية او داخل مناطق اللجوء السوري. كما قدمت دول مثل الكويت والسعودية والبحرين وقطر والامارات مساهمات كبيرة في ملف التعليم.
واستعرض المرحلة الثانية بعد مرحلة التشخيص، وهي مرحلة البناء، التي «تمثلت ببناء مجموعة من الأدلة»، وقال: «اذا لم نضع ادوات للحلول سنبقى مكاننا، لذلك وضعنا مجموعة من الأدلة.. العقل المدبر كان في جمهورية مصر العربية، والتنفيذ عندنا، والتمويل من جهات اخرى. لكن نحن معنيين بالتنفيذ، فبنينا الادلة لصعوبات التعلم والتي تتضمن كل الاستراتيجيات والادوات، واليوم احتفلنا بأول 3 مراحل، وافتتحنا وحدة صعوبات التعلم في مركز دارسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية بجامعة اليرموك».
واوضح أنهم دربوا من خلال مركز دراسات اللاجئين 300 معلم ومعلمة على هذه الادلة، وتم اختيار هؤلاء المعلمين والمعلمات بطريقة موضوعية وشفافة وعادلة تحقق تكافؤ الفرص وتحقق رؤية المشروع، وهؤلاء المعلمون والمعلمات موجودون في المدارس سواء الفترة المسائية او في داخل مخيمات اللجوء السوري، وتم تدريبهم في 5 مناهج رئيسية: اللغة العربية واللغة الانجليزية والرياضيات والاجتماعيات والعلوم، وبرنامج مساند يرتبط بالدعم النفسي والاجتماعي.
وأكد أن المشروع سيشمل عمليات التنفيذ داخل الصفوف ومن ثم عمليات التقييم والتعلم من الدروس المستفادة، مشيرا الى أهمية وجود منصة الكترونية تفاعلية ومتاحة للجميع.
وتساءلت اميرة يعاقبة، المدير العام ورئيس هيئة المديرين بدارس المعارف الدولية واكاديمية تدريب المعلمين حول التعليم الدامج ومدى اخذ الاستراتيجية المعتمدة لبرنامج صعوبات التعلم له بعين الاعتبار.
كما تساءل د.خالد ابو شعيرة، جامعة عمان العربية/ كلية العلوم التربوية والنفسية، حول المقصود بصعوبات التعلم؛ هل هي عسر القراءة والكتابة والحساب أم أمية الطالب الذي لا يقرأ ولا يكتب.
وقال د.صلاح قازان ان عدد الطلاب السوريين الملتحقين في المدارس هو 155 ألف طالب، أي 12% من اللاجئين السوريين في الأردن، مما يعني ان ثلث الاطفال السوريين غير ملتحقين بالدراسة، وهذا بحد ذاته مشكلة كبيرة تلقي الاعباء على جميع العاملين في العمل الانساني، لافتا الى ان هناك عددا كبيرا من الطلاب السوريين في المدارس الخاصة ينبغي عدم تجاهلهم. ورأى ان التعليم في مدارس في وزارة التربية والتعليم التي قامت باستقبال الطلبة السوريين لمدة 3 ساعات يويا وبدوام مسائي هو تعليم غير نوعي.
وتساءل عمر ابو زيتون، رئيس جمعية طواف الخير للاغاثة والتنمية، عن مدى توجه من لديهم صعوبات في التعلم لترك المدارس وما دور المشروع في اعادتهم..
وفي رده على التساؤلات، قال الدكتور شاكر العدوان إن التعليم الدامج برنامج معتمد منذ سنتين، وتقوم فكرته الاساسية على دمج الطلبة الذين لديهم تحديات ومشاكل واعاقات مع الطلبة العاديين، وحول ظاهرة التسرب من التعليم قال انه من الممكن التغلب عليها بتضافر الجهود من جميع الأطراف.
