هذا ما جاء في تقرير نشرته «جامعة براون» الأميركية/ولاية رود آيلاند, الاثنين 15/5, في إطار مشروع لها يحمل اسم «تكاليف الحرب", بشأن أعداد ضحايا الحروب الأميركية بعد هجمات 11 أيلول 2001. حروب شملت افغانستان, باكستان, العراق, سورية, ليبيا, الصومال واليمن.
قدّر التقرير أنَّ عدد ضحاياها «مليون» شخص, لافتاً إلى أن هذه الحروب «ما تزال مُستمِرة", ويعاني من تبِعاتها «الملايين» حول العالم, ممن ـ أضاف التقرير- يُحاولون التعايش معها أو يموتون من آثارها, ذاكِراً أن إجمالي قتلى الحرب المباشر وغير المباشر «يُراوِح» بين 4,5 إلى 4,6 مليون شخص.
مُعتبراً أن الفارق بين عدد الضحايا المُباشر في تلك الأقطار وهو «مليون شخص", وعدد الضحايا (غير المُباشر) لتلك الحروب في الأقطار نفسها الذين يصل عددهم إلى (3,5 ملايين شخص), إنما لقوا حتفهم على خلفية العوامل المُرتبطة بالحرب, مثل الاقتصادات الفاشلة والفقر المُدقع وسوء التغذية وانتشار الأمراض مثل الكوليرا والحصبة.
تقرير «مُرعب» كهذا لم يُعقّب عليه أحد من الإدارة الأميركية الحالية، ولم تُشكّك في صدقية «أرقامه» هيئات أو منظمات حقوقية أميركية أو دولية, وإن كانت ثمَّة تقارير استقصائية وحقوقية دولية عديدة بعضها أميركي, ما يزال يعتقد أن عدد الضحايا المباشر وغير المباشر أزيد من ذلك بكثير. الأمر الذي يستدعي بالضرورة - من بين أمور أخرى - العودة إلى ما دأبت على ترويجه الإدارات الأميركية المُتعاقبة, سواء كانت جمهورية في عهد بوش الإبن الذي أخذ على عاتقه مهمة الإنتقام والثأر لضحايا هجمات 11 أيلول 2001, رافعاً شعار «مَن ليس معنا فهو ضدنا», مُكرِّساً مبدأ «الحروب الإستباقية, وضرب الإرهاب في معاقله حتى لا يأتي إلينا»، أم الإدارات الديمقراطية حيث رأى باراك أوباما/أول رئيس ديمقراطي بعد أحداث أيلول 2001، أن غزو أفغانستان هو «حرب ضرورة», فيما وصفَ غزو العراق بأنه «حرب خيار.
فضلاً عن ربط واشنطن تلك الحروب التي شملت دولاً إسلامية وخصوصاً عربية (وهذا لم يكن صدفة أبداً) بالترويج لـ«الديمقراطية وحقوق الإنسان وتمكين امرأة, والإنتخابات والحوكمة الرشيدة وخصوصاً القيم الأميركية», وغيرها من المُصطلحات التي لم تجد لها على أرض الواقع أي سند أو أمثلة, يمكن التنويه بها والإعتداد بما باتت عليه شعوب تلك البلدان, التي ما تزال رهينة الحروب الأهلية والفوضى والإقتتال الداخلي, والإنهيارات الأفقية والعامودية في الاقتصاد والخدمات والإدارات والمرافق العامة, وخصوصاً فساد النُخب التي جاء بها الغُزاة وراحوا يُروّجون على انهم رُوّاد الإصلاح والتغيير ودُعاة الحريَّة والديمقراطيّة وتداول السلطة على نحو سلمي, فضلاً عن بروز شبح التقسيم الجِهوي والمناطقي والعِرقي, كما الشحن الطائفي والمذهبي.
تبرز في الأثناء أيضاً حقيقة أن كل الحروب الأميركية انتهت إلى فشل عسكري ذريع, في الوقت ذاته الذي ما تزال فيه البلدان التي تعرّضت للغزو, رهينة الطموحات الشخصية والأنانية لمن دفع بهم الغُزاة إلى مقدمة المشهد في تلك الأقطار, فضلاً عن تداعيات واستحقاقات تحالفاتهم مع دول إقليمية وأخرى دولية.
يحضر هنا ما نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية في عددها يوم 14 أيَّار الجاري, عن رفض وزراة الدفاع الأميركية/ البنتاغون, «فحص» الميليشيات التي تعمل بالوكالة بشأن انتهاك حقوق الإنسان. كاشفة النقاب عن برامج عديدة أعدّتها قيادة قوات الكوماندوز الأميركية. إذ في إطار أحد البرنامج بدأت الكوماندوز الأميركية بدمج وتدريب وتجهيز القوات الشريكة (التي تعمل بالوكالة)، كذلك تسليح وتمويل الميليشيات السلفية وإشراكها في عمليات القتل أو الأسر, تحت اسم «الجيش السوري الحُر». بل ذكّرت الصحيفة الأميركية بما كان فاخر به سليم إدريس/قائد الجيش السوري الحُر حينذاك, بعد ارتكاب «جيشه» إحدى المجازر.
ثمّة معلومة أخرى أوردتها «نيويورك تايمز» عن «تعديل» شارك فيه إعداده سناتوران أحدهما ديمقراطي والآخر جمهوري, هما جون كونيرز جونيور، وتيد يوهو في حزيران 2015, تعديل لقانون كان تم إقراره تحظر فيه الولايات المتحدة (كتيبة آزوف شبه العسكرية الأوكرانية واصفاً إياها (القانون قبل تعديله) بـ «ميليشيا النازيين الجدد
.
ورغم كل تلك التفاصيل المثيرة التي كشفتها «نيويورك تايمز», فإن البنتاغون رفض وما يزال يرفض «فحص الميليشيات التي تعمل بالوكالة لصالحه بشأن انتهاكات حقوق الإنسان
.
** استدراك:
ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» يوم 19 أيار الجاري, تراجُع مسؤولين عسكريين أميركيين، عن ادعاء بقتل قيادي في تنظيم «القاعدة» في إدلب بداية الشهر الحالي. وقالت الصحيفة: إن الضربة التي نفّذها «التحالف الدولي» في بلدة قورقانيا شمالي إدلب، أسفرت عن مقتل المدني/لطفي حسن مسطو. وأن مسطو لا تربطه صلات بالإرهابيين وهو والد لعشرة أطفال, كان يرعى الأغنام عندما تعرّض للضربة الجوية.
وقال مسؤول عسكريّ للصحيفة: لم نَعُد واثقين من أننا قَتلنا «مسؤولاً كبيراً» في «القاعدة».
محمد خرّوب
