الأبعاد الاقتصادية لنتائج التعداد السكاني

شدد اقتصاديون وبرلمانيون ومهتمون بالشأن الإقتصادي والتنموي والسكاني على أهميّة استخدام قاعدة البيانات التي وفّرها التعداد السكاني الأخير 2016، في قراءة نتائج وآثار التحولات الديموغرافيّة التي نتجت عن الموجات غير المسبوقة من الهجرة السكانية التي شهدها الاردن نتيجة للحروب والصراعات التي عصفت بالمنطقة ، ومواجهة جملة التحديات التي عكستها الارقام الإحصائية.
وناقشوا، في الندوة التي نظمها مركز الرأي للدراسات، وحملت عنوان « الأبعاد الاقتصادية لنتائج التعداد السكاني «، خصائص نتائج التعداد واثر النمو السكاني على التنمية وعلى الفرصة السكانية، وإدارة العمليات الاقتصادية وفق النتائج، إضافة إلى السياسات العامة الموازية اللازمة لتمكين الاقتصاد.
ودعت الجلسة إلى وضع اعادة النظر في عمليات التخطيط التنموي القائمة بما في ذلك ما يتعلق باستغلال الفرصة السكانية بناءً على المعطيات الواردة في نتائج التعداد، وإنشاء عمان الجديدة تنفيذاً للرؤية الملكية، وإصدار ما يمكن تسميته بالأطلس الاقتصادي والاجتماعي.

أدار الندوة:د.خالد الشقران
حررها وأعدها للنشر:ابراهيم السواعير وبثينة جدعون

جودة البيانات
شرح المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة المدير الوطني للتعداد د.قاسم الزعبي، في معرض حديثه عن نتائج التعداد السكاني 2015 ،أن الدائرة شكلت فرقاً للقيام بدراسات تحليلية متعمقة في مختلف جوانب البيانات التي جُمعت خلال التعداد العام للسكان والمساكن، من حيث الوضع الديمغرافي والتعليم والنشاط الاقتصادي والصعوبات الوظيفية وغيرها من محاور التعداد. وقال إنّ من ضمن الاهتمامات في ذلك تشكيل فرق موسعة لتطوير الأطر وتجهيزها للمسوحات والدراسات التي تجريها الدائرة بصورة دورية.
ومهّد الزعبي قبل الحديث عن تحليل بيانات التعداد بالإشارة إلى أن أهميّة الحديث عن التجربة الأردنية في تنفيذ هذا التعداد؛كونه التعداد الأول الذي ينفذ إلكترونياً، على مستوى المنطقة والذي يُعدّ نقلة نوعية في آلية عمل دائرة الإحصاءات، مقارناً بين تعدادعام 2015والتجربة التي كانت متجهة لتنفيذ التعداد ورقياً، مستعيداًنتائج التعداد الورقي لعام 2004 التي صدرت في تقرير عام 2006، أي بعد اكثر من سنتين، مبشّراً أننا اليوم نستطيع، وخلال أسبوع فقط من انتهاء الأعمال الميدانية الاطلاع على النتائج الأولية للتعداد.
واعتبر الزعبي التعداد الأخير نقلة نوعية وتجربة رائدة على المستوى العربي وتسعى العديد من الدول العربية لنقل هذه التجربة، حيث استطاعت الدائرة في سنة واحدة بطرح أكثر من 42 عطاءً، وتنفيذ بنية تحتية انتقلت خلالها من العمل الورقي إلى الإلكتروني الكامل، واصفاً العملية بأنها لم تكن سهلة وعالية المخاطر، ولكن الهدف كان اكبر.
وشرح أن تنفيذ العطاء احتاج إلى بنية تحتية وكوادر بشرية وإدارة تغيير في الإدارة الداخلية للمؤسسة التي تعوّد الزملاء والموظفون فيها على عمل التعدادات الورقية، مضيفاً أن الدائرة (استطاعت خلال هذه الفترة من إدارة التغيير تحقيق الهدف المنشود).
وتابع الزعبي أن دائرة الإحصاءات استطاعت خلال سنة واحدة إحداث تغيير كامل بتكاليف لم تكن كبيرة، مقارناً بين تكاليف التعداد التي كانت تصل وفقاً للطرق التقليدية إلى 18.5 مليون دينار، في حين أن الكلفة الحالية أصبحت 26 مليون دينار، وأغلبها مكافآت للعاملين في التعداد، وتجهيز بنية تحتية ورفع قدرات العاملين.
وشرح،في حديثه عن تأسيس بنية تحتيةشملت تكوين انشاء مركز اتصال ومركز للبيانات، والتأكّد من اختبار جميع الوسائل التقنية؛ مطمئنّاً إلى أنّ بعض الأسر قامت بتعبئة بياناتها من خلال الانترنت وكانت تجربة ناجحة اختبرت فيها الإجراءات كافة، وزاد الزعبي:(هنالك توجه لنقل خبراتنا في هذا المجال لمساعدة دولة فلسطين في هذا الموضوع بعنصري الأجهزة والخبراء، وكذلك إفادة السعودية والجزائر ومصر في هذا المجال؛ ومن ناحية أخرى طلبت شركة «مايكروسوفت» من دائرة الإحصاءات العامة في الأردن تبني هذا العمل وتسويقه على مستوى العالم.
ورأى أنّ هذه النقلة النوعيّة خلال سنة انعكست على جودة البيانات؛ موضحاً أنّ استثمار التقنية مكّن الدائرة باستخدام صور الأقمار الصناعية والخرائط المتوفرة من بناء قاعدة بيانات،كما تم تقسيم الأردن الى خرائط تسمى بلوكات، إذ تكوّن لدى الدائرة19 ألف وثلاثمائة «بلوك إلكتروني» بعد أن قام الخبراء في الدائرة برسم هذه الخرائط إلكترونياً في المكتب واختبارها على أرض الميدان.
وشرح الزعبي آلية العمل في المرحلة الثانية، من خلال حصر داخل حدود هذه البلوكات، ووضع «JBS» على كل بيت وأسرة ومزرعة ومنشأة؛كونها أصبحت في قاعدة بيانات الدائرة، مؤكدا ً بأنّ التعداد لم يكن هدفه السكان فقط، وإنما خصائص السكان والمساكن بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات للأطر الزراعية والمنشآت.
وقال إنّ الدائرة استطاعت من خلال هذه المعلومات التي جمعت من السكان باستخدام (التابلت) تقليل نسبة التشوهات التي عانت منها التعدادات السابقة، مبيّناً أنّ العملية كانت دقيقة ومراقبة من المركز الميدان، كما أن مراقبةً حثيثة كانت لخطّ سير الباحث ومكان عمله، فكانت النتيجة تحسين جودة البيانات وتقليل الاخطاء البشرية قدر الامكان وفي ذلك عبر ربط كلّ «تابلت»باحث بحدود البلوك ومنطقة العمل من خلال تحديد مكان عمل الباحث الكترونياً.
كما اشار الزعبي بأنّ التعداد غطى حوالي 97% من السكان، وبالرغم من استخدام الدائرة كل الوسائل والإمكانات لطمأنة الناس؛ إلا أن البعض ظلّوا خائفين من التعداد، وتحديداً حين يتعلق الموضوع بالعمالة غير المرخصة والمقيمين العرب والاجانب.
وبشّر الزعبي بأنّ نسبة التعداد السكان الأردنيين، التي جُمعت في مرحلة الحزم والحصر تمّ الوصول إليها في مرحلة العد؛ إذ كانت نسبة عالية،وتتطابق مع بيانات دائرة الاحوال المدنية والجوازات، في حين أنّه كشف بأنّ نسبة التغطية لغير الأردنيين وبالرغم من الإجراءات كافة التي استخدمت مع العمالة الوافدة، إلا أنّهالم تصل الى ما كنا نستهدفه.
وبعد حديثه عن دقة البيانات والجهود التي بذلتها دائرة الإحصاءات العامّة بأفضل الوسائل، عاين الزعبي طبيعة الهرم السكاني للأردنيين وغير الأردنيين،واجداً زيادةً باتجاه عدد الأشخاص، خاصة الذكور، من قاعدة الهرم، ومفسّراً ذلك بأنّه يدل على وجود عمالة وافدة،أغلبها في عمر الشباب، منوّهاً إلى أنّ الأسر السورية كانت إجاباتها تشير إلى مجيئهم كمجموعة أفراد،فيهم الطفل والكبير.
وتابع الزعبي يشرح حالة الهرم السكاني للأردنيين، مبيّناً أنّه هرم طبيعي يتناسب مع النمو السكاني، مع ملاحظة أن نسبة صغار السن من عمر شهر حتى خمس سنوات يتقلّص عددهم، الأمر الذي يظهر دور ما يسمى بـ»سياسات تنظيم الأسرة».
وكشف الزعبي بأنه،وبحسب تقديرات دائرة الإحصاءات العامّة، بلغ عدد سكان المملكة كافة 9.5 مليون نسمة، مستدركاً أنّ نسبة التغطية للأردينين كانت شبه كاملة، مع أنّ هناك بعض الأسر لم يصلها التعداد،وهو ما جعل الدائرة تتأنّى في مرحلة تدقيق البيانات، لتشكّل فريقاً من 50 باحثاً في كل محافظات المملكة مهمتهم العودة إلى الميدان لتعداد الأسر التي لم تُغطّ، وذلك كما قال يجعل دائرة الإحصاءات ليست معنيّةً فقط بعدد السكان، وإنما بتحسين(الإطار)، الذي هو محلّ عمل الدائرة خلال الفترة المقبلة.
وأعلن الزعبي أنّ الأردنيين المقيمين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية وصل عددهم إلى 6.6 مليون نسمة من شتى المنابت والأصول، في حين أن الأفراد غير الأردنيين المقيمين على الأردن وصل عددهم إلى2.9 مليون نسمة، منهم سوريين مليون و265 ألف نسمة، ومن مصر 636 ألفاً ومن فلسطين 634 ألف نسمة.
وعلّل بأنّه ونتيجة للهجرات التي شهدتها المملكة، ارتفع معدل النمو السكاني بين عامي 2004–2015إلى5.3%، معترفاً بأن هذا التعداد كشف عن نسبة القصور في تعداد عام 2004؛ إذلم تكن التغطية كاملة، (فقد كان معدل النمو السنوي في الماضي للأردنيين 2.2% أما الآن فتبيّن أنه 3.1%).
وعزا الزعبي نسبة نموّ غير الأردنيين من عام 2004 حتى فترة التعداد الأخير، والتي بلغت 18%، إلى اللجوء السوري، والقدوم للأردن لغايات العمل، وخاصة من المصريين والآسيويين، مشيراً إلى أن الأردنيين شكلوا تقريباً 70% وغير الأردنيين 30%.
وبإعلانه عن عدد الأسر التي تمت زيارتها ووصل إلى 2 مليون أسرة تقريباً، اشار الزعبي بأنّ حجم الأسرة الأردنية بدأ بالتراجع مقارنة بفترة السبعينات التي بلغ حجم الأسرة بها 6.7 أفراد، في حين أنّه وصل اليوم إلى 4.8 أي بمعدّل 5 أفراد على وجه التقريب.
وعلى مستوى الاستيعاب المكاني للسكان، ذكر أنّ عمان أصبحت هي المستوعب الأكبر للسكان، من واقع ملاحظةأنّ42% من إجمالي سكان المملكة يقيمون في عمان، بما يعادل 4 مليون نسمة، في حين أنّ عدد السكان زاد، أيضاً، في كلٍّ من محافظات إربد والزرقاء والمفرق نتيجة للنمو الطبيعي كمحافظات أساسية، ولإسهام اللجوء السوري في نموّ هذاالعدد، مفصّلاً أنّ سكان إربد يشكلون 19% من عدد سكان المملكة أي (خمس السكان)، وأنّ 14% من السكان هم في الزرقاء، و5.8% منهم في المفرق، في حين أنّ محافظات الجنوب تشكّل 8%من السكان موزعة على النحو التالي: الكرك 3.3%، العقبة 2%، معان 1.5%، الطفيلة 1%.
كما فصّل الزعبي في أنّ عدد السكان الأردنيين في عمان هو 2,5 مليون أردني بنسبة 39% من إجمالي عدد السكان الأردنيين في المملكة، وأنّ نسبتهم تصل إلى20% في إربد و14% في الزرقاء، و6%في البلقاء،و 5%، في المفرق، و4% في الكرك، و2.5% في جرش، و2.4% في عجلون، و1.4%في الطفيلة، كما ذكر الزعبي أنّ غير الأردنيين يتركزون في عمان وبما مجموعه 1.4 مليون.
وأكد الزعبي الاستقلاليّة التامّة لعمل دائرة الإحصاءات العامة في عملها من الناحية الفنية؛ ومن جهتها وفرت الحكومة الدعم المالي واللوجستي والمعنوي، في حين كانت الأمور الفنيّة والأرقام المستخلصة من مسؤولية دائرة الإحصاءات العامة.
شارحاً أنّ الدائرة وفّرت من خلال التعداد بيانات تخدم الدولة الأردنية،عن طريق اضافة عددا من المواضيع التي لم تكن مشمولة في التعدادات السابقة مثل الصعوبات الوظيفية والهجرة سواءً كانت هجرة اختيارية أو طوعية أو إلزامية.
وذكر الزعبي معلومات تفيد بأنّ نسبة الأشخاص الذين يعانون من الصعوبات الوظيفية الحادة،مثل عدم القدرة على النظر والحركة، تصل إلى 2.7%، كما أنّ نسبة الصعوبات الوظيفية من الدرجة البسيطة حتى الحادة تصل إلى11%، لافتاً إلى أن الدائرة أجرت سابقاً دراسة بهذا الخصوص وكانت النسبة 13%.
وذكر من البيانات الإضافية الأخرى توفير بيانات عن التأمين الصحي،معلناً أنّ ثلثي الأردنيين مؤمّنين، إذتصل نسبة التأمين في بعض المحافظات إلى 90% مثل عجلون والطفيلة، كما ذكر الزعبي أنّ الدائرة جمعت بيانات عن النشاط الاقتصادي، حيث بلغت للسكان النشيطين اقتصادياً حوالي48% وللأردنيين 46%.

الموارد والتنمية
ورأى عميد كلية الأعمال في الجامعة الأردنية د.زعبي الزعبي أنّ الأرقام التي توصل إليها التعداد تنبىء عن أننا مقبلون على حالة من عدم التوازن، من حيث قضية توازن الموارد والتنمية المحلية، وموضوع توفير فرص العمل، وتوفير التعليم (الذي نعدُّه تعليماً عالي الجودة)، إضافة إلى قضية الخدمات الأساسية والبنية التحتية.
وخلص إلى أن هناك اختلالاً سكانيّاً، معللاً ذلك بأنّ هذه الزيادة السكانية لا تصاحبها زيادة بالحصّة لنصيب الفرد من الدخل القومي، مضيفاً أننا نستطيع أن نحل مشكلة التوازن في حال وجود موارد.

التحديات الجديدة
واستدلّ رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية د.عبدالله عبابنة أن الأرقام التي (سمع بها)، تظهر أننا نعيش في الأردن قفزة سكانية فاجأتنا بـ15 سنة للأمام، متعجباً من أننا كنّا نتوقّع هذا الرقم في عام 2030، وهو ما يتطلّب كما رأى إعادة النظر في الفكر والتصورات والخطط التي كنا نعمل عليها لعام 2030، لنتمكن من مواجهة نتائج هذا التعداد التي وضعت تحديات جديدة أمام الدولة الأردنية في القطاعات التعليمية والاقتصادية.
كما رأى عبابنة أن حجم قوة العمل من واقع التعداد كبيرة جداً، وقد تصل إلى 60% في الفئة العمريّة ( 14-64)، محذّراً مما سيترتب على ذلك في ظل محدودية فرص العمل ، مبدياً قلقه من تأثير ذلك وانعكاسه على حجم نسبة الفقر في الأردن.
كما نبّه عبابنة إلى أنّ هناك مظاهر معاناة في البنية التحتية، مبيّناً أنّ استثمارنا الأكبر في الأردن هو في التعليم، باعتبار الإنسان هو ثروتنا، متخوّفاً في ظل المعطيات الجديدة من أن ينعكس الأمر سلباً على نوعية التعليم، وأن تصبح عوائد الاستثمار المتوقعة في مجال التعليم تحت المحك.

توزيع الخدمات
ورأى العين د.جواد العناني أنّ الزيادة السكانية السنوية تعيد ترتيب التطورات التي حصلت على معدل الفرد، في ظل زيادة المعدل السنوي للزيادة السكانية ما بين الأعوام من 2010-2015.
واعتماداً على أنّ نسبة السوريين هي 1.3% تقريباً، ورأى العناني أننا إذا حسبنا الخطأ بزيادة 3.6% وأضفناها إلى مليون وستمائة ألف، إضافة إلى مهاجرين من دول أخرى مثل العراق واليمن وليبيا بحدود 200 ألف أي بحدود 1.5 مليون نسمة تقريباً، وأننا لو قسمناهم بالتساوي على خمس سنوات، فإننا سنصل إلى أنّنا كل سنة أمام 300 ألف زيادة على السكان، وتابع العناني: إذا كان عدد السكان الأردنيين 6.6 مليون نسمة، أي بمقدار 5% تقريباً زيادة سنوية، معترفاً أنه لم يصل عندنا النمو بالناتج المحلي الإجمالي إلى هذا الرقم على الاطلاق، متحدثاً عن وجود زيادة طبيعية على السكان في الأردن بمعدل 6.5%.
ولفت العناني إلى أننا نواجه حالياً تحدياً سكانياً كبيراً في (سوء توزيع السكان على البلد)؛ شارحاً أنّ مجموع الأردنيين هم يعيشون على 15% من مساحة المملكة.
وواصل العناني مقارناته معتمداً على أنّ عدد سكان العاصمة يشكل تقريباً أكثر من 6 أضعاف محافظات الجنوب، مع أن (الجنوب) يشكل حوالي ثلثي مساحة الأردن، وفي الوقت نفسه فإنّ عدد السكان هناك لا يزيد عن 9% من السكان الأردنيين، و7.5% من مجموع السكان، علماً أن كل الموارد الأساسية التي نعتمد عليها في بناء مستقبل الأردن معظمها موجود بالجنوب، مستنتجاً أننا أمام تحدٍّ استراتيجي من الناحية الديمغرافية السكانية في الأردن.
ونبّه العناني إلى أهميّة مواجهة مشكلة التعليم، بتحسين التعليم في مدارسنا، وصولاً في نهاية الأمر لأن نجعل الهرم سكانياً ، وهو الذي أصبح الآن مقعراً لصغار السن كعمال أو أسرٍ سورية، مركّزاً على الهرم العمالي بوصفه الأهم، مشيراً إلى أن نقابة المهندسين تشكو من وجود 150 ألف مهندس مسجّل، محذّراً من أن يأتي على الطريق 50 ألف مهندس آخرون خلال السنوات المقبلة، داعياً إلى وجوب بذل جهد أكبر في الهرم العمالي، لا السكاني.
وطالب العناني كلاً من دائرة الإحصاءات العامة ووزارة الداخلية والمجلس الاقتصادي الاجتماعي ووزارة التخطيط والمركز الجغرافي الملكي بإعداد أطلس بتوزيع الخدمات سواءً الطبية أو التعليمية أو غيرها في كل منطقة.
ودعا إلى تنويع سوق العمل من خلال التركيز على التدريب المهني رفيع المستوى، مضيفاً أننا شعرنا بأول أثر لنتيجة التعداد السكاني ودقته في مؤتمر لندن للمانحين، شارحاً أنّ استخدامنا للأرقام وأعداد اللاجئين السوريين والعبء السكاني والوظيفي وعبء البطالة جعل مركزنا أقوى أمام المراقبين الدوليين.
وأكد العناني أنه لو استُخدم رقم البطالة سياسياً لشرح المنطق الذي قدّمه جلالة الملك في المؤتمر من أننا في الأردن نعاني الأمرّين ووصلنا الحد الأقصى؛ فمقابل مطالبتنا بتخفيف الأعباء يجب على الدول المانحة تقديم المساعدة في مجال الاستثمار، مضيفاً أننا إن كنا نريد استثماراً، فإننا يجب أن نركّز على التدريب المهني وتغيير الإقبال على التعليم الأكاديمي والتحول نحو التعليم المهني، وكذلك إعطاء الناس فرص إنتاجيةً حقيقية.

أزمات اللجوء
رأى النائب خير أبو صعيليك أن أهم نقطة في موضوع التعداد هي تعزيز فرصة الأردن في الحصول على تمويل يتعلق بالتغلب على الأزمات الناتجة عن اللجوء القصري إلى الأردن، واجداً أننا كسياسيين وحكومة نطالب المجتمع الدولي في كل محفل دولي بمساندة الأردن للتغلب على مشكلة اللاجئين، معترفاً بأننا كانت تنقصنا الأدوات والأرقام الحقيقية للحديث عن هذه المشكلة.
وأعرب عن تقديره لدائرة الاحصاءات العامة التي أعطتنا الأدوات التي يمكن من خلالها إقناع المؤسسات الدولية بضرورة الوقوف لجانب الأردن ومساعدته للحصول على التمويل والمنح اللازمة للتغلب جزئياً أو كلياً على مشكلة اللجوء.
واستنتج أبو صعيليك أن نتائج التعداد الحالية تشير إلى أن السياسة السكانية يجب أن تكون على سلم أولويات صانع القرار في الأردن، شارحاً أننا دائماً ما نتحدث عن الإصلاح السياسي والاقتصادي والمالي متناسين الجانب السكاني، في وقتٍ بات فيه جزءٌ كبيرٌ من هذه الأرقام مزعجاً، الأمر الذي جعلنا ننقل السياسة السكانية لنضعها إلى جانب الإصلاح السياسي والسياسة الاقتصادية والاستثمارية في البلاد، هذا إن لم تكن السياسة السكانية هي القائد لهذه السياسات، وبناء عليها نتصرف بتحديد السياسة العامة.
ولفت إلى أن دعواتنا خلال العقد الأخير كانت تتمحور حول ضرورة التركيز على تنمية المحافظات، ولكن النتيجة التي خرجنا بها تبيّن أن خطط الحكومات المتعاقبة لم تفلح بإجراء تنمية للمحافظات، مدللاً بأنّ 9% من السكان الأردنيين يعيشون في أقليم الجنوب، واصفاً الرقم بـ»المرعب» الذي يدل على عدم وجود خطط حقيقية لتنمية المحافظات.
وتابع أبو صعيليك أننا نتحدث عن مساحة جغرافية كبيرة و(إقليم جنوب) فيه نقاط فريدة في الاقتصاد مثل البترا، والعقبة وموارد وبوتاس وفوسفات ومصانع عملاقة ومياه الديسي، وبالرغم من ذلك نقول أن نسبة الأردنيين في الجنوب 9%، معترفاً بأن هذا رقم يجعلنا نقف ملياً لنعيد النظر بكل السياسات المتبعة لتنمية المحافظات، كون العبرة بالنتائج، معرباً عن أسفه لأنّ سياسة الحكومات المتعاقبة لم تصل للمستوى المنشود، بل تراجعت.
وأشار إلى وجود هجرة داخلية من إقليم الجنوب لإقليم الوسط وتحديداً عمان التي يعيش فيها 49.8% من غير الأردنيين الموجودين في المملكة، الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن مدى كفاية البنية التحتية في عمان، متعجباً: آن الأوان لهذه الحكومة أن تفكر في ما تحدّث به جلالة الملك قبل خمس سنوات عن عمان الجديدة، وخاصة في ظل ما استجدّ من أرقام.
وحول موضوع إنشاء (عمان الجديدة)، كاشف أبو صعيليك بأنه لم يعد مقبولاً الحديث عن عمان بهذا الظرف، إذ لو قارنا أنفسنا بالممارسات العالمية الفضلى في هذا الموضوع نجد أن تحسين البنية التحتية في عواصم الدول أمر غير مُجدٍ، معللاً بأنّ تحسين البنية في عمان مكلف، كما لا نستطيع أن نثق بمدى ديمومته في المستقبل، مؤكداً أن الحل هو بتبني عمان الجديدة، كما رأى جلالة الملك.
وفي هذا السياق، شرح أبو صعيليك بأن المنطقة الممتدة من جسر المطار باتجاه مادبا تصلح لأن يتم فيها إنشاء عمان الجديدة كونها منطقة منبسطة، كما تسهل إقامة البنية التحتية فيها، لقربها من عمان ومن المطار، مؤكداً على أهمية أن يتصدر هذا الموضوع سلم أولويات الدولة الأردنية، معترفاً بأنّه لم يعد باستطاعة الأردنيين تحمل الاكتظاظ والضغط الهائل في عمان.
وانتقل أبو صعيليك إلى موضوع الناتج المحلي الإجمالي، واجداً أننا، وفي ظل الزيادة السكانية غير المسبوقة التي شهدتها المملكة منذ العام 2004 لغاية 2015، أمام خيارين: مضاعفة الناتج المحلي الاجمالي، أو تنزيل جودة الخدمات المقدّمة للمواطن، مكاشفاً بأنّ زيادة الناتج المحلي الإجمالي في وقت قصير أمر صعب، كما أن المواطن لا يستطيع تقبُل هذا الانخفاض الحاد في مستوى الخدمة المقدمة له، مستنداً إلى أن نسبة النمو في الأردن كانت 6.5%، وهي أقل من نسب النمو في الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي أثّر على قناعة المواطن وموثوقيته بالخدمات التي تقدمها الدولة.
وشدّد على دور الحكومة في مطالبة المجتمع الدولي بمنح للأردن وليس المطالبة بقروض ميسرة، باعتبار أنّ مسؤولية استضافة الأردن للاجئين لم تعد مسؤولية حصرية به، مذكّراً بما أوضحه جلالة الملك في لندن، في مؤتمر المانحين.
ونبّه أبو صعيليك إلى أنّ العمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي يتم عبر زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وهذا الأمر بحاجة لجهود استثنائية من كل الهيئات ومؤسسات الدولة ابتداءً من مجلس الأمة والحكومة وانتهاءً بالقطاع الخاص.

استقطاب الاستثمار
أكّد العين د.صفوان طوقان أنّ قاعدة البيانات التي جُمعت مهمة للدولة ومؤسسات القطاع المدني والمؤسسات التعليمية أيضاً، إذ تساعدنا في الوصول إلى فهم لهذه المشكلات، وبالتالي فإنّ استعمال هذه البيانات يساعدنا في أن نقرر ما هي السياسات الواجب علينا اتباعها في المستقبل.
ورأى أن توفر معظم أنواع الخدمات في العاصمة عمان أدى إلى هجرة داخلية من القرى والبلدات نحوها، بهدف الحصول على هذه الخدمات إلى جانب العمل فيها، مشيراً إلى أن قاعدة البيانات التي تم الحصول عليها يمكن استخدامها لمعرفة نوع الخدمات التي تصل لمختلف المحافظات في المملكة، مؤكداً في الوقت نفسه على أهمية إقامة مدن جديدة متكاملة لتخفيف الضغط على عمان.
وشرح طوقان مزايا القاعدة المعلوماتية وأهميتها،كونها تعرّفنا بدور الدولة والطريقة التي ستتبعها في استقطاب الاستثمار، لافتاً إلى أننا نملك قوى عاملة يمكن أن تصبح رجال أعمال في المستقبل، معرباً عن أسفه لأنّ شبابنا يعانون من القيود المفروضة عليهم في تطوير قدراتهم وفي خلق فرص جديدة، داعياً إلى إيجاد مطابخ سياسية لدراسة التأثير على الاقتصاد الوطني بناء على هذه البيانات.
ونوّه طوقان إلى أن هذه المعلومات تعدّ معلومات سرية، مفسّراً أنّ القاعدة البيانية لا تنشر، وأنه لا بد من استعمالها للوصول إلى توصيات مبنية على دراسات حقيقية، متعجّباً من أنّ وزارة المالية ومنذ أن أنشئت لم يكن فيها مطبخ للسياسة المالية، وقد تدرجت منذ البداية لتحصر عملها في الموازنة وما هو إنفاق الحكومة وكيفية الحصول على إيرادات للدولة، بعيداً عن إجراء دراسة لكل إيراد وتأثيره على الاقتصاد الوطني، وكذلك الأمر بالنسبة لزيادة رسوم الترخيص، أو زيادة الضرائب، وغير ذلك من المؤشرات.
واستدرك طوقان بأنّ السياسة النقدية في وضع أفضل بكثير، شارحاً أنّها ومنذ إنشاء البنك المركزي كان لها مطبخ سياسي، داعياً إلى إعادة بناء السياسة المالية من جديد بحيث يكون هناك مطبخ لدراسة الأثر الاقتصادي قبل إيقاع ضريبة مباشرة أو غير مباشرة على الاقتصاد الوطني.
وفي موضوع الهجرة السورية ذكّر طوقان بأنّ الأردن كان معرضاً للهجرات منذ عام 48 وما يزال كذلك، مضيفاً أن الهجرة الآن كبيرة نتيجة الأوضاع السائدة في المنطقة، مهتمّاً بوضع الدراسات قبل تنفيذ ما هو ضروريّ من السياسات.

الفرصة السكانية
أشارت مساعد أمين عام المجلس الأعلى للسكان رانيا العبادي إلى أنّ دائرة الإحصاءات العامة قامت بتشكيل لجان فنية من المؤسسات المعنية التي شاركت في وضع أسئلة استمارة التعداد كافة، مهتمّةً بأن التعداد حاول تلبية احتياجات المؤسسات المختلفة في القطاعات كافة.
وحول أهمية بيانات التعداد، شرحت أنّ بيانات التعداد أعطت صورة للسكان في لحظة زمنية معينة، مضيفة أن المهم هو البناء على هذه البيانات في التخطيط المستقبلي للقطاعات المختلفة للسنوات القادمة.
ورأت العبادي أنّ الفرصة السكانية هي في انتفاع المجتمع من ارتفاع نسب صغار السن المتواجدين حالياً لصالح انخفاض نسب الإعالة، وبالتالي ارتفاع نسبة السكان النشيطين اقتصادياً، متوقّعةً أن تكون الذروة في عام 2030 وأن تصل نسبتهم إلى ما يقارب 66% من إجمالي السكان، وبوصف هؤلاء هم السكان في سن العمل، إذ تتراوح أعمارهم بين 15-64 سنة، لافتةً إلى أن هذا الأمر مشروط بانخفاض معدلات الإنجاب.
وفي تعليقها على نتائج التعداد العام للسكان والمساكن خاصة في ما يتعلق بالسكان غير الأردنيين، رجّحت العبادي، وفي ضوء بيانات التعداد التي تشير إلى أنّ نسبة السكان غير الأردنيين يشكلون 30% من السكان، أن تكون هنالك إعاقة لتحقيق سياسة الفرصة السكانية؛ كون هذه الفرصة مشروطة بانخفاض معدلات الإنجاب، معللةً بأنّ وجود هذه الأعداد الكبيرة من غير الأردنيين وخاصة السوريين التي تعد هجرتهم أسرية سيجعل لهذه الأسر تأثيراً على معدلات الإنجاب مقارنة بالمصريين والعمالة الآسيوية.
وكاشفت بأننا أمام تحدٍّ من أن نواجه بتأثير للسوريين على تحقيق معدلات الإنجاب، خاصة وأنهم قادمون من مجتمعات ريفية سلوكها الإنجابي مختلف عن السلوك الإنجابي للمجتمع الأردني، على اعتبار أنّ معدلات الإنجاب لدى السوريين أعلى منها لدى الأردنيين.
وقرأت العبادي الارتفاع في نسبة السكان في سن العمل والتي ستصل 66%، وهو ما يشكّل كما رأت تحدّياً بحد ذاته، مناديةً بضرورة توفر فرص العمل لهذه النسبة الكبيرة من السكان، مؤكدة أننا أمام تحدٍّ كبير إذا تحدثنا عن السكان الأردنيين ومعدلات البطالة سواء 12% أو 18%، وبالتالي فسنكون أمام تحدٍّ أكبر بكثير لتوفير فرص العمل للأردنيين وغير الأردنيين.
وفي السياق، أشارت إلى أن فرص العمل لا تتجاوز 50 ألف فرصة عمل، وهو ما يحتّم وفقاً لهذه الأرقام استحداث فرص عمل للأردنيين وغير الأردنيين، منطلقةً من أنّ السوريين من الممكن أن تكون إقامتهم في الأردن لخمس عشرة سنة قادمة تقريباً، آخذةً بعين الاعتبار ما تعهد به الأردن في مؤتمر لندن من توفير فرص عمل لمئتي ألف سوري، الأمر الذي يتطلب استثمارات لخلق فرص عمل للطرفين.
وفي موضوع استثمار الفرصة السكانية، استندت العبادي إلى أنّ هناك سياسات لها علاقة بسوق العمل سواءً أكانت سياسات تعليمية أم لها علاقة بالبنية التحتية أم سياسات ذات علاقة بالتشغيل الذاتي والريادة والمشاريع الصغيرة، إضافة إلى السياسات التشاركية الاقتصادية للمرأة والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، معتمدةً على ما أظهره التعداد السكاني من أنّ حوالي 66% من الأردنيين مؤمنون صحيّاً كما يشكّلون من إجمالي السكان 50%، متسائلةً عن الجهود المطلوبة من المؤسسات المعنية لسدّ هذه الاحتياجات.
وشرحت العبادي دور المجلس الأعلى للسكان في أنّه يأخذ البيانات التي تصدرها دائرة الإحصاءات العامة ويسقطها على احتياجاتنا من الموارد المختلفة، كون التعداد يعطينا بيانات عن حجم السكان والخصائص ذات العلاقة، وبالتالي يكون العمل على توظيف هذه البيانات في تقدير الاحتياجات، كاحتياجاتنا من المدارس والمعلمين، والمتوقّع أن يكون من الطلاب سواءً في التعليم الأساسي أو الثانوي، وعدد المراكز الصحية التي يجب إنشاؤها وكذلك عدد الأطباء والمستشفيات، وحاجتنا للمياه والطاقة واستهلاك الكهرباء، مؤكدة أن هذه الاحتياجات جميعها تم تقديرها من المجلس الأعلى للسكان على ضوء بيانات التعداد، التي سيتم تحديثها بالتأكيد.
ودعت العبادي إلى إعادة النظر في السياسات والمبادرات الموجودة وفقاً لرؤية الأردن الاقتصادية لعام 2025، التي تهتم بقطاع الاقتصاد والحال التي يكون عليها عام 2025، وكذلك وضع النمو الاقتصادي، بناءً على البيانات الجديدة للتعداد.

معدلات النمو
وانطلق منسق السياسات الاقتصادية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي محمود الشعلان من أنّ معادلة التنمية المتوازنة تتمثل في كل من السكان والموارد والخدمات والتخطيط السليم.
ورأى أنّ مشكلة السكان موجودة في دول كثيرة سكانها أكثر من الأردن وحققت معدلات نمو عالية، معتبراً أنّ هذا الأمر لا يسبب لها مشكلة حادة أو يمكن أن تكون حرجة لحد ما، مذكّراً بأنّ المشكلة عندنا في الأردن تتمثل في أنه إن لم يوجد توازن بين السكان والموارد والخدمات فإننا حتماً سنكون أمام الاختلال الموجود في معادلة التنمية الاقتصادية وتنمية المحافظات بشكل كامل.
كما رأى الشعلان أنه حتى لو تم ربط الموازنة (8 مليار دينار سنوياً) مع السكان بشكل دقيق، على مدى 3 سنوات، بافتراض أنّ الأمور كافة ستبقى على حالها وبافتراض عدم نموّ الموازنة،.. فإن الموازنة لن تكفي لمواكبة السياسات والخطط الموضوعة في ظل وجود غير الأردنيين والذين يشكلون ثلث السكان، داعياً المجتمع الدولي لأن يقدّم كحد أدنى 10 مليارات دينار للأردن للخروج من هذا الوضع بأقل الخسائر، موضّحاً أنّ 2.5 مليار دينار سنوياً ستذهب لغير الأردنيين.
وزاد الشعلان: طالما أن معدل نمو السكان أعلى بكثير من معدل النمو بالناتج المحلي الإجمالي فإنّ الخسائر ستبقى موجودة.
وقال إنه، ووفقاً لدراسة من الدراسات التي أجريت على محافظة معان، تبيّن أنّ 90% من مساحة معان يسكنها أقل من 10%، لافتاً إلى أنّ هنالك صحراء في أميركا أكثر من الأردن وأهلها يعرفون كيف يستغلونها، خالصاً إلى أنّ هنالك سوء تخطيط وخلل في البرامج التي لا تتوجه للمكان الصحيح.
ومن ناحية سوق العمل، رأى الشعلان أنّه من الطبيعي أن الزيادة الموجودة في السكان ستزيد العرض في سوق العمل أو العرض بقوة العمل، واجداً أنّه طالما أنّ العرض في قوة العمل زاد ولم يتوائم مع الزيادة في الإنتاج، ولم يتناسب مع الموارد المتاحة، فإنّ هذا سيؤدي لزيادة البطالة.
كما رأى الشعلان أنّ المشكلة ليست في البطالة، وإنما هي في تخفيض أجور العامل الأردني الذي لن يقبل بأجر مماثل للأجر الذي يقبل به العامل غير الأردني، ما يؤدي إلى سوء توزيع للعمالة الموجودة عند الأردنيين إن لم يتوائم ذلك مع طلب المؤسسات التي تستوعب هؤلاء العمال بمؤهلات تدريبية عالية المستوى قد يكتسبها العامل الأردني أكثر من غيره، وبالتالي فإنّ هذا يؤدي لتشوه مستقبلي في التعليم والمستوى التأهيلي، مؤكداً أن هذا الأمر سيتأثر به الأردنيّون أكثر من غيرهم.
وقال إننا قطعنا 50% من تنفيذ الأطلس الاجتماعي ، مهتماً بأنّ المشكلة تكمن في أننا لا نُسلّم سياسات، إذ يأتي غيرنا ولا يكمّل السياسات الموجودة سابقاً.
وبشأن نقل المدن، تساءل الشعلان: لماذا لا نفكر بنقل المدينة؟!، شارحاً أنّ في كلّ الدول عاصمتين: سياسية واقتصادية، مضيفاً أن العقبة بدأت بالتفكير بهذا الأمر والأخذ به، ولكنها لم يتم إعطاؤها البعد الذي تستحقه لتكون مركزاً إقليمياً في المنطقة يتمتع بخدمات يمكن أن يصدرها، وأضاف الشعلان أننا نفكّر فقط بمدن صناعية ولم نفكر بالمدن الإنتاجية والبرامج التكاملية الموجودة كمشاريع تكاملية، معترفاً بأنّ المشاريع التكاملية غير موجودة على مستوى التخطيط، واجداً أنّ المشكلة تكمن في مواءمة السياسات التي نعدها الأصل والمحرك لميزان التنمية (التخطيط الاستراتيجي)، الذي لم يصب الهدف حتى الآن.

البنية التحتية
وشدّد د.زعبي الزعبي على أن نفكّر كاقتصاديين بواقعية، مبيّناً أننا كأردن لسنا الوحيدين الذين نبحث عن استثمار أجنبي مباشر، متمثلاً بالسعودية والإمارات في بحثهما عن مستثمرين أيضاً،مستنتجاً أنّنا إن أردنا أن نجذب الاستثمارات للأردن فيجب علينا التفكير بطريقة تكاملية غير تقليدية، مهتماً بإبراز دور وزارة التخطيط في وجوب التنسيق بين الوزارات المختلفة وتسهيل الإجراءات، خصوصاً ما يتعلق بعملية جعل الأردن جاذباً للاستثمارات.
وفي مواضيع الفرصة السكانية والتعداد السكاني ونسبة الزيادة السكانية والاختلال في الموارد، دعا الزعبي إلى التعامل معها بطريقة غير تقليدية، منبّهاً إلى أننا لا نستطيع مواجهة الزيادة السكانية في العاصمة من خلال الحلول التقليدية من خلال كيفية بناء مدنا أخرى، أو كيفية زيادة عدد السكان في محافظات الجنوب أو الشمال.
ورأى الزعبي أنّ الحل يمكن أن نجده في البنية التحتية، وخصوصاً عبر إنشاء شبكة قطارات بسيطة لا تكلّف كثيراً بما أننا لا نريدها شبكة قطارات عالية السرعة، لافتاً إلى أن مبلغ المليار الذي ذهب لتزفيت الطرق كان بإمكانه أن يذهب لبناء شبكة قطارات تضمن التنوع وسهولة المواصلات بين المحافظات من الشمال إلى الجنوب.
كما أكد على أن ضمان الإنتاجية إنّما يكمن بالابتكار، متمثلاً باليابان وإلمانيا اللتين لم تخرجا من أزمتهما الاقتصادية بالاستثمار الأجنبي المباشر، بل بتشجيع الاستثمار الداخلي بمنتجات غير تقليدية محلية تُصدّر إلى الخارج، كما فعلت الصين التي تمكّنت خلال عزلتها من تطوير البنية التحتية، مشدداً على أهمية توفير حزمة داخلية اجتماعية تعليمية صحية تضمن أن تكون هنالك عقلية تتوجه للمشاريع الصغيرة، مدللاً بالأردن في تصدير منتجات البحر الميت وبعض الأطعمة التي لا تسوغ للأردنيين إلى الصين.
وتحدث الزعبي عن الموارد المحدودة للدولة، واقفاً عند الموارد المعدنيّة، مطالباً بحسن الاستخدام، مستدركاً أنّ الأهم من ذلك هو العامل البشري في مقدرته على الإنتاج، مع أنّه يواجه كثيراً قوانين تحكمه أو عدم وجود رأس مال كافٍ كي يستطيع أن يبدأ.
ونبّه إلى أنّ هناك العديد من المجالات التي تستطيع الحكومة من خلالها أن توفر حاضنة أعمال في الجامعات لتخرج طلاباً لا يبحثون عن الوظيفة الحكومية حتى وإن كان في مجال السينما، مدللاً بأنّ جلالة الملك طالب بتفعيل صناعة السينما، بالرغم من أننا قد ننظر إلى هذه الصناعة على أنّها ذات دخل قليل، لافتاً إلى زمن اليوتيوب الذي نستطيع خلاله مثلاً توفير دخل كبير لفئة ليست قليلة من الشباب.

ثقة المواطنين
أكّد د.قاسم الزعبي أن ما يهمنا كدائرة إحصاءات عامة هو أن نعزز الثقة بالرقم الإحصائي،لنتمكن من البناء عليه ووضع السياسات واتخاذ القرارات المناسبة، مضيفاً أننا لدينا توجهات وخطط استراتيجية لاعادة النظر بكثير من المنهجيات سواء في مواضيع البطالة أوفرص العمل أوالناتج المحلي واحتسابه.
وحول منهجيّة احتساب موضوع البطالة خلال الفترة الماضية، قال الزعبي إن لدى الدائرة منهجية لاحتساب البطالة للأردنيين، وزاد: (هناك توجه ليتم احتسابها لغير الأردنيين)، مشيراً إلى أن مؤشرات البطالة خلال الفترة الماضية وصلت إلى 13.6%، شارحاً أنّ هناك بطالة لا تتحرك، كما أن هناك نسبة بطالة عالية لا تظهر بمؤشرات البطالة، لوجودأشخاص لا يبحثون عن العمل عن طريق تقديم الطلبات،مستدلاً بأعداد طلبات العمل في ديوان الخدمة التي تتجاوز300 ألف طلب.
وتابع الزعبي أنّه خلال الفترة الماضية اتجهت دائرة الإحصاءات إلى توفير قاعدة بيانات للدولة على درجة عالية من الدقة، كما يجب توفيرها لمتخذ القرار.كما بادرت الدائرة بإشراك طلبة الجامعات الأردنية بتنفيذ التعداد، ذاكراً مشاركة 1200 طالب من الجامعة الهاشمية في التعداد. اضافة الى مشاركة حوالي 60 طالبا من جامعة الحسين.
واعترف الزعبي بأنّ(الناس)استغربت من وجود بعض أسئلة التعداد عن المايكرويف وشبكة الصرف الصحي وغيرها، مطمئناً بأنّ هذه الأسئلة إنّما تؤسس لقاعدة البيانات التي تم توفيرها للدولة الأردنية بارتباط البيوت بالصرف الصحيّ والكهرباء والمياه.ذاكراً أيضاً أنّ التعداد جمع بيانات عن المراكز الصحية والمدارس والمساجد لتوفير الأطرالمرجعية للدولة في تحديد مكان إنشاء المراكز الصحية والمدارس والمساجد وغيرها من المرافق.
ووعد أن توفر دائرة الإحصاءات البيانات على أطلس وخرائط متاحة على موقع الدائرة الإلكتروني،للإسهام في ترشيد آلية اتخاذ القرار في الدولة الأردنية.
واهتمّ الزعبي بأن يكون التعداد رافعةً لتطوير الكفاءات داخل الدائرة، مدللاًبأن إجراء مسوحات ما بعد التعداد ستكون إلكترونية.
وأعترف الزعبي بأنّ أخطر قرارا تخذته دائرة الإحصاءات العامة هو القيام بالتعداد الكترونياً،مكاشفاً بأنّ هناك من كان يشكك بقدرة الدائرة على تنفيذ تعداد الكتروني وبكافة مراحلة. مشيرا الى ان هذه الشكوك قد ذهبت ادراج الرياح واصبحت التجربة الاردنية مثلا يحتذى به من قبل العديد من الدول العربية والاجنبية.
وفي موضوع تشغيل المرأة،بين الزعبي أنّ نسب التعداد في هذا المجال أظهرت انسحاب المرأة بصورة مبكرة من سوق العمل، موضحاً أنّ بعض النساء كُنّ ينسحبن بعد سن الثلاثين، أي ان النساء اللاتي يشكلن نصف المجتمع ينسحبن من سوق العمل بصورة مبكرة.
وفيما يتعلق بمؤشر الشفافية الدولية، ذكر الزعبي أن 97% من البيانات التي ساعدت الأردن في الحصول على الترتيب الرابع على مستوى العالم كان مصدرها دائرة الإحصاءات العامة.
وعرّف الزعبي بأنّ لدى دائرة الإحصاءات دائرة متخصصة بتوفير البيانات للباحثين، مؤّكداً جاهزيتها لإعطاء بيانات التعداد والمسوحات، ومؤكداً في الوقت نفسه على توخي جانب السرية في ما يتعلق بالمعلومات الشخصية الخاصة بالفرد، شارحاً التزام الدائرة بإعطاء البيانات التحليلية فقط، مشيراً إلى أن الدائرة وقعّت مذكرات مع الجامعات الأردنية لإمدادها بالبيانات المطلوبة.
وبعد تأكيده أنّ التعداد وفّر قاعدة بيانات مهمّةبدرجة عالية من المصداقية، تحدث الزعبي عن موضوع تشغيل المرأة،شارحاً أنّ نسب التعداد في هذا المجال أظهرت انسحاب المرأة بصورة مبكرة من سوق العمل، موضحاً أنّ بعض النساء كُنّ ينسحبن بعد سن الثلاثين، أي ان النساء اللاتي يشكلن نصف المجتمع ينسحبن من سوق العمل بصورة مبكرة.
وفيما يتعلق بمؤشر الشفافية الدولية، ذكر الزعبي أن 97% من البيانات التي ساعدت الأردن في الحصول على الترتيب الرابع على مستوى العالم كان مصدرها دائرة الإحصاءات العامة.
وعرّف الزعبي بأنّ لدى دائرة الإحصاءات دائرة متخصصة بتوفير البيانات للباحثين، مؤّكداً جاهزيتها لإعطاء بيانات التعداد والمسوحات، ومؤكداً في الوقت نفسه على توخي جانب السرية في ما يتعلق بالمعلومات الشخصية الخاصة بالفرد، شارحاً التزام الدائرة بإعطاء البيانات التحليلية فقط، مشيراً إلى أن الدائرة وقعّت مذكرات مع الجامعات الأردنية لإمدادها بالبيانات المطلوبة.
وأكد الزعبي على أهميّة الأطلس الذي سيصدر قريباً، منوهاً إلى جاهزيّة الكوادر للعمل على نشر البيانات حسب المناطق الإدارية والجغرافية، مضيفاً أننا أمام ثورة في مجال توفير المعلومة، لنستطيع أن نساعد صاحب القرار في تحسين اتخاذ القرار وترشيده لخدمة الوطن والمواطن،مما سيكون له مردود اقتصادي كبير على الدولة الأردنية.

التوصيات

العناني:إدارة الموارد
أكد العناني أننا مجتمع أصبحت قضايانا معقدة وتتطلب دراسات متعمقة، مشدداً على أهميّة الاعتماد على المعلومة الحقيقية، ومن ذلك دعا العناني إلى تعزيز الثقة بالمعلومة الإحصائية، كون ذلك يتجاوز الأبعاد الرقمية والبحثية إلى الأبعاد بين الحاكم والمحكوم، وبين الحكومة والشعب، خالصاً إلى أنّ فجوة الثقة إنما تنتج عن التباين والتشكيك بالمعلومات.
وتمنى العناني من دائرة الاحصاءات العامة العمل على تطوير البيانات وتحديثها، للانطلاق في بناء المعلومات وتحدَّثيها باستمرار.
وأيّد العناني ديناميكية المعلومة، التي عرّفها بأنّها ما يجب توفّره منها في الوقت المطلوب، مؤكداً أيضاً أهمية الشفافية في طرح المعلومات، داعياً إلى وجوب أن أن تشتمل دائرة الإحصاءات العامة على دائرة مختصة في تسهيل مهام الباحثين، استناداً إلى قانون حق الاطلاع على المعلومة الذي يجب تفعيله بالتعاون مع دائرة الإحصاءات.
وأكد على وجوب إيلاء الأبعاد السكانية اهتماماً أكبر، بسبب حاجتها إلى سياسات واضحة، واقفاً عند موضوع التوزيع الجغرافي للسكان، متناولاً نتائج الإحصاءات وزيادة الهجرة ومواضيع تكريس الشكوى من سوء توزيع السكان على المناطق، مشيراً إلى أن بعض المحافظات طاردة لسكانها، شارحاً أنّ الذين ولدوا فها لا يعوضون عن الذين خرجوا منها، وهوما لا ينبىء على الإطلاق عن فرص تنموية لهذه المحافظة أو تلك.
ولفت العناني إلى الانتباه للتوازن بين السكان وإدارة الموارد، مؤكداً أننا بحاجة لوضع سياسات لإدارة هذه الموارد، وذلك حتى نهيء للناس فرصاً أفضل للحياة الكريمة التي ينادي بها جلالة الملك عبدالله الثاني، مضيفاً أننا أيضاً بحاجة إلى إدارة الأرض واستخدامها بالشكل الأمثل.
وأشار إلى أهمية إدارة الإبداع، بالاستفادة من قدرات شبابنا الإبداعية بالشكل المناسب وفق أطر تساعدهم في ذلك، مؤكداً أن حل مشاكل البطالة بالمستقبل مرتبط بإدارة موارد ناجحة.
وأثنى العناني على أهمية الخطوة التي اتخذتها دائرة الإحصاءات العامة بإخراج الأطلس الاقتصادي والاجتماعي، داعياً في الوقت نفسه إلى وجوب تحديثه وتوفيره لصاحب القرار، وذلك ليحصل على أبسط معلومة يحتاجها المهتمون.
وطالب العناني بوجوب تركيز الحكومة على ما طلبه جلالة الملك من ضرورة إنشاء ووضع قانون لصندوق الاستثمار الأردني وظيفته تمويل المشروعات الكبيرة في الأردن، وإنجازه في الدورة الحالية.

طوقان: استخدام قاعدة البيانات
وأكد طوقان أن قاعدة البيانات يجب استخدامها من القطاعين العام والخاص، موضّحاً أن رجل الأعمال يحتاج إلى الاستعانة بالمعلومات التي توفرها هذه الدراسات ليقرر من خلالها فيما إذا كان يستطيع البدء بمشروعه الاستثماري أم يحجم عنه.

عبابنة: هجرة النوع
وقال عبانبة إنّ الأمر المهم في المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية هو البحث عن الفجوة النوعية والكمية، لكي يستطيع صاحب القرار دعم بعض السياسات التي تؤدي لتنمية حقيقية، مؤكداً أننا بحاجة لآلية وطنية لحصر العمالة الوافدة في الأردن، وأن نعرف بالضبط ما هي طبيعة وخصائص هذه العمالة.
ورأى أنّ مشكلتنا الحالية هي في تشغيل الشباب، متحثدثاً عن مواضيع تعطّل العمل لدى فئات الشباب ممن هم دون الثانوية العامة، والجامعيين، مهتماً بتشغيل الإناث، لافتاً إلى أننا بحاجة لمنح واستثمارات وأسواق عمل جديدة، محذّراً من النتيجة المترتبة في زيادة درجة الاحتقان عند فئة العاطلين عند العمل وخاصة الشباب، عدا معاناتنا من قبل في ما أسماه هجرة النوع.
وطالب عبابنة الحكومات بالاهتمام بقطاع العمل الخاص غير المنظم، الذي تدخل فيه معظم العمالة الوافدة، شارحاً أنّ أرقامنا جميعها هي عن القطاع الرسمي المنظم وغير المنظم، فلا توجد لدينا رؤية واضحة، مضيفاً أنه آن الأوان للحكومة لأن تعيد النظر بالسياسات التنموية المتعلقة بتنمية المحافظات، متعجباً: فحتى المدن الرئيسية تذهب باتجاه عمان، وهناك خوف على بعض الجامعات التي استثمرنا فيها عشرات الملايين من أن تصبح خالية من الطلاب.
ورأى أن العلاقة بين القطاعين العام والخاص حتى الآن تبدو غير واضحة، معترفاً بأنّ القطاع الخاص بحاجة لتحفيز أكثر ليكون لديه دور أكبر في عملية التنمية، مشيراً إلى أن مشاريع التدريب والتشغيل المدعومة من الدولة وحوافز المدربين، ذاكراً أنّ المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية يقوم في المحافظات بتدريب خمسة أشخاص مثلاً، لا يجدون لهم فرصة للتعيين بالمحافظة، وبالتالي فالحل هو استقدامهم إلى عمان.
وأكد عبابنة أن الظرف الحالي يستدعي المحافظة على الكفاءات المتميزة، داعياً إلى خطة أمام هجرة العقول الأردنية للاستفادة منهم في عملية التنمية.

أبو صعيليك: السياسة السكانيّة
وشدّد أبو صعيليك على كيفية الاستفادة من هذا التعداد، موصياً الدولة، بوضع سياسة سكانية بناءً على المعطيات الواردة في نتائج التعداد، مضيفاً أن هذا يقع على سلم الأولويات.
ورأى أنه آن الأوان لأن نعيد النظر بالطريقة المتبعة لتنمية المحافظات، مشيراً بذلك إلى بروز الهجرة الداخلية، موضّحاً أنّ من بقي في المحافظات هم من كبار السن فقط.
وطالب أبو صعيليك بإنشاء عمان الجديدة تنفيذاً للرؤية الملكية، وذلك لعدم كفاية البنية التحتية بعمان في ظل العدد سكانها الكبير.
ورأى أن موضوع الاستثمار الأجنبي المباشر مهم ويجب تعزيزه جنباً إلى جنب مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع الابتكار التي تغذي الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يعتمد على الاستثمار بالعنصر البشري في هذه المشاريع.
ودعا أبو صعيليك إلى الانتقال من ثقافة الريع إلى ثقافة الانتاج التي تعزز الاستثمار، مشيراً إلى أننا في الماضي قدمنا إعفاءً بنسبة 100% من ضريبة الدخل لمن يستثمر في الجنوب بمشروع الاستثمار السابق، وبالرغم من ذلك لم يستثمر أحد هناك، لتفضيل الاستثمار في عمان والزرقاء، مع أنّ المستثمرين يدفعون ضريبة دخل تصل إلى 20%، مستنتجاً أنّ الضرائب ليست سبباً لعدم استثمارهم في الجنوب، مهتماً بكفاية البنية التحتية، وسهولة بدء العمل، والعناصر البشرية المدربة في هذا الموضوع.

العبادي: فرص العمل
أوصت العبادي بضرورة التركيز على التعليم والتدريب المهني والتقني، والتفكير بتوفير فرص العمل للمرأة بالعمل المرن والدوام الجزئي والعمل في المنزل، مستندةً إلى ما يشير إليه أحدث الدراسات التي تم تنفيذها من قبل المجلس من أن أسباب انسحاب النساء من سوق العمل والضمان الاجتماعي هي إما بسبب الأجور وساعات العمل أو الحضانات أو عدم توفير المواصلات.
وطالبت العبادي بتحليل القيمة المضافة للقطاعات الاقتصادية التي تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل والتشغيل، ووضع ضوابط تشغيل غير الأردنيين في القطاعات، وتحديد القطاعات التي يعمل فيها الأردنيون وغير الأردنيين.

الشعلان: السياسة الاقتصادية
ودعا الشعلان إلى التركيز على المعلومات وفقاً لاستراتيجيّة تنطلق من القاعدة المعلوماتيّة، وتحديداً في توفير فرص عمل الشباب، متناولاً هذه الفرص بين القطاعين العام والخاص، مهتماً بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذا الموضوع.
ودعا الشعلان إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية الحالية، مبيناً أنه ومن واقع الدراسات التي قام بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي لبعض المناطق في الأردن، تبيّن أن الدولة كانت تنشىء المناطق التنموية قبل أن تضع لها القوانين المناسبة، مدللاً بمشاريع الطاقة في معان، موضحاً أنّ فرصاً موجودة لبعض المحافظات والمناطق التنموية في المملكة ولكنها لم تستغل.