فلسفيّاً، تساءلت ندوة» مقاربات نحو إصلاح التعليم» التي استضاف فيها مركز الرأي للدراسات عدداً من الخبراء والأكاديميين ووزراء سابقين في التربية والتعليم والتعليم العالي، عن مدى الإيمان بأولويّة التعليم في الأردن أمام أولويّات الأجندات السياسيّة والاقتصاديّة، على ارتباطه الوثيق - نظريّاً - بأمننا الوطني، داعيةً إلى أهميّة تبنّي المناهج التنويريّة التي تنمّي العقلانيّة والتفكير الناقد وبناء الشخصيّة المؤهّلة المتميّزة بالأخلاق، وألا نظلّ ننظر لامتحان الثانويّة العامة فقط على أنّه عتبة للدخول إلى الجامعة.
يولي جلالة الملك عبدالله الثاني تطوير التعليم ومواكبته أولويّةً كبرى؛ فمن خلال رسائل جلالته الملكية ومضامين خطاباته نقف على ما يؤكّد أنّ الاشتغال على»نوعية» المخرج في هذا المجال وعصرنته، بات واجباً وطنيّاً يتجاوز حدود»الفزعة» والاستنفار الوزاري، لينطلق من استراتيجيّة واثقة لا تنقطع أو تتغيّر بتغيّر الحكومات.
وعلى مستوى التطبيق ناقشت محاور تطوير العملية التعليمية في التعليم العام (المناهج والمعلم والطالب والامتحانات)، ومخرجات الثانوية العامة، والخطة الطارئة لإنقاذ 240 ألف طالب لم يحالفهم الحظ في «التوجيهي» خلال السنوات الثلاث الماضية، ومسارات التعليم العام والمهني، إضافة إلى مسارات التعليم العالي، داعيةً إلى إعادة الهيبة للثانويّة العامّة، من خلال ضبط الامتحان وتحقيق نزاهته، والوقوف على دلالة نسبة النجاح في الثانويّة العامة التي تساوي 40%، كما أكّدت الندوة خطورة تشديد إجراءات وزارة التربية والتعليم على المدارس الخاصة لأنّ ذلك يهدد مدرّسي القطاع الخاص والاستثمار في هذه المدارس.
أدار الندوة- د.خالد الشقران حررها - إبراهيم السواعير
ودعا المشاركون إلى إناطة مهمّة عقد الامتحانات العامّة بهيئة مستقلّة، والاهتمام بمعلّم الصفوف الثلاثة الأولى في حفزه وتأهيله واختياره من أفضل الجامعات، وحل إشكاليات الصفوف الأساسيّة على مستوى المعلّم والطالب والغرفة الصفيّة.
ونادوا بتدبّر الرسائل الملكيّة التي تضمّنت الدعوة للإصلاح التربوي أمام غياب التطبيق وقراءة مضامينها، والاستفادة من أخطاء تخصصات معلّم الصّف ومعلّم المجال التي تمّ التراجع عنها بعد دخول الكثيرين فيها، وتأكيد فائدة القرار الجماعي في (مجلس التربية) دون استئثار، وتعزيز خبرة أعضائه.
وشدد المشاركون على ضرورة الوقوف على الاحتياجات المتتالية للمعلّم ماليّاً والنظر في أسباب تنازله عن كثير من واجباته بسببٍ من ظروفه الصعبة، والاهتمام بقراءة توصيات المركز الوطني للدراسات الوطنيّة في مجال التعليم، كما دعوا إلى تأكيد الاهتمام بالمناهج ذات الصبغة العالميّة كالعلوم والرياضيّات، ومعالجة التباين بين مدارس الريف والحضر، وبين المعلمين في هذه المدارس.
وتطرّقت الندوة إلى معالجة الفجوة بين النظرة للمعلّم الأردنيّ في الخارج والنظرة إليه داخل الأردن، وضرورة مواجهة تبعات إصلاح التعليم وعدم الاهتمام بمقاومي التغيير أو المستفيدين. وعلى المستوى البرلماني دعت إلى ضرورة الاهتمام البرلمانيّ بمشاريع القوانين في المجال التربوي أسوةً بالمجال الاقتصادي.
الوحش: إصلاح التعليم
استعاد وزير التربية والتعليم الأسبق د.محمد الوحش بدايات الإعلان عن (إصلاح التعليم) قبل ثلاث سنوات، من واقع اشتراكه في خطة الإصلاح آنذاك بحكم كونه وزيراً للتربية والتعليم. وتساءل الوحش عن أهداف الحكومة حينها في إعادة الهيبة لـ(الثانوية العامة) من خلال ضبط الامتحان وتحقيق نزاهته، مناقشاً دور الوزارة والدور الأمني في هذا الموضوع. وأكّد الوحش تحديات مديريات التربية والتعليم أمام أولياء أمور الطلبة، متسائلاً عن (240) ألف طالب راسب خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وإمكانية أن يضاف لهذا الرقم نحو 150 ألفاً تحت مسميات الغياب أو الامتحان التجريبي، ومحاولات رفع نسب النجاح، خصوصاً وأنّ 90% من هؤلاء هم في المدارس الحكومية.
وشدّد على أنّ إصلاح عملية التعليم إنما تبدأ من المعلم، بتدريبه والاهتمام بحوافزه وتطوير أساليبه في القياس والتقويم للامتحانات، متحدثاً عن مدى وجودها الفعلي في برامج وزارة التربية والتعليم. وزاد الوحش: هل «ترسيب» آلاف من الطلبة هو فلسفة جديدة لوزارة التربية والتعليم؟! منتقداً التفرقة بين التعليم الحكومي والتعليم الخاص، ناقلاً ما فهمه من أنّه «يُسمح لطلبة المدارس الخاصة أن يأتوا ويتنقلوا إلى المدارس الحكومية حتى 15/9 وممنوع على أي طالب في المرحلة الثانوية أن ينتقل إلى المدارس الخاصة إلا إذا كان قبل ذلك بعامين في المدارس الخاصة وفي المدرسة ذاتها»، مناقشاً حق الحرية الشخصيّة وحقوق الطالب في هذا البند والتعامل بمعيارين أو أسلوبين مع المدارس الحكومية والخاصة، وهما في الأصل تحت مظلة وزارة التربية والتعليم.
ولفت الوحش إلى أنّ هذه التفرقة جعلت معظم الجامعات الخاصة تستغني عن مدرسيها، بل وتغلق عدداً من التخصصات، مؤكداً خطورة ذلك على الاستثمار في الجامعات الخاصة.
ودعا إلى أن تناط مهمة عقد الامتحانات العامة بهيئة مستقلة بدلاً من وزارة التربية والتعليم، واصفاً «الامتحانات التحصيلية» وامتحان القدرات بأنها يمكن أن تكون سبباً في هجرة الطلاب إلى الخارج. ومن ذلك أكّد الوحش أهمية ألا ننظر لامتحان الثانوية العامة فقط على أنه امتحان مدرسي لمعلومات، بل أن نؤدي من خلاله أبعاداً اجتماعية وسياسية واقتصادية، خصوصاً في التعامل مع طلبة الدول الشقيقة، موضحاً خطورة الامتحانات التحصيلية في تخفيض عدد المتقدمين لهذا الامتحان.
وفي محور التعليم المهني نادى الوحش باتباع الطرق السليمة في توجيه الطلبة لهذا النوع من التعليم، مدللاً بدول أجنبية تهتم بطلبتها بتوجيههم منذ الصفوف الابتدائية اعتماداً على رغبتهم وإمكاناتهم في هذا المجال.
وانتقد بأننا نقوم بتحويل الطلبة للتعليم المهني اعتماداً على معدلاتهم الضعيفة، منتقلاً للحديث عن إصلاح التعليم الذي يبدأ من القمة باتجاه القاعدة وليس العكس، مشدداً على الاهتمام بمعلم الصفوف الثلاثة الأولى في حفزه وتأهيله، وأن يتم اختياره من خريجي الجامعات الأفضل تدريساً وتأهيلاً وتدريباً وقدرة على التعامل مع أبنائنا الأطفال.
وتساءل الوحش: هل يمكن، ونحن ندرس قواعد ترخيص المدارس الخاصة، أن نطبّق ذلك على المدارس الحكومية؟!..معترفاً بصعوبة ذلك.
بدران: الاستراتيجيّة الثابتة
وانتقد رئيس الوزراء الأسبق د.عدنان بدران عدم الاستمرارية في وجود سياسة ثابتة، بسبب تغيّرها من وزير لآخر، وبسبب أنّ كلّ وزير يريد أن يترك بصمته الخاصة، مع أنّ من هذه «البصمات» ما يكون غير صحيح في موضوع التعليم.
وأكّد بدران أنّ التعليم هو من أهم مقومات الدولة، في توجيهه الشباب نحو بناء الدولة والاقتصاد والنهوض بحياة الناس على المستوى الاجتماعي والسياسي، ودعا إلى أن ننطلق في اهتمامنا بالتعليم من رياض الأطفال نحو استراتيجية ثابتة ومنهجيّة لتنمية روح المواطنة والقضاء على كل ما يمكن أن ينشأ من تطرف أو عنف خلال التعليم، مهتماً ببناء رأس المال البشري والأخلاقيات وتأكيد دور الأسرة في هذا المجال.
ورأى أن مستقبل (240) ألف طالب «راسب» في امتحان الثانوية يثير تساؤلاً حول نفسياتهم وتوجهاتهم، مهتماً باستيعابهم والاستفادة من طاقاتهم، مدللاً بـ(بيل غيتس) الذي رسب في هارفرد، ثم اشتهر. ومن ذلك دعا بدران إلى خطة شاملة متكاملة لتنمية الإنسان في قراءة جديدة لمناهج الدراسة تراعي الزمن الجديد والنوعية، وهو ما وجده يختلف بالتأكيد عن العملية التربوية قبل خمسين سنة.
ورأى أنّ المدارس الدينية – على سبيل المثال – في دول يكثر فيها التطرف، كانت مخرجاتها متطرفة من خلال أفكارها وما تشتمل عليه من توجّهات، وباعتبار التعليم سياسة دولة دعا بدران إلى إيلائه العناية القصوى وألاّ يترك للأشخاص من غير استراتيجيات واعية. كما دعا إلى الاهتمام بالمعلم بتدريبه والنظر في وضعه المادي أيضاً ومكافآته، وأن نؤهله من خلال معاهد تنمية المعلم في كل المستويات الدراسية والمنهجية. وشدّد بدران على مناهج تنويرية تنمّي العقلانية والتفكير الناقد وبناء الشخصية المؤهلة والمتميزة بالأخلاقيات. كما دعا إلى عقد امتحان التوجيهي من خلال هيئة مستقلة، متحدّثاً عن هيئة الاعتماد المستقلة وغير التابعة لوزير التعليم العالي التي تخرج من إطار وزارة التربية والتعليم، مع أنّ فيها أساتذة جامعات ومن وزارة التربية والتعليم.
الشوبكي: تطوير المناهج
تساءل الزميل مدير وحدة الدراسات في مركز دراسات»الرأي» هادي الشوبكي عن مدى نجاح تطوير مناهج الصفوف الثلاثة الأساسية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم في معالجة الضعف الحاصل في القدرة على القراءة والحساب لطلبة هذه الصفوف.
وأشار إلى أنّ العملية التعليمية التربوية تتطلب خطة مراجعة دورية لبناء جيل يتعامل مع واقع متسارع من تفجر المعلومات، آخذين بالاعتبار الإشكاليات التي تعانيها الصفوف الأساسية سواء على المستوى الطلابي أو المعلم أو الغرفة الصفيّة.
المعاني: الرسائل الملكيّة
وأكّد وزير التعليم العالي الأسبق وليد المعاني أهمية الخلوص بشيء جديد، مستعيداً الحديث في هذا الموضوع منذ نهاية ثمانينات القرن الماضي دون جدوى، مشدّداً على أنّ محاولات إصلاح التعليم في الأردن فعلياً لم تبدأ منذ ثلاث سنوات، بل إنّ كل الحكومات حاولت ذلك فلم تصل إلى نتيجة، مع أن هناك رسائل ملكية تضمنت دعاوى للإصلاح ولم تجد من ينفّذها على أرض الواقع، وناقش المعاني (امتحان القدرات) الذي جاء – كما رأى – ردة فعل لطلبة أردنيين (لا يريدون أن يدخلوا التوجيهي الأردني)، بل لم يكن المقصود به الأردني المقيم في الإمارات ويتقدم لامتحان شهادة الثانوية هناك، منتقداً أنّ يحصل طلبة أردنيون على ثانوية عامة من بلد عربي بعينه، ففتحت لهم مدارس خاصة ليحصلوا على هذه الشهادة، مؤكداً أنّ بعضهم لم يضع قدماً في ذلك البلد أو ما شابهه من البلدان.
وانتقد المعاني ما أسماه (اختراعات) معلم الصف ومعلم المجال، وهي التخصصات التي دخلها كثيرون ثم تراجعوا عنها، مقترحاً (دار معلمين) يتأهل خلالها الأساتذة قبل أن نعهد إليهم بأطفالنا، وشدد المعاني على تبني استراتيجية لا تتغير بتغير الحكومات.
كما ناقش الغرض من وجود اللجنة المدنية للتعليم، التي تبعتها لجنة ملكية لتطوير الموارد البشرية، مهتماً بتفعيل تقريرهما وانتظامه، منتقلاً للحديث عن المناهج التي تم تطويرها في طباعتها ومحتواها، لافتاً إلى أهميّة ألا تكون المناهج حكراً على (الوجوه ذاتها)، كما حذّر المعاني من الالتباس الحاصل بين مفهوم (المقرر)، و(المنهاج)، و(الكتاب)، موضحاً أنّ الكتاب قد لا يعكس ما يشتمل عليه المنهاج الذي لا يعكس هو الآخر ما هو مقرر، فنصل إلى حالة من المتناقضات.
وتحدث المعاني عن مناهج الصفوف الأساسية التي قال إنها احتوت على (مشاكل) كتبت عنها الصحف المحلية، منتقداً أن تنظر الوزارة إلى نقد الصحف والإعلام بعين العداء بدلاً من أخذ ملاحظاتهم على محمل الجد.
وتساءل متعجباً من دعاوى إصلاح التعليم العالي لدى الحكومة السابقة التي ألغت التعليم التقني، مهتمّاً بزيادة فرص تشغيل العاطلين عن العمل في وقت كنا ننادي فيه بدور الموارد البشرية في هذا المجال.
وختم المعاني بأنّ جدية الحكومات في إصلاح التعليم العالي عامل مهم لنستمر في هذا الموضوع، مهتمّاً بما يحققه التعليم من أخلاق ومبادئ وقيم وابتكارات وإبداع.
المعايطة: الأمن الوطني
استهلت وزيرة التعليم العالي السابقة د.رويدا المعايطة بحديثها عن رأس المال البشري، ودراسة خصائص العاطلين عن العمل والراسبين أو الذين لم يُمتحنوا، عن طريق مركز الدراسات الاستراتيجية، بقراءة أماكن سكناهم في القرى والمدن والبوادي والتعرف إلى المزيد من المعلومات الديموغرافية عنهم كالجنس مثلاً، مؤكدة أهمية الاستثمار بالعقل البشري في تحقيق التنمية المستدامة.
ووقفت المعايطة عند مسألة مهمة هي الأمن الوطني وتأثير الأجندة الثقافية التي تحملها المراكز ومؤسسات التعليم العالي والأساسي وتعليم الطفولة المبكرة، كما تحدثت عن مجلس شؤون الأسرة والأسس التي وُضعت لهذا المجلس، لتناقش عدداً من الأجندات في موضوع التعليم.
وتحدثت عن الأجندات السياسية والاقتصادية والأمن الوطني أمام أولوية التعليم وأجندته، متعجبة من أن نتبنى أيّاً من هذه الأجندات من دون تعليم.
وشددت المعايطة على عدم الخلط بين التعليم المهني والتعليم التقني، مؤكدة أنّ الأردن ليس له خيار إلا الاشتغال على الوظائف ذات القيمة المضافة في الحديث عن اقتصاد قوي وفرص عمل، وتناولت المعايطة توازن الخطة الاستراتيجية، لافتة إلى الدور المهم للإدارة السياسية والبيئة المرتبطة بالتعليم والاقتصاد، وإلى قانون الهيئة العليا للتعليم التقني في حديثها عن حلول المشكلات في أنواع التعليم بشكل موضوعي يتّسم بالواقعية.
ورأت أنّ الجامعات الخاصة استثمار قومي ويرفد الأمن القومي، وأنّه من الخطأ التفريق بين الجامعات الحكومية والخاصة، مشجعة على التنافس بين الطرفين، وذلك كما رأت ترفده الإرادة السياسية والحلول الوطنية.
وتحدثت المعايطة عن تجربتها وزيرة للتعليم العالي، معربة عن أسفها لأن تنقطع خطط الوزراء السابقين ممن يأتي بعدهم من الوزراء وهو ما لا يشجع على الاشتغال على الخطة المستمرة، خصوصاً وأنّ الموظفين الذين يعملون مع عدد من الوزراء لا يستقرون على خطة بعينها تبقى مهما تغيّر الوزراء.
وعدّت المعايطة النشء الجديد بوابة للتنمية وحجر الأساس لبناء المجتمع والدولة، مشددة على أن نتحدث عن المعلم الناجح قبل حديثنا عن الطلبة الناجحين.
الصوراني: المدارس الخاصّة
وفي حديثه عن موضوع السياسة التعليمية أعرب نقيب المدارس الخاصّة د.منذر الصوراني عن أسفه لأن يكون مجلس التربية الموجود في وزارة التربية والتعليم مجلساً صاحب القرار فيه شخص واحد، مع عدم وجود الخبرة الكافية لدى أعضائه حول ما يتعلق بالتعليم العام الخاص أو الحكومي، ونوّه الصوراني أنّه إنما يتحدث عن سياسة تعليمية ولا ينتقد وزيراً بعينه، وهي السياسة التي قال إنها لم نوفّق بها منذ أكثر من عشرين عاماً لتصحيح مسيرة التعليم بشقيه الخاص والحكومي.
وتحدث عن السياسة الثابتة والمتغيرة في هذا المجال واجتهادات الموظفين، متناولاً أهمية الرؤية للمنهاج والمعلم والطالب والأفكار العلمية بمواجهة الأعداد الكبيرة من الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ.
وأعرب الصوراني عن أسفه الشديد أمام معلمين تقتضي ظروفهم المالية أن ينشغلوا عن العملية التربوية والاهتمام بالطالب بعمل آخر، مدللاً بحالات اضطر أصحابها أن يشتغلوا سائقي (تاكسي) أو أعمالاً أخرى غير ملتفتين إلى أهمية مهنة التعليم وقداستها.
كما تحدّث عن معاناة مدارس بعينها، من واقع زياراته الميدانية إلى الأقاليم في المحافظات، أمام مشكلة النمو السكاني وضيق الغرف الصفية أو عدم استيعابها أو عدم ملائمة الساحات المدرسية، بل وعدم وجود مرافق صحية في عدد من هذه المدارس البعيدة.
وتعجّب الصوراني بقوله: لذلك عندما نقول إنّ لدينا (100) ألف طالب لا يقرأون ولا يكتبون، فقد أصبح لدينا الآن (200) ألف طالب لا يقرأون ولا يكتبون، لأنّ المعلم ليس أهلاً أو لا يمتلك أدواته، منتقداً كثيراً من خريجي الجامعات.
ودلّل بجدية مدارس القطاع الخاص في شروطها لتعيين معلم واحد من أصل (100) معلم يمتحن للوظيفة، وانتقد في السياق انشغال مسؤولي وزارة التربية والتعليم وعدم اهتمامهم بالقضايا الكبيرة، بل عدم تأكيدهم دور الندوة أو الإشراف أو التوجيه التربوي.
وتحدّث الصوراني عن طرح الوزراة فكرة نظام تأسيس المدارس الخاصة وتصنيفها، مستعيداً عضويته عن المدارس الخاصة، وسعيه لئلا تنعكس مبالغ الوزارة عن مساحة المبنى مثلاً على رفع الأقساط المدرسية، مشيراً إلى إلغاء ثلاثٍ وعشرين مادة تتعلق بنقابة المعلمين، معرباً عن أسفه لظهور نظام تأسيس المدارس الخاصة وترخيصها، النظام الذي قدّمته لجنة جاءت على عجالة، لنكون أمام نظامٍ من أهمّ بنوده أنّ على المدارس الخاصة الموجودة قبل صدور هذا القانون أن تصوّب أوضاعها خلال سنتين، وأشار الصوراني إلى ارتفاع الرسوم والأقساط وأسعار الكتب بسبب هذا النظام، كما تحدث عن مدراس قديمة وجدت نفسها فجأة أمام شارعٍ سكني أو تجاري وهي بحاجة إلى تصويب أوضاع.
وقال إنّ دعاوى قضائية وعدداً هائلاً من رياض الأطفال سيغلق بسبب التطبيق بأثر رجعي، معلناً أنّ (680) روضة أطفال مرخصة حسب الأصول ستغلق، وأضاف أنّ عدد المدارس الخاصة قد قلّ بسب أنّ (80–100) ألف طالب سيغادر قطاع التعليم الخاص للحكومة، كما أنّ التلاعب بقواعد الترخيص أفرز مخالفات، ونبّه الصوراني على خطورة إنهاء خدمات معلمين بسبب تقليص الطلاب.
ورأى أنّ القطاع الخاص الذي يضخ أموالاً ولديه (50-55) ألف مستخدم ونصف مليون طالب هو قطاع يُواجَه بحرب كبيرة، منتقداً إلغاء (الإدارة المعلوماتية) فجأة، الذي ترتّب عليه أنّ معلمي هذا التخصص أصبحوا بلا عمل، ما أدّى إلى فوضى، مؤكّداً أننا لا يمكننا بهذه الطريقة إصلاح التعليم، داعياً إلى تفعيل اللجنة الملكية لتطوير القطاع العام، منتقداً مجلس التربية بأنّه يحتاج خبراء، وقال الصوراني إنّه لا يجوز طباعة كتب بملايين الدنانير لتلغى في السنة التالية لطباعتها، لافتاً إلى استحداث مناهج جديدة للصفوف الأساسية الثلاثة الأولى في السنة الماضية، لتُستحدث مناهج جديدة للصفوف الثلاثة الأولى نفسها، وهو أمرٌ جديرٌ بالانتباه.
عبابنة: نوعيّة التعليم
كما رأى مدير عام تنمية الموارد البشريّة د. عبدالله عبابنة، بصفته عضو مجلس تربية منذ عام ألفين وعشرة، أنّ التحدي الأكبر الذي يواجه التعليم في الأردن هو تحدّي النوعية، منبّهاً على خطورة هجرة هذه النوعية أو الكفاءات في مؤسسات التعليم – على قلّتها، مدللاً بأنه تحدٍّ خطير أكّده جلالة الملك عبدالله الثاني في ملتقى مستقبل التعليم ومستقبل الأردن عام ألفين واثنين.
واعترف بأنّ التعليم، ومع أنّه أولويةٌ لدى جلالة الملك، إلا أنّه ليس من ضمن أولويات الحكومات، مبيّناً أنّ كلّ حكومة لها نظرة مختلفة حول التعليم وهو ما يؤثر على الوزير وكل قيادات التعليم في الوزارة، داعياً إلى نظرة واحدة منسجمة مع رؤية جلالة الملك للتعليم، باعتباره مستقبل أبنائنا الذي هو مستقبل الأردن، وقال إنّ الاستراتيجيات حول التعليم تعكس هذه التباينات عند الحكومة حول التعليم، منتقداً كثرة تعاقب أصحاب القرار التربوي على هذه المؤسسات، وهو ما رآه يؤثّر على الشعور بسيادية التربية والتعليم والتعليم العالي.
وساق عبابنة، بصفته رئيس مركز وطني لتدريب الموارد البشرية، تعامله مع وزارة التربية والتعليم مؤكّداً أنّه وخلال خمس سنوات ماضية تعامل مع عشرة وزراء تربية وتعليم لكل منهم نظرة مختلفة عن الآخر، وأعرب عن أسفه لعدم قراءة توصيات المركز الوطني للدراسات الوطنية في مجال التعليم، إلا إذا دخلت العلاقة الشخصية مع وزير التربية والتعليم عاملاً في ذلك، مضيفاً أنّ عملية صنع السياسات ليست ممأسسة ولا تعتمد على دراسات المتابعة التي تصرف عليها نفقات كبيرة.
ورأى أنّ المرحلة المصيرية في تطوير التعليم في الأردن ومنذ عشرينات القرن الماضي كانت عام سبعة وثمانين عندما أصبحنا أمام مراجعة تامة لقطاع التعليم خلال مؤتمر التطوير التربوي الأول، كما أعرب عن أسفه لعدم وجود مراجعة حقيقية لقطاع التعليم منذ ذلك التاريخ، معترفاً بأنّ المؤشرات الحالية هي مؤشرات مقلقة حول واقع التعليم في الأردن.
وتحدث عبابنة عن خطط تطوير قطاع التعليم على فترات منذ عام تسعة وثمانين حتى عام ألفين وخمسة عشر، مشدداً على ضرورة وجود محطات تقييمية ثابتة لمسيرة التعليم في الأردن كلّ عشر سنوات، وحول موضوع المناهج قال إنّ المطالبة بهيئة مستقلة للمناهج، و»التوجيهي» هي قديمة، مؤكّداً وجود مناهج ذات صفة عالمية كالعلوم والرياضيات، ورأى أنّ هذين التخصصين هما مميزان عند دول كثيرة، داعياً إلى سلسلة رياضيات عالمية مثلاً، وأن تكون هناك هيئة شبه مستقلة للامتحانات، وخصوصاً امتحان الثانوية.
كما رأى أنّنا لم ندرك الهدف الحقيقي لمخرجات «التوجيهي» حتى هذه اللحظة، إذ أنّ كلّ ما نهتم به هو أنّ الهدف هو الدخول إلى الجامعة، في حين أنّ التوجيهي في الأساس هو أداة تقييم، حيث مؤشرات التوجيهي تُستثمر حول مفاهيم تربوية حقيقية لكفاية النظام التعليمي وكفاية التوزيع والكفاية الاقتصادية، وتساءل عبابنة عن جدوى أن نستثمر بطالب يدرس اثنتي عشرة سنة، ثم يرسب.
وقال: (أُقدّر من خلال مركز موارد التنمية البشرية – وبكلّ تحفظ – أنّ عدد الذين يتدفقون لسوق العمل الأردنيين هم من (150-160) ألفاً في كل التخصصات، نصفهم لا يوجد معه توجيهي كلّ سنة. وأضاف أنّ استحداث 17 ألف فرصة عمل في الأردن خلال الشهور الماضية، منها 2000 فرصة للإناث، يضعنا أمام اقتصاد موازٍ غير منظّم وبه خطورة كامنة. ورأى أنّ لدينا خللاً في عملية التوجيهي المهني داعياً إلى نظام وطني للإرشاد المهني يبدأ من الصف الخامس، نحو تحقيق التوازن بعد فترة زمنية معينة بين مسارات التعليم، وهو ما يتطلب تنسيقاً عالي المستوى بين كل المؤسسات المعنية لبناء الإنسان.
وانطلاقاً من كونه رئيساً لمركز تنمية الموارد البشرية، اعترف عبابنة بأنّه لم يستطع أن يلعب دوراً تنسيقياً مع وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي أو أن ينجح خلال السنوات الماضية، في عمل لقاء مشترك بينهم، وساق عبابنة نسباً تشير إلى أنّ (50%) من العاطلين عن العمل هم دون الثانوية العام وأنّ (50%) من العاملين مؤهلاتهم دون الثانوية العامة، وأنّ 90% من العمالة الوافدة هم دون الثانوية، وأضاف أنّ 62% من القوى العاملة الأردنية مؤهلاتهم دون التوجيهي، وهو ما وجده يؤثّر على المنتج في نوعيته.
وشدّد على أن ترتقي كل خطط التطوير في مجال التعليم بالمعلم، داعياً إلى ما أسماه (تمهين التعليم)، في ظل الثقة الضعيفة من جانب المجتمع للمدرسة والعلم، ما أدى إلى أن نضع أبناءنا في المدارس الخاصة لهذا السبب.
وتحدّث عن التباين الكبير بين مدارس الريف والحضر، ومعلمي الريف والحضر، وهو ما تظهره الاختبارات الدولية، خصوصاً بين الأولاد والبنات، وهي فجوة وصفها بالكبيرة التي تتزايد على مستوى العالم.
واستدرك د. عبابنة بأنّ الثقة بالمعلم الأردني خارج الأردن هي عالية جداً، متسائلاً عن فجوةٍ نلمسها بين النظرة للمعلم الأردني خارج الأردن والنظرة إليه داخله.
وأشار إلى خطط دول عربية، كالإمارات، في قبول معلمين وفق خطة وطنية ونتائج اختبارات دولية، تمنّى أسوةً بها أن تكون لدينا خطط ومساءلات للتدخلات الوطنية بالمقارنات التعليمية والدولية على جميع المستويات. وختم عبابنة بتأكيده الحاجة إلى قيادات قادرة على صناعة التطوير وإدارته، ولكنها كما أكّد قياداتٌ غير مستقرة على الإطلاق.
بدران: اقتصاديات التعليم
وأكّد وزير التربية والتعليم الأسبق د. إبراهيم بدران أنّ عقل الدولة عليه أن يقبل أنّ التعليم ركنٌ مهمٌّ من أركان الدولة، وأنّ المقصود بالتعليم إنما هو التعليم الصحيح والنوعي، إذ لا يجوز أن نظلّ فقط ننظر إلى التعليم على أنّه طلبة ومدارس وجامعات ومعلمون ومدير، مهتمّاً بأثر التغيير الواعي الحقيقي للمناهج في المدارس والجامعات بالفلسفة والأساليب.
وتحدّث بدران عن الإصلاح في التعليم وبقية أنواع الإصلاح على مستوى الدولة، معترفاً بالمشقّة المرافقة لذلك، وأنّ علينا تحمُّل ذلك ومواجهة ما ينشأ من مخاطر ترافق هذا التغيير، متسائلاً: هل نحن مستعدون كدولة لمواجهة هذه المشقة أو المخاطر أم نغلّب دائماً السياسيّ على الوطني؟! ودلّل بدران بدول مثل سنغافورة وكوريا والصين استعدت لمواجهة هذه المتعاعب لأنها ترى أنّ مستقبلها وبقاءها أنما هو في عملية التعليم، في حين أننا نغمض أعيننا عن المواجهة درءاً لمتاعب فئات مستفيدة من هذا الوضع الذي نعيش، مع أنّ أمن الدولة الوطني مرتبطٌ بإصلاح التعليم وتطوير مستواه.
كما تحدّث عن الخطط التربوية التي تُقدّم من جهات متخصصة ووطنيّة في مدى اتصافها بالصفة القانونيّة أو الإلزام، مدللاً بدول مثل فنلندا تُعرض فيها خطط إصلاح التعليم على البرلمان لتصدر بقانون.
وتناول بدران مواضيع تدريب المعلمين وتأهيلهم، داعياً إلى هيئة للامتحانات، لاستحالة أن تقوم وزارة التربية والتعليم بكل شيء في التقييم والإصلاح والتطوير، وساق أمثلةً على تأهيل المعلمين وتحسين أدواتهم، بأربعة وثلاثين مركزاً في لبنان لتأهيل المعلمين منفصلة عن وزارة التربية والتعليم، وتتبع المجلس الوطني للتربية والتعليم وهي على تنسيق مع الوزارة، وتتوزع في الألوية والمحافظات، وبالمقابل فإنّ لدينا اثنين وأربعين مديرية تربية، لم نسأل أنفسنا مرّةً عن واحدة منها تشتمل على مركز لتأهيل المعلمين؟!
ورأى أنّ موضوع تأهيل المعلمين لا تقوم به وزارة التربية والتعليم مدللاً بفرنسا، حيث أنّ تأهيل المعلم يحتاج سنتين بعد الدرجة الجامعية، وهو ما يقود إلى أن ننظر في فلسفة التربية والتعليم وفلسفة المناهج، كما رأى بدران أنّ هاتين الفلسفتين لا يجوز أن توضعا من وزارة التربية والتعليم نفسها، باعتبارها تنفّذ، وباعتبار ذلك يشكّل رؤية دولة حول مستقبل أبنائنا بعد عشرين سنة مثلاً، ومدى إلمام هؤلاء بثقافتهم العربية والإسلامية، مؤكّداً دور المفكرين في هذا المجال.
ووقف بدران عند موضوع اقتصاديات التعليم في الإنفاق عليه، مشيراً إلى أننا ننفق على الطالب تقريباً (500) دينار في السنة، متسائلاً عن مدى كفاية ذلك لإنتاج نوعية التعليم المأمولة.
البطوش: الاهتمام البرلماني
وأعرب النائب الأسبق الدكتور بسام البطوش عن عدم تفاؤله في موضوع إصلاح التعليم، بسبب استنزاف الأفكار والخطط والشخصيات والكفاءات في جدلٍ غير مفيد، مع أنّ هنالك تشخيصاً وتحديداً وقراءةً لكل جزئيات الموضوع.
ومن تجربته البرلمانية، قال البطوش إنّ الحكومة لم تكن جادة في التشريعات التربوية لأنها لا تضع التعليم ضمن أولوياتها، قياساً بمشاريع قوانين الضريبة أو القطاعات الاقتصادية التي تسير سريعاً في طريق المصادقة عليها، ودلّل بأننا ومنذ أربع سنوات نحاول أن نخرج من قانون التعليم العالي وقانون الجامعات الأردنية من حالة القانون المؤقت إلى القانون الدائم فلا نستطيع.
ورأى أنّ القضية لا تتعلق فقط بنتائج الثانوية العامة حين نتحدث عن واقع التعليم، بل هي حال التعليم والبيئة المدرسية والغرفة الصفية، منتقلاً للحديث حول من نفرزهم من الناجحين أو الراسبين، إلى أين يذهبون؟!
وانتقد البطوش بأنّ مجلس التربية والتعليم بحاجة إلى تطوير، لأنّ الجميع يعرف أنّه مجلس (الرجل الواحد) أو مجلس الوزير، مطالباً بمجلس يوجّه الوزارة وسياساتها ويسهم في صنع القرارات، وليس مجلساً يصادق فقط على رغبات الوزير وإيماءاته.
التوصيات
د. الوحش:
إعادة الهيبة للثانويّة العامّة، من خلال ضبط الامتحان وتحقيق نزاهته.
قراءة تحدّيات وزارة التربيّة والتعليم في مديرياتها أمام أولياء أمور الطلبة.
الوقوف على دلالة نسبة النجاح في الثانويّة العامة التي تساوي 40%.
تأكيد أنّ إصلاح عمليّة التعليم يبدأ من المعلّم والاهتمام بحوافزه وتطوير أساليبه في القياس والتقويم.
التنبيه على خطورة التفرقة بين التعليم الحكومي والتعليم الخاص.
تشديد إجراءات وزارة التربية والتعليم تجاه المدارس الخاصة يهدد مدرّسي القطاع الخاص والاستثمار في المدارس الخاصّة.
إناطة مهمّة عقد الامتحانات العامّة بهيئة مستقلّة.
الوقوف الدقيق على إجراءات وزارة التربية والتعليم في الامتحانات التحصيليّة وامتحان القدرات؛ والنظر إلى تأثيره على هجرة الطلبة إلى الخارج.
خطورة النظر إلى امتحان الثانويّة العامّة بوصفه فقط امتحاناً مدرسيّاً لمعلومات، بل استثماره وطنيّاً تؤدّى من خلاله أبعاد اجتماعيّة وسياسيّة واقتصاديّة.
الاهتمام المبكّر بالتعليم المهني والاعتماد على معايير مواتية وليس على المعدلات الضعيفة.
الاهتمام بمعلّم الصفوف الثلاثة الأولى في حفزه وتأهيله واختياره من أفضل الجامعات.
د. عدنان بدران:
أهميّة الاستمراريّة في السياسات الثابتة للوزارة، وخطورة تغيّرها من وزير لآخر.
النظر إلى التعليم بوصفه أهمّ مقومات الدولة، في توجيهه الشباب نحو بناء الدولة والاقتصاد والنهوض بحياة الناس على المستوى الاجتماعي والسياسيّ.
الاهتمام المبكّر، ومنذ رياض الأطفال، باستراتيجيّة ثابتة ومنهجيّة لتنمية روح المواطنة.
تبنّي خطّة شاملة متكاملة لتنمية الإنسان في قراءة جديدة لمناهج الدراسة تراعي الزمن الجديد والنوعيّة.
النظر إلى التعليم بوصفه سياسة دولة تستند إلى استراتيجيّات واعية.
تبنّي المناهج التنويريّة التي تنمّي العقلانيّة والتفكير الناقد وبناء الشخصيّة المؤهّلة المتميّزة بالأخلاق.
عقد امتحان التوجيهي من خلال هيئة مستقلّة.
الشوبكي:
تبنّي خطّة مراجعة دوريّة لبناء جيل واعٍ يتعامل مع واقع متسارع في المعلومات.
حل إشكاليات الصفوف الأساسيّة على مستوى المعلّم والطالب والغرفة الصفيّة.
الوقوف على مدى نجاح تطوير مناهج الصفوف الثلاثة الأساسيّة، ومعالجة الضعف الحاصل في القراءة والحساب.
د. المعاني:
الاهتمام بالرسائل الملكيّة التي تضمّنت الدعوة للإصلاح التربوي أمام غياب التطبيق.
المتابعة الحقيقيّة والواقعيّة لشهادات طلبتنا الثانويّة من بلدان عربيّة.
الاستفادة من أخطاء تخصصات معلّم الصّف ومعلّم المجال التي تمّ التراجع عنها بعد دخول الكثيرين فيها.
الدعوة إلى دار معلمين يتأهّل من خلالها الأساتذة على أكثر من صعيد.
احترام مخرجات اللجان الوطنيّة لتطوير الموارد البشريّة.
الاهتمام بالمناهج في تطوير طباعتها ومحتواها، وألاّ تكون حكراً على الوجوه ذاتها.
التفريق بين (المقرر) و(المنهاج) و(الكتاب) درءاً للمتناقضات في الفهم.
على الوزارة أن تتعامل بروحٍ تقبل النقد الإعلاميّ لسياساتها في تطوير التعليم العام وإصلاحه.
الوقوف على خطورة إلغاء تخصص التعليم التقني.
د. المعايطة:
الاهتمام بمخرجات الدراسات التي تتبنّى الحديث عن رأس المال البشريّ وخصائص العاطلين عن العمل وتحلل معلوماتهم الديموغرافيّة.
الاهتمام بالاستثمار في العقل البشري لتحقيق التنمية المستدامة.
ربط أجندة وزارة التربية والتعليم ومؤسسات التعليم العالي والمراكز وتعليم الطفولة المبكرة بالأمن الوطني.
مناقشة الأجندات السياسيّة والاقتصاديّة والأمن الوطني أمام أولويّة التعليم وأجندته.
د. الصوراني:
تأكيد القرار الجماعي في مجلس التربية دون استئثار، وتعزيز خبرة أعضائه.
الوقوف على الاحتياجات المتتالية للمعلّم ماليّاً والنظر في تنازله عن كثير من واجباته بسببٍ من ظروفه الصعبة.
تأكيد الجولات الميدانيّة الحقيقيّة للوقوف على معاناة مدارس فقيرة في خدمات التعليم الأساسيّة.
ضرورة اهتمام الجامعات بمقدرة خريجيها المعلمين والتأكّد من أدواتهم.
الاستفادة من جديّة مدارس القطاع الخاص في شروطها الموضوعيّة لتعيين المعلمين.
النظر في بنود نظام تأسيس المدارس الخاصّة وترخيصها، لئلا ينعكس ذلك على زيادة الرسوم والاقتطاعات.
مناقشة السبب في إلغاء تخصص(الإدارة المعلوماتيّة) الذي ترتّب عليه أنّ معلمي هذ التخصص أصبحوا بلا عمل.
مناقشة الكلفة الكبيرة لطباعة كتب ومؤلفات يتم الاستغناء عنها في السّنة التالية بسبب استحداث مناهج جديدة للصفوف الثلاثة الأولى.
د. عبابنة:
الاهتمام بتحدّي النوعيّة في عمليّة التعليم في الأردن.
النظر في هجرة الكفاءات الذي أشار إليه جلالة الملك في حديثه عن مستقبل التعليم.
قراءة فكر جلالة الملك في جعل التعليم أولويّة لدى الحكومة.
الاهتمام بقراءة توصيات المركز الوطني للدراسات الوطنيّة في مجال التعليم.
ضرورة وجود محطات تقييميّة ثابتة لمسيرة التعليم في الأردن كلّ عشر سنوات.
تأكيد الاهتمام بالمناهج ذات الصبغة العالميّة كالعلوم والرياضيّات.
اعتبار»التوجيهي» أداة تقييم ومؤشراً لكفاية النظام التعليمي.
تبنّي نظام وطني للإرشاد المهني من صفوف مبكرة.
الاهتمام بـ»تمهين» التعليم في ظلّ الثقة الضعيفة من جانب المجتمع بالمدرسة والمعلم.
معالجة التباين بين مدارس الريف والحضر، وبين المعلمين في هذه المدارس.
معالجة الفجوة بين النظرة للمعلّم الأردنيّ في الخارج والنظرة إليه داخل الأردن.
تبنّي خطط دول عربيّة في مساءلاتها وتدخلاتها الوطنيّة بالمقارنات التعليميّة والدولية على جميع المستويات.
الاهتمام بالقيادات القادرة على صناعة التطوير وإدارته.
د. إبراهيم بدران:
التعليم الصحيح النوعي ركنٌ مهم من أركان الدولة.
ضرورة مواجهة تبعات إصلاح التعليم وعدم الاهتمام بمقاومي التغيير أو المستفيدين.
إعطاء الخطط التربويّة الوطنيّة الصفة القانونيّة والإلزام في موضوع الإصلاح التربوي.
دراسة إنفاقنا على طلبتنا بالمتوسط السنوي تحت باب اقتصاديات التعليم.
د. البطوش:
ضرورة الاهتمام البرلمانيّ بمشاريع القوانين في المجال التربوي أسوةً بالمجال الاقتصادي.
الدعوة إلى تطوير مجلس التربية والتعليم في علاقته بالوزارة.
