المحكمة الجنائية الدولية: كل هذا.. «التسّييس والانتقائيّة»

*محمد خرّوب

إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لـ«ملاحقة» الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب, يعيد الى الأذهان سيرة ومسيرة هذه المحكمة التي انيط بها محاكمة «الأفراد» المُتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، على نحو يُذكِّرنا ايضاً ودائماً بما «أنجزته» هذه المحكمة منذ ان بدأت اعمالها رسميّاً في الأول من تموز/2002, الى ان انتهت الان بين «يدي» المدعي العام الجديد/ كريم خان, الذي دعمته بـ «ضراوة وضغوط غير مسبوقة, على الدول الأعضاء الولايات المتحدة وإسرائيل، علماً أنهما واشنطن/وتل أبيب ليستا جزءاً من المحكمة, التي باتت – كما معظم المنظمات الدولية المؤثرة «دمية» في يد الولايات المتحدة. حيث بذلت الإدارات الأميركية المتعاقبة, جهوداً مضنية لمنع مثول أفراد قواتها المسلحة واستخباراتها خصوصاً امام المحكمة, عبر عقد اتفاقيات ثنائية بينها وتلك الدول, تنص على «عدم السماح لها باعتقال أو ملاحقة أي مطلوب أميركي لتلك المحكمة. ما حصّن المُرتكبين الأميركيين من إمكانية الملاحقة أو التسليم التي تفرض قوانين المحكمة على الدول الأعضاء التزام التعهّدات التي نصّت عليها شروط العضوية
.
وإذا كانت واشنطن قد ضغطت على ان «لا تشمل الجرائم المُرتكبة قبل العام 2002 (بما هو على بدء محكمة الجنايات الدولية عملها رسميّاً)، فإن ما قارفته واشنطن ضد قرارات ومذكرات التحقيق, من رفض وتحريض وتلويح بالعقوبات على مدّعي عام المحكمة وبعض موظفيها, يزيد من الإعتقاد ان الإدارات الأميركية أرادتها أداة في يدها ضمن «تقاليد» الهيمنة الأميركية, التي ازدادت شراسة وعدوانية بعد انتهاء الحرب الباردة وتفكّك الاتحاد السوفياتي, وعمل واشنطن الدؤوب مُنفردة ودائماً عبر حلف شمال الأطلسي, على إلغاء وطمس نتائج الحرب العالمية الثانية, خاصة مع تكريس القطبية الثنائية واتساع النفوذ السوفياتي في أوروبا الشرقية وآسيا وافريقيا, وخصوصاً بعد «تمزيقها» جمهورية يوغوسلافيا الإتحادية, وصولاً إلى بروز ست دول مهددة بعضها بمزيد من التشظّي, وفق القواعد التفتيتية التي اعتمدها إدارة كلينتون, والقائمة على إثارة النعرات القومية وأخرى بأبعاد دينية/وطائفية, ما سمح لها بتدمير أكبر جمهورياتها وهي صربيا وإبقاء «لغم» كوسوفو قائماً حتى الآن.

في عهد المدّعي العام السابقة «الغامبِيّة»/ فاتو بنسودا, التي ألغت إدارة ترمب تأشيرة دخولها أراضيها (رغم صفقتها الدولية) هي وعدد من موظفي المحكمة, فقط لأنها بذلت جهوداً لتأكيد ولايتها على ما يحدث في أفغانستان (حيث الإحتلال الأميركي), والأراضي الفلسطينية (حيث الإحتلال الصهيوني). الأمر الذي أرادت إدارة بايدن لاحقا الإستثمار فيه بعد وصولها البيت الأبيض، عندما خرج «الحقوقي الكبير»/انتوني بلينكن مُعلناً رفع «الحظر» الذي فرضه ترمب, مُعيداً تذكيرنا بأن واشنطن ما تزال مُختلفة بشدّة مع إجراءات المحكمة الجنائية الدولية, ضد الدول «غير الأعضاء» في الإختصاص» مثل الولايات المتحدة واسرائيل المتصلة بأفغانستان والأوضاع الفلسطينية, وما تزال - أضاف - تُعارض ما تبذله المحكمة من جهود في هذين الإتجاهين.

رغم كل هذه الثرثرة الفارغة فإن واشنطن على لسان رئيسها بايدن وَجدتْ مُذكرة ملاحقة الرئيس الروسي بوتين «مُبرّرة» (رغم ان روسيا ليست عضواً في الجنائية الدولية), لكن قاموس زعيمة العالم الحر وأدبياتها يحفلان بكثير من المصطلحات والتوصيفات والتبريرات, ما يقلب الحقائق الى أكاذيب, وما يجعل قباحات الأُحبولات أخباراً طازجة, خاصّة عندما يتم زج القانون الدولي وحريّة التعبير والقِيم الأميركية, في متون الأخبار المُفبركة التي يتم ضخّها بلا توقّف عبر آلة الإعلام الأميركية/الغربية المهولة ذات الإمكانات والتأثير.

ثمّة ما يدعو للتذكير بأن الجنايات الدولية ومنذ عقدين من السنين, لم تجد شيئاً أو جريمة أو ملفّاً يستحق المتابعة, سوى في ثلاث دول من دول افريقيا إثنتان منها عربية/ليبيا والسودان فيما الثالثة/مالي, وكان كريم خان (ما غيره) المدعوم اميركياً/واسرائيلياً أحد محامي الدفاع عن سيف الإسلام القذافي. وها هو جلسَ تسع سنوات مُقبلات (منذ حزيران 2021 بعد انتخابه في شباط 2021) في الكرسي الذي غادرته الغامبية/بنسودا، لا يُحرِّك ساكناً إزاء ما عملت عليه بنسودا, ولو قبل أشهر معدودات من إنتهاء ولايتها, في شأن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولا يُعير _البريطاني خان – أي أهمية أو اهتمام بهذا الملف, الذي سيعلوه الغبار وخطر التقادم, تماماً كما حصل في كل قرارات الأمم المتحدة وخصوصاً مجلس أمنها.

*** استدراك:
هل ثمّة شكوك بأن مُجرد إصدار مذكرة ملاحقة الرئيس بوتين, لم يكن صدفة بل اريد به ان يتزامَن مع وصول الرئيس الصيني/شي جين بينغ موسكو.. غداً؟. في وقت تصف فيه صحيفة نيويورك تايمز الأميركية القرار بأنه «رمزي للغاية», إلا أن له «وزناً أخلاقياً»، وسابِقة لم تحدث مِن قبل لأحد رؤساء الدول التي تتمتّع بعضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي.
* المقال مقتبس من صحيفة الرأي ويعبر عن رأي كاتبه