قرأ عددٌ من السياسيين والمهتمين مضامين الورقة النقاشيّة السادسة التي طرحها جلالة الملك عبدالله الثاني؛ بوصفها خريطة طريق في مسيرة الإصلاح الأردني، يتقدّمها مفهوم الدولة المدنيّة وسيادة القانون.
وأكّد المشاركون في ندوة «الورقة السادسة..رؤية ملكية في المسيرة الإصلاحيّة» التي نظّمها مركز «الرأي» للدراسات، وحضرها رئيس مجلس إدارة الرأي الزميل رمضان الرواشدة ورئيس التحرير الزميل طارق المومني، أنّ الدولة المدنيّة ليست رديفاً بحالٍ للدولة العلمانيّة، مثلما رأى متحدثون أنّ علينا أن نفرّق بين المرجعيّة الدينيّة وأن دين الدولة هو الإسلام، داعين إلى ألا نستهتر بعقل المواطن وقدرته على الوصول لقناعاته الدينيّة والسياسيّة والاجتماعيّة بالإقناع والحوار لتجنّب المأزق التاريخيّ الذي أوصلنا إليه سوء الفهم في هذا المجال.
وقالوا إن أهميّة منطلقات الورقة النقاشيّة، التي حظيت بإجماعٍ وطني، لا تقلّ أهميّةً عن مدى التطبيق الجاد لجملة «المبادئ العظيمة» التي لفت إليها جلالة الملك في استشرافه مستقبل الأردنّ وسط محيطٍ ملتهب، داعين إلى تبنّي هذه الورقة التي تجيء استكمالاً لسابقاتها في وقتٍ يتشكّل فيه مجلسٌ نيابيٌّ جديد ويطمح فيه المواطن إلى دورٍ تشريعيٍّ ورقابيٍّ مسؤول.
ورأوا أنّ على الإعلام واجب أن يقرأ القيم والمفاهيم التي تضمّنتها الورقة والقضايا الأساسيّة التي طرحتها والمعالجات والبدائل التي قدّمتها، داعين إلى ترجمة هذه الأفكار والطروحات الملكيّة إلى آليات عملٍ وطنيٍّ شامل يكون فيه للسلطات والمؤسسات والقطاعات والأفراد دورٌ واضح.
وساق المشاركون قضايا ذات صلةٍ، منها الهويّة الوطنيّة الأم الجامعة لكلّ الهويات الفرعيّة، ودور المؤسسات التنفيذية في محاربة الواسطة والمحسوبيّة وإشاعة مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق والواجبات، وتطوير القضاء، والنظر إلى تطوير المناهج التربويّة بمنظار المصلحة الأردنية دون انغلاق أو انسياب، والاهتمام برضا المواطن وطاقاته الإبداعيّة الخلاقة، واعتبار سيادة القانون عماد الدولة المدنيّة.
أدار الندوة - د.خالد الشقران
حررها - إبراهيم السواعير وبثينة جدعون
الوحش: خريطة طريق
قال وزير التربية والتعليم الأسبق د.محمد جمعة الوحش إن الورقة النقاشيّة السادسة جاءت واضحةً جليّةً لا لبس فيها ولا غموض، توضّح ما ورد في الدستور الأردني الذي قد يغيب عن أذهان كثير من المواطنين.
وأضاف أن هذه الورقة عبارة عن خريطة طريق للتنفيذ، داعياً إلى التعامل الجاد مع هذه الورقة وتطبيقها، بصفتها إضافةً إلى أوراق جلالته الخمس السابقة، ومن ذلك أكّد أهميّة أن توليها المؤسسات المختلفة وفي مقدّمتها السلطة التنفيذية عنايتها القصوى، مثلما على الجميع تبنّيها في شتّى المواقع والاهتمامات.
ورأى الوحش أنّ هذه الورقة تمثل نهجاً حياتياً يومياً، على الجميع القيام به، مبينا أن الملك يؤكد من خلالها على أن عدم تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص ينسف كل ما دعى وتدعو إليه هذه الورقة.
تكافؤ الفرص
وأشار إلى تأكيد جلالة الملك على أن عدم سيادة القانون هو ما يؤدي للتطرف وظهور جماعات وأفراد يلجأون للعنف في حل النزاعات في ما بينهم، وفرض أفكارهم بديلاً عن الحوار والنقاش.
وأكد الوحش أن هذه الورقة تمثل نظرية إدارية مهمّة تضمن للشباب بصورة خاصة حاضرهم ومستقبلهم، وتحميهم من الأفكار المتطرفة في حال طُبّقت على أرض الواقع كما يدعو إلى ذلك جلالة الملك.
ورأى أنّ هذه الورقة ليست للنقاش فقط، وإنما هي للتطبيق الفعلي الواقعي، لأنها دعت إلى تحقيق مبادىء وأفكار وتطبيقها بصورة لا يمكن أن يخالفها أحدٌ من الأردنيين.
وقال الوحش إنّ من أهمّ ما دعت إليه الورقة تحقيق الدولة المدنية تحت سيادة القانون دون ادّعاء أو مزاودة على الآخرين في قضايا الولاء والانتماء والمواطنة.
ورأى في موضوع ما دعت إليه الورقة من أنّ الدين أساسي في الدولة المدنية؛ كونه يشكل منظومة الأخلاق والقيم المجتمعية، وهو جزء أساسيٌّ من الدستور الأردني، يشكّل أمراً مهمّاً في موضوع الدولة المدنيّة التي هي بالتأكيد ليست مرادفة للدولة العلمانية المادية التي تختلف في قيمها ومبادئها وأفكارها عن الدولة المدنية، مشيراً إلى تمثّل جلالة الملك بالصحيفة أو الميثاق الذي أعلنه الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة والذي نظّم العلاقة المجتمعية ومفهوم المواطنة بين أهل المدينة جميعاً من مهاجرين وأنصار وكتابيين وغيرهم.
وقال الوحش إننا الآن نعيش لحظة «مزاودة» ووجود فريقين خاصة في ما يتعلق بمناهج التربية والتعليم، فريق يدعو لإبعاد الدين كلياً عن موضوع المناهج؛ إذ لا يجوز أن يكون هو الأساس في المناهج، وفريق آخر يريد أن يبقي المناهج على حالتها قبل 20 سنة، خالصاً إلى أنّ كلا الفريقين لا يعمل لمصلحة البلد. وأضاف أنّ من يدعو لتجريد مناهجنا من قيمها الدينية والأخلاقية وثوابتنا يناقض أول ركيزة من ركائز النظام وهي «الشرعية الدينية»، منوّهاً إلى أنّ المناهج بحاجة لتطوير، لكي لا تكون منغلقةً أو منسلخةً، لافتاً إلى صعوبة هذين الحدّين.
سيادة القانون
وأكّد الوحش أن سيادة القانون هي أساس الدولة المدنية، وعكس ذلك يعني إدارة فاسدة ويؤدي لانتشار الواسطة والمحسوبية، داعياً إلى محاربة هذه الآفة التي تؤدّي إلى ضياع الحقوق وانتفاء العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع. ولفت الوحش إلى أنّ سيادة القانون لا تطبق بانتقائية، بل بعدالة موجودة وكفاءة تؤدي للإصلاح الشامل وتغرس الثقة بأجهزة الدولة ومؤسساتها، وكذلك لا يسود القانون إلا بوجود جهاز قضائي كفؤ نزيه وعادل وفاعل يثق به المواطن ويحصل من خلاله على حقّه دون مماطلة أو تحيّزٍ أو تسويف.
وقال إنّ الدولة المدنية تحتكم للدستور والقوانين المنبثقة منه التي تطبق على الجميع دون محاباة، مضيفاً أنها دولة المؤسسات التي تنظّم العلاقة بين السلطات ولا تسمح لأيٍّ منها بالتغوّل على الأخرى.
وأضاف أنّ الدولة المدنية هي دولة التسامح والسلام والعيش المشترك والتعددية وقبول الرأي الآخر وحماية أفراد المجتمع بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية والفكرية وغيرها، كما أنّها تحمي الحقوق والحريات والمساواة وتحترم المرأة والأقليات.
الدولة المدنية
وتابع الوحش أنّ الدولة المدنية هي دولة الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع دون تمييز بين شخص وآخر، وهي دولة القانون المطبّق واقعياً على الجميع بعدالة ومساواة في ظل الثوابت الدينية والشرعية، مشيراً إلى أنّ لدينا ثوابت شرعية لا يجوز المساس بها، ومؤكداً أنّ الدولة المدنية هي دولة المواطنة الكاملة التي يتم فيها تحديد الحقوق والواجبات بين الجميع دون محاباة أو تمييز بالدين أو اللغة أو اللون أو العرق أو المستوى الاقتصادي أو الانتماء السياسي أو الموقف الفكري. وشدّد على أنّ الدولة المدنية هي الدولة التي تطبّق فعلياً قيم السلام والاعتدال والوسطية والمساواة والحرية والتعددية والرحمة والتكافل وقبول الآخر، وبالتالي فليس هنالك من بديلٍ عن تطبيق هذه المبادىء العظيمة التي تخلق مجتمعاً فاضلاً على الدوام.
الخصاونة: المبادئ العظيمة
قال نائب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي م.نعيم خصاونة إنه بعد قراءته للورقة وجد أن ما ورد فيها عبارة عن نقاط يتفق عليها الجميع.
ورأى أنّ حديث جلالة الملك في الورقة السادسة كان في محورين واضحين: محور تحدث فيه عن دولة القانون وسيادة القانون لتحقيق المبادىء العظيمة، مشيراً إلى أنّه أثناء حديث الملك وكتابته عن هذا المحور كان ينتقد انتقاداً حاداً القائمين على تنفيذ هذه المبادىء وهذه المعاني، أي كأنّه كان يوجه الانتقاد أمام تقصير المؤسسات التنفيذية، سواءً كانت الحكومة أو غيرها، مشيراً إلى أنه بدأ بالخطوة الأولى بتطوير القضاء عبر تشكيل لجنة عليا من أجل دراسة تقييم وتطوير وتحليل أداء السلك القضائي في المملكة.
وأضاف الخصاونة أنّ الملك طرح علاجاً مقابل الانتقاد، مطالباً بأن تتقدم الصفوف الثانية لتأخذ دورها، وهي الصفوف التي قصد بها جلالته الناس التي تنتظر ولديها أفكار قابلة للتطبيق والتطوير والنفع العام، ويجب أن تأخذ دورها ضمن الإطار الوطني، وضمن المطروح في سيادة دولة القانون.
الهيكل السياسي
ورأى أنّ الملك استشرف مستقبلاً للأردنّ في ظل الاضطراب الكبير الذي تعيشه المنطقة، كما استوعب الحالة الداخلية كاملة، لافتاً إلى أنّ هذا يشير إلى أنّ الدولة ليست طرفاً في الخلافات بين المكونات الداخلية، بل هي مظلةٌ للجميع.
وأشار الخصاونة إلى أنّ حزب العمل الإسلامي يعدّ في تصنيفه السياسي أن الدول ثلاثة أنواع: دولة دينية لاهوتية، ودولة علمانية أو «لادينية» محاربة لأي معتقد ديني سواء كان إسلاميّاً أم غير إسلامي، ودولة مدنية تم توصيفها في الورقة النقاشيّة بشكل دقيق «أكثر مما وصفناه نحن كحزب إسلامي»، مشيراً إلى أدبيات الحزب في دولة مدنية تحترم ثوابت الأمة؛ وثابتها الرئيسي الدين.
وتحدث الخصاونة عن مفهوم دولة مدنية مرجعيتها الإسلام؛ كون غالبية منطقتنا يسكنها المسلمون، ووثيقة المدينة المنورة والعقد الاجتماعي والسياسي الذي عقده الرسول عليه الصلاة والسلام في بداية تأسيس الدولة وبداية الوجود السياسي لحكم المسلمين، إذ رضي بكل مكونات المجتمع وحفظ حقوق كل مكوناته وهذا الأهم، مؤكداً أن الحقوق والواجبات لا تحكمها النصوص التي في ذهنه أو في ذهن الحاكم بل النصوص القانونية الواضحة والموجودة. ورأى أنّ الدولة الناجحة التي تتصف بخدمة أبنائها هي الدولة التي لديها في خطابها ومنطلقاتها معاني ومفاهيم ديمومة خدمة المواطن حتى يكون ديمومة الهيكل السياسي الممثل بالدولة.
وطالب الخصاونة بإيجاد آليات لتطبيق هذه الأمور، وبرأيه فإنّ هذه الأليات عبارة عن قوانين حقيقية جديدة تنظّم العمل السياسي وتقوده في الأردن، مشيراً إلى أنّ مشكلتنا اقتصادية، ولكن مفتاح حلها سياسي.
الإرادة السياسية
وأكّد أنه يجب أن تتوفر إرادة سياسية حقيقية لدى الجميع يكون لها طريقة في الحل كما قال جلالة الملك سواءً كان عند المسؤول أو المواطن، ولفت إلى أننا في الأردن ما تزال لدينا فرصة للعيش بمكوناتنا المختلفة السياسية والاجتماعية المؤثرة، والمحافظة على بلدنا وهيكلنا السياسي القائم بما يخدم هذه المكونات دون أن نتجاذب داخل هذا المركب، وهو التجاذب الذي يخسر به الجميع.
الرزاز: محطّ إجماع
قال رئيس مجلس إدارة منتدى الاستراتيجيات الأردني د.عمر الرزّاز إنّ ما جاء في الورقة السادسة يمهّد لتجديد الميثاق الوطني الأردني.
وأضاف أننا بحاجة للنقاش لنقنع هذا المسؤول الذي يتجاوز القانون ويلجأ للواسطة والمحسوبية، وذلك الذي يطلق النار ولا يرى ضيراً في ذلك، مؤكداً أننا بحاجة للحوار مع هؤلاء.
ورأى الرزّاز أنّ التوقيت الذي طرحت فيه الورقة في ما يتعلق بسيادة القانون والذي يُعدّ العنوان الرئيس لهذه الورقة يأتي في ظل انتخاب مجلس النواب الجديد والحراك الحاصل فيه حول الكتل والرئاسة وما إلى ذلك، قاصداً بذلك تشكيلته الجديدة بقوى كانت خارج المجلس وأصبحت داخله.
التشريع والرقابة
وفي حديثه عن دور السلطة التشريعية التشريعي والرقابي ومكامن الضعف في المهام المناطة بالسلطات الثلاث، تساءل الرزاز فيما إذا مارست هذه السلطة دورها التشريعي أو الرقابي بشكل كامل ومتكامل في ظل غياب الدور الرقابي الذي يسائل ويحاسب السلطة التنفيذية «الحكومة» على أدائها؟
وأضاف الرزاز أننا في غياب هذا الدور نتكلم عن استراتيجيات سياسات وقوانين، مبيناً أن الاستراتيجية والسياسة في وادٍ والممارسة في وادٍ آخر.
وقال إنّ هذا الربط بين السلطة التشريعية والرقابة التي تمارسها على السلطة التنفيذية هو ما يضمن أن تتحول الأحلام والرؤى والاسترايتيجات إلى واقع.
وأشار الرزاز إلى أنه في الوقت الحاضر استبدلت العلاقة النديّة بين السلطتين بعلاقة تبادل منافع، وغلب على المجالس النيابيّة السابقة التركيز على التوظيف في القطاع العام والفرص المتوفرة لديه، والتي يوزعها أعضاء المجلس على أقربائهم وما إلى ذلك، كما أصبح يعتمد على المنافع الأخرى من إعفاءات التأمين الصحي والتعليم العالي وهي كلها مبنية على الواسطة والمحسوبية وهي ضد مفهوم المواطنة والمساواة في الحقوق.
وأكّد أنّ من مداخل الدولة المدنية الأساسية والتي يسود فيها القانون إعادة النظر بدور مجلس النواب في ما يتعلق بالتشريع وتطبيق القانون، مضيفاً أننا لو اطّلعنا على السلطة التنفيذية نجد أن جلالة الملك أشار وبحرقة لتعيينات تصبح خارج النظام وخارج أي منظومة مبنيّة على تكافؤ الفرص، وبالتالي يصبح التحدي أمام السلطة التنفيذية بالسؤال عن دورها في اقتراح التشريعات وتنفيذها، لأنّ السلطة التنفيذية تقترح التشريعات وتضعها لمجلس النواب، مضيفاً أنّ الكل يعرف عن قوانين تصاغ في يوم وليلة، وحين نطّلع على الأسباب الموجبة لها نجدها في ثلاثة أسطر ويفاجأ بها كل المعنيين.
قراءة التفاصيل
وأوضح الرزاز أن المجتمعات والدول المدنية الديمقراطية التي تحترم دورها كمؤسسات تطرح ما يسمى بـ «الورقة الخضراء»، وهي مسودّة أوليّة تناقش ضرورة إعادة النظر في قانون معين، وتشرك فيه أصحاب العمل والعمال والمجتمع المدني والأحزاب وذلك قبل إرسالها إلى مجلس الأمة، وهذا أمر غير موجود، وبدونه ستبقى الحكومة قاصرة في إقناع الناس بأهمية وتعديل أيّ قانون.
وبخصوص تركيز الورقة على الدولة المدنية قال الرزاز إنه وبالرغم من وجود إجماع وطيف واسع من الآراء السياسية في الأردن على مبدأ الدولة المدنية، إلا أنّ هناك حاجة إلى الدخول في التفاصيل وتفاصيل التفاصيل، لأننا إن اتفقنا في العموميات فربما نجد في التفاصيل قضايا خلافية، مضيفاً أن الخلاف أحياناً يؤسس للممارسات الديمقراطية وإلى آليات حل هذه الخلافات.
وعلى سبيل المثال، قال الرزاز إنّه، ومع أن دين الدولة الإسلام، باعتباره نصاً موجوداً في الدستور، إلا أنّ المادة الثانية تقول إنّ الشعب هو مصدر السلطات؛ لأنها «دولة نيابية ملكية وراثية»، فليس المقصود أن تكون هناك مرجعية دينية يعود إليها كل قانون، حيث أنّها غير منتخبة، بل المقصود أن تمارس الأحزاب السياسية العمل السياسي مفصولاً عن الدعوي، فيكون العمل السياسي من خلال برامج تقنع الناخبين، وأن يمارس الناخب حقه في اختيار ممثليه في مجلس النواب، وأن يعكس هؤلاء الممثلين قناعاتهم السياسية والدينية والثقافية وما إلى ذلك بالتشريع، مؤكداً أنّ هذا التشريع لا يتعارض مع الدستور الذي يصون الحقوق والحريات.
وأكّد أنّه بهذا المعنى يتفق تماماً بأننا جزء لا يتجزأ من ثقافتنا الإسلامية، غير متّفقٍ مع أن تكون هناك سلطة أو وصاية أخرى على المجلس أو المواطن أو ما يفكر به شخص، أو أن يُستهتر بعقل المواطن وقدرته على الوصول لقناعاته الدينية والسياسية والاجتماعية بالاقناع والحوار وما إلى ذلك، موضّحاً أنّ هذا الفهم هو الذي أدخلنا في مأزق تاريخي.
المأزق التاريخي
ورأى الرزاز أنّ السلطات المستبدة سواءً كانت سياسية أو دينية هي التي أوصلتنا لهذا المأزق التاريخي الذي نحن فيه، مضيفاً أن الأردن مهيأ لأن يكون أول دولة في المنطقة قادرة على خلق ائتلاف واسع من القوى المؤمنة بالدولة المدنية، داعياً إلى إعادة تجديد الميثاق الوطني الأردني في ضوء العشرين سنة الأخيرة التي مرت علينا بكل التحولات التي مرت بنا، الأمر الذي يعكس إدراكنا المتجدد ولطبيعة الدولة المدنية والعلاقة بين المؤسسات المختلفة.
بني مصطفى: الحالة الإقليمية
قالت النائب وفاء بني مصطفى إنّ هذه الورقة جاءت برؤية مستقبلية أرادنا جلالة الملك أن ننتبه لها، مشيرة إلى أن توقيت طرحها مهم جداً، لأننا في مرحلة برلمان جديد وحكومة جديدة، وفي حالة إقليمية ليست بخافية، بل متطورة وملتهبة، فعلى أطراف الأردن تنظيمات بعيدة عن هذا المفهوم وعن الأخلاق وعن الدولة الإسلامية بمفهومها الشامل.
وأوضحت أنّ أهم ما في هذه الورقة هو الانتقال من التركيز على مفهوم الوحدة الوطنية وأن الأردنيين من شتى المنابت والأصول متساوون وهم جميعاً مكونات الدولة الإسلامية، باتجاه مفهوم حداثي جديد وقابل للتطبيق هو مفهوم الدولة المدنية الذي يساوي بين الجميع وبين المواطنين والمواطنات.
تمكين المرأة
ورأت بني مصطفى أنّ من الأمور التي أشار إليها الملك في الورقة أنّ الأردن يُعدّ من الدول التي تأخرت في تمكين وإشراك المرأة، مضيفةً أنّ الورقة دعت إلى ضرورة مراعاة المرأة والأقليات، وهو ما يشير بوضوح إلى وجود مشكلة حقيقية في إدماج المواطنات وفي أن تصبح الأردنيات مواطنات كاملات المواطنة.
وتابعت أنّ لنا في ذلك نظرة دستورية وقانونية في كثير من القوانين التي تميز ضد النساء تشريعياً، وبالتالي فمن المهم النظر إلى ضرورة أن تذهب الدولة بكل مكوناتها حكومة ومجلس نواب وأعيان وأيضاً مؤسسات مجتمع مدني وقطاع خاص لتفيعل الدولة الأردنية والدولة المدنية بمكوناتها كافة.
الخطاب التحريضي
ودعت بني مصطفى إلى وجوب أن تكون الكفاءة والعدالة هي التي تميّز بين المواطنيين في التوظيف داخل القطاع العام، والانتهاء من الواسطة والمحسوبية، مضيفة أنّ الملك لم يتكلم فقط عن حكومة وبرلمان، وإنما تكلم عن دولة ببرلمان، وأن يكون القطاع الخاص شريكاً في عدم الواسطة والمحسوبية، وأن يطوّر القطاع الخاص نفسه وألا يكون مقتصراً على فئات أو جهات معينة.
وقالت إنّه كان واضحاً في الورقة تحديد وتوضيح الإشكالية بين مفهومي الدولة العلمانية والدينية، وأنّ ما نريده هو الدولة المدنية، مضيفةً أنّ هذا الأمر فيه إدانة مباشرة أو ربما غير مباشرة للفكر الإقصائي.
ورأت أنّ من يتبنّون أفكاراً معينة يضعون الآخر في الجانب المضاد، فعندما يتكلم الملك بهذا الوضوح عن أنّ الدولة المدنية لا تعني الدولة العلمانية وأنها لا تخالف الشريعة والدين ويضعها في إطار كبير جداً، فهذا فيه توجيه رسالة واضحة لأصحاب مقولة «من ليس معي هو ضدي». وأشارت بني مصطفى إلى أنّ هذه المقولة أدّت إلى حوادث في الأردن لا نريدها أن تتكرر، مثل حادث مقتل ناهض حتر على باب قصر العدل وهو الحدث الذي هزّنا جميعاً، إضافة إلى الخطاب التحريضي تجاه وزير التربية والتعليم نتيجة قضية تعديل المناهج، مؤكّدة أنها لا تقف مع جانب تجاه آخر، ولكنها ترى أنّ مثل هذه الحوادث تدق ناقوس الخطر من خلال إقصاء الآخر لتحقيق مكاسب سياسية.
تطوير القضاء
وأضافت إلى ذلك انتشار الولاءات الفرعية بدلاً من الوطنية، وأن تحكم الشخص المصلحة، سواءً العائدة إلى جهة أو حزب أو عشيرة أو وسط اجتماعي معين.
وأكّدت على أهمية محور تطوير القضاء وما اتخذه جلالة الملك من إجراء من أجل تطوير الجهاز القضائي عبر تشكيل لجنة ملكية، مضيفةً أنه من الأهمية بمكان وقبل الوصول إلى مرحلة التجديد إجراء تقييم عام موضوعي بحيث نضع الأصبع على الجرح، كتقييم المجالس النيابية السابقة ومعرفة أين أصابت وأين اخطأت بعيداً عن الشخصنة وعدم الحيادية وذلك بهدف الوصول لمرحلة التصحيح ومن ثم بناء مفاهيم جديدة نحو تأسيس الدولة المدنية، والتي هي دولة مساواة وعدالة لا تقبل ريعية ولا استرضاء أو ولاءات فردية على حساب الوطنية.
بريزات: الميثاق الوطني
قال مدير مركز نماء للاستشارات الاستراتيجية د.فارس بريزات في قراءته للورقة السادسة إننا عندما نتحدث عن الدولة المدنية فإننا نتحدث عن سيادة القانون الذي يعدّ عماد الدولة المدنية.
ودعا إلى أهمية التركيز على الجوهر والمضمون وليس على المستوى في التمييز بين الدولة المدنية والعلمانية، مضيفاً أننا في الأردن دولة مدنية ولا يوجد لدينا سلطة دينية عليا تتفوق وتتخذ قراراً في ما ينبغي أن تقوم به مؤسسات الدولة من قرارات، فهناك سلطة للملك وفقاً للدستور وهذه السلطة لا تعبر عن سلطة إلهية أو دينيّة.
وأشار بريزات إلى معظم الدراسات التي أجراها المركز حول درجة رضا المواطن عن المؤسسات، إذ حصلت الأحزاب السياسية والبرلمان والمجالس البلدية والمحلية على أدنى معدلات الرضا الشعبي، الأمر الذي يتطلب النظر له بشكل جدي، وبالتالي يجب إعادة الاعتبار لمجلس النواب أمام الرأي العام لأنه عماد أساسي من أعمدة الدولة المدنية التي نصبو لتعزيزها وتطويرها.
الهويات الفرعية
وبخصوص الهويات الفرعية والجامعة والأفقية والعمودية قال إن لدينا قضية أساسية لها علاقة بالدين، إذ أنّ الدراسات أثبتت أننا مجتمع متدين، مضيفاً أن المركز أجرى دراسات حول التسامح السياسي عبر طرح سؤال لعيّنات الدراسة يتعلّق بإنّه إذا فاز حزب ما بأغلبية برلمانية وكان هذا الحزب شيوعياً، هل تقبل أن يشكّل هذا الحزب الحكومة؟.. لافتاً إلى أنّ ثلاثة أرباع العيّنة كانت إجاباتهم «لا».
وقال بريزات إنّ الورقة تتركز على خمس أوراق سابقة، وجلالة الملك لديه تصور واضح إلى أين ينبغي أن يتّجه الأردن بدولته ومجتمعه، لافتاً إلى أهمية وجود قوانين للتشاور وليس فقط بين القطاعين العام والخاص، ولكن بين المجتمع المدني والحكومة أيضاً والمجتمع الأهلي والحكومة، بحيث يكون جزءاً أساسياً من الإدماج الشامل لكلّ القوى السياسية والحية في المجتمع بالعملية السياسية.
ورأى أنّ التنمية اللامتكافئة تُعدّ أخطر موضوع يهدد فكرة الدولة المدنية والمساواة أمام القانون، فهو يضر بها أكثر ما يساعدها، مضيفاً أن العدل غاية لا يمكن إدراكها، داعياً إلى تصور للرأي العام بأنّ المجتمع فيه عدالة، وإلى وجوب خلق ثقة بين الناس والمؤسسات. وحول موضوع التطرف الديني أشار بريزات إلى نتائج دراسة أجراها المركز عبر سؤال عينة من الأردنيين البالغين عن أيٍّ من المنظمات هي أقرب لتمثيل وجهة نظرك؛ لافتاً إلى أنّ 90% لا يجدون أيّاً منها ممثلاً لوجهة نظره، في حين أنّ 7% منهم يسمون «داعش والنصرة والقاعدة» ممثلاً لوجهة نظرهم وهذا مصدر تهديد أمني خطير.
وأكد بريزات على وجوب أن تكون مسألة المحاسبة أساسية، إذ يجب ألا تفلت الحكومة أو مجلس النواب أو القطاع الخاص من المحاسبة في حال ارتكاب أخطاء جوهرية تضر بالوحدة المجتمعية والعدالة التي هي أهم من كل شيء بالمجتمع، داعياً إلى قوانين تشاور مجبرة وإلزامية بين الحكومة وقطاعات المجتمع المدني، وأن يكون هناك تجديد للميثاق الوطني الأردني.
القاضي: الطاقات الإبداعية
قال أستاذ الإعلام د.أمجد القاضي إنّ جلالة الملك لم يكتب هذه الأوراق إلا لأنّه وجد أنّ هناك تقصيراً من قبل الجهات المسؤولة. وتساءل: أين تفجير الإبداعات مع وجود هذه الأوراق النقاشية؟ وقال إنّ لدينا إبداعات وطاقات كثيرة، فنحن في الأردن نتميز بالتعليم، وخلال المدة السابقة خرّجنا أجيالاً كان يشار لها بالبنان.
الفكر الإقصائي
وتحدّث القاضي عن الفكر الإقصائي والإرهاب والتطرف، مشيراً إلى نتائج الدراسات التي ذكرها د.بريزات، في هذا المجال، داعياً إلى الاهتمام بالتربية والتوعية على أكثر من صعيد.
وأكّد القاضي أهمية أن يكون لدينا نوع من التشاركية مع الجهات المعنية قبل اتخاذ القرارات، بحيث نتواصل مع الجهات المعنية ونتحدث معها، مضيفاً أننا بحاجة لأن نخلق ثقافة جديدة وأن يكون لدينا حوار، لافتاً إلى مشكلة في لغة الحوار، داعياً إلى العمل والتقييم.
وقال القاضي إننا نعاني من أزمة تنمية وعدالة وتوزيع وتسرب واضحة للعيان، داعياً إلى أن نضع الرجل المناسب بالمكان المناسب، مطالباً بوجوب أن تكون لدينا خريطة طريق تنبثق من برنامج وطني لتطبيق ما جاء في الأوراق النقاشيّة، مبيّناً أنّه لا يوجد فهم واضح ووعي كافٍ بما يطرحه جلالة الملك من خلال أوراقه النقاشيّة، لذلك غاب تحليل النص لهذه الأوراق ولم تربط ببرامج إيجابيّة محددة وواضحة من قبل الجهات المعنيّة لينعكس أثرها بشكل ملموس على المواطنين.
الطراونة: مؤسسات الدولة
قال أمين عام حزب الوسط الإسلامي مد الله الطراونة إنّ خلاصة الأوراق الخمس السابقة تتحدث عن أنّ الأردن بؤرة مضيئة في هذا العالم، ورأى أنّ جلالة الملك سلّط الضوء على هذه القضايا.
ودعا الطراونة إلى المساواة واحترام مؤسسات الدولة، والهويات الفرعية، وأشاد برؤية جلالة الملك في حديثه الواثق عن منظومة القيم والعادات والتقاليد، وقال إنّ المؤسسات هي جزء من الدولة الأردنية، داعياً إلى المحافظة عليها في ظل هذا المحيط الملتهب.
وأكّد الطراونة أن الحكومة مطالبة بتطبيق هذه الأوراق النقاشية، مثلما دعا إلى دولة مدنية تحترم فيها الحقوق ويسود فيها مبدأ تكافؤ الفرص، منتهياً إلى الحديث عن مفهوم المواطنة في هذا المجال.
توصيات
قال الدكتور عمر الرزاز إنّ هذا الحوار يقوده لمقترحين أولهما موضوع التغيير والتغيير التراكمي الذي نعلم أنه صعب وليس من السهل أن تقوم به السلطة التنفيذية دون أية رقابة عليها، وبالتالي فعلينا أن نعمق مفهوماً جديداً هو «السلطة الخامسة»- سلطة المجتمع المدني، والتي هي في ظل غياب التعددية الحقيقية للأحزاب يمثلها مجتمع مدني فاعل يراقب ويسأل ويطلب المعلومة ومن خلال كل وسائل المشاركة والتواصل الاجتماعي نرتقي بنوعية الحوار والمعلومة، إذ لم يعد مقبولاً أن نرى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية تتبادلان المنافع، ونتخذ كمواطنين دور المتفرج فقط.
ودعا الرزاز إلى أهمية التركيز على المجتمع المدني كقوة ضاغطة باتجاه الأوراق النقاشية، وربما فرز محتواها، وإطلاق صيحة في كل مرة تقوم أي مؤسسة من هذه المؤسسات بمخالفتها.
وقال إن تهميش الشباب أنتج جيلاً أسماه «جيل الانتظار»، مشيراً إلى أن هناك أزمة حقيقة في مفهوم المشاركة العامة الاقتصادية والسياسية، وهذه هي المادة المشتعلة للتطرف السياسي عند الشباب كافة في العالم في حال أنهم لم يجدوا هوية وانتماء سواءً لعمل أو نقابة أو حزب أو لبيئة أو مدينة، داعياً إلى وجوب أن يكون هناك برنامج وطني لمرحلة الانتقال من الدراسة إلى العمل يركز على هوية وطنية جامعة، ويبني مهارات عمل حقيقية، ويبني قدرة حقيقية للقبول بالآخر والحوار معه.
وأضاف أننا بحاجة لأن نستغل العطل الصيفية في المدارس والجامعات لبناء هذه الثقافة وثقافة التطوع، والحفاظ على الحيز العام، مؤكداً أننا قادرون على وضع برنامج وطني يُدخل مئات الألوف من الشباب والشابات فيه، بحيث نخرج القيم الأساسية لمجتمع مدني فاعل يبنى على المواطنة والإيمان.
وقال الدكتور محمد الوحش إن علينا أن نعترف بأننا نعاني من مشكلات كبيرة لا حصر لها، سواءً بالنسبة للإقصاء أو الهويات الفرعية أو العدالة أو تكافؤ الفرص.
وأضاف أننا نعاني أيضاً من الازدواجية الداخلية، موضحاً أنّ المسؤول يقول شيئاً وينفذ شيئاً آخر، سواء في موضوع الهويات الفرعية أو العدالة أو تكافؤ الفرص. وقال إننا إن لم نعترف جميعاً بأن لدينا مشكلات وأنّ علينا أن نكون موضوعيين في علاجها، فإننا نكون متناقضين مع أنفسنا كمسؤولين، وبالتالي عندها نسأل عن الكفاءة والهوية الجامعة، داعياً إلى وجوب أن نعترف بالهويات الوطنية بعيداً عن إقصاء الآخر، وإلى إعادة النظر بالكيفية التي يتخذ بها المسؤولون قراراتهم، تمهيداً للنظر والمحاسبة.
قال م.نعيم الخصاونة إنّ المشكلة اقتصادية والحل سياسي، ورأى أن مَن يعاني من مشكلة اقتصادية يذهب لإدارتها والبحث عن حلول لها، وعلى هذا الشخص أن يتصف بالقدرة على القيادة والتحليل وأن يمتلك الإرادة السياسية والقرار السياسي وفريقاً قادراً على متابعة هذا البرنامج الذي به الحل، مضيفاً أننا نريد الاستقرار وأن يكون الفريق السياسي آتياً من رحم الشعب، بحيث يشعر بمعاناة المواطن ويقوم على علاجه.
ورأى أنّ الدولة المدنية يحكمها قانون، ولأننا مجتمع مسلم فإن مصادر التشريع والقانون لدينا هو الإسلام، في حين أنّ الشعب هو مصدر السلطة والذي يأتي بالاختيارات والانتخاب واختيار الأفضل، وبالتالي فلنجعل الشرائح تفرز قياداتها بالآلية التي تراها وتثق من خلالها بهذه الخيارات.
ودعت النائب وفاء بني مصطفى إلى وجوب الخروج من حالة الإنكار التي نعيشها، ومواجهة المشكلات، وأن نُقيّم ونخرج من حالة أننا حالة خاصة وفردية ومن أننا نموذج خاص، مضيفةً أننا يجب أن نستفيد من التجربة العالمية.
وأشارت إلى أننا بلد فيه كثير من الهجرات والتنوع الديمغرافي والجغرافي، فنحن لسنا حالة فريدة، مضيفةً أننا نعدّ الفردية والخصوصية الخاصة بالمجتمع الأردني مبرراً لعدم الإنجاز وعدم بناء الدولة المدنية، ورأت أنّ هذه هي نقطة الانطلاق، مؤكدة في الوقت نفسه أنها مع المساءلة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب. وطالبت بالذهاب لمنهج تصحيحي وتجديدي في الخطاب، يمكن أن يكون على شكل ميثاق جديد.
كما طالبت الإعلام الأردني بكل أطيافه أيضاً بتبني خطاب غير تقليدي يعيد ثقة الناس بالدولة الأردنية بمؤسساتها كافة، داعية إلى فكر حقيقي يبنى على أساس إيجابي وزرع فكر المبادرة والإنتاج والعمل. ودعا الدكتور فارس بريزات إلى ضرورة معالجة التفاوت التنموي» التنمية اللامتكافئة بين عمان وبقيّة المحافظات»، مشدداً على جديّة أكثر في مواجهة التطرّف وذلك من خلال إيجاد بيئة ثقافيّة تنويرية تقبل التعددية المدنيّة بكافة أشكالها، وهو ما يتطلب برأيه تجديد الميثاق الوطني الأردني.
وطالب مدّ الله الطراونة الحكومة بترجمة ما ورد في ورقة جلالة الملك إلى آليات عمل توزّع بحسب الاختصاص.
كما طالب الدكتور أمجد القاضي بوضع معايير محددة وواضحة يمكن القياس عليها للإنجاز، مؤكّداً وجوب المحاسبة الخاصّة لمن يقومون بتضليل المسؤولين والرأي العام، بغضّ النظر عن النوايا والأهداف.
