عبابنة: 75 - 95% من فرص العمل متاحة في قطاعات اقتصادية مؤهلاتها دون البكالوريوس

الخميس, 10 تشرين الثاني 2022
«الرأي للدراسات» يستضيف رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية


آلاف الفرص متاحة للشباب في قطاعات يزيد فيها العرض عن الطلب والعكس
التركيز على التعليم والتدريب المهني والتقني النوعي لتلبية متطلبات اسواق العمل
ضرورة إنشاء المرصد الوطني لمهن المستقبل


أدار الندوة: هادي محمد الشوبكي
حررها: إبراهيم السواعير

نظّم مركز الرأي للدراسات جلسة حواريّة حول الفجوة الكمية والنوعية بين العرض والطلب للموارد البشرية، على مستوى كل مهنة للقطاع المستهدف في العديد من القطاعات الاقتصاديّة، عرض فيها رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية الدكتور عبد الله عبابنة ما كشفته تلك الدراسات من نتائج، وعلّق عليها خبراء واقتصاديون من قطاعات متنوعة معنيون بتطبيق مخرجاتها.

وأكد مدير مركز الرأي للدراسات والتدريب الاعلامي الذي أدار الجلسة أن التخطيط الاستراتيجي للموارد البشريّة يتطلّب دراسات جادّة للتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية من القوّة العاملة، من حيث العدد والمهارات اللازمة لمهن كل قطاع خدمة لمؤسسات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل في قطاعاتنا الاقتصادية، ولذلك جاءت هذه الجلسة لتقرأ الفجوة بين الكمّ والنوع على الصعيد الوطني في الموارد البشريّة لهذه القطاعات.


الدراسات القطاعية
استهلّ الدكتور عبدالله عبابنة بتعريفه بالأهميّة الوطنيّة للدراسات القطاعيّة، والمتمثلة بالاستجابة للتوصيات الواردة في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، وفي الوقت نفسه كثير من تلك الدراسات جاءت متوافقة مع المحركات الاستراتيجية الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي وتدعم تطوير برامج التشغيل والتدريب وتسهم في خدمة عملية التوجيه والإرشاد المهني للطلبة، وتوجيه السياسات المتعلقة بالتعليم والتدريب ورفع الكفاءة وتساند مجالس المهارات القطاعية، وتوفر بيانات عن واقع سوق العمل للقطاعين العام والخاص للسنوات الثلاث القادمة، كما تقدم أبرز المشكلات التي تعاني منها القطاعات المستهدفة، وتعرض الحلول المقدمة من وجهة نظر أصحاب العمل، لمعالجتها.

وقال إنّ الفائدة أيضًا تنسحب على الجهات المانحة؛ إذ أضحت مرجعًا رئيسًا للجهات الدولية المانحة في توجيه برامجها للتدريب والتشغيل خاصة لدى فئة الشباب.

وتحدث عبابنة عن واقع منظومة تنمية الموارد البشرية واستثمارها، مبيّنًا أنّ هناك مظاهر اختلالات في المنظومة بشقّيها التنموي والاستثماري، من حيث: ارتفاع معدلات التعطّل عن العمل خاصة لدى المتعلّمين من حملة درجة البكالوريوس فأعلى، وتدنّي مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل، ونظــــــــــــرة القطاعــــات التنمــــوية الأحــــــــــادية تجـــــاه جانـــــــب العرض بأنــــه خادم فقط لجانب الطلب، في حين يجب أن تكون النظرة ثنائية، بمعنى (خادم + محفّز لتوليد أنشطة اقتصادية جديدة)، وقال إنّ هناك فجوة بين جانبي العرض والطلب تستدعي إجراء تدخلات في البرامج الأكاديمية والتدريبية بالشراكة الحقيقية مع أصحاب العمل وفق حاكمية رصينة.

وشرح عبابنة الهدف الرئيس للدراسات القطاعية، المتمثلة بتقدير حجم وطبيعة الفجوة الكمية والنوعية بين جانبي العرض والطلب لكلّ مهنة لازمة للقطاع للسنوات الثلاث القادمة لكل قطاع مستهدف، متناولًا مراحل إعداد الدراسات القطاعية والتي تم إنجازها على سبع مراحل لغاية تاريخه وهي كما يلي:

- المرحلة الأولى (2013-2014)، وشملت قطاعات: الصناعات الهندسية والكهربائية، بيع وقود السيارات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة، وصيانة وإصلاح المركبات ذات المحركات.

- المرحلة الثانية (2014- 2015)، وشملت قطاعات: صناعة الملابس، الوساطة المالية وأنشطة التأمين، صناعة الأثاث، التركيبات الكهروميكانيكية، التجميل وتصفيف الشعر، وقطاع الزراعة.

- المرحلة الثالثة (2015- 2016) وشملت قطاعات: الصّحة، صناعة الأغذية والمشروبات والتبغ، و تجارة الأغذية والمشروبات.

- أمّا المرحلة الرابعة (2016-2017)، فشملت قطاعات: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التشييد والبناء، وقطاع السياحة.

- المرحلة الخامسة (2018 – 2019)، وشملت قطاعات: الصناعات الدوائية، الصناعات الكيميائية والبلاستيكية والمطاط، صناعة الحلي والمجوهرات.

- المرحلة السادسة (2019 – 2020)، وشملت قطاعات: صناعة المعادن، والنقل والتخزين.

- المرحلة السابعة (2021 – 2022) وشملت قطاع إمدادات الكهرباء والطاقة المتجددة، وقطاع الزراعة.

وتحدث عبابنة عن الفجوة النوعية التي كشفتها الدراسات القطاعية، والمتمثلة بضعف البعد الوجداني لدى الملتحقين بسوق العمل نحو قيمة العمل والإنتاج ونوعيته وأهمية الوقت واستثماره، وضعف المهارات الانتقالية(المهارات اللينة)، و كون البعد المعرفي ما يزال يطغى على الجانب العملي والمتمثل بالمهارات المهنية والتقنية، وهو ما يؤخر صاحب العمل في سرعة دمج العامل بعملية الإنتاج ويضيف كلفة مالية عليه، لقلة التدريب في مواقع العمل الحقيقية.

استنتاجات عامة

وكاستنتاجات عامّة، قال عبابنة إنّ بحدود 70 -95% من المهن المطلوبة في القطاعات الاقتصادية التي شملتها دراسات المركز تقع ضمن المستويات المهنية محدودة المهارات – العامل الماهر الفني والتقني، كما أنّ الفئة العمرية المفضلة لإشغال فرص العمل المتاحة هي 18-34 سنة، وقال إنّ النظرة التفضيلية ما زالت تعطي الأولوية لتشغيل الشباب الذكور، كما أنّ قطاع صناعة المعادن ليس صديقًا لتشغيل الفتاة، وهناك مساحة مقبولة لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والأهم من ذلك يوجد فعلاً فرص عمل متاحة للشباب الأردني بكل القطاعات، وإذا ما أحسنّا عملية تأهيل الشباب وتدريبهم وإرشادهم فسيزيد من إقبالهم على العمل والتخفيف من معدلات البطالة على المديين المتوسط والبعيد.

وقال إنّ الشراكة بين الجهات المسؤولة عن جانب العرض وأصحاب العمل بحاجة للمزيد من التقارب و التنسيق، داعيًا إلى زيادة الترويج لتشجيع القطاع الخاص بتفعيل نظام العمل المرن.

وتحدث عبابنة عن آثار الفجوة الكميّة والنوعيّة، والمتمثلة بتدني عوائد الاستثمار في الموارد البشرية، وزيادة نسب التعطّل عن العمل، واستمرارية الخلل في منظومة بنية القوة العاملة في الأردن، وتراجع القدرة التنافسية لرأس المال البشري الأردني، وضعف القدرة على الريادة وخلق فرص العمل والتشغيل الذاتي.
فرص عمل..

وأشار عبابنة إلى أن الدراسات القطاعية وقت إجرائها أظهرت توفر فرص متاحة للسنوات الثلاثة من وقت الانتهاء من إعدادها، بمعنى أنّ الطلب يفوق جانب العرض في مجموعة من القطاعات الاقتصادية، وتحديداً فقد تبين وجود 32,667 فرصة عمل في قطاع الزراعة منها (32,370) لمن مؤهلاتهم دون البكالوريوس، و(12,425) فرصة عمل في صناعة الأغذية والمشروبات والتبغ، منها (11,816) لمن مؤهلاتهم دون البكالوريوس، و(11,114) فرصة عمل في قطاع تجارة الأغذية والمشروبات والتبغ منها (10,177) لمن مؤهلاتهم دون البكالوريوس فأعلى، و(16,007) فرصة عمل في قطاع السياحة منها 1,571 لحملة درجة البكالوريوس فأعلى، و(19,656) فرصة عمل في قطاع صناعة الملابس منها (19,094) لمن مؤهلاتهم دون البكالوريوس.

أمّا القطاعات التي تبين أنّ جانب العرض فيها أكثر من الطلب، فقد أظهرت الدراسة توفر فرص عمل كبيرة،ففي قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تبين وجود (1375) فرصة عمل، (807) لحملة البكالوريوس فأعلى، وتوفر (10,436) فرصة عمل في قطاع صناعة المعادن منها (315) لحملة البكالوريوس فأعلى، كما أنّ قطاع النقل والتخزين يوفر (2,911) فرصة عمل منها (929) لحملة بكالوريوس فأعلى، وكذلك توفر (3,025) فرصة عمل في قطاع الصناعات الدوائية منها (1466) لحملة بكالوريوس فأعلى، وتوفر (4,019) فرصة عمل في قطاع الصناعات الكيميائية والبلاستيكية والمطاط منها (570) لحملة البكالوريوس فأعلى، وتوفر (585) في قطاع صناعة الحلي والمجوهرات منها (85) لحملة البكالوريوس فأعلى، وتوفر)12,738(فرصة عمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منها)8,781(لحملة درجة البكالوريوس فأعلى، علمًا أنّ هذا القطاع يخدم كل القطاعات الاقتصادية وبالتالي لا نستطيع القول إن هناك فجوة رقمية لصالح العرض، وتوفر (15,188) فرصة عمل في قطاع التشييد والبناء، منها (4,987) لحملة البكالوريوس فأعلى، وكذلك توفر (6,245) فرصة عمل في قطاع الصحة منها (3,861) لحملة درجة البكالوريوس فأعلى، وتوفر (1,614) فرصة عمل في قطاع صناعة الأثاث منها (43) لحملة درجة البكالوريوس فأعلى، وتوفر (1,793) فرصة عمل في قطاع التجميل وتصفيف الشعر منها (40) لحملة درجة البكالوريوس فأعلى، وتوفر (103) فرصة عمل في قطاع التركيبات الكهروميكانيكية منها (18) لحملة بكالوريوس فأعلى، وتوفر (641) فرصة عمل في قطاع الوساطة المالية منها (614) لحملة البكالوريوس فأعلى، وتوفر (213) فرصة عمل في قطاع بيع وقود السيارات بالتجزئة والمتاجر المتخصصة منها (9) فرص لحملة درجة البكالوريوس فأعلى، وتوفر (486) فرصة عمل في قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية والإلكترونية منها (76) لحملة البكالوريوس فأعلى، وتوفر (1127) فرصة عمل في قطاع صيانة وإصلاح المركبات ذات المحركات منها (27) لحملة درجة البكالوريوس فأعلى.

أما فرص العمل المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة فقد أظهرت القطاعات جميعها توفر (5812) فرصة عمل، فعلى سبيل المثال في قطاع الزراعة تتوفر (1,638) فرصة عمل، و في قطاع امدادات الكهرباء والطاقة المتجددة (115) فرصة عمل، كما يتوفر في قطاع النقل والتخزين والطاقة المتجددة (228) فرصة عمل، و في قطاع الحلي والمجوهرات (108) فرصة عمل، و يتوفر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (543) فرصة عمل.


نقاشات وردود

التل: التركيز على الصناعة
وفي نقاشاتهم، قال أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية د. رعد التل عضو اللجنة الملكيّة للتحديث الاقتصادي إنّ ما قدّمه الدكتور عبدالله عبابنة يتقاطع مع ما ذهبنا إليه بصورة أساسية، شارحًا أنّ رؤية التحديث أتت لتحديد القطاعات ذات الميزة التنافسية في الاقتصاد الأردني، وفي الوقت نفسه التي تولد فرص عمل للأردنيين، مهتمًا بالقطاعات التي يتمّ تحفيزها في الاقتصاد، من خلال تسهيلات وإعفاءات ودعم بشكل عام، لتشغيل الأردنيين خلال العشر سنوات القادمة.

ودعا كمشروع قادم إلى التركيز على القطاعات التي استهدفتها رؤية التحديث الاقتصادي، متحدثًا عن قطاع الألبسة والمحيكات في قطاع الصناعات، وقطاع الصناعات الدوائية والغذائية والطبية والأسمدة، بالإضافة للزراعة والسياحة، باعتبارها قطاعات استهدفتها رؤية التحديث، لأنها تعطينا تقريباً من 400-450 ألف فرصة عمل خلال العشر سنوات القادمة ويمكن توليدها.

وحول دراسة عام 2021، قال التل إنّه كاقتصادي لا يستطيع أن يبني الرؤية الكاملة لتوجهات سوق العمل الأردني بناء على سنة، وخاصة سنة منكوبة، حيث سنة 2020، وسنة 2021، وسنة 2022، هي سنوات أتت بعد جائحة كورونا، متمنيًا دراسة آخر 10 سنوات كمعدلات لفرص العمل المستحدثة في كل قطاع، ليستطيع من خلال ذلك أن يعرف المؤشر العام للقطاع الزراعي والألبسة والمركبات.

وأضاف أنّه لكي يبني أيّ توصية وتكون قراءته علمية وموضوعية، لا يستطيع من خلال سنة واحدة أن يبني رأيه كاملًا عن توجهات سوق العمل الأردني، لأنه ببساطة قد يكون قطاع الصناعات الغذائية والصناعات الطبية والكيماوية انتعش في كورونا وبعدها، فمن كان يخطر في باله أنّ من يصنع الكمامات سيرى هناك تدفقًا بها، فلا يستطيع بالمقابل أن يزعم أي شخص أنّ هذا القطاع مولد أو محفز للنمو الاقتصادي، فما حدث كان طارئًا في تلك اللحظة.
وقال التل إننا حين ننظر في سوق العمل الأردني ننظر إلى جانب الطلب والفرص المستحدثة، فكم يستطيع الاقتصاد الأردني أن يولد فرصة عمل، وهو نتاج الزيادة في معدل النمو الاقتصادي والمشاريع الكبيرة والتدفق الاستثماري، والانفاق، وكلّ هذا يدفع باتجاه زيادة معدل النمو الاقتصادي وبالتالي زيادة الفرص.

ورأى أنّ الجانب الآخر في هذه الدراسة هو جانب العرض (رأس المال البشري)، في مقداره، وجنسه، والمهارات التي يتمتع بها، فما من شك أنّ الهرم عندنا مقلوب، فلدينا اليوم رقم نستند عليه. وقال إنّ أكثر من 80% لفرص العمل المذكورة هي للتوجيهي والدبلوم والمهارات، واليوم فإن كل هذا التدفق الناتج من الجامعات يجب إعادة النظر فيه من خلال مخرجات التعليم.


بدران :أهمية التصنيع
ورأى الأكاديمي والوزير الاسبق د.إبراهيم بدران أنّه طالما أن معدل النمو الاقتصادي لدينا ضعيف فنحن في مشكلة في توليد فرص العمل دون الدخول بأية تفاصيل، طالما أن البطالة في تزايد، أو برقم مرتفع حينما نقول إن البطالة في الأردن 22%، والمعدل العالمي للبطالة 7%، فأن تكون ثلاثة أضعاف المعدل العالمي فهذه قضية بالغة الخطورة. كما أنّ الفقر وصل لدينا الآن إلى 24% وهذه نسبة عالية جداً، إذن، هناك خطأ في عمل الماكنة الاقتصادية يجب أن ينظر إليه من جميع الجوانب.
وقال إنّ أهم سبب وراء هلامية سوق العمل هو فتح باب الاستيراد على مصراعيه، فكل استيراد هو حجب لفرص العمل والاستثمار، وبالتالي لا نقول منع الاستيراد ولا نقول إغلاق السوق، ولكن لا بد أن يكون هناك نوع من التوازن لكي نستطيع أن نحدد التوجهات.

وناقش بدران المسألة الثانية المتمثلة بغياب التصنيع، داعيًا إلى التوجه للتصنيع كأساس للاقتصاد الوطني، وهي مسألة لم ترد حتى في الخطة الاقتصادية، مؤكدًا أنّ التصنيع يجب ان يكون هدفًا رئيسيًا للدولة لكونه يغطي جميع القطاعات، وقال إنّه يجب ألا ننسى أن هناك تشابكًا في القطاعات الاقتصادية، فعلى سبيل المثال حينما نتحدث عن الصناعات الدوائية والصناعات الكيميائية فإنّها ترتبط بها صناعات التعبئة والتغليف، متحدثًا عن نقلة نوعية حقيقية، مفرقًا بين ثقافة العيب وبيئة العمل، والتي رآها في الزراعة مثلًا شبه بدائية وغير مصنعة، لكن، حينما يدخل الشاب إلى المزرعة ويجد تقدمًا علميًّا وتكنولوجيًّا وماكينات وأدوات، فإنّ الأمر يختلف تمامًا.

ودعا إلى أن يكون في الخطة الاقتصادية بند أساسي هو الارتقاء التكنولوجي في القطاعات الاقتصادية، ومكننة القطاعات الاقتصادية. وناقش مسألة تكاليف الإنتاج كقضية كبيرة، متسائلًا عن سبب ارتفاعها، وعمّن يقدم الحلول فيها، كما تناول موضوع المهارات، وفق شعار المهارات قبل الشهادات، مناديًا بأن تصبح المهارات جزءًا أساسيًّا من التعليم الجامعي والمدرسي.

وتحدث حول موضوع العزوف أو الإقبال على العمل، وقال إننا إذا كنا نريد للعمالة الوطنية أن تجد الفرص وأن تحل محل العمالة الوافدة فعلى ثقافة العمل أن تصبح ثقافة اجتماعية. وقال إنّ توجه الطلبة نحو التدريب والتأهيل المهني يجب أن يبدأ في المدرسة، كما ناقش بدران موضوع المشروع الريادي الصغير الذي يكبر ويحتاج إلى عمالة، وقال إنّ العمل ليس بالضرورة أن يكون مرتبطًا بالتخصص، ورأى أنّ التشبيك ما بين الجامعات والصناعة ضعيف إلى أقصى درجة.


العنبر: الريادة والمهارات
وتحدث نائب رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها د.زيد العنبر عن موضوع الريادة، والنقلة النوعية المطلوبة، لتطوير أنفسنا في مواكبة دول العالم والإقليم، وقال إنّ علينا أن نتحسس قطاع الصناعة وسوق العمل ومخرجاته، لمواءمة مخرجات التعليم من الجامعات والكليات الجامعية مع سوق العمل، وناقش المهارات المطلوبة في سوق العمل خلال العشر السنوات القادمة.

وقال إننا بحاجة إلى أن نعرف مهارات سوق العمل، لكي يكون الطالب الخريج جاهزًا لسوق العمل. وتحدث د.العنبر عن مسؤولية هيئة الاعتماد في ذلك، وتحديات سوق العمل العالمية.


العجلوني: المؤسسات الأكاديمية والتدريبية
وتحدث خبير سوق العمل في هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية د.سامح العجلوني عن قضية التدريب والتعليم المهني والتقني، مشيرًا إلى أنّ هناك مجالات هائلة لتطويره والعمل عليه، كما تحدث عن جهود هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، وقال إنّ الحديث عن سوق العمل يحمل موضوع العرض والطلب، والاستثمار وفتح باب الاستيراد والمكاشفة والصراحة في سبيل ذلك.

وأكّد أهمية الرقم ودلالته، متطرقًا إلى فترة كورونا، ومتناولًا موضوع المنهجية العلمية المتبعة الرصينة في دراسة الفجوة بين جانبي العرض والطلب في قطاع امدادات الكهرباء والطاقة المتجددة مثلًا، والنظر إلى جانب الطلب والعرض، والمؤسسات الأكاديمية والتدريبية التي تضخ سوق العمل بالقوى العاملة، وأكّد دور دائرة الإحصاءات العامة في معرفة جانب الطلب وتحديث البيانات.


القريوتي: قوة العمل
وتحدثت رئيسة قسم قوة العمل بدائرة الإحصاءات العامة جيهان القريوتي، عن مؤشرات مهمة، مثل معدل البطالة، وفرص العمل المستحدثة، وقالت إننا بالنسبة لقوة العمل نتعاون مع منظمة العمل الدولية، وقمنا بتطوير منهجيتنا عام 2017، وأصبحت تحتوي تعريفًا أدق وأشمل، فأصبحنا نمثل الأردنيين وغير الأردنيين، فننشر بشكل أرقام.

كما تحدثت عن تدريب الباحثين على الاستمارة وأسئلتها وجولاتها الأربعة في السنة، وتوخي المعلومة الصحيحة، ذاكرةً تعريف عامل المياومة والبطالة وما يتعلق بذلك من مواضيع.


الخضيري: تصميم البرامج
وتناول مدير تطوير الاداء المؤسسي في الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب المهندس مهند الخضيري موضوع الإطار العام للمؤهلات الوطنية، ومراعاته أمورًا كثيرة، منها أنه يعمل وفق انتقال من مسار لمسار بسهولة، كما يعمل على عملية استدامة وعدالة، لإعداد البرامج والمناهج التي يتم التدريب عليها حسب احتياجات سوق العمل، ذاكرًا أنّ من أهم الشروط الحصول على الدراسات والتي تبين الحالة الفعلية للتخصصات وما هي المبررات وكم حجمها وكميتها ونوعيتها وطبيعتها.

وتحدث عن مدى أهمية دراسات المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية ودرجة الاستفادة منها، سواء في الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب أو مؤسسة التدريب المهني، والرجوع لها، لمعرفة حجم الطلب ومواكبة المستجدات. وتصميم البرامج التدريبية.

وناقش الخضيري موضوع التكنولوجيا الحديثة، في قطاع الانشاءات، وقطاع الزراعة والتدريب كحاجة فعلية مطلوبة للسوق.


القاضي:الأسعار والأجور
وتحدثت اخصائي رئيسي دراسات من المجلس الوطني لشؤون الأسرة غادة القاضي عن عملية رسم السياسات والاستراتيجيات وتعديل عدد من التشريعات والتنسيق بين الجهات المعنية، والعمل على تقرير أحوال الأسر الأردنية وتقرير أحوال الأسر اللاجئة، إذ تم أخذ عدد من المحاور في هذين التقريرين، كمحور اقتصادي تعليمي وعلاقات أسرية ومحور اقتصادي. وناقشت موضوع كورونا وفرص العمل، وأهمية الدراسة في دعم السياسات والتشريعات أو الاستراتيجيات للخروج بتوصيات مهمة. وقالت إنّ من أولويات التقرير الاهتمام بارتفاع الأسعار وفرص العمل والأجور.


شنك: قصور التدريب
ورأى الصناعي مدير شركة البتراء لكربونات الكالسيوم المهندس أحمد شنك أننا ما زلنا نعاني من مشكلة أو عجز في جلب المزيد من الاستثمارات للاقتصاد الأردني، معترفًا بأننا ومع كل الجهود المبذولة، ما نزال في مرتبة متأخرة نسبياً في خارطة الاستثمار في الدول المحيطة، ودعا إلى العمل على حث الشركات القائمة في القطاع الخاص لزيادة القاعدة الإنتاجية والتوسع في الإنتاج وبالتالي خلق فرص عمل جديدة، وتقديم حوافز للشركات لتزيد تنافسيتها على مستوى العالم.

وقال إنّ هناك قصورًا في موضوع التدريب المهني، لكثير من المهن البسيطة التي يتطلبها سوق العمل، وهو ما يوجه الشركات العاملة في القطاع إلى الاستعانة بالعمالة الأجنبية.



الخصاونه: التعليم التقني
وتحدثت المهندسة شذى الخصاونة من قسم التعليم الالكتروني كلية لومينوس الجامعية التقنية عن أهمية التعليم التقني في المساعدة الحد من مشكلة البطالة التي يعاني منها الشباب، داعيةً إلى الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص والتغذية الراجعة المستمرة من أصحاب العمل، والتركيز على مخرجات التعليم والمهارات المكتسبة خلاله، كما دعت إلى مواكبة المناهج التعليمية للتطور الموجود، وإلى مهارات تشغيلية، وإلى التنشئة الاجتماعية على أهمية بيئة العمل، وكذلك إلى مواكبة التكنولوجيا في التعليم والعمل.


ردود:

وفي ردّه وتعليقه على المداخلات، نوّه د.عبدالله عبابنة بأنّ آخر دراستين تم جمع البيانات الخاصة بهما، في شهر 12 من عام 2021 لغاية شهر 6 عام 2022، أي بعد التعافي من كورونا، ومن السهل الرجوع إلى منشورات دائرة الإحصاءات العامة لمعرفة فرص العمل الجديدة التي استحدثها القطاع الاقتصادي الأردني خلال العشر سنوات الماضية، كما أكد عبابنة أن القطاعات الاقتصادية التي تم دراستها جاء العديد منها متوافقًا مع المحركات الاقتصادية لرؤية التحديث الاقتصادي كما أنّ العمل جار على تحديث بياناتها.

كما نوه د. عبابنة إلى أهمية قطاعات الزراعة والسياحة والصناعات الغذائية وتجارتها والصناعات الدوائية وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء على سبيل المثال لا الحصر، في خلق فرص العمل ومداخلها في الناتج المحلي الإجمالي، وأنّ ما يهمنا في المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية هو استدامة هذه الدراسات لضرورتها في خدمة منظومة تنمية الموارد البشرية واستثماراتها، بمعنى خدمة مؤسسات التعليم والتدريب والتشغيل من جهة وخدمة أصحاب العمل من جهة أخرى، وأن يحقق الأردن أفضل عوائد للاستثمار في مجال التعليم والتدريب. وقال إننا في المركز الوطني نعتمد على مبدأ التشاركية في إنجاز هذه الدراسات، فكل المؤسسات المعنية في التعليم والتدريب وأصحاب العمل شركاؤنا، سواء الجامعات والكليات الجامعية المتوسطة ومؤسسة التدريب المهني وهيئة تطوير تنمية المهارات المهنية والتقنية، والتعليم العالي، وأصحاب العمل وغرف الصناعة والتجارة، فكلهم ممثلون حسب القطاع المستهدف. وذكر عبابنة أنّ هناك مؤسسات وطنية مهمة استفادت استفادة كبيرة من نتائج هذه الدراسات، وعلى رأسها وزارة العمل في إعداد برامج التدريب والتشغيل والجامعات، كجامعة البلقاء التطبيقية، ومؤسسة التدريب المهني ووزارة التربية والتعليم في إعداد خطة تطوير التعليم المهني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقال إنّ في هيئة تنمية تطوير المهارات المهنية والتقنية من سنتين أصبح هناك تشكيل لمجالس المهارات القطاعية، ومجالس المهارات القطاعية هم شركاؤنا في هذه الدراسات، وهي تخدم أهدافهم بدرجة عالية.

وأعرب عبابنة عن شكره وتقديره لمجلس هيئة تنمية تطوير المهارات المهنية والتقنية وللهيئة، باعتبارها الجهة التي توفر التمويل لعمل الدراسات، ولدائرة الإحصاءات العامة الشركاء في كل التفاصيل، فهم من يتولى جمع البيانات، مؤكّدًا أنّ ما يهمنا هو أنّ هذه الدراسات الوطنية تستجيب لكل تساؤلات أصحاب القرار المعنيين في مجال التعليم والتدريب والتأهيل، خدمة لمؤسساتنا وأبنائنا وبناتنا، وخدمة لتعظيم عوائد الاستثمار الوطني والعائلي في مجال التعلّم. وشرح د.عبابنة أنّ هذه الأرقام والدراسات القطاعية كشفت عن عدة حقائق، وهي أنّ سوق العمل الأردني تتوفر فيه فرص عمل حقيقية للشباب الأردني بما فيها القطاعات الاقتصادية التي تشهد زيادة في العرض على جانب الطلب، كما أن الأمر يستدعي محاولة تنظيم سوق العمل غير الرسمي نظراً لازدياد الاقبال عليه من قِبل الشباب، والتفكير بأسواق عمل جديدة غير تقليدية لشبابنا الأردني، لأنّ الذي يخلق فرص العمل هو القطاع الخاص، ولذلك فالأردن بحاجة لاستثمارات هائلة أكدت عليها خطة التحديث الاقتصادي، خصوصًا وأنّ من التشوهات التي ما زالت قائمة عندنا في القوى العاملة في الأردن أنّ نسبة الملتحقين بالقطاع الخاص 60% فقط من حجم المشتغلين في الأردن، و40% بالقطاع العام. وعالمياً فإنّ نسبة الذين يعملون في القطاع العام لا تتجاوز 12-13% ونحن لدينا 40% وهذا ما يؤكّد أنّ الحل هو في المزيد من الاستثمارات. وقال عبابنة إنّ الدراسات القطاعية تجيب على أسئلة متعددة تهم صاحب العمل، مثلاً: ما أهم الصعوبات التي تواجه صاحب العمل لتعزيز عجلة الإنتاج وخلق مزيد من فرص العمل، بأنّه كان هناك شبه إجماع على الصعوبات الثلاث الأولى، أهمها ضعف استقرار التشريعات الناظمة للعمل، وارتفاع الضرائب وارتفاع كلفة الانتاج، علاوة على افتقار العمالة الأردنية للمهارات المطلوبة. وأكّد د. عبابنة أنّه لكي نحفز شبابنا على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص، لا بدّ من توفير بيئة عمل مناسبة ولائقة، وإتاحة الفرصة أمام الملتحقين بالتعليم والتدريب للتدريب في مواقع العمل لتمكينهم من الانخراط بعجلة الإنتاج عند التحاقهم بالعمل.





توصيات

وفي توصيات الدراسة، خلص د. عبابنة إجابةً على سؤال «ما المطلوب لتقليص الفجوة الكميّة والنوعيّة بين العرض والطلب على الموارد البشريّة» إلى الآتي:

• زيادة وتيرة ترجمة التوصيات الواردة في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية في ما يخص التعليم والتدريب المهني والتقني

• التوجيه للبدء في انشاء نظام وطني للإرشاد المهني.

• إنشاء مرصد وطني لمهن المستقبل والمهارات المطلوبة لتلك المهن.

• إنشاء نظام معلومات لسوق العمل الأردني.

• تكثيف الجهود مع القطاع الخاص والنقابات المهنية لمأسسة عملية التنسيق ورفع وتيرتها كونه شريكًا أساسيًّا في عملية تطوير برامج التعليم والتدريب والتشغيل، للعمل على جسر الفجوة الكمية والنوعية بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

• تكثيف الأنشطة التوعوية بالإطار الوطني للمؤهلات.

• تحفيز القطاع الخاص على تعظيم الفائدة من نظام العمل المرن.

• مأسسة عملية مراجعة وتطوير البرامج التعليمية والتدريبية.

• العمل على فتح أسواق عمل جديدة للشباب الأردني.

• تغييرات جوهرية على التعليم بعد المرحلة الثانوية للاستجابة لمتطلبات اقتصاد المعرفة الرقمي وإدماج التكنولوجيا في مراحل التعليم المختلفة.

• تقديم الدعم اللازم لمجالس المهارات القطاعية، لتمكينها من القيام بالدور المطلوب منها.

• إعداد دراسات تنبؤيه لواقع سوق العمل الأردني للسنوات العشر القادمة كمرحلة أولى تمهيدًا لدراسات عن سوق العمل الإقليمي.