ففي الندوة التي استضاف فيها مركز «الرأي» للدراسات وزير الشؤون السياسيّة والبرلمانيّة م.موسى المعايطة وحاوره فيها شباب وممثلون عن مؤسسات شبابية ومهتمون، كنّا أمام مكاشفة بضعف الإقبال الشبابي على العمل الحزبي بسببٍ من تخوّفٍ ترسّخ في مراحل معيّنة ولم يعد مبرراً اليوم، في ظلّ الدعوة إلى المشاركة الفاعلة التي يجب على الشباب أن يتجاوزوا خلالها العمل التقليدي المبني على مرشّح العائلة أو العشيرة دون الاهتمام بالبرنامج الانتخابي والكتل الحزبيّة.

ناقشت ندوة(دور الشباب في الانتخابات النيابيّة) أهميّة وعي الشباب الأردني بقضايا المشاركة السياسيّة والانخراط في الأحزاب، وتوخّي البرلمان القويّ الذي ينبني على هذا الوعي.

وأكّدت الندوة رؤية جلالة الملك في الاهتمام بالطاقات الشبابيّة في هذا المجال، وأهميّة دور وزارة الشؤون السياسيّة والبرلمانيّة في تثقيف المجتمع والشباب وتوسيع آفاقهم نحو برلمان فاعل بنواب أقوياء،كما تطرق المتحدثون إلى النظرة المصلحية للشباب في انتمائهم للأحزاب وبحثهم عن مناصب قيادية، ودعوا إلى أن يكون اهتمام مجلس النوّاب بالعنصر الشبابي اهتماماً دائماً وليس موسميّاً في فترة التحضير للانتخابات، انطلاقاً من قدرة هذا العنصر المهم ونسبته ذات الوزن الجوهري في المجتمع الأردني، ما يتطلّب العمل على دمجهم سياسيّاً وتثقيفهم واستثمارهم وتأكيد أهميّة المصطلح في قاموسهم السياسي.

أدار الندوة - هادي الشوبكي حررها - إبر اهيم السواعير وبثينة جدعون

العمل البرامجي

قال وزير الشؤون السياسيّة والبرلمانيّة م.موسى المعايطة إن النظام الانتخابي يعدُّ نظاماً سياسياً وليس قانونياً، أما الشق القانوني فهو الذي يجب أن يحكم الإجراءات الإدارية والتعليمات، مضيفاً أنّ هناك معايير دولية تحكم هذه الإجراءات.

وأكد المعايطة أنّ الهدف الأساسي من هذا القانون يتمثل في المساعدة للوصول إلى برلمانات يكون أساسها الكتل والأحزاب السياسية والعمل البرامجي المنظم.

وبخصوص التحول من الصوت الواحد إلى نظام القائمة النسبية المفتوحة، قال إننا في عام 2013 جرّبنا القائمة النسبية المغلقة، ولكنها للأسف لم تحقق الأهداف، فجاءت القائمة النسبية المفتوحة المعمول بها في كثير من دول العالم الديمقراطية، ونلاحظ أنّ دول أوروبا الشرقية بعد انهيار المعسكر الشيوعي، استعملت بدون استثناء القائمة النسبية، وذلك من أجل بناء تعددية حزبية، ثم إنه عندما أصبح هناك أحزاب سياسية تمثل التيارات الرئيسة في المجتمع من اليسار إلى اليمين انتقلت إلى أنظمة أخرى.

وتابع المعايطة أنّ هذا القانون بالأساس وضع لهذا الهدف، مبيناً أنه في تلك الدول التي اتبعت هذه التجربة كانت هناك أعداد كبيرة من الأحزاب السياسية في البداية، ومن ثم استقرت في النهاية إلى ثلاث أو أربع أحزاب تمثل التيارات الرئيسة من اليسار إلى اليمين.

الأحزاب والشباب

وتساءل: لماذا قائمة مفتوحة وليست مغلقة؟، مجيباً بأنّ في التجربة السابقة كانت هناك إشكالية في تشكيل القوائم والتحالفات داخل هذه القوائم بسبب الاختلاف حول الترتيب داخل القائمة، وذلك بسبب عدم وجود أحزاب منظمة قوية، بينما في القائمة النسبية المفتوحة تكون العملية بالتساوي وتفتح المجال للجميع للمشاركة، كونه لا توجد أهمية من الأول أو الثاني، لافتاً إلى أن هذا النظام مطبق في كثير من الدول، فحوالي نصف أو 60% من دول العالم تطبق نظام القائمة النسبية، والبقية تطبق نظام الصوت الواحد من جولة أو جولتين.

ورأى المعايطة أنّ هذا القانون يعدُّ صديقاً للأحزاب، حيث الحزب، كحزب، أو مجموعة من الأحزاب تستطيع أن تشكل ائتلافات في كل دائرة وعلى مستوى الدوائر كلها بسهولة وليس كما كان في القوانين السابقة.

كما رأى أن قضية المشاركة هي قضية أساسية بالنسبة للمواطنين عامة، مؤكداً أنّ العملية الانتخابية مهمة لأنه في النهاية سيخرج برلمان هو الذي سوف يقرر القوانين والتشريعات ويراقب ويحاسب الحكومة، سواء شاركنا أم لم نشارك.

وأكد المعايطة أهمية أن يكون هنالك دور للشباب في العملية الانتخابية سواءً في الجامعات وخارجها أو في العمل، فالشباب يهمهم مجلس النواب أكثر من غيرهم لأنه هو من يؤثر على مستقبلهم أكثر من أي جهة أخرى.

وأضاف أنّ الاحتجاجات أو الانتقادات لهذا المجلس أو ذاك ستستمر، وبخاصة في ظل عدم وجود كتل وأحزاب سياسية على أسس برامجية، مشيراً إلى أنّ انخراط الشباب في العمل السياسي الحزبي ما يزال ضعيفاً جداً.

وأشار المعايطة إلى أنه بالرغم من الاهتمام بالانتخابات إلا أننا نلاحظ عدم توجه الشباب نحو العمل الحزبي المنظم، مضيفاً أننا في مناطق المحافظات نرى أن للشباب دوراً أساسياً في العملية الانتخابية، متسائلاً بالمقابل: لماذا لا يتوجهون نحو العمل الحزبي؟، فهم يعملون وفق أطر تقليدية ويكونون من أوائل الدعاة لقضية العشيرة أو العائلة، مؤكداً أنّ هذه المسألة لها علاقة بضعف العمل السياسي المنظم وهذا الأمر واضح من خلال عدد الشباب المشاركين في الأحزاب السياسية، حيث عددهم قليل جداً.

وتساءل عن كيفيّة تفعيل دور الشباب في الانتخابات إذا لم يقتنعوا بأهمية وجود البرلمان؟ مضيفاً أنه بالرغم من الانتقادات التي توجه لهذا البرلمان أو ذاك فإن وجوده مهم جداً، وعلى الشباب أن يقتنعوا بأن وجود حكومة لا يراقبها برلمان هو أسوأ بكثير، بصرف النظر عن ماهية هذا البرلمان، فوجوده أفضل لعمل توازن في الرقابة على أداء الحكومات.

وتابع أنه حتى البرلمان السابق قام بدور مهم، فهناك الكثير من القوانين التي قام البرلمان السابق بتعديلها مثل قانون الضمان الاجتماعي، وقانون المالكين والمستأجرين.

وقال المعايطة إن العمل الفردي مختلف عن العمل الجماعي، ومشاركة الشباب في الانتخابات مفيد جداً، مؤكداً دور الجامعات ووزارة التربية والتعليم والمناهج، مشيراً بذلك إلى حديث جلالة الملكة عن المناهج ووجوب تطويرها بحيث يكون المنهاج النقدي المعرفي هو الأساس، وأن يتعلم الطالب كيف يفكر بشكل نقدي ومستقل، كي يستطيع الإقرار بأن هناك رأياً آخر ووجهة نظر أخرى يجب احترامها، وبأنّ الحقيقة نسبية وليست مطلقة وإنما تعتمد على قناعات الناس.

وبيّن أن عدد الناخبين تضاعف من مليونين إلى أربعة ملايين ناخب نتيجة تغيير قانون الانتخاب ، واعتماد سجلات الأحوال المدنية لتسجيل الناخبين، حيث أن كل مواطن أردني بلغ السن القانوني وتتوفر فيه الشروط الموجودة في قانون الانتخاب أصبح مسجلاً بالهيئة العامة، مشيراً إلى أنه في السابق كان فقط من يرغب بالتسجيل يكون عضواً في الهيئة العامة للناخب.

ورأى المعايطة أن مشاركة معظم القوى السياسية وعدم وجود مقاطعة سياسية سيزيد من عدد المشاركين، إذ أن إحضار المرشح والناخب لصندوق الاقتراع في العالم كافة تعدّ من مهمات الأحزاب السياسية والمرشحين، فمن صالحه ومصلحته أن يأتي بأكبر عدد من الناخبين من جمهوره. وأكّد أن من المهم أن تجري الانتخابات بشكل جيد وأن نخرج بعملية انتخابية صحيحة، فالإجراءات التي تقوم بها الهيئة المستقلة ممتازة، وتستعمل المعايير الدولية حول القضايا المتعلقة بالإجراءات من بداية التسجيل إلى الآن من ناحية السرية والاقتراع والشفافية والفرز وإعلان النتائج، مشدداً على أهمية أن تجرى عملية انتخابية ناجحة تعيد الثقة للمواطن بأهمية الانتخابات وفي مجلس النواب.

ضرورة البرلمان

قال الكاتب الوزير الأسبق د.زيد حمزة إن الانتخابات البرلمانية حق دستوري للمواطنين شباباً كانوا أم غير ذلك، مشيراً إلى أننا في الأردن لدينا خصوصية غريبة من حيث التغيير الدائم لقوانين الانتخابات، متسائلاً: لماذا في كل انتخابات هناك قانون انتخاب جديد؟.

وأشار حمزة إلى أننا لا يمكننا أن ننتظر نشوء الأحزاب في ظل قانون أحزاب محدد لإنشائها، معتقداً بأن المواطن الأردني يعرف مصلحته في هذا الموضوع، مؤكداً على وعي المواطن بأهمية الأحزاب وضرورة الأحزاب السياسيّة؛ مركزاً على أنّ الإشكاليّة هي في قانون الأحزاب، لافتاً إلى أحزاب ذهب بعضها وبقي البعض الآخر.

وقال حمزة إن هناك عدم فهم لمعنى القائمة في قانون الانتخاب، متحدثاً عن توزيع المناطق والدوائر الانتخابية. وساق ما يفيد أنّ تفتتاً في المجتمع كان يتخلل قانون الصوت الواحد.

وشدّد على أنّ البرلمان ضرورة لا بد منها، منتقداً المطالبين بحل البرلمان، مؤكداً وجوده، حتى مع ما يؤخذ عليه من انتقادات، وشدد على مشاركة كل الفئات، وخصوصاً الشباب منهم، حتى مع ما يؤخذ على هذا القانون من انتقاد.

آلية التصويت

وانتقد رئيس هيئة «شباب نحن الأردن» عبد الله العكايلة عدم فهم طريقة الانتخاب وفقاً للقوائم الانتخابية من قبل المرشحين، مبيّناً أنّ المواطن لا يعرف حتى اليوم ما هي آلية التصويت.

وأشار إلى أن وزارة الشؤون السياسيّة والبرلمانيّة، ومنذ نشأتها عام 2003 ، كانت تهدف إلى تنمية الشباب والمجتمع بمفهوم العمل السياسي، مشيراً إلى تشكيل أحزاب ومؤسسات أخرى تتبع الوزارة، لمساندتها في ذلك. كما أخذ العكايلة على كثير من المؤسسات والأحزاب نقص خبرتها في العمل السياسي، مضيفاً أنه وبحكم خبرته كمُحَاضر في جامعات لمس تخوّف الطالب من أن ينخرط في العمل الحزبي أو السياسي.

وأضاف العكايلة أنه وبالرغم من تشجيع جلالة الملك والحكومة للشباب على الانخراط في العمل السياسي والحزبي، إلا أن الشباب يرفضون ذلك، ملقياً باللائمة على الأحزاب.

وقال إن لدينا أكثر من 50 حزباً، لها الأهداف والبرنامج والرسالة نفسها، قارئاً على سبيل المثال النظام الداخلي لها التي تحدد الأمين العام بدورتين في الحزب، ما يدعوه إلى أن ينهي السنوات الأربع، وثم يذهب لحزب جديد فيكون رئيساً له.

وأضاف العكايلة أن نظرة الشباب للأحزاب أصبحت نظرة مصلحيّة، مبيّناً أنّ كل شخص يريد أن يستلم حزباً سواء كان حزباً مؤيداً أم معارضاً، داعياً إلى دور أكبر وحقيقي للشباب.

وتحدث عن مشكلة ترحيل الحكومات للأزمات، بدليل التغيير المستمر في قانون الانتخاب، آخذاً على السلطة التنفيذية تغولها على السلطة التشريعية وهو ما يؤدي برأيه إلى نشوء قوانين انتخابيّة ضعيفة، داعياً إلى نائب قوي يخلق ثقة الشارع الذي يطالب بسبب ضعف هذه الثقة بحل البرلمان.

الثقافة السياسية

رأى صهيب العمايرة من مبادرة التنمية المجتمعية «نسيج» أنّ دور الشباب في العمل السياسي مهمّش، بسبب عدم وجود ثقافة سياسية أو وعي سياسي لدى الشباب الأردني ليشاركوا في هذه الأحزاب.

وأضاف أن مجلس النواب لا ينتبه للشباب إلا في آخر شهر قبل الانتخابات، وبالتالي فإنّ هناك تهميشاً للشباب.

وبخصوص الانخراط في الأحزاب الأردنية والعمل السياسي، قال العمايرة إننا ومنذ زمن بعيد كان الجميع يخوّفنا من الانضمام للأحزاب.

كما رأى أن المجالس السابقة لم تفرز قوانين جيدة للمجتمع الأردني، ولكنها حمّلت المواطن ديوناً وأقساطاً، إضافة إلى عبء وعجز الميزانية، ليكون الحل دائماً باللجوء لجيب المواطن.

وتساءل العمايرة عن العلاقة بين مجلس النواب والحكومة في مدى تأثير أحدهما على الآخر، ورأى أنّ دور مجلس النواب لم يعد رقابياً وتشريعياً وإنما أصبح للتعيين والنقل والخدمات.

قدرات الشباب

قالت المحاضِرة الجامعية والناشطة الشبابية د.فاطمة العقاربة إننا نعاني من مشكلة تتمثل في كيفية إعداد الشباب إعداداً سليماً للعمل السياسي، بحيث يصبحون اللبنة الأساسية في بناء أي عمل سياسي داخل الدولة الواحدة.

ورَدّت تلك المشكلة إلى أنّ المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني تعمل على برامج وخطة عمل واحدة جميعها متشابهة، وعند آلية التنفيذ يكون العمل التنفيذي متشابهاً أيضاً، إضافة إلى أنّ التوصيات لا تُنَفّذ.

وبيّنت العقاربة أننا دولة فتية إذ أنّ 70% من الدولة الأردنية هم من فئة الشباب، مشيرة إلى أنّ علينا استغلال القدرات الشبابية والاهتمام بها، وعملنا على دمجها في العملية السياسية والانتخابية منذ البداية ليتم صقل شخصيات الشباب بالطريقة الصحيحة فكرياً وعلمياً وكاريزمياً، إضافة إلى تثقيف الشاب بموضوع المصطلحات السياسية الخاصة بالعملية الانتخابية، لأنّ الكثير من الشباب يعانون من فهم هذه المصطلحات.

وأضافت أنه لا يوجد لدينا قدرة على توسيع مدارك الفكر السياسي للشباب الأردني بالطريقة الممنهجة الصحيحة ضمن المعايير والأسس العالميّة.

وقالت إنّ موضوع انضمام الشباب للأحزاب يُعدّ موضوعاً مقلقاً لهم، فهم يرغبون بذلك كون انخراطهم بهذه الأحزاب يشكّل لديهم وعياً سياسياً، وفي الوقت نفسه لا يرغبون خوفاً من النتائج التي ستكون وخيمة عليهم وعلى مستقبلهم.

وأكدت العقاربة أنّ المشاركة السياسية للشباب تُعدّ مطلباً مهماً وأساسياً بالنسبة للمرحلة الحالية التي نعيشها، واصفة إياها بالحرجة لأنها ستقودنا للمرسى الآمن بموضوع الحياة السياسية وترسيخها ضمن الفكر الشبابي الذي نطالب به، مطالبة بإيجاد قانون انتخابي ينص على منع من ترَشح لدورة أو دورتين برلمانيتين من الترشُح لدورة ثالثة لإتاحة الفرصة للشباب للترشح للانتخابات وإثبات وجودهم السياسي داخل البرلمان.

تقسيمات انتخابية

قال الكاتب الباحث د.محمود الدّباس إننا من ثالوث سياسي «للاعتراض» يتكرر في الحالة الأردنية، فنحن نبدأ بالاعتراض على مشروع قانون الانتخاب ثم ننتقل للاعتراض على نتائج الانتخابات، ومن ثم على أداء النواب، وتدور الدورة كل أربع سنوات أو سنتين.

وأشار إلى أنه في العام 2013 كانت هناك القائمة النسبية المغلقة، أما اليوم فهناك القائمة النسبية المفتوحة، مضيفاً أن الفرق بينهما هو في أنّ القائمة النسبية المغلقة كانت خارج التقسيمات الدينية على المستوى الوطني ولا يوجد لها علاقة بنسبة المسيحيين والشراكسة والمسلمين.

وأضاف الدّباس أنّ القوائم النسبية المفتوحة هذه المرة هي محلية وخاضعة للتقسيمات الدينية والجندرية والقومية، وبقناعته أن قانون القوائم النسبية المفتوحة هو قانون الصوت الواحد والكسور العشرية، مشيراً إلى أنه عمل دراسات على أغلب محافظات المملكة بدوائرها الانتخابية، فكانت الغالبية العظمى تنجح بكسر عشري دون الواحد الصحيح، وبالتالي أطلق سلفاً على مجلس النواب الثامن عشر وصف «مجلس الواحد الصحيح والكسور العشرية».

ورأى أنّه ما تزال هناك عشائرية داخل المحافظات، كما أنّ هناك عصبيات أخرى خارج المحافظات التقليدية، وأن لهذا القانون شفرتين، الشيفرة الاولى أنه يحد من قوة الأقوى اجتماعياً وسياسياً لصالح المتوسط، والنقطة الثانية أن هذا القانون حدّ من الانقسامات «العامودية» في الأردن لصالح الانقسامات «الأفقية»، موضحاً أنّ الانقسامات العامودية لا يكون فيها انقسام على أساس ديني أوعرقي على سبيل المثال.

وأشار إلى أنه وبالرغم من وجود ارتفاع بعدد المقترعين، إلا أنّ هناك انخفاضاً في نسبة الاقتراع، ففي العام 2013 كان التسجيل للانتخابات اختياريّاً، وسجّل مليونان ونصف المليون شخص، في حين أنه صوّت مليون وربع المليون بنسبة 57%، مضيفاً أنّ مجموع من يحق لهم الانتخاب هذه المرة هو 4 ملايين شخص.

الرؤية الملكية

رأى رئيس لجنة التواصل في التحالف الوطني لدعم وتمكين الشباب «قادر» م.سايد فرح أن قانون الانتخاب الحالي جيد، مضيفاً أننا كتنظيمات موجودة وتيارات سياسية لم نستطع أن نكون بحجم هذا القانون.

وأشار إلى تجربته الشخصية «كمرشّح سابق» وما واجهه من عقبات ممثلة بالنزعات الفردية والقوائم المشوهة الناتجة والتي لا تمتلك خطاً سياسياً واضحاً دفعته إلى الانسحاب من خوض غمار الانتخابات.

كما أشار إلى فشل الأحزاب السياسية والتيارات الكلاسيكية والاجتهادات الخاطئة بتفسير الرؤية الملكية من قبل البعض عبر محاولة استيراد نماذج ديموقراطية جاهزة بدلاً من ترك الأمور لتتطور بشكل طبيعي انطلاقاً من التجمعات الشعبية الموجودة.

وأكد فرح على ضرورة إيجاد إطار شبابي شعبي وتيارات شعبية يتم تأطيرها سياسياً وأدلجتها في مرحلة لاحقة بشرط أن تكون الإيديولوجية مطورة من قبل مفكرين محليين أصحاب خط سياسي واضح وتاريخ غير ملوّث لمحاربة التطرّف والإرهاب.

العائد الشبابي

أكد عضو مجلس إدارة هيئة «شباب نحن الأردن» سامي الدويكات أنه مع الانتخابات ومع إجرائها سواء اختلفنا أم اتفقنا مع قانون الانتخاب، مشيراً إلى أن كبار السن هم البوصلة الحقيقية لإيصال الشباب لبر الأمان.

وقال إن العائد الانتخابي دائماً غير موجود في الحسابات السياسية للشباب في الأردن، مطلقاً على يوم 20/9/2016 «يوم الحصاد»، وجني الثمار التي تم زرعها.

وأشار الدويكات إلى وجود خلط كبير في موضوع الانتخابات النيابية لدى فئة الشباب، موضّحاً أننا عندما نرغب أن تكون الانتخابات سياسية فإننا نطلق عليها المصطلحات السياسية خلال الجلسات السياسية، مطالبين بأن تكون ذات أحزاب وبرامج سياسية، وعندما لا نريد لها ذلك تصبح أصحاب مصالح اجتماعية، مشيراً إلى ما تحدّث به المعايطة من أن الشباب يقفزون بقوة نحو المشاركة الديمقراطية باسم العشيرة، منوهاً إلى أنّ هناك انقساماً بينهم في العشيرة نفسها، مضيفاً أنه بالمقابل هناك بعض الشباب يقفزون وبقوة أكبر في بعض الأحزاب السياسية للمشاركة بهذه الانتخابات السياسية، وبالتالي هذا جنى ما زرعته العشيرة وجنى ما زرعه الحزب.

وشدّد على أهمية أن تكون هناك برامج توعية سياسية واضحة تبيّن ماهية مفهوم كل من العمل السياسي والبرامج السياسية والأحزاب، وذلك بهدف تنشئة جيل واعٍ من الشباب بماهية العمل السياسي.

كما شدّد على وجوب أن يكون هناك عائد ثانٍ للشباب من المشاركة في العملية السياسية أو الانتخابية.

تشكيل القائمة

أشار الناشط الاجتماعي د.يونس بني عيسى إلى تجربته السابقة في خوض غمار الانتخابات لمرتين، الأولى في العام 1989 وكانت «انتخابات عمالقة»، والثانية في العام 2010.

وقال إن قوانين الانتخابات سواء النيابية أو البلدية أو المركزية لا تخلو من أخطاء، لأن الذي وضعها بشر.

وأشاد بني عيسى بالقانون الجديد، مشيراً إلى أن القائمة النسبية المفتوحة ليست كالقوائم الوطنية، وأنّ المشكلة في تشكيل القائمة هي أنّ المرشح لم يجد من يترشح معه من عدد أعضاء النواب بدائرته.

ردود

وفي ردّه على جملة المداخلات، قال المعايطة إن قوانين الانتخاب منها الأغلبي والنسبي، كما أنّ نظام القائمة المغلقة والقائمة النسبية المفتوحة مستعملان في كثير من دول العالم ( حوالي خمسين )، مشيراً إلى أن النظام الانتخابي الذي كان مستعملاً في العام 89 هو نظام بدائي كان يصلح بالعالم الثالث، بدليل أنّ 4% من دول العالم تستعمله فقط.

وأضاف أن النظام الانتخابي الحالي مستعمل في كثير من الدول، إضافة إلى القائمة النسبية المختلطة، والتي من الممكن أن تكون مستعملة في دول كثيرة في العالم أيضاً. وأوضح المعايطة أن هذا النظام جاء بناءً على توصية لجنة الحوار الوطني عام ٢٠١١.

العمل الجماعي

وأكد المعايطة أنّ لدينا مشكلة برزت مؤخراً في الولاءات الفرعية سواء كانت عشائرية أم دينية، والابتعاد عن العمل الجماعي، مع أنّ الشباب جزء من هذا العمل، مؤكّداً دور الشباب في بالتغيير، فليس شرطاً أن يشاركوا بالترشيح.

وأشار إلى أننا مأسورون بالعمل الفردي، الذي هو شخصي وعشائري وجهوي.

ورأى المعايطة أن القانون الحالي مفيد للأحزاب، فهذا القانون صنع من أجل الأحزاب السياسية، نافياً أن يكون الخوف من الأحزاب هو ما يدفع الشباب إلى عدم الانخراط في العمل الحزبي.

وأكد أن الثقافة الانتخابية وعي مجتمعي، فلا توجد دول تدرس التنمية السياسية إلا الدول الشمولية، كالدول الشيوعية، لافتاً إلى أن التعليم يفتح المجال أمام الطالب لأن يفكر بشكل نقدي.

وأكد أن عدم نجاح التجربة القائمة عند الشباب ليس بسبب القانون، وإنما بسبب انعدام تقاليد العمل الجماعي المنظم، مشيراً إلى أن قضية القوائم وجدت للعمل الجماعي، وما زلنا نتعامل بطريقة العمل الفردي داعياً إلى التطور، مؤكداً أن الشباب هم أساس التغيير، في حين أنه عندما يصوت الشباب على أساس عشائري فهذا يدل على أنهم لا يريدون التغيير.

الارتدادات الفرعية

وأوضح المعايطة أنه يطالب بالقائمة النسبية لأنها الطريقة الوحيدة لتوحيد الناس من مختلف الفئات ومن ثم جعل الولاءات الكبرى للوطن وليس للولاءات الفرعية سواءً كانت عشائرية أم دينية أم مناطقية أم جهوية، لافتاً إلى أن لدينا 50 حزباً مرخصاً.

وقال إنّ الدولة الاردنية لم تغير قانون الانتخاب في كل دورة انتخابية، حيث أننا في الأعوام (93، 97، 2003 و 2007) أجرينا الانتخابات على نظام الصوت الواحد، وفي العام 2010 عملنا دوائر فرعية، وكذلك في العام 2013، بالإضافة إلى القائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن وذلك لأول مرة ، مضيفاً أنه ولأول مرة تم تغيير النظام الانتخابي في هذه الدورة وانتقلنا إلى القائمة النسبية المفتوحة التي عملت من أجل تحقيق هدف «أن يصبح هناك عمل جماعي»، مشيراً إلى أن نظام القائمة النسبية معمول به في كل من العراق وتونس والمغرب.

وشدّد على أن هذا القانون الانتخابي صُنع للأحزاب، ورأى أنه يجب الاستمرار بالعمل عليه إذا أردنا أن نخلق عملاً جماعيّاً وحزبيّاً للوصول إلى برلمان حقيقي، مضيفاً أن النظرة السوداوية لا تفيدنا اليوم.

المخرجات:

• المشاركة في العملية الانتخابيّة هي قضيّة أساسيّة بالنسبة للمواطنين.

• العمليّة الانتخابيّة مهمّة لإنتاج برلمان قوي يقرر القوانين والتشريعات ويراقب أداء الحكومات.

• أهميّة دور الشباب الجامعي في العملية الانتخابيّة لضمان مستقبلهم ضمن مجلس نواب مؤهل وقوي.

• انخراط الشباب في العمل الحزبي ما يزال ضعيفاً.

• أغلب الشباب الأردني يعمل بطريقة تقليدية وانتماءات فرعيّة غير حزبيّة.

• أهمية اقتناع الشباب ببرلمان يراقب أداء الحكومات.

• للجامعات ووزارة التربية والتعليم دور كبير في تهيئة الشباب وتثقيفهم سياسيّاً وعلى المستوى الوطني.

• الأخذ بعين الاعتبار عدم فهم كثيرين، من بينهم الشباب، لآلية التصويت.

• تأكيد دور وزارة الشؤون السياسيّة والبرلمانيّة في تنمية الشباب والمجتمع بمفهوم العمل السياسي.

• الوقوف على الأسباب المرحليّة في تخوّف الطلبة والشباب الجامعي من الانخراط في الأحزاب السياسية.

• استلهام الرؤية الملكية في تشجيع الشباب على الانخراط في العمل السياسي والحزبي.

• الاعتراف بنظرة بعض الشباب المصلحيّة في التعاطي مع الأحزاب دون فهم الدور الأكبر والحقيقي لهم.

• الانتباه للشباب وتثقيفهم يجب ألا يقتصر على موسم الانتخابات، بل هو عملية دائمة طوال العام.

• الاعتراف بمشكلة إعدادنا للشباب إعداداً سليماً للعمل السياسي.

• التثقيف يجب أن يشتمل على توسيع القاموس الشبابي في المجال السياسي والانتخابي.

• العائد الشبابي غير موجود على الأغلب في الحسابات السياسيّة للشباب.

• تأكيد برامج التوعية السياسية الواضحة في مفهوم العمل السياسي والبرامج السياسيّة والأحزاب.

• الاعتراف بانعدام تقاليد العمل الجماعي المنظم لدى الشباب باعتبارهم أساس التغيير.